درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی آیه زکات /نحوه تعلّق زکات به فقرا /زکات

آیه زکات

آیه زکات به صورت زیر است:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [1] .

بررسی کلام علّامه در المیزان

نکاتی در تکمیل مباحث جلسه گذشته بیان می‌گردد. در رابطه با آیه صدقات در جلسه گذشته بیان شد که دو حرف جرّ «لام» و «فی» در این آیه شریفه به کار رفته است. باید بررسی نمود که تفاوت این دو حرف در آیه شریفه چیست.

0.0.1- اشکال علّامه طباطبائی به زمخشری در تفاوت «لام» و «فی» در آیه شریفه

مرحوم علّامه طباطبائی، در المیزان این بحث را مطرح نموده‌اند. ایشان از کشاف عبارتی را نقل نموده‌اند. زمخشری بیان کرده بود که «فی» دال بر آن است که چهار صنف اخیر، احقّ هستند. ما به این مطلب اشکال نمودیم، و پس از آن به کلام علّامه رجوع کردیم و مشاهده کردیم که ایشان نیز همان اشکال را بیان نموده‌اند. ایشان پس از نقل کلام زمخشری آورده‌اند:

«و فيه: أنه معارض بكون الأربعة الأول مدخولة للام الملك فإن المملوك أشد لزوما و اتصالا بالنسبة إلى مالكه من المظروف بالنسبة إلى ظرفه، و هو ظاهر»[2] .

0.0.2- بررسی کلام ابن منیر توسّط علّامه طباطبائی

مرحوم علّامه در ادامه بحث، کلام ابن منیر اسکندرانی را ذکر می‌کند. ایشان نامی از ابن منیر نبرده، ولی روشن است که آنچه نقل کرده کلام ایشان است. البته این نام‌نبردن اشکالی ندارد. ایشان کشّاف را ذکر کرده و روشن است که این عبارت هم در حاشیه کشّاف است. یعنی هرکس به کشّاف رجوع نموده باشد، به روشنی درمی‌یابد که ابن منیر در حاشیه آن چه مطالبی بیان کرده است. کلام ابن منیر که در حاشیه کشاف ذکر شده و علّامه نیز آن را نقل کرده است، به این صورت است:

«و منها: أن الأصناف الأربعة الأوائل مُلّاك لما عساه يدفع إليهم، و إنما يأخذونه ملكا فكان دخول اللام لائقا بهم، و أما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم بل و لا يصرف إليهم و لكن في مصالح تتعلق بهم.

فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون و البائعون فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبّر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم، و إنما هم محالّ لهذا الصرف و المصلحة المتعلقة به، و كذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم، و أما سبيل الله فواضح ذلك فيه، و أما ابن السبيل فكأنّه كان مندرجا في سبيل الله، و إنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعا و عطفه على المجرور باللام ممكن و لكنه على القريب منه أقرب»[3] .

مرحوم علامه در توضیح این کلام، بیان کرده‌اند:

«و هذا الوجه لا يخلو عن وجه غير أن إجراءه في «ابن السبيل» لا يخلو عن تكلف، و ما ذكر من دخوله في «سبيل الله» هو وجه مشترك بينه و بين غيره. و لو قال قائل بكون «الغارمين» و «ابن السبيل» معطوفين على المجرور باللام ثم ذكر الوجه الأول بالمعنى الذي ذكرناه وجها للترتيب و الوجه الأخير وجها لاختصاص الرقاب و سبيل الله بدخول «في» لم يكن بعيدا عن الصواب»[4] .

«بالمعنى الذي ذكرناه وجها للترتيب»: مرحوم علّامه در رابطه با ترتیب مذکورین در آیه بحثی را مطرح نموده‌اند که ما از اساس وارد آن بحث نشدیم و آن را ذکر نکردیم.

علّامه کلام ابن منیر اسکندرانی در رابطه با «رقاب» و «سبیل اللّه» را که «فی» با صراحت بر آنها درآمده، می‌پذیرد. در ادامه ایشان بیان کرده‌ است که بعید نیست «غارمین» و «ابن سبیل»، مجرور به لام، و عطف بر چهار مورد اول باشند.

0.0.3- بررسی کلام علّامه طباطبائي توسّط استاد

به نظر می‌رسد بسیار بعید است که «غارمین» و «ابن سبیل»، عطف به مواردی باشد که با «لام» ذکر شده است. مرحوم علّامه بیان کرده‌اند اجرای وجهی که ابن منیر بیان کرده است در «ابن سبیل» تکلّف دارد. این کلام از جهتی سخن صحیحی است. آنچه ابن منیر بیان کرده است که «ابن سبیل» داخل در «سبیل الله» است، بعید است، ولی ما بیان نمودیم که ممکن است خود «ابن سبیل» نه از آن جهت که «سبیل الله» است، بلکه به طور مستقیم توضیح داده شود، و بیان گردد که مالی که به او داده می‌شود، خودش مالک نیست، و نمی‌تواند هر طور بخواهد آن را هزینه کند. بلکه باید آن را در راه سفر هزینه نماید تا به وطن برسد. دلیلی بر ملکیّت «ابن سبیل» وجود ندارد. روشن نیست که چرا ابن منیر به آن صورت «ابن سبیل» را توضیح داده است. اشکال علامه به ابن منیر وارد است که از آن جهت، «ابن سبیل» خصوصیّتی ندارد.

0.0.4- چند سوال در مورد قرینیّت آیه‌ای از سوره بقره بر کلام علّامه در «ابن السبیل»

سوال شاگرد: آیه دیگری وجود دارد که می‌تواند مؤیّد سخن مرحوم علّامه باشد که «ابن سبیل» عطف بر فقرا و مساکین باشد. در سوره بقره، این آیه وارد شده است:

﴿لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡءامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأخِرِ وَٱلۡمَلَـٰئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّائِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ...﴾[5] .

ممکن است مرحوم علّامه به جهت تفسیر قرآن به قرآن، عطف مزبور در آیه زکات را تبیین کرده‌اند. همانطور که در این آیه، «ابن سبیل» بر یتامی و مساکین عطف شده است، در محلّ بحث نیز امر این‌گونه است. بنابرین، «ابن سبیل» مجرور به لام است.

پاسخ استاد: منافاتی نیست بین آنکه در آیات دیگر «ابن سبیل»، مجرور به «لام» باشد ولی در آیه زکات، مجرور به «فی» باشد. در آیه خمس هم «ابن سبیل»، با «لام» مجرور گشته است. جهت روشن‌تر شدن بحث، آیه زکات را دوباره ذکر می‌نماییم:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [6] .

تفاوت آیه‌ سوره بقره که در سوال بیان شد با آیه محلّ بحث آن است که در آیه محلّ بحث، «ابن سبیل» پس از ذکر «فی» آمده است ولی در آیه سوره بقره، پیش از ذکر «فی»، مورد «ابن سبیل» بیان شده است. این تفاوت مهمّی است که در استظهار تاثیرگذار است.

سوال شاگرد: اینکه در آیه زکات، حرف «فی» تکرار شده، نشان می‌دهد که «الغارمین»، عطف بر کلمات مجرور به «لام» است، و برای آنکه بیان شود که «سبیل الله» هم مجرور به «لام» نیست، حرف «فی» در آیه شریفه بر سر «سبیل الله» تکرار شده است. وقتی غارمین، مجرور به لام بود، «ابن السبیل» هم مثل آن، مجرور به «لام» خواهد بود.

در هر صورت، در هر دو آیه، «فی» دو بار ذکر شده و تکرار شده است، و این مساله می تواند باعث قرینیّت آیه سوره بقره بر آیه زکات در محلّ بحث باشد. در یک آیه، معطوف علیه، روشن است و در یک آیه مجمل است. به قرینه آیه معلوم، آیه مجمل، تبیین می‌گردد.

پاسخ استاد: تکرار «فی» ممکن است به این جهت باشد که «سبیل الله» یک عنوان عام است، و جنس و سنخ آن، با بقیه موارد متفاوت است. از این رو «فی» بر سر آن تکرار شده است. نه از آن جهت که سیاق تغییر کرده باشد. در مورد غارمین هم هیچ دلیلی وجود ندارد که دلالت کند آنچه غارمین از زکات دریافت می‌کنند، برای ایشان ملک مطلق باشد، و مثل فقرا هر طور بخواهند، می‌توانند آن را هزینه کنند. غارمین و رقاب، تنها برای فکّ دین و رقبه می‌توانند زکات را هزینه نمایند، و از این جهت نظیر یکدیگر هستند، و این امر –علاوه بر سیاق-خود شاهد بر عطف غارمین بر رقاب است. اما تکرار «فی» بر سر «سبیل الله» از آن جهت است که این مورد با «رقاب» و «غارمین» متفاوت است. «سبیل الله» یک عنوان عام است، ولی آن دو مورد، از اشخاص و افراد هستند. تناسب دارد که «سبیل الله» با رقاب و غارمین متفاوت باشد؛ چرا که دو سنخ و دو جنس متفاوت هستند.

سوال شاگرد: با توضیحی که شما بیان کردید، «ابن سبیل» هم باید بر غارمین و رقاب عطف شود؛ چرا که با آن‌دو تناسب دارد.

پاسخ استاد: «سبیل الله» و «ابن سبیل» با هم تناسب دارند و از این رو «ابن سبیل» بر «سبیل الله» عطف شده است. این هر دو در کلمه «سبیل» مشترک هستند و در راه‌بودن، امری مشترک بین آن دو است. و این اقتضا دارد که «فی» پس از «سبیل الله» دوباره تکرار نشود و «ابن سبیل» بدون تکرار مجدّد «فی» بر «سبیل الله» عطف شود. نکته مهمّ دیگری که مصحّح عطف دو کلمه اخیر است، آن است که «سبیل الله» و «ابن سبیل» هر دو به صورت مفرد در آیه شریفه ذکر شده‌اند، به‌خلاف سایر اصناف که همگی به صورت جمع بیان شده‌اند. این خود تناسب دیگری است که اقتضا دارد «ابن سبیل» بر «سبیل الله» عطف شود.

سوال شاگرد: شما بیان می‌کنید که دو بار «فی» در آیه شریفه به دو معنای مختلف آمده است؟

پاسخ استاد: خیر. مراد ما آن نیست که معنای «فی» متفاوت می‌شود؛ بلکه معنی واحد است. ولی به جهت آنکه لفظی که مجرور به «فی» دوم است با آنچه مجرور به «فی» اول است، سنخش متفاوت است، تکرار «فی» نیکو است. ذکر «ابن سبیل» به صورت مفرد، ممکن است اشاره به تنهایی و غربت «ابن سبیل» در دیار غریب داشته باشد. به جهت اشعار به این معنی، لفظ هم به صورت مفرد ذکر شده است.

حاصل آنکه در نفس آیه شریفه شاهدی وجود ندارد که دلالت بر آن داشته باشد که «غارمین» و «ابن سبیل» به ما قبل «فی» عطف شده، و آن‌دو مجرور به «لام» هستند. مجرور شدن این دو به «فی» موافق ظاهر آیه است و آنطور نیست که ابن منیر بیان کرد که تکلّف دارد. خیر، این امر تکلّفی ندارد، و مانعی نیست که «ابن سبیل» مالک نباشد و زکات تنها از آن جهت برای «ابن سبیل» هزینه ‌شود که از حالت درراه‌ماندگی خارج گردد، و به منزل برسد. این مقتضای ظاهر آیه است. بله، اگر در روایات مطلبی بر خلاف این امر وارد شده باشد، ممکن است از ظاهر آیه شریفه دست برداشت.

صِرف آنکه در آیه دیگری از قرآن، «ابن سبیل» مجرور به «لام» شده است، قرینه‌ نمی‌شود بر آنکه در آیه زکات نیز مجرور به «لام» باشد. به عنوان مثال در آیه خمس، «ابن سبیل» مجرور به لام شده است. این امر باعث نمی‌شود که در محل بحث نیز ملتزم به این مساله شد. ممکن است آیه خمس متفاوت از آیه زکات باشد. ممکن است در مساله خمس، «ابن سبیل» مالک باشند، ولی در مساله زکات مالک نباشند. این تفاوت ممکن است مثلا به جهت سیادت سادات باشد.

به نظر ما برای تفسیر آیات، لزومی ندارد که خبر متواتر وجود داشته باشد؛ بلکه با خبر واحد نیز می‌توان از ظاهر آیه رفع ید نمود. این در صورتی است که روایت یا دلیلی وجود داشته باشد، ولی اگر وجود نداشته باشد، بر طبق مقتضای ظاهر آیه مشی می‌شود.

مرحوم علّامه طباطبائی، معنای لام در آیه را «تملیک» دانسته‌اند. ایشان بیان روشنی بر ملکیّت ارائه نکرده‌اند. گویا ایشان سیاق را قرینه بر این امر قرار داده‌اند. البته ایشان توضیحی نداده‌اند. بیان شد که برخی از علما، سیاق را قرینه قرار داده‌اند بر عکس آنچه مرحوم علامه بیان کرده‌اند. در هر صورت این بخش از کلام علّامه برای ما روشن نیست.

قرینیّت «عدم امکان ملکیّت یک مال برای چند نفر» بر «ملکیّت مجموعه» در آیه زکات

نکته اصلی بحث که مورد توجه قرار نگرفته، آن است که بررسی شود آیا مجموعه از آن جهت که مجموعه است، مالک زکات قرار داده شده، یا آنکه تک تک افراد، مالک به شمار می‌روند. توضیح آنکه حرف عطف که یک کلمه را به کلمه دیگر عطف می‌کند، به دو صورت به کار می‌رود. گاهی به منزله تکرار عامل است و گاهی مانعی از جهت معنایی وجود دارد که مانع می‌شود حرف عطف به منزله تکرار عامل باشد.

به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود: «جاء زید و عمرو»، این امکان وجود دارد که مراد متکلّم این جمله باشد که «جاء زید و جاء عمرو». یعنی واو به منزله تکرار عامل باشد. ولی اگر گفته شود «هذا المال لزید و عمرو»، با توجه به آنکه یک مال ممکن نیست که دارای دو مالک باشد، در بدو امر، «لام» اگر برای بیان ملکیّت باشد، نمی‌توان آن را تکرار نمود. مگر آنکه تصرّفی در دلیل رخ دهد. تعدّد مُلّاک برای شیء واحد معنی ندارد، مگر به یک نحو خاصی باشد که بیان می‌گردد.

لام مصرف را به دو نحوه می‌توان تصویر نمود. ممکن است مراد از لام مصرف، «ما یجب الصرف فیه» باشد، و ممکن است مراد از آن «ما جاز الصرف فیه» باشد. اگر مراد، وجوب صرف باشد، ممکن است با معنای لام تناسب داشته باشد ولی معنای جواز صرف، با لام تناسبی ندارد. وجوب صرف از آن جهت که باعث یک نحوه اختصاصی در «لام» می‌شود، با «لام» تناسب دارد، ولی معنای جواز صرف هیچ تناسبی با لام ندارد و چنین معنایی برای لام بیان نشده است. حاصل آنکه «لام» یا برای بیان ملکیّت است و یا بیانگر موارد وجوب صرف است.

حتّی اگر لام برای بیان موارد وجوب صرف باشد، این اشکال وجود دارد که یک مال نمی‌تواند صرفش برای موارد متعدّد واجب باشد. بله، اگر جواز صرف مراد باشد، یک شیء ممکن است برای موارد متعدّدی جواز صرف داشته باشد. مثلا ممکن است یک مال جایز باشد که در ۱۰ مورد صرف شود، ولی این امکان وجود ندارد که واجب باشد که یک مال در ۱۰ مورد صرف گردد. مراد اگر جواز صرف باشد، این امکان وجود دارد که حرف عطف به منزله تکرار عامل باشد، ولی این امر با «لام» سازگار نیست.

بله، معنای وجوب صرف با لام تناسب دارد که در این صورت اشکال دیگری وجود دارد. اشکال این است که وجود چند مصرف برای یک مال صحیح نیست. حاصل آنکه اگر لام، بیانگر جواز صرف باشد، چنین امری صحیح نیست. و اگر بیان وجوب صرف یا بیانگر ملکیّت باشد، این اشکال وجود دارد که یک مال نمی‌تواند چند مالک داشته باشد و یک مال را نمی‌توان در چند مصرف هزینه نمود، مگر آنکه توجیهی در این زمینه بیان گردد که در ادامه ذکر می‌شود.

چه آنکه لام ملکیّت باشد و چه مصرف وجوبی باشد، قابل توجیه است. راه توجیه آن است که گفته شود که مجموعه از آن جهت که مجموعه است، مالک است؛ نه آنکه تک تک افراد مالک باشد. یعنی در ابتدا عطف صورت گیرد، و پس از آن، مجموع معطوف و معطوف علیه به عنوان یک واحد، مجرور لام قرار گیرد.

بیان حکم پس از استثنا

نظیر این مطلب در «إلّا» وجود دارد. به عنوان مثال گاهی گفته می‌شود که «جاء القوم إلّا زیدا». در این مثال، زید -پس از آنکه مجیء به قوم نسبت داده شده است-، از این حکم استثنا گردیده است. ولی بعضی از جملات به این صورت نیست. بلکه ظاهر در آن است که ابتدا استثنا رخ داده و پس از آن، موضوع، به فعل نسبت داده شده است. به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود: «من ساعت چهار، یک‌ربع کم می‌آیم»، یک نوع استثنا رخ داده است، که ابتدا مجموع مستثنی و مسنثنی منه ملاحظه گشته و پس از آن، حکم به مجموع آن ملحوظ، نسبت داده شده است. نظیر این امر، آیه شریفه ﴿فلبث فیهم الف سنة إلّا خمسین عاماً﴾[7] است. در این آیه به جای ۹۵۰ سال، «هزارسال، پنجاه‌سال کم» ذکر شده است. این تعبیر به جای ۹۵۰ مانوس‌تر است؛ چرا که محاسبه عدد ۹۵۰ با یک عدد رُند و بزرگ و مانوس (که هزار است)، متناسب‌تر است[8] .

در این آیه شریفه ابتدا مجموعه «هزار، پنجاه‌سال کم» ملاحظه شده و استثنا لحاظ شده، و پس از آن، استناد حکم به آن موضوع رخ داده است. عطف نیز گاهی به این صورت به کار می رود. یعنی پیش از آنکه استناد رخ دهد، عطف صورت می‌گیرد، و مثلا گفته می‌شود که «زید و عمرو مالک این مال هستند». به نظر می‌رسد که می‌توان در آیه شریفه نیز این مطلب را بیان کرد و گفت لام ظاهر در ملکیّت است، و این احتمال هم وجود دارد که مجموع، از آن جهت که مجموع است را مالک قرار داد (نه آنکه تک تک افراد مالک باشند).

دلالت اطلاق مقامی بر تعیین مالک در فرض وجود مقام بیان

گاهی متکلّم در مقام بیان مالکین است، و می‌گوید «این مال برای زید و عمرو است»، ولی ذکر نمی‌کند که چه مقدار از آن برای زید و چه مقدار برای عمرو است. در این موارد ظاهر آن است که مذکورین به طور مساوی در مال شریک هستند. این ظهور، از باب اطلاق مقامی است. یعنی اگر متکلّم در مقام بیان مالک باشد و بین آن دو نفر تفاوتی قرار دهد، باید آن را ذکر کند، و باید به ان قید تصریح کند. وقتی تصریح نکرد از اطلاق مقامی استفاده می‌شود که مذکورین به نحو مساوی مالک هستند.

به عنوان مثال ممکن است متکلّم بیان کند که «این مال برای زید و عمرو است و پدر آن دو این مال را بین ایشان تقسیم نماید. بلکه حتّی می‌تواند تمامی مال را به زید یا عمرو بدهد». وقتی قید ذکر نشود، اطلاق مقامی اقتضا دارد که آن‌دو به طور مساوی در مال شریک باشند. این شرکت، اقتضای اطلاق مقامی است؛ نه آنکه ناشی از لفظ باشد. شرط تحقّق اطلاق مقامی آن است که متکلّم در مقام بیان قید اثباتی و بیان مالک باشد.

ولی اگر آیه شریفه –همانطور که طبری بیان کرد- در مقام بیان قید سلبی باشد، یعنی بیانگر آن باشد که چه کسانی مالک نیستند، نمی‌توان از اطلاق مقامی آن، امری را ثابت نمود؛ چرا که از اساس در مقام بیان نیست. طبری بیان کرده است که آیه شریفه بیانگر آن است که غیر از این ۸ مورد، شخص دیگری مالک زکات نیست: «لاتخرج الصدقة عن هوءلاء إلی غیرهم». در این صورت، لازم نیست که به همه اصناف داده شود، و یا به طور مساوی به آنها عطا شود.

آنچه سبب می‌شود که وجوب بسط از آیه شریفه استفاده نشود، آن نیست که لام برای بیان مصرف است؛ چرا که چنین معنایی برای لام معهود نیست. بلکه نکته آن است که لام بیانگر مالک است ولی بر آن دلالت دارد که مجموعه مالک است. (در مورد «فی» نکته‌ای وجود دارد که بیان می‌گردد، و بحث فعلی در مورد لام است).

بررسی کلام جٌاص

جصّاص مطلبی بیان کرده است که صحیح است، ولی با آنچه بیان گردید باید تبیین شود، وگرنه به راحتی قابل اثبات نیست. ایشان در احکام القرآن در مورد عدم لزوم بسط به تفصیل بحث نموده و شواهدی برای آن بیان کرده است. شواهد ایشان برخی روایی و برخی، از آیات دیگر قرآن است. ایشان شاهد دیگری از نفس آیه زکات به ضمیمه یک نکته‌ خارجی بیان کرده است. کلام ایشان به این شرح است:

«و أيضا لا خلاف أن الفقراء لا يستحقونها بالشركة و أنه جائز أن يحرم البعض منهم و يعطى البعض فثبت أن المقصد صرفها في بعض المذكورين فوجب أن يجوز إعطاؤها بعض الأصناف كما جاز إعطاؤها بعض الفقراء لأن ذلك لو كان حقا لهم جميعا لما جاز حرمان البعض و إعطاء البعض»‌[9] .

ایشان بیان کرده است که اگر لام برای بیان ملک باشد، زکات باید بین جمیع فقرا تقسیم شود، در حالی که هیچ‌کس قائل به این مطلب نشده است و قابل التزام نیست. حال که روشن شد که لازم نیست بین تمامی فقرا تقسیم شود و بسط افرادی وجوب ندارد، نتیجه آن می‌شود که بسط اصنافی نیز واجب نباشد. اگر بسط اصنافی واجب باشد، بسط افرادی نیز باید واجب باشد. تالی باطل است و نتیجه آن می‌شود که مقدّم نیز باطل است. این مطلب صحیح است، ولی نیاز به توضیح دارد. علّت آنکه بسط افرادی واجب نیست، آن است که آیه شریفه در مقام بیان مالک نیست. تفاوت این آیه با آیه ﴿فإن کنّ نساء فوق اثنتین، فلهنّ ثلثا ما ترک﴾[10] در آن است که آیه ارث در مقام بیان مالک است، و با عدم بیان مالک، به مقتضای اطلاق مقامی حکم به شراکت به نحو مساوی می‌شود. شرط اطلاق مقامی آن است که در مقام بیان باشد. علت اینکه بسط از آیه زکات استفاده نمی‌شود آن است که آیه در مقام بیان مالک نیست؛ بلکه در مقام بیان عقد سلبی است. در این صورت، اصل مالکیّت این موارد فی الجملة استفاده می‌شود، ولی نحوه مالکیّت ایشان از آیه شریفه استفاده نمی‌شود. عمده نکته‌ای که در این بحث به آن توجّه نشده است، همین مقام بیان است؛ نه آنکه لام برای بیان ملک باشد یا مصرف.

نه از مصرف‌بودن لام، عدم وجوب بسط استفاده می‌شود و نه از ملک‌بودن لام، وجوب بسط بر اصناف قابل استفاده است. مهم، مقام بیان است. اگر آیه در مقام بیان باشد، چه لام برای ملکیّت باشد و چه لام مصرف باشد، باید زکات بین اقسام تقسیم گردد؛ چرا که آیه شریفه، مصرف را بیان کرده و بیان نکرده است که به کدام قسم اختصاص دارد. نتیجه آن می‌شود که بین اقسام تقسیم گردد. البته اگر مراد از صرف، جواز صرف باشد، بسط استفاده نمی‌شود؛ ولی حقّ آن است که اگر آیه در مقام بیان مصرف باشد، دال بر وجوب صرف است؛ نه جواز صرف؛ چرا که لام دارای یک نحوه اختصاص است و چنین معنایی با جواز صرف تناسب ندارد. چه اختصاص به نحو تملیک باشد و چه به نحو وجوب صرف، اگر آیه در مقام بیان عقد اثباتی باشد، وجوب بسط از آیه شریفه استفاده می‌شود. ولی آیه شریفه در مقام بیان عقد اثباتی نیست. بلکه در مقام بیان عقد سلبی است. از اینکه آیه در مقام عقد سلبی است، استفاده نمی‌شود که لام برای بیان تملیک نیست؛ بلکه استفاده می‌شود که بسط بر همه اصناف لازم نیست.

در جلسات پیش رو در رابطه با معنای «فی» و همینطور درباره آیات دیگری که ممکن است در معنای این آیه تاثیرگذار باشند، و به علاوه در رابطه با روایات مربوط به این مساله بحث را دنبال می‌نماییم.