درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: نحوه تعلّق حقّ مستحقّین به زکات /حقیقت زکات /زکات

1- بررسی آیه زکات

در آیه زکات آمده است:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‌﴾[1] .

بنابر ظاهر روایت، ۴ مورد از اصناف با لام ذکر شده و ۴ مورد با «فی». در دو مورد، «فی» با صراحت ذکر شده و در دو مورد دیگر یعنی «الغارمین» و «ابن السبیل» ظاهر آن است که مجرور به «فی» باشند. بیان شد که بین این موارد تفاوت وجود دارد و حکم یکسانی ندارند. به خصوص در مورد رقاب باید گفت که ایشان مالک نیستند.

1.1- کلام زرکشی و زمخشری در تفاوت لام و فی

زرکشی در تفسیر برهان آورده است:

«قال الفارسی: وإنّما قال «و فی الرقاب» و لم یقل «و للرقاب» لیدلّ علی أنّ العبد لایملک»[2] .

آنچه در جلسه گذشته بیان شد که چهار موردی که با «فی» ذکر شده‌اند، مصرف زکات هستند، در کلمات مفسّرین، محلّ بحث است.

زمخشری در وجه عدول از «لام» به «فی» آورده است:

«فإن قلت: لم عدل عن اللام إلى «في» في الأربعة الأخيرة؟ قلت: للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، لأنّ «في» للوعاء، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات و يجعلوا مظنة لها و مصباً، و ذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر، و في فك الغارمين من الغرم من التخليص و الإنقاذ، و لجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر و العبادة، و كذلك ابن السبيل جامع بين الفقر و الغربة عن الأهل و المال، و تكرير «في» في قوله وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب و الغارمين. فإن قلت: فكيف وقعت هذه الآية في تضاعف ذكر المنافقين و مكايدهم؟ قلت: دل بكون هذه الأصناف مصارف‌»[3] .

گویا ایشان ‌عکس آنچه ما بیان کردیم را از آیه شریفه استفاده نموده است. ایشان بیان کرده که چهار مورد دوم از آن جهت که اهمیّتشان بیشتر است، با «فی» ذکر شده‌اند. ایشان بیان کرده است که «فی» از آن جهت که دال بر ظرف است، نشان می‌دهد که چهار مورد دوم استحقاق بیش‌تری دارند. این کلام زمخشری برای ما نامفهوم است. اینکه چگونه «فی» و ظرفیّت، دلالت بر آن دارد که چهار مورد اخیر دارای استحقاق بیش‌تری هستند، روشن نیست. ظرف، تنها بیانگر آن است که مورد زکات، این چهار صنف است یعنی «فی» تنها بیانگر ظرف است و نشان‌دهنده استحقاق نیست. به خصوص آنکه در مقابل لامی به کار رفته که دلالتش بر سلطه و استحقاق و مالکیّت، بسیار قوی‌تر است.

لام مفادش آن است که سلطه برای چهار مورد اول است. لام به هر معنایی باشد، دلالتش بر سلطه و استحقاق بسیار بیشتر از «فی» است. ایشان تکرار «فی» را هم قرینه بر آن قرار داده که دو مورد اخیر، استحقاق بسیار بیش‌تری از اصناف قبل –حتی از دو مورد قبل از خود- دارند. جالب آن است که زرکشی، کلام زمخشری را بر آنچه ابوعلی فارسی بیان کرده، ترجیح داده است. در بسیاری از مواقع، عظمت زمخشری، باعث شده که کلام او بر دیگران ترجیح داده شود. قوّت زمخشری قابل انکار نیست، ولی آنطور نیست که در همه موارد کلام او صحیح باشد.

1.2- کلام راوندی در فقه القرآن

در فقه القرآن راوندی، مطلبی با تعبیر «قیل» آمده است، که قابل توجه است. اینکه قائل کیست، نیاز به فحص دارد. ما فحص چندانی در مورد قائل این مطلب نکردیم. راوندی ابتدا کلام زمخشری را نقل کرده و پس از آن بیان کرده است:

«و قيل «اللام» في الأصناف الأربعة تدل على أن تلك الصدقة لهم يفعلون به ما أرادوا و ينفقون كما شاءوا مما أبيح لهم و لفظة «في» تدل أن الصدقة التي تعطى المكاتَب و الغارم، ليس لهما أن ينفقا على أنفسهما و أهاليهما و إنما يضعان في فك الرقبة و الذمة فيوصل المكاتب إلى سيده [و] المديون إلى غريمه»[4] .

«لهم یفعلون به ما ارادوا»: یعنی زکات ملک آنها است و اختیار زکات در دست ایشان است، و هرچه بخواهند می‌توانند با آن انجام دهند. این معنی در روایات متعدّد نیز مورد تاکید واقع شده است. فقیر می‌تواند با پول زکات، هزینه‌های ضروری خود را برطرف نکند بلکه با آن کار دیگری انجام دهد، مثلا با آن حجّ به‌جا آورد.

«فيوصل المكاتب إلى سيده»: فعل «یوصِل» به کسر صاد است. یعنی عبد مکاتب، آن زکات را به صاحبش می‌دهد تا مال الکتابة ادا شود. مدیون هم آن زکات را به طلبکار می‌دهد تا ذمّه‌اش فارغ گردد.

1.3- کلام بیضاوی و کلام ملافتح الله کاشانی

در انوار التنزیل بیضاوی هم همین مطلب آمده است. بیضاوی در این بخش کلام زمخشری را نپذیرفته است، هرچند در غالب موارد کلام زمخشری را نقل می‌کند و می‌پذیرد. بیضاوی در انوار التنزیل آورده است:

«و العدول عن اللام إلى فِي للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب. و قيل للإيذان بأنهم أحق بها»[5] .

ذیل کلام بیضاوی که نقل شده به کلام زمخشری اشاره دارد.

ملافتح الله کاشانی در زبدة التفاسیر هر دو احتمال در آیه را ذکر نموده ولی به گونه‌ای ذکر کرده که گویا این هر دو احتمال، یک قول است. در حالی که این صحیح نیست. دو مطلبی که ایشان با واو عطف نموده، دو قول متفاوت در مساله است.

و العدول عن اللام إلى «في» في الأربعة الأخيرة للدلالة على أنّهم أحقّ بأن توضع فيهم الصدقات ممّن سبق ذكره، لأنّ «في» للوعاء، و على أنّ المستحقّين قسمان: قسم يقبض لنفسه، و هم الفقراء و المساكين و العاملون و المؤلّفة. فهؤلاء يصرفونه في أيّ جهة شاؤا، فهم مختصّون به، فناسب ذلك اللام. و قسم يقبض لأجل جهة معيّنة يصرفه فيها، و لا يجوز صرفه في غيرها. و هم الرقاب و الغارمون و ابن السبيل، فناسب ذلك «في»[6] .

از این عبارت استفاده می‌شود که «ابن السبیل» هم مالک زکات نیست بلکه باید زکات را در جهت نیاز خود که رسیدن به مقصد است، صرف نماید و نمی‌تواند آن را در جهت دیگری هزینه کند. در این عبارت کاشانی، «سبیل الله» از آن جهت ذکر نشده است که جهت‌بودن آن، روشن و مشخّص است. «سبیل الله»، یک صنف مشخّص نیست؛ بلکه یک جهتی است که زکات می‌تواند در آن جهت صرف گردد.

در حواشی تفسیر بیضاوی[7] هم کلام او توضیح داده شده و مطالبی بیان گردیده که در تبیین کلام بیضاوی مفید است.

1.4- کلام ابن منیر در حاشیه کشاف

نام زمخشری، محمود است. کشاف، دارای یک حاشیه است که ظاهرا از ابن منیر است. نام این محشّی، احمد است. در حاشیه کشاف، این تعبیر رایج است که قال محمود کذا و قال احمد کذا. زمخشری، معتزلی است و ابن منیر، اشعری است. ابن منیر در توضیح عبارات زمخشری، سعی کرده است بنابر مذهب اشعری، عبارات را توجیه کند. البته هرچند، هر دو مبتلا به تفسیر به رای هستند ولی بحث زمخشری از این جهت اقوی است، و مطالب ابن منیر، ضعیف است. در حاشیه کشاف آمده است:

«قال: «فان قلت لم عدل عن اللام إلى في في الأربعة الأخيرة ... الخ». قال أحمد: و ثَمّ سرّ آخر هو أظهر و أقرب و ذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل مُلّاك لِما عساه يدفع إليهم، و إنما يأخذونه ملكا، فكان دخول اللام لائقا بهم. و أما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم بل و لا يصرف إليهم و لكن في مصالح تتعلق بهم. فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتِبون و البائعون فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم، و إنما هم مَحالّ لهذا الصرف و المصلحة المتعلقة به، و كذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم، و أما سبيل الله فواضح ذلك فيه، و أما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله، و إنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعا و عطفه على المجرور باللام ممكن و لكنه على القريب منه أقرب. و اللّه أعلم.

و كان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحرفين المذكورين وجها في الاستدلال لمالك على أن الغرض بيان المصرف، و اللام لذلك لام الملك‌ فيقول: متعلق الجار الواقع خبرا عن الصدقات محذوف، فيتعين تقديره، فاما أن يكون التقدير: إنما الصدقات مصروفة لفقراء، كقول مالك: أو مملوكة للفقراء، كقول الشافعي، لكن الأول متعیّن ....»[8] .

1.4.1- توضیح کلام ابن منیر

«السادة المكاتِبون»: یعنی اربابانی که با عبد خویش مکاتبه نموده‌اند، مال زکوی را اخذ می‌کنند تا رقبه را آزاد نمایند. اگر هم به عبد داده شود، او امین است که مال را به اربابش برساند.

«و البائعون»: مراد، همان فروشندگان بردگان است. برخی از بندگان که در شرایطی سخت زندگی می‌کنند، به‌وسیله زکات، از اربابان آنها خریداری شده و آزاد می‌شوند.

«و أما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله»: گویا ایشان نتوانسته است مساله ابن سبیل را به درستی تصوّر و تحلیل کند. ابن سبیل هم با غارمین و رقاب تفاوتی ندارد. تنها تفاوتش آن است که غارمین و رقاب، واسطه هستند که زکات را به ارباب و طلبکار بدهند، ولی ابن سبیل، خودش مال را هزینه می‌کند. ولی او هم اختیار تام در این مال ندارد، بلکه باید آن را هزینه کند تا به مقصد خویش برسد، و نمی‌تواند زکات را در راه دیگری خرج نماید.

«وجها في الاستدلال لمالك»: در آیه زکات، اختلافی بین مالک و شافعی وجود دارد. ابوحنیفه هم قولش، قول مالک است، ولی در عبارت، به جای ابوحنیفه، این قول را به مالک نسبت داده است. استناد به مالک ممکن است به آن علّت باشد که در نواحی مصر، مردم بیشتر مالکی بوده‌اند. شافعی بسط زکات بر اصناف را واجب می‌داند ولی مالک و ابوحنیفه بسط را واجب نمی‌دانند. در این بخش از کلام، ابن منیر از جدّ خود کلامی نقل کرده که ایشان خواسته از تفاوت لام و فی بر عدم وجوب بسط زکات، استدلال نماید. ایشان بیان کرده است که لفظ «الصدقات» در آیه شریفه مبتدایی است که خبرش حذف شده است. بنابر قول مالک، آن خبر محذوف و مقدّر، «مصروفة» است و بنابر قول شافعی، «مملوکة» است. در ادامه ایشان وجوه تقدیر را بررسی کرده است. به نظر می‌رسد که یکی از افعال عموم در تقدیر است، و از اساس، نیاز به تقدیر گرفتن کلمه دیگری نیست. بلکه همان فعل عام نیز، لازم نیست در تقدیر گرفته شود؛ چرا که معنای آن فعل، در همین خبر مذکور، که ظرف یا جار و مجرور است، مستقرّ گشته است. از این رو به ظرفی که خبر قرار می‌گیرد، ظرف مستقرّ گویند.

البته برخی قائل شده‌اند به آنکه در این موارد از اساس، هیچ فعلی –حتی از افعال عموم- ملحوظ نیست؛ بلکه در مواردی مثل «زید فی الدار»، متکلّم در صدد بیان نسبت بین دار و زید است. ما اصراری بر این دیدگاه نداریم ولی بنابر دیدگاه قبل هم که بیان شد، معنای افعال عموم، در خبر مستقرّ می‌شود، و نیازی به تقدیر گرفتن نیست. مهم در بحث آن است که معنای «لام» مشخّص شود که آیا دال بر ملکیّت است یا خیر، و بحث از آنکه متعلّق حرف جرّ چیست، روش بحث صحیحی به نظر نمی‌رسد.

«و اللام لذلك لام الملك»: گویا یک «لا» از عبارت سقط شده است و در اصل بوده است: «و اللام لذلك لا لام الملك».

سوال شاگرد: اگر فعلی در تقدیر نباشد، تعبیر «إنّما الصدقات فی الرقاب» تعبیر نامانوسی است. بنابرین، دست کم آن است که در این مورد، فعلی در تقدیر باشد. یعنی بر فرض آنکه «لام» نیاز به تقدیر نداشته باشد، «فی» نیاز به تقدیر دارد و بدون تقدیر، معنای آن روان نیست.

پاسخ استاد: معنای حقیقی «في»، ظرفیّت است. رقاب، ظرف حقیقی صدقات نیستند. یک نحوه مجاز در آیه شریفه وجود دارد. در برخی از تعابیر مفسّرین آمده است: «إنّما الصدقات فی فکّ الرقاب»، یا تعبیر «فی فکّ الغارمین عن دینهم». در این موارد، خود لفظ غارمین و رقاب، دال بر معنای فعل محذوف هستند. رقاب، جمع رقبه به معنی گردن است. گویا این بنده‌ها در بند هستند، و طنابی بر گردن آنها انداخته شده است. لفظ رقاب، خود دال بر شدّت سختی است، و یا ابن سبیل به معنی در راه مانده است، و همین لفظ گویای احوال صاحب این وصف است. به طور کلی، این موارد، از مفاهیمی هستند که وصفشان دال بر فعلی است که زکات در راه آن فعل، صرف می‌شود. البته «سبیل الله» از بقیه متفاوت است و معلوم است که خودش یک عنوان نیست. در رابطه با موارد دیگر، وقتی گفته می‌شود که «فی» بیانگر جهت است، مراد آن است که «فی» با توجه به وصف مابعد خود که مجرور است، آن معنی را افاده می‌کند.

حاصل آنکه دلیلی وجود ندارد که دلالت کند تمامی مصارف زکات، نظیر هم باشد. از عباراتی که بیان شد نیز روشن می‌شود که بین این موارد، تفاوت وجود دارد.

1.5- کلام مکّی بن حموش: به معنای «فی» بودن «لام»

مکّی بن حموش، مفروغ عنه دانسته است که این موارد، همه به یک معنی است. ایشان به قرینه ذیل آیه که لفظ «فی» به کار رفته است، «لام» را به معنی «فی» دانسته‌اند. این کلام نه تنها خلاف ظاهر است، بلکه امری را مفروغ عنه دانسته که خود، محلّ بحث است.

علمای شرق اسلام مثل بغدادیون تکرار در کلماتشان زیاد است[9] ولی علمای غرب اسلام نظیر آندلس، سخنان جدید زیادی دارند. البته مراد آن نیست که تمامی اقوالشان صحیح است، ولی مطالب تازه و نکات جدید زیادی در کلامشان وجود دارد. مکّی بن ابی‌طالب حموش، (۴۳۷-۳۵۵ق)، یکی از این علما است که نکات و مطالب بدیع زیادی در کلمات او وجود دارد. این عالم دارای تالیفات فراوانی است که چه بسا برخی از کتابهای ایشان هنوز چاپ رسمی ندارد. ایشان در تفسیر آیه شریفه زکات آورده است:

«اللام فی قوله للفقرا و ما بعد ذلک بمعنی فی و لو حملت علی ظاهرها لوجب ان یوتوا الصدقات یفعلون فیها ما یشاءون، و قوله «و فی الرقاب» یدلّ علی أنّ اللام بمعنی فی».

«لوجب ان..»: ایشان بیان کرده است که اگر لام به معنی فی نباشد بلکه به معنی همان ملکیّت باشد، تالی فاسدش آن است که فقرا نسبت به زکات هرچه بخواهند انجام دهند و در هر مصرفی که بخواهند آن را صرف کنند. آنچه ایشان به عنوان تالی فاسد بیان کرده، مطلبی است که در روایات ما به آن تصریح شده است. البته این مساله نیاز به توضیح یک نکته‌ای دارد که در مباحث پیش‌رو متعرّض آن می‌شویم.

«یدلّ علی أنّ اللام بمعنی فی»: مطلب به عکس چیزی است که ایشان بیان کرده است. عدول به «فی»، نشان می‌دهد که معنای دیگری در نظر بوده، یعنی عدول به یک غرض و هدفی بوده و باید فایده داشته باشد؛ همانطور که شرّاح بیضاوی بیان کرده‌اند که عدول به «فی» به یک غرض و فایده‌ای بوده است، و ما باید در صدد کشف آن فایده باشیم. آنچه ایشان مسلّم دانسته که در آیه شریف «فی» و «لام» به یک معنی هستند، پیشفرض مسلّمی نیست.

1.6- کلام شهید ثانی در تمهید القواعد

آنچه مکّی بن حموش بیان کرده است، در تمهید القواعد مرحوم شهیدثانی هم آمده است. ایشان در «فائده ۱۵۶» بیان کرده است که لام مفرده جارّه، معانی زیادی دارد که تعداد آن معانی به ۲۰ معنی می‌رسد. « أحدها: الاستحقاق .... و الثاني: الاختصاص ... و الثالث: الملك ....الخ». ایشان پس از بیان معانی لام، ثمرات فقهی مترتّب بر آن را بیان می‌کند. در بخشی از کلام ایشان آمده است:

«و منها: الخلاف الواقع بين العلماء في وجوب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية، أو جواز تخصيص بعضهم، و سببه دعوى دلالة اللام ظاهرا على الملك الموجب للبسط عليهم على السوية، و الاستحقاق كذلك. و فيه نظر، لأن الحمل على الملك غير لازم، و الاستحقاق و الاختصاص لا يفيدان المطلوب. و من ثمّ ذهب أصحابنا و جماعة من غيرهم إلى أنّ‌ الآية لبيان المصرف، بمعنى بيان أنّ الصدقة لا تخرج عنهم، بقرينة سياق الآية من دفع عتب من عتب على النبي في شأنها، و لمزه فيها. و لأن في الرقاب ليس فيه ما يقضي الملك، و لا قائل بالفرق»[10] .

«من دفع عتب من عتب على النبي»: آیه زکات در مقام پاسخ به منافقین است. منافقین بیان می‌کردند که پیامبر به چه دلیلی صدقات را در هر آنچه بخواهد صرف می کند. آیه شریفه بیان می‌کند که حضرت از جانب خداوند مامور به این عمل است، و این کار را از نزد خود انجام نداده است، و خداوند خود، صدقات را در این موارد خاص قرار داده است.

«و لأن في الرقاب ليس فيه ما يقضي الملك»: شهید ثانی هم «فی الرقاب» را قرینه بر تعیین معنای لام دانسته است. البته ایشان «لام» را به معنی «فی» حمل نکرده بلکه عدم قول به فصل را قرینه بر آن قرار داده است که تمامی موارد هشت‌گانه به یک معنی باشد. یعنی بیان کرده است که «لام» به معنی ملکیّت نیست؛ چرا که بین موارد هشت‌گانه تفاوتی وجود ندارد. در این مباحث عدم قول به فرق هیچ ارزشی ندارد. در این مورد سخن خواهیم گفت.

1.7- نتیجه‌گیری

در مورد چهار صنف از اصناف زکوی، شاهدی بر آنکه مالک باشند و حقّی نسبت به زکات داشته باشند، وجود ندارد. نهایت امر آن است که امام یا حاکم شرع یا متولّی زکات، هر که باشد، می‌تواند زکات را در مورد آنان مصرف نماید. البته این به معنای وجوب مصرف برای ایشان نیست، بلکه مصرف برای ایشان جایز است. از روایات زیادی استفاده می‌شود که خداوند، فقرا را شریک قرار داده است. استدلالاتی که در مورد شرکت بیان شده، مربوط به فقرا است. از این جهت فقرا و مساکین تفاوت چندانی ندارند.

زکات، ملک فقرا است. البته مراد ما از فقرا یک معنای عامی است که شامل مساکین هم می‌شود، و صرف آن در «عاملین»، از آن جهت است که اینان ملک فقرا را تحصیل کرده‌اند و فقرا باید هزینه‌ آنها را بپردازند. «مولّفة قلوبهم» هم از آن جهت متعلّق زکات است که ایشان فقرا را اذیّت نکنند. یکی از موارد «مولّفة قلوبهم» ابوسفیان است. مصلحت فقرا در آن است که به این جماعت، زکات پرداخت شود. البته مصلحت مجموع جامعه اسلامی در این امر است، ولی از آن جهت که ظلم این افراد تنها به فقرا و مستضعفین می‌رسد، زکات‌دادن به آن ظالمان برای رفع این ظلم، جایز شمرده شده است[11] . این مطلب در برخی از کلمات مفسّرین هم بیان شده است.

به نظر می‌رسد که بحث باید متمرکز بر فقرا باشد. یعنی در این امر بحث شود که آیا فقرا نسبت به زکات، مالک هستند یا آنکه تنها ذی‌حق قرار داده شده‌اند. مصبّ ذمّه ارباب زکات، از این جهت باید بررسی گردد. در این مساله، عمده بحثی که در مورد آیه باید مورد بررسی قرار گیرد، تعیین معنای لام است. این بحث هم بحثی قدیمی است. از زمان ابوحنیفه و مالک و شافعی و به خصوص از زمان شافعی، این بحث وجود دارد که آیا زکات باید بین موارد، بسط یابد یا خیر. شافعی تاکید دارد که آیه دلالت بر بسط دارد. برخی بسط در آیه را از «لام» استفاده کرده‌اند. مباحث مربوط به محل بحث در ذیل مساله بسط زکات در کلمات فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در مباحث خمس نیز ارجاعاتی به بحث زکات داده شده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.