درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نحوه تعلّق حقّ مستحقین /زکات /

1- تعلّق زکات به عین در کلام فقهای متاخّر

نتیجه بحث آن شد که زکات به عین تعلّق دارد. در کلمات فقها، اجماع بر این مطلب نیز ادّعا شده است. باید بررسی نمود که این تعلّق به عین از سنخ ملکیّت است یا آنکه صرف حقّ ثابت می‌شود. البته هر یک از ملک و حقّ صوری دارد که در مرحله بعد باید بررسی گردد. در این رابطه در کلام فقهای متقدّم، آدرس‌هایی در جلسات گذشته بیان شد. از زمان علامه حلّی به بعد نیز مطالبی در کتب فقها وارد شده که آدرس برخی از آنها جهت روشن‌شدن بهتر مباحث بیان می‌گردد:

قواعد الأحکام، ج۱، ص۳۵۵

نهایة الإحکام، ج۲، ص۴۲۹

کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد، ج۱، ص۱۹۳

ایضاح الفوائد، ج۱، ص۲۰۷

2- ده دلیل بر نفی اشاعه در کلام آیت الله والد

جناب آیت الله والد ۱۰ دلیل بر نفی اشاعه بیان کرده‌اند. برخی از این ادلّه نه تنها اشاعه را نفی می‌کند بلکه اصل ملکیّت مستحقّین را نیز نفی می‌نماید. با ضمیمه این ادلّه به ادلّه تعلّق زکات به عین، اثبات می‌شود که زکات به نحو حقّ برای ارباب زکات ثابت می‌شود. ایشان از ۱۰ دلیل، ۳ دلیل را پذیرفته‌اند و برخی از ادله را هم ردّ نموده‌اند. برخی از ادله‌ مثل ۳ دلیل اول که دال بر نفی اشاعه است ضعیف است و کلماتی که آیت الله والد در ردّ این سه دلیل بیان کرده‌اند کافی است و نیاز به بحث اضافه‌ای ندارد. ولی برخی دیگر از ادلّه نیازمند بحث و بررسی است، و می‌توان از دریچه دیگری به آن ادله نگریست.

در ابتدا ۳ دلیلی که ایشان پذیرفته‌اند بیان می‌گردد. ایشان دلیل هفتم و نهم و دهم را پذیرفته‌اند. به نظر می‌رسد که دلیل هفتم و نهم مجموعا یک دلیل هستند. مرحوم فخر المحقّقین در ایضاح الفوائد مباحثی مطرح نموده که در تبیین این بحث جناب آیت الله والد مفید است[1] .

2.1- وجه هفتم در کلام آیت الله والد

آیت الله والد در مورد دلیل هفتم فرموده‌اند:

«در روایاتی که بیان شده که «فی صدقة الإبل فی کلّ خمس شاة»[2] و زکات را از جنسی غیر از جنس مال زکوی قرار داده، استنباط می‌شود که تعلّق زکات نه به صورت اشاعه و نه به صورت کلّی فی المعیّن است؛ چرا که عقلاً امکان چنین موضوعی وجود ندارد.

بعضی از علما برای این دلیل پاسخی ارائه کرده‌ و توجیه فرموده‌اند که مراد از روایت «فی خمس من الإبل شاة» این است که ارباب زکات به نسبت قیمت یک گوسفند به پنج شتر، مالک شترها هستند. مثلا اگر یک گوسفند حداقل ۲۵ هزار تومان و ۵ شتر یک میلیون تومان ارزش دارد، طبق روایت: یکْ چهلمِ پنج شتر، مال ارباب زکات می‌شود.

توجیه فوق اگرچه عقلا ممکن است ولی در نظر عرف توجیه بسیار خلاف ظاهری می‌باشد. مرحوم شیخ انصاری در ردّ این توجیه می‌فرماید: در نقدین که مثلی است اشاعه فهمیده می‌شود؛ مثلا اگر بگویند در ۴۰ درهم یک درهم زکات است، به نسبت یک چهلم ارباب زکات به صورت اشاعه مالکند، ولی در قیمیّات کسر مشاع فهمیده نمی‌شود، و لذا در مثالی که گفته شود در ده گوسفند یک گوسفند است، به نحو اشاعه صحیح نیست، و به صورت کلّی فی المعیّن فهمیده می‌شود، و این در صورتی است که زکات از جنس موافق مال زکوی باشد، ولی در جایی که زکات از جنس مخالف مال زکوی است، با کلّی فی المعیّن نیز سازگار نیست و از «فی» معنای شرکت فهمیده نمی‌شود.

ولی به نظر می رسد که کلمه «فی» در روایات باید معنای واحدی داشته باشد؛ چرا که دارای وحدت سیاق بوده و عرف از تمام موارد یک معنی می‌فهمد و تفاوت معنی خلاف متعارف است. در نتیجه استعمال «فی» به معنای جامع «درباره» می‌باشد و از آن، معنای اشاعه، کلی فی المعیّن و یا معنای دیگری بالخصوص استفاده نمی‌شود»[3] .

یک بحث آن است که آیا اشاعه یا کلی فی المعیّن از این روایات استفاده می‌شود یا خیر که جناب ایشان بیان کرده‌اند که استفاده نمی‌شود. بحث دیگر آن است که این روایات آیا نافی اشاعه نیز هستند یا خیر؟ ظاهر کلام آیت الله والد گویا آن است که این دلیل هفتم به عنوان نافی اشاعه بیان شده است، ولی این‌گونه نیست و نهایت آن است که اشاعه از آن مستفاد نیست، ولی نافی اشاعه نیست. نتیجه آنکه این وجه به طور مستقلّ نمی‌تواند دلیل بر نفی اشاعه باشد و باید به دلیل نهم ضمیمه گردد. لذا به نظر می‌رسد که تقریب فنّی برای نافی بودن این روایات همان دلیل نهم است. بنابرین، بیشتر باید بر روی همان وجه نهم تکیه نمود.

2.2- وجه نهم

«دلیل نهم: پرداخت زکات از خارج نصاب، عین زکات است نه بدل آن. در جایی که در ۵ شتر یک گوسفند واجب شده، قطعا پرداخت گوسفند خود زکات است نه بدل آن. یا اگر در نصاب، بنت مخاض یا حِقّه یا... نباشد، پرداخت بنت مخاض و مانند آن، قطعا بدل زکات نیست؛ بلکه خود زکات است.

البته باید توجه داشت که پرداخت قیمت گوسفند یا بنت مخاض را ممکن است از باب بدلیّت بدانیم. چنانچه ظاهر «إنّ ذلک أنفع له» در صحیحه اسحاق بن عمّار نیز همین است ولی پرداخت نفس فریضه مقرّره همچون گوسفند، بنت مخاض، یا حقّه ... هرچند داخل در نصاب نباشند قطعا خود زکات است»[4] .

بحثی در کتب فقها به طور جدّی مطرح شده است که چه مواردی اصل زکات و چه مواردی بدل زکات است. این بحث از قدیم مطرح بوده و در کتب عامه نیز وارد شده است. به این مباحث نیز اشاره خواهیم نمود.

اینکه آیت الله والد بیان کرده‌اند که پرداخت گوسفند برای ۵ شتر خود زکات است نه آنکه بدل باشد. مراد آن است که عرف متعارف از همان دلیل مربوط به پرداخت شاة در ۵ شتر، این پرداخت را صحیح می‌داند. یعنی اگر از باب بدل بود، باید یک دلیل دیگری می‌بود که زکات را تعیین می‌کرد و این دلیلی که ادای گوسفند را کافی می‌داند، بدل آن به شمار می‌آمد، در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد. و تنها یک دلیل «فی خمس من الإبل شاة» وجود دارد. و نیازی به دلیل دیگری نیست. نتیجه آن می‌شود که در این مورد، شاة، عین زکات است. نتیجه آن می‌شود که ممکن نیست که ارباب زکات مالک باشند؛ چون لازمه‌اش آن است که از همین مال زکوی حقّ آنها ادا شود، در حالی که ادای آن از گوسفند که خارج از اموال زکوی است باید انجام شود.

یک بحث آن است که آیا پرداخت قیمت که قطعا جایز است،‌ دلیل بر نفی اشاعه است یا خیر؟ بحث دیگر آن است که پرداخت مالی خارج از اموال زکوی که به عنوان اصل ادا می‌شود نه بدل، دلیل بر نفی اشاعه است.

در مساله پرداخت قیمت، ممکن است بیان شود که زکات به نحو اشاعه است ولی شارع اجازه داده است که یکی از شرکا با پرداخت قیمت، سهم دیگری را تملّک کند. نظیر این در مساله حقّ شفعه وجود دارد که یکی از شرکا وقتی قصد بیع سهم خود دارد، شریک دیگر حقّ دارد با پرداخت قیمت، آن را تملّک کند. بنابرین پرداخت قیمت در باب زکات، چیزی شبیه به حقّ شفعه است، و منافاتی با شرکت ندارد. در این فرض، پرداخت قیمت، بدل به شمار می‌رود نه آنکه اصل باشد. نه از دید عقلا و نه از دید شریعت، پرداخت بدل برای تملّک ملک دیگری با شرکت و اشاعه تنافی ندارد.

ولی در جایی که از زکات از خارج نصاب پرداخت می‌شود، این بیان قابل ارائه نیست. پرداخت زکات از خارج نصاب، عین زکات است نه آنکه بدل باشد. وقتی عین زکات باشد، معنایش نفی اشاعه است.

سوالی که در این بخش مطرح می‌شود آن است که از این بیان ممکن است نفی اصل تعلّق زکات به عین نتیجه گرفته شود. پاسخ به این سوال در مباحث پیش رو بیان می‌گردد.

آیت الله والد این دلیل را پذیرفته‌اند و آن را تامّ دانسته‌اند. بیان شد که به نظر می‌رسد دلیل هفتم و نهم را مجموعا باید یک دلیل دانست.

2.3- وجه دهم

دلیل دهم، صحیحه عبدالرحمن بن ابی ‌عبدالله است. پیش از بیان این روایت، مطلبی از تذکره بیان می‌شود که در محل بحث مفید است.

2.3.1- بیان کلام علامه در تذکره به عنوان مقدمه وجه دهم

علامه پیش از مساله تعلّق زکات به عین، بحث دیگری مطرح نموده که طرح آن مفید است. ایشان بیان کرده است:

«الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ‌بالبيع و الهبة و أنواع التصرفات، و ليس للساعي فسخ البيع و لا شي‌ء من ذلك، لأنّه مالك فيجوز له التصرّف فيه بجميع أنواعه، و تعلّق الزكاة به ليس بمانع سواء قلنا الزكاة تجب في العين أو لا، لأنّ تعلّقها بالعين تعلّق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب؛ فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية و لأنّ ملك المساكين غير مستقرّ فيه فإنّ له إسقاط حقّهم منه بدفع القيمة فصار التصرف فيه اختيارا بدفع غيره

إذا ثبت هذا، فإن أخرج الزكاة من غيره و إلّا كلّف إخراجها، و إن لم يكن متمكّنا، فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة و تؤخذ منه و يرجع المشتري عليه بقدرها، لأنّ على الفقراء إضرارا في إتمام البيع و تفويتا لحقّهم فوجب فسخه، ثم يتخيّر المشتري لتبعّض الصفقة»[5] .

«لا شي‌ء من ذلك»: یعنی ساعی نه تنها جمیع بیع را نمی‌تواند فسخ کند بلکه به اندازه‌ زکات هم نمی‌تواند بیع را فسخ نماید.

«تؤخذ منه و يرجع المشتري عليه بقدرها»: زکات از مشتری اخذ می‌شود و مشتری به اندازه زکات به بایع رجوع می‌کند.

جواز تصرّف مالک در نصاب، یک مساله واضحی نیست. اینکه علامه بیان کرده است که حقّ مالک به نحوی است که او مانع از تصرّف در عین نیست. این مطلب خود نیازمند اقامه دلیل است و یک مساله روشنی نیست. روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، دلیل بر این مطلب است. ایشان به روایت تمسّک نکرده بلکه تنها مدّعا را بیان کرده و فرموده است که با وجود تعلّق حقّ فقرا به عین، مالک می‌تواند در جمیع مال زکوی تصرّف نماید. البته نکته‌ای که وجود دارد، آن است که روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله موضوعش بیع است و در آن وارد شده است که بیع جمیع مال زکوی صحیح است. بعید نیست که این روایت با الغاء خصوصیّت، هبه را هم شامل شود. ولی جواز تصرّفاتی که خود مالک بخواهد انجام دهد و عین را از بین ببرد، از این روایت قابل استفاده نیست.

بین بیع و سایر تصرّفات تفاوت وجود دارد. اگر شارع مقدّس این بیع را تصحیح نکرده باشد، در بسیاری از مواقع برای خود فقرا ایجاد مشکل می‌کند. اینکه بیع تصحیح شود و ساعی بتواند زکات را از مشتری بگیرد، خود یک منفعت نوعیه برای فقرا دارد. شارع می‌تواند به جهت این منفعت نوعیه فقرا، این معامله را تصحیح نموده باشد. ولی تصرّفات شخصی مالک که منجر به اتلاف عین می‌شود، مساله دیگری است که از این روایت نمی‌توان جواز آن تصرّفات را ثابت نمود. با بیع، عین از بین نمی‌رود بلکه از دست مالک خارج می‌شود و به دست مشتری می‌رسد. هبه نیز از این جهت تفاوتی با بیع ندارد. ولی جواز تصرّفات متلفه در تمام عین از این روایت قابل استنتاج نیست. البته تصرّف فی الجمله در عین بلامانع است ولی تصرّف متلفه در جمیع آن مال روشن نیست.

2.3.2- روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله

این روایت با اصل تعلّق به عین منافاتی ندارد؛ بلکه زکات باید به عین تعلّق گرفته باشد تا این بیان تصحیح شود. در این روایت بیان شده است که زکات به عین تعلّق گرفته و معامله صحیح است و ساعی می‌تواند به مشتری رجوع کند. اگر متعلّق زکات ذمّه باشد، وجهی ندارد که ساعی به مشتری رجوع نماید و رجوع به مشری با این روایت سازگار نیست. خود این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله می‌تواند از ادلّه تعلّق زکات به عین باشد. دست کم آن است که با تعلّق زکات به عین هیچ منافاتی ندارد. در این روایت آمده است:

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»[6] .

در این روایت بیان شده است که این معامله صحیح است. اگر فقرا و مالک در این مال شریک باشند، چگونه بیع آن صحیح خواهد بود، در حالی که بایع، حقّ دیگری را فروخته است.

2.3.3- اشکال استاد به وجه دهم

بسیاری از اشکالاتی که جناب آیت الله والد بر ادلّه دیگر وارد نموده‌اند برا ین روایت نیز وارد است. مقتضای اولیه شرکت آن است که یک شریک نمی‌تواند مال شریک دیگر را بفروشد. ولی اگر شارع مقدّس مصلحت دانست که چنین بیعی صحیح باشد، مانعی وجود ندارد. مالکیّت یک شخص نسبت به یک مال، اقتضا دارد که جمیع تصرّفات در آن مال، متوقّف بر اذن آن مالک باشد. ولی این مساله در حدّ اقتضا است. اگر در موردی شارع مقدّس اجازه داد که تصرّفی بدون اجازه مالک صحیح باشد، منافاتی با مالکیّت مالک نسبت به آن مال ندارد.

این وجه نظیر برخی از وجوه دیگر است که جناب آیت الله والد نپذیرفته است. به عنوان مثال در برخی موارد ممکن است که شخصی مالک یک شیء باشد ولی مالک نمائات آن نباشد. یا مثلا در برخی موارد می‌توان با پرداخت قیمت، ملک دیگری را مالک شد. ایشان فرموده‌اند که این موارد وجوه صحیحی نیست و التزام به آن‌ها ممکن است. به نظر می‌رسد که این وجه دهم نظیر آن موارد، از نتایج اقتضایی مالکیّت است که اگر شارع مقدّس بر خلاف این موارد حکمی قرار داد، منافاتی با مالکیّت ندارد.

بله، ممکن است در برخی موارد، وقتی از یک شیء آثار مختلف ملکیّت سلب شود، از مجموع آن امور از نگاه عقلائی این نتیجه به دست آید که از اساس ملکیّتی در این مورد وجود ندارد. به قول شاعر:

شیر بی‌یال و سر و اشکم که دید؟این‌چنین شیری خدا هم نافرید

یعنی تک تک آن موارد دلیل بر سلب ملکیّت نیست ولی مجموع چند امر که از آثار ملکیّت است وقتی از یک شیء سلب شد، از دید عقلائی کاشف از عدم وجود ملکیّت در آن مورد است. در این مورد در جلسه آتی بحث خواهیم نمود.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.