درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی آیه زکات/نحوه تعلّق حق فقرا /زکات

1- بیان یک نکته در تکمیل بحث «ظهور لام در ملکیّت با وجود مقتضی»

بحث در آیه زکات بود. آیه زکات به صورت زیر است:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [1] .

بیان گردید که کلمه «لام» در آیه شریفه ظاهر در بیان معنای ملکیّت است؛ چرا کهب در جایی که مجرور، شخصی باشد که مالکیّت در مورد او مقتضی داشته باشد، ظاهرش آن است که برای بیان ملکیّت است. توضیحاتی در این مورد بیان گردید. در تکمله آن مباحث، نکته‌ای بیان می‌گردد.

صدقه، فعل نیست؛ بلکه مقداری از مالی است که خارج می‌گردد. به عنوان مثال در روایتی که نصاب شتر ذکر شده: «فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ»[2] ، همان شاة، صدقه است. اگر صدقه به معنای فعل تصدّق باشد، بحث متفاوت می‌شود. ملکیّت تصدّق برای فقرا، بحثی جداگانه است.

البته اصل امکان مملوک‌شدن فعل، در بین مباحث پیشین بیان گردید. فعل هم می‌تواند مملوک باشد همانطور که بنابر تحقیق، حجّ این‌گونه است. در آیه شریفه ﴿لله علی الناس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا﴾، فعل حجّ، ملک خداوند بر ذمّه مستطیع قرار داده شده است. نذر افعال نیز این‌گونه است. مانعی نیست از آنکه فعلی از افعال نیز ملک خداوند باشد. البته اگر ذهنیّت متشرّعه در موردی خاص، این امر نباشد، بحث دیگری است؛ همانطور که در باب زکات، ممکن است این‌گونه باشد. کسی در باب زکات بیان نکرده است که فعل تصدّق، ملک فقرا است. البته در این مساله ممکن است قرینه خارجیه (که معلوم است که فعل تصدّق، ملک مستحقّین نیست)، دال بر آن باشد که در باب زکات، ملکیّت فعل، مطرح نیست.

ولی این مباحث از محل بحث به دور است. در محل بحث مراد از صدقه، همان مقدار مالی است که برای پرداخت، معیّن گشته است.

2- دلالت لام بر بیان مصرف

این بحث در کلمات فقها از قدیم مطرح بوده است. به عنوان مثال در کنز العرفان و همینطور در کلمات طبری اشاره به این مطلب آمده است. در کلام این دسته از علما، بیان شده که لام در آیه شریفه بیانگر مصرف زکات است. بیان مصرف، یعنی «ما جاز صرفه فیه»؛ یعنی آنچه می‌توان مال را در آن به کار برد. این مطلب قابل مناقشه است. در ضمن ذکر معانی لام، چنین معنایی برای «لام» بیان نشده است. لام مصرف،‌ معهود نیست. اینطور نیست که یکی از معانی لام، بیان مصرف باشد.

2.1- منشأ بیان لام مصرف، پاسخ به شافعی در مساله بسط زکات

آنچه برخی را وادار به این تعبیر کرده است، مساله بسط زکات است. شافعی قائل به آن است که بسط زکات بر اصناف هشت‌گانه از آیه زکات استفاده می‌گردد. در مقابل او، برخی بیان کرده‌اند که لام در آیه از اساس برای بیان ملکیّت نیست تا به تبع آن، بسط زکات بین موارد مزبور استفاده گردد، بلکه لام برای بیان مصرف آمده است. به نظر می‌رسد در پاسخ شافعی، نیاز نیست چنین توجیهی بیان گردد. بلکه می‌توان پاسخ دیگری داد.

2.2- پاسخ استاد به شافعی برای بیان عدم بسط زکات بین اصناف

پاسخ صحیح به شافعی آن است که آیه شریفه در مقام بیان مالکیّت تک تک افراد و یا تک تک اصناف نیست، بلکه با ادلّه‌ای که بیانگر شأن نزول است، می‌توان مقام بیان آیه را تشخیص داد که در ادامه بیان می‌شود.

آنچه شافعی بیان کرده است، هم ذاتا غلط است، و خلاف ظاهر آیه است، و هم با روایاتی که از خاصّه و عامّه وارد شده است، سازگاری ندارد، و هم آنکه با ذهنیّت قدمای از مفسّرین، منافات دارد.

توضیح آنکه وجدان شاهد است که از آیه شریفه بسط بر اجناس استفاده نمی‌شود. در اینکه ظهور لام برای تملیک باشد و مستحقّین، مالک مقدار مخرج از مال باشند، بحثی نیست. نکته آن است که مجموعه اصناف با هم مالک هستند ولی آنکه تک تک اصناف هم مالک باشند، وابسته به آن است که متکلّم از این جهت نیز در مقام بیان باشد. وقتی گفته می‌شود: «هذا المال لزید و بکر و عمرو» به معنای آن نیست که تک تک این افراد، در این مال دارای حقّ هستند بلکه تعبیر مزبور بر آن دلالت دارد که این مال برای این مجموعه است و غیر این مجموعه، کسی مالک نیست، و حقّ استفاده از این مال را ندارد، ولی آنکه داخل آن مجموعه، همه یا تنها بعضی از افراد می‌توانند استفاده کنند، وابسته به آن است که متکلّم، از این جهت هم در مقام بیان باشد یا خیر.

توضیح آنکه گاهی متکلّم در مقام بیان تعیین مالک مال است، و می‌خواهد مالک مال را بیان کند. و گاهی (مثل آیه شریفه) امر این‌گونه نیست. وقتی متکلّم در مقام بیان تعیین مالک است و می‌گوید: «هذا المال لزید و بکر و عمرو»، ظاهرش این است که آن مذکورین، به طور مساوی مالک هستند. صحیح نیست که متکلّم این جمله را بگوید، در حالی که در مقام بیان آن باشد که این مال، برای عنوانی کلی است که این افراد از مصادیق آن هستند. اگر آن‌گونه بود، همان عنوان بیان می‌گردید، نه تک تک افراد. اینکه متکلّم در مقام بیان تعیین مالک باشد و چنین جمله‌ای بگوید، ظاهرش این است که آن مذکورین، به طور مساوی مالک هستند. یا اگر متکلّم در مقام بیان مالک باشد و یک عنوان کلی بیان کند، اطلاق مقامی اقتضا دارد که آن مال، بین افراد این کلی، به طور مساوی تقسیم گردد. به عنوان مثال، آیه ارث این‌گونه است. آیه شریفه ﴿و ان کنّ نساء فوق الثنتین فلهنّ ثلثا ما ترک﴾، مفادش آن است که اگر دختران، بیشتر از دوتا باشند، مالک دو سوم ترکه می‌شوند. این آیه از آن رو که در مقام بیان سهم است و عنوان کلی «دختران بیش از دو تا» را ذکر کرده، پس استفاده می‌شود که تک تک افراد آن عنوان به طور مساوی سهم دارند. این موارد، در صورتی است که متکلّم در مقام بیان مالک باشد.

در آیه زکات، این امر مسلّم است که تک تک فقرا مالک زکات نیستند. این مطلب قرینه است بر آنکه مراد از ذکر فقرا در آیه به عنوان مالک، آن نیست که تک تک ایشان مالک باشند. بلکه کلیّه آن مجموعه مالک هستند ولی تک تک افراد مالک نیستند. در کلام برخی از مفسّرین نیز ذکر شده است که همانطور که آیه شریفه، نسبت به تک تک فقرا در مقام بیان مالکیّت نیست؛ نسبت به تک تک اصناف نیز در مقام بیان آن نیست که تمامی اصناف مالک باشند. یعنی زکات مختصّ به مجموع هشت صنف است، ولی نه آنکه تک تک این اصناف، مالک باشند.

2.3- کشف مقام بیان آیه به قرینه شأن نزول

نکته اصلی که می‌توان از آن استفاده کرد که آیه بیانگر مصرف است، آن است که محطّ کلام در آیه شریفه، نفی اختیار مطلق پیامبر در امر زکات است. آیه شریفه ﴿و منهم من یلمزک فی الصدقات﴾، که آیه پیش از آیه زکات است، شان نزولش در مورد برخی منافقین است. برخی از منافقین می‌گفتند که پیامبر از روی هوا و هوس به هر که بخواهد صدقات را می‌دهد. ایشان گویا پیامبر را توبیخ می‌کردند و بیان می‌کردند که چرا به ما از زکات پرداخت نمی‌کند.

آیه شریفه بیانگر آن است که مصارف صدقات، معلوم است و مورد خاص دارد. گویا آیه شریفه بیانگر دو مطلب است:

اول: آنکه پیامبر اختیار تام در این امر ندارد؛ بلکه موارد آن مشخّص است.

دوم: هم آنکه زکات به شما منافقین که خارج از این محدوده هستید، تعلّق نمی‌گیرد. یعنی در این آیه شریفه، جنبه سلبی مورد نظر است، و بیانگر آن است که به غیر موارد مزبور، زکات داده نمی‌شود. ولی اینکه به چه نحو به این موارد داده می‌شود، آیه شریفه در مقام بیان آن نیست، و این مساله نیاز به بحث و بررسی دارد. چونکه آیه از این جهت در مقام بیان نیست، این مساله از قرائن خارجی باید حکمش معلوم گردد. اگر آیه شریفه در مقام بیان عقد اثباتی مساله باشد، و بر خلاف این آیه، دلیلی وارد نشده باشد، اطلاق مقامی دلیل، اقتضا دارد که زکات بر آن عناوین (بلکه بر افراد آن عناوین) به طور مساوی تقسیم گردد.

به عنوان مثال، وقتی گفته می‌شود که «صدهزارتومان برای زید و بکر است»، و سخن دیگری گفته نشود، ظاهرش آن است که به طور مساوی بین آن دو تقسیم شود. مگر اینکه بیان گردد که مثلا پدر ایشان باید بین آن دو تقسیم نماید. شرط این اطلاق مقامی آن است که متکلّم در مقام بیان باشد. متکلّمی که در مقام بیان عقد سلبی است، چنین استظهاری از کلامش نمی‌شود.

2.4- قرینیّت سیاق بر نفی معنای تملیک لام

برخی سیاق را قرینه نفی معنای تملیک برای لام قرار داده‌اند، و این امر را قرینه بر آن قرار داده‌اند که لام بیانگر مصرف است. این مطلب را جناب آیت الله والد ذکر نموده و به آن اشکال کرده است که چگونه سیاق قرینه می‌شود بر آنکه لام برای تملیک نباشد. ما مرادمان این امر نیست. از اساس، ما لام مصرف را قابل پذیرش نمی‌دانیم، و چنین مطلبی از معانی لام به شمار نمی‌رود. البته مدّعای ما هم نظیر همین امر است، ولی دلیلی که بیان می‌کنیم متفاوت است. بیان ما هم آن است که این موارد هشت‌گانه مصرف‌کننده زکاتند، و پیامبر باید زکات را در این مجموعه هزینه کند، و مجموع از آن جهت که مجموعه هستند، مالک مال زکوی هستند. ولی آنکه نحوه صرف مال در این مجموعه به چه صورت است، از آیه شریفه استفاده نمی‌گردد.

2.5- تفاوت لام و فی در آیه شریفه

نکته دیگر آنکه در آیه صدقه، علاوه بر آنکه چند گروه را با لام بیان نموده، برخی را هم با «فی» ذکر کرده است. اگر تنها از لام استفاده شده بود مثل آیه خمس، ممکن بود از اشکال مزبور رفع ید نمود (که آیه شریفه در مقام بیان نیست). در آیه زکات ممکن است یک تنافی بدوی به نظر آید. اینکه ملک برای چهار صنف باشد و در عین حال در مصارف دیگر هم بتوان هزینه کرد، ممکن است مقبول نباشد. یعنی ممکن است بیان گردد که جمع بین مالک بو‌دن چهار صنف و مورد بودن سایر اصناف، خلاف ظاهر باشد، و به کار رفتن «فی» قرینه بر آن باشد که در چهار مورد اول هم ملکیّت اراده نشده است. البته مراد آن نیست که لام به معنی فی باشد که مکّی بن حموش بیان کرده است؛ چرا که معنای «لام»، غیر از معنای «فی» است. بلکه باید به طوری آیه را معنی نمود که بین مالک بودن چهار صنف اول و مورد بودن چهار صنف دوم جمع شود.

بیش از آنکه نفس آیه، حلّ‌کننده مساله باشد، روایات ذیل آیه روشنگر مطلب است. مباحثی که مطرح شد، با صرف نظر از روایات وارد شده در مساله بود. در این مساله در کلام جناب آیت الله والد مطالب مفصّلی بیان شده است. ما به مطالبی که ایشان اشکال نموده چندان ورود نمی‌کنیم؛ بلکه آنچه ایشان پذیرفته ذکر می‌نماییم، و نکاتی حول آن بیان می‌کنیم.

3- بحث چهارشنبه‌ای به مناسبت وفات حضرت امّ البنین سلام الله علیها

امروز، ۱۳ جمادی الثانی، روز منسوب به حضرت امّ البنین سلام الله علیها است. مرحوم جدّ ما در کتاب «الکلام یجرّ الکلام»، واقعه‌ای را نقل کرده‌اند که ذکر آن مناسب است. ایشان بیان کرده‌اند که روشن است که نسبت قدمگاه به امام رضا صحیح نیست. ایشان بیان کرده‌اند که ما به قدمگاه رفتیم. گویا ایشان بیش از آنکه برای زیارت و دعا رفته باشد، از سر کنجکاوی و به نوعی تفرّج به قدمگاه رفته بودند. ایشان بیان کرده‌اند که وقتی رفتیم، شخصی آنجا بود که زیارت می‌خواند. به من هم گفت که می‌خواهی برای تو هم زیارت بخوانم؟ من به او گفتم که چه می‌خواهی بگویی؟ می‌خواهی بگویی السلام علیک یا سنگ الله؟ او گفت که نه ما همین زیارت امین الله و زیارت عاشورا و امثال آن را می‌خوانیم؛ نه آنکه چیز جدیدی درست کرده باشیم.

ما بعد از این مساله فکر کردیم و به این مساله رسیدیم که برخی از اماکن و لو بالعرض ممکن است قداستی پیدا نماید. این مکان هم از آن جهت که عبادت و توجّهات زیادی به اهل بیت در این مکان شده است، قداستی پیدا نموده که ممکن است مورد توجه باشد. ایشان در پایان این حکایت، به مناسبت، این اشعار وحشی بافقی را بیان می‌کنند:

به مجنون گفت روزی عیب جویی

که پیدا کن به از لیلی نکویی

که لیلی گر چه در چشم تو حوریست

به هر جزوی ز حسن او قصوریست

ز حرف عیب‌جو مجنون برآشفت

در آن آشفتگی خندان شد و گفت

اگر در دیدهٔ مجنون نشینی

به غیر از خوبی لیلی نبینی

تو کی دانی که لیلی چون نکویی است

کزو چشمت همین بر زلف و رویی است

تو قد بینی و مجنون جلوه ناز

تو چشم و او نگاه ناوک انداز

تو مو بینی و مجنون پیچش مو

تو ابرو، او اشارت‌های ابرو

دل مجنون ز شکر خنده خونست

تو لب می‌بینی و دندان که چونست

کسی کاو را تو لیلی کرده‌ای نام

نه آن لیلی‌ست کز من برده آرام

بحث امّ البنین هم این‌گونه است. اینکه وفات حضرت در این روز بوده یا آنکه حضرت شهید گشته‌اند یا خیر، بحثی تاریخی است. تاریخ، اصول و ضوابط خاص خود را دارد. باید بررسی نمود که از جهت تاریخی در این زمینه مقتضای منابع معتبر چیست. در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها نیز گاهی تعبیر به شهادت می‌شود. این موارد از حیث تاریخی باید مورد دقّت قرار گیرد. با منابع نامعتبر و صدور واعظین، مباحث تاریخی سامان نمی‌گیرد.

بحث دیگر، مساله توسّل است. یک شخص شیعه و ارادتمند به اهل‌بیت وقتی در صدد توسّل به خاندان اهل بیت باشد، حضرت امّ البنین هم از این جهت، می‌تواند مورد توسّل باشد. ایشان در بیت امیر المومنین بوده و فرزندان ایشان هم در کربلا شهید شده‌اند. ایشان مادر حضرت اباالفضل است، و همین برای عظمت ایشان کافی است. آنچه در منابع تاریخی در فضائل ایشان بیان شده، نشان‌دهنده شخصیّت برجسته ایشان است. در این روز معمولا ذکر توسّل به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه می‌شود. ما زیارت حضرت ابوالفضل را به عنوان روایت چهارشنبه‌ای می‌خوانیم. برخی حاجت‌گرفتن افراد از حضرت امّ البنین را شاهد بر آن گرفته‌اند که این روز، روز وفات حضرت باشد. این مطلب صحیح نیست. حاجت گرفتن به جهت توسّل و توجّه قلبی به حضرت است، نه به آن جهت که ایشان در این روز از دنیا رفته‌اند. آن ابراز ارادت و توجّه قلبی است که در رفع حوائج مفید است.