درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی روایات /نحوه تعلّق زکات به فقرا /زکات

1- مروری بر مباحث گذشته

بیان شد که روایاتی که زکات در آنها با حرف «فی» بیان شده است، اگر مجرور در آن مورد، عین زکوی باشد، تعلًّق حقّ به عین قابل اثبات است. در نوع موارد، مجرور، عین زکوی نیست، و اگر هم آن مجرور، عین زکوی باشد، حرف «فی» در آن روایات به معنی «در مورد» است. به عنوان مثال در تعبیر «فی اربعین شاة شاة» لازم نیست که حتما آن مجرور، متعلّق باشد، بلکه می‌توان از غیر آن ۴۰ گوسفند هم زکات را پرداخت نمود.

این مساله باعث می‌شود که روایاتی که حرف «فی» در آنها ذکر شده قابل استدلال نباشد. در برخی روایات، اشکال آن است که مجرور، عین زکوی نیست مثل «أنّ الله جعل فی اموال الأغنیاء، ارزاق الفقرا». و در برخی دیگر، آنچه به عنوان زکات قرار داده شده، ظهور در آن ندارد که بخشی از این مال زکوی است مثل «فی خمس من الإبل شاة». تنها موارد اندکی است که «فی» در آن قابل استشهاد است که در جلسه گذشته بیان گردید.

2- دلالت روایت برید بن معاویه بر تعلّق زکات به عین

در این مورد روایت دیگری نیز وارد شده است. این روایت، صحیحه برید بن معاویة بن عجلی است. این حدیث مفصّلی است که امور مختلفی مربوط به زکات در آن وارد شده است. فقراتی در این روایت وارد شده که برخی آن را دلیل بر ملکیّت به نحو اشاعه زکات دانسته‌اند، و برخی دیگر به عکس، برای عدم اشاعه به آن استدلال نموده‌اند. در این رابطه در جلسات پیش رو به تفصیل سخن خواهیم گفت، و از محلّ بحث فعلی خارج است. محل بحث ما در این روایت، اصل تعلّق به عین است. صحیحه برید، روایت مفصّلی است که به جهت آنکه این جلسه درسی با روز چهارشنبه مصادف شده است، متن روایت را به طورر کامل مرور می‌نماییم تا از فقرات اخلاقی آن نیز بهره‌مند گردیم:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ انْطَلِقْ وَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ اللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ. ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْرا.

فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عُنْفٍ بِهِ.

فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى‌ يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ وَ إِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ لِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ كُلَّ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا ....الخ»[1] .

2.1- توضیح فقرات روایت و بیان محلّ استشهاد به آن

«مصدّقا»: به معنی مسؤول جمع‌آوری زکات است.

«وَ لَا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى آخِرَتِكَ»: کسانی که با مال سر و کار دارند، خیلی نیازمند موعظه هستند. شخصی بر آقا سید عبدالمجید گروسی وارد می‌شود. ایشان بیان می‌کند که با آمدنت خلوت ما را بر هم زدی؛ چرا که داشتم با یارو صحبت می‌کردم. مراد ایشان از یارو، «نفس» خود بوده است. به او می‌گفتم که اگر ۱۰ تومان بدهم حاضری که شهادت دروغ بدهی؟ گفت: نه. گفتم: صد تومان چطور؟ گفت: نه. گفتم: هزارتومان چطور؟ گفت: نه. گفتم ده‌هزار تومان چطور؟ اینجا نفس من مردّد شده بود و رفته بود که برای من جواب بیاورد. اگر پاسخ مثبت می‌داد، من چه می‌کردم. مرحوم گروسی بعد از نقل آن، حالت خاصی پیدا کرده بودند، و بسیار متاثّر بودند. در این فقره هم وقتی امام علیه السلام ساعی را می‌فرستند، او را نصیحت می‌نمایند تا آنکه تحت تاثیر زیورهای دنیا و اموال قرار نگیرد.

«حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ»: نادی به معنی مجتمع است. در عصر امروزه در کلام عرب، نادی به معنای سالن است. به عنوان مثال، به سالن‌های فوتبال، نادی لعب اطلاق می‌شود.

«أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ»: بیان شد که این تعابیر نمی‌تواند شاهد بر تعلّق زکات به عین باشد.

«فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ»: مراد از مال در این فقره، انعام است.

«فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ»: از این تعبیر استفاده می‌شود که مقدار اقلّ برای او نیست؛ بلکه برای فقرا و مستحقّین زکات است. حال این اقلّ، ملک فقرا است یا آنکه دلالت بر ملکیّت ندارد، محلّ بحث نیست. آنچه بر محلّ بحث دلالت دارد آن است که میزان اقلّ، برای او نیست بلکه برای فقرا است. بنابرین، ازین فقره می‌توان بر تعلّق زکات به عین استدلال نمود.

«لَا عُنْفٍ بِهِ»: واژه «عنف» در این فقره ممکن است به چند صورت تلفّظ شود: لا عُنْفٍ، لا عَنِّفْ (به صورت فعل امر)، لا عَنِفٍ. این که وجه اصحّ کدام است، نیاز به تامل دارد. در هر صورت معنایش آن است که با رضایت او باشد و بدون رضایت نباشد.

«حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ»: این فقره محلّ شاهد است. مراد از «مال» در این فقره، همان مالی است که حضرت بیان فرمود: «فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» که ظاهرا همان عین زکوی است. یعنی حضرت به او بیان فرموده است که حقّ الله را از او قبض نموده و متعیّن کن. به نظر می‌رسد می‌توان به این فقره تمسّک نمود. نکته دیگری که در این تعبیر وجود دارد، آن است که ثابت می‌نماید که زکات، حقّ الله است. بنابرین، بر فرض آنکه تقدیم زکات بر سایر دیون ثابت گردد، علّتش می‌تواند حقّ الله بودن زکات باشد.

«غَيْرَ مُعْنِفٍ لِشَيْ‌ءٍ مِنْهَا..... فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَمْصُرَنَّ لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا»: از این فقرات استفاده می‌شود که مراد از مال در این روایت، انعام است.

3- بیان استدلالات صاحب مدارک بر عدم تعلّق زکات به ذمّه

در جلسه گذشته بیان شد که صاحب مدارک ۵ وجه برای تضعیف تعلّق زکات به ذمّه بیان نمودند که عمده آنها، تالی فاسد‌های تعلّق به ذمّه بود. سه دلیل از ادلّه ایشان در جلسه گذشته بیان شد.

3.1- دلیل چهارم صاحب مدارک

«اگر قسمتی از نصاب یا تمام آن از بین برود بنابر قول به ذمّه نباید زکات از بین برود یا به نسبت کم شود، و اگر مثلا نصف نصاب از بین رفته، نصف زکات از میان برود، در حالی که قطعا با تلف تمام یا جزئی از نصاب، تمام یا جزئی از زکات کاسته می‌گردد»[2] .

3.1.1- از بین رفتن زکات با تلف مال، و بررسی عدم ضمانت مالک نسبت به آن

ابتدا بطلان تالی را مورد بررسی قرار می‌هیم که آیا زکات با تلف مال، از بین می‌رود یا خیر. در روایات مختلفی این مساله وارد شده است که اگر مال زکوی تلف شد، چه باید کرد. از روایات استفاده می‌شود که قدر متیقّن از عدم ضمان، صورتی است که مالک، مقدار زکات را عزل نموده و در حفظ آن مقدار هم مسامحه نکرده باشد و به علاوه آنکه دسترسی به مستحقّ هم ندارد. ولی اگر عزل نکرده باشد، عدم ضمان روشن نیست، و بطلان تالی اثبات نمی‌شود. با عزل، زکات در آن مقدار تعیّن پیدا می‌کند، ولی بدون عزل، با تلف زکات، ضامن است. در روایات زیادی این مضمون وارد شده است که بیان می‌گردد. ابتدا روایتی نقل می‌گردد که عدم ضمان به طور مطلق بیان شده است.

3.1.1.1- روایت اول

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ مَتَاعٌ فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَيَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ»[3] .

سند این روایت صحیحه است. قدر متیّقن عدم ضمان در این روایت، صورتی است که مالک افراط و تفریط نکرده باشد. جمع بین این روایت با روایاتی که عزل را شرط نموده آن است که این روایت مقیّد به عزل شود. مساله عزل و همینطور تهاون در روایات دیگر ذکر شده است.

در روایت بعد در جامع أحادیث آمده است:

3.1.1.2- روایت دوم

«زَيْدٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ أَوِ الْمَتَاعُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَيَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ، وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ تَهَاوَنَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[4] .

3.1.1.3- روایت سوم

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[5] .

این روایت مفهوم دارد. از این روایت استفاده می‌شود که نفس عزل کفایت نمی‌کند، بلکه مالک را هم باید تعیین نموده باشد. از روایات دیگر استفاده می‌شود که تعیین مالک نیاز نیست؛ بلکه نفس عزل برای عدم ضمان کفایت می‌نماید. ممکن است تعیین مالک در این روایت، بر استحباب حمل شود.

3.1.1.4- روایت چهارم

در روایات عبید بن زراره آمده است:

«حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا»[6] .

قدر متیقّن این روایت و روایت پیش، آن است که در صورت عدم عزل، ضامن است. در روایت دیگری از زراره نیز این مطلب ذکر شده است:

3.1.1.5- روایت پنجم

«حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخ‌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا»[7] .

حاصل آنکه در استدلال مزبور از صاحب‌مدارک، بطلان تالی صحیح نیست. بطلان تالی وابسته به آن است که روایات مربوط به لزوم عزل، با روایات دیگر جمع شود. ما وارد بحث از جمع بین این روایات نمی‌شویم. اگر از روایات به دست آید که در صورتی که عزل انجام نشده باشد، با تلف مال، مالک آن، ضامن باشد، بطلان تالی در استدلال مزبور صحیح نخواهد بود.

3.1.2- نقد آیت الله والد نسبت به استدلال چهارم صاحب مدارک

جناب آیت الله والد در رابطه با استدلال مزبور، وارد بحث از مساله بطلان تالی نگشته‌اند؛ بلکه مناقشه ایشان در ملازمه است. ایشان بیان کرده‌اند که ممکن است که زکات به ذمّه تعلّق گرفته باشد، ولی این تعلّق تا زمانی با‌شد که عین موجود است. ایشان این مساله را به مساله‌ای در باب نکاح تشبیه کرده‌اند. مردی که یک زن واجب النفقه دارد، تا وقتی که زن، وجود دارد، نفقه او به عهده شوهر است، ولی زن اگر از دنیا برود، نفقه او بر عهده شوهر نیست. مال زکوی نیز این‌گونه است. ممکن است تا وقتی که موجود است، مسئولیّت آن بر عهده مالک باشد، ولی اگر تلف شد، پرداخت زکات نداشته باشد. ملازمه‌ای بین تلف مال و عدم ضمان از یک طرف و تعلّق زکات به ذمّه از طرف دیگر نیست. ممکن است تنها تا زمانی که اصل مال موجود است، مال بر ذمّه باشد، و پس از تلف بر ذمّه نباشد. و این وجود مال، شرط تعلّق مال به ذمّه باشد.

3.2- دلیل پنجم صاحب مدارک

«اگر زکات متعلق به ذمه باشد، اگر مالک عین زکوی را به فروشنده بفروشد ساعی نمی‌تواند از مشتری زکات را مطالبه کند، در حالی که بی‌تردید ساعی می‌تواند تتبّع عین کرده، زکات آن را از مشتری بخواهد»[8] .

فرض آن است که اگر مالک، زکات را بفروشد، معامله صحیح است و ساعی می‌تواند زکات را از مشتری بگیرد. این امر نشان می‌دهد که زکات به عین تعلّق گرفته است. اصل اینکه ساعی می‌تواند از مشتری زکات را بگیرد، مسلّم است. روایات نیز بر این مطلب دلالت دارد:

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا. عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ، تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ»[9] .

«تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ»: ساعی، زکات را از مشتری می‌گیرد، و مشتری به بائع رجوع می‌کند. این امر نشان می‌دهد که زکات به ذمّه بایع تعلّق نگرفته است.اگر به ذمّه بایع تعلّق گرفته بود، زکات ارتباطی به مشتری نداشت.

در آنکه می‌توان زکات را از مشتری مطالبه نمود، بحثی نیست. این روایت در آن مطلب صراحت دارد. مناقشه آیت الله والد در این مورد در جلسه بعد بیان می‌گردد.