درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نحوه تعلّق حقّ مستحقّین /زکات /

1- بررسی مساله ملکیّت فقرا

بحث در نحوه تعلّق زکات به اموال بود. آنچه که تا به اینجای بحث نتیجه گرفتیم آن است که از روایات زیادی استفاده می‌شود که زکات به عین مال تعلّق گرفته است. البته این مساله، منافاتی با یک نحوه تعلّق زکات به ذمّه هم ندارد یعنی مالک فعلی مال زکوی یا کسی که در زمان ملکیّت او زکات واجب شده، نسبت به پرداخت زکات مسؤول است. اما اینکه نحوه تعلّق زکات به عین چگونه است، تا به اینجای بحث به روشنی معلوم نگشته است. در رابطه با ادلّه دال بر ملکیّت فقرا و اشکالاتی که در این زمینه مطرح است و اقوالی که از برخی فقها در این زمینه وارد شده، مباحثی بیان می‌گردد.

1.1- کلام آیت الله خویی: ملکیّت به نحو اشاعه و جواز تصرّف برای مالک به جهت شریک اعظم بودن

ادله‌ای که در جلسات پیش بیان شد، با تعلّق زکات به نحو کلّی فی المعیّن سازگارتر است، و چندان سازگاری زیادی با اشاعه ندارد. مرحوم آیت الله خویی بیان کرده‌اند که شراکت وجود دارد ولی از آن جهت که یکی از شرکا، شریک اعظم است، حقّ تعیین دارد. این کلام صحیح به نظر نمی‌رسد. مجرّد شریک اعظم بودن، حقّ تعیین نمی‌آورد. اینکه در یک مال مشاع، یک شخص ۹۰ درصد و دیگری ۱۰ درصد مالک باشد، سبب نمی‌شود که مالک ۹۰ درصد هر تصرّفی بخواهد انجام دهد. جمیع تصرّفات او در مال باید با اذن مالک ۱۰ درصد باشد. مالک ۹۰ درصد نه حقّ تعیین و نه حقّ تصرّف در مال بدون اذن شریک دارد. همچنین اگر معامله‌ای انجام دهد، جمیع آن تصحیح نمی‌گردد.

خواصی که در مال زکوی است، با کلّی فی المعیّن سازگارتر است. دلیل قاطعی بر این مطلب وجود ندارد، ولی با توجه به مباحثی که تاکنون مطرح شد، کلی فی المعیّن اقوی به نظر می‌رسد.

1.2- کلام آیت الله میلانی: دلالت شراکت اغنیا و فقرا بر نفی ملکیّت به نحو اشاعه

از بعضی ادله استفاده می‌شود که فقرا و اغنیا در زکات شریک هستند. روایات این مساله در جلسه گذشته بیان گردید. آیت الله میلانی از این روایات برای نفی اشاعه استفاده کرده‌اند. ما در این موارد بحث نمودیم. ایشان در رابطه با این روایات ، بیان کرده است که از شرکت مذکور در این ادلّه، یک شرکت خاصی اراده شده است. دلالت این روایات بر شرکت مصطلح، با جواز مصرف زکات در مصارف ۸ گانه منافات دارد. پاسخ به این سخن در جلسه گذشته بیان گردید. در جلسه گذشته ذکر شد که مفاد این روایات، شرکت فقرا و اغنیا در جمیع اموال اغنیا است؛ نه شرکت این دو در خصوص اموال زکوی. این مساله نیازمند توضیحی است که در ادامه مباحث بیان می‌گردد.

1.3- روایات دال بر مالکیّت فقرا

از برخی روایات دیگر استفاده می شود که فقرا مالک خود اعیان زکوی هستند. یعنی برای ایشان آثار مالکیّت بار شده و در روایات برای ایشان به ملکیّت تعلیل شده است؛ نه آنکه صرفا بیانگر مصرف بودن باشد. دو روایت در این مساله وارد شده است که مفاد یکی از آن دو روایت، با آنچه تا به حال بیان نموده‌ایم، تنافی ندارد، و صراحت زیادی در این مساله ندارد، ولی روایت دوم دارای نکته جدیدی است که باید مورد دقّت قرار گیرد. روایات این مساله از قرار زیر است:

1.3.1- روایت اول

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ. أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ؟ قَالَ فَقَالَ: اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ. قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا. قَالَ فَقَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ»[1] .

سند این روایت معتبر است. از این روایت استفاده می‌شود که رقاب، اهل زکات نیستند. و اهل زکات، غیر رقاب است. بیان شد که از آیه شریفه نیز –که در آن، رقاب با «فی» بیان شده-، استفاده می‌شود که رقاب مالک نیستند. بلکه تنها ملکیّت ۴ صنف اول از آیه شریفه استفاده می‌شود. به علاوه آنکه «فی» صریحا بر رقاب داخل شده است. نکته دیگر در مورد رقاب آن است که بندگان، از اساس مالک چیزی نیستند. در تعبیر «میراثه لأهل الزکاة» نیز مراد از اهل زکات، مالکان زکات است که خود مجمل است و مراد از آن روشن نیست، و معلوم نیست که اهل زکات چه کسانی هستند. اینکه صنف خاصی مالک زکات باشند، با این روایت تنافی ندارد. آنچه قابل توجه است، روایت بعد است.

1.3.2- روایت دوم

در روایت بعد که در جامع أحادیث آمده، وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ»[2] .

«فِيمَنْ يُرِيدُهُ»: در برخی نسخ به جای این تعبیر، «فیمن یزید» آمده است. به نظر می‌رسد همین «یزید» به معنی مزایده صحیح باشد. یعنی به مزایده گذاشته شده و آواز «من یزید» در مورد او بلند است. مجرّٔد مصرف‌بودن فقرا دلیل نمی‌شود که اموال به ایشان ارث برسد. از این تعلیل روایت استفاده می‌شود که از آن جهت اموال به فقرا می‌رسد که این عبد از ملک فقرا خریداری شده است.

این روایت دارای یک سند در کافی و سند دیگری در محاسن است. سند این روایت دارای مباحثی است که در جلسه آینده بیان می‌شود. در جامع الأحادیث پس از نقل این روایت بیان کرده است:

«قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ بَعْدَ مَا أَوْرَدَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْقَوْلُ بِهَا عِنْدِي‌ أَقْوَى لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ وَ إِطْبَاقِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَّا عَلَى الْعَمَلِ بِهَا»[3] .

حاصل آنکه فقرای مومنون یک نوع مالکیّتی نسبت به زکات دارند. قدر متیقّن از فقرای مومنون، مساکین و فقرایی هستند که در آیه شریفه ذکر شده است. بر فرض آنکه سایر اصنافی که محتاج هستند (مثل ابن سبیل و ....) و در آیه شریفه نامشان بیان شده است، شامل این روایت نشوند، دست کم فقیر و مسکین را شامل می‌شود.

1.4- استدلال آیت الله والد بر نفی تعلّق زکات به عین و نفی ملکیّت فقرا

آیت الله خویی نیز به جهت همین روایات، قائل به شرکت در مالیّت شده است. از روایاتی نظیر «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاة» این استظهار صورت گرفته است. آیت الله والد به روایت «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة»[4] نیز تمسّک نموده، و بیان فرموده‌اند: گوسفندی که در ۴۰ گوسفند واجب می‌شود، لازم نیست حتما یکی از آن ۴۰ تا باشد؛ بلکه گوسفند دیگری از خارج هم ادا شود، زکات به شمار می‌رود. ایشان بیان کرده‌اند که این ادلّه به روشنی بر آن دلالت دارد که پرداخت این موارد، خود زکات است نه آنکه بدل زکات باشد. البته در برخی از روایات بیان شده است که زکات را می‌توان از قیمت پرداخت نمود. روایات جواز پرداخت از قیمت، اگر ظهور در فرع‌بودن و بدل‌بودن نداشته باشد، ظهور در اصل‌بودن ندارد. این روایات را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1.5- روایات دال بر جواز پرداخت زکات از غیر عین زکوی

در برخی از روایات، جواز پرداخت چیز دیگری غیر از عین زکوی ذکر شده است.

1.5.1- دسته اول: پرداخت قیمت

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»[5] .

مفروض این روایات آن است که خود غلّات و نقدین متعلّق زکات است. از حضرت پرسیده است که خود آن اشیاء باید پرداخت شود یا در قبال آن، می‌توان قیمت را نیز پرداخت نمود. یعنی سوال آن است که آیا شارع مقدّس، قیمت را به عنوان بدل زکات قرار داده است یا خیر. این روایت اگر ظهور در تایید ذهنیّت سائل نداشته باشد، دست کم ظهور در اصل بودن قیمت ندارد. در روایت دیگری آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[6] .

این روایت نیز ظهور در اصل بودن قیمت ندارد. روایت دیگر که روشن‌تر است، روایتی از دعائم است. به نظر می‌رسد که این روایت دعائم، همان مضمون روایت علی بن جعفر باشد که به صورت فقهی وفنّی بیان شده است:

«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهَا وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ»[7] .

1.5.2- دسته دوم: پرداخت جنس دیگری غیر از جنس زکوی

در برخی دیگر از روایات اجازه داده شده است که به جای زکات، جنس دیگری به فقرا عطا شود.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ، أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ: لَا بَأْسَ»[8] .

البته روایت دیگری وارد شده است که پرداخت جنس دیگر را اجازه نداده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى»[9] .

به نظر می‌رسد که می‌توان بین این دو روایت جمع نمود. روایت اول ممکن است ناظر به مواردی باشد که فقیر، نمی‌تواند به درستی خود درهم را هزینه کند؛ لذا در عوض، به او جنسی پرداخت می‌شود. به عنوان مثال شخصی که معتاد است، پول را صرف اعتیاد می‌کند ولی اگر جنسی به او داده شود، هزینه نفقه خانواده می‌نماید، و روایت دوم ناظر به مواردی است که چنین مانعی وجود ندارد. مراد از «دراهم» در روایت دوم، ممکن است قیمت زکات باشد، و ممکن است که این روایت ناظر به زکات خود درهم باشد. یعنی زکات دراهم را باید با همان دراهم پرداخت نمود.

حاصل بحث آنکه در این روایات (که جنبه بدلیّت دارد)، اعم از مواردی که ناظر به پرداخت قیمت و مواردی که ناظر به پرداخت جنس دیگر است، شارع مقدّس اجازه داده است که مالک اصلی مال، به جای زکات، شیء دیگری پرداخت نماید. یعنی شارع در این موارد اجازه تبدیل داده است و آنچه پرداخت می‌شود، بدل زکات به شمار می‌رود، ولی از روایت «فی کلّ خمس من الإبل شاة»، استفاده می‌شود که شاة، اصل است نه آنکه بدل باشد.

1.6- بررسی نظریه آیت الله خویی: شرکت در مالیّت و بیان اشکالات وارد بر آن

آیت الله خویی این روایات دال بر جواز پرداخت از غیر مال زکوی را قرینه بر شرکت در مالیّت قرار داده‌اند. ایشان بیان کرده است که مراد از شرکت در مالیّت، آن است که زکات –از آن جهت که عین، مال است- به عین تعلّق دارد. آیت الله والد بیان کرده‌اند که مراد آیت الله خویی واضح و روشن نیست. ما هم مراد ایشان را به درستی درک نکردیم. این احتمال وجود دارد که مراد ایشان آن است که فقرا، خودِ آن اشیاء را مالک نیستند بلکه مالک مالیّت آن هستند. احتمال دوم آنکه زکات به عین تعلّق دارد ولی از جهت مالیّت، به عین تعلّق گرفته است. این مساله روشن نیست که دقیقا مرادشان چیست. اگر ادای زکات از غیر عین هم کفایت می‌کند، در این صورت، تعلّق به عین چه اهمیّتی دارد؟

به علاوه آنکه شرکت در مالیّت نتیجه‌ای دارد که آیت الله خویی ملتزم به آن نتیجه هم نمی‌شوند. بحثی وجود دارد که به جای زکات چه اموری می‌توان پرداخت نمود. پرداخت سکه و پول به جای زکات مسلّم است. مورد دیگر آن است که جنس مورد نیاز فقیر به او داده شود. اگر پرداخت این جنس به نفع فقیر باشد، از روایات، جواز آن استفاده می‌شود. ولی آیا شیء دیگری نیز می‌توان به جای زکات پرداخت کرد یا خیر؟ نوع فقها و از جمله آیت الله خویی گویا قائل به عدم جواز شده‌اند. اگر زکات، شرکت در مالیّت باشد، لازم می‌آید که پرداخت سایر اجناس نیز جایز باشد؛ چرا که مالیّت تنها به پول نیست. با پرداخت جنس دیگری که حامل مالیّت مال است نیز باید بتوان زکات را ادا نمود.

ولی اصل آنکه زکات به عین تعلّق گرفته باشد، و در عین حال، شرکت در مالیّت وجود داشته باشد، تناقض است، و دو اعتبار متهافت به نظر می‌رسد. اشکال دیگری که متوجه این نظریه است، آن است که شرکت در مالیّت چه فایده‌ و ثمره‌ای دارد؟ صرف اینکه نام «شرکت» بیاید بدون اینکه آثار آن بار شود، ثمره‌ای ندارد. بحث در نامگذاری نیست. این چه نحوه شرکتی است؟ باید روشن شود که تعلّق زکات به عین در این تصویر مزبور، چه نقشی دارد. مدّعای آیت الله خویی آن است که زکات به عین تعلّق گرفته است، و در عین حال ایشان قائل به شرکت در مالیّت است. ایشان بیان کرده است که زکات به عین تعلّق گرفته و پرداخت آن از مال دیگر نیز جایز است، و این پرداخت از مال دیگر، اصل به شمار می‌آید نه آنکه بدل باشد. ولی ایشان بیان نفرموده‌اند که این تعلّق زکات به عین چه ثمره‌ای دارد.

تعلّق زکات به عین و جواز پرداخت شیء دیگر که آن شیء هم اصل است نه آنکه بدل باشد، دارای تهافت ظاهری است. یعنی ممکن است این اشکال توسعه یابد. ارباب زکات چه مالک باشند و چه ذی‌حق باشند، در هر صورت، تعلّق زکات به عین با جواز پرداخت آن از غیر، تهافت دارد. و این اشکال شامل فرض عدم ملکیّت فقرا هم می‌شود. آیت الله والد بیان کرده‌اند که ملکیّت وجود ندارد بلکه فقرا تنها ذی‌حق هستند. ما بیان می‌کنیم که حتّی بر فرض ذی‌حق بودن نیز اشکال وارد می‌شود.

1.7- پاسخ استاد به اشکال آیت الله والد و آیت الله خویی نسبت به تعلّق زکات به عین

دلیل اصلی که جناب آیت الله والد را بر آن داشته است که از قول به ملکیّت دست بکشد و قائل به ذی‌حق بودن ارباب زکات شود، روایات دال بر آن است که زکات، از خارج مال زکوی ثابت است، و این زکات خارج از مال زکوی، اصل به شمار می‌رود؛ نه‌ آنکه بدل باشد. در پاسخ به این اشکال می‌توان تبیینی ارائه داد و بر ملکیّت فقرا تحفّظ نمود. ابتدا کلّی فی المعیّن در ضمن یک مثال بیان می‌گردد و پس از آن، مساله زکات را از این جهت مورد دقت قرار می‌دهیم:

بر فرض آنکه کلّیِ یک صاع از یک صبره به فروش برسد، مالک کلی، در جزئیّات صاع‌ها ملکیّت ندارد. مالک کلّی هیچ‌یک از صاع‌ها را مالک نیست، ولی ملکیّت مالک اصلی نسبت به صاع‌ها را مضیّق می‌کند. تعلّق زکات به عین نیز به همین جهت است که محدودکننده ملکیّت مالک اصلی است. هرچند ملک، کلّی است ولی مالکیّت کلّی، منشا می‌شود که صاع‌ها از ملکیّت مطلقِ مالک اصلی خارج شوند. یعنی مالک اصلی، حقّ ندارد تصرّفی در صاع‌ها انجام دهد که حقّ مالک کلّی ضایع گردد. ملکیّت کلّی منشا می‌شود که حقّی نسبت به افراد ثابت شود، به طوری که مالک اصلی، ملکیّتش در افراد مضیّق گردد.

یک نحوه کلّی فی المعیّن در زکات نیز می‌توان این‌گونه تصویر نمود. آن کلّی به صورتی است که آن مقدار معیّن، خصوص اموال زکوی نیست. ارباب زکات، به نحو کلّی در جمیع اموال شخص، مالک هستند. به عنوان مثال، فقرا مالک یک گوسفند به نحو کلّی در جمیع اموال شخص هستند و این مالکیّت سبب می‌شود که ملکیّت مالک اصلی در اموال زکوی هم، به نحو مطلق نباشد بلکه مضیّق باشد. اگر مالک اصلی در جمیع اموال زکوی تصرّف کند به طوری که تنها یک فرد باقی بماند، باز هم آن یک فرد، متعیّن در زکات نمی‌شود؛ چرا که ظرف کلّی، خصوص اموال زکوی نیست. بنابرین، مالک می‌توانند در جمیع اموال زکوی تصرّف نموده و از غیر آن اموال، زکات را پرداخت نماید. ادامه بحث در جلسه آینده بررسی می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.