درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نحوه تعلق حقّ مستحقّین /زکات/

بحث در نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات بود. احتمال ملکیّت به نحو اشاعه و یا کلی فی المعین و اثبات حقّ، بدون وجود ملکیّت، احتمالاتی بود که در جلسات گذشته بیان گردید. بیان شد که از مجموع ادلّه استفاده می‌شود که زکات به نحو ملکیّت نیست. بلکه به نحو حقّ برای ارباب زکات ثابت است.

قول به تفصیل در نحوه تعلّق حقّ مستحقّین

آیت الله حکیم در این مساله، احتمالی مطرح نموده ولی آن را به تفصیل مطرح نکرده و آن را ادامه نداده و به آن قائل نشده‌اند. ایشان احتمال داده‌اند که زکات نسبت به اجناس مختلف متفاوت باشد. یعنی زکات در غلّات به نحو اشاعه باشد و در سایر اجناس زکویه به نحو دیگری باشد. آیت الله حکیم ادلّه مربوط به این احتمال را ذکر نموده و ردّ کرده‌اند و در آخر را نپذیرفته‌اند[1] . آیت الله خویی نیز این احتمال را ردّ نموده‌اند. ولی پس از این دو، برخی از شاگردان ایشان احتمال مزبور را پذیرفته‌اند. آیت الله تقی قمّی در مبانی منهاج الصالحین[2] و آیت الله تبریزی در منهاج الصالحین[3] قائل به این نظریه گشته و آیت الله فیّاض نیز در «التعالیق المبسوطة» از آن بحث نموده اند[4] .

فقهای متاخّری که بر منهاج الصالحین حاشیه‌ نوشته‌اند، در رابطه با این احتمال نظراتشان متفاوت است. ما آدرس‌های مربوط به مباحث ایشان را برای مراجعه بیان می‌نماییم:

منهاج الصالحین، آیت الله حکیم، ج۱، ص۴۲۷: فتوای آیت الله حکیم در این منبع و همچنین فتوای مرحوم شهید صدر در حاشیه آن مذکور است.

منهاج الصالحین، آیت الله سید محمد سعید حکیم، ج۱، ص۳۹۲

منهاج الصالحین، آیت الله خویی، ج۱، ص۳۰۸

منهاج الصالحین، آیت الله سیستانی، ج۱، ص۳۶۵

منهاج الصالحین، آیت الله وحید، ج۲، ص۳۲۵

منهاج الصالحین، آیت الله روحانی، ج۱، ص۳۲۶

منهاج الصالحین، آیت الله تبریزی، ج۱، ص۳۱۳.

ما در این مجال، تنها منابع مساله را ذکر نمودیم، و پس از بیان تتمّه‌ای از بحث پیشین که باقی مانده بود، به این مساله می‌پردازیم.

بررسی نسبت آیه زکات با ادلّه دال بر اختصاص زکات به فقرا

در پایان جلسه گذشته، تنافی بدوی آیه شریفه با روایات دال بر اختصاص زکات به فقرا ذکر شد. جهت روشن‌تر شدن بحث و پاسخ به این تنافی، نکاتی بیان می‌گردد.

توضیحی در رابطه با ظاهر آیه شریفه زکات

بیان شد که آیه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‌﴾[5] ظاهر در آن است که ۴ صنف اول، مالک زکات هستند. استدلال ما آن بود که در جایی که مجرور «لام» صلاحیّت مالک‌شدن و متعلّق «لام» صلاحیّت مملوک‌شدن داشته باشد، «لام» ظاهر در ملکیّت است. البته اینکه منشا ظهور چیست، محل بحث است. ممکن است بیان شود که مفاد «لام» ملکیّت است، و ممکن است ادعا شود که اطلاق دلیل اقتضا دارد که «لام» دال بر ملکیّت باشد. به این دو احتمال در مباحث پیشین اشاره نمودیم.

اگر دلالت «لام» بر ملکیّت با اطلاق ثابت شود، باید برای شکل‌گیری اطلاق، مقام بیان احراز شود. اشکالی که در رابطه با آیه شریفه مطرح شده آن است که آیه شریفه در مقام بیان نفی استحقاق غیر این اصناف ۸ گانه -مثل منافقین- است؛ نه در مقام بیان مالکین زکات. برخی مثل آقا رضا همدانی به جهت این اشکال، بیان کرده‌اند که از آیه شریفه ملکیّت استفاده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که این اشکال در صورتی وارد است که آیه شریفه صرفا در مقام نفی تعلّق زکات به غیر این اصناف ۸‌گانه باشد، و نسبت به تعلّق زکات به این اصناف در مقام بیان نباشد.

این مطلب بر خلاف ظاهر آیه شریفه است، و دلیلی بر عدم مقام بیان از این جهت وجود ندارد. این دو مطلب با هم منافاتی ندارند. هم آیه شریفه می‌تواند در مقام نفی استحقاق غیر اصناف ۸گانه باشد و هم در مقام بیان ملکیّت اصناف مذکور. نمی‌توان از مقام بیان نسبت به یکی، نفی مقام بیان نسبت به دیگری را نتیجه گرفت. بلکه آیه هم در مقام بیان عقد اثباتی، و هم در مقام بیان عقد سلبی است[6] . به عنوان مثال اگر کسی بگوید که این کتاب برای من نیست، برای زید است، این جمله، اقرار به شمار می‌رود. هم اقرار نسبت به عقد سلبی و هم اقرار نسبت به عقد ایجابی است. آیه شریفه نیز این‌گونه است. ظاهر آیه بیانگر ملکیّت اصناف مذکور است. البته آیه شریفه نصّ در این مساله هم نیست، بلکه ظاهر است و ممکن است با وجود ادلّه دیگر از این ظاهر رفع ید شود. یعنی آنچه که برخی بیان کرده‌اند که آیه شریفه در مقام بیان مصارف زکات است، نه مالکین زکات، امر ممکنی است. ولی ظاهر آیه بیانگر ملکیّت است، و اگر دلیل دیگری وجود نداشته باشد، نباید آیه شریفه بر مصرف‌بودن اصناف حمل شود. بله، اگر دلیلی وجود داشته باشد، از این ظاهر رفع ید می‌شود؛ چرا که ظهور آیه، آنچنان قوی نیست که نتوان از آن دست برداشت.

مراد از مصرف هم که برخی بیان کرده‌اند، حصر مصرف است، نه آنکه بیانگر صرف مصارف زکات باشد. مصرف، گاهی به معنای «ما یجوز صرف الزکاة فیه» است. که اگر این‌گونه باشد، آیه شریفه نفی مصارف دیگر نمی‌کند، و این با ظاهر آیه که با «لام» و «إنّما» بیان شده است، منافات دارد؛ بنابرین، اگر ثابت شود که آیه شریفه مصارف زکات را بیان می‌نماید، آیه شریفه بیانگر «ما یجب صرف الزکاة فیه» است.

تبیین تنافی ظاهر آیه شریفه با روایات

دو بحث در رابطه با آیه شریفه باید مورد بررسی قرار گیرد. یک بحث آن است که «لام» در آیه شریفه، لام ملکیّت است یا لام استحقاق. بحث دیگر، تنافی ظاهر آیه شریفه با برخی از روایات است. از ظاهر آیه شریفه استفاده می‌شود که دست کم ۴ صنف مالک هستند و یا استحقاق دارند. از طرف دیگر، از روایات زیادی استفاده می‌شود که در مساله زکات، تنها فقرا مورد نظر شارع بوده‌اند. به عنوان مثال در روایتی وارد شده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ الزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِكُمْ»[7] . همینطور در برخی از روایات، در محاسبه مقدار زکات، احتیاجات فقرا لحاظ شده است نه آنکه ۸ صنف مورد نظر قرار گرفته باشند. روایت عبید بن زراره که در جلسات گذشته سند و دلالتش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت نیز بر همین مطلب دلالت دارد. مفاد این روایت آن است که زکات ملک فقراء مومنی است که مستحقّ زکات هستند. جمع بین آیه شریفه که ظاهر در ملکیّت یا ذوحقّ بودن ۴ صنف یا ۸ صنف است، و این قبیل روایات که ظاهر در اختصاص زکات به فقرا است، نیازمند بحث و تامّل است.

نحوه دلالت «روایات بیانگر ملکیّت فقرا» بر «اختصاص زکات به فقرا»

روایتی که بیان کرده است که زکات، ملک فقرا است، بر آن دلالت دارد که زکات اختصاص به ایشان دارد و ملک شخص دیگری نیست. این دلالت از باب اطلاق نیست تا مساله مقام بیان و امثال آن مطرح شود. این مساله نیازمند توضیح است. آیت الله نائینی در بحث اطلاق، مساله‌ای مطرح نموده که در کلام مرحوم آخوند نیز وجود دارد. البته کلام آخوند به روشنی معلوم نیست که در حد احتمال مطرح نموده یا آنکه به آن قائل است. آیت الله نائينی بیان کرده است که در مدخول ادوات عموم مثل «کلّ» هم باید مقدّمات حکمت جاری شود. به عنوان مثال در دلیل «کلّ عالم یجب اکرامه» باید در لفظ «عالم» مقدّمات حکمت جاری نمود تا شمول آن نسبت به تمامی افرادش ثابت شود. ما در اصول در بحث مطلق و مقیّد و همینطور در بحث عام و خاص و در مواضع متعدّد دیگر، این مساله را مطرح نموده و از آن بحث کرده‌ایم. چکیده آن مطالب که اصل آن از فرمایشات جناب آیت الله والد اخذ شده است، بیان می‌گردد.

مناقشه درجریان مقدّمات حکمت در مدخول ادوات عموم: بیان انحاء اختلاف حکم ثبوتی با ظاهر دلیل

مدّعای آیت الله نائينی آن است که این احتمال وجود دارد که حکم ثبوتی، مربوط به صنف خاصی از عالم باشد و با این حال، دلیل به صورت مطلق آمده باشد. برای دفع این احتمال باید مقدّمات حکمت را جاری نمود. جهت روشن‌شدن مساله باید بحث نمود که به چه نحوی از انحاء احتمال دارد که حکم ثبوتی، متفاوت از ظاهر دلیل باشد. وقتی انحاء آن روشن شد، معلوم می‌شود که باید مقدّمات حکمت را در فرض مزبور جاری نمود یا آنکه نیاز نیست.

احتمال اول: ممکن است مراد متکلّم از «عالم»، «عالم عادل» باشد. چنین استعمالی، بدون تردید، استعمالی مجازی است، و اصالة الحقیقة این احتمال را نفی می‌کند. ما توضیح این مساله را در بحث موضوع له اسماء اجناس به تفصیل بیان نموده‌ایم.

احتمال دوم: ممکن است یک کلمه «عادل» در تقدیر باشد. یعنی مجاز در حذف رخ داده باشد. در کلمات علمای ادبیات، سه نحوه مجاز وجود دارد: مجاز در کلمه، مجاز در حذف، مجاز در اسناد. در محلّ بحث ممکن است مجاز در حذف رخ داده باشد. این احتمال نیز با اصالة الحقیقة دفع می‌شود. اصالة الحقیقه‌ای که در مقابل مجاز در حذف است، اقتضا دارد که کلمه‌ای در تقدیر نباشد.

احتمال سوم: ممکن است بیان شود که در مفاد إفرادی کلام، مجاز رخ نداده؛ بلکه در مفاد ترکیبی کلام، نوعی مجاز اتّفاق افتاده است و فعل به غیر فاعل حقیقی خود مستند گشته است. این مورد از قبیل مجاز در اسناد است که به اصطلاح، «اسناد الی غیر ما هو له» به آن اطلاق می‌شود. مثل «أنبت الربیعُ البقلَ». روشن است که بهار، مُنبِت نیست بلکه خداوند مُنبت است، و به جهت مجاز در اسناد، حکم به بهار مستند شده است. در محلّ بحث نیز ممکن است حکم عالم عادل به عالم اسناد داده شده باشد. این احتمال هم خلاف اصل است. اصل آن است که فعل به فاعل حقیقی خود مستند شود.

احتمال چهارم: این احتمال نیاز به بیان یک مقدّمه دارد. یک جمله و قضیه از آن رو به‌کار می‌رود و استعمال می‌شود که الفاظ در ذهن مخاطب شکل بگیرد و معانی به او منتقل شود. الفاظی که توسط متکلّم بیان می‌شود، در واقع یک قضیه ملفوظه معقوله است. این قضیه ملفوظه در لسان متکلّم دال بر آن است که یک قضیه معقوله در ذهن او وجود داشته و متکلّم در صدد آن بوده است که آن قضیه را به ذهن مخاطب منتقل نماید. ممکن است قضیه‌ای که در ذهن متکلم بوده: «العالم العادل واجب الإکرام» است،ولی قضیه‌ای که به آن تلفّظ نموده: «العالم واجب الإکرام» باشد. یعنی ممکن است بین قضیه ملفوظه و معقوله توسّط متکلّم، تفاوت وجود داشته باشد.

پاسخ آن است که هر لفظی صلاحیّت انتقال هر معنایی ندارد. به عنوان مثال، لفظ «زید عالم»، منتقل‌کننده معنای «عمرو عالم» یا معنای «زید شجاع» به ذهن مخاطب نیست. هر قضیه ملفوظه، صلاحیّت انتقال یک قضیه معقوله خاصه را دارد. آن قضیه ملفوظه چه به نحو حقیقت باشد و چه به نحو مجاز با انواعی که دارد، تاب حمل یک سنخ خاصی از معنی را دارد. یعنی لفظ، تکوینا نمی‌تواند آن معنی را منتقل نماید؛ چرا که دلالت –که امری تکوینی است- بر آن معنی ندارد. پس در این مرحله هم مقدّمات حکمت نیاز نیست.

احتمال پنجم: ممکن است مراد استعمالی یک امری باشد، و مراد جدّی امر دیگری باشد. این احتمال نیز با اصالة التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی دفع می‌شود.

بنابرین، بنابر هیچ احتمالی به جریان مقدّمات حکمت در مدخول ادوات عموم نیاز نیست، و عمومیّت از خود ادوات عموم فهمیده می‌شود.

جایگاه جریان مقدّمات حکمت

ممکن است گفته شود با بیانی که مطرح شد، در مورد «العالم واجب الأکرام» نیز نباید به مقدّمات حکمت نیاز داشته باشیم. پس از اساس، جایگاه جریان مقدّمات حکمت کجا است؟

پاسخ آن است که مقدّمات حکمت در جایگاهی نقش دارد که به مدخول ادوات عموم ارتباطی ندارد ولی در الفاظ مطلق تاثیر گذار است. مقدّمات حکمت برای اثبات کلیّت سور قضیه جاری می‌شود. توضیح آنکه در جمله «العالم واجب الإکرام»، هیئت قضیه حملیه برای آن وضع شده است که ارتباط بین موضوع و محمول را فی الجمله بیان کند. وضع هیئت در قضیه حملیّه، برای اثبات اتّحاد موضوع و محمول قضیه، فی الجمله است. اگر قضیه بخواهد از حالت فی الجمله بودن خارج شود، و به حالت بالجمله درآید، باید مقدّمات حکمت جاری گردد. وقتی بعضی از انسان‌ها عالم باشند می‌توان گفت «الإنسان عالم»، و این قضیه، منافی با وضع هیئت هم نیست. در جایی که تمامی انسان‌ها عالم باشند نیز می‌تواند گفت: «الإنسان عالم»، و در این صورت هم جمله مزبور، با وضع هیئت منافاتی ندارد. از هیئت جمله حملیه، تعداد انسان‌های عالم را نمی‌توان فهمید؛ چرا که هیئت نسبت به تعداد افراد (همه یا بعض)، لابشرط است.

دلالت سکوت بر سور قضیه با جریان مقدّمات حکمت

اگر متکلّم بخواهد وجوب اکرام تمامی افراد را افهام کند، به دو شکل ممکن است این کار را انجام دهد:

راه اول، استفاده از برخی از الفاظ مثل «کلّ» است که این الفاظ به دلالت وضعیه، سور قضیه را کلّی می‌نمایند.

راه دیگر آن است که از سکوت به قرینه مقام بیان، کلیّت سور، افاده و استفاده شود. متکلّمی که در مقام بیان سور قضیه است می‌تواند برای افهام کلیّت سور، به سکوت و اطلاق اکتفا نماید؛ چرا که سکوت عرفا می‌تواند دال بر کلیّت سور قضیه باشد. بنابرین، در مقام بیان بودن، یک نوع دلالت عرفیه بر استیعاب افرادی از موضوع دارد که حکم بر آنها حمل شده است. این بیان در جایی که الفاظ عموم وجود داشته باشد، مطرح نمی‌شود؛ چرا که با وجود خود لفظ «کلّ» نیاز به استفاده عموم از سکوت نیست.

نتیجه آنکه مفادِ در مقام بیان بودن در مطلقات، با مفاد «کلّ» تفاوتی ندارد. هیچ تفاوتی بین «کلّ» و مفاد در مقام بیان بودن نیست. البته درجه ظهور آن‌دو ممکن است متفاوت باشد، ولی اصل مفاد آن دو، یکی است. در مقام بیان بودن، اختصاص به موضوع قضیه ندارد؛ بلکه در مورد محمول قضیه هم ممکن است در مقام بیان بودن مطرح شود. جهت روشن شدن مساله، چند مثال بیان می‌گردد:

مثال اول: اگر «لام» برای کلّی «اختصاص» وضع شده باشد، وقتی گفته می‌شود که «هذا المال لزید»، اگر متکلّم در مقام بیان نحوه اختصاص باشد، برای افهام مالکیّت می‌تواند به سکوت اکتفا نماید؛ چرا که «لام» به فرد اعلای اختصاص انصراف دارد.

مثال دوم: در مثال «الباب للدار» حداکثر امری که از «لام» استفاده می‌شود، اختصاص غیر ملکی است؛ چرا که اختصاص ملکی در مورد آن امکان‌پذیر نیست، ولی در جایی که امکان ملکیّت باشد، اگر متکلّم در مقام بیان خصوصیات باشد، مانعی از آن نیست که در مقام بیان بودن، اقتضا داشته باشد که ملکیّت، فرد اعلای اختصاص باشد. البته این مطلب بر فرض آن است که دلالت این موارد از سنخ دلالت اطلاقی باشد. بیان شد که ما نپذیرفتیم که دلالت این موارد از سنخ دلالت اطلاقی است، و در این قسمت، علی المبنا بحث کردیم.

مثال سوم: اگر قائل به آن شدیم که هیئت طلب، برای جامع طلب وجوبی و طلب استحبابی وضع شده است، از اطلاق آن، فرد اعلای طلب که وجوب است استفاده می‌شود. یعنی از آن رو که متکلّم در مقام بیان سنخ طلب هم هست، سنخ طلب اگر ایجابی باشد، عرفا نیاز به بیان قید ندارد؛ ولی اگر طلب استحبابی باشد، عرفا نیازمند بیان زائد است.

نکته بحث آن است که دقّت شود عرف، سکوت را برای افهام چه معنایی کافی می‌ٔداند. عرف، سکوت را برای افهام هر معنایی کافی نمی‌داند. در مورد موضوع یک قضیه، اگر سور در قضیه معقوله کلّی باشد، عرف در قضیه ملفوظه، سکوت را برای افهام آن سور کلّی کافی می‌داند. و یا مثلا اگر عرف از استعمال «لام»، فرد اعلای «اختصاص» که ملکیّت است اراده کرده باشد، سکوت را برای افهام آن کافی می‌ٔداند. در هیئت جمله طلبیه نیز همانطور که بیان شد، عرف سکوت را برای بیان مرتبه بالای طلب کافی می‌داند. نکته بحث در تمامی این موارد واحد است. مهم آن است که عرف سکوت را برای افهام چه معنایی کافی می‌داند.

از جهت جوهر کلام، بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی تفاوتی وجود ندارد، و دلالت تمامی آنها از سنخ دلالات سکوتی عرفی است. این مطلب نیاز به بیان توضیحاتی است که از مجال بحث خارج است. به همین مقدار اجمالی از بحث در این مساله اکتفا می‌نماییم.

ثمرات تحلیل استاد از جایگاه جریان مقدّمات حکمت

تحلیلی که از مقدّمات حکمت بیان شد، در بسیاری از مباحث تاثیرگذار است. به عنوان مثال، بحث از آنکه اطلاق، جمع قیود است یا رفض قیود، با بیانی که گذشت، روشن می‌شود. جمع یا رفض قیود مربوط به مرحله‌ای است که با اصالة الحقیقة نفی می‌شود و به مرحله‌ای از بحث که در آن قرار داریم ارتباطی ندارد. یا مثلا اطلاق در مقابل تقیید واوی یا تقیید أوی، و مباحثی از این قبیل، مبتنی بر تحلیل مرحوم نائينی از مقدّمات حکمت است. بنابر تحلیلی که ما از مقدّمات حکمت بیان نمودیم، هیچ‌یک از این مباحث از اساس جا ندارد و صحیح نیست.

اصل این مباحثی که ارائه شد، از تحلیلات جناب آیت الله والد است و ما در صدد تبیین آن با لسان قوم هستیم. ما در کلمات جناب ایشان از اساس در هیچ موردی بحث از اطلاق واوی و اطلاق اوی و مساله رفض القیود و جمع القیود و امثال آن را نشنیده‌ایم. علّت آن است که مبنای ایشان در اطلاق و تقیید متفاوت است.

تهافت کلام شهید صدر در بحث اطلاق و تقیید

به نظر می‌رسد که مرحوم شهید صدر، در این بحث در کلماتشان تهافت وجود دارد. شبیه این مباحث که از جناب آیت الله والد بیان شد، شهید صدر در ردّ کلام آیت الله نائينی در مساله جریان مقدّمات حکمت در مدخول ادوات عموم بیان کرده است، ولی مرحوم شهید در مباحث دیگر نظراتی متنافی با این مطالب بیان کرده است. به نظر می‌رسد کلمات شهید صدر در مساله جایگاه مقدّمات حکمت تهافت دارد و نمی‌توان بین کلمات ایشان جمع نمود. تفصیل این مساله در جای خودش باید دنبال شود.

تبیین اشکال با عبارتی دیگر با نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده

اگر یک مال به طور مشترک برای مثلا ۲ نفر باشد، نمی‌تواند در مورد آن مال بیان کرد: «هذا المال لزید». یعنی وقتی قضیه معقوله دارای یک قید است، قضیه ملفوظه نمی‌تواند خالی از آن قید باشد. این مشکل با مساله تقیید واوی و أوی حلّ نمی‌گردد. اگر مال برای زید است، می‌توان گفت: «هذا المال لزید»، و اگر برای عمرو است، می‌توان گفت: «هذا المال لعمرو». ولی اگر زید و عمرو در آن مال شریک هستند، نمی‌توان گفت: «هذا المال لزید». این استعمال غلط است و ارتباطی به مقدّمات حکمت و مقام بیان ندارد. بله، ممکن است متکلّم فی الجمله بگوید: «هذا المال لزید» و نسبت به ملکیّت دیگران نسبت به آن مال، ‌ساکت باشد. این در صورتی است که مراد از «هذا المال» اعم از تمام یا جزئي از مال باشد. این نحوه از استعمال، یا غلط است و یا نوعی از تجوّز در «هذا المال» رخ داده است. بر فرض آنکه مجاز باشد، با اصالة الحقیقة در فرض شکّ نفی می‌شود؛ بنابرین، باز هم ارتباطی به مقدّمات حکمت ندارد. در جلسه آینده این بحث دنبال می‌گردد.