درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه460 – 26/ 07/ 1400

موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته به اشکالات استصحاب فرد مردد در کلام مرحوم آقای صدر اشاره شد و به نقد و بررسی آن ها پرداخته شد.

در این جلسه به کلام مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای داماد اشاره شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

1- اشکالات مرحوم آقای نائینی به اصل استصحاب فرد مردد

مرحوم آقای داماد به تناسبی در ضمن بحث استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب فرد مردد را مطرح کردند و کلامی از مرحوم نائینی را مطرح نموده و وارد بحث در مورد آن شدند.

کلام مرحوم آقای نائینی واجد جزئیاتی است که کلام مرحوم آقای داماد نیز در مواردی ناظر به آن است و ما در اینجا با صرف نظر از آن جزئیات به طرح و بررسی اصل کلام مرحوم آقای داماد می پردازیم.

از کلام مرحوم آقای نائینی استفاده می شود که ایشان استصحاب فردد مردد را جاری می داند:

ثم انّ التحقيق امكان استصحاب الفرد الواقعى المردّد بين الفردين فلا حاجة الى استصحاب القدر المشترك حتى يستشكل عليه بما ذكرنا، و تردّده بحسب علمنا لا يضرّ بتيقّن وجوده سابقا، و المفروض ان اثر القدر المشترك اثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الاثر باستصحاب الشخص الواقعى المعلوم سابقا، كما فى القسم الاول الذي‌ ذكره فى الاصول، و هو ما اذا كان الكلى موجودا فى ضمن فرد معيّن فشكّ فى بقائه حيث انه حكم فيه بجواز استصحاب كل من الكلى و الفرد، انتهى كلامه زيد فى علو مقامه‌.[1]

مرحوم آقای داماد کلام مرحوم آقای نائینی را از سه جهت مورد بررسی قرار می دهند؛ جهت اول، بیشتر ناظر به همان جزئیات است لذا از آن عبور می کنیم و به جهت دوم و سوم می پردازیم.

1.1- اشکال دوم و سوم مرحوم آقای داماد به کلام مرحوم آقای نائینی

ایشان در اشکال دوم و سوم اصل استصحاب فرد مردد را زیر سئوال می برند.

ابتدا به عبارت مرحوم آقای داماد اشاره نموده و بعد آن را تبیین می کنیم:

و ثانيا اجراء الاصل فيه كان تمسّكا بعموم لا تنقض فى الشبهة المصداقية له، لانه لو كان الحادث الفرد القصير ارتفع قطعا و لا يكون رفع اليد عنه نقضا للحالة السابقة بالشك فتامل. و ثالثا ان حقيقة الاستصحاب استطالة وجود المتيقن تشريعا يعنى ان الشي‌ء الذي يحتمل بقاؤه و ارتفاعه جعله الشارع باقيا فى عالم التشريع كما قد جعل بعض الاشياء باقيا فى عالم التكوين، و اذا يلزم ان يكون الشي‌ء الواحد محتمل البقاء و الارتفاع كى يصدق على الحكم ببقائه استطالة وجوده تشريعا.

و بعبارة اخرى و اوضح ان المعتبر فى الاستصحاب ان يكون متعلق البقاء و الارتفاع شيئا واحدا يجري فيه احتمالان، احتمال الوجود و العدم، فعند ذلك حكم الشارع بوجوده الذي مرجعه الى ادامة وجوده فى عالم الجعل التشريعى.[2]

اشکال سوم ایشان این است که آن شیء خارجی ای که به نحو اجمالی بدان اشاره می کنید، باید به گونه ای باشد که اگر علم تفصیلی به هویتش حاصل شود، باز هم محتمل البقا باشد. مرحوم آقای داماد می فرماید: حقیقت استصحاب این است که اگر یک شیء محتمل البقا است، شارع احتمال بقایش را در عالم تعبد، متعین ساخته است همچنان که در عالم تکوین گاهی باقی است.

1.1.1- اتحاد جوهری اشکال دوم و سوم

به نظر می رسد اشکال دوم و سوم تفاوت جوهری ندارد لذا در واقع یک اشکال است.

پیش فرض کلام مرحوم آقای داماد همان صورت متعارف استصحاب کلی قسم ثانی یعنی دوران بین فرد معلوم البقا و معلوم الزوال است اما همان طور که گفتیم صور دیگری در استصحاب کلی قسم ثانی نیز وجود دارد مثل این که فرد حادث، مردد بین یقینی الارتفاع و محتمل البقا باشد که در این صورت باید لسان بحث را قدری تغییر داد و مثلا این گونه بحث را دنبال کرد:

گرچه اگر علم به هویت فرد حادث پیدا کنیم یک طرفش محتمل البقا است ولی طرف دیگرش یقینی البقا است و اشکال این است که باید در همه حالات و تقادیر محتمل البقا باشد و نه صرفاً در بعض تقادیر.

1.2- بررسی اشکال سوم مرحوم آقای داماد

اصل مطلب این است که ممکن است آن شیء خارجی، از ناحیه یک عنوانی معلوم باشد و از ناحیه عنوانی دیگر، مشکوک باشد مثلا اگر علم داشته باشیم، انای زید نجس است ولی شک داشته باشیم انای زید، انای شرقی است یا انای غربی، نسبت به نجاست این شیء خارجی یقین داریم یا شک؟

پاسخ این است که نجاست آن اناء، از دریچه انای زید معلوم است و از دریچه انای شرقی یا غربی مشکوک است، چون علم و شک به توسیط عناوین به خارج سرایت می کند لذا ممکن است یک شیء خارجی به توسیط یک عنوان معلوم و به توسیط عنوان دیگر مجهول باشد

ما یک پارادوکس در علم اجمالی مطرح کردیم که یک شیء وحدانی از ناحیه یک عنوان معلوم و از ناحیه عنوان دیگر مشکوک است.

1.3- بررسی اشکال دوم مرحوم آقای داماد

مرحوم آقای داماد می فرماید: تمسک به دلیل استصحاب برای جریان استصحاب در فرد مردد، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است.

ما در پاسخ به ایشان می گوئیم آیا از نگاه شما، شرط جریان استصحاب، تفصیلی بودن عنوان متیقن و مشکوک است یا این که دلیل استصحاب چنین قیدی نداشته و عناوین اجمالی را هم شامل می شود؟

اگر پاسخ شما این باشد که دلیل استصحاب تنها عناوین تفصیلی متعلق یقین و شک را شامل می شود، دیگر شمول دلیل استصحاب نسبت به یقین و شک اجمالی، معلوم العدم است و مصداق تمسک به عام در شبهه مصداقیه نخواهد بود، بنابراین باید گزینه دوم را انتخاب کنید و بگوئید دلیل استصحاب، علاوه بر عنوان تفصیلی، عناوین اجمالی را هم شامل است و حال آن که در این صورت دیگر شبهه مصداقیه ای برای خروج ما نحن فیه از دلیل استصحاب وجود نخواهد داشت و عموم دلیل آن را شامل می شود.

1.3.1- اشاره به بیان مرحوم آقای روحانی

بله تعبیر دیگری در کلام مرحوم آقای روحانی بود[3] و آن این بود که برای جریان استصحاب، باید یقین و شک به یک نحو باشد؛ متیقن به نحوی است که چه فرد قصیر باشد و چه طویل باشد، متیقن الحدوث است و شک نیز باید به همین شکل باشد یعنی چه فرد قصیر باشد چه طویل، باید مشکوک البقا باشد در حالی که در دوران بین قصیر و طویل یک طرف معلوم الزوال است و شک علی کل تقدیر نیست بر خلاف یقین که علی کل تقدیر است.

این بیان، برای اشکال به استصحاب فرد مردد بهتر است گرچه به این اشکال نیز پاسخ دادیم و گفتیم فرد حادث، چه طویل باشد چه قصیر شک داریم چون وجود واقعی قصیر و طویل باعث نمی شود شک ما زائل شود بلکه علم به قصیر و طویل بودن حادث، مزیل شک است، پس فرد حادث، در واقع چه قصیر باشد چه طویل من در بقایش شک دارم چون نمی دانم کدام است و این که اگر بدانم کدام است دیگر شک نمی کنم، مانع جریان استصحاب نمی شود چون این زوالِ شک، تقدیری بوده و در سائر استصحاب ها نیز اگر عامل مزیل شک محقق شود، شک زائل می شود مثلا در شک در بقای عدالت زید اگر بدانم از او فسقی صادر شده یا بدانم صادر نشده، دیگر شک در بقای عدالتش زائل می شود ولی این زوال شک، تعلیقی بوده و قطعا مانع جریان استصحاب نیست.

مرحوم آقای داماد در اشکال سوم می فرماید: آن شیء خارجی باید به گونه ای باشد که اگر علم به هویتش داشته باشیم باز هم شک در بقا داشته باشیم؛ ولی نکته اصلی این است که این قید از کجا آمده است که ما باید اگر علم به هویت هم داشته باشیم باز هم شک باقی باشد؛ بله اگر علم اجمالی ما از اجمال در آید و بتوانیم یقین پیدا کنیم دیگر شک نداریم ولی چنین زوال شکی تعلیقی بوده و مانع جریان استصحاب نیست.

و به تعبیر دیگر ما در این شیء خارجی، به توسیط عنوان تفصیلی اش شک نداریم به این معنا که اگر بدانم این عنوان تفصیلی قصیر است شک نخواهم داشت به عنوان مثال در دوران بین حدث اکبر و اصغر ایشان می گوید بر فرض که بدانم فرد حادث، حدث اصغر یا حدث اکبر است باز هم باید شک داشته باشم ولی این ادعایی بلا دلیل است و نباید آن را مفروغ عنه دانست.

بله اشکال اصلی این است که اگر گفتیم ظهور دلیل اثباتا موارد یقین و شک این چنینی را شامل نمی شود، در این صورت دیگر تکلیف روشن است و استصحاب در آن جاری نمی شود و لکن فرض این است که مرحوم آقای داماد از این جهت اشکال نکرده اند و گفته اند هر جا یقین و شک وجود داشته باشد، استصحاب جاری است.

مگر این که بگوئیم اشکال مرحوم آقای داماد به همان اشکال مرحوم آقای روحانی ناظر است که در این صورت اشکالش هم همان است که گفته شد، ولی تعبیر ایشان متفاوت است و گویا اشکال دیگری را مد نظر قرار داده است.

2- محط اصلی اشکال در استصحاب فرد مردد

اشکال اصلی این است که ممکن است بگوئیم یقین و شک از موارد این چنینی انصراف دارد؛ این اشکال دارای قوت بوده و قابل بررسی است.

محصل مطلب این شد که صرف نظر از اشکال اثباتی مذکور جریان استصحاب فرد مردد ذاتاً اشکالی ندارد و تنها باید اشکال معارضه را مورد بررسی قرار داد.