درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نحوه تعلّق حق مستحقین /زکات /

1- معرفی منابع متاخر در بحث نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات

بحث در کیفیّت تعلّق زکات و نحوه استحقاق ارباب زکات بود. برخی از منابع اصلی این بحث در کلام فقها بیان می‌گردد. برخی از منابع این بحث در جلسات گذشته بیان شد. در این بخش، منابع مربوط به زمان صاحب حدائق به بعد ذکر می‌گردد. البته این آدرس‌ها تمامی موارد مفید در بحث نیست. بلکه این منابع از مواردی است که در آنها اقوال و ادلّه بحث، بیان شده است. البته در غیر از این موارد هم ممکن است اقوال و ادلّه‌ای وجود داشته باشد. برخی از منابع به شرح زیر است:

الحدائق الناظره، ج۱۲، ص۱۴۱

حاشیة الوافی، ص۴۲۵ و ۴۳۰ و ۴۳۱ و ۴۳۵: مرحوم وحید بهبهانی هر روایتی که به نحوه تعلّق زکات مربوط می‌شود را در ذیل آن روایت متذکّر شده است

مصابیح الظلام، ج۱۰، ص۳۶۳

کشف الغطاء، ج۴، ص۱۴۲

الرسائل المیرزا القمّی، ج۲، ص۸۷۵

غنائم الأیام، ج۴، ص۸۴

مستند الشیعة، ج۹، ص۲۱۶

انوار الفقاهة، کتاب الزکاة، ص۵۴.

جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۳۸

کتاب الزکاة (للشیخ الأنصاری)، ص۱۹۸

کتاب الزکاة (للآشتیانی)، ج۱، ص۳۱۰

مصباح الفقیه، ج۱۳، ص۲۳۶

بلغة الفقیه، ج۱، ص۴۰

حاشیة المکاسب (للیزدی)، ج۱، ص۱۶۲

العروة الوثقی (المحشّی)، ج۴، ص۸۴. مرحوم سید خود قائل به کلّی فی المعیّن است. در حواشی عروه، علما هر کدام نظر خود را بیان کرده‌اند. حواشی عروه در مباحث متاخّرین اهمیّت دارد. در عروه در مساله ۳۱ از مسائل وجوب زکات در غلّات از این مساله بحث شده است.

العروة الوثقی مع التعلیقات، ج۲، ص۱۳۶

شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)، ج‌۲، ص۴۳۰

مستمسک العروة‌ الوثقی، ج۹، ص۱۸۶

مصباح الهدی فی شرح العروة‌ الوثقی (للآملی محمد تقی)، ج۱۰، ص۷۳[1] .

محاضرات فی فقه الإمامیّة (کتاب الزکاة)، ج۱، ص۲۰۸

موسوعة الإمام الخوئی، ج۲۳، ص۳۴۴

المرتقی، ج۱، ص۸۴

ماوراء الفقه، ج۲، ص۹

کتاب الخمس (للمنتظری)، ص۲۲۴

کتاب الزکاة (للمنتظری)، ج۱، ص۱۸۹ و ج۲، ص۱۲۴

مبانی منهاج الصالحین، ج۶، ص۴۲۹

فقه الصادق، ج۷، ص۶۴

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)، ج‌۶، ص۱۲۴

کتاب الزکاة (الهاشمی السید محمود)، ج۲، ص۲۸۰

منابع دیگری نیز وجود دارد ولی به هیمن مقدار اکتفا می‌نماییم.

2- روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله

بیان شد که جناب آیت الله والد روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله را به عنوان دلیل دهم برای نفی قول به اشاعه بیان فرموده‌اند:

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ، تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا، وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ، أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»[2] .

2.0.1- دو احتمال در معنای ظاهری روایت؛ وظیفه مشتری یا حقّ ساعی

سوالی که در این روایت مطرح شده آن است که آیا مشتری وظیفه دارد در فرض مزبور زکات را پرداخت نماید یا آنکه چنین وظیفه‌ای ندارد. حضرت در پاسخ فرموده‌اند که زکات از مشتری اخذ می‌شود. این کلام امام آیا در مقام بیان آن است که اگر ساعی از مشتری زکات را اخذ کرد، مشتری می‌تواند به بایع رجوع نماید یا آنکه مطلب بالاتر است، یعنی حضرت بیان فرموده که ساعی می‌تواند زکات را از مشتری مطالبه کند. نظیر آیه ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، ساعی هم حقّ یا وظیفه دارد که زکات را از مشتری مطالبه نماید. یعنی از روایت، حقّ مطالبه برای ساعی هم استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد که احتمال دوم ارجح است. تعبیر اخذ زکات به این معنی است که زکات از مشتری گرفته می‌شود و مراد آن است که حقّ مواخذه مشتری نسبت به زکات برای امام و یا ساعی وجود دارد. حاصل آنکه دو احتمال در روایت وجود دارد. یکی آنکه صرفا در مقام بیان وظیفه مشتری است. و دیگر آنکه ماخوذ‌ بودن مشتری نیز محطّ نظر است. یعنی حقّ اخذ زکات از مشتری توسط امام یا ساعی نیز وجود دارد.

ساعی به مشتری می‌تواند مراجعه نماید، ولی به بایع نمی‌تواند رجوع کند. بله، اگر بایع زکات را پرداخت کرد، زکات از مشتری ساقط می‌گردد. یعنی در صورتی پرداخت زکات بر مشتری وضعا یا تکلیفا واجب است که بایع پرداخت نکرده باشد. اگر مشتری هم زکات را پرداخت نمود، می‌تواند به بایع رجوع کند.

از روایت محل بحث استفاده می‌شود که معامله مزبور صحیح است و نیاز به اجازه فقرا ندارد. برخی خواسته‌اند در این روایت قائل به بیع فضولی و لزوم اجازه شوند. جناب آیت الله والد این مساله را بحث نموده است. ما وارد این بحث نمی‌شویم.

2.0.2- تنافی روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله با قول به اشاعه

باید بررسی شود که این روایت آیا با قول به شرکت به نحو اشاعه یا قول به کلی فی المعیّن منافات دارد یا خیر. وجه تنافی این روایت با قول به اشاعه آن است که اگر ملکیّت به نحو اشاعه بود، بیع مزبور در حصّه فقرا فضولی می‌گشت، و نیاز به اجازه ایشان بود. در حالی که چنین امری در روایت وارد نشده است، و بدون اجازه ایشان، بیع مورد نظر، صحیح قلمداد شده است. در پاسخ ممکن است بیان شود که منافاتی بین روایت محل بحث و قول به اشاعه وجود ندارد؛ بلکه ارباب زکات و مالک اصلی شریک هستند، ولی شارع مقدّس اجازه بیع این مال را به مالک داده است. در کلمات جناب آیت الله والد به این مساله اشاره شده ولی به تفصیل به آن پرداخته نشده است. به تعبیر دیگر، اصل عدم جواز تصرّف در ملک غیر، یک قاعده عقلی غیر قابل تخصیص نیست؛ بلکه یک قاعده اقتضائی عقلائی و شرعی است؛ لذا ممکن است در یک موردی شارع مقدّس، مصلحت را در آن ببیند که بتوان در ملک دیگری تصرّف نمود. بنابرین نباید این روایت به عنوان دلیل قاطع بر نفی شرکت تلقّی شود. به این مساله در کلمات آیت الله والد اشاره شده ولی توجه کافی به آن نشده و در نتیجه‌گیری نهایی مورد نظر قرار نگرفته است.

2.0.3- وجه عدم تنافی روایت با قول به اشاعه

دو نفری که در یک مال شریکند، اصل اولی آن است که هر شریک بتواند ملک خود را بفروشد و برای فروش ملک خودش به اجازه شریک دیگر نیاز نداشته باشد. در محل بحث هم بایع ملک خود را فروخته، و ملک ارباب زکات نیز در این مال باقی است. علّت آنکه ساعی می‌تواند به مشتری رجوع کند، آن است که ملک ارباب زکات تغییر نکرده، بلکه همچنان در بین اموال قبل، باقی است. سابقا مسوولیّت پرداخت ملک ارباب زکات با بایع بوده و پس از معامله، این مسوولیت به مشتری منتقل شده است. یعنی قسمتی که ملک ارباب زکات بوده همچنان در ملک آنها باقی است. کسی که شریکِ با ارباب زکات پیش از معامله بوده، بایع است و پس از معامله، مشتری است که شریک ارباب زکات می‌گردد. هرچند بایع جمیع مال را فروخته باشد، شرعا تنها به میزانی که ملک خود او است به فروش رفته است. مشتری به میزانی مالک است که قبلا بایع مالک بوده است. و تنها اتّفاقی که افتاده، آن است که جای بایع و مشتری عوض شده است. البته این مساله تعبّدی است ولی مانعی نیست از آنکه تعبّد به این مساله تعلّق گرفته باشد، و این مساله با طبیعت اشاعه منافاتی ندارد.

2.0.4- مشغولیّت ذمّه بایع نسبت به زکات حتّی پس از بیع

وجه آنکه مشتری پس از ادای زکات می‌تواند به بایع رجوع کند آن است که بایع از ابتدا تنها حصّه خود را نفروخته، بلکه جمیع مال را فروخته ولی تنها به میزان حصه خود بایع، آن معامله امضا شده است. به همان نحوی که بائع در آن ملک حقّ دارد، مشتری هم به همان نحوه حقّ دارد. باید توجه داشت که حقّ زکات صرفا در عین نیست بلکه این حقّ بر ذمّه بایع نیز وجود دارد. یعنی علاوه بر حکم وضعی، یک حکم تکلیفی بر ذمّه بایع است که این حکم حتّی پس از بیع نیز وجود دارد. یعنی مسوولیت زکات به دوش بایع است. رجوع مشتری به بایع از آن جهت است که با پرداخت زکات، ذمّه بایع را فارغ نموده است. یعنی آنکه مسوولیت پرداخت زکات بر ذمّه او است، بایع است. مشتری با پرداخت این زکات، ذمّه بایع را فارغ می‌نماید؛ بنابرین مشتری می‌تواند به او رجوع کند. اینکه بایع هم می‌تواند پرداخت کند از آن رو است که ذمّه او مشغول است.

تعبیر «یودّی زکاتها البائع»‌ ممکن است به این معنی باشد که زکاتی که بر ذمّه بایع است را مشتری ادا می‌کند. معنای این روایت آن نیست که شخص اجنبی می‌تواند زکات را پرداخت کند. بلکه زکات بر ذمّه بایع است و وظیفه دارد که ادا کند. پرداخت زکات توسط بایع مشروط به عدم پرداخت توسط مشتری است. مشتری با تفریغ ذمّه بایع، حقّ رجوع به او دارد.

بنابرین، به نظر می‌رسد که این روایت نمی‌تواند نافی قول به اشاعه باشد. آنچه که در کلام آیت الله والد نتیجه گرفته شده که این روایت منافی قول به اشاعه است، نیازمد تامل است. البته ما صرفا ناظر به دلیل دهم سخن می‌گوییم. ضمیمه دلیل هفتم و نهم که در جلسه گذشته بیان شد که به عنوان شاهد بر نفی اشاعه است، قولی مستدلّ و محکمی است که نیاز به دقّتی جدّی دارد که در جلسه آینده بررسی می‌گردد.

2.0.5- شاهدبودن روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله بر تعلّق حق فقرا به نحو کلّی فی المعیّن

این تقریباتی که در رابطه با اشاعه بیان نمودیم، در رابطه با کلّی فی المعیّن نیز قابل مطرح است. اگر این تقریباتی که بیان شد را غیر عقلائی بدانیم که در فرض مزبور، زکات، حکمی تکلیفی بر ذمّه بایع باشد، این استبعاد در فرض اشاعه است. در فرض کلّی فی المعیّن، این تصویری که بیان شد روشن‌تر است.

تصویر ما از «کلی فی المعیّن» این بود که کلّ مال برای مالک اصلی است. (اینطور نیست که مالک، نسبت به افراد، ملکیّت نداشته باشد). ولی فقرا به نحو کلّی مالک هستند. این ملکیّت کلّی، منافاتی با ملکیّت مالک اصلی نسبت به افراد ندارد. تنها تاثیرش آن است که یک نوع تضییق در دایره مالکیّت مالک اصلی ایجاد می‌کند. به این معنی که مالک به میزانی حقّ تصرّف در مال دارد که کلّی حفظ شود. یعنی یک نوع تضییق احوالی -نه افرادی- در دایره مالکیّت ایجاد می‌شود.

به عنوان مثال اگر شخصی مالک یک مال باشد که دارای صد جزء است –مثل یک صبره- و شخص دیگری مالک یک صدم این مال باشد –مثل صاعی از صبره- در این صورت، مالک اصلی، نسبت به کلّ صبره ملکیّت دارد، ولی شخص دیگر یک نحوه ملکیّت به نحو کلّی دارد که ملکیّت او سبب می‌شود که مالکیّت مالک اصلی نسبت به تک تک موارد، نوعی تضییق پیدا نماید، و مالکیّت مطلقه نباشد بلکه مضیّق باشد. این تصویر در بحث زکات، طبیعی است. به این صورت که مالک اصلی، مالک جمیع مال است، ولی در ضمن مالکیّت و در طول مالکیّت او، ملکیّت مستحقّین نسبت به زکات نیز وجود دارد. شارع مقدّس این اجازه را به بایع داده است که حقّی که در مال دارد (حق مضیّق به طوری که ملکیّت او نباید ضرری به ملکیّت مالک کلّی بزند) به همان نحوی که دارد، به مشتری منتقل کند. به همان نحوی که بایع مالک است، مشتری هم به همان نحوه مالک می‌شود.

این مساله نیاز به بحث دارد که چرا قرار ضمان بر عهده بایع است. پاسخ آن است که زکات صرفا تعلّق به عین ندارد بلکه ذمّه مالک اصلی هم مشغول است. و این مشغله تا بعد از بیع هم وجود دارد. پس از آنکه مشتری زکات را ادا کرد، ذمّه بایع فارغ می گردد. این امکان هم وجود دارد که خود بایع، ذمّه خود را فارغ نماید.

2.0.6- تنافی روایت عبدالرحمن بن ابی‌َعبدالله با تعلّق زکات به عین

باید به این نکته توجه داشت که با توجه به ادله‌ای که سابقا گذشت، ارباب زکات، نسبت به عین مال حق دارند. با اینکه ارباب زکات در عین مال حقّ دارند، چگونه ممکن است که معامله این مال بدون اذن ارباب زکات جایز باشد. ارباب زکات چه مالک به نحو اشاعه باشند و چه به نحو کلی فی المعیّن و چه ذی‌حق باشند، در هر صورت قاعده اولیه اقتضا دارد که کسی که در یک شیء حق دارد، معامله آن شیء بدون در نظر گرفتن حق او صحیح نباشد. صحّت چنین معامله‌ای خلاف قاعده است، و به هر حال در روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله یک خلاف قاعده رخ داده است. حداقل آن است که در مرحله تحویل مال به مشتری یک خلاف قاعده رخ داده است. اینکه بایع، مال را بدون اذن صاحبش به مشتری تحویل دهد، خلاف قاعده است. ما باید این خلاف قاعده را بپذیریم. در این مساله بین انحاء تعلّق حقّ مستحقّین به زکات فرقی نیست. در این مساله، شارع مانع از یک حکم اقتضائي شده است، و باید به این خلاف قاعده در این روایت ملتزم شد. البته ما ملتزم می‌شویم. نتیجه آنکه روایت عبدالرحمن بن ابی‌َعبدالله هم با اشاعه سازگار است و هم با کلی فی المعیّن و هم با حقّ‌بودن.

2.0.7- دلالت روایت عبدالرحمن بن ابی‌َعبدالله بر تعلّق زکات به عین

البته باید توجه داشت که این روایت، خود از ادلّه تعلّق زکات به عین است. اینکه ساعی می‌تواند به مشتری رجوع کند، وجهی جز این ندارد. اگر زکات به ذمّه بایع تعلّق داشت، وجهی برای رجوع ساعی به مشتری نبود. آیت الله هاشمی نیز -به درستی- از این روایت به عنوان یکی از ادله تعلّق زکات به عین یاد کرده است.

حاصل آنکه این روایت در تعلّق زکات به عین صراحت دارد ولی این تعلّق به نحو اشاعه است یا کلّی فی المعیّن یا آنکه به نحو حقّ است، چندان روشن نیست. توجیهی که ما بیان کردیم ممکن است از دید عقلائی با اشاعه چندان سازگار نباشد و عرفا استغراب داشته باشد. اینکه یکی از شرکا حقّ داشته باشد بدون اذن دیگری مال شراکتی را بفروشد ممکن است غیر عقلائي تلقّی گردد. ولی در کلّی فی المعیّن چنین استغرابی وجود ندارد. وقتی ملکیّت کلّ مال برای بایع است و ارباب زکات تنها به نحو کلّی حق دارند. در این صورت بعید نیست که شارع اجازه داده باشد که اختیارات بایع نسبت به مال، به مشتری منتقل شود و از ذی‌حق هم اجازه نگیرد. البته این روایت دلیلی قطعی بر کلّی فی المعیّن هم نیست. ولی با آن سازگارتر است.

2.0.8- نتیجه‌گیری و تنظیر بحث به مساله تعاقب ایدی

حاصل بحث در روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله آن است که این روایت صراحت در تعلّق زکات به عین دارد و در نحوه تعلّق هم با کلّی فی المعیّن سازگارتر است. شاهدِ آنکه زکات به عین تعلّق دارد آن است که ساعی می‌تواند به مشتری رجوع کند، و مشتری نیز می‌تواند پس از پرداخت زکات، به بایع رجوع نماید. رجوع مشتری به بایع نظیر مساله قرار ضمان است که در مساله تعاقب ایدی مطرح است. وقتی یک مال از دستی به دست دیگر منتقل شده و در نهایت در دست نفر آخر تلف شده است، در این صورت قرار ضمان بر ذمّه نفر آخر مستقرّ می‌گردد. صاحب مال به هر یک از این افراد که بخواهد می‌تواند رجوع کند. شخصی که به او رجوع شده، خود می‌تواند به نفر بعد رجوع کند و به همین ترتیب تا نفر آخر. قرار ضمان بر نفر آخر است و او نمی‌تواند به کس دیگری رجوع کند.

محل بحث نیز نظیر آن مساله است. در محلّ بحث، هم ذمّه بایع مشغول است، و هم به نحوی ذمّه مشتری مشغول است. ذمّه مشتری به تبع آنکه عین مال، متعلّق زکات است، و این عین، در دست او است، مشغول شده است. اگر این مشتری خود، مال را به شخص دیگری بفروشد، نظیر مساله تعاقب ایدی خواهد بود. نتیجه آن می‌شود که قرار ضمان برعهده بایع است. ساعی از شخصی که مال دست او است می‌تواند زکات را بگیرد. و او به نفر قبلی رجوع کند و نفر قبل هم به نفر قبل از خود رجوع می‌َ‌کند، و به همین ترتیب رجوع می‌کنند تا به بایع برسد که مالک اصلی است و تعلّق زکات در دست او رخ داده است.

دلیل هفتم و دلیل نهم نیاز به دقّت بیشتری دارد که در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین.