درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه458 – 21/ 07/ 1400

موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد جریان استصحاب فرد مردد بود.

گفته شد برخی از صور فرد مردد، ذیل استصحاب کلی قسم اول و برخی از صور فرد مردد ذیل استصحاب کلی قسم ثانی مطرح می شود. صورت الحاقی کلی قسم اول این است که مکلف به وجود انسان در ضمن زید یا عمرو یقین داشته سپس در بقای انسان در ضمن یکی از این دو نفر شک می کند به نحوی که هر یک از این دو فرد حادث شده باشد، شک در بقایش وجود دارد.

یک بحث این است که اگر اثر برای کلی باشد آیا استصحاب کلی جاری می شود یا نه و اگر اثر برای فرد باشد آیا استصحاب فرد جاری می شود یا نه.

بحث دیگری هم در مورد استصحاب فرد مرددی است که ذیل کلی قسم ثانی مطرح می شود؛ ما قبل از ورود به خود بحث استصحاب کلی قسم ثانی به استصحاب فرد مرددی که ذیل آن مطرح شده است ورود کردیم چرا که مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول بحث استصحاب کلی قسم ثانی را به استصحاب فرد مردد ارجاع داده بودند.[1]

1- اشکال اول استصحاب فرد مردد: عدم تعلق یقین سابق به فرد

اینجا اشکالاتی در مورد استصحاب فرد مردد در این قسم بیان شده است:

یک اشکال این است که در فرد مردد، یقین سابق نداریم چون علم اجمالی به جامع تعلق می گیرد و نسبت به خود افراد یقینی وجود ندارد و در نتیجه خود افراد مجرای استصحاب واقع نمی شود.

1.1- پاسخ مرحوم صدر به اشکال عدم تعلق یقین سابق به فرد

مرحوم آقای صدر با تکیه بر یکی از دو مبنای ذیل، اشکال عدم تعلق یقین به فرد را حل نموده است[2] :

    1. مبنای اول این است که رکن استصحاب را نفس حدوث بدانیم نه یقین به حدوث؛ بر اساس این مبنا مفاد استصحاب این است که علی تقدیر الحدوث، شارع حکم به بقا نموده است بنابراین در مورد هر دو فرد به برکت استصحاب می توان یک قضیه شرطیه تشکیل داد به این صورت که بگوئیم «ان کان الفرد الحادث زیدا حکم الشارع ببقائه» و «ان کان الفرد الحادث عمروا حکم الشارع ببقائه». حال با توجه به این که مکلف علم دارد یکی از دو شرط محقق شده است می داند یکی از دو جزاء نیز فعلیت داشته و علم اجمالی تعبدی به وجود احد الجزائین پیدا می کند و همین علم اجمالی تعبدی منشأ اثر خواهد بود.

    2. مبنای دوم این است که علم اجمالی طبق مبنای مرحوم آقا ضیا به واقع تعلق می گیرد و در نتیجه علم اجمالی ما ما به جامع تعلق نمی گیرد بلکه به خود فرد واقعی علی واقعیته تعلق می گیرد و اشکال عدم تعلق یقین به فرد حل می شود.

1.2- پاسخ استاد به اشکال عدم تعلق یقین به فرد

ما گفتیم هیچ یک از دو مبنای فوق را قبول نداریم بلکه معتقدیم وجدانا علم اجمالی داریم که یک فرد موجود است و متعلق علم عنوان فرد مردد است و این فرد مردد غیر از جامع است و مرحوم هاشمی نیز در حاشیۀ بحوث به این مطلب اشاره نموده است که ما جریان استصحاب فرد مردد را از طریق مبنای رکن بودن نفس حدوث و این که در اثر علم به احدی القضیتین الشرطیتین علم اجمالی به احد الجزائین پیدا می کنیم، حل نمی کنیم بلکه مهان صورت ذهنیه مردده را استصحاب می کنیم.

البته باید دانست به نظر می رسد بسیاری از این استصحاب ها علی رغم وجود یقین سابق و شک لاحق عرفیت نداشته و اشکال اثباتی دارد ولی این بحث جداگانه ای را می طلبد که هم اکنون به صدد بررسی آن نیستیم. در اینجا با غمض عین از اشکالات اثباتی می خواهیم بگوئیم نباید اشکالات ثبوتی مطرح شده توسط آقایان را قبول کرد چرا که ما بالوجدان یقین سابق داریم.

2- اشکال دوم جریان استصحاب فرد مردد: عدم وجود شک علی کل تقدیر

اشکال دوم این است که ما شک علی کل تقدیر نداریم چون مثلا می دانیم مستصحب ما اگر در ضمن فرد الف باشد قطعا زائل شده است و اگر در ضمن فرد ب باشد مشکوک البقاست پس تنها در یک صورت شک داشته و در صورت دیگر یقین داریم.

2.1- پاسخ استاد به اشکال دوم: بی ارتباط بودن وجود واقعی فرد مقطوع الزوال به زوال شک

اگر اشکال مذکور را به این لسان و شبیه آن چه در منتقی توسط مرحوم آقای روحانی شده بیان کنیم اشکالش این است که در حقیقت نباید بگوئید اگر در واقع فرد الف حادث شده باشد قطعا زائل شده است و دیگر شک در بقایش نداریم چون حدوث واقعی فرد الف موجب زوال شک نمی شود بلکه علم به حدوث آن است که شک را از بین می برد و چنین علمی قطعا مانع جریان استصحاب نمی شود چون از قبیل قضیه بشرط محمول بوده و در تمام موراد جریان استصحاب چنین علمی وجود دارد؛ به عنوان مثال اگر می دانستیم زید عادل است و الآن به ده دلیل احتمال صدور فسق شک در بقای عدالتش کردیم قطعا استصحاب جاری است در حالی که در همین مثال نیز می توان گفت اگر در واقع فسقی از او صادر شده باشد عدالتش مقطوع الزوال است پس در همۀ تقادیر نسبت به بقای عدالت شک نداریم؛ بنابراین اساسا نباید شک علی کل تقدیر حتی علی تقدیر وجود عامل مزیل شک را شرط جریان استصجاب دانست.

2.2- تقریب متفاوت مرحوم صدر از اشکال دوم: الجامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز، لا یقبل التنجیز

مرحوم آقای صدر می فرماید ما اجمالا می دانیم یا حدث اکبر حادث شده یا حدث اصغر حادث شده ولی با توجه به این که اگر حدث اصغر باشد قطعا زائل شده است دیگر تنجیز آور نمی باشد و جامع بین آنچه تنجیز آور است و آنچه تنجیز آور نیست موجب تنجیز نمی شود.[3]

اصل این قاعده واجد نکاتی خاصی است که می بایست در جای خودش مورد بحث قرار گیرد و لکن بر فرض صحت این قاعده نکته اصلی این است که ما نحن فیه از مصادیق این قاعده نیست، زیرا مراد از یقبل التنجیز این است که علی فرض وجوده منجز باشد و در ما نحن فیه هم حدث اصغر و هم حدث اکبر بر فرض وجودشان اثر گذار بوده و قابلیت تنجیز دارند بنابراین در ما نحن فیه هر دو طرف مصداق ما یقبل التنجیز است گر چه به دلیل علم به عدم بقای حدث اصغر علم به عدم تنجیزش داریم ولی بهر حال در همان حال هم علی فرض وجود قابلیت تنجیز دارد و همین مقدار کافی است.

اصل این قاعده نیز چندان روشن نیست چرا که در برخی موارد دوران بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز می توان قائل تنجیز شد مثل جایی که مکلف اجمالا می داند یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر ولی اگر نماز جمعه واجب باشد به دلیل عدم قدرت بر اتیان آن این وجوب تنجیز آور نخواهد بود در اینجا نیز مصداق شک در قدرت بوده و آقایان شک در قدرت را مجرای احتیاط دانسته اند.

2.2.1- عدم جریان راه حل اشکال اول برای حل اشکال دوم

مرحوم آقای صدر به این نکته نیز اشاره می کند که برای اشکال اول به این راه حل اشاره کردیم که بر اساس مبنای عدم دخالت یقین در ارکان استصحاب، ما علم اجمالی به تحقق جزای یکی از دو قضیه شرطیه داریم و همین برای تنجیز کافی است و لکن این راه حل، اشکال دوم را حل نمی کند چون در جایی که فرد مردد دوران بین معلوم الزوال و مشکوک الزوال دارد دیگر علم اجمالی به یکی از دو قضیه شرطیه نداریم جرا که اگر فرد حادث فرد معلوم الزوال باشد دیگر به دلیل علم به عدم فعلیت جزا، دیگر علم اجمالی به احد الشرطین و احد الجزائین نداریم.[4]

نکتۀ اول این است که همان طور که گذشت و مرحوم آقای هاشمی در بحوث اشاره کردند، ما از این راه حل استفاده نکردیم و بر اساس مبنای مختار، علم به فرد مردد و شک در بقای همان فرد مردد مصحح جریان استصحاب در آن خواهد بود.

نکتۀ دوم این است که استصحاب کلی قسم ثانی سه صورت دارد:

صورت متعارف این است که کلی حادث، مردد بین دو فردی باشد که یکی معلوم البقا و دیگری معلوم الزوال است.

صورت دوم که توسط مرحوم آقای صدر ذکر شده، این است که کلی حادث، مردد بین دو فردی باشد که یکی معلوم الزوال و دیگری مشکوک البقاء و الزوال است.

صورت سوم که توسط آیت الله والد بیان شده، این است که کلی حادث، مردد بین دو فردی باشد که یکی مشکوک البقاء و الزوال و دیگری معلوم البقا باشد.

در صوت اخیر اشکال ایشان وارد نبوده و می توان بر اساس راه حل ذکر شده برای اشکال اول (استفاده از علم اجمالی به احد الشرطین و بالتبع احد الجزائین)، برای حل اشکال دوم استفاده کرد؛ در صورت اخیر می توان گفت اگر کلی حادث در ضمن فرد معلوم البقا محقق شده باشد وجدانا می دانیم باقی است و اگر کلی حادث در ضمن فرد مشکوک البقا محقق شده باشد بالاستصحاب محکوم به بقا است و با ضمیمه این دو به یکدیگر می توان نتیجه گرفت کلی یا بالوجدان و یا بالاستصحاب موجود بوده و در اثر ضم اصل به وجدان می توان گفت علم اجمالی به احد الشرطین و بالتبع احد الجزائین حاصل است.

3- اشکال سوم استصحاب فرد مردد: وجود اصل ترخیصی در ناحیه فرد طویل

مرحوم آقای صدر به دو مبنا در تنجیز علم اجمالی اشاره می کنند[5] ؛

    1. اقتضای علم اجمالی برای تنجیز

    2. علیت علم اجمالی برای تنجیز است

اگر قائل به مبنای اول باشیم معنایش این است که تنجیز علم اجمالی مشروط به عدم جریان اصل ترخیصی در اطراف است؛ این در حالی است که در طرف فرد طویل اصل ترخیصی داریم و همین اصل ترخیصی مانع تنجیز خواهد شد و این اصل ترخیصی در ناحیۀ فرد طویل با اصل ترخیصی در طرف فرد قصیر معارضه نمی کند زیرا احتمال بقای فرد قصیر را نمی دهیم تا در آن اصل جاری کنیم.

خلاصه این که جریان اصل ترخیصی در احد اطراف علم اجمالی مانع تنجیز علم اجمالی وجدانی و حقیقی می باشد تا چه رسد به علم اجمالی تعبدی ای که با استصحاب فرد مردد حاصل می شود.

اما طبق مبنای دوم یعنی علیت علم اجمالی برای تنجیز، به تعبیر مرحوم صدر استصحاب فرد مردد که موجب علم تعبدی به فعلیت احدی القضیتین الشرطیتین می باشد، مبتلا به معارض یعنی اصل ترخیصی در فرد طویل است.