درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه469 – 11/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته به حکم مشهور به کفایت وضو در جایی که بلل مشتبه بین بول و منی از شخص خارج شده و حالت سابقه اش حدث اصغر بوده است اشاره شد.

مرحوم آقا ضیا فرمودند بر اساس این مبنا که بین حدث اصغر و حدث اکبر تضاد باشد، فرع مذکور، مجرای استصحاب کلی قسم ثانی بوده و شخص باید غسل کند تا یقین به ارتفاع کلی حدث پیدا کند بنابراین مشهور که حکم به کفایت وضو کرده اند، قائل به تضاد بین حدث اصغر و حدث اکبر نبوده اند بلکه قائل به اجتماع بین حدثین بوده اند و در نتیجه‌ی اتخاذ این مبنا (یعنی مبنای اجتماع بین حدثین) فرع مذکور را مجرای استصحاب کلی قسم ثالث دانسته و با توجه به اشکالات استصحاب کلی قسم ثالث، کلی حدث را محکوم به بقا ندانسته اند و بالتبع حکم به کفایت وضو نموده اند.

1- توجیه حکم به کفایت وضو، بر اساس مبنای مرحوم نائینی

مرحوم آقای صدر می فرماید: برداشتی که مرحوم آقای نائینی از آیه‌ی شریفه‌ی وضو[1] دارد توجیه‌گر حکم مشهور به کفایت وضو بوده و نیازی نیست توجیه مرحوم آقا ضیاء را مطرح کنیم بنابراین حتی بنابر اتخاذ مبنای تضاد بین حدث اصغر و حدث اکبر، نیز می توان با تمسک به مبنای مطرح شده توسط مرحوم نائینی، کلام مشهور را توجیه نمود.[2]

ایشان استفاده‌ی مرحوم نائینی را صحیح و مطابق رأی مشهور دانسته اند البته کلام ایشان را قدری متفاوت از آنچه در عبارات خود مرحوم آقای نائینی[3] آمده است تقریب می کنند ولی ما بحث را بر اساس عبارات مرحوم آقای صدر دنبال می کنیم.

مرحوم آقای صدر می فرماید: مفاد آیه‌ی شریفه‌ی وضو، این است که «اذا قمتم الی الصلاه فتوضؤوا و ان کنتم جنبا فاغتسلوا».

به تعبیر ایشان اولاً مراد از قیام ولو به قرینۀ روآیا ت مفسره، قیام من النوم است و نوم هم خصوصیتی نداشته و مراد از آن، مطلق حدث اصغر است و ثانیاً در ذیل آیه می فرماید «إن کنتم جنبا» باید غسل کنید بنابراین مقسم و موضوع مورد نظر آیه شخص محدث به حدث اصغر است و این مقسم به دو قسم تقسیم می شود یک قسم آن محدث به حدث اصغری است که محدث به حدث اکبر نیست و قسم دوم آن محدث به حدث اصغری است که محدث به حدث اکبر، نیز می باشد و وظیفه‌ی قسم اول وضو و وظیفه‌ی قسم دوم غسل نمودن است.

با توجه به مطالب فوق می توان گفت وضو تنها برای قسم اول جعل شده است و قسم دوم اساساً مشمول جعل وضو نمی باشد و در نتیجه اگر شخصی مصداق قسم دوم باشد، وضو حدث اصغرش را مرتفع نمی کند و معنای این نکته این است که موضوع رافعیت وضو، مرکب از دو جزء است که جزء اول همان حدث اصغری است که در ما نحن فیه بالوجدان ثابت است و جزء دوم آن عدم صدور حدث اکبر است که با استصحاب عدم صدور حدث اکبر ثابت می شود و با ضم اصل به وجدان می توان حکم به رافعیت وضو و کفایت آن برای شخص مورد نظر نموده و نوبت به استصحاب بقای کلی حدث و تکلیف نمودن مکلف به غسل نمی رسد.

بنابراین حکم مشهور به کفایت وضو با این بیان توجیه می شود.

1.1- بررسی مبنای مرحوم آقای صدر

1.1.1- بررسی سندی روآیا ت مفسره

در عبارات برخی آقآیا ن به روآیا ت مفسره ایه‌ی وضو _که قمتم را به قمتم من النوم تفسیر نموده است_ اشاره شده و از آن به تعبیر موثقه عبدالله ابن بکیر تعبیر شده است؛ به تناسب به یک بحث سندی مختصر در زمینه‌ی این روآیا ت می پردازیم.

در تهذیب جلد1 ص7 رقم9 روایتی با این سند وارد شده است:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ وَ لَا يَسْمَعُ الصَّوْت‌

از این روایت به موثقه‌ی عبدالله بن بکیر تعبیر شده است ولی در واقع سند به این شکل نیست چون این روایت در تفسیر عیاشی ج1ص297رقم48 و رقم49 وارد شده است و سندش به این شکل است:

عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله ع قوله:«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» ما معنى إذا قمتم قال: إذا قمتم من النوم، قلت: و ينقض النوم‌ الوضوء قال: نعم إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت.

در تهذیب، ابن بکیر محرف بکیر است و شاهد بر این مطلب دو امر است:

    1. ابن اذینه از بکیر روآیا ت فراوانی دارد ولی در هیچ‌کجا از عبدالله بن بکیر روایت ندارد مگر در یک مورد و آن مورد در بصائر الدرجات ص46 رقم9 است:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا الْآيَةَ قَالَ السَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ الْإِمَامُ.

به نظر می رسد سند بصائر نیز محرف است و شاهد بر این مطلب این است که احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن ابن اذینه در هیچ‌کجا روایت مستقیم ندارد و آن روآیا تی که در برخی موارد از ابن اذینه دارد با واسطه است؛ مانند سند تهذیب ج7 ص303 رقم1264 که با دو واسطه است.

بنابراین در سند بصائر ابن اذینه محرف ابیه است و سند در واقع به این شکل بوده: احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن ابیه عن عبدالله بن بکیر و این احمد بن حسن بن علی بن فضال عن ابیه عن ابن بکیر در بصائر الدرجات و غیر آن فراوان وارد شده است؛ مانند کافی ج6 ص361 رقم1 و غیبت نعمانی ص276 رقم19 و خصال ص647 رقم35؛ یکی از مؤیدات مهم، بر تحریف ابیه به ابن اذینه، سندی است که در رجال کشی ص242 رقم443 وارد شده است و بسیار به سند ما نحن فیه شبیه است: به اسنادش از علی بن الحسن بن فضال عن اخویه محمد و احمد عن ابیهم عن ابن بکیر عن میسر بن عبدالعزیز؛ مراد از احمد همین احمد در سند ما نحن فیه است و میسر بن عبدالعزیز نیز همین میسر است که در سند ما نحن فیه وارد شده است.

ضمیمه کردن این نکته نیز مفید است که علی بن الحسن بن فضال عن اخویه عن ابیهم عن عبدالله بن بکیر بن اعین نیز مکرر وارد شده است. تهذیب ج4 ص38 رقم97 و ص164 رقم464 و ج7 ص241 رقم1053 و ص313 رقم1300 و ج8 ص51 رقم162 و ص80 رقم274.

    2. قرینه‌ی دوم این است که بر فرض این که روایت مذکور را برای امام باقر علیه السلام بدانیم چون این روایت هم از امام باقر و هم از امام صادق علیهما السلام روایت شده است عبدالله بن بکیر نمی تواند از امام باقر علیه السلام نقل روایت کند چون عبدالله بن بکیر از طبقه‌ی دوم اصحاب اجماع بوده و این طبقه از به عنوان احداث (جوانان) اصحاب امام صادق علیه السلام نام برده شده است و ایشان بر خلاف امثال زراره و فضیل بن یسار و ...، امام باقر علیه السلام را درک نکرده اند خصوصا به ملاحظه‌ی این که تعبیر روایی موجود در روایت، «قال قلت لابی جعفر» است، و این نشان‌گر تحمل مستقیم راوی از امام باقر علیه السلام است.

بنابراین به نظر می رسد این که در سند ما نحن فیه ابن بکیر تحریف بکیر است امری روشن است. البته در نقل تهذیب، روایت منسوب به امام صادق علیه السلام است ولی در نقل عیاشی دو نقل وارد شده است که یک نقلش از ابی عبدالله و نقل دیگرش از ابی جعفر است و قرینه‌ی دوم در صورت پذیرش نقل ابی جعفر مطرح می شود.

در نهایت پس از اثبات محرّف بودن عنوان ابن بکیر و تثبیت عنوان بکیر باید گفت روایت اصطلاحاً از موثقه به صحیحه ارتقا می یابد چون عبدالله بن بکیر فطحی ثقه است ولی بکیر امامی ثقه است و در منابع صراحتاً توثیق شده است علاوه بر این که اکثار روایت اجلاء نیز قرینه‌ی بر وثاقت اوست.

1.1.2- بحث از مفاد آیه

با توجه به مطالب فوق روشن می شود در روایت صحیحه‌ی بکیر بن اعین، مراد از قمتم ، قمتم من النوم دانسته شده است؛ مرحوم آقای صدر می فرماید از نوم به مطلق حدث اصغر الغای خصوصیت می شود؛ این مطلب می تواند درست باشد و از این جهت نمی خواهیم به ایشان اشکال کنیم.

1.1.2.1- اشکال اول به مبنای مرحوم آقای صدر: قسیم بودن حدث اصغر برای حدث اکبر نه مقسم بودن آن

عمده این است که مرحوم آقای صدر مقسم مشترک بین صدر و ذیل را شخص محدث به حدث اصغر دانسته اند و می فرماید اگر این شخص محدث به حدث اصغر، محدث به حدث اکبر هم باشد امر به وضو در حق او تقیید خورده و وظیفه‌ی چنین شخصی این است که غسل کند نه این که وضو بگیرد.

به نظر می رسد معنای روشن تر این است که محدث به حدث اصغر را قسیم محدث به حدث اکبر بدانیم نه این که محدث به حدث اکبر یکی از اقسام محدث به حدث اصغر باشد؛ بنابراین مفاد آیه عبارت از این است که ای مؤمنین اگر محدث به حدث اصغر بودید وضو بگیرید و ای مؤمنین اگر محدث به حدث اکبر بودید غسل کنید و مقسم را مؤمنین قرار دهیم نه مؤمنین محدث به حدث اصغر، ولی طبق معنای مورد نظر مرحوم آقای صدر مفاد ایه عبارت از این است که ای مؤمنین اگر محدث به حدث اصغر بودید وضو بگیرید و ای مؤمنینی که محدث به حدث اصغر هستید اگر محدث به حدث اکبر شدید غسل کنید؛ به نظر می رسد در صدر و ذیل آیه ضمیر به مؤمنین بدون قید محدث بودن به حدث اصغر بر می گیرد نه این که در ذیل به مؤمنین با قید محدث بودن به حدث اصغر، بر گردد چون چنین قیدی از آیه استفاده نمی شود.

1.1.2.2- استشهاد به ذیل آیه بر مقسم بودن حدث اصغر برای حدث اکبر

ممکن است گفته شود در ادامه‌ی آیه می فرماید: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا﴾ در این قسمت از آیه بحث وجوب تیمم را مطرح کرده است و روشن است که وجوب تیمم برای مطلق مؤمنین نیست بلکه برای مؤمنین به قید محدث بودن به حدث است و همین قیدی که در این‌جا اراده شده، در فقرات سابق نیز مورد نظر بوده و در نتیجه مراد از ان کنتم جنبا مؤمنین با قید محدث بودن هستند نه مؤمنین بدون قید.

در پاسخ به این توهم باید گفت فقره‌ی مربوط به تیمم مربوط به مؤمنین با قید محدث بودن به خصوص حدث اصغر نیست بلکه مربوط به مؤمنین با قید محدث بودن به اعم از حدث اصغر و اکبر است چون حکم تیمم برای فاقد ماء هم وظیفه‌ی محدث به حدث اصغر است و هم وظیفه‌ محدث به حدث اکبر بنابراین این فقره شاهدی بر اراده خصوص محدث به حدث اصغر در فقرات سابق نخواهد بود.

1.1.2.3- استشهاد به ذیل آیه بر قسیم بودن حدث اصغر برای حدث اکبر

شاهد دیگر بر ارجاع ضمیر کنتم جنبا به مؤمنین بدون قید نه مؤمنین به قید محدث بودن به حدث اصغر این است که در ذیل آیه می فرماید ﴿إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا﴾در مورد دو فقره «جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ» و «لامَسْتُمُ النِّساءَ» دیگر نمی توان گفت ضمیر به مؤمنین محدث به حدث اصغر بر می گردد چون خود تعبیر غائط و ملامسه النساء بیان‌گر محدث بودن است لذا محدث بودن در موضوع آن مفروض نیست.

1.1.3- اشکال دوم به مبنای مرحوم آقای صدر

اشکال دوم به بیان مرحوم آقای صدر این است که با غمض عین از اشکال اول و پذیرفتن این که مقسم در آیه، شخص محدث به حدث اصغر است، ممکن است بگوئیم آیه در صدد بیان این است که اگر محدث به حدث اصغر باشد مطلقاً باید وضو بگیرد حال در قسم دوم که همراه این حدث اصغر، حدث اکبر هم محقق شده علاوه بر وضو باید غسل هم بکند چرا که وجوب غسل برای شخص محدث به حدث اکبر منافاتی با این ندارد که بر مکلف لازم باشد برای رفع حدث اصغرش وضو هم بگیرد و به عبارت دیگر از خود آیه نمی توان تقیید ذیل نسبت به صدر را استفاده کرد و گفت وجوب غسل بیان شده در ذیل، وجوب وضویی که در صدر برای محدث به حدث اصغر بیان شده را از دوش او بر می دارد.

ممکن است گفته شود اشکال مذکور به مرحوم آقای صدر وارد نیست زیرا مرحوم آقای صدر می تواند بگوید ما از خارج می دانیم کسی که وظیفه اش غسل جنابت است بالاتفاق مکلف به وضو نیست _البته این اتفاق بر عدم وجوب وضو در مورد غسل جنابت است و در سائر اغسال اختلاف وجود دارد_.

اگر مقصود مرحوم آقای صدر با تکیه بر این قرینه‌ی خارجیه باشد، باز هم ممکن است به شکلی دیگر به ایشان اشکال شود و گفته شود آن‌چه از ادله‌ی خارجیه‌ی دال بر عدم لزوم وضو برای شخص جنب استفاده می شود موجب تقیید امر به وضو نمی شود بلکه نهایتا باعث می شود امر به وضو از امر تعیینی به امر تخییری حمل شود یعنی اطلاق خود آیه اقتضا می کند محدث به حدث اصغر به نحو واجب تعیینی باید وضو بگیرد ولی با توجه به اتفاق علما بر عدم وجوب وضو برای شخص جنب، می فهمیم شخص محدث به حدث اصغری که جنابت بر او عارض شده به نحو تعیینی مکلف به وضو نبوده و برای رفع حدث اصغرش مخیر است وضو بگیرد یا به همان غسل جنابت اکتفا کند.

البته یک بحث فقهی دیگر در این‌جا وجود دارد که اگر به کلام مرحوم آقای صدر ضمیمه شود مطلب ایشان تصحیح می شود و آن مبنا این است که مرحوم آقای صدر می فرماید مشهور علماء قائل‌اند به این که اگر شخصی محدث به حدث اصغر بود و سپس جنابت بر او عارض شد اصلا وضو برایش نه به نحو تعیینی و نه تخییری واجب نیست و مشروعیت ندارد لذا موجب ارتفاع حدث اصغر نمی شود در نتیجه امر به غسل جنابت با ضمیمه‌ی این مبنای فقهی، موجب تقیید صدر آیه خواهد شد؛ ولی به هر حال با صرف نظر این مبنای فقهی از خود آیه حتی به ضمیمه‌ اجماع بر عدم وجوب وضو، بیش از این استفاده نمی شود که وضو به نحو تعیینی بر این شخص واجب نمی باشد.