< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدجواد شبیری

97/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: زوجیت حقیقی یا حکمی /مطلقه رجعیه /کتاب العده

خلاصه بحث:

استاد گرامی به بررسی روایت ابوبصیر و حل مشکل ارسال آن می‌پردازند.

بحث در مورد این بود که معتده رجعیه زوجه است یا به حکم زوجه و اگر به حکم زوجه است، آیا دلیل عامی داریم که همه احکام زوجیت الا ما خرج بالدلیل بر معتده رجعیه بار می‌شود یا چنین دلیل عامی نداریم. در مرحله اول در مورد ادله زوجیت معتده رجعیه بحث کردیم و هیچ کدام را نپذیرفتیم و تام ندانستیم. بعد با استدلال‌های دیگری غیر از استدلال‌هایی که مطرح کردیم مواجه شدم که شخصی به نام احمد حاجی ده آبادی در مجله فقه و حقوق شماره 8 سال 1385 نوشته است. مقاله قوی‌ای نیست، ولی در برخی موارد استدلالات جدیدی دارد. بعد از تمام شدن این بحث به مطالب این مقاله می‌پردازیم.

1روایت ابوبصیر

چند استدلال بر نفی زوجیت حقیقی را بررسی کردیم و بعضی از استدلالات را تام دانستیم. روایت دیگر از ابوبصیر است که در جامع احادیث الشیعه رقم 40040 باب هشت از ابواب طلاق حدیث پنجم آمده است. سند روایت این طور است: محمد بن يعقوب عن على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله7.[1]

در نقل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار به جای ابن ابی نجران ابن ابی عمیر آمده است. به احتمال زیاد آن غلط است و منشأ این غلط تبدیل نامأنوس به مأنوس است. علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر یک سند بسیار پرتکرار است و تا شخص علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی را می‌بیند، ناخودآگاه ذهنش به سمت ابن ابی عمیر می‌رود، خصوصاً شباهت نجران و عمیر از لحاظ نگارشی باعث می‌شود که ابن ابی نجران به ابن ابی عمیر تبدیل شود. تبدیل نامأنوس به مأنوس مهم‌ترین قاعده تحریف است. این قاعده اقتضا می‌کند که معمولاً در جایی که دو نسخه هست نسخه نامأنوس صحیح باشد. در این جا نسخه ابن ابی نجران نسخه نامأنوس است. مشکل اصلی در این بحث ابن ابی نجران یا ابن ابی عمیر نیست، زیرا هر دو ثقه هستند.

2روش حل مشکل ارسال

مشکل اصلی در أو غیره است که این روایت را مرسل می‌کند. برای حل این مشکل بحث را دو جور می‌شود دنبال کرد. یکی این است که جست‌وجو کنیم و ببینیم آیا این روایت را در جایی می‌توانیم پیدا کنیم که أو غیره در آن مشخص باشد. روش دیگر این است که واسطه‌های بین ابراهیم بن هاشم و ابن مسکان را دنبال کنیم و با حساب احتمالات و... مطلب را به نتیجه برسانیم. برای روش دوم یک راه این است که ببینیم ابراهیم بن هاشم با ابن مسکان در چه سندهای مشترکی واقع هستند. راه ساده‌تر این است که در برنامه درایه النور به قسمت ارتباط مراجعه شود. در قسمت ارتباط بخشی دارد که رابطه بین دو راوی را مشخص می‌کند. هم می‌توانیم از جامع الاحادیث دنبال کنیم و وسائط را پیدا کنیم و هم می‌شود از درایه النور استفاده کنیم. هر کدام از این‌ها امتیازاتی دارند که بعداً در مورد آن توضیحاتی خواهم داد.

3روایات مشابه

روش اول این است که این روایت را در جایی دیگر پیدا کنیم. خوش‌بختانه این روایت در جای دیگری وجود دارد و همین قطعه مورد نظر ما هم در جای دیگر هست. مشابه این روایت هم جای دیگر هست.

من روایت دیگری را پیدا کردم که خود این روایت نیست، ولی شاید فی الجمله برای حل این روایت مفید باشد. در کافی روایتی هست که چند سند محوّل دارد و یکی از سندهایش همین علی بن ابراهیم عن أبیه است: و علی بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر7 قال طلاق السنه یطلّقها تطلیقةً.[2] این روایت دیگری است، ولی با توجه به اشتراک آن در علی بن ابراهیم عن أبیه و ابن مسکان در بعضی مراحل این بحث با تقریباتی می‌تواند مفید باشد.

خود همین روایت در تفسیر قمی با این سند وارد شده است: حدثنی ابی عن اسماعیل بن مرّار عن یونس عن عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله7 قال سألته عن طلاق السنة.[3] قطعه مورد نظر ما هم در آن وجود دارد.

دو نکته در مورد این سند هست. نکته اول این است که این جا عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله7 مستقیم نقل کرده است، اما در سند مورد بحث ما ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله7 است. در خیلی از جاهای تفسیر قمی مشکل کم واسطگی وجود دارد. نمی‌دانم نکته آن چیست. خیلی وقت‌ها سندهایی که در تفسیر قمی بر خلاف معهود است مشکل‌دار است.

4تفسیر قمی

حاج آقا در مورد تفسیر قمی بحث‌های مفصلی دارند. یک بحث این است که اصلاً این تفسیر موجود مال علی بن ابراهیم است یا خیر. ایشان قبل از انقلاب حدود سال 54 و 55 در درس‌های درایه که در مدرسه حقانی داشته‌اند به این مطلب اشاره کرده‌اند که تفسیر موجود مال علی بن حاتم قزوینی است. دیدم یک آقایی در مورد تفسیر علی بن ابراهیم بحث کرده و این مطلب را از حاج آقا نقل کرده است. بعد در پاورقی نوشته است که بعضی از محققین به من گفته‌اند این نظر برای مرحوم داماد است و حاج آقا آن را انتخاب کرده است. اصلاً مرحوم داماد در این فازها نبوده‌اند که بحث‌های رجالی را دنبال کنند. بد است که انسان حرف‌های بدون مدرک را مطرح کند. متأسفانه در بعضی فضاها این حالت خیلی شایع است.[4] این کتاب تفسیر قمی نیست، ولی محور اصلی کتاب، تفسیر قمی است، یعنی نقلیات اصلی از علی بن ابراهیم است. از جمله همین روایت هم از نقلیات علی بن ابراهیم است.

در مورد نقلیاتِ صریح از علی بن ابراهیم یک سؤال این است که این نقلیات چقدر معتبر است. یکی از مشکلاتی که وجود دارد و حاج آقا اشاره می‌فرمود این است که موارد متعددی در کتاب تأویل الایات از علی بن ابراهیم نقل شده است. نقلیاتی که در تأویل الآیات از تفسیر علی بن ابراهیم هست با مواردی که در تفسیر موجود از علی بن ابراهیم نقل شده است، از لحاظ متنی و سندی اختلافات زیادی دارد. حاج آقا اشاره می‌کردند که در تفسیر مجمع البیان هم مطالب زیادی از تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده است که مناسب است برای تکمیل بحث به آن‌ها هم مراجعه شود. من همه مواردی را که در تفسیر مجمع البیان از تفسیر قمی نقل شده است جمع‌آوری کردم. یک مقاله مفصل هشتاد نود صفحه‌ای نوشته‌ام که چاپ نشده است.

نتیجه مقایسه نقلیات مجمع البیان از علی بن ابراهیم و تفسیر موجود این است که اولاً در اکثر موارد مشابهت‌های جدی وجود دارد، ولی تفاوت‌های جدی‌ای هم هست. شبیه دو تقریر از یک درس است که اصل مطلب یکی است، ولی در ریزه‌کاری‌ها خیلی تفاوت دارد. به نظر می‌رسد که با توجه به این مقایسه، اصل اعتبار تفسیر علی بن ابراهیم موجود ثابت می‌شود، ولی باید در جزئیات و ریزه‌کاری‌ها دقت کرد. به همین دلیل حاج آقا تعبیر می‌فرمود اعتبار متوسط دارد. در جاهایی که مطالب آن متناً یا سنداً غریب و بر خلاف معهود باشد، تفسیر موجود قابلیت استناد ندارد، ولی مواردی که غریب نباشد و مشکل خاصی نداشته باشد، قابل اعتماد است. مبنای اعتبار متوسط، نه رد مطلق و نه قبول مطلق، تقریب فنی دقیقی دارد که نمی‌خواهم وارد بحث تفصیلی آن بشوم.[5]

یکی از نکات این است که در تفسیر موجود در بسیاری از موارد سندها کم واسطه است و واسطه آن از مقدار معهود کمتر است. به نظر می‌رسد که سقط در تفسیر موجود خیلی زیاد است. این احتمال جدی است که با توجه به این که مرحوم علی بن ابراهیم نابینا شده بوده است، این تفسیر موجود را چند بار درس گفته باشد و در بعضی موارد مقداری به اختصار گراییده بوده است، یعنی گاهی سند را به طور کامل نقل نمی‌کرده است یا رواتی که آن را دریافت کرده‌اند سند را به طور کامل نقل نکرده‌اند و درست دریافت نکرده‌اند. از این رو باید در مورد سندهای این تفسیر با حوصله و احتیاط برخورد شود.

5تصحیح سند روایت

سند روایت مورد نظر ما در تفسیر موجود ابن مسکان عن ابی عبدالله به شکل مستقیم است، ولی در کافی ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله است. از شرح حال ابن مسکان در رجال کشی این طور می‌فهمم که خدمت امام صادق7 نمی‌رسیده است، چون می‌ترسیده است که به خاطر معروف و مشهور بودن احترام امام را به صورت شایسته رعایت نکند و اگر احترام را به طور کامل رعایت می‌کرده با تقیه ناسازگار بوده است. ابن مسکان جزء خصیصین امام صادق7 تلقی شده است. لا یدخل علی ابی عبدالله شفقة الا یوفیه حق اجلاله. به همین علت با واسطه از اصحاب امام7 نقل می‌کرده است.[6] اساساً روایت‌های مستقیم ابن مسکان عن ابی عبدالله7 در غیر تفسیر قمی خیلی کم است، ولی در تفسیر قمی زیاد است. در این گونه موارد که در جاهای دیگر سند به شکل دیگر است و در تفسیر قمی به شکل خاص است، اعتماد به تفسیر قمی مشکل است. البته در ما نحن فیه چون در نقل کافی ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله7 است، نقل کافی را تکمیل کننده نقل تفسیر قمی می‌توانیم بگیریم.

از طرف دیگر در کافی آمده است: ابن ابی نجران أو غیره. مرحوم کلینی تردید دارد که ابراهیم بن هاشم توسط ابن ابی نجران نقل کرده است یا توسط یک راوی دیگر. از این لحاظ نقل تفسیر قمی نقل خوبی است که بدون هیچ تردیدی می‌گوید ابی (ابراهیم بن هاشم) عن اسماعیل بن مرار عن یونس عن عبدالله بن مسکان.

عبارت أو غیره ظهور در این ندارد که یک نفر باشد و ممکن است مراد از آن «یا از غیر طریق ابن ابی نجران» باشد و دو نفر واسطه باشند. پرتکرارترین واسطه بین ابراهیم بن هاشم و عبدالله بن مسکان، همین اسماعیل بن مرار عن یونس است. چهار طریق واسطه بین ابراهیم بن هاشم و عبدالله بن مسکان وجود دارد. بیشترین تکرار اسماعیل بن مرّار عن یونس است که بیست و هشت مورد است. البته بعضی از این‌ها تکراری است و همه کتب کافی، تهذیب، استبصار و فقیه را آوردم. اگر تکراری‌ها را حذف کنیم شاید یک سوم شود. عبدالله بن مغیره پانزده مورد، ابن ابی عمیر پانزده مورد و صفوان بن یحیی دوازده مورد است. این‌ها بالاترین تکرارها هستند و بقیه تک و توک است. ابن ابی نجران اصلاً واسطه مستقیم نیست و یکی دو مورد با واسطه از ابن مسکان نقل کرده است. همین مؤید این است که ابن ابی نجران در آن جا اشتباه است.[7]

بنابراین با کنار هم گذاشتن تفسیر قمی و کافی، تفسیر قمی یک جای سند و کافی جای دیگر سند را درست می‌کند. کافی ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله را درست می‌کند و تفسیر قمی أو غیره را درست می‌کند. با کنار هم چیدن این سندها، سند اصلی روایت درمی‌آید که أو غیره درست است و مراد از آن اسماعیل بن مرار عن یونس است. سند تکمیلی این گونه می‌شود: «علی بن ابراهیم عن أبیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله7.»[8] [9]

من فکر می‌کنم با کنار هم گذاشتن نقل تفسیر قمی و نقل کافی این روایت را بتوان تصحیح کرد و روایت به نظر معتمد است. البته معتمد بودن روایت به این معناست که اسماعیل بن مرار را تصحیح کنیم. خود آن بحثی دارد که واردش نمی‌شوم. به نظر ما اسماعیل بن مرار قابل تصحیح است. بنابراین ارسال این روایت مضرّ نیست.

روش دیگر این است که واسطه بین أبیه و ابن مسکان را دنبال کنیم و ببینیم ثقه هستند یا خیر. حساب احتمالات روش پیچیده‌ای است که خیلی ان قلت و قلت دارد و نیز در خصوص مورد بحث دارد که فعلاً از آن می‌گذریم. یونس، یونس بن عبدالرحمن است.

6بررسی متن روایت

این روایت مفصل است و در مورد طلاق سنت و طلاق رجعت است. توضیح می‌دهد که طلاق رجعت چیست. و عليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها قبل أن يراجعها، اگر در عده دوباره بخواهد طلاقش بدهد به درد نمی‌خورد، لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، مرأه تا وقتی که در عده است دیگر در ملک شوهر نیست و اگر مراجعه کرد در ملک شوهر می‌آید، فإذا طلقها التطليقة الثالثة، اگر طلاق ثالث شد، ملک الرجوع هم از بین می‌رود. دو ملک داریم یک ملک المرأه است و یکی ملک رجوع المرأه. ملک رجوع المرأه تا قبل از تطلیقه ثالثه وجود دارد، فقد خرج ملك الرجعة من يده.

این روایت کالصریح است. کلمه ملک که در این جا به کار رفته است عبارت را صریح می‌کند که از ملکیت خارج می‌شود. معنای خروج از ملکیت هم این است که حقیقتاً از ملکیت خارج می‌شود. این عبارت صریح است در این که مطلقه رجعیه زوجه حقیقی نیست.


[1] جامع احادیث الشیعه، سیدحسین بروجردی، ج27، ص52.. يب27 ج8 - صا 268 ج3 - محمد بن يعقوب عن كا 66 ج6 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله7 قال سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثا قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب، ان شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر (من غير جماع - كا) بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضى أقراؤها (فإذا مضت أقراؤها - كا - صا) من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب، ان شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما طلاق الرجعة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له (أبدا - كا) حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة، فحاضت وطهرت، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض الطهر الا بمواقعة (بعد - كا - يب) الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود. تفسير علي بن إبراهيم 74 ج1 - حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله7 (نحوه باختلاف في اللفظ وزاد بعد قوله من يوم طلقها التطليقة الثالثة - لدنس النكاح وهما يتوارثان ما دامت في العدة
[2] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج6، ص64.. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 قَالَ: طَلَاقُ‌ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ
[3] تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، ج1، ص74.. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ مِهْرَانَ [مَرَّارٍ] عَنْ يُونُسَ‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7‌ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ‌ السُّنَّةِ- قَالَ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِثِنْتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ- وَ مَضَتْ بِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ وَاقَعَهَا ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- طَلَّقَهَا طَلْقَةً أُخْرَى بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا الثَّلَاثَةُ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ وَ قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ، وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- كَانَتْ عِنْدَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ- فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً- لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ تَرَكَهَا- حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌. فَأَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ، فَإِنَّهُ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ، فَإِنْ حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ- فَإِنْ حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- كُلُّ تَطْلِيقَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِمُرَاجَعَةٍ، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ‌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَقْرُؤٍ- مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لِدَنَسِ النِّكَاحِ، وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ- ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا- لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِي طَلَاقاً جَائِزاً، لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا- كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا- وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ- فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِيَ عِنْدَهُ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى، وَ لَا يُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- وَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ- إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ- حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ مُوَاقَعَةٍ بِشُهُودٍ
[4] آقای حسن طارمی که معاون علمی دانشنامه جهان اسلام است می‌گفتند که من کلاس‌های روش پژوهش داشتم و یک چیزی را در کلاس روش پژوهش دنبال می‌کردم و مثال می‌زدم. می‌گفتند یک موضوع را حاج آقای شما از مرحوم حاج آقا مرتضی حائری نقل کردند و من آن را یادداشت کردم. بعد به من فرمود که برو این را مستقیم از آقای حائری بشنو و ضبط کن. من برگه‌ای را که صحبت ایشان را در آن نوشته بودم پیش آقای حائری بردم. آقای حائری گفتند که ایشان این جا گفته‌اند که آن آدم دوست من است، من گفته بودم صدیق من است. می‌گفتند بعد برگه را به رفقا نشان می‌دادم و می‌گفتم ببینید این تفاوت‌ها این قدر جزئی است، ولی آقای زنجانی حاضر نبودند که این طور نقل شود و به من گفتند برو مستقیم بشنو که تفاوت‌های جزئی در نقل با واسطه کم شود. باید عادت کنیم که در نقلیاتمان دقیق باشیم. متأسفانه یکی از مشکلات ما همین بی‌دقتی در نقل است.
[5] پاسخ سؤال: بله، در تأویل الآیات هم همین طور است.
[6] رجال کشی، محمد بن عمر کشی، ص382.. مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، قَالَ:، لَمْ يَسْمَعْ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 إِلَّا حَدِيثاً أَوْ حَدِيثَيْنِ، وَ كَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا حَدِيثَهُ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَ كَانَ مِنْ أَرْوَى أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7، وَ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، فَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، وَ أَحْسَبُهُ أَنَّهُ رَوَاهُ لَهُ: مَنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ زَعَمَ يُونُسُ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ سَرَّحَ بِمَسَائِلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 يَسْأَلُهُ عَنْهَا وَ أَجَابَهُ عَلَيْهَا، مِنْ ذَلِكَ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ. كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَ ذَاكَ أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ رَجُلًا مُوسِراً وَ كَانَ يَتَلَقَّى أَصْحَابَهُ إِذَا قَدِمُوا فَيَأْخُذُ مَا عِنْدَهُمْ. وَ زَعَمَ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 شَفَقَةَ أَلَّا يُوَفِّيَهُ حَقَّ إِجْلَالِهِ، فَكَانَ يَسْمَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِجْلَالًا وَ إِعْظَاماً لَهُ7
[7] پاسخ سؤال: نه، این شاهد بر ابن ابی عمیر نیست، بلکه شاهد بر این است که أو غیره صحیح است که همان نقل تفسیر قمی است.
[8] پاسخ سؤال: مشکلات و سقط‌هایی که در تفسیر قمی هست مربوط به اواخر و یکی دو راوی اخیر است که به امام7 می‌رسد و معمولاً ابتدای سند اشکال ندارد. مثلاً خیلی وقت‌ها ایشان می‌فرماید: ابن ابی عمیر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله7، در حالی که نقل ابن ابی عمیر از ابی بصیر مستقیم نیست و واسطه می‌خورد. من حدس می‌زنم که خود علی بن ابراهیم مقداری مختصر می‌کرده و به نحو ارسال نقل می‌کرده است، به علت این که یادش می‌رفته است یا به علتی دیگر یا راوی‌ها نمی‌رسیدند که سند را به طور کامل بنویسند.
[9] پاسخ سؤال: نه، وجهی ندارد که واو باشد. حجم اصلی نقلیاتش مال تفسیر قمی است. نمی‌خواهم بگویم که ابن مسکان عن ابی عبدالله7 نقل ندارد، بلکه مرادم کم بودن نقل اوست. چه بسا نکته‌ای که در شرح حالش گفته‌اند اشاره به این است که بعضی موارد را که نقل مستقیم از امام صادق7 هست خودش مستقیم درک نکرده است. باید ابن مسکان قال سألته قال دخلت علی أبی عبدالله7 را ملاک قرار دهیم، نه ابن مسکان عن ابی عبدالله7. احتمال می‌دهم ابن مسکان می‌خواهد بگوید که اگر بعضی جاها هم عن ابی عبدالله7 تعبیر می‌کنم، مستقیم درک نکرده‌ام، ولی از کسانی درک کرده‌ام که مثل این است که خودم شنیده‌ام یعنی از روات بزرگواری مثل ابی بصیر شنیده‌ام. بنابراین در بحث ابن مسکان عن ابی عبدالله7، باید نقلیاتی را که صریحاً گفته است ابن مسکان قال سألت ابا عبدالله7 یا قال دخلت علی أبی عبدالله7 دنبال کرد، نه مواردی که به صورت ابن مسکان عن ابی عبدالله7 وارد شده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo