درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه461 – 27/ 07/ 1400

موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث استصحاب فرد مردد از مرحوم آقای صدر اشکالاتی نقل نمودیم و ان ها را بررسی کردیم.

در این جلسه به صدد بررسی این مطلب هستیم که آیا آن اشکالات _صرف نظر از صحت و سقمش_ در استصحاب کلی هم جریان دارد یا نه.

1- بررسی اشتراک کلی و فرد مردد در اشکال اول: عدم وجود یقین سابق

یکی از اشکالات استصحاب فرد مردد این بود که ما نسبت به فرد مردد، یقین سابق نداریم زیرا یقین صرفا به جامع تعلق می گیرد نه به خصوصیات فردیه.

مرحوم آقای صدر این اشکال را با انکار رکنیت یقین حل کردند و فرمودند اصلا لازم نیست در استصحاب یقین سابق وجود داشته باشد زیرا نفس حدوث، موضوع استصحاب است نه یقین به آن.[1]

ولی ما گفتیم یقین به حدوث، رکن استصحاب است ولی با این حال می توان اشکال را حل کرد چون ما وجداناً نسبت به فرد مردد یقین داریم البته به توسیط عنوان اجمالی.

مرحوم صدر این بیانات را تنها در فرد مردد مطرح کرده اند حال می خواهیم ببینیم این بیانات در استصحاب کلی هم جریان دارد یا نه

اگر مراد از جامع به نحوی است که صلاحیت انطباق بر هر دو طرف را دارد باید گفت ما به چنین جامعی علم نداریم.

آن جامعی که به آن علم داریم جامع تردیدی است یعنی صلاحیت انطباق بر هر دو طرف را ندارد بلکه مردد است که بر طرف الف منطبق می شود یا بر طرف ب و جامع تردیدی دقیقا مانند فرد تردیدی بوده و همان بیانات در موردش جریان دارد و تنها تفاوت جامع مردد با فرد مردد در این است که جامع مردد صرفا ناظر به حیث مشترک بین افراد بوده و هیچ حکایتی از تشخصات ندارد بر خلاف فرد مردد که خصوصیات فردیه در متعلق علم گنجانده شده است ولو در این خصوصیات تردید وجود دارد؛ در توضیح مطلب باید گفت همان طور که در جای خود گفته شده است رابطه کلی و فرد به نحو آباء و ابنا است یعنی به عدد افراد در خارج، کلی هم محقق می شود و به کلی ای که در ضمن هر فرد محقق می شود حصه گفته می شود با این تفاوت که در فرد تردیدی علاوه بر حصه، خصوصیات فردیه هم ملحوظ است ولی در جامع مردد دیگر خصوصیات فردیه ملحوظ نیست ولی نکته اصلی این است که هر دوی اینها از این جهت مشترک اند که متعلق تردید اند و هیچ یک از این دو ( جامع تردیدی و فرد تردیدی) از دریچه عنوان تفصیلی، متعلق یقین نیستند و هر دوی آن ها از دریچه عنوان اجمالی و تردیدی متعلق یقین هستند.

خلاصه این که هم جامع تردیدی و هم فرد مردد از جهت اشکال عدم تعلق یقین سابق مشترک اند و اگر قرار است اشکال شود باید به هر دو اشکال شود.

به عبارت دیگر ما دو فرد داریم و بنابر مبنای صحیح در رابطه کلی و فرد به ازای هر فرد یک کلی هم داریم و در دوران بین دو فرد همانطور که بین فرد الف و فرد ب تردید داریم و نمی دانیم الف محقق شده است یا ب، همین تردید در کلی ای که در ضمن الف و ب محقق می شود هم وجود داشته و ما نمی دانیم کلی در ضمن ب محقق شده یا کلی در ضمن الف؛ لذا اگر تردید، اشکالی در جریان استصحاب ایجاد کند در هردو ایجاد می کند.

2- بررسی اشتراک کلی و فرد مردد در اشکال دوم: عدم وجود شک

اشکال دوم استصحاب فرد مردد این است که ایشان می فرماید شک در بقا نداریم و تفصیلاتی را در این زمینه مطرح می کنند.

ما گفتیم در استصحاب فرد مردد می خواهیم از دریچه عنوان تردیدی به همان فرد خارجی اشاره کنیم و به توسیط آن عنوان تردیدی نسبت به آن فرد خارجی استصحاب جاری کنیم و نسبت به این عنوان تردیدی هم یقین سابق داشته و هم شک لاحق داریم گر چه از دریچه عنوان تفصیلی، یک طرف یقینی بوده و شک در بقایش نداریم؛ عین همین بیان در جامع هم مطرح می شود چون همان طور که گفته شد این قطعا غلط است که مراد از جامع، جامع به نحوی باشد که صلاحیت انطباق بر هر دو طرف را دارد _که به تعبیر مرحوم آقای صدر با اتیان هر یک از طرفین، معلوم بالاجمال امتثال شده باشد_ بلکه مراد از جامع، جامع تردیدی است و ما می خواهیم در جامعی که به نحو مردد در ضمن فرد الف یا فرد ب محقق شده است، استصحاب جاری کنیم و اگر اشکالی باشد در این جامع نیز مطرح می شود و وجهی ندارد که مرحوم صدر این اشکال را مختص به فرد مردد دانسته و استصحاب کلی را تصحیح کنند.

خلاصه این که هم در جامع تردیدی و هم در فرد مردد از دریچه عناوین اجمالی هم یقین سابق داشته و هم شک لاحق داریم و از دریچه عنوان تفصیلی نه یقین سابق داریم و نه شک و تمام بیانات ذکر شده بین این دو مشترک است.

3- بررسی اشتراک کلی و فرد مردد در اشکال عدم تنجیز جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز

یکی از تعابیر مرحوم آقای صدر در اشکال به استصحاب فرد مردد این بود که در دوران بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، نمی توان قائل به تنجیز شد و فرد مردد نیز مصداق این قاعده است چون اگر فرد طویل باشد قابل تنجیز است و اگر فرد قصیر باشد به دلیل علم به زوال قابل تنجیز نیست.

به نظر می رسد صرف نظر از صحت و سقم این اشکال، باید همین اشکال را در مورد استصحاب جامع نیز مطرح کرد چون همان طور که گفته شد مراد از جامع، جامع تردیدی است و جامع تردیدی نیز اگر در ضمن فرد طویل باشد قابل تنجیز است و اگر در ضمن فرد قصیر باشد معلوم الزوال بوده و دیگر قابل تنجیز نیست و در هر دو اگر از طریق عنوان اجمالی به خارج نگاه کنیم قابلیت تنجیز داشته و دورانی بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز ندارد.

3.1- کلام مرحوم آقای روحانی مبنی بر مسانخت بحث استصحاب کلی و فرد مردد

از مجموع نکات ذکر شده روشن می شود این که مرحوم آقای روحانی بحث استصحاب کلی را به استصحاب فرد مردد ارجاع می دهد و این دو را از وادی واحد می داند[2] بیان صحیحی بوده و اشکالات استصحاب فرد مردد _مثل اشکال تعلق یقین به فرد مردد علی کل تقدیر و عدم تعلق شک به فرد مردد علی کل تقدیر_ اگر وارد باشد به استصحاب کلی هم وارد است گرچه به نظر ما این اشکالات جواب دارد.

البته باید دانست مقصود ما این نیست که کلی همان فرد مردد است چون در کلی خصوصیات ملاحظه نشده است ولی در فرد مردد خصوصیات ملحوظ است.

4- تمییز مجرای استصحاب کلی از مجرای استصحاب فرد مردد

سابقا به این بحث اشاره شد که آیا استصحاب کلی و فرد از یکدیگر مغنی هستند یا نه.

مرحوم آقای خوئی _در بحث استصحاب کلی قسم اول_به این نکته اشاره می کنند که هیچ یک از دو استصحاب مغنی از دیگری نیست ولی نباید توهم کرد ما مخیر هستیم که استصحاب را در فرد جاری کنیم یا در کلی، بلکه باید دید موضوع اثر شرعی کدام یک از کلی و فرد است و در همان استصحاب را جاری کرد و اگر هر دو اثر داشته باشد در هر دو جاری می شود.[3]

سئوال: در جایی که اثر برای کلی است، کلی یا به نحو صرف الوجود موضوع اثر است یا به نحو مطلق الوجود و در هر صورت کلی به نحو تردیدی موضوع نیست و به عبارتی کلی بما هو موضوع للاثر قرار است استصحاب شود و این کلی ای که موضوع اثر است لا جرم یا به نحو مطلق الوجود است یا صرف الوجود و هر کدام که باشد اشکالات جامع تردیدی بدان وارد نمی شود.

پاسخ: اثر همیشه برای متعینات است و تردیدی که هست از ناحیه علم ما است یعنی ما از دریچه عنوان تردیدی به آنچه موضوع اثر و متعین هست نگاه می کنیم و در نتیجه همان اشکالات تردید در فرد مردد در کلی هم وارد می شود.

4.1- محط اصلی بحث، اثبات نه ثبوت

همان طور که سابقاً متذکر شدیم بحث اصلی این است که آیا به لحاظ اثباتی این عنوان اجمالی ای که به آن واقعِ متعینِ ذی اثر، اشاره می کند کفایت می کند یا حتما باید عنوان تفصیلی باشد تا استصحاب در موردش جاری شود.

این بحث صرفا در استصحاب مطرح نیست بلکه در تمام مواردی که یقین شرعا یا عقلا موضوع اثر است این سئوال قابل طرح است که آیا یقین باید به عنوان تفصیلی حاکی از واقعیت خارجی تعلق بگیرد یا تعلقش به عنوان اجمالی ای که محکی اش همان واقعیت خارجی است نیز کفایت می کند.

مثلا در جایی که من می دانم اگر زید بیاید وجوب تصدق دارد و اگر عمرو بیاید وجوب تصدق دارد یعنی هر یک به نحو مطلق الوجود وجوب تصدق مخصوص خود را داشته و با آمدن هر دو، دو وجوب تصدق فعلی می شود، اگر من به نحو اجمالی و تردیدی بدانم یکی از زید و عمرو آمده اند علم من به عنوان تردیدی تعلق گرفته است ولی این عنوان تردیدی حاکی از خارج است یعنی همان واقعیت خارجی ای که موضوع تصدق است به نحو تردیدی متعلق علم من است.

سابقا گفتیم علم اجمالی بسان فلشی است که دو سر بوده و به نحو تردیدی به طرفین علم اجمالی اشاره می کند، حال سئوال این است که آیا این عنوان تردیدی برای ترتیب اثر کفایت می کند یا باید حتما عنوان تفصیلی باشد؛ در تکوینیات و امور عادی که روشن است علم اجمالی و عناوین تردیدی نیز منشأ اثر هستند مثلا اگر من به نحو اجمالی می دانم یکی از دو معامله برایم سود آور است آن دو را انجام می دهم حال آیا در شرعیات و ادله شرعی نیز به همین شکل است؟

البته باید این نکته را دانست که انسان همیشه سود را با هزینه ای که برای تحصیلش لازم است می سنجد و چنان چه برآیند منفعت و هزینه به نفعش باشد به انجام آن اقدام می کند و علت این که در برخی موارد به تحصیل منفعت معلوم بالاجمال اقدام نمی کند همین مطلب است که هزینه اقدام بیش از منفعت می باشد به نحوی که اگر معلوم بالتفصیل بود هزینه اقدام کمتر می شد و می توانست به تحصیل آن اقدام کند.

بطور مثال ما اجمالا می دانیم در برخی نقاط زمین طلا وجود دارد ولی به دلیل زحمت و هزینه زیاد به تحصیل آن اقدام نمی کنیم لذا قبل از استخراج ابتدا نقاطی که احتمال وجود طلا در آنها بیشتر است سنجیده می شود و بعد به استخراج آن اقدام می کنند.