درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نحوه تعلّق حقّ مستحقّین /زکات /

1- نگاهی دیگر به دلالت روایت برید بن معاویة بر تعلّق حق مستحقّین به زکات

بیان شد که مستفاد از ادلّه، تعلّق زکات به عین است. و گذشت که ما در این بحث فعلا روایاتی را بررسی می‌نماییم که اصل تعلّق زکات به عین را ثابت می‌نماید، ولی روایاتی که یک نحوه از تعلّق خاص به عین (مثل ملکیّت به نحو کلی فی الذمّه یا اشاعه) را ثابت می کند که لازمه‌اش اصل تعلّق زکات به عین است محطّ بحث ما نیست. روایتی در این مورد وارد شده است که در جلسات پیش به آن استدلال کردیم. این روایت نیازمند توضیح است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّه‌... فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ»[1] .

در ذیل روایت که بیان شده است که اکثر مال برای او است، دلالت دارد بر اینکه آن مقدار اقلّ برای او نیست. بنابرین، مقدار اقلّ، ملک فقرا است. این روایت نوعی تعلّق خاص به عین که ملکیّت است را ثابت می‌کند؛ پس نباید به ما نحن فیه مرتبط باشد. چرا که محل بحث در روایاتی بود که به طور مستقیم تعلّق زکات به عین را ثابت می‌کرد. پاسخ این سوال نیازمند توضیحی است که جناب آیت الله والد بیان کرده‌اند.

این‌که تعبیر «فإنّ أکثره له» دارای مفهوم است، محلّ تردید نیست. مفهوم این فقره هم ارتباطی به مفهوم لقب ندارد. به عنوان مثال وقتی گفته شود که اکثر افراد یک مجموعه دارای یک صفت هستند، متفاهم عرفی آن است که آن تعداد اقلّ، دارای آن صفت نیستند. آنچه محلّ بحث است آن است که معنای جمله مزبور در روایت، آن نیست که آن تعداد اقلّ، مالک هستند.

برخی از عبارات به جهت اطلاقشان دارای مفاهیمی هستند. به عنوان مثال بیان شد که حرف «لام» از آن رو دال بر مالکیّت است که اطلاق کلام، اقتضا دارد که مجرور لام، تمام اختیارات مال را داشته باشد. این معنی در صورتی است که به آن عبارت تصریح شود و یا متکلّم در مقام بیان باشد. به عنوان مثال وقتی گفته شود که هذا المال لزید، به این معنی است که زید اختیار کامل مال را دارد. و اختیار تام به معنی مالک‌بودن است؛ ولی این اطلاق در مفهوم جمله وجود ندارد. وقتی گفته می‌شود که اکثر این مال برای زید است، به این معنی است که زید، مالک اکثر مال است و حقّ غیر هم به این قدر اکثریّت مال تعلّق نگرفته است. مفهوم این جمله آن است که نسبت به اقلیّت، این نحوه از ملکیّت وجود ندارد. و این‌طور نیست که در این قدر اقلّ، حقّ غیر تعلّق نگرفته باشد. ولی این بیان،‌اعم از آن است که نسبت به آن قدر کمتر، ملکیّت مالک از اساس وجود نداشته باشد و فقرا مالک باشند، و یا آنکه مالک، نسبت به آن میزان هم ملکیّت دارد، ولی تعلّق حقّ غیر نسبت به آن میزان کمتر، مانع از اطلاق لام در مورد آن است. نتیجه آنکه: حداکثر استظهاری که از عبارت روایت می‌شود آن است که ملکیّت مطلقه مال برای مالک در مقدار اقلّ ثابت نمی‌شود. و این خود دو صورت دارد. یا آنکه از اساس ملکیّت وجود ندارد و یا آنکه ملکیّت وجود دارد و در عین حال، حقّ غیر هم به آن تعلّق گرفته است. قدر متیقّنی که استفاده می‌شود، تعلّق حقّ غیر است. وجه استدلال ما به این روایت هم همین است. و استفاده می شود که مستحقّین، یک نحوه حقّی در این مال زکوی دارند.

1.1- کلام حاج آقا رضا همدانی در رابطه با روایت برید بن معاویه و دلالت آن بر صرف حقّ

حاج آقا رضا بیانات دیگری در مورد روایت برید بن معاویه ارائه داده است که ثابت کند که از این روایت، تنها ثبوت حقّ فقرا استفاده می‌شود و ملکیّت فقرا از این روایت قابل استفاده نیست. ایشان چند نکته در این زمینه ذکر کرده است:

وجه اول: حضرت به مصدّق بیان کرده است که به مردم خطاب کنید که «قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ إِلَى وَلِيِّهِ». تعبیر به «حقّ» نشان می‌دهد که فقرا تنها حقّ در این مال دارند نه آنکه مالک باشند.

وجه دوم: تعبیر دیگری که در این روایت وارد شده است، فقره «حَتَّی يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ مَالِهِ» است. در این فقره بیان نشده است که «حتّی یبقی حقّ الله»؛ بلکه بیان شده است که «حَتَّی يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى»؛ بنابرین، ملکیّت از این تعبیر استفاده نمی‌شود؛ بلکه ممکن است اصل تعلّق به عین هم با این تعبیر انکار شود. و این تعبیر مثبت تعلّق به ذمّه باشد.

1.2- پاسخ استاد به کلام حاج آقا رضا همدانی

پاسخ به وجه اول: باید گفت که حقّ در اصطلاح روایات در مقابل ملک نیست. بلکه یک معنای عامی دارد که شامل ملکیّت نیز می‌شود. بنابرین منافاتی بین حقّ و ملک‌بودن نیست.

پاسخ به وجه دوم: اما در رابطه با ذیل روایت، باید به سیاق توجّه نمود.قبل و بعد از فقره‌ای که حاج آقا رضا بیان کرده‌اند، باعث وضوح بیشتر عبارت می‌شود. حضرت به مصدّق بیان کرده است که ابتدا اموال را به دو قسمت تقسیم کن و مالک را در انتخاب یکی از آن دو مخیّر کن. سپس مقدار باقی‌مانده را نیز دو قسمت کن و مالک را در انتخاب آن مخیّر کن. و این تقسیم را ادامه بده تا به میزان زکات برسی:

«وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى‌ يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ».

ذیل این فقره که حضرت فرموده است «فاقبض حقّ الله منه» ظاهرش آن است که حقّ الله در این مال وجود دارد و با اخذ زکات،‌ حقّ الله اخذ می‌گردد. اگر زکات به مال تعلّق نگرفته بود، با این تعبیر منافات داشت.

حقّ خداوند اولا و بالذات به نحو کلّی است. فرد خاص، متعلّق حقّ الله نیست. تقسیم‌بندی هم باعث تعیّن حقّ الله در آن شیء نمی‌شود. در هر صورت، ‌حقّ به نحو کلّی است. خداوند به اندازه یک چهلّم گوسفندان را مالک است. از ۲۴۰ گوسفند، ۶ تا ملک خداوند است به نحو کلی فی المعیّن. این ۶ تا تعیّن پیدا نمی‌کند بلکه به وسیله این ۶ گوسفند می‌توان حقّ الله را ادا نمود. پس آن‌گونه نیست که تقسیم‌بندی منشا شود که حقّ الله در آن ۶ مورد تعیّن پیدا کند. تقسیم‌بندی باید به مقداری برسد که حقّ الله با آن ممکن باشد که ادا شود. تعبیر «ما فیه وفاء لحقّ الله» به این معنی است که با ۶ تا گوسفند می‌توان حقّ الله را ادا کرد؛ نه آنکه خداوند به نحو کلّی مالک نبوده است. بلکه خداوند مالک بوده است و پس از اداء است که تعیّن پیدا می‌کند. پس استدلالی که حاج آقا رضا همدانی بیان کرده است، تامّ نیست. جناب آیت الله والد بیان دیگری در این مورد ارائه نموده‌اند که ما وارد آن نمی‌شویم.

حاصل آنکه از روایت برید بن معاویه استفاده می‌شود که ارباب زکات نسبت به قدر اقلّ یا مالک هستند و یا حقّ دارند و تعلّق زکات به عین از این روایت قابل استفاده است.

2- بیان چند نکته در مقدمه ورود به بحث ملک یا حقّ بودن مال زکوی

پس از اثبات اصل تعلّق زکات به مال، مرحله بعد آن است که بررسی شود این حقّ، به نحو ملکیّت است یا آنکه به نحو حق است. اگر به نحو ملکیّت باشد، در مرحله بعد باید بررسی شود که این ملکیّت به نحو کلی فی المعیّن است یا به نحو اشاعه است یا شرکت در مالیّت، و اگر حقّ است نیز صور مختلف آن بررسی گردد. در این مرحله از بحث، حقّ یا ملک بودن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. پیش از ورود به این بحث چند نکته بیان می‌نماییم:

2.0.1- نکته اول: تفاوت حقّ و ملک

در این مساله در ابتدا باید بررسی شود که تفاوت ذی‌حقّ بودن با مالک بودن در چیست. مباحث مفصّلی در کلمات فقها در تفاوت حقّ و ملک بیان شده است. غرض ما، بیان تفصیلی این مباحث نیست. سخن ما آن است که به نحو اجمال بیان نماییم که ملکیّت و حقّ، دو اعتبار عقلائی و دو حکم وضعی هستند، ولی ملکیّت سلطه کامل‌تری نسبت به حقّ است و حقّ در مرتبه ضعیف‌تری از تسلّط است. به همین‌ مقدار در این مساله اکتفا می‌نماییم.

2.0.2- نکته دوم: خلط بین اشاعه و ملکیّت

در کلام برخی از فقها ملازمه‌ای بین مالکیّت و اشاعه تصوّر شده است. در برخی از استدلالات ایشان، از نفی اشاعه، حق‌بودن استنتاج شده است. یعنی از توالی فاسد اشاعه، استفاده کرده‌اند که ملکیّت وجود ندارد. این مطلب صحیح نیست. بین اصل مالکیّت و اشاعه ملازمه‌ای وجود ندارد. اگر امری تالی فاسد برای اصل ملکیّت باشد، می‌توان حقّ بودن را نتیجه گرفت، ولی از تالی فاسد اشاعه، تنها می‌توان اشاعه را نفی نمود، نه آنکه اساس ملکیّت را منتفی دانست.

در مورد زکات، دو مطلب وجود دارد که یکی از آن دو مسلّم و دیگری، مستفاد از روایات است:

مطلب اول: یک امر مسلّم آن است که مالک می‌تواند در مال خود تصرّف کند تا به حدّ زکات برسد.

مطلب دوم: در مورد فروش جمیع مال زکوی هم روایتی وجود دارد (روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله) که از آن استفاده می‌شود که اگر حتّی جمیع مال زکوی هم به فروش برسد، معامله صحیح است.

شافعی از مطلب اول استفاده کرده است که زکات به عین تعلّق نگرفته، بلکه به ذمّه تعلّق گرفته است. یکی از توالی فاسد تعلّق به عین در کلام شافعی این بود که اگر زکات به عین تعلّق داشت، مالک از تصرّف در مال زکوی ممنوع بود، در حالی که او می‌تواند در عین زکوی تصرّف کند. این استدلال شافعی، از موارد خلط بین تعلّق به عین و اشاعه است. اشاعه چه به نحو ملک باشد و چه به نحو حقّ، نباید با تعلّق به عین خلط شود. تصوّر شافعی آن بوده است که اگر زکات به عین تعلّق دارد، این تعلّق به نحو اشاعه است؛ لذا بیان کرده است که اگر زکات به عین تعلّق داشته باشد، تصرّف در آن صحیح نیست. در حالی که تصرّف در آن صحیح است پس معلوم می‌شود که به عین تعلّق ندارد.

2.0.3- نکته سوم: «اشاعه» و «کلی فی المعیّن» در حقّ؛ تفاوت کلی فی معیّن با اشاعه

ملکیّت را برخی به نحو اشاعه تصویر نموده‌اند و برخی به نحو کلّی در معیّن بیان کرده‌اند[2] . به نظر می‌رسد که این دو قسم در حقّ هم تصویر می‌شود. یعنی حقّ هم می‌تواند به صورت کلّی فی المعیّن و یا به نحو اشاعه باشد. در رابطه با حقیقت کلّی در معیّن هم ما به تفصیل بحث نموده‌ایم و در صدد بحث تفصیلی مجدّد از آن نیستیم. تنها بیان می‌نماییم که تفاوت کلی در معیّن با اشاعه نیازمند توضیح است. مالک اصلی با مالک کلّی این تفاوت را دارند که اختیار تعیین، در دست مالک اصلی است. مالک کلّی فی المعیّن نمی‌تواند که مالک را مجبور به قسم خاصّی کند. ولی در اشاعه، نسبت طرفین به تمام اجزاء مال، مساوی است. وقتی نسبت به طور مساوی بود، مالک اصلی در هر قسمتی از مال بخواهد تصرّف نماید، باید از شریک خود اجازه بگیرد؛ چرا که هر دو در تمامی اجزاء مال شریک هستند. این مساله نیازمند توضیحاتی است که ذکر می گردد.

ولی کلّی در معیّن این‌گونه نیست. تا وقتی که کلّی موجود است، مالک می‌تواند در مالش تصرّف کند. شبیه این مساله در حقّ هم قابل تصویر است. حقّ گاهی به نحو اشاعه است. به طوری است که مالک نمی‌تواند در هیچ جزئی از مال تصرّف نماید؛ چرا که در هر جزء آن یک نحوه حقّی وجود دارد. ولی اگر حقّ به نحو کلی در معیّن باشد، مالک اصلی می‌تواند در مال تصرّف نماید تا آنکه به میزان حقّ برسد که تصرّف در بیش از آن جایز نیست. این مساله در کلمات علما در مساله حقّ به درستی منقّح نشده است. تقسیم‌ به کلی در معیّن و اشاعه در کلمات فقها تنها در ملک بیان شده است، در حالی که در حقّ نیز چنین تقسیماتی ممکن است و باید لحاظ شود.

2.0.4- نکته چهارم: پرداخت قیمت زکات

می‌توان به جای پرداخت عین زکاة، قیمت آن را پرداخت نمود. البته این مسلّم است که می‌توان پول پرداخت کرد ولی جنس دیگر هم می‌توان پرداخت نمود یا خیر، محلّ اختلاف است. در مورد ادای پول هم نکته‌ای وجود دارد که باید مورد دقّت قرار گیرد. باید بررسی شود که پرداخت پول، به عنوان بدل است یا آنکه بدل نیست؛ بلکه اصل است. این مساله در ما نحن فیه و نحوه فهم از ادلّه دخیل است.

2.0.5- نکته پنجم: بررسی مجدّد کلام شافعی و ادلّه او بر تعلّق به ذمّه

شافعی چهار تالی فاسد برای تعلّق زکات به ذمّه بیان کرده است:

«احتجّ الشافعيّ بأنّها لو وجبت في العين لوجب الإخراج منها، و لمنع المالك من التصرّف فيها، و لتسلّط المستحقّ على إلزام المالك بالأداء من العين، و لسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط، و التوالي باطلة فالمقدّم مثله»[3] .

در تالی فاسد چهارم، اصل بطلان تالی روشن نیست. ولی در سه مورد دیگر، بطلان تالی روشن است. باید بررسی نمود که در آن سه مورد، ملازماتی که شافعی ادّعا کرده و دیگران ردّ کرده‌اند، دقیقا مدّعای شافعی چیست. آیا در صدد اثبات تخصّص در دوران بین تخصیص و تخصّص است؟ که ما همین اشکال را به شافعی بیان کردیم یا آنکه کلام او ناظر به امر دیگری است. با تامّل در کلام شافعی معلوم شد که ادّعای او اثبات تخصّص در دوران مزبور نیست. پاسخی هم که علما به او داده‌اند در این فضا نیست. شافعی بین تعلّق زکات به عین و این امور یک ملازمه عقلائی می‌بیند. فقها در پاسخ بیان کرده‌اند که چنین ملازمه‌ای نزد عقلا وجود ندارد.

شافعی ادّعا می‌کند که اگر زکات به عین تعلّق گرفته است، باید حتما از عین ادا شود. اگر ادای زکات از قیمت هم جایز شمرده شده، نشان می‌دهد که زکات به عین تعلّق نگرفته است. پاسخ فقها هم آن است که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. البته شافعی ممکن است ادّعای ظنّ به این ملازمه داشته باشد؛ یعنی استدلالی ظنّی بیان کرده است نه استدلال یقینی یا اطمینانی. اینکه مال دیگری را می‌توان از قیمت ادا کرد نه از عین، نشان می‌دهد که مال او به عین تعلّق نگرفته است. گویا فقها در پاسخ گفته‌اند که ممکن است از دید عقلائي، ملک او به عین تعلّق گرفته ولی می‌توان از غیر عین هم آن را ادا نمود. ملازمه‌ای که شافعی بیان کرده است حتّی ممکن است مظنون هم نباشد. البته اصل کلام شافعی مظنون است ولی در محلّ بحث نکته‌ای وجود دارد که باعث می‌شود در آن ملازمه تردید جدّی وجود داشته باشد و ظنّ به آن ملازمه حاصل نشود.

نکته‌ای که در محل بحث وجود دارد، یک تزاحم است. به این بیان که اگر بخواهیم مالک را ملزم نماییم که از عین ادا کند، به حرج و زحمت می‌افتد، و به‌ نحوی یک ضرر نوعی بر مالک در این موارد وارد می‌شود. جمع بین حقّ مستحقّ و حقّ مالک در آن است که مالک بتواند از مال دیگر خود، حقّ مستحقّ را ادا نماید. یعنی بین این دو امر منافاتی وجود ندارد. از دید عقلا، هم این ممکن است که ملک ارباب زکات در عین باشد و هم آن‌که مالک بتواند قیمت را پرداخت نماید. نتیجه تعلّق زکات به عین، آن است که مالک نمی‌تواند هر گونه تصرّفی بخواهد در مال داشته باشد.

2.0.6- مباحث پیش رو

در پس احکام وضعی مثل ملکیّت، احکامی تکلیفی وجود دارد که مصحّح این احکام وضعیّه است. ولی لازم نیست که تمامی احکام تکلیفی وجود داشته باشد تا آنکه یک حکم وضعی تصحیح شود. بلکه برخی از احکام تکلیفی هم کفایت می‌کند. این مساله نیازمند توضیح است که در جلسه آینده بیان می‌گردد.

جناب آیت الله والد ۱۰ دلیل بر نفی اشاعه مطرح نموده‌اند[4] . سه دلیل اول نیاز به بحث ندارد و مطالبی که جناب ایشان در ذیل آن ۳ دلیل مطرح فرموده‌اند، ما را از بحث بی‌نیاز می‌کند. دلیل چهارم تا آخر نیازمند بحث و بیان نکاتی است. برخی از این ادلّه جهت روشن‌شدن، نیازمند توضیح و تبیین است و برخی دیگر نیاز به آن دارد که از دید دیگری مورد دقّت و توجّه قرار گیرد. در جلسات آتی وارد این بحث خواهیم شد.

3- روایت چهارشنبه‌ای

روایتی از عمر بن یزید در ثواب الأعمال نقل شده که از جهت سندی معتبر است:

«أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ عَلَى الْأَبْوَابِ أَوْ يُمْسِكُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ يُعْطِيهِ ذَوِي قَرَابَتِهِ. فَقَالَ: لَا، بَلْ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى مَنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ، فَهَذَا أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»[5] .

مراد از احمد بن محمد، همان «بن عیسی» است. و عمر بن یزید هم «بیاع سابری» است که در وثاقتش بحثی نیست.

«یسال علی الأبواب»: یعنی کسانی که درب منزل برای عرض حاجت مراجعه می‌کنند. البته درب منزل ممکن است خصوصیّت نداشته باشد و شامل سائلین در کوچه و بازار هم باشد، و مراد همان سائل به کف باشد.

یک بحث آن است که به سائل باید عطیه‌ای داد یا خیر. در این زمینه روایات مفصّلی وارد شده است. در برخی از روایات بیان شده است که اگر حالت دلسوزی برای او در درون شما رخ داد، به او مساعدت کنید. در روایت دیگری وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَرَقَكُمْ سَائِلٌ ذَكَرٌ بِلَيْلٍ فَلَا تَرُدُّوهُ»[6] .

یعنی اگر مردی شبانه به در منزل شما آمد او را رد نکنید. حاصل آنکه خصوصیّاتی در برخی از روایات بیان شده است که در صورت وجود آن شرایط، عطا کردن به سائل مورد تاکید است.

در روایت دیگری بیان شده است:

«قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله : لا تقطعوا على السّائل مسألته فلو لا انّ المساكين يكذبون ما افلح من ردّهم»[7] .

روایت محل بحث از ثواب الأعمال در مورد آن نیست که به چه سائلی می‌توان عطا کرد، بلکه بحث در دوران بین عطا کردن به سائل نا آشنا و فقیر آشنا است. تا وقتی انسان خویشاوند محتاج دارد، مناسب است که انسان به او مساعدت نماید و او را بر ناآشنایان مقدّم بدارد. در این زمینه روایات متعدّدی وارد شده است. در روایت دیگری آمده است:

«حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةُ عَلَى مِسْكِينٍ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِي رَحِمٍ صَدَقَةٌ وَ صِلَة»[8] .

روایت بعد در جامع الأحادیث نیز به همین مضمون است که از تفسیر مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی نقل شده است:

«الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَتُكَ عَلَى الْفَقِيرِ صَدَقَةٌ وَ عَلَى الْأَقْرِبَاءِ صَدَقَتَانِ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ»[9] .

3.1- مراد از صله رحم

ما دوستی به نام آقای یزدانی داشتیم که رساله‌ای تالیف کرده بود و در صدد اثبات آن بود که صله رحم به معنی کمک به خویشاوندان است؛ نه آنکه صرف دید و بازدید باشد. ما رساله ایشان را مشاهده نمودیم. البته اینکه یکی از مصادیق روشن صله رحم، کمک مالی به خویشاوند محتاج است، محل تردید نیست و روشن است؛ ولی به نظر می‌رسد صله رحم اختصاص به این امر ندارد. نزدیکترین واژه فارسی در مورد صله رحم: رسیدگی به خویشاوند است. در کتاب نهایه ابن اثیر، واژه صله رحم کنایه از برّ و محبّت و امثال آن بیان شده است. محبّت به خویشاوند در برخی از موارد، محبّت مالی است، و در برخی موارد سرزدن به او و مثلا حضور در منزل او است. حضور در منزل خویشاوند در صورتی که محبّت به او باشد و نیاز معنوی و آرامش او با این عمل محقّق شود، صله رحم به شمار می‌رود. هرگونه رفت و آمدی صله رحم نیست. اینکه انسان خویشاوند را با رفت و آمد خود به زحمت بیندازد، صله رحم نیست. بلکه صله رحم، برطرف کردن نیاز خویشاوند است. و در صورتی محقّق می‌شود که ارتباط با او باعث سرور و آرامش او است نه آنکه باعث زحمت و رنج او شود.

«وَصَلَ الرَّحِمَ» با «وَصَلَ إلَی الرَّحِم» نباید خلط شود. رَحِم، مفعول بدون واسطه، و به معنی رسیدگی کردن به خویشاوند است. خویشاوند را رسید، یعنی به خویشاوند رسیدگی کرد.

یکی از دوستان واقعه‌ای نقل کرد که ذکر آن مناسب است. ایشان بیان می‌کرد که زمانی آیت الله حاج سید مهدی روحانی به بیماری سرطان مبتلا بود و در شرایط سختی به سر می‌برد. ایشان می‌فرمود که ما به حاج آقای کاظمی مدیر سابق مدرسه رضویه گفتیم که آیت الله روحانی مشتاق دیدار شما است. ایشان به دیدار آقای روحانی آمد و از صبح تا عصر ساعت ۵ نزد ایشان بود و به گفت و گو و صحبت مشغول بودند. فرزند آیت الله روحانی به ایشان عرض کرده بود که دکتر برای ملاقات آمده است. ایشان فرموده بود که دکتر من آقای کاظمی است. من با ایشان که صحبت کنم، گویا نزد دکتر رفته باشم. صله رحم از این قبیل است. اینکه باعث شود که رحم، خوشحال شود. مثلا مَبلغی انسان برای رحم بفرستند و اصلا به منزل او هم نرود که باعث زحمت شود. گاهی مشاهده می‌شود که شخصی مریض است و ملاقات با او چیزی جز زحمت ندارد. یا آنکه شرایط مریض بسیار نامطلوب است و حضور نزد او باعث جریحه‌دار شدن آبروی او است. به عنوان مثال ممکن است مبتلا به آلزایمر باشد و سخنان نامناسبی از او سر بزند. در مساله صله رحم باید به این امور توجه داشت. در صله رحم باید نیاز مادی یا معنوی رحم تامین شود.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.