درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نحوه تعلّق حقّ مستحقّین /زکات /

1- روایت عبید بن زاررة

در جلسات گذشته بیان شد که از یک روایت استفاده می‌شود که زکات، ملک فقرا مومنین است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزيدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ»[1] .

1.1- بررسی سند روایت عبید بن زرارة

نقلی که ذکر شد از کتاب کافی است.

1.1.1- نقل محاسن

این روایت در کتاب محاسن برقی با سند زیر وارد شده است:

«عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ...»

در محاسن، در ابتدای اسناد روایات، یک تعبیر «عنه» وجود دارد که ضمیر آن به مولّف (که برقی است) رجوع می‌کند. در زمان قدیم، در برخی از کتب، سند راوی کتاب نیز در ابتدای سند ذکر می‌شده است. در برخی دیگر از کتب، علاوه بر نام مولّف کتاب، نام چند تن از روات دیگر نیز در ابتدای سند وجود دارد و نام مولّف کتاب، نفر سوم یا چهارم سند است. به عنوان مثال، کتاب غارات از ابراهیم بن محمّد ثقفی این‌گونه است. در کتاب کافی نیز ابتدای برخی از اسناد این‌گونه ذکر شده است: «أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب‌»[2] که این تعبیر از راویان کتاب کافی است که در ابتدای کتاب آن را ذکر کرده‌اند.

در روایت محل بحث از زراره، سند محاسن با ابن فضّال شروع می‌شود. آن «ابن فضّال» که استاد «ابراهیم بن هاشم» و «برقی» است، «حسن بن علی بن فضّال» است.

1.1.2- هارون بن مسلم یا مروان بن مسلم

در کافی در نقل راوی بعد از «ابن فضّال»، اختلاف نسخه وجود دارد که «هارون بن مسلم» است یا آنکه «مروان بن مسلم». در این اختلاف نسخه «مروان بن مسلم» صحیح است؛ چرا که طبقه «هارون بن مسلم» متاخر از این طبقه است. در روایت قبل در همین باب از کتاب جامع احادیث، هارون بن مسلم در سند روایت ذکر شده است:

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌...»[3] .

«هارون بن مسلم»، استاد افرادی مثل «سعد بن عبدالله» و «عبدالله بن جعفر حمیری» است، و طبقه‌اش متاخر از مروان بن مسلم است. مروان بن مسلم ثقه است.

1.1.3- راویان فطحی موجود در سند: ابن فضّال و ابن بکیر

در سند این روایت، دو راوی فطحی مذهب وجود دارد. یکی «ابن فضّال» است که در لحظه مرگ از عقیده خود برگشته است. ولی به این میزان مشکل است که روایات او از موثّقه بودن خارج شود و تصحیح شود. راوی دیگر فطحی که در سند وجود دارد، «ابن بکیر» است که باعث موثّقه بودن روایت می‌گردد.

1.1.4- اشکال: وجود واسطه بین ابن فضّال و ابن بکیر در سند نشان‌دهنده وقوع تحریف در آن

ابن فضّال روایات فراوانی از ابن بکیر نقل کرده است و ابن بکیر از مشایخ اصلی ابن فضّال به شمار می‌رود. لذا این احتمال وجود دارد که در سند روایت، «عن» محرّف از «واو» باشد. یعنی به جای «ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ»، این‌گونه باشد: «ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ». در این صورت اگر مشکل «ابن فضّال» حل شود، فطحی بودن «ابن بکیر» خدشه‌ای به صحیحه‌بودن روایت وارد نمی‌کند.

1.1.5- پاسخ به اشکال تحریف: تفاوت «سند به کتاب» و «سند در کتاب»

حقّ آن است که دلیلی بر تحریف «عن» از «واو» وجود ندارد. هرچند «ابن فضّال» در موارد زیادی بدون واسطه از «ابن بکیر» نقل می‌کند، ولی در مواردی، با واسطه‌ نیز از او نقل روایت دارد. ما در کتاب توضیح الأسناد مواردی که «ابن فضّال» از «ابن بکیر» با واسطه نقل روایت می‌کند را ذکر نموده‌ایم. این مساله به طور کلّی باید مورد توجّه قرار گیرد که اگر یک راوی از راوی دیگری به صورت مستقیم و بدون واسطه نقل می‌کند، در این صورت اگر در یک مورد، این راوی، با وجود یک واسطه از آن راوی نقل حدیث کرد، آیا می‌توان قائل به تحریف در سند شد یا خیر.

پاسخ آن است که لزوما نمی‌توان در این موارد قائل به تحریف شد. شباهت اسناد به یکدیگر معمولا در مواردی اتّفاق می‌افتد که سند به کتاب باشد. در سند به کتاب، طریق‌ها واحد است. بسیاری از اسناد ما از کتب اخذ شده است.

به عنوان مثال به سند زیر دقّت کنید:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ...»[4] .

این سند ممکن است از کتاب إبن أبی عمیر اخذ شده باشد. اگر این‌طور باشد، «علی بن إبراهیم عن أبیه» طریق کلینی به کتاب ابی ابی عمیر است، و ابن ابی عمیر مولّف کتابی است که مصدر روایت است، و «معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله» نیز سندی است که در ابتدای کتاب ابن ابی عمیر وجود داشته است. در واقع این سند دارای سه قطعه است. «سند به کتاب»، «مولّف کتاب»، «سند در کتاب». ویژگی‌های این سه قطعه، مختلف است. در روایاتی که از یک کتاب نقل می‌شود، «سند به کتاب» معمولا یکپارچه و بدون‌تغییر است؛ چرا که معمولا یک طریق وحدانی است که متکرّر می‌گردد، ولی «سند در کتاب»، اگر خودش سند به کتاب دیگری نباشد، بلکه نقل شفاهی باشد، لزوما سند وحدانی نیست. نتیجه آنکه ابن فضّال می‌تواند از ابن بکیر، هم نقل‌های مستقیم داشته باشد، و هم ممکن است با واسطه از او نقل نماید.

آن مقداری که باید یکپارچه و بدون‌تغییر باشد، «سند به کتاب» است، ولی «سند در کتاب» دارای تفاوت‌های جدّی زیادی است.

1.1.5.1- نحوه تشخیص مولّفین مصادر روایات

امّا اینکه چگونه تشخیص دهیم مولّف مصدری که این روایت از آن اخذ شده، چه کسی است، مساله‌ای است که نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد. ما در رابطه با این مساله در کتاب تهذیب، طی سالیان متمادی، تحقیقات زیادی در نحوه به‌دست آوردن مولّفین منابع انجام دادیم. ما دو مقاله در این مورد تالیف نمودیم.

مقاله اول: این مقاله در رابطه با غیبت نعمانی است. در آن مقاله این مساله را مطرح نموده‌ایم که چگونه می‌توان منبعی که مصدر کتاب غیبت نعمانی است را به‌دست آوریم.

مقاله دوم: این مقاله که متاخرتر است و مطالب جدیدتر و روش‌های نوینی در آن بیان شده است، مقاله‌ای در رابطه با کتاب کمال الدین است. کنگره‌ای در عراق با عنوان «المهدی و مستقبل العالم» برگزار شد. ما برای آن کنگره این مقاله را تالیف نمودیم. در مجموعه مقالات کنگره، این مقاله نیز چاپ شده است. در آن مقاله نیز بحث نمودیم از آنکه منبع مکتوب روایت کمال الدین کجا است و قرائن شناخت منبع چگونه است.

1.1.5.2- بیان اشکالی از مرحوم شوشتری در کتاب الأخبار الدخیلة

مرحوم شوشتری در کتاب الاخبار الدخیله روایتی نقل نموده است که در آن روایت، بین شیخ صدوق و سعد بن عبدالله چهار واسطه وجود دارد. مرحوم شوشتری این روایت را از کمال الدین نقل کرده و محمد بن بحر نرماشیری نیز در سند آن روایت وجود دارد:

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ النَّوْفَلِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْكِرْمَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْوَشَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ الْقُمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ سَهْلٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّي ...»[5]

مرحوم شوشتری بیان کرده است که شیخ صدوق همیشه از «سعد بن عبدالله» به واسطه پدرش و یا به‌واسطه «محمد بن حسن بن ولید» نقل روایت می‌نماید. اساتید اصلی صدوق، همگی شاگردان سعد بن عبدالله هستند و وجود این تعداد واسطه بین صدوق و سعد بن عبدالله طبیعی نیست.

1.1.5.2.1- پاسخ آیت الله صافی به اشکال مرحوم شوشتری و اشکال استاد به این پاسخ

آیت الله صافی کتابی تالیف کرده‌اند با عنوان «النقود اللطیفه علی الأخبار الدخیلة». ایشان در آن کتاب در مقام پاسخ به این اشکال بیان کرده‌اند که وجود یک واسطه بین دو راوی دلیل بر آن نیست که در موضع دیگری چند واسطه بین آن دو وجود داشته باشد.

پاسخی که ایشان ارائه داده‌اند، نحوه پاسخ‌دهی صحیحی نیست؛ چرا که اصل عدم وقوع تحریف در روایات و امثال آن، قواعدی است که با انسداد صغیر و امثال آن به دست آمده است. در موردی که سند، دارای یک غرابت خاصی باشد، نمی‌توان اصالة الصحّة در نسخ را جاری نمود. بنابرین، احتمال تحریف در این موارد جدّی است.

1.1.5.2.2- پاسخ آیت الله والد به اشکال مرحوم شوشتری که نظیر روایت ما نحن فیه است

آیت الله والد در پاسخ به کلام مرحوم شوشتری بیان کرده‌اند که اگر ثابت شود که روایت مزبور از کتاب «سعد بن عبدالله» نقل شده است، از آن رو که کتاب «سعد بن عبدالله» را اساتید شیخ صدوق مثل پدر ایشان و ابن ولید نقل می‌کنند، حالت طبیعی آن است که مرحوم صدوق، روایت را با یک واسطه نقل نماید. و نقل چندین واسطه امری غیرطبیعی است، ولی این امکان وجود دارد که روایت مزبور در کتاب سعد بن عبدالله وجود نداشته است. بلکه سعد بن عبدالله با نقل شفاهی این روایت را برای یک شخصی نقل کرده باشد و آن شخص شنونده نیز برای دیگری نقل نموده و به همین ترتیب با واسطه‌های متعدّدی به صدوق رسیده باشد. در نقل‌های شفاهی، وجود این تعداد واسطه امری طبیعی است. در نقل‌های شفاهی، نقل از فرد معاصر امری طبیعی است. به خصوص در نقل داستان‌ها، وجود چند واسطه بسیار شایع است. به عنوان مثال آقای حسینی قمّی داستانی از آقای احمدی میانجی نقل نموده که آقای میانجی هم آن را از آقای آل طه نقل کرده‌اند[6] .

حاصل آنکه تفاوت بین نقل‌های شفاهی و نقل‌های کتبی و به طور کلّی تفاوت بین نقل از کتاب و نقل از غیر کتاب به طور شفاهی، باید در تحلیل اسناد، مورد توجّه و مورد نظر باشد. بنابرین، نقل کثیر و بدون واسطه ابن فضّال از ابن بکیر، قرینه بر آن نیست که اگر در یک مورد، بین آن‌دو واسطه بود، در سند تحریف رخ داده است.

1.1.5.3- وجه نقل یک راوی از راوی دیگر به صورت بدون واسطه و با واسطه

حتی در نقل از کتب نیز نکته‌ای وجود دارد که صاحب قاموس الرجال متدکّر آن شده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند که گاهی اوقات ممکن است یک راوی از یک راوی دیگر هم نقل مستقیم داشته باشد و هم نقل غیر مستقیم. به عنوان مثال، احمد بن محمّد بن عیسی، از ابن ابی عمیر هم نقل مستقیم دارد و هم به واسطه حسین بن سعید از او نقل حدیث می‌کند. هر دو نقل هم به تعداد کثیر وجود دارد.

وجه اول: ممکن است بیان شود که احمد بن محمّد در ابتدا به واسطه حسین بن سعید روایت را نقل کرده‌ است و پس از آن، خودش ابن ابی عمیر را درک کرده و مستقیم از او نقل نموده است. این احتمال ممکن است صحیح باشد، ولی احتمال مهم‌تری وجود دارد که صاحب قاموس الرجال نیز بر آن تاکید نموده است:

وجه دوم: حسین بن سعید و احمد بن محمّد بن عیسی، هر دو از شاگردان ابن ابی عمیر هستند، با این تفاوت که حسین بن سعید از شاگردان کبار و احمد بن محمد از صغار شاگردان است. خیلی اوقات این صغار شاگردان، نزد کبار شاگردان نیز درس خوانده‌اند. احمد بن محمد بن عیسی از طرفی راوی کتاب حسین بن سعید است، و از طرف دیگر،‌خودش نیز از ابن ابی عمیر نقل روایت دارد.

شیخ برای نقل روایات او، گاهی روایت را از کتاب حسین بن سعید نقل می‌کند که در این صورت بین احمد بن محمد و ابن ابی عمیر، حسین بن سعید واسطه است؛ چرا که راوی کتاب حسین بن سعید، احمد بن محمد بن عیسی بوده است و وقتی که روایت از کتاب حسین بن سعید اخذ می‌شود، سلسله سند به «احمد بن محمد بن عیسی» منتهی شده و سند به این صورت می‌گردد: «احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر» منتهی می‌شود.

ولی اگر شیخ از کتاب احمد بن محمد بن عیسی حدیث را نقل کند، از آن جهت که احمد بن محمد خودش ابن ابی عمیر را درک کرده و روایت را به طور مستقیم از ابن ابی عمیر نقل می‌کند، در کتاب خودش به طور مستقیم از ابن ابی عمیر روایت را نقل نموده و حسین بن سعید واسطه در نقل او از ابن ابی عمیر نیست. اینکه روایت از کتاب چه کسی اخذ شده است در شناخت سند و تحلیل آن موثّر است. اینکه روایت از کتاب احمد بن محمد بن عیسی اخذ شود و با این حال حسین بن سعید در سند واقع شود، خالی از بُعد نیست، هرچند اصل امکان آن نیز وجود دارد. بنابرین، نقل کثیر و بدون واسطه ابن فضّال از ابن بکیر، قرینه بر آن نیست که اگر در یک مورد، بین آن‌دو واسطه بود، در سند تحریف رخ داده است.

1.1.6- بیان مویّد دیگری در پاسخ به اشکال تحریف و رفع غرابت سند

نکته دیگر در سند روایت محل بحث (ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ) آنکه روایت مروان بن مسلم از ابن بکیر تنها از طریق ابن فضال نقل نشده است بلکه از غیر طریق ابن فضّال نیز نقل شده است. اگر روایت مروان بن مسلم از ابن بکیر منحصر در همین تک روایت بود، امکان خدشه در سند وجود داشت که چگونه ممکن است بین ابن فضّال و ابن بکیر، شخصی واسطه شود که در هیچ موردی از ابن بکیر نقل روایت نمی‌کند، ولی مروان از غیر طریق ابن فضّال نیز نقل روایت کرده است. در روایتی، علی بن یعقوب هاشمی از مروان بن مسلم از ابن بکیر نقل روایت نموده است[7] . علی بن یعقوب، خود راوی کتاب مروان بن مسلم است؛ بنابرین، مشکلی هم در نقل او از مروان وجود ندارد.

نتیجه آنکه در سند روایت محل بحث تحریفی رخ نداده است؛ بنابرین روایت محل بحث، موثّقه است، و تنها برای کسانی که به حجیّت موثّقات قائل هستند، حجّت است.

1.1.7- حجّت‌بودن روایت عبید بن زرارة بر قائلین به عدم حجیّت موثّقات

نکته دیگری در مورد این روایت وجود دارد و آن نقل محقّق در معتبر است:

«تضعف الرواية بأن في طريقها ابن فضال، و هو فطحي، و عبيد اللّه بن بكير، و فيه ضعف، غير ان القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها عن المعارض و اطباق المتحققين منا على العمل بها»[8] .

محقق بیان کرده است که عمل به این روایت منطبق بر اجماع است. ممکن است کسی قائل به حجیّت موثّقات نباشد مگر آنکه دلیلی نظیر اجماع اصحاب بر عمل به آن وجود داشته باشند. مرحوم علامه حلّی در خلاصه چنین رفتاری دارد. ایشان به موثّقات عمل نمی‌کند مگر آنکه دلیلی نظیر اجماع در کنار آن وجود داشته باشد. فهم آنکه مبنای مرحوم علامه در خلاصه نسبت به موثّقات چیست، مشکل است. از مجموع کلام ایشان چنین مبنایی برداشت می‌شود. گویا مرحوم تستری در موضعی از قاموس الرجال نیز این مطلب را بیان کرده باشند.

به عنوان مثال، علامه روایات علی بن حسن بن فضّال را می‌پذیرد در حالی که او فطحی است. علّت این عمل به جهت عبارتی است که نجاشی در ترجمه علی بن حسن بن فضّال بیان کرده است. نجاشی آورده است:

«كان فقيه أصحابنا بالكوفة، و وجههم، و ثقتهم، و عارفهم بالحديث، و المسموع قوله فيه. سمع منه شيئا كثيرا، و لم يعثر له على زلة فيه و لا ما يشينه، و قل ما روى عن‌ ضعيف و كان فطحيا»[9] .

تعبیر «المسموع قوله فیه» به این معنی است که اصحاب، کلام او را در حدیث پذیرفته‌اند.

حاصل آنکه روایت محلّ بحث ممکن است به جهت کلام محقّق در معتبر، معتبر شمرده شود، هرچند موثّقات به طور کلّی حجّت نباشد.

1.2- بررسی دلالت روایت

متن روایت بار دیگر بیان می‌شود:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزيدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ»[10] .

از این روایت استفاده می‌شود که زکات ملک فقرا است. ولی از آن استفاده نمی‌شود که زکات چیست؟ آیا مال است یا امر دیگری است. به خصوص آنکه این روایت دارای یک ویژگی است که باعث می‌شود در بحث ما که مربوط به نحوه تعلّق زکات است، قابل استناد نباشد. ویژگی این روایت آن است که فرض مورد سوال، عزل مال زکوی است. تعبیر «أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ» به این معنی است که زکات را عزل کرده است.

مال زکوی وقتی عزل شود، حکمش متفاوت است. از این روایت استفاده می‌شود که آن مال زکوی عزل‌شده ملک فقرا است. ولی از آن استفاده نمی‌شود که تا وقتی عزل نشده باشد، حکم آن چیست؟ پس از عزل، زکات به ملک فقرا درمی‌آید. ولی پیش از عزل روشن نیست و از این روایت استفاده نمی‌شود. البته این مقدار از روایت استفاده می‌شود که زکات در فرض عزل به ملک فقرا وارد می‌شود. شخصی که در این روایت زکات را عزل نموده است، برای عنوان فقرا عزل نکرده است بلکه به عنوان مال زکوی عزل کرده است. بنابرین روایت عبید بن زراره در محل بحث که نحوه تعلّق حقّ است، نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد.

نکته دیگر آنکه از روایات زیادی استفاده می‌شود که آن شیء معزول، ملک فقرا است. باید بررسی نمود که این مساله با آیه شریفه ﴿إنّما الصدقات للفقرا و المساکین و العاملین علیها و المولّفة قلوبهم﴾ چگونه قابل جمع است؟ در این رابطه در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.