درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تعلّق زکات به عین /زکات /

1- بیان مساله تعلّق زکات به عین در کلام فقها و ذکر منابع این مساله

آدرس برخی از عبارات فقها که تعلّق زکات به عین در آن بیان شده است، به صورت زیر است:

خلاف، ج۲، ص۳۰ و ص۱۴۰.

مبسوط، ج۱، ص۲۰۱ و ۲۲۴.

معتبر، ج۲، ص۵۲۰ و ۵۵۳.

جامع للشرائع، ص۱۲۸ و ۱۳۱.

مفتاح الکرامة (چاپ جدید)، ج۱۱، ص۳۶۴.

در آدرسی که از مفتاح الکرامة ذکر شد، اختلاف اقوال علما همراه با عبارات ایشان بیان شده است. البته مواردی که ذکر شد، برخی از عبارات علما است. موارد دیگری نیز وجود دارد که در مباحث پیش‌رو بیان می‌گردد.

گذشت که روایاتی که با حرف جرّ «فی» ذکر شده است، -به جز چند مورد اندک- دلالت بر تعلّق زکات به عین ندارد، ولی روایاتی که با حرف جرّ «علی» آمده است، دلالتش را پذیرفتیم، و در مجموع از ادلّه، تعلّق زکات به عین استفاده می‌گردد. البته آنکه این تعلّق به چه نحوه است، در مباحث بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در برخی از روایات نیز نحوه تعلّق زکات به عین بیان شده است. به عنوان مثال از برخی روایات، ملکیّت فقرا نسبت به زکات استظهار می‌شود. از این روایات هم ممکن است اصل تعلّق به عین استفاده شود. این دسته از روایات را نیز در مباحث پیش‌رو ذکر خواهیم نمود؛ در این مساله متعرّض آن روایات نشدیم؛ چرا که محلّ بحث در ادلّه‌ای بود که به طور مستقیم، اصل تعلّق زکات به عین از آنها استفاده می‌شود.

2- آثار و نتایج تعلّق زکات به عین در کلام فقها

برخی از فقها، نتایجی برای تعلّق زکات به عین ذکر کرده‌اند. برخی از این نتایج ممکن است صحیح نباشد. این ثمره‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ما عبارات قدمای از فقها تا عصر محقّق حلّی را مورد بررسی قرار دادیم. به احتمال زیاد علامه در تحریر که فروع زیادی ذکر می‌کند، ممکن است فروع دیگری بر این مساله ذکر نموده باشد.

2.1- مساله اول: فضولی شدن بیع در فرض بیع جمیع نصاب

یکی از ثمرات تعلّق زکات به عین آن است که اگر عین زکوی به طور کامل به فروش برسد، زکات نسبت به حصّه فقرا فضولی خواهد بود. البته روایات بر خلاف این مساله وارد شده است و دلالت بر آن دارد که بیع به طور کامل واقع می‌شود. با توجه به روایات این مساله، تعلّق زکات به عین باید به گونه‌ای تحلیل شود که با نفوذ بیع در فرض مزبور بدون اذن فقرا، منافاتی نداشته باشد. عبارات فقها در این مساله را مرور می‌نماییم:

2.1.1- کلام کیدری در اصباح الشیعة

کیدری آورده است:

«من باع نصابا قبل إخراج الزكاة منه انعقد البيع في حقه دون حق المساكين لأن حقهم تعلق بالعين لا بالذمة»[1] .

2.1.2- کلام شیخ در مبسوط

شیخ قائل است به آنکه کسی که مالی را به نحو فضولی بفروشد و پس از بیع، خود، مالک آن شود، بیع مزبور صحیح خواهد بود. ایشان در مبسوط آورده است:

«من كان عنده نصاب من مال فحال عليه الحول، و وجبت الزكاة فباع رب المال النصاب كله فقد باع ما يملك و ما لا يملك من حق المساكين لأنا قد بينا أن الحق يتعلق بالعين لا بالذمة فيكون العقد ماضيا فيما يملكه و فاسدا فيما لا يملكه فإن أقام عوضا للمساكين من غيره مضى البيع صحيحا لأن له أن يقيم حق المساكين من غير ذلك المال و إن لم يقم كان للمشترى رد المال بالعيب لأنه باع ما لا يملك و ليس يمكنه مقاسمة المساكين لأن ذلك إلى رب المال و هو المطالب به»[2] .

«و فاسدا فيما لا يملكه»: یعنی بیع فضولی است. نتیجه فضولی بودن، تبعّض صفقه و در نتیجه، ثبوت خیار تبعّض برای مشتری است.

«ليس يمكنه مقاسمة المساكين»: یعنی مشتری حقّ ندارد که حصّه فقرا را پرداخت نماید و تنها بایع که مالک اصلی مال است چنین حقی دارد. مراد از «ربّ المال» در عبارت شیخ، همان بایع است.

2.1.3- کلام محقّق در معتبر

مرحوم محقّق اصل فضولی بودن را پذیرفته است ولی از آن جهت که من باع شیئا ثم ملک را قائل نیست، نتیجه را بر آن تفریع نمی‌کند.

ایشان در معتبر آورده است:

«مسئلة: لو باع النصاب قبل إخراج الزكاة أو رَهَنه صح‌ّ فيما عدا الزكاة. فإن اغترم حصة الفقراء، قال الشيخ (ره): صح الرهن في الجميع و كذا البيع. و فيه إشكال لأن العين غير مملوكة له و إذا أدى العوض مَلِكها ملكا مستأنفا و افتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثمَّ اشتراه، و لو رهن نصابا فحال عليه الحول في يد المرتهن قال الشيخ في المبسوط: إذا كان للراهن مال غيره كلف الزكاة منه و سلم الرهن. و فيه إشكال لأن خروج حصة الفقراء عن الرهن بحق اللّه تعالى فكانت كالتالف فلا يلزم الراهن البدل، نعم لو أخرج البدل تبرعا أمكن ما قال»[3] .

«إغترم حصّة الفقرا»: در «اغترم» دو احتمال ممکن است. ممکن است به معنی به ذمّه گرفتن باشد و ممکن است به معنی پرداخت از ذمّه باشد. اگر به این معنی باشد که از ذمّه پرداخت کند، ممکن است صحیح باشد، ولی کفایتِ مجرّدِ به ذمّه گرفتن روشن نیست.

«افتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة»: این مساله داخل در بحث «من باع ثمّ ملک» است، و بستگی دارد در آن مساله، امر چگونه باشد. در مساله «من باع ثم ملک»، سه مبنا وجود دارد.

اول: به مجرد مالک شدن، بیع تصحیح می‌شود.

دوم: صحّت بیع، نیاز به اجازه مستانفه دارد.

سوم: بیع، حتّی با اجازه هم تصحیح نمی‌شود.

2.1.4- عبارت دیگری از شیخ در موضع دیگری از مبسوط

شیخ در مبسوط عبارت دیگری ذکر کرده است که ممکن است از آن استفاده شود بیع مزبور، فضولی نیست:

«و متى بادل ما تجب الزكاة في عينه بما يجب الزكاة في عينه ... فإن أصاب بما بادل به عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون علم قبل وجوب الزكاة فيه أو بعد وجوبها. فإن علم بالعيب قبل وجوب الزكاة فيه ..... فإذا كان بعد وجوب الزكاة فيه لم يخل من أحد أمرين فيه: إما أن يعلم قبل إخراج الزكاة منه أو بعد إخراجها. فإن كان قبل إخراج الزكاة منه لم يكن له رده بالعيب لأن المساكين قد استحقوا جزءا من المال على ما بيناه من أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة، و ليس له ردّ ما يتعلق حق الغير به»[4] .

«و ليس له ردّ ما يتعلق حق الغير به»: از این عبارت استفاده می‌شود که معامله صحیح است، ولی به همان نحوی که این مال قبلا متعلّق حقّ غیر بود، حقّ غیر به بدل تعلّق می‌گیرد. پس حقّ ردّ برای مشتری ثابت نیست؛ چرا که حقّ مساکین به بدل تعلّق گرفته است. مستفاد از روایات هم همین است که معامله صحیح است.

نکته‌ای که در تتمّه بحث در رابطه با ثمره اول باقی ماند، آن است که این ثمره در فرضی است که جمیع نصاب مورد معامله قرار گیرد. ولی اگر بعضی از نصاب معامله شود، حکمش وابسته به آن است که نحوه تعلّق زکات به عین چگونه باشد. اگر فقرا شریک باشند، نمی‌توان بدون اذن شریک با آن مال زکوی معامله نمود. ولی اگر ملک آنها به نحو کلّی فی المعیّن باشد، معامله مزبور صحیح است.

2.2- مساله دوم: اداء صحیح در صورت مریض بودن جمیع نصاب

ثمره دوم آن است که در فرض تعلّق زکات به عین، اگر جمیع نصاب، مریض باشد، بر مالک واجب نیست که حیوان صحیح بخرد و آن را به عنوان زکات پرداخت نماید. به نظر می‌رسد که این ثمره صحیح نباشد. ممکن است که زکات به همان نحوی به ذمّه تعلّق داشته باشد که به عین تعلّق دارد؛ نه آنکه لزوما از انعام صحیح به ذمّه تعلّق بگیرد. البته بنا بر تعلّق زکات به عین، اثبات مطلب راحت تر است و به راحتی ثابت می‌شود که چیزی بیش از حیوان مریض واجب نیست؛ ولی بر فرض تعلّق به ذمّه، ممکن است بیان شود که ابتدا باید ثابت شود زکات به همان نحوی به ذمّه تعلّق دارد که به عین تعلّق دارد. در مقابل، ممکن است بیان شود که ظاهر لفظ «شاة» که ادای آن واجب است، شاة صحیحه است.

2.2.1- کلام محقّق در معتبر

محقّق در معتبر آورده است:

«مسئلة: إذا كان النصاب مراضا لم يكلّف شراء صحيحة‌، لأن الزكاة تجب في العين فيؤخذ منها»[5] ‌.

2.3- مساله سوم: تکرّر زکات در فرض ملکیّت حداقل نصاب

اگر شخصی مالک نصاب باشد، و چیزی بیش از نصاب نداشته باشد، در فرض تعلّق زکات به عین، زکات در سال بعد برای او تکرّر پیدا نخواهد کرد؛ چرا که مال او به اندازه نصاب نیست بلکه از نصاب کم شده است.

«من كان عنده أربعون شاة فحال عليها الحول فولدت شاة منها .... فأما إذا كانت أربعين و لم تلد منها شي‌ء أصلا وجبت فيها شاة فلما حال عليها الحول الثاني و الثالث لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأن المال قد نقص عن النصاب .... و من قال: إن الزكاة تتعلق بالذمة فمتى مر على ذلك ثلاث سنين فما زاد عليها كان عليه في كل سنة مثل ما في الأولى فإن استكمل أربعين شاة صار كلها للفقراء و المساكين»[6] .

در مهذّب نیز آمده است:

«و هذا على قولنا في ان الزكاة تتعلق بالمال، فاما من قال بأنها تتعلق بالذمة، فقوله في ذلك يخالف ما ذكرناه...»[7] .

در معتبر نیز این کلام ذکر شده است:

«الأول: لو حال على النصاب حولان، أو أكثر، لم يؤد زكاته‌، فعلى قولنا تجب زكاة الحول الأول، و لا يجب ما زاد لنقصان النصاب بحق الفقراء. و على القول بوجوب الزكاة في الذمة، تجب زكاة الأحوال، لأنها وجبت في الذمة فكان ملك النصاب باقيا»[8] .

در مبسوط نیز تفریعاتی بر این مساله بیان شده است[9] .

2.4- مساله چهارم: تقدّم زکات بر سایر دیون در فرض مزاحمت

در شرائع آمده است:

«و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان و قيل تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها و هو الأقوى»[10] .

در مبسوط بر خلاف این مساله بیان شده است. در جلسه پیش بیان شد که شیخ در مبسوط ذکر کرده است که هر چند زکات به عین تعلّق بگیرد، بر سایر دیون مقدّم نمی‌گردد. عبارت ایشان به این صورت است:

«و متى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة. و لم تسقط الزكاة بحصول الدين لأن الدين في الذمة و الزكاة تستحق في الأعيان و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه فإن لم يسع المال الزكاة و الدين كان بحساب ذلك»[11] .

در الجامع للشرائع آمده است:

«و حق المرتهن في الذمة فإن كان عليه دين سواه، أخرجت الزكاة، ثم حق المرتهن، ثم باقي الغرماء»[12] .

ایشان در جایی که زکات و حقّ مرتهن و حقّ دیّان وجود دارد، قائل به تقدّم زکات و سپس حقّ رهن است و پس از آن حقّ سایر دیّان را مقدّم دانسته است.

مبنای این ثمره آن است که آنچه به عین تعلّق گرفته بر آنچه به ذمّه تعلّق گرفته مقدّم است. از جناب آیت الله والد بیان گردید که دلیل روشنی بر این مطلب دلالت ندارد. مجرّد تعلّق به عین باعث تقدّم آن نمی‌شود. بیان گردید که ما در این مقام فقط ثمراتی که در کلمات فقها بیان شده ذکر می‌نماییم، اعمّ از آنکه خود قائل به این ثمره باشیم یا آنکه ثمره را نپذیریم.

2.5- مساله پنجم: عدم تعلّق زکات به عین موقوفه

اگر عین زکوی موقوفه باشد، زکات در آن ثابت نیست. در معتبر آمده است:

«فرعٌ: الوقف من النعم السائمة لا زكاة فيه‌ و لو كثر؛ لأنه ملك ناقص لا يصح التصرف فيه لغير الاستنماء، فلا تجب فيه الزكاة، و لأن الزكاة لو وجبت فيه لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف و ذلك باطل»[13] .

محلّ شاهد از این عبارت، فقره اخیر است (و لأنّ الزکاة لو وجبت...). البته این مورد از ثمرات نیست. بلکه نتیجه اثباتی تعلّق زکات به عین است. یعنی از آن جهت که زکات به عین تعلّق دارد، روشن می‌شود که در مال موقوفه زکات واجب نیست.

2.6- مساله ششم: جواز عزل زکات توسّط خود مالک

این فروعات و ثمرات نیاز به مباحث جزئی دارد. ما تنها اصل این مسائل را از کتب فقها بیان می‌نمائیم. در معتبر آمده است:

«و يجوز له عزلها بنفسه، كما يجوز له تفرقها و ان لم يستطع إذن الساعي، لأن له ولاية الإخراج فيكون له ولاية التعيين، و لأن الزكاة تجب في العين و هو أمين على حفظها فكان أمينا على أفرادها»[14] .

محل شاهد، فقره اخیر عبارت ایشان است (و لأنّ الزکاة تجب فی العین...). ایشان بیان کرده است که زکات در عین واجب است. و از طرفی مالک، امین در حفظ زکات است؛ پس مالک، بر افراد نیز امین است. این بیان برای ما روشن نیست. از این مطلب استفاده نمی‌شود که عزل توسّط خود مالک هم صحیح است. مراد از جواز عزل آن است که با عزل مالک، آن مقدار، تعیّن در زکات پیدا کند. کلام معتبر این مساله را ثابت نمی‌کند. و به طور کلی کلام ایشان در این بخش روشن نیست.

2.7- عدم مانعیّت دین از زکات

عبارتی از شیخ در خلاف وارد شده است که ممکن است موهم آن باشد که از ثمرات تعلّق زکات به عین است؛ ولی این‌گونه نیست، و نباید آن عبارت از ثمرات این مساله تلقّی شود؛ بلکه آن بحث از ما نحن فیه، بیگانه است. در خلاف در استدلال بر آنکه دین، مانع زکات نیست، آمده است:

«إذا ملك مائتي درهم و عليه مائتان، و له عقار، و أثاث يفي بما عليه من الدين، فعندنا أنه يجب عليه في المائتين الزكاة ..... دليلنا: انا قد بينا أنه لو لم يملك غير المائتين لم تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة حق في المال، و الدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع منه»[15] .

فرض آن است که شخصی مالک ۲۰۰ درهم است و از طرفی ذمّه او هم به ۲۰۰ درهم مشغول است. به علاوه مالک یک عقار و اثاث هم بوده که ارزش آن به اندازه دین او است. ارتباط این عقار و اثاث به محلّ بحث روشن نیست و معلوم نیست به چه جهت ذکر شده است. بحث در آن است که مدیون بودن مالک به اندازه نصاب زکوی، مانع از تعلّق زکات نیست. یعنی نصاب زکات درهم، ۲۰۰ درهم است. اگر شخصی به اندازه ۲۰۰ درهم بدهکار باشد و از طرفی، مالک ۲۰۰ درهم نیز باشد، آن بدهی، مانع از تعلّق زکات به ۲۰۰ درهم موجود نیست.

تعلیل ذیل کلام بیانگر آن است که دینی که به ذمّه تعلّق دارد، به مال موجود تعلّق نمی‌گیرد. یعنی تعلّق زکات به عین، به عنوان دلیل بیان نشده است. بلکه عدم تعلّق دین به عین، دلیل است. مشغولیّت ذمّه به ۲۰۰ درهم، باعث نمی‌شود که مال موجود، مستحقّ دیّان باشد تا آنکه از نصاب کم شود. بنابرین اهمیّتی ندارد که متعلّق زکات، عین باشد یا ذمّه. با این توضیح، عبارت مزبور از محلّ بحث خارج است و ارتباطی به تعلّق زکات به عین ندارد. البته خود عبارت شیخ، واضح و گویا نیست.

تعلّق زکات به عین در این مساله خصوصیّتی ندارد. لذا این مساله از ثمرات و نتایج تعلّق به عین نیست. البته ممکن است مراد ایشان آن باشد که وجود عقار و اثاث است که باعث می‌شود دین به دراهم تعلّق پیدا نکند و در نتیجه، زکات به عین تعلّق بگیرد. البته این مساله هم روشن نیست. یعنی در عدم تعلّق دین به عین تفاوتی نیست بین آنکه مال دیگری (مثل عقار و اثاث) موجود باشد که به دین وفا کند یا چنین مالی وجود نداشته باشد؛ بلکه دین به طور مطلق مانع تعلّق زکات نیست. شیخ به این عدم مانعیّت مطلق در برخی از مباحث دیگر گویا تصریح نموده باشد. نتیجه آنکه این عبارت به محلّ بحث ارتباطی ندارد.

3- معنای تعلّق زکات به عین در کلام شیخ

مرحوم شیخ تعلّق زکات به عین را به صورت خاصّی معنی کرده که ابن ادریس به آن اشکال نموده است. به نظر می‌رسد که اشکال ابن ادریس وارد است. البته تعابیر و لحن ابن ادریس مقداری تند است، ولی فارغ از لحن، اشکال او وارد است. در مبسوط آمده است:

«إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة، كان حول الأصل حولها في إخراج زكاة مال التجارة، و لا يلزمه زكاة العين لأنه لم يحل على كل واحد منهما الحول، و على ما قلناه [من] انه يتعلق الزكاة بالعين ينبغي أن نقول: إنه يؤخذ زكاة العين لأنه بادل بما هو من جنسه و الزكاة تتعلق بالعين، و قد حال عليه الحول»[16] .

فرض آن است که شخصی ۴۰ گوسفند دارد و وسط سال گوسفندان را فروخته و ۴۰ گوسفند دیگر خریداری کرده است. در بحث زکات مال التجارة که قوام آن به عین خاصی نیست (بلکه اموال، تبدّل پیدا می‌کند)، زکات مال التجارة برای این شخص ثابت است (به نحو وجوب یا استحباب، بنابر اختلاف اقوال). اما زکات عین یعنی زکات گوسفند بر او ثابت نیست. مرحوم شیخ در ذیل عبارت بیان کرده است: «و علی ما قلناه من أنّه...». در این عبارت شیخ بیان کرده است که مراد از عین که متعلّق زکات است، مال معیّن نیست بلکه یک عین مراد است، و لو وجودات متبادله داشته باشد. تنها کافی است که اصل مال تغییر پیدا نکرده باشد و مثلا گوسفند به گاو تبدیل نشده باشد. همینکه در یک سال، ۴۰ گوسفند داشته باشد برای تعلّق زکات کافی است و لو یکبار این ۴۰ گوسفند را با ۴۰ گوسفند دیگر مبادله کرده باشد.

3.1- اشکال ابن ادریس به شیخ:

ابن ادریس در سرائر در مقام اشکال بر شیخ بیان کرده است:

«و أيضا إجماعنا، بخلاف ما ذهب إليه في مبسوطة، و أصول مذهبنا منافية لذلك، لأنّهم عليهم السلام أوجبوا الزكاة في الأعيان، دون غيرها من الذمم، بشرط حئول الحول على العين، من أوله إلى آخره، فيما يعتبر فيه الحول، و من المعلوم أنّ عين البدل غير عين المبدل، و انّ إحداهما لم يحل عليها الحول»[17] .

به نظر می‌رسد که اشکال ابن ادریس وارد است، و تصویری که مرحوم شیخ ارائه فرموده، خلاف ظاهر ادلّه است. البته کلام شیخ، سخن ظاهر الفساد و مسلّم البطلانی نیست که ابن ادریس بیان کند خلاف اصول مذهب و امثال ذلک است، ولی ظاهر ادلّه بر خلاف آن است.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.