درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی آیه زکات /نحوه تعلّق زکات به فقرا /زکات

بیان فهرست مطالب مورد بحث در کلام جناب آیت الله والد

ما بحث‌هایی که جناب آیت الله والد در مورد محلّ بحث، در کتاب خمس به تناسب بیان کرده‌اند مرور نمودیم و مباحث ایشان را با نظم منطقی تنظیم نمودیم. آدرس‌های مطالب ایشان برای مراجعه بیان می‌گردد. در ادامه بحث، مطالبی که ایشان صحیح دانستند مورد دقّت قرار می‌گیرد و مطالبی که ایشان ردّ نموده و به آن اشکال کرده‌اند، به طور اجمال بیان می‌گردد[1] .

در بحث زکات ایشان ابتدا از آن بحث کرده‌اند که آیا زکات یک تکلیف محض است، یا آنکه نوعی حقّ برای ارباب زکات بر عین یا بر ذمّه ایجاد می‌کند. این، اولین مرحله از بحث است که بررسی شود آیا زکات صرف حکم تکلیفی است یا خیر[2] .

در این مساله، یک قول آن است که زکات، تکلیف محض نیست، ولی به عین هم تعلّق نگرفته بلکه به ذمّه تعلّق دارد[3] .

قول دیگر آن است که زکات به عین تعلّق دارد[4] .

پس از آنکه معلوم شد که زکات به عین تعلّق دارد، باید بررسی نمود که صاحبان خمس، مالک آن هستند یا آنکه نسبت به خمس تنها ذی‌حق به شمار می‌روند[5] .

پس از آنکه مالکیّت ثابت شد، باید بررسی شود که مالکیّت به نحو اشاعه است[6] یا به نحو دیگر.

اگر معلوم شد که مالکیّت وجود ندارد، بلکه تنها حقّی در زکات ثابت است، باید بررسی نمود که این حقّ به چه صورت است[7] .

این فهرست مباحثی است که جناب آیت الله والد بیان کرده‌اند که آدرس آنها برای مراجعه بیان گردید.

تنافی کلام علّامه حلّی با سخن استاد

بیان شد در جایی که مدخول «لام» صلاحیّت مالک‌بودن داشته، و متعلّق «لام» نیز صلاحیّت مملوک‌شدن داشته باشد، «لام» ظهور در ملکیّت پیدا می‌کند. علامه در تذکره عبارتی بیان کرده است که ممکن است توهّم شود سخن ایشان با آنچه بیان شد، منافات دارد. ایشان در تذکره آورده است:

«مسألة 890: لو قال: له عندي شي‌ء، قُبِل تفسيره بالخمر و الخنزير على إشكالٍ‌-و هو المشهور من مذهب الشافعيّة- لأنّه شي‌ء ممّا عنده. و يحتمل عدم القبول-و هو قول الجويني- لأنّ لفظة «له» تُشعر بثبوت ملكٍ أو حقٍّ. و يمكن منعه؛ لتسويغ قول القائل: لفلان عندي خمر أو خنزير»[8] .

ممکن است به نظر برسد که این کلام علّامه با آنچه بیان شد تنافی دارد؛ چرا که ایشان ظهور لام در ملکیّت را نپذیرفته است. در پاسخ به این اشکال دو نکته قابل ذکر است:

نکته اول: آنکه علامه در قواعد، همین عدم قبول را پذیرفته و بیان کرده است که «لام» افاده ملکیّت می‌نماید:

«و لو قال: له عندي شي‌ء، لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك»[9] .

بنابرین، جمع بین این دو عبارت علامه مشکل است، و نمی‌توان تشخیص داد که به نظر علّامه، «لام» دلالت بر ملکیّت دارد یا خیر.

نکته دوم: گویا در اشکال مزبور بین دو مساله خلط صورت گرفته است. یک بحث آن است که «له» دلالت بر قابلیّت ملک دارد یا چنین قابلیّتی در آن وجود ندارد. بحث دوم آن است که بر فرض آنکه «له»‌ قابلیّت ملک داشته باشد، «له» ظهور در ملکیّت پیدا می‌کند. سخن علامه ناظر به بحث اول، و آنچه ما بیان نمودیم ناظر به بحث دوم است؛ بنابرین آنچه ما بیان کردیم، با کلام علّامه تنافی ندارد.

به نظر می‌رسد که تعبیر «له عندی شیء» اقرار به شمار نمی‌آید، و گوینده می‌تواند آن را به خمر و خنزیر تفسیر نماید؛ چرا که لفظ «شیء» دلالتی بر یک ملک شرعی ندارد. «لام» در صورتی ظهور در ملکیّت پیدا می‌نماید که متعلّق آن قابلیّت مملوک‌بودن داشته باشد، و در مورد تعبیر مزبور، چنین امری احراز نمی‌گردد.

وجه دلالت لام بر ملکیّت در کلام جناب آیت الله والد

اینکه وجه دلالت «لام» بر ملکیّت چیست، امری است که جناب آیت الله والد از آن بحث نموده[10] و تحلیل آن در محلّ بحث نیز موثّر است. ایشان در مورد «فی» فرموده‌اند که از آن ملکیّت استفاده نمی‌گردد. در ادامه بیان کرده‌اند که اگر در روایات از «لام» استفاده شود، می‌توان ملکیّت را از آن استفاده نمود. مثل «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ»[11] و «یا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ»[12] . ایشان در ادامه فرموده‌اند:

«این استنتاج به این دلیل نیست که استعمال «لام» در ملکیّت است، بلکه از «لام» مطلق اختصاص فهمیده می‌شود مثل «الجلّ للفرس» ولی در این مقام به تناسب حکم و موضوع و از اطلاق اختصاص، ملکیّت فهمیده می‌شود».

عبارت قدری نارسا است. مراد ایشان آن است که «لام» برای ملکیّت وضع نشده است، بلکه به تناسب حکم و موضوع بر آن دلالت دارد.

این تناست حکم و موضوع که ایشان بیان کرده‌اند، به مطلبی که ما بیان کردیم بازگشت می‌کند. گذشت که در جایی که مجرور «لام» صلاحیّت مالکیّت داشته باشد و متعلّق آن نیز صلاحیّت مملوکیّت داشته باشد، «لام» ظهور در ملکیّت پیدا می‌نماید. برای اثبات ظهور، صرف صلاحیّت کافی نیست. از صلاحیّت، امکان اراده استفاده می‌گردد. فعلیّت اراده با اطلاق اختصاص فهمیده می‌شود. مجموع این دو امر (صلاحیّت و اطلاق اختصاص)، یک دلیل واحد برای استفاده ملکیّت از «لام» است.

توضیح آنکه اختصاصی که در ملکیّت است، اختصاصی تامّ و فرد اکمل اختصاص است؛ چرا که مانع تصرّف دیگران است. اطلاق اختصاص اقتضا دارد که فرد اکمل اختصاص اراده شده باشد.

ممکن است توهّم شود که این مطلب اگر قرینه بر دلالت «لام» بر ملکیّت باشد، مستلزم یک اشکال است، و آن اشکال، وجوب بسط است.

اشکال: استلزام بسط از دلالت لام بر ملکیّت

اطلاق اختصاص در صورتی محکَّم است که متکلّم در مقام بیان باشد. در غیر این صورت، اطلاق اختصاص وجود ندارد. نتیجه آنکه اگر آیه زکات، در مقام بیان عقد اثباتی باشد، «لام» در آیه شریفه ظاهر در ملکیّت خواهد بود، و بسط بر اصناف نیز از آیه استفاده می‌شود. ولی اگر آیه شریفه در مقام بیان عقد سلبی است، آیه شریفه دلالتی بر بسط نخواهد داشت، ولی ملکیّت نیز با اطلاق اختصاص، از آیه شریفه قابل استفاده نیست. جمع بین این دو در آیه چگونه ممکن است؟ از طرفی بخواهیم در آیه شریفه ملکیّت را استفاده نماییم، و از طرف دیگر، بسط بر اصناف را نیز قائل نباشیم.

بیان دو نکته در توضیح مطلب:

نکته اول: بسط بر اصناف به طور قطع واجب نیست. هم روایات بر عدم وجوب بسط دلالت دارد، و هم آنکه لازمه بسط بر اصناف، بسط بر افراد است.

نکته دوم: مراد از عقد سلبی آن است که آیه شریفه در آن مقام است که بیان کند زکات به چه کسانی تعلّق نگرفته است. آیه بیانگر آن است که به غیر از این ۸ مورد، زکات به مورد دیگری تعلّق ندارد. و آیه شریفه در مقام بیان عقد اثباتی نیست که بخواهد بیان کند که زکات به چه اموری تعلّق دارد تا از اطلاق آن، بسط بر اصناف استفاده گردد.

سوال شاگرد: اینکه بخواهیم از دلالت منطوق کلام رفع ید نماییم به دلیل آنکه متکلّم در مقام بیان مفهوم کلام است، عرفی نیست و خلاف ظاهر است.

پاسخ استاد: این مساله مشکلی ندارد. در این مورد توضیح خواهیم داد.

پاسخ به اشکال

به عنوان مقدّمه در رابطه با «مقام بیان» توضیحی ارائه می‌گردد.

مراد از «مقام بیان» به عنوان یکی از مقدّمات حکمت

ما در جای خودش بیان کرده‌ایم که وقتی مثلا گفته می‌شود: «البیع حلال»، خلاف اصالة الحقیقة است که مراد از بیع، یک بیع خاصی باشد؛ چرا که استعمال بیع در یک بیع خاص، مَجاز است. اگر قائل به آن شویم که لفظی در تقدیر است، این هم خلاف قاعده اصالة عدم التقدیر است. مجاز در اِسناد نیز با اصالة الحقیقة در اِسناد، دفع می‌گردد. مقدّمات حکمت برای اثبات مواردی از این قبیل نیست. مقدّمات حکمت، دال بر نفی استعمال لفظ در یک معنای خاص یا نفی تقدیر یا نفی مجاز در اسناد نیست. تمامی این امور با اصول لفظی دیگری ثابت می‌گردد.

قضیه حملیه برای بیان قضیه مهمله وضع شده است. همینکه برخی از افراد بیع صحیح باشد، قضیه «البیع حلال» صحیح است. اگر متکلّم در صدد آن است که محدوده بیعی که حلال است را معیّن کند، باید یک سور در قضیه ذکر کند. سور ممکن است کلیّه باشد مثل «کلّ بیع حلال» یا جزئیه باشد مثل «بعض البیع حلال». یا آنکه یک نوع خاصی از بیع‌ها را تخصیص به ذکر کند، و یا با یک لفظ، به محدوده بیع حلال تصریح نماید. اگر متکلّم در مقام بیان سور قضیّه و محدوده قضیه باشد، ولی سور لفظی ذکر نکند و به سکوت اکتفا نماید، سکوت از منظر عرف، بر کلّی بودن سور دلالت دارد. یعنی در جایی که تمامی بیع‌ها حلال است، متکلّم می‌تواند برای افهام این معنی به سکوت اکتفا نماید، ولی در جایی که سور ثبوتی قضیه، جزئی است، متکلّم نمی‌تواند به سکوت اکتفا کند.

حاصل بحث در مورد «مقام بیان» با ذکر سه نکته

نکته اول: اطلاق، همان چیزی را افاده می‌نماید که لفظ «کلّ» افاده می‌کند. مفاد اطلاق با مفاد «کلّ» تفاوتی ندارد. تنها تفاوت آن است که دلالت «کلّ» لفظی و دلالت اطلاق، سکوتی است.

نکته دوم: دلالت سکوت، یک نوع دلالت عرفی است. عرف، سکوت را برای افهام کلیّت سور کافی می‌داند.

نکته سوم: مراد از مقام بیان آن است که متکلّم در مقام بیان سور قضیه باشد. «مقام بیان» در مقابل «مقام اجمال» و «مقام اهمال» قرار دارد. گاهی متکلّم در مقام بیان سور قضیه نیست؛ بلکه در مقام اهمال است. مثلا وقتی گفته می‌شود: «اگر مریض بودی به دکتر رجوع کن»، در مقام بیان آن نیست که جایز است به هر دکتری رجوع کنی؛ بلکه اصل رجوع به دکتر محطّ نظر است. گاهی هم متکلّم در مقام اجمال است، و نمی‌خواهد به مراد خویش، تصریح نماید. وقتی متکلّم در مقام بیان است و می‌خواهد سور قضیه را ذکر کند، یا این کار را با دوالّ لفظی مثل «کلّ» و امثال آن بیان می‌کند، و یا با سکوت این افهام را انجام می‌دهد. همانطور که «کلّ» به دلالت وضعیّه بر استیعاب دلالت دارد، سکوت نیز با دلالت عرفیّه دال بر استیعاب است.

پاسخ به اشکال مزبور با توجه به توضیحات مزبور در مورد مقام بیان

در محلّ بحث از زکات، در چند مرحله باید بحث نمود. یک مرحله آن است که آیا متکلّم در مقام بیان نحوه اختصاص است یا آنکه از این جهت در مقام بیان نیست. «لام» بر اصل اختصاص دلالت دارد، ولی آنکه اختصاص به چه نحو باشد، بستگی به مقام بیان دارد. بحث دیگر آن است که بر فرض آنکه «لام» دال بر ملکیّت باشد، آیا آیه شریفه علاوه بر ملکیّت، در مقام بیان مالک نیز برآمده است یا خیر. به عبارت دیگر یک بحث آن است که در آیه شریفه اصل اختصاص ذکر شده یا آنکه خصوصیّت اختصاص نیز بیان گشته است. بحث دیگر آن است که آیه در مقام بیان مالک نیز برآمده است یا خیر. این بحث، ارتباطی به مساله بسط ندارد. دو نحوه مقام بیان متفاوت است که باید مورد دقّت قرار گیرد.

پاسخ سوال اول آن است که خصوصیّت این اختصاص نیز بیان شده است؛ چرا که ظاهر آیه آن است که «لام» برای ملکیّت است؛ به خصوص آنکه «لام» در مقابل «فی» به کار رفته است. پاسخ سوال دوم آن است که آیه در مقام بیان مالک نیست.

کلام مرحوم راوندی در فقه القرآن در نحوه دلالت لام

مرحوم راوندی در فقه القرآن بیان کرده است:

«و اللام في قوله لِلْفُقَرٰاءِ ليست للملك إذ لا خلاف أن الصدقات لا يملكها الفقراء بالوجوب و إنما تصير حقا لهم و لمن عطف عليهم و اللام إذا دلت على الحق لم يجب فيها العموم....»[13] .

گویا ایشان بیان کرده است که پیش از آنکه زکات به فقرا داده شود، ملک ایشان نیست. یعنی با صرف واجب‌شدن زکات بر اغنیاء، زکات، ملک فقرا نمی‌گردد؛ بلکه با دفع خارجی به ملکیّت ایشان درمی‌آید. یعنی وجوب، منشا ثبوت حق برای فقرا می‌شود نه منشأ ملک.

«و إن کان قبل الوضع»: یعنی پیش از آنکه مالک، زکات را برای گروه خاصی تعیین کند، زکات برای جمیع ارباب زکات به نحو حقّ است.

اشکالات استاد به کلام مرحوم راوندی

مرحوم راوندی بیان کرده است که اگر زکات، پیش از آنکه مالکش آن را پرداخت نماید، ملک فقرا باشد، لازم آید که تمامی فقرا به طور مساوی در مال، ملکیّت داشته باشند. این لازمه باطل، کاشف از آن است که زکات، تنها حقّ است نه آنکه ملک فقرا باشد. به نظر می‌رسد که چنین ملازمه‌ای صحیح نیست. اینکه افراد فقرا مالک نیستند، مطلب صحیحی است، ولی اینکه عنوان کلّی فقرا مالک نباشد، محلّ بحث است. شافعی بیان کرده است که عناوین و اصناف هشت‌گانه (یا دست کم چهارعنوان اول)، به طور کلّی عنوانشان مالک است. اینکه افرادشان مالک نباشند، به تنهایی دلیل بر آن نیست که اصناف هم مالک نباشند. آنچه مسلّم است، آن است که افراد مالک نیستند. البته ما بیان کردیم که یک نکته مشترکی وجود دارد که ملکیّت افراد و اصناف را نفی می‌کند. ایشان آن نکات را هم بیان نکرده است.

بر فرض آنکه زکات، حقّ باشد، باید بررسی شود که این حقّ به چه کسی تعلّق دارد. اگر به افراد تعلّق دارد، باید بین تمامی افراد تقسیم شود یا خیر، و اگر متعلّق حقّ، عنوان کلّی باشد، باید بررسی شود که آیا مجموعه اصناف به عنوان یک واحد ذی‌حق‌ّ هستند یا آنکه هر صنف جداگانه حق دارد. حاصل آنکه روش بحث مذکور در کلام ایشان صحیح نیست.

در جلسه آینده در رابطه با کلام جصّاص بحث خواهیم نمود. ایشان قرائنی دال بر عدم لزوم بسط بیان کرده‌اند که یکی از آن قرائن در جلسه گذشته بیان گردید. سایر قرائن ایشان، روایات و برخی دیگر از آیات است.