درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه465 – 05/ 08/ 1400

موضوع: استصحاب کلی (شبهه عبائیه) /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل به بحث استصحاب کلی قسم ثانی و اشکال مطرح شده در مورد آن ورود کردیم و در ادامه به ضابطه استصحاب فرد مردد پرداخته و آن را مورد بررسی قرار دادیم.

در این جلسه به یکی از شبهات پیرامون استصحاب کلی قسم ثانی خواهیم پرداخت و آن عبارت است از شبهه عبائیه.

1- شبهه عبائیه

یکی از بحثهایی که ذیل استصحاب کلی قسم ثانی مطرح است، شبهه ای است که معروف به شبهه عبائیه بوده و توسط مرحوم آقا سید اسماعیل صدر مطرح شده است.[1]

ایشان می فرماید عبائی را در نظر می گیریم که می دانیم یا طرف راستش نجس است یا طرف چپش؛ اگر طرف راست را شستیم و بعد از آن به طرف چپ دست زدیم شکی نیست که اصاله الطهاره در ملاقی جاری می شود اما اگر بعد از دست زدن به طرف چپ به طرف راست که مقطوع الطهاره است نیز دست زدیم لازمه جریان استصحاب کلی این است که بگوئیم کلی نجاست باقی است و در نتیجه دست ما با نجاست ملاقات کرده و بالتبع محکوم به نجاست است و حال آن که چنین چیزی قابل التزام نیست و نمی توان پذیرفت دستمان که تا کنون محکوم به طهارت بوده، بعد از برخود با طرف مقطوع الطهاره محکوم به نجاست شود؛ همین مطلب کاشف از این است که استصحاب کلی قسم ثانی اساسا نباید جاری باشد.

1.1- ابتنای شبهه عبائیه بر عدم حکم به نجاست ملاقی بعض اطراف علم اجمالی

مرحوم آقای خوئی می فرماید این اشکال مبتنی بر این است که ملاقی احد اطراف علم اجمالی را نجس ندانیم و الا اگر ملاقی احد اطراف را نجس بدانیم این شبهه مطرح نمی شود.[2]

آقای شهیدی در پاورقی درسهایشان به کلام مرحوم آقای خوئی اشکال نمودند به این که در ما نحن فیه ملاقی احد اطراف قطعا پاک است چرا که با شستن طرف دیگر، بالفعل علم اجمالی به نجاست احد الطرفین نداریم و در این صورت ملاقی قطعا محکوم به طهارت است.

به نظر می رسد بتوان با یک توضیح کلام مرحوم آقای خوئی را تصحیح نمود و این شبهه را مبتنی بر مبنای مذکور در کلام ایشان دانست؛ توضیح مطلب این است که برای قائل شدن به نجاست ملاقی احد اطراف علم اجمالی، دو بیان وجود دارد که با لحاظ یکی از این دو بیان دیگر اشکال اقای شهیدی به مرحوم آقای خوئی وارد نیست.

1.1.1- دو مبنا برای اثبات نجاست ملاقی احد اطراف علم اجمالی

مبنای اول برای اثبات نجاست ملاقی، این است که بعد از تحقق ملاقات، یک علم اجمالی دوم برای ما ایجاد می شود که یا ملاقی نجس است یا طرف مقابل ملاقا و به اعتبار این علم اجمالی دوم اجتناب از ملاقی نیز واجب می شود. ما ابتدا علم اجمالی داشتیم به نجاست ملاقا یا طرف مقابل ملاقا و بعد از تحقق ملاقات علم اجمالی جدیدی حاصل می شود که یا ملاقی و یا طرف مقابل ملاقا نجس است و این علم اجمالی دوم نیز تنجیز می آورد. اگر این مبنا را در نظر بگیریم با شستن طرف راست، دیگر علم اجمالی دوم حاصل نمی شود و طبیعتا ملاقی محکوم به طهارت است و طبق بیان اقای شهیدی، شبهه عبائیه مبتنی بر مطلبی که مرحوم اقای خوئی فرمودند نیست.

ولی مبنای دومی هم در مسأله وجود دارد که شاید متعارف نباشد ولی به هر حال به لحاظ آن بحث مبتنی بر این می شود که در علم اجمالی قائل به نجاست ملاقی نشویم، مبنای دوم برای اثبات نجاست ملاقی این است که همان علم اجمالی اول بین ملاقا و طرف مقابل ملاقا علاوه بر وجوب اجتناب از هر دو طرف وجوب اجتناب از ملاقی طرفین را نیز تنجیز می کند هر چند هنوز ملاقات صورت نگرفته باشد لذا بعد از تحقق ملاقات همان علم اجمالی اول لزوم اجتناب از آن را تنجیز نموده است چون طبق این مبنای که برخی آن را اختیار نموده اند نجاست ملاقی نیز با تنجیز همان نجاست ملاقا منجز شده است و به همان نکته ای که اجتناب از ملاقا بعد از شسته شدن طرف مقابل ملاقا لازم است اجتناب از ملاقی نیز لازم خواهد شد؛ طبق این مبنا شستن یک طرف تأثیری نداشته و همان علم اجمالی اولیه تنجیز را ثابت کرده است و بر این اساس دیگر اشکال آقای شهیدی به مرحوم آقای خوئی وارد نمی شود.

2- پاسخ مرحوم آقای صدر به شبهه عبائیه

مرحوم آقای صدر بحث‌هایی دارند که محل این شبهه کجاست. این بحث مفصل بوده و دارای پیچیدگی هایی است که بدان ورود نمی کنیم.[3]

پاسخ‌های متعددی به شبهه عبائیه داده شده است. یکی از این پاسخ ها پاسخی است که در کلام مرحوم آقای صدر نیز مطرح شده است.

محصل پاسخی که اینجا توسط مرحوم آقای صدر مطرح شده است این است که اینجا مصداق استصحاب کلی نیست بلکه مصداق استصحاب فرد مردد است.[4]

مرحوم آقای صدر نیز چنین پاسخی را مطرح نموده اند و تقریر آن در کلام آقای حائری و آقای هاشمی نیز جوهرا به یک شکل است ولی عبارات آقای حائری در برخی مواضع قدری واضح تر است.

آقای حائری به نقل از مرحوم آقای صدر می فرماید:

در اینجا استصحاب بقای نجاست به چه نحو است؛ اگر همان فرد خاص نجاست را استصحاب کنید می شود استصحاب فرد مردد ولی اگر نجاست را بما هی مضافۀ الی الجامع و صرف الوجود کلی استصحاب کنید می شود استصحاب کلی؛ در کلام آقای هاشمی تعبیر صرف الوجود کلی وارد نشده ولی علی القاعده مرادشان باید همین باشد.

ایشان می فرماید: اگر استصحاب کلی مطرح شود اشکالش این است که با بقای صرف الوجود نجاست نمی توان اثبات کرد که ملاقات دست من با این طرف عبا، ملاقات با نجس است زیرا این استصحاب، مصداق اصل مثبت است.

2.1- تبیین و توضیح پاسخ مرحوم آقای صدر

این بحث نیاز به توضیح و تبیین دارد.

از مجموع کلمات مرحوم آقای صدر استفاده می شود مقصودشان از جامع، صرف الوجود جامع است در حالی که جامع به دو نحو قابل ملاحظه است یکی صرف الوجود و دیگری مطلق الوجود.

ما نحن فیه در این که از قبیل صرف الوجود نیست درست است ولی فرد مردد هم نیست بلکه جامع به نحو مطلق الوجود است که شاید شبیه این اشکال در کلام آقای شهیدی نیز ذکر شده است.

این که استصحاب ما نحن فیه مصداق فرد مردد است یا صرف الوجود کلی یا مطلق الوجود کلی، بستگی به اثری دارد که مترتب بر این‌هاست یعنی باید دید اثر بر کدامیک از این حالات مترتب است. مثلا اگر گفتیم می دانیم انسانی در اتاق است و شک در بقایش داریم پس استصحاب می کنیم بقای انسان را؛ این که انسان به نحو صرف الوجود ملاحظه شده است یا به نحو مطلق الوجود یا به نحو فرد مردد بستگی به اثری دارد که بر انسان مترتب است؛ اگر اثر برای صرف الوجود انسان باشد باید صرف الوجود را استصحاب کنیم و یک حکم هم بیشتر وجود نخواهد داشت ولی اگر اثر برای مطلق الوجود انسان باشد به نحوی که هر فردی به لحاظ حصه ای از طبیعت انسان که در ضمنش محقق است حکمی مستقل و مجزا داشته و می شود مطلق الوجود کلی، ولی اگر اثر برای خود فرد باشد مثل این که اگر عمرو باشد وجوب تصدق دارد و اگر زید باشد هم وجوب تصدق دارد و این اثر ها برای خود فرد زید و فرد عمرو است می شود استصحاب فرد مردد.

ما نحن فیه در مورد نجاست ملاقی است و ملاقی به نحو مطلق الوجود است یعنی به عدد افراد ملاقی با نجس، نجاست وجود دارد یعنی اگر طرف راست عبا نجس باشد یک نجاست داریم و اگر طرف چپ نجس باشد نجاست دیگری داریم؛ البته این که این را مصداق فرد مردد بدانیم یا مطلق الوجود نیاز به بحث دارد.

با استفاده از مجموع کلمات مرحوم آقای صدر می توان گفت گویا ایشان کلی را منحصر در صرف الوجود دانستند و مطلق الوجود را ملحق به فرد مردد می دانند و از آن به حصه مردده تعبیر می کنند.[5]

به هر حال چه مثال شبهه عبائیه را مصداق فرد مردد بدانیم و چه مصداق مطلق الوجود کلی بدانیم پاسخی که داده اند این است که این شبهه مربوط به استصحاب صرف الوجود کلی است ولی برای کسی که قائل است استصحاب فرد مردد و مطلق الوجود کلی جریان ندارد، اشکالی ایجاد نمی کند ولی اگر کسی مانند ما قائل به جریان ذاتی استصحاب فرد مردد و مطلق الوجود کلی_صرف نظر از عرفی بودن یا نبودن و صرف نظر از معارض داشتن یا نداشتن_ شد شبهه عبائیه مطرح شده و نیاز به پاسخ دارد.

مرحوم آقای روحانی نیز برای تخلص از این شبهه فرموده است عمده پاسخ این شبهه این است که این استصحاب، مصداق استصحاب فرد مردد است[6] ولی ممکن است کسی استصحاب را در خود جامع و حتی جامع به نحو صرف الوجودی تصویر کند با این حال باید دانست که مرحوم اقای روحانی به دلیل عدم پذیرش استصحاب کلی قسم ثانی می تواند از شبهه عبائیه تخلص یابد و بگوید ما نه استصحاب فرد مردد و نه استصحاب کلی قسم ثانی را جاری نمی دانیم تا شبهه عبائیه به ما وارد شود بنابراین باید بحث را روی مبانی دیگر مطرح نموده و با فرض پذیرش استصحاب فرد مردد و استحصاب کلی به شبهه عبائیه پاسخ داد.

3- پاسخ مرحوم آقای خوئی به شبهه عبائیه: بلامحذور دانستن اشکال

مرحوم آقای خوئی[7] و به حسب نقل خود مرحوم آقا سید اسماعیل در پاسخ به این شبهه فرموده اند ما ملتزم می شویم به این که بعد از ملاقات دست با طرف مقطوع الطهاره آن را محکوم به نجاست بدانیم چون ممکن است تلازمی که در احکام واقعی وجود دارد در احکام ظاهری وجود نداشته باشد.

3.1- بررسی پاسخ مرحوم آقای خوئی: عرفی نبودن دخالت شیء مقطوع الطهاره در حکم به نجاست

به نظر می رسد اصلا عرفی نیست که شارع مقدس بگوید وقتی شما به شیء مقطوع الطهاره دست زدید من حکم ظاهری به نجاست دست تو می کنم زیرا اصلا عرفی نیست که دست زدن به شیء مقطوع الطهاره که قطعا در حکم واقعی تأثیر ندارد، در حکم ظاهری به نجاست اثر گذار باشد.

4- پاسخ سوم به شبهه عبائیه: اصل مثبت

پاسخ دیگر به شبهه عبائیه این است که حد اکثر با جریان استصحاب بقای نجاست اثبات می کنیم این شیء نجس است ولی این که دست ما بعد از برخورد با طرفین، مصداق ملاقی نجس است، اصل مثبت است.

اشکال اصل مثبت را به دو بیان می توان تقریب کرد:

تقریب اول همان است که در کلام مرحوم آقای صدر به آن اشاره شد و آن عبارت از این است که ما با استصحاب بقای کلی نجاست، نمی توانیم بگوئیم این طرف خاص نجس است چرا که مثبت است.

اشکال این تقریب این است که ما نمی خواهیم بگوئیم طرف خاصی نجس است و به تبع آن حکم به نجاست ملاقی اش کنیم بلکه می خواهیم بگوئیم نجاست کلیه، هنوز موجود است و دست ما هم با هر دو طرف آن برخورد کرده است و از این جهت حکم به لزوم اجتناب ملاقی می شود بی آن که لازم باشد نجاست طرف خاصی را ثابت کنیم.

علت این مطلب آن است که عرف نمی تواند بپذیرد کلی باقی باشد ولی در ناحیه افراد آن، اصل عدم جاری شود پس اگر کلی نجاست ثابت شد شارع نمی تواند در اطراف آن، اصل عدم جاری کند.

تقریب دوم اصل مثبت که در اینجا به صدد بیان آن هستیم این است که بعد از استصحاب بقای نجاست و حکم نمودن به نجاست ملاقا نمی توان گفت پس ملاقی با آن، ملاقی با نجس است چون این لازمه عقلی نجاست ملاقا است که هر چه با آن برخورد کند ملاقی با نجس است.

4.1- بررسی پاسخ سوم

این تقریب نیز به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که در سائر استصحاب‌ها نیز چنین اشکالی مطرح می شود و اگر قرار باشد به این نحو اشکال کنیم دیگر چگونه می خواهیم به استصحاب تمسک کنیم. باید توجه داشت که ادله استصحاب که مثلا می گوید چون یقین به وضو داشتی بنا بگذار بر این که هنوز وضو داری[8] یا چون لباست پاک بوده بنا بگذار که هنوز پاک است[9] معنایش این است که می توانی با این وضوی مستصحبه، یا طهارت لباس مستصحبه، نماز بخوانی و حال آن که اگر قرار باشد این گونه لوازم را مثبت بدانیم در این ادله نیز باید بگوئیم تنها استصحاب طهارت می شود ولی شخص نمی تواند با آن نماز بخواند چون شخص مکلف است به نماز مع الطهاره و استصحاب طهارت ثابت نمی کند این نماز مع الطهاره بوده است و حال آن که این مطلب قابل التزام نیست؛ بنابراین هر توجیهی که در مورد این روایات و صحت نماز با طهارت مستصحبه بیان می شود در مورد ملاقی با طرفی که محکوم به نجاست است نیز باید مطرح شود حال به این بیان که اصلا مثبت نیست یا واسطه اش خفی است یا نماز مع الطهاره، ترکیبی است نه تقییدی یا هر بیان دیگر.