درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

موضوع: عده‌ی وطی به شبهه /مساله‌ی یازدهم تکمله‌ی عروه /اقوال فقها در عده

خلاصه‌ی مباحث گذشته:

بحث در لزوم یا عدم لزوم استبراء زانیه بود.

1- عدم وجوب استبراء زانیه از نظر سید یزدی

مرحوم سید یزدی عدم وجوب استبراء زانیه را در صورتی که حامله باشد، مسلم گرفته است و احتیاط مستحبی را در صورت عدم حمل بیان کرده است.

2- استدلال مرحوم آقای خویی در مورد عدم وجوب استبراء زانیه‌ی حامله

مرحوم آقای خویی در مورد عدم استبراء حامله این گونه استدلال کرده است که استبراء برای عدم اشکال در الحاق نسب می باشد. زنی که از زنا حامله است، مشخص است که این بچه از زنا به وجود آمده است و مشکلی در نسب او وجود ندارد؛ در نتیجه استبراء وجهی ندارد.

3- اشکال آیت الله شبیری زنجانی بر مرحوم آقای خویی

آیت الله والد می فرماید: در روایات نیامده است که استبراء کنید تا شک در حامله بودن یا نبودن تبدیل به یقین شود؛ بلکه استبراء به جهت برائت رحم از نطفه‌ی حرام می باشد؛ در نتیجه وطی زن حامله از زنا جائز نیست. شبیه همین مطلب در باب امه هم وجود دارد. اگر امه ای را از دیگری بخرد، تا زمان وضع حمل نمی تواند با او مباشرت کند.

4- لزوم استبراء رحم زانیه از نظر آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله والد در کتاب نکاح در مورد لزوم استبراء می فرماید:

بنابراين، به نظر ما، استبراء لازم است و احوط نيز لزوم استبراء على وجه الاطلاق است چنانچه شيخ حر و فيض على وجه الاطلاق حكم به لزوم استبراء كرده‌اند.[1]

در متن جلسه‌ی بعدی روشن تر بیان شده است:

به عقيده‌ی ما هم، در زانيه استبراء مطلقاً لازم است كه استبراء غير حامل با ديدن حيض و استبراء حامل با وضع حمل است.[2]

از مجموع کلام ایشان به دست می آید که استبراء زانیه مطلقا ( حامل و غیر حامل) واجب است.

4.1- اشکال به لزوم استبراء زانیه‌ی حامله

در مورد لزوم استبراء حامل اطلاقی وجود ندارد که بتوان به آن تمسک کرد. در مساله سه روایت مطرح است.

4.1.1- روایت یحیی بن اکثم در تحف العقول

يَدَعُهَا حَتَّى‌ يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَيْرِه‌[3]

4.1.2- موثقه‌ی سماعه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ‌ عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا قَالَ قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ أَبِيهِ فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِنْ كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدَةٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.[4]

در مورد این روایت در جلسات قبل بیان شد که نمی توان از حکم جاریه حکم حره را نتیجه گرفت.

روایت یحیی بن اکثم هم ضعف سندی دارد.

در نتیجه فقط روایت اسحاق بن جریر باقی می ماند.

4.1.3- روایت اسحاق بن جریر

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ‌ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا[5]

4.1.3.1- تقریب اول

در روایت اسحاق بن جریر می فرماید: حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ مفروض این روایت وجود ماء فجور می باشد. اطلاق این روایت نسبت به موردی که این ماء فجور به بچه تبدیل شده است، مشکل است؛ بنابراین روایتی نداریم که در مورد حامله بتوان به آن تمسک کرد. ممکن است تاثیر مباشرت در زمان وجود ماء فجور در رحم زن بیشتر از تاثیر مباشرت در زمان حاملگی زن باشد. البته در روایات امه، مباشرت با امه ای را که از مالک قبلی حامله شده است، جائز نمی داند و در صورت مباشرت باید امه را بفروشد؛ زیرا جنین از مباشرت تاثیر می پذیرد و از آب این مرد تغذیه می کند؛ اما این احتمال وجود دارد که قبل از حاملگی و در زمان وجود ماء فجور، مباشرت تاثیر بیش تری داشته باشد و چه بسا آب این مرد با ماء فجور ممزوج شود؛ در نتیجه از لزوم استبراء قبل از حامله شدن نمی توان نسبت به لزوم استبراء در صورت حاملگی الغاء خصوصیت کرد.

4.1.3.2- تقریب دوم

هر سه روایت را که کلمه‌ی استبراء در آن به کار رفته است، در نظر می گیریم؛ اما سوال این است که آیا استبراء حامله به وضع حمل در روایتی سابقه دارد؟

در وسائل بابی با عنوان «بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا» وجود دارد، که بعضی روایات آن عبارتند از:

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام‌ عَشْرٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْيَانُهُنَّ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَتُكَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَتُكَ وَ هِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.[6]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا[7]

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا يَقْرَبْهَا.[8]

در روایاتِ امه‌ی حامله تعبیر استبراء نیامده است؛ در حالی که در سه روایت مورد بحث ( روایت اسحاق بن جریر، یحیی بن اکثم و موثقه‌ی سماعه) تعبیر استبراء آمده است. انگیزه‌ی استبراء هر چه که باشد در روایات تعبیر استبراء در مورد زن حامله نیامده است که استبراء او به وضع حمل باشد. در نتیجه در مورد حامله‌ی به زنا دلیلی بر وجوب استبراء نداریم.

5- عده یا استبراء زانیه در کلام عامه

5.1- کلام شیخ طوسی در خلاف

و قال ابن شبرمة، و أبو يوسف، و زفر: إن كانت حاملا فعليها العدة، و إن كانت حائلا فلا عدة عليها[9]

بر خلاف مرحوم سید که عدم وجوب استبراء حامل را مسلم دانسته است، ابن شبرمه، ابویوسف و زفر در مورد حامله عده را ثابت دانسته اند.

5.2- کلام ابن قدامه در المغنی

فَصْلٌ: وَالْمَزْنِيُّ بِهَا، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ذَكَرهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ النَّسَبِ، وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.[10]

5.2.1- تقریب اول

اگر عده یا استبراء در زن زانیه واجب بود، نباید چنین اختلافی وجود می داشت؛ به خصوص از ثوری، ابوبکر، عمر و امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که عده ندارد. اختلافات در خلاف به گونه ای نقل شده است و در مغنی به گونه‌ی دیگر نقل شده است.

اگر عده یا استبراء رحم لازم باشد نباید فقط به یک روایت ( خبر اسحاق بن جریر) اکتفا کنند.

5.2.2- تقریب دوم

شیخ طوسی در خلاف می فرماید: يستبرئها بحيضة استحبابا که ابوحنیفه، محمد و شافعی قائل به استحباب استبراء به یک حیض شده اند.

ظاهر عبارت شیخ این است که ربیعه، مالک، ثوری، احمد و اسحاق عده را لازم می دانند؛ نه استبراء رحم را.

ابوحنیفه يستبرئها بحيضة استحبابا را مطرح کرده است. با توجه به این که اسحاق بن جریر کوفی می باشد ( شیخ طوسی در رجال تصریح می کند که کوفی است و در مورد برادرش خالد بن جریر هم تعبیر کوفی دارد) و ابوحنیفه هم عراقی است و در کوفه فتوای ابوحنیفه مطرح بوده است، از یستبرئها بحیضة، استحباب فهمیده می شود و برای وجوب باید عبارت روشن تری را بیان کنند.

5.2.3- تقریب سوم

مرحوم سید به روایاتی که در جواز تزویج زانیه می باشد، استدلال کرده است.

در هیچ کدام از آن روایات استبراء رحم نیامده است که از اطلاق آن ها استفاده شود که استبراء رحم لازم نیست.

ممکن است اشکال شود که آن روایات در مقام بیان جواز یا عدم جواز تزویج با زانیه می باشد؛ یعنی در مقام اصل تزویج می باشد و در مقام بیان استبراء رحم نمی باشد.

اما به نظر می رسد با توجه به بحث جدی ای که در میان عامه در مورد وجوب یا عدم وجوب استبراء یا عده‌ی زانیه وجود دارد، اگر استبراء رحم واجب بود، در روایات به آن اشاره می شد.

در بحث وطی به شبهه میان عامه اختلاف وجود دارد و در روایات فراوانی در منابع ما لزوم عده در وطی به شبهه بیان شده است. چه طور در وطی به شبهه این همه روایت لزوم عده را بیان کرده اند؛ اما در زانیه فقط به یک روایت ( خبر اسحاق بن جریر) اکتفا شده است؟!

با در نظر گرفتن مجموع این نکات و به خصوص این که عامه از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده اند که در مورد زانیه عده و استبراء لازم نیست، مشخص می شود که در مورد زن زانیه‌ی حامله استبراء واجب نیست.

به طور متعارف شاید خیلی از افراد روایت اسحاق بن جریر را در اختیار نداشته اند و به روایت عامه از امیرالمومنین علیه السلام مراجعه می کردند. در نقل ها آمده است که اگر از ما روایتی به شما نرسید به روایت «عن علی» از عامه مراجعه کنید.

در نتیجه روایت اسحاق بن جریر را باید بر استحباب حمل کرد و استبراء زانیه را مستحب دانست.

6- نکته

بسیاری از فقها عده را به ملاحظه‌ی ماء زانی دانسته اند و به روایاتی چون «الولد للفراش و للعاهر الحجر» برای عدم حرمت ماء زانی تمسک کرده اند.

این استدلال تام نمی باشد. آیت الله والد مفصل در این مورد بحث کرده است و این استدلال را نپذیرفته است.

ما از زاویه‌ی دیگری بحث را بررسی می کنیم. «الولد للفراش و للعاهر الحجر» الحاق نسب را در مورد زانی نفی می کند؛ اما آیا استبراء رحم به دلیل الحاق نسب می باشد؟ لزوم استبراء رحم ممکن است جهات دیگری داشته باشد.

در مورد «لا حرمة لماء الزانی» هم روایتی نداریم.

استدلال ما بر عدم عده‌ی زانیه، عدم وجود دلیل برای اثبات عده است. فقط روایت اسحاق بن جریر می باشد که با توجه به قرائنی که بیان شد، استبراء رحم در آن استحبابی است، استحباب آن هم چنان که مرحوم سید فرمود، در مورد غیر حامل می باشد؛ اما در مورد حامل استحباب ثابت نمی باشد.

البته ممکن است کسی از روایتی که در مورد امه‌ی حامل فرموده است که با او مباشرت نشود، استحباب استبراء رحم در مورد حامل را هم نتیجه بگیرد.

7- نتیجه

استبراء رحم از ماء فجور در مورد غیر حامل مستحب می باشد؛ اما در مورد حامل مستحب نیست گر چه احتیاط استحبابی در مورد او وجود دارد؛ زیرا بعضی فقها ( گر چه متاخرین) به لزوم استبراء رحم فتوا داده اند.