درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- نظریه شهید صدر: رساندن فقرا به حدّ متوسّط جامعه به واسطه زکات

بحث در بررسی کلام شهید صدر بود. ایشان در کتاب الإسلام یقود الحیاة بیان کرده‌اند که نصوص زکات صراحت در آن دارد که زکات تنها برای خروج فقیر از حالت فقر نیست؛ بلکه برای آن است که فقیر به حدّ متوسّط افراد جامعه برسد. در این زمینه ابتدا عباراتی که این مطلب شهید صدر در آن ذکر شده، بیان می‌گردد:

1.1- بیان کلمات فقها در مورد نظریه مزبور

در این مساله ابتدا کلام شهید صدر در دو کتاب خویش بیان می‌گردد و در ادامه کلمات دیگران که تحت تاثیر شهید صدر این قول را بیان نموده‌اند ذکر می‌گردد:

1.1.1- کلام شهید صدر در کتاب «الأسلام یقود الحیاة»

ایشان بیان کرده‌اند:

«إنّ نصوص الزکاة صرّحت أنّ الزکاة‌ لیست لسدّ حاجة الفقیر الضروریّة فحسب. بل لإعطائه المال بالقدر الذی یلحقه بالناس فی مستواه المعیشی...» [1] .

شهید صدر این عبارت را در بحث زکات پول مطرح نکرده‌اند بلکه در موضع دیگری آن را بیان کرده‌اند. آقای شهیدی گویا از این مطلب در بحث زکات پول استفاده نموده‌اند. در این مورد دو مساله باید بررسی گردد. یک مساله آن است که این مطلب از اساس صحیح است یا خیر. مساله دوم آن است که بر فرض آنکه این مطلب صحیح باشد، در مساله زکات پول هم قابل استفاده است یا خیر. شهید در کتاب اقتصادنا هم این مساله را مطرح نموده و تصریح نموده است به آنکه کلامشان ناظر به روایت ابوبصیر است.

1.1.2- کلام شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»

ایشان در کتاب اقتصادنا، پس از ذکر روایت ابوبصیر، بیان کرده است:

«ففي ضوء هذا النص نعرف: أن الغنى في الإسلام هو إنفاق الفرد على نفسه و عائلته، حتى يلحق بالناس، و تصبح معيشته في المستوى المتعارف الذي لا ضيق فيه و لا تقتير»[2] .

1.1.3- کلام آیت الله حائری در کتاب «ولایة الأمر فی عصر الغیبة» و کتاب «المرجعیّة و القیادة»

آیت الله حائری نیز این بحث را در کتاب «ولایة الأمر فی عصر الغیبة»[3] مطرح نموده است. البته محل بحث ایشان، در مساله ولایت فقیه است. کلام شهید صدر هم در همین مساله است. آقای حائری در این قسمت به مناسبت به تفصیل وارد برخی از مباحث قابل استفاده‌ای شده که ما به آن نمی‌پردازیم. اینکه این تعلیلات مذکور در روایات، علّت است یا حکمت و مباحثی از این قبیل.

آیت الله حائری در کتاب دیگر خود: «المرجعیّة و القیادة» نیز به این مساله اشاره نموده‌اند:

«و في نصوص الزكاة، نرى أنّ هدف التشريع ليس هو سدّ الحاجات الضرورية للفرد المحتاج فحسب، بل لإلحاقه بالمستوى المعاشي العام.- عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «... و ما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس». فالرواية تشير الى أنّ مصرف الزكاة ليس منحصرا بإشباع الجائع و إلباس العريان من الفقراء، بل الهدف منه هو إيصال الفقراء الى المستوى المعاشي العامّ للناس لا فقط سد الحاجات الضرورية لهم»[4] .

1.1.4- کلام مرحوم محمد رضا حکیمی

مرحوم محمد رضا حکیمی در مواضع متعدّدی از کتاب «الحیاة» بر این عبارت شهید صدر تکیه زیادی دارد. مواردی به عنوان نمونه بیان می‌گردد:

آقای حکیمی، فقره پایانی از روایت ابوبصیر را این‌گونه ترجمه نموده‌اند: «...تا سطح زندگی آنان را هم‌طراز زندگی دیگران کند»[5] .

همینطور در دو موضع دیگر از کتاب الحیاة به این نکته اشاره نموده‌اند[6] . به علاوه این موارد، در موضع دیگری از کتاب الحیاة عبارتی بیان کرده‌اند که از دیگر عباراتشان برجسته‌تر است، و به کلام شهید صدر هم اشاره نموده‌اند:

«آگاهی: پس از آنكه در پى مطالعات و ملاحظات خود در «تعاليم قرآنى و حديثى»، به اين نتيجه رسيديم كه اسلام، مردمان را به پذيرفتن «اصل مساوات»، و تلاش براى برقرار كردن سطح معيشتى «مساوى» يا «متقارب» (نزديك به يك ديگر)، در همه اجتماع فرا مى‌خواند، و به پذيرش اين اصل و اجراى آن وامى‌دارد، بعد از همه اينها، به سخن فقيه بازانديش و عالم متفكّر شهيد، سيّد محمّد باقر صدر، آگاهى يافتيم …»[7] . و در ادامه کلام شهید صدر را ذکر می‌نمایند. همینطور در دو موضع دیگر نیز این روایت را ذکر نموده‌اند[8] .

1.2- دلالات روایت ابوبصیر بر نظریه شهید صدر

بیان شد که عمده استدلال شهید صدر به روایت ابوبصیر است. در این روایت آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: كَمْ يَفْضُلُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ، فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ، أَخَذَ الزَّكَاةَ. قُلْتُ: فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ شَرَابِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ، وَ إِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ، يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ، وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ». [9]

1.2.1- بررسی سند و دلالت روایت ابوبصیر

در رابطه با روایت ابوبصیر دو مساله باید مورد دقّت قرار گیرد. یک مساله بحث سند است که در جلسه گذشته به آن اشاره شد. ما در جلسه پیش بیان کردیم که ممکن است نقل صدوق از این روایت را بتوانیم تصحیح نماییم، ولی حقّ آن است که تصحیح سند این روایت مشکل است. حتّی همان طریق صدوق هم مشکلاتی دارد که بحث از آن بسیار به درازا می‌کشد؛ لذا وارد آن بحث نمی‌شویم.

مساله دیگر، بحث از دلالت این روایت است. استظهار ما از روایت آن است که تعبیر «حتّی یلحقهم بالناس» بیانگر خروج فقیر از حالت فقر است؛ نه چیزی بیشتر از آن. از این جهت، روایت ابوبصیر نظیر سایر روایات است، که همین مساله در آن‌ها ذکر شده است که به میزانی به فقیر از زکات ادا شود که از حالت فقر خارج گردد. بر فرض آنکه این روایت به خودی خود دلالت بر مطلبی داشته باشد که شهید صدر بیان فرموده است، د رمقام جمع بین این روایت و سایر روایات باید آن را بر این معنایی که بیان شد حمل نماییم.

1.2.2- کلام مرحوم مجلسی اول و مرحوم فیض کاشانی در مورد روایت ابوبصیر در تایید قول استاد

با مراجعه به منابع، مشاهده کردیم که مرحوم مجلسی اول و فیض کاشانی نیز به آنچه بیان شد، تصریح نموده‌اند. مرحوم مجلسی اول در ترجمه فقره اخیر از روایت ابوبصیر در لوامع صاحبقرانی آورده است:

«...و بر عيالش قسمت كند تا ايشان را از فقر بيرون آورد و ملحق سازد ايشان را به ساير مردمانى كه زكات نمى‌گيرند»[10] .

عبارت فیض کاشانی در وافی به این صورت است:

«و قسّمه عليهم حتى يلحقهم بالناس أي يغنيهم و يرفع عنهم الحاجة»[11] .

حاصل آنکه به نظر نمی‌رسد که از روایت ابوبصیر، مطلبی بیش از آنچه در سایر روایات بیان شده است، قابل استفاده باشد.

2- واقعیّت سوم مذکور در کلام آقای شهیدی

نکته مهمّ دیگری در بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این نکته هم در تبیین کلام شهید صدر موثّر است و هم یکی از مقدّماتی که آقای شهیدی در تبیین وجه چهارم بیان می‌نماید، نیازمند بیان این نکته است.

آقای شهیدی در توضیح آنکه چگونه می‌توان از روایات بیانگر حکمت جعل زکات، بر زکات پول استدلال نمود، دو مقدّمه بیان نموده‌اند.

مقدمه اول: آنکه حکمت تشریع زکات، سدّ حاجت فقرا است.

مقدمه دوم: اگر زکات در پول، ثابت نباشد، و تنها در درهم و دینار و انعام و غلّات ثابت باشد، این مقدار از زکات، نیاز فقرا را تامین نمی‌کند. ایشان مقدمه دوم را با بیان چند واقعیت تبیین نموده‌اند. این واقعیّت‌ها در جلسات پیشین بیان شد. ایشان در بیان واقعیّت سوم، مطلبی بیان کرده‌اند که در تحلیل کلام شهید صدر دخالت دارد.

آقای شهیدی بیان کرده‌اند:

«واقعیّت سوم این است که تامین نیاز فقرا یکی از مصارف هشت‌گانه زکات است و زکات مصرف‌های دیگری نیز دارد، مانند مصرف فی سبیل الله و امور خیریه عمومی و همچنین پرداخت بدهی بدهکاران؛ بنابرین همه زکات برای تامین نیاز نیازمندان هزینه نمی‌شود»[12] .

2.1- تبیین کلام آقای شهیدی و بیان اشکالات استاد به آن

در توضیح باید گفت که روایاتی که بیانگر حکمت جعل زکات است، در برخی از آنها وارد شده است که خداوند در درهم به اندازه یک چهلّم زکات واجب نموده تا نیاز فقرا تامین گردد. برخی دیگر از روایات در خصوص درهم نیست؛ بلکه به طور کلّی در آن‌ها بیان شده است که حکمت تشریع زکات، رفع فقر حاجت‌مندان است. جمع بین این دو دسته از روایات اقتضا دارد که روایات مختص درهم، بر مثال‌بودن حمل گردد. یعنی در این روایات، درهم از باب مثال ذکر شده است.

2.1.1- ملاحظه فقرا در محاسبه زکات و عدم ملاحظه سایر مصارف زکات در این محاسبه

نکته‌ای که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد آن است که ملاحظه شود که آیا تمامی مصارف زکات، در این محاسبه دخیل است یا خیر؟ یعنی تمامی مصارف هشت‌گانه زکات در این محاسبه، مورد توجه بوده و سپس زکات جعل شده است یا خیر. نتیجه آن است که اگر میزان زکات، کفاف مصارف هشت‌گانه را ندهد، به این نتیجه می‌رسیم که زکات باید در امور دیگری مثل پول هم ثابت گردد. به نظر می‌رسد که دلیلی بر این مطلب دلالت ندارد. ظاهر آن است که در این حکمتی که از زکات بیان شده است، تنها نیاز فقرا ملاحظه گشته است. البته نحوه تعلّق زکات و نحوه استحقاق مصارف ثمانیه نسبت به زکات نیز در بحث ما دخیل است.

2.1.1.1- نحوه استحقاق مصارف ثمانیه زکات

اینکه فقرا مالک هستند یا تنها ذی‌حقّ هستند، و اینکه آیا تمامی هشت‌مورد از این جهت نظیر هم هستند یا با هم تفاوت‌هایی دارند، ما به طور اجمالی این مساله را بیان می‌نماییم و پس از پایان بحث از زکات پول، به تفصیل به این مساله خواهیم پرداخت.

ممکن است گفته شود که خداوند در محاسبه زکات، تنها فقر و حاجت فقرا را در نظر گرفته است، ولی به حاکم شرع به عنوان ولی فقرا اجازه داده است که مالی را که ملک فقرا است در غیر این مصرف هم هزینه نماید. همانطوری که فقرا حقّ دارند زکات را در غیر مورد رفع حوائج خویش صرف کنند، حاکم شرع هم اجازه دارد که این مال را در غیر مورد رفع حوائج فقرا هزینه نماید.

این مساله مبتنی بر آن مبنا است که نسبت مصارف مختلف به زکات یکسان نباشد. یعنی در ابتدا خداوند این جعل را برای فقرا قرار داده است، و این مال فقرا است که مثلا در غارمین و سبیل الله و عاملین هزینه می‌گردد. در رابطه با برخی از مصارف به نظر می‌رسد که همین‌گونه باشد. بعضی از این مصارف مثل «فی سبیل الله»، هیچ محدوده‌ای ندارد. هرگونه‌ آن مال زکوی هزینه شود، به نوعی می‌تواند فی سبیل الله باشد. معانی مختلفی برای «فی سبیل الله» در کلمات فقها بیان شده است، ولی در هر صورت «فی سبیل الله» یک مصرفی در عرض زکات نیست. در آیه زکات آمده است:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‌﴾[13] .

تعبیراتی که در این آیه ذکر شده است، برخی با «لام» آمده و برخی با «فی» ذکر شده است. در ابتدا، تفاوتی در تعبیر آیه بین این دو گروه وجود دارد. در گروه‌هایی که با «فی» آمده است، این حرف دو بار به کار رفته است. آیا این قرائن نشان‌دهنده تفاوتی بین این موارد است یا خیر. این مساله نیازمند تامّل است. یک نکته‌ای هم که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که «الغارمین» و «ابن السبیل» عطف به چیست. دست کم آن است که دو مورد از بین هشت مورد، با «فی» آمده است. ممکن است که تغییر تعبیر، از آن جهت باشد که صدقه ملک فقرا است ولی این مال را می‌توان در مصارف دیگری هم مثل «رقاب» و «فی سبیل الله» هزینه نمود.

2.1.2- مصداق فقیر بودنِ غارمین و ابن السبیل

در مورد «غارمین» و «ابن السبیل» ممکن است گفته شود که این‌ها خود مصداق فقیر هستند. یعنی هرچند ذاتا فقیر نیستند ولی در زمانی خاص در شرایط خاصی نظیر فقرا قرار گرفته‌اند. بنابرین، این افراد هم در محاسبه ملک فقرا و میزان زکات، ملاحظه و مورد توجّه بوده‌اند.

2.1.3- روایت دال بر ملاحظه رقاب در محاسبه زکات

در رابطه با «رقاب» روایتی وارد شده است که ممکن است با این بیانی که ذکر گردید، معنی شود:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي مِنْهَا نَسَمَةً يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ فَلْيَشْتَرِهِ وَ يُعْتِقُهُ»[14] .

«الخمسمائة»: به نظر می‌رسد در این قبیل موارد که تمیز عدد ذکر نمی‌گردد، مراد از آن، درهم است نه دینار.

ممکن است از این روایت استفاده شود که این مال زکات برای فقرا است و نمی‌توان با آن عبدی خرید و آزاد نمود، ولی در جایی که عبد مسلمانی ضرورت شدیدی بر او عارض شده است، شارع اجازه داده است که مال فقرا در آن مورد صرف گردد. در روایت دیگری آمده است:

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ. أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ. قَالَ فَقَالَ: اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ. قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا؟ قَالَ فَقَالَ: مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ الَّذِي اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ»[15] .

«یعرف هذا الامر الذی نحن علیه»: یعنی از شیعیان است.

از این روایت استفاده می‌شود که رقاب، خود از اهل زکات نیست بلکه مصرفی است که شارع اجازه داده است به حاکم شرع که مال فقرا را در این مصرف خاص، صرف نماید. بین رقاب و سایر مصارف، این تفاوت وجود دارد. در روایت دیگری آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ وَ أَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ»[16] .

«يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ»: یعنی در مزایده آن را خریده است. گاهی اوقات، برده‌ها در مزایده‌ها معامله می‌شده‌اند.

از این روایت هم استفاده می‌شود که زکات مال فقرا است و در طول این امر، شارع اجازه داده است که زکات در رقاب هزینه گردد.

2.1.3.1- وجه ملاحظه رقاب در محاسبه زکات

علّت آنکه شارع به چنین امری اجازه داده است، ممکن است به دو جهت باشد

جهت اول: شدّت و سختی شدید آن عبد باشد. برخی از این امور ممکن است نفعش به فقرا هم برسد؛ چرا که افرادی که در شدّت هستند، وقتی از این حالت خارج شوند، به جامعه آرامشی می‌رسد و از طرف دیگر، چنین عبدی که در چنین شرایطی وجود دارد، مضطرّی است که دعای او مورد توجّه خداوند است و این آزادی او، دعای خیرش به فقرا می‌رسد و به سود دنیا و آخرت ایشان است. در روایات وارد شده است که شخصی که در شدّت و سختی است، هم دعایش در حقّ کسی که او را کمک می‌کند خیلی زود اجابت می‌گردد و هم نفرین او تاثیر دارد[17] .

جهت دوم: گاهی اوقات این امر تسهیل برای مالک است. به عنوان مثال در روایت اخیر که بیان گردید، مالک مال زکوی، مورد مصرف پیدا نکرده است. در این مواقع، لازم نیست که آن مال به شهرهای دیگر منتقل گردد. بلکه می‌توان عبد مسلمان شیعه‌ای را با آن مال آزاد نمود. برخی موارد، علّت آنکه زکات فی سبیل الله مصرف می‌شود، همین مساله است. یعنی فقیری یافت نمی‌شود.

2.1.4- نتیجه بحث در واقعیّت سوم

حاصل آنکه دلیلی وجود ندارد که دلالت کند تمامی ۸ مصرف زکات در آن محاسبه زکاتی، ملاحظه شده باشد. دست کم آن است که مصرف «رقاب» و «فی سبیل الله» می‌تواند به آن جهت باشد که خداوند به ولی فقرا (که مالک هم هست؛ چرا که او می‌تواند تعیین کند که زکات به کدام فقیر داده شود. در بعضی مراتب هم حاکم شرع، ولی فقرا است) اجازه داده است که از مال فقرا این هزینه را انجام دهند.

بنابرین، در واقعیّت سوم که آقای شهیدی بیان کردند، باید بحثش بیشتر حول فقرا باشد نه سایر موارد. عاملین هم کسانی هستند که این مال را برای فقرا تامین کرده‌اند. این مورد هم از سهم فقرا به حساب می‌آید. و شارع در محاسبه باید این مورد را هم در فقرا گنجانده باشد. نگهبانانی که برای نگهداری آن مال نیاز است و افرادی که این اموال را به فقرا برسانند و مواردی از این قبیل هم از عاملین به شمار می‌روند که قاعده عقلائي اقتضا دارد که در محاسبه مصارف فقرا، این موارد هم لحاظ گردد؛ چرا که امری عقلائي است که وقتی یک مال برای یک گروهی باشد، افرادی که از این اموال نگهداری می‌کنند تا این مال به آن گروه برسد، هزینه‌هایشان از همین اموال تحصیل شود.