درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

بحث در زکات در نقود رایجه بود. دلیل چهارمی که آقای شهیدی بیان کردند، مورد بحث بود. طبع آقای شهیدی این‌گونه است که مطالبی که از دیگران گرفته و نقل می‌کند، در بسیاری از مواقع، با توضیح و تبیین بیشتر و بیان مقدّمات و تفصیلاتی بیش از آنچه صاحب‌نظریه ذکر کرده، آن مطلب را نقل می‌کنند. در بسیاری از مواقع، روش ایشان باعث می‌شود که نظریات پخته‌تر و قوی‌تر و مستحکم‌تر گردد. بنابرین، ما هرچند در جلسه پیش نکاتی حول تقریب ایشان از کلام آیت الله منتظری ذکر نمودیم، ولی به طور کلّی نمی‌توان از این نقطه مثبت مباحث ایشان چشم پوشید.

در تقریبی که ایشان در محلّ بحث بیان نموده‌ بودند، زیاد شدن احتیاجات کنونی فقرا را متذکّر شده بودند. بیان شد که ظاهر بدوی تعبیر «ما یکتفون به» هم آن است که زکات، تمامی احتیاجات هر عصر را تامین می‌نماید.

1- کلام شهید صدر: رساندن فقرا به سطح متوسّط جامعه توسط زکات

از کلمات مرحوم شهید صدر مطلبی استفاده می‌شود که آقای شهیدی هم آن را بیان نموده است. شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة بیان کرده است که از نصوص زکات استفاده می‌شود که هدف زکات آن است که نه تنها حوائج ضروری زندگی فقرا را تامین می‌نماید بلکه ایشان را به سطح متوسّط جامعه می‌رساند.

1.1- نظارت روایت ابوبصیر بر مدّعای شهید صدر

بیان شد که عمده استشهاد ایشان به روایت ابوبصیر است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ: كَمْ يَفْضُلُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ، فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ، أَخَذَ الزَّكَاةَ. قُلْتُ: فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ شَرَابِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ، وَ إِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ، يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ، وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ». [1]

«خفاف»: این واژه ممکن است «خِفاف» به معنی کم‌مال و ممکن است «خَفّاف» به معنی فروشنده «خُفّ» باشد. خُفّ وسیله‌ای برای پوشاندن پا است که ضخامت آن، چیزی بین جوراب و کفش است که به آن پاپوش گفته می‌شود.

«یا ابامحمّد»: مراد از این شخص همان ابوبصیر یحیی است. ما در بحثی که در مورد ابوبصیر در حاشیه بر رساله ابوبصیر مطرح نمودیم، مواردی که امام او را با کنیه «ابامحمّد» خطاب نمودند، به عنوان قرینه بر یحیی‌بودن ابوبصیر مطلق ذکر نمودیم.

در این روایت از شخصی که ۸۰۰ درهم سرمایه برای کسب دارد سوال شده است که آیا می‌توان به او هم زکات را پرداخت نمود یا خیر. حضرت بیان کرده‌اند که اگر به اندازه نصف قوت از قوت خود اضافه می‌آورد، نمی‌توان به او زکات داد. ولی اگر کمتر از آن باشد، زکات به او تعلّق می‌گیرد. تعبیر «حتّی یلحقهم بالناس» که در ذیل روایت ذکر شده است، محلّ استشهاد شهید صدر است. ایشان از این فقره استفاده کرده است که زکات باید به میزانی باشد که شخص فقیر، ملحق به شخص متوسّط شود.

1.1.1- سند روایت ابوبصیر:

در ادامه به بررسی سند روایت می‌پردازیم

1.1.1.1- «بکر بن صالح»

این راوی تضعیف شده و از طرف دیگر احمد بن محمّد بن عیسی از او اکثار روایت دارد. به نظر ما این تضعیفات در مقابل اکثار روایت اجلّاء، قابل اعتنا نیست. به خصوص احمد بن محمّد بن عیسی که اکثار روایت او اهمیّت ویژّه‌ای دارد. شیخ صدوق در مقدّمه کمال الدین در مقام تعریف از شخصی از آل صَلت، ابتدا در فضیلت خانواده او سخن گفته و در ادامه در مقام تعریف عبدالله بن صَلت بیان کرده است:

«و كان أحمد بن محمد بن عيسى في فضله و جلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي رضي الله عنه و بقي حتى لقيه محمد بن الحسن الصفار و روى عنه فلما أظفرني الله تعالى ذكره بهذا الشيخ الذي هو من أهل هذا البيت الرفيع شكرت الله تعالى ذكره على ما يسر لي من لقائه...»[2] .

احمد بن محمد بن عیسی از عبدالله بن صلت حدود ۳۰ روایت نقل نموده است. به جهت نقل این ۳۰ حدیث، صدوق چنین تعبیری در مورد عبدالله بن صلت بیان کرده است. بکر بن صالح که محلّ بحث است نیز حالش همین است و احمد بن محمّد بن عیسی حدود ۳۰ حدیث از او نقل نموده است. بنابرین اکثار روایت احمد بن محمّد بن عیسی شاهد بر وثاقت بکر بن صالح است. با ملاحظه متون روایاتی که بکر بن صالح نقل نموده، این احتمال تقویت می‌یابد که تضعیف او به جهت رمی به غلو باشد. بسیاری از روایات بکر بن صالح مربوط به فضائل و مقامات ائمّه است؛ بنابرین، چنین تضعیفاتی اعتبار ندارد.

1.1.1.2- حسن بن علی

مراد از او، حسن بن علی بن فضّال است که فطحی ثقه است. البته این راوی ظاهرا در لحظه احتضار و مرگ از مذهب خویش رجوع نموده است. ولی بعید است که این میزان برای تصحیح روایاتش کافی باشد. مساله صحت مذهب، یک بحث عقلائي نیست؛ بلکه یک تعبّد شرعی است. از این رو ما بعید دانستیم و تعبیر جزمی ننمودیم. اگر کسی قائل به آن باشد که راوی ثقه حتّی اگر در لحظه مرگ، دارای مذهب صحیح گردد، همین مقدار برای تصحیح روایاتش کفایت می‌کند، روایات حسن بن علی هم تصحیح می‌گردد؛ ولی چنین امری بعید است.

1.1.1.3- اسماعیل بن عبدالعزیز عن ابیه

این دو راوی توثیق ندارند و به جهت آن دو، روایت، ضعیف می‌گردد.

روایت ابوبصیر در فقیه به این صورت آمده: «وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ...»[3] .

طریق صدوق به ابوبصیر طریق صحیحی است؛ البته اشکالاتی در این مساله وجود دارد که متعرّض آن نمی‌شویم. لذا ممکن است بتوان روایت را با طریق صدوق تصحیح نمود.

1.1.2- دلالت روایت ابوبصیر

به نظر می‌رسد مراد از «حتّی یلحقهم بالناس» آن نیست که به مردم متوسّط ملحق گردد؛ بلکه مراد آن است که از حالت فقر خارج گردد. یعنی اگر شخصی از دایره فقر خارج شده ولی هنوز به حدّ متوسّط جامعه هم نرسیده است، این‌طور نیست که حقّ داشته باشد از زکات اخذ کند تا به حدّ متوسّط برسد. از روایت، این مطلب استفاده نمی‌گردد. بر فرض آنکه ذاتا هم از این روایت، الحاق به متوسّط جامعه استفاده گردد، روایات کثیری بر خلاف آن وجود دارد که دلالت بر آن دارد که شخصی که مؤونه‌اش برای او کفایت می‌کند، نمی‌تواند زکات را اخذ نماید.

1.2- روایات دال بر عدم جواز اخذ بیش از مؤونه از زکات

در این زمینه روایات متعدّدی وارد شده است.

1.2.1- روایت اول: روایت اسحاق بن عمّار

به عنوان مثال در روایتی که پیش از روایت ابوبصیر در جامع‌ أحادیث الشیعة آمده، نقل شده است:

«حُسَيْنٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ الزَّكَاةَ تَحِلُّ لِمَنْ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَ تَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً، قَالَ: قُلْتُ: وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَكُونُ لِصَاحِبِ الثَّمَانِمِائَةِ عِيَالٌ وَ لَا يَكْسِبُ مَا يَكْفِيهِ، وَ يَكُونُ‌ صَاحِبُ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً لَيْسَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ يُصِيبُ مَا يَكْفِيه‌»[4] .

تعبیر «یصیب ما یکفیه» به این معنی است که فقیر نیست؛ یعنی آنچه که هزینه دارد، از کسب خود به دست می‌آورد.

1.2.2- روایت دوم، روایت زرعة عن سماعة:

این روایت نظیر روایت پیشین است.

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَن‌عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[5] .

در برخی از روایات «یقوت بها عیاله» آمده است.

1.2.3- روایت سوم: روایت محمّد بن مسلم:

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ»[6] .

مراد از قوت معلوم نیست صرف غذا باشد. بر فرض آنکه مراد، همان غذا باشد، این تعبیر کنایه از احتیاجات او است.

باید توجه نمود که مراد از «قوت»، «یکفی» و امثال این تعابیر، کم‌ترین حدّ ممکن از مؤونه نیست. یکی از نکاتی که در این مساله باید توجه داشت، آبروی اشخاص است. ممکن است یک شخص دارای منزل و غلام و امثال آن باشد، ولی باز هم از زکات شامل حالش شود.

1.3- روایات دال بر تفاوت مؤونات و عیالات و شؤون فقرا، در تفاوت میزان زکات آنها

در این زمینه روایاتی وارد شده است

1.3.0.1- روایت اول:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً وَ هُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ يَدِينُ اللَّهَ بِمَا نَدِينُ بِهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُزَكِّيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ غُلَامٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الْأَرْبَعَةِ سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ وَ لَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَ لَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ. فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ وَ هِيَ عِزُّهُ وَ مَسْقَطُ رَأْسِهِ أَوْ يَبِيعَ جَارِيَتَهُ الَّتِي تَقِيهِ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ تَصُونُ وَجْهَهُ وَ وَجْهَ عِيَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلَامَهُ وَ جَمَلَهُ وَ هُوَ مَعِيشَتُهُ وَ قُوتُهُ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ وَ لَا يَبِيعُ دَارَهُ وَ لَا غُلَامَهُ وَ لَا جَمَلَهُ»[7] .

1.3.0.1.1- سند روایت

سند این روایت، همان سند روایت ابوبصیر است. به نظر می‌رسد در سند این روایت، بین «ابراهیم بن هاشم» و «اسماعیل بن عبدالعزیز»، دو راوی سقط شده است. یعنی «بکر بن صالح عن الحسن بن علی» از سند سقط شده است. فقرات ابتدایی این روایت در رجال کشی آمده[8] ولی سندش، سقط ندارد و این دو راوی نامشان در سند ذکر شده است. در بسیاری از مواقع، منشا این قبیل سقط‌ها، تعلیق در سندی است که در مصدر اولیه وجود داشته است. این احتمال وجود دارد که این روایت و روایت قبل که از ابوبصیر نقل شد، هر دو پشت سر هم در مصدر اولیه ذکر شده‌اند، به این صورت که ابتدا آن روایت قبل بیان شده و پس از آن، روایت دوم به صورت تعلیقی ذکر شده است. مثلا ممکن است که علی بن ابراهیم به کتاب پدر رجوع کرده باشد ولی متوجّه تعلیق سند نگشته باشد. مثلا در سند روایت اول آمده «بکر بن صالح عن الحسن بن علی عن اسماعیل بن عبدالعزیز عن ابیه». و در سند روایت دوم آمده: «اسماعیل بن عبدالعزیز عن ابیه». سند دوم، تعلیق بر سند قبل بوده ولی علی بن ابراهیم متوجّه این تعلیق نگشته، و گمان برده است که پدر، این روایت را از اسماعیل بن عبدالعزیز بدون واسطه نقل نموده است.

1.3.0.1.2- دلالت روایت

«يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ...»: یعنی غلام او کار می‌کند و با شتر، سقایی می‌کند و روزی ۲ تا ۴ درهم درآمد دارد.

غرض آنکه مصرف زکات، لزوما فقیری نیست که در نهایت شدّت و تنگی باشد.

سوال: شخصی که در این روایت، زکات برایش حلال شمرده شده، دارای اموال زیادی است.

پاسخ: افراد با یکدیگر تفاوت دارند، و هر کس دارای یک شأنی است. این شخص هم شأن اجتماعی‌اش آن بوده است. در این روایت آمده است که «تصون شأنه و شأن عیاله». یعنی اگر به این مقدار مال نداشته باشد، عزّت و شأن او حفظ نمی‌گردد.

در برخی از روایات وارد شده است که می‌توان از زکات برای اشخاص، میوه تهیه نمود. روشن است که میوه از ضروریات اولیه زندگی نیست، ولی از مصارف روزانه و معمول انسان‌ها به شمار می‌رود. در روایتی که وارد شده بود که حضرت فرموده بود که اگر نصف قوت دارد، زکات به او تعلّق می‌گیرد، مراد از نصف قوت، مصارفی نظیر همین میوه و امثال آن است. یعنی برخی از هزینه‌های زندگی، از ضروریات اولیه است، که آن مقدار به طور جزم، از مصارف زکات است. به علاوه آن ضروریات، برخی از هزینه‌های اولیه هم هست که از ضروریات به شمار نمی‌رود بلکه هزینه‌های جانبی است. این قبیل هزینه‌ها هم در روایات از مصارف زکات شمرده شده است.

1.3.0.2- روایت دوم:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيق‌ وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى»[9] .

ما از جهت سندی این روایت را تصحیح می‌نماییم:

«محمّد بن ابی‌عبدالله»: استاد کلینی است. نام او «محمد بن جعفر کوفی اسدی» است. این راوی، وکیل ناحیه مقدّسه و ثقه است.

«سهل بن زیاد»: به نظر ما ثقه است.

«سعید بن عمرو»: روایت احمد بن محمّد بن عیسی از او، برای اثبات وثاقتش کافی است.

در این روایت از حضرت سوال شده است که آیا می‌توان به جای عین زکوی، کالایی خرید و آن را به فقیر عطا کرد؟ یعنی آن احتیاجاتی که فقرا دارند، همان را خرید و به فقیر داد. ثیاب و سویق و دقیق از احتیاجات ضروری است، ولی خربزه و انگور به طور متعارف از نیازهای ضروری زندگی افراد نیست، ولی زندگی معمول انسان‌ها خالی از میوه نیست. حضرت در پاسخ فرموده‌اند که اگر می‌خواهد به جای عین زکوی مال دیگری بدهد، پول بدهد. اینکه بدل عین زکوی چیست، محلّ بحث نیست. در فتاوای فقها هم آمده است که هر چیزی را نمی‌توان به جای عین زکوی پرداخت کرد بلکه می‌توان پول را بدل آن به فقیر عطا نمود. این روایت از مواردی است که درهم، مثال برای نقد رایج است.

آنچه محلّ بحث در این روایت است، میوه است. از این روایت استفاده می‌شود که میوه می‌تواند از مصارف زکات باشد؛ چرا که راوی از میوه، سوال می‌پرسد و حضرت در پاسخ او را تخطئه نمی‌کند. از این روایت استفاده می‌شود که در ارتکاز و ذهنیّت راوی این مساله بوده که ‌می‌تواند زکات، هزینه میوه باشد. سوال از آن بوده که خود میوه خریده شود یا عین زکوی به فقیر داده شود تا خود او میوه بگیرد. این ارتکاز و ذهنیّت راوی، در پاسخ امام تنصیص شده است. یعنی گویا راوی پرسیده است که شخصی دارای ثیاب و سویق و بطیخ نیست. من به او این موارد را زکات می‌دهم و گویا حضرت در پاسخ می‌فرماید که پول به او بده تا خودش این موارد را اگر بخواهد تهیه نماید. این صریح روایت است.

حاصل آنکه مصرف زکات، تنها احتیاجات ضروری و اولیه فقرا نیست؛ بلکه مقداری بالاتر از این حد را هم شامل می‌شود، ولی دایره این موارد به حدّی وسیع نیست که فقیر را به شخصی متوسّط جامعه تبدیل کند. بله، اگر امری هزینه‌اش از ضروریات زندگی قدری فراتر بود ولی به نحوی بود که عزّت و شرافت و آبروی یک شخص به آن وابسته باشد، آن امر هم می‌تواند مصرف زکات باشد. جناب آیت الله والد در مساله استطاعت برای حج، دو امر را ملاحظه می‌نمایند: یکی آنکه نباید هتک حیثیّت شخص، لازم آید و دیگر آنکه نباید مستلزم حرج گردد. یعنی اگر انجام حجّ بر شخصی، مستلزم هتک حیثیّت یا حرج گردد، حجّ بر او واجب نیست و چنین شخصی از دید عرف، مستطیع نخواهد بود. در روایت ابوبصیر هم که بیان شد که ولید بن صبیح دارای منزل و مرکب و غلام است و با این حال زکات شامل حال او می‌شود، از این قبیل است. یعنی عزّت و حیثیّت او اگر این زکات نباشد، ممکن است مورد تعرّض قرار گیرد.

شهاب بن عبدربه، شخص ثروتمندی است. این شخص در هر منزل از طریق مکّه، یک گوسفند ذبح می‌کرده و بین همه کاروان تقسیم می‌کرده است. امام از این کار او ناراحت شده و فرموده است که تو با این کار مومنین را ذلیل می‌کردی. ممکن است که بسیاری از افراد کاروان متمایل بودند مثل تو چنین بذل و بخششی داشته باشند، ولی نتوانند. تو با کسانی که هم‌کفو تو هستند مصاحبت کن[10] . انسان‌ها باید مواظب باشند که رفتارشان دیگران را ذلیل نکند. در برخی روایات وارد شده است که خداوند هر گونه اختیاری به بندگان داده ولی این اختیار را به انسان نداده که خود را ذلیل نماید. شرایط اجتماعی افراد و شؤون آنها متفاوت است. انسان در رفتارهای اجتماعی باید مواظب این مساله باشد که رفتارش دیگران را ذلیل نکند.

1.3.0.3- روایت سوم

در برخی از روایات وارد شده است که می‌توان با پولی که از زکات به دست آمده حج به جا آورد:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّي أُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَأَجْمَعُهُ حَتَّى أَحُجَّ بِهِ. قَالَ: نَعَمْ يَأْجُرُ اللَّهُ مَنْ يُعْطِيكَ»[11] .

این روایت در مورد شخصی است که در چند سال به او زکات پرداخت شده و او بر خود سخت گرفته به طوری که توانسته است با پس‌انداز، هزینه حج را تامین نماید. این روایت هم با آنچه بیان گردید، منافاتی ندارد. این مورد هم از مواردی است که گویا قدری بیشتر از حوائج اولیه فقیر، به او عطا شده است. وقتی زکات به فقیر داده شد، اختیار آن زکات با فقیر است. او خود می‌تواند با زکات، میوه بخرد یا احتیاجات ضروری را تهیه نماید و یا آن را ذخیره کرده و با آن حج به‌ جا آورد. ولی آنچه شهید صدر بیان کرده بودند که فقیر، ملحق به انسان‌های متوسّط شود از روایات استفاده نمی‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.