درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه455 – 31/ 06/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب فرد مردد بود.

مرحوم آقای روحانی سه اشکال نسبت به این استصحاب نقل نموده و تنها یک اشکال از این سه اشکال را می پذیرند.

اشکال اول برای مرحوم آقای اصفهانی بود مبنی بر این که ما در استصحاب فرد مردد یقین سابق نداریم؛ مرحوم آقای روحانی این اشکال را نپذیرفتند و ما نیز به بیانی متفاوت از ایشان این اشکال را ناتمام دانستیم.

اشکال دوم را مرحوم آقای نائینی مطرح فرموده اند مبنی بر این که در استصحاب فرد مردد «شک علی کل تقدیر» نداریم؛ مرحوم آقای روحانی اصل این اشکال را می پذیرند و لکن قائل به تفصیلی در مورد آن می شوند.

1- اشکال مرحوم آقای نائینی به استصحاب فرد مردد: عدم مماثلت یقین و شک

اصل اشکال مرحوم آقای نائینی این اینست که در استصحاب، شک باید به همان شکلی که یقین وجود دارد، موجود باشد؛ در فرد مردد یقین ما به واقع علی ما هو علیه من الاجمال و التردید تعلق گرفته است و ما می توانیم در دوران بین حدث اکبر و اصغر بگوئیم حدث جه اکبر باشد چه اصغر باشد یقین داریم موجود است، ولی ما چنین شکی نداریم یعنی نمی توان گفت چه حدث اکبر باشد و چه اصغر مشکوک است چون فرض این است که اگر حدث اصغر باشد معلوم الزوال است و اگبر باشد معلوم البقا است.[1]

1.1- تفصیل مرحوم آقای روحانی بین صور مختلف فرد مردد

آقای روحانی این اشکال را می پذیرند ولی در پذیرش آن تفصیل قائل می شوند بین مواردی که شک داریم اگر حدث اصغر بوده هنوز موجود است یا موجود نیست و بین مواردی که می دانیم اگر حدث اصغر بوده قطعا مرتفع است و می فرماید در حالت اول استصحاب جاری است.[2]

ایشان اصل این اشکال را در استصحاب کلی قسم ثانی هم جاری دانسته ولی در بحث کلی به این تفصیل اشاره نکرده اند در حالی که علی القاعده این تفصیل باید در آنجا هم ذکر می شد.[3]

1.2- اقسام استصحاب فرد مردد و تفاوت آنها

برای روشن شدن مطلب باید گفت استصحاب فرد مردد سه شکل دارد:

    1. اگر حدث اصغر باشد مقطوع الزوال و اگر اکبر باشد قطعا باقی است.

    2. اگر حدث اصغر باشد محتمل البقا و اگر اکبر باشد مقطوع البقا است.

    3. اگر حدث اصغر باشد مقطوع الزوال و اگر اکبر باشد محتمل البقا است.

این اشکالی که مرحوم آقای روحانی بدان قائل است اگر درست باشد تنها در صورت اول جریان دارد یعنی دوران بین فرد معلوم البقا و معلوم الزوال اما در جایی که یکی از فردین محتمل البقا اذست دیگر اشکال فرد مردد وارد نمی باشد.

1.3- بیان یک راه حل برای حل اشکال استصحاب فرد مردد

البته ممکن است ما به وجه دیگری استصحاب را در یکی از صور سه گانه بالا جاری بدانیم و آن این است که در دوران بین فرد معلوم البقا و فرد محتمل البقا بگوئیم اگر فرد معلوم البقا حادث شده است که الآن بقایش معلوم است و اگر فرد محتمل البقا حادث شده است الآن بقایش محتمل بوده و به حکم استصحاب می توان آن را باقی انگاشت به ضمیمۀ این نکته که علی تقدیر الحدوث، شارع مقدس حکم به بقایش نموده است؛ البته این مبتنی بر پذیرش این مبنا است که مفاد استصحاب جعل الملازمه بین الحدوث و البقا است که در این صورت به ضم اصل به وجدان می توان فرد مردد را باقی دانست به این بیان که اگر فرد حادث همان فرد معلوم البقا است وجدانا می دانیم باقی است و اگر آن فرد حادث همان فرد محتمل البقا است بالاستصحاب حکم به بقایش می کنیم که نتیجه ضم این دو به یکدیگر می شود حکم به بقای فرد مردد؛ چون ما می دانیم آن فرد مردد یا بالوجدان و یا بالاصل موجود است.

البته همانطور که گفته شده این تقریب مبتنی بر عدم دخالت یقین و تمام الموضوع دانستن حدوث سابق در جریان استصحاب است و اینکه مفاد استصحاب را جعل الملازمه بین الحدوث و البقا بدانیم و لکن ما این مبنا را ناتمام دانسته بنابراین نمی توانیم با این بیان اشکال استصحاب فرد مردد را در این صورت نیز حل کنیم.

1.4- بررسی اصل اشکال مرحوم آقای نائینی: پاسخ نقضی و حلی

ممکن است در مقام پاسخ به اصل این اشکال به یک جواب نقضی اشاره کنیم:

شما می گوئید ما باید علی کل تقدیر شک داشته باشیم و لکن چنین مطلبی ناتمام است چون مثلا ما می دانیم در زمان سابق ظرف تقیه بوده و زید چه شراب خورده باشد و چه نخورده باشد عادل بوده است چون شراب خوردن در ظرف تقیه حرام نیست ولی الآن دیگر ظرف تقیه نبوده و اگر شراب نخورده باشد عدالتش باقیست و اگر شراب خورده باشد دیگر عادل نیست حال طبق این اشکال نمی توان اینجا استصحاب جاری کرد چون شک ما علی کل تقدیر نیست و حال آن که جریان استصحاب در این جا واضح است.

اما عمده پاسخ حلی این اشکال است که باعث می شود آن اشکال نقضی هم به یک معنا وارد نباشد:

در صورتی که فرد مردد بین معلوم البقاء و معلوم الزوال باشد مثلا اگر حدث متیقن حدث اصغر باشد مقطوع الزوال و اگر حدث اکبر باشد مقطوع البقا است مراد از کلمه معلوم البقا چیست؟

ایا مراد این است که ما الان بالفعل علم به بقا داریم؟ پاسخ سئوال به روشنی منفی است.

این که اگر در واقع حدث سابق، حدث اکبر باشد معلوم البقا است باعث نمی شود من بالفعل علم به بقا داشته باشم چون من که نمی دانم این خدث اکبر است یا اصغر پس در واقع تعبیر دقیق این است که اگر بدانم حدث اصغر است علم به زوالش دارم و اگر بدانم حدث اکبر است علم به بقایش دارم ولی اگر ندانم که کدامیک است دیگر علم ندارم چون وجود واقعی اصغر یا اکبر موجب انتفای شک نمی شود بلکه علم من به اصغر یا اکبر بودن است که باعث زوال شک می شود.

این مقدار که اگر بدانم حدث اکبر است یا اصغر دیگر شک در بقا و زوال ندارم قطعا مانع جریان استصحاب نمی شود چون بطور مثال اگر می دانیم زید قبلا عادل بوده و نمی دانم فسقی از او صادر شده است یا نه واضح است که استصحاب جاری است در حالی که در همین جا نیز می توان گفت اگر بدانم فسقی از او صادر شده شک در بقای عدالت نداشته و می دانم دیگر عدالت باقی نیست ولی چنین علمی قطعا مانع جریان استصحاب نمی شود.

به عبارت دیگر این چنین مطلبی قطعا معتبر نیست و از قبیل ضرورت به شرط محمول است چون واضح است که لازم نیست شک من در جمیع تقادیر موجود باشد یعنی حتی علی تقدیر علم به صدور فسق از زید باز هم شک در عدالتش داشته باشم.

در نهایت می توان گفت من می دانم حدثی موجود بوده است و این حدث در واقع چه اکبر باشد چه اصغر من شک در بقایش دارم چون نمی دانم کدامیک از این دو بوده است و تنها در صورتی شک من در بقا برطرف می شود که من بدانم خدث سابق حدث اکبر بوده است یا بدانم حدث اصغر بوده است و مجرد اصغر و اکبر واقعی بودن باعث زوال شک نمی شود.

1.4.1- اشتراک فرد مردد و کلی قسم ثانی

این بیان در استصحاب کلی قسم ثانی هم مطرح است و اشکالی که گفته شده اگر کلی در ضمن فرد قصیر باشد مقطوع الزوال و اگر در ضمن فرد طویل باشد معلوم البقا است و در هیچ حالت شک نداریم اشکال تمامی نیست چون زوال شک متفرع بر وجود واقعی قصیر و طویل نیست بلکه متفرع بر علم به این دو است.

اگر چنین شکی معتبر باشد معنایش این است که حتی علی تقدیر وجود عامل مزیل شک باز هم شک داشته باشم و این ممکن نیست؛ در حالی که واضح است چنین شکی معتبر نیست و می توان استصحاب را جاری دانست.

با توجه به این مطلب پاسخ اشکال نقضی نیز روشن می شود؛ اگر من بدانم زید عادل بوده و الآن به دلیل نبود ظرف تقیه و احتمال شرب الخمر احتمال زوال عدالتش را می دهم شک در بقا وجود دارد و نمی توان گفت علی تقدیر شرب الخمر در ظرف حاضر که تقیه وجود ندارد علم به زوال عدالتش دارم چون این گونه نیست که وجود واقعی شرب الخمر شک را مرتفع کند بلکه علم به شرب الخمر است که شک را از بین می برد و به عبارتی شرب الخمر واقعی مانع تحقق شک بالفعل نمی شود.

بله سابقا اگر هم علم به شرب الخمر داشتید به دلیل وجود ظرف تقیه عدالتش زائل نمی شده و الآن به دلیل نبود ظرف تقیه با علم به شرب الخمر دیگر قطعا عدالت زائل شده و شک در بقای عدالت نخواهید داشت ولی این مانعی برای جریان استصجاب ایجاد نمی کند چون نهایت چیزی که وجود دارد این است که اکنون عدالت به چیزی وابسته است که سابقا بدان وابسته نبوده است.

خلاصه این که اشکال مرحوم آقای نائینی وارد نیست چون ما بالوجدان علی نحو الاجمال می دانیم حدثی محقق شده است و همان حدثی که بالوجدان می دانیم محقق شده نمی دانیم باقیست یا نه.

این نکته را نیز باید توجه داشت که علم ما به حدوث فرد مردد حدث، علم به جامع حدث نیست بلکه علم به فرد مردد است یعنی حتی در همان مواردی که کلی قسم ثانی جاری می شود در واقع علم به کلی با علم به فرد مردد ملازم است و به عبارتی این که من می دانم انسانی یا در ضمن زید یا در ضمن عمرو موجود است باعث علم به جامعی که در هر دو فرد موجود است نمی شود بلکه موجب علم به جامعی می شود که معلوم نیست در کدام فرد بوده و مردد است بنابراین علم به فرد مردد یا علم به جامع تردیدی ملازم است نه جامعی که در هر دو فرد موجود است.

در نتیجه این که مرحوم آقای صدر می فرماید: ما علم به فرد مردد نداریم بلکه علم به جامع اریم کلام ناتمامی است چون علم به فرد مردد همان علم به جامع تردیدی است.

به هر حال این که مرحوم آقای روحانی می فرماید: کلی قسم ثانی و فرد مردد از وادی واحد اند و اشکالاتشان مشترک است به یک معنا درست است چون همانطور که گفته شد علم به فرد مردد ملازم علم به جامع تردیدی است.

2- تکمله ای بر مباحث گذشته: مغنی بودن یا نبودن استصحاب فرد از کلی

در مباحث گذشته این مطلب را متذکر شدیم که مغنی بودن استصحاب فرد از کلی، در جایی است که اثر برای کلی بوجوده الساری باشد نه صرف الوجود کلی و وجهش این است که کلی و فرد ولو بالدقه از هم جدایند ولی بالنظر العرفی از هم قابل تفکیک نیستند و شدت ملازمه ای که بین این دو وجود دارد باعث می شود اثر کلی اثر فرد تلقی شود و از مستثنیات اصل مثبت است.

اینجا مرحوم آقای صدر همین بحث را که مطرح می کند و بیان می دارد استصحاب فرد، مغنی از استصحاب کلی است چون صورت فرد مشتمل بر صورت کلی است بنابراین استصحاب فرد به معنای تعبد به بقای فرد بوده و با توجه به اشتمال فرد بر صورت کلی تعبد به کلی هم صورت می گیرد و ایشان تفصیلی که توسط مرحوم آقای اراکی -که به احتمال زیاد برای مرحوم آقای حاج شیخ است- بین صرف الوجود کلی و کلی بوجوده الساری مطرح شده است را مطرح نمی کند.[4]

در مقام نقد به بیان مرحوم آقای صدر باید گفت مصحح تعبد به بقای فرد جعل حکم است، حال آیا تعبد به فرد به معنای جعل حکمی است که مترتب بر فرد است یا جعل حکمی که مترتب بر کلی است نیز صورت می گیرد؟

پاسخ مطلب این است که اشکال اصل مثبت دقیقا مربوط به همین جاست چون فرد و کلی گرچه خارجا اتحاد دارند و وجود فرد ملازم با وجود کلی است ولی تعبد به بقای فرد به معنای جعل اثر فرد است و نه بیشتر؛ بله اگر کلی بوجوده الساری ملاحظه شود به دلیل شدت ملازمه، عرفا از فرد تفکیک نمی شود ولی اگر کلی به نحو صرف الوجود ملاحظه شود این شدت ملازمه وجود ندارد و اصل مثبت می شود.

در اصول فقه آقای اراکی در ذیل بحث اصل مثبت به این بحث اشاره شده است و دو بیان مطرح شده است؛ بیان ایشان این است که وقتی کلی بوجوده الساری ملاحظه شده اثر طبیعت اثر فرد است؛ بیان ایشان کالصریح در اتحاد حقیقی است به نظر ما این بیان دقیق نیست چون کلی و فرد حقیقتا متحد نیستند ولی عرفا همین طور است چون این دو آنقدر شدت ملازمه دارند که اثر کلی عرفا اثر فرد تلقی می شود البته این در جایی است که کلی به نحو وجود ساری اثر داشته باشد ولی عرف در جایی که کلی به نحو صرف الوجود ملاحظه شود چنین اتحادی نمی بیند چون صرف الوجود کلی ممکن است با یک فرد یا دو فرد یا بیشتر باشد لذا عرف به این تفکیک ملتفت است ولی اگر کلی مطلق الوجود یا همان وجود ساری باشد با تحقق تک تک افراد کلی نیز محقق شده و از هم تفکیک نمی شود.[5]

البته در اصول فقه آقای اراکی گفته شده اینجا از قبیل خفای واسطه است ولی مرحوم آقای آخوند در کنار خفای واسطه شدت ملازمه را نیز از مستثنیات اصل مثبت بر می شمارد [6] و اتفاقا بحث ما از قبیل شدت ملازمه است نه خفای واسطه چون واسطه خفی مربوط به جایی است که واسطه اصلا دیده نمی شود ولی شدت ملازمه در جایی است که دیده می شود در عین حال اثر هر دو بار می شود چون شدت ملازمه باعث می شود اثر یکی اثر دیگری تلقی شود که ما نحن فیه از قبیل دوم است به بیان این که «اثر الکلی الملحوظ علی نحو الوجود الساری عند العرف اثر للفرد لشده ملازمه هذا الکلی مع الفرد» چون کلی ملحوظ علی نحو وجود ساری در تک تک افراد موجود بوده و با هر فردی یک کلی ملاحظه می شود و این شدت ملازمه بین فرد و کلی باعث می شود اثر کلی، اثر فرد تلقی شود.