درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری(دام ظله)

جلسه451 – 27/ 06/ 1400

موضوع: استصحاب کلی /تنبیهات /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- اقسام استصحاب کلی

بحث در مورد استصحاب کلی است.

استصحاب کلی را معمولا سه قسم می کنند:

1-گاهی کلی، در یک فرد، متعین است که استصحاب کلی قسم اول نام دارد.

2-گاهی کلی در فرد خاصی تعین ندارد بلکه مردد بین فرد معلوم البقاء و فرد معلوم الارتفاع است که استصحاب کلی قسم ثانی نام دارد.

3-گاهی فردی که متیقن الحدوث است، معلوم الارتفاع است ولی احتمال می دهیم کلی در فرد جدیدی که محتمل الحدوث است باقی باشد، اعم از این که حدوث فرد جدید به هنگام ارتفاع فرد اول باشد و یا همراه با همان فرد اول حادث شده باشد ولی بهرحال یقین به حدوثش نداریم؛ هر دو صورت استصحاب کلی قسم ثالث نام دارد.

1.1- اشکال معروف استصحاب کلی قسم ثانی: عدم تصویر شک در بقا

در مورد قسم ثانی اشکال معروفی وجود دارد که مجرای استصحاب شک در بقاست و ما در کلی قسم ثانی شک در بقا نداریم چون فردی که کلی با آن محقق شده مردد بین معلوم البقاء و معلوم الارتفاع است و نسبت به هیچ یک از این دو شک در بقا نداریم.

1.1.1- پاسخ معروف به اشکال استصحاب کلی قسم ثانی: خلط بین کلی و فرد

معمولا از این اشکال این طور جواب داده اند که این اشکال ناشی از خلط بین کلی و فرد است چون گرچه ما نسبت به هیچ یک از دو فرد شک در بقا نداریم ولی نسبت به کلی شک داریم.

1.1.2- اقسام کلی قسم ثانی در بیان آیت الله شبیری

آیت الله والد می فرمودند: استصحاب کلی قسم ثانی منحصر در این نیست که کلی معلوم الحدوث مردد بین فرد معلوم البقا و فرد معلوم الزوال است بلکه دو صورت دیگر هم در کلی قسم ثانی متصور است:

1-کلی حادث مردد بین فرد معلوم البقا و فرد محتمل البقاء است.

2-کلی حادث مردد بین فرد معلوم الزوال و فرد محتمل البقاء است.

البته ممکن است اشکال این دو قسم به گونه ای دیگر مطرح شود به این که ما باید علی کل تقدیر شک در بقاء داشته باشیم و شک علی تقدیر خاص برای جریان استصحاب کافی نیست و پاسخش هم همان پاسخی است که گفته شده که در این اشکال بین فرد و کلی خلط شده است و ما در کلی استحصحاب می کنیم نه در افراد.

2- اشکالات مربوط به اصل استصحاب کلی

مرحوم صدر می فرماید: اشکالاتی مربوط به اصل استصحاب کلی وجود دارد و در دو مقام به طرح و بررسی این اشکالات می پردازند[1] :

1-اشکال استصحاب کلی در موضوعات

2-اشکال استصحاب کلی در احکام

البته اشکال مطرح شده در خصوص موضوعات مختص به موضوعات نیست و در برخی موارد احکام هم جریان دارد چنانچه خواهد آمد.

2.1- اشکال استصحاب کلی در موضوعات: خارجیت نداشتن کلی

اشکال این است که کلی در خارج وجود ندارد؛ این اشکال را در استصحاب کلی قسم اول اشکال را اینگونه می توان تطبیق کرد که زید قبلا موجود بوده، حال یک موقع خود زید استصحاب می شود و یک موقع کلی انسان استصحاب می شود.

اشکال این است که اگر مفهوم کلی انسان را بخواهید استصحاب بکنید مفهوم بما هو مفهوم اثری ندارد اگر هم بخواهید کلی بما هو موجود فی الخارج را استصحاب بکنید که کلی در خارج موجود نیست بلکه فرد است که در خارج موجود است.

چکیدۀ پاسخی که به این اشکال داده شده است این است که به عدد افراد انسان در خارج، انسان وجود دارد، لذا هر انسانی که در خارج است علاوه بر این که یک جزئی است یک انسان هم هست و به تعبیر آقایان رابطه کلی و افراد رابطۀ آباء و ابناء است یعنی در ضمن هر فردی از انسان یک کلی انسان در خارج داریم؛ حال تحلیل این که حقیقت این انسان چیست را شاید در آینده توضیح دادیم.

مرحوم صدر در اینجا بحثهایی دارند که فعلا به همین مقدار اکتفا می کنیم.

2.1.1- تفکیک بین طبیعت بوجوده الساری و صرف الوجود طبیعت

لازم به ذکر است که موضوع آثار شرعی، گاهی وجود ساری کلی (شبیه عام استغراقی) است و گاهی صرف الوجود کلی(تاحدودی شبیه عام بدلی) است؛ در مورد وجود ساری اشکال چندان جدی نیست چون به عدد افراد انسان در خارج انسان وجود دارد انسان به این لحاظ صرفا یک مفهوم ذهنی نیست، چه بتوانیم تحلیلش کنیم چه نتوانیم، چون وجدانا می دانیم در خارج به عدد افراد انسان، انسان تحقق دارد.

اشکال را بیشتر باید در جایی مطرح کرد که صرف الوجود (در مقابل عدم محض)، موضوع باشد. اشکال این است که وقتی کلی به نحو صرف الوجود اثر دارد در واقع کلی دیگر خارجیت ندارد چون صرف الوجود کلی بالفعل بر هیچیک از افراد خارجی قابل تطبیق نیست چون در خارج متکثرات است و در مقابل این متکثرات چیز دیگری به نام صرف الوجود، وجود ندارد لذا اشکال ذهنی بودن کلی، در اینجا جدی تر است.

2.1.1.1- خارجیت یافتن صرف الوجود بعد از تحقق کلی

ممکن است این اشکال اینطور جواب داده شود که صرف الوجود، قبل از وجود تعین ندارد ولی بعد الوجود تعین دارد و در ضمن اولین فرد خارجیت می یابد لذا مشکل خارجیت نداشتن صرف الوجود حل می شود.

2.1.1.2- تعلق احکام به موضوعات بوجودها الذهنی

ممکن است شخصی در رد این جواب اشکال کند به این که احکام به موضوعات بما هو مفهوم ذهنی تعلق می گیرد چون حکم اعتبار است و اعتبار تعلق می گیرد به موضوع بما هو موجود فی الذهن. البته وجود ذهنی بما هو حاک عن الخارج، بنابراین این پاسخ برای حل مشکل کافی نیست.

2.1.1.3- خلط بین جعل و مجعول

در جواب این اشکال ممکن است گفته شود این اشکال ناشی از خلط بین جعل و مجعول است چون جعل احکام به وجود ذهنی موضوع تعلق می گیرد ولی مرحلۀ مجعول احکام، به وجود خارجی موضوع تعلق می گیرد.

ما یک مرحله جعل داریم و یک مرحلۀ مجعول؛ مثلا می گوئیم «المستطیع یجب علیه الحج» قبل از استطاعت این حکم جعل شده ولی فعلیت یا به تعبیر مرحوم نائینی مرحلۀ مجعول، بعد از تحقق خارجی موضوع محقق می شود لذا در مرحلۀ مجعول، حکم به وجود خارجی موضوع تعلق می گیرد.

2.1.1.4- وهمی بودن مرحلۀ مجعول یا واقعی بودن آن

البته مرحوم صدر معتقد است مرحلۀ مجعول یک مرحلۀ وهمی و خیالی است و آنچه واقعیت دارد تنها مرحلۀ جعل است و لکن در اینجا بین عناوین انتزاعی و عناوین حقیقی خلط شده است مرحلۀ مجعول گرچه انتزاعی است ولی وهمی و غیر واقعی نیست و همانطور که سابقا توضیح دادیم ظرف تحقق امور انتزاعی نیز خارج است.

2.1.2- مختار استاد در تفکیک بین دو قسم طبیعت

بهر حال بین این دو قسم از کلی ( صرف الوجود و وجود ساری) باید تفکیک کرد و این تفکیک در جای جای این بحث تاثیر دارد؛ مرحوم حاج شیخ نیز روی این تفکیک تاکید دارد و بین این دو حالت تفصیل قائل شده است و هم درر[2] و هم در اصول فقه آقای اراکی[3] که تا حدی -که البته مقدارش معلوم نیست- برگرفته از کلمات حاج شیخ است این تفکیک نمود دارد.

البته به عقیدۀ ما کلی به هر دو شکلش در خارج تحقق دارد و اشکال مذکور به هیچ کدام از اقسام کلی وارد نیست که در آینده بیشتر توضیح می دهیم.

2.2- اشکال استصحاب کلی در احکام: استحالۀ تحقق جنس بدون فصل

در رابطه با استصحاب کلی در احکام نیز اشکال دیگری مطرح شده است که بر مبنای این که استصحاب، جعل حکم مماثل است، این اشکال جریان می یابد اما طبق سائر مبانی مانند جعل طریقیت یا جعل منجزیت و معذریت این اشکال مطرح نیست.

مرحوم صدر اشکال مذکور را در دو مورد تطبیق داده است[4] :

1-استصحاب جامع بین وجوب و استحباب(تردید در خود حکم).

2-استصحاب جامع بین وجوب ظهر و وجوب جمعه(تردید در متعلق حکم).

در جایی که استصحاب جامع بین وجوب و استحباب باشد این اشکال مطرح شده است که اگر بخواهید استصحاب کنید جامع بین وجوب و استحباب را و آن حکم مماثلی که جعل می شود بعنوان جامع و جنس جعل شود اشکالش این است که تحقق جنس بدون فصل معقول نیست، و اگر می خواهید جامع را با فصل استصحاب کنید یعنی آن حکم با فصلش جعل شود اشکالش این است که به هیچ یک از فصلهای وجوب و استحباب یقین نداریم تا استصحاب کنیم چون استصحاب ابقای حکمی یقین سابق است و ما به هیچیک از این دو فصل یقین نداریم تا حکمش را اجرا کنیم.

اما در دوران بین وجوب ظهر و وجوب جمعه که متعلق، مردد است ایشان می فرماید اگر می خواهید جامع وجوب نماز ظهر و جمعه را به معنای وجوب تخییری احدهما استصحاب کنید اشکالش این است که می دانیم وجوب سابق به نحو تعیینی بوده نه تخییری و اگر هم جامع وجوب را بدون متعلقش استصحاب کنید اشکالش این است که وجوب بدون متعلق معنا ندارد و چون به هیچیک از متعلق ها یقین نداریم از این جهت هم نمی توانیم مشکل را حل کنیم.

2.2.1- وجه عدم جریان اشکال استصحاب کلی موضوع، در استصحاب کلی حکم

قبل از پرداختن به این اشکالات باید به این نکته توجه کرد که شاید علت این که مرحوم صدر در استصحاب کلی در موضوعات، اشکال خارجیت نداشتن کلی را مطرح کردند به دلیل این بود که آن اشکال، در همۀ افراد استصحاب حکم نمی آمد.

بله در برخی موارد (مانند تردید در نفس حکم) می توان گفت موضوع حکم عقل به لزوم امتثال حکم بوجوده الخارجی است و کلی حکم، یک مفهوم ذهنی بوده و خارجیت ندارد؛ ولی در جایی که متعلق حکم مردد است متعلق حکم قطعا وجود خارجی نیست (لذا اشکال خارجیت نداشتن مورد استصحاب جا ندارد) لذا فرق است بین جایی که موضوع حکم، کلی باشد و بین جایی که متعلق الحکم کلی باشد.

2.2.1.1- فرق بین موضوع و متعلق در جریان اشکال

فرق بین موضوع و متعلق این است که متعلق بعد از وجودش متعلق تکلیف نیست، چون وجود یافتن متعلق در خارج، موجب سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف. در مثال «المستطیع یجب علیه الحج» به اصطلاح مرحوم نائینی، یک موضوع داریم که مستطیع است و یک متعلق داریم که حج است؛ اگر مستطیع را در نظر بگیرید اشکال مربوط به موضوعات می آید ولی اگر حج را در نظر بگیرید که متعلق است حکم به وجود خارجی اش تعلق نمی گیرد تا اشکال شود کلی یک مفهوم ذهنی بوده و خارجیت ندارد چون خارجیت یافتن حج که متعلق است موجب سقوط تکلیف است بنابراین متعلق اصلا نباید متصف به وجود باشد تا حکم به آن تعلق بگیرد بلکه همان وجود ذهنی متعلق است که متعلق حکم است.

به عبارت دیگر، متعلق، یا خارجا موجود است که تعلق حکم به آن ضرورت به شرط محمول است و یا خارجا معدوم است که تعلق حکم به آن موجب اجتماع نقیضین است لذا متعلق باید لا بشرط از وجود و عدم در نظر گرفته شود تا حکم بدان تعلق گیرد و امری که لا بشرط از وجود و عدم است موطنش در ذهن است و اصلا اشکال خارجیت نداشتن در موردش مطرح نمی شود.

2.2.2- ادعای انحصار جریان اشکال در مبنای جعل حکم مماثل و اشکال آن

اصل این شبهه را مرحوم صدر اینطور پاسخ دادند که این اشکال دوم در صورتی جریان دارد که ما قائل به مبنای جعل حکم مماثل باشیم ولی مثلا اگر قائل به جعل طریقیت یا معذریت و منجزیت باشیم دیگر اشکال وارد نمی شود.

به نظر می رسد این مقدار بیان ایشان برای حسم مادۀ اشکال کافی نیست.

در اینجا به اجمال به پاسخ اشکال اشاره می کنیم و تفصیلش را در آینده مطرح خواهیم کرد.

حکم ظاهری حقیقتا حکم است و حقیقت حکم به زجر و بعث بازگشت می کند و اساسا جعل حکم، بدون بازگشت به زجر و بعث معقول نیست و در این بین، فرقی بین جعل حکم مماثل و جعل طریقیت و جعل تعذیر و تنجیز نمی باشد و در نتیجه اشکال مطرح شده به استصحاب کلی در احکام باز هم عود می کند.