درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

آقای شهیدی چهار وجه برای زکات پول بیان کردند. محصّل وجه چهارم آن بود که حکمت تشریع زکات، رفع فقر از فقرا است، و بدون زکات در نقدین، این حکمت تحصیل نمی‌شود. در رابطه با تقریب کلام آقای شهیدی در جلسه آینده به تفصیل سخن خواهیم گفت. در این جلسه به بیان نکته دیگری می‌پردازیم.

1- مقایسه خمس با زکات در کلام آقای شهیدی در تبیین وجه چهارم

آقای شهیدی در انتهای استدلال چهارم، نکته‌ای بیان کرده‌اند که حول آن بحث می‌نماییم. آقای شهیدی پس از بیان دو مقدّمه برای دلیل چهارم، به عنوان نتیجه آن دو مقدّمه بیان می‌کنند:

«نتیجه این دو مقدمه این است که باید خداوند برای زمانی که درهم و دینار منسوخ شده است، جایگزینی در نظر گرفته باشد و آن جایگزین، ثبوت زکات در اسکناس است که در دست مردم بسیار وجود دارد. باید زکات در اسکناس ثابت باشد تا غرض از تشریع زکات محقّق گردد و خلاف حکمت تشریع لازم نیاید. مؤیّد این نتیجه آن است که حصر زکات در آن نُه چیز هیچ تناسبی با حکم شارع در مورد خمس ندارد؛ ‌زیرا معقول نیست که برای رفع فقر سادات فقیر، نصف خمس که متعلّق آن «کلّ ما افاد الناس من القلیل و الکثیر» است، قرار داده شده باشد، آنگاه زکات در نُه مورد خاص برای رفع فقر فقرای غیر هاشمی – که به مراتب بیشتر از فقیران سادات هستند- بلکه برای این کار و هفت مورد دیگر مثل غارمین (بدهکاران ناتوان) و ابن السبیل (در راه مانگان) و فی سبیل الله تشریع شده باشد. هیچ تناسبی بین این دو حکم وجود ندارد. این مطلب تاییدی است بر اینکه زکات به پول نیز تعلّق می‌گیرد»[1] .

در پاورقی پس از پایان مطلب به کتاب الزکاة آیت الله منتظری استناد داده شده است. دو مطلب در این مساله باید مورد دقّت قرار گیرد.

مطلب اول: آنکه آیا این مطلب از اساس صحیح است یا خیر.

مطلب دوم: آنکه آیا استناد آن به کلام آیت الله منتظری صحیح است یا خیر.

1.1- مطلب اول: اشکالات استاد به کلام آقای شهیدی

چند اشکال به کلام مزبور وارد است:

1.1.1- اشکال اول: عدم اختصاص اشکال به عصر کنونی

ما هر طور که در زمان کنونی رفتار کنیم، ارتباطی به مساله خمس ندارد. این مشکل که در مقایسه خمس و زکات بیان شده است، در زمان گذشته هم وجود دارد و این اشکال، اختصاص به زمان حال ندارد؛ بنابرین، بیان مزبور نمی‌تواند مویّد استدلال آیت الله منتظری باشد. ایشان بیان کرده است که چگونه زکات در نُه چیز قرار داده شده است با وجود آنکه تعداد فقرای غیر هاشمی بسیار بیشتر از هاشمیان است، ولی خمس را مختصّ فقرای هاشمی قرار داده باشد و آن هم نصف میزان خمس که معادل یک دهم مازاد بر مؤونه است. این مشکل در زمان قدیم هم وجود دارد. و اختصاصی به زمان امروزه ندارد، و هیچ ارتباطی به مساله ثبوت زکات در پول ندارد.

1.1.2- اشکال دوم: تامین «ابن السبیل» و «غارمین» و «عاملین» از مال خمس

در آیه خمس آمده است:

﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‌ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدير﴾[2] .

یکی از مصارف خمس، ابن السبیل است. آنچه در کلام آقای شهیدی آمده ظاهرش آن است که گویا هزینه در راه‌ماندگان تنها از زکات است، در حالی که این‌گونه نیست بلکه یکی از مصارف خمس هم همین مساله است.

نکته دیگر مساله غارمین یعنی بدهکاران ناتوان است. مساله‌ای که باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که آیا می‌توان خمس را برای غارمین از سادات هزینه کرد یا خیر. به نظر می‌رسد که بتوان این کار را انجام داد. البته این مساله در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد. غارمین یا درراه‌ماندگان گاهی در مقابل فقیر و مسکین قرار می‌گیرد، که به معنی کسی است که ذاتا فقیر نیست ولی به جهت درراه‌ماندن هزینه‌های خود را نمی‌تواند تحصیل نماید. و گاهی در کنار فقیر و مسکین قرار می‌گیرد. در این صورت غارمین، خود مصداق فقیر هستند و از کسانی به شمار می‌روند که نمی‌توانند احتیاجات خود را تامین نمایند. بنابر این معنی، چه بسا بتوان از خمس برای درراه‌ماندگان هم مصرف نمود.

عاملین بر زکات هم یک فرد دیگر است که به نظر می‌رسد در خمس هم بتوان این کار را انجام داد. قاعده عقلائي آن است که شخصی که در تامین هزینه یک مالی زحمت می‌کشد، از آن مال به آن شخص هم پرداخت گردد. یعنی پرداخت زکات به عاملین، خود امری بنا بر قاعده است و به نظر می‌رسد در خمس هم بتوان این کار را انجام داد. این مسائل نیازمند دقّت و بررسی است.

در آیه‌ای که مصارف زکات در آن ذکر شده آمده است:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمينَ وَ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَكيم‌﴾[3] .

مراد از رقاب، بندگانی هستند که در شرایط سختی به سر می‌برند. «رقاب» در مورد سادات ظاهرا چندان مصداقی ندارد؛ چرا که بنی‌هاشم عرب بوده‌اند و این مساله در مورد آنان از اساس مطرح نبوده است. تنها مساله «مولّفة قلوبهم» است که در زکات وجود دارد و در خمس ممکن است وجود نداشته باشد. همینطور مصرف «فی سبیل الله» این‌گونه است. سایر موارد را در خمس نیز ممکن است قائل شد. حاصل آنکه این مطالبی که از آقای شهیدی در این قسمت بیان شده نیازمند تنقیح و تصحیح است.

1.2- مطلب دوم: اشکال در استناد کلام مزبور به آیت الله منتظری

این مطالب در کلام آیت الله منتظری وارد نشده است؛ بلکه آیت الله منتظری عکس این مطلب را متعرّض شده‌اند و مساله خمس را مضعّف بحث زکات دانسته‌اند نه مویّد آن. آیت الله منتظری پس از بیان استدلال بر زکات پول، مویّداتی ذکر می‌کند و مساله حکمت تشریع زکات را بیان می‌نماید و در ادامه نکته‌ای بیان می‌کند. محصّل کلام ایشان آن است که خمس یک نوع زکات است. اگر خمس خودش زکات باشد، لازم نیست که برای تامین نیاز فقرا، قائل به زکات پول شویم؛ چرا که خمس خودش حکمت تشریع را تامین می‌نماید. یعنی استدلال چهارم از آیت الله منتظری در صورتی اقامه می‌گردد که خمس، امری مستقلّ از زکات باشد. در غیر این صورت، وقتی گفته شود که خمس ارباح مکاسب، زکات است، استدلال چهارم تضعیف می‌گردد. ایشان در ذیل کلامشان هم مطلبی آمده که به روشنی مشخّص است در مقام تایید زکات پول نیست.

1.2.1- بیان کلام آیت الله منتظری

آیت الله متظری بیان کرده‌اند:

«هذا و لكن لقائل ان يقول ان خمس أرباح المكاسب مما لا يوجد له أثر في تاريخ صدر الإسلام و لا في الأحاديث الواردة عن النبي و عن الأئمة الأولين و لا يوجد منه اسم في فقه أهل السنة و لو كان مشرعا في تلك الأعصار لبان و ظهر، فمن المحتمل ان الأئمة المتأخرين لمّا رأوا انحراف الزكاة عن مسيرها و صيرورتها في مسير إعاشة الجبارين و تأمين تجملاتهم بها و رأوا من جهة اخرى لزوم انطباق الزكاة التي هي ماليات الإسلام على جميع الأعصار و الأمكنة شرّعوا- بما هم حكام الإسلام بالحق- خمس أرباح المكاسب الشاملة لجميع الأعصار و الأمكنة عوضا عن الزكاة. ففي الحقيقة هو زكاة و ليس مصرفه مصرف خمس الغنائم بل هو بأجمعه حق وحداني للإمام بما هو امام بنحو التقييد لا التعليل، فبه يسدّ الامام جميع خلّات المسلمين. و ربما يشهد لذلك أخبار المسألة فراجع.

كيف؟! و لو سلّم شمول الزكاة لجميع الأموال و الأوراق النقدية و نحوها لم تكن أزيد من ربع العشر، و الخمس أزيد منه بمراتب. فهل يمكن جعل ربع العشر لجميع المصارف الثمانية التي منها فقراء غير الهاشميين، و جعل خمس جميع أموال الناس للإمام و فقراء الهاشميين بحيث يكون نصفه بحسب الجعل لهم، مضافا الى شركتهم في زكاة الهاشميين و فيما صرف من الزكاة في سبيل اللّه؟! فهل لا يكون هذا النحو من الجعل ظلما و زورا مع كون فقراء الهاشميين أقل من جميع الفقراء بمراتب؟ فتدبر.

و لو أبيت ما ذكرنا فالأحوط القول بثبوت الزكاة في جميع الأوراق المالية الحالّة محل النقدين»[4] .

1.2.2- توضیح عبارات آیت الله منتظری

«بنحو التقیید لا التعلیل»: یعنی امامت، حیثیّت تقییدیه دارد نه تعلیلیه. یعنی خمس برای منصب امامت است نه برای شخص امام . از این جهت که امام، پیشوای مسلمانان است، خمس در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، و آن خمس، ملک جمیع مسلمین است.

«یسدّ جمیع خلّات المسلمین»: وقتی تمامی مشکلات مسلمین با خمس حلّ می‌شود، نیازی به آن نیست که برای تامین احتیاجات فقرا، زکات به پول تعلّق گیرد.

«كيف؟! و لو سلّم شمول الزكاة...»: یعنی بر فرض آنکه زکات، شامل پول هم شود و بلکه شامل جمیع اموال شود، حداکثر میزان زکات، یک چهلّم است. در حالی که آن مقداری از خمس که سهم فقرا است (که نصف آن است) معادل یک دهم از مال است. و از طرفی مصرف زکات برای جمیع فقراء المسلمین به علاوه هفت مصرف دیگر است ولی میزان یک‌دهم خمس تنها برای فقرای هاشمی است. در حالی که تعداد فقرای هاشمی از غیرهاشمی بسیارکمتر است. این فقره از کلام آیت الله منتظری به مناسبت بیان شده است و به اصل کلام ایشان مربوط نیست.

«و لو أبيت ما ذكرنا فالأحوط...»: مراد از ما ذکرنا ممکن است اصل مطلب باشد و اصل استدلال بر زکات پول مراد ایشان باشد و ممکن است به پاراگراف اخیر اشاره داشته باشد. به این معنی که اگر نپذیرید که خمس باید در تحت ید امام باشد تا برای جمیع مسلمین هزینه کند، احوط آن است قائل به زکات پول شویم.

حاصل آنکه کلام آیت الله منتظری، مطلب دیگری است غیر از آنچه که آقای شهیدی بیان کرده‌اند.

1.2.3- اشکالات استاد به کلام آیت الله منتظری

در هر صورت این مطلب چه مبعّد باشد و چه مقرّب، به این مطلب اشکالاتی وارد است:

1.2.3.0.1- اشکال اول: تفاوت‌های خمس و زکات

بین خمس و زکات تفاوت‌هایی وجود دارد. موضوع خمس، فائده است ولی موضوع زکات، فائده نیست. موضوع خمس، مال زائد بر مؤونه است، ولی در زکات چنین شرطی وجود ندارد. خمس در اشیائی صادق است که بر آنها «فایده» صدق کند. در زکات دلیل روشنی وجود ندارد که حتّی مؤونه تحصیل آن شیء را هم کم کنیم. جناب آیت الله والد در مؤونه تحصیل آن شیء زکوی، احتیاط نموده‌اند. ولی مؤونات شخص که به طور جزم از زکات کم نمی‌گردد. حاصل آنکه موضوع خمس دارای محدودیّت‌هایی است که اکثر اموال را از تحت خمس خارج می‌کند. قرض خمس ندارد؛ چرا که فایده بر آن صدق نمی‌کند ولی زکات دارد؛ یعنی زکات قرض بر عهده مقترض است.

1.2.3.0.2- اشکال دوم: احتساب یک دهم سهم امام در هزینه فقرای غیر هاشمی

خمس در هر صورت یک دهم آن سهم امام است. آن یک دهم می‌تواند هزینه فقرای غیرهاشمی باشد. چرا در محاسبه، این یک دهم مورد توجّه قرار نگیرد.

1.2.3.0.3- اشکال سوم: وجود خمس در صدر اسلام

این‌که خمس ارباح مکاسب در تاریخ صدر اسلام اثری از آن نباشد، صحیح نیست. ما این بحث را اولین بار در کلام مرحوم آقای احمدی میانجی مشاهده کردیم. ایشان شواهدی از نامه‌های پیامبر و غیره اقامه نموده است بر آنکه خمس غنائم اختصاص به غنائم دار الحرب نداشته است. ایشان شواهد مفصّلی بر این مطلب اقامه نموده است. ما اخیرا در کتابی از آقا سید محمد صادق خِرسان مباحثی مفصّل‌تر از آقای میانجی مشاهده نمودیم. ایشان کتابی در موضوع خمس نوشته است و در فصلی از کتاب، بسیار به تفصیل به این موضوع محلّ بحث پرداخته و روایات و اشعار زیادی بر این موضوع اقامه نموده که آیه خمس، اختصاص به غنائم دار الحرب ندارد. حاصل آنکه شواهد زیادی بر این مساله وجود دارد و تعبیر «لو كان ... لبان و ظهر» که آیت الله منتظری بیان نموده‌اند، ناشی از عدم فحص و تتبّع ایشان است. آنچه از شواهد وجود دارد واضح و گویا است.

بنابرین، این مساله از زمان پیامبر وجود داشته است. نهایت امر آن است که ائمّه به جهت شرایط خاصّی که در زمان ایشان بوده، این خمس را دریافت نمی‌کردند. ولی ادلّه اطلاق دارد و شامل غنائم ارباح مکاسب هم می‌شود. پیامبر نیز ممکن است از آن رو خمس را دریافت نمی‌کردند که یک فقر عمومی در آن دوره بر جامعه حاکم بوده است. یعنی در عمل، خمسی که بر مازاد بر مؤونه واجب است، از اساس وجود نداشته است. در سفر حجّ آخر پیامبر که حجّة الوداع بود، عمده افرادی که همراه پیامبر مشرّف به مکّه شده بودند، پیاده آمده بودند. شافعی مباحثی در این زمینه مطرح نموده است. او بیان کرده که غالب کسانی که در آن سال همراه پیامبر بودند و حج به جا آوردند، مستطیع نبودند. رجوع به آن مباحث در ما نحن فیه کمک‌کننده است. خود اخذ زکات، در اواخر حیات پیامبر شروع شد. یعنی از سال نهم بود که جمع‌آوری زکات شروع شد.

1.2.3.0.4- اشکال چهارم: زکات بودن خمس

اما آنکه آیت الله منتظری احتمال دادند که خمس همان زکات است، نیز صحیح نیست. در روایات، خمس ارباح مکاسب بر آیه خمس تطبیق شده است، پس معلوم می‌شود که ارتباطی با زکات ندارد بلکه مصرف آن، همان خمس غنائم است. جدای از آنکه این روایات، در تفسیر آیه، غنائم را تعمیم داده است، در روایات وارد شده است که خمس، در ارباح مکاسب واجب است. وقتی چنین حکمی بیان می‌شود و موارد مصرف آن خمس معیّن نمی‌شود، موارد مصرف با اطلاق مقامی به همان خمس معهود واگذار می‌شود.

بله، در برخی روایات، جمیع خمس، ملک امام بیان شده است، و حضرت بیان کرده است: «لی منه الخمس». در برخی از روایات، نصف خمس، معادل یک دهم، ملک امام دانسته شده است. در جمع بین این دو دسته از روایات، وجوه جمع مختلفی بیان شده است. روشن‌ترین جمع بین ادلّه، جمعی است که جناب آیت الله والد بیان فرمودند و در کلمات دیگران هم وارد شده است. ایشان بیان می‌فرمایند که تعبیر «لی» دارای دو معنی است. یکی به معنای مالکیّت و دیگر به معنای ولایت است. نصف خمس، ملک امام است و در نصف دیگر، ولایت آن با امام است. از این رو است که در خمس بیان شده که با اذن امام باید به فقیر عطا گردد.

نکته دیگری که باید ضمیمه شود آنکه خمس، زکات نیست. آنطور نیست که هرچه در اختیار امام باشد، زکات باشد. زکات دارای مصارف خاصی است. از روایات استفاده می‌شود که مراد از «سبیل الله» که یکی از موارد زکات است، اموری است که جنبه معنوی داشته باشد. به عنوان مثال، ساختن پل، از موارد «سبیل الله» نیست؛ چرا که «سبیل الله» از امور اخروی است؛ نه دنیایی. به عنوان مثال، فرستادن یک شخص به سفر حجّ، در روایات از موارد «سبیل الله» شمرده شده است. نهایت امر آن است که جمیع خمس در اختیار امام باشد، و در مصارف آن هزینه شود.

حاصل آنکه مباحث مربوط به خمس، به طور جدا باید بررسی گردد، و این قبیل مباحثی که در کلام آیت الله منتظری و آقای شهیدی وارد شده، تامّ نیست.

2- بررسی واقعیّت چهارم مذکور در کلام آقای شهیدی

آقای شهیدی برای تبیین استدلال چهارم، دو مقدمه بیان کردند که مقدمه دوم، خود مشتمل بر چهار واقعیّت بود. ایشان در رابطه با واقعیّت چهارم فرمودند:

«واقعیّت چهارم این است که در عصر کنونی نیاز نیازمندان گسترده‌تر نیز شده است. زمانی همین‌که نان مردم تامین می‌شد، عمده نیاز آنان فراهم شده بود. همین است که در گذشه برخی مراجع، نان به عنون شهریه پرداخت می‌کردندد؛ چون نان در قوت و خوراک افراد جایگاه اساسی داشت. اما امروز نان در سبد نیاز افراد و خانواده‌ها جایگاه مهمّی ندارد. هزینه‌های زندگی بسیار متنوّع و سنگین شده است. اجاره خانه و هزینه‌های آب و برق و گاز منزل، هزینه‌ تحصیل فرزندان، هزینه‌های دارو و درمان و بسیاری هزینه‌های دیگر وجود دارد. تعبیر «یکتفون به» در روایت به این معناست که فقر فقرا مرتفع گردد. در گذشته با زکات گندم و جو و اقلام دیگر، فقر فقرا مرتفع می‌گشت. اما امروز هزینه‌های زندگی بسیار بالاست و به سادگی رفع فقر نمی‌شود»[5] .

حاصل کلام آن است که در زمان گذشته نیازها محدود بود ولی در جوامع امروزی، حوائج افزون گشته است. باید بررسی نمود که حکمت تشریع، تامین‌کننده چه نیازهایی است. آیا حکمت تشریع اقتضا دارد که نیازهای جدید هم تامین گردد یا خیر. ممکن است گفته شود که تعبیرات روایات اقتضا دارد که حکمت زکات، شامل نیازهای امروزه هم بشود. تعبیری که آقای شهیدی به آن اشاره کردند: «یکتفون به»، ممکن است دال بر این شمول باشد. این تعبیر که آقای شهیدی بیان نمودند، در بین روایاتی که مربوط به حکمت تشریع زکات است، بیشترین تعبیر رایج است. «یکتفون به» و مشتقّات آن، در روایات مربوط به حکمت تشریع زکات، زیاد به کار رفته است.

2.1- تغییر نیازها در عصر کنونی: حفظ مفهوم و تغییر مصداق

«یکتفون به»، و «یکفی به» از اموری است که به حسب هر زمان و دوره، مصادیق آن تغییر می‌نماید. در زمان گذشته، مصادیق آن، اموری بوده که امروزه نیست و در عوض، در عصر کنونی مصادیق دیگری دارد. مفهوم این تعبیر، تغییر نکرده ولی مصادیق آن تغییر کرده است. بعضی از امور، مفهومش ثابت است ولی مصادیق آن تغییر می‌کند. به عنوان مثال، نور و چراغ از مفاهیم ثابت است. مصداق چراغ در زمان گذشته، یک شیء بوده و در زمان امروزه، اشیاء دیگری است[6] .

به عنوان مثال، اگر در روایات وارد شده است که مستحبّ است بر قبر میّت چراغ روشن شود، مصداق چراغ در زمان امروزه متغیّر گشته است. بلکه ممکن است حتّی اگر چراغ پی‌سوز قدیمی بر قبر روشن شود، مصداق چراغ نباشد؛ چرا که در عصر کنونی، به آن‌ها چراغ اطلاق نمی‌گردد. چراغ، وسیله‌ای است که نورش به میزانی باشد که افراد به طور متعارف در شب استفاده می‌کنند. مفهوم نور واحد است. تنها مصادیق آن متغیّر گشته است. یکی از مصادیق روشن نقش زمان و مکان در اجتهاد، همین مساله تغییر مصادیق مفاهیم است.

در مساله زکات، ممکن است گفته شود که مفهوم «اکتفا» در زمان قدیم، یک امری بوده و در عصر کنونی، امری دیگر است. نکته‌ای که در این مساله باید مورد دقّت قرار داد این است که آیا مراد از «یکتفون» آن است که تمامی آنچه در عصر کنونی، حاجت و نیاز تلقّی می‌گردد و لو از احتیاجات ضروری نباشد را شامل می‌شود یا خیر. بعید نیست که ظاهر بدوی این تعبیر، همین امر باشد. ولی اگر معلوم شد که حکمت جعل، تامین‌کننده این نیازها به معناین گسترده نیست، این خود می‌تواند قرینه برای حمل «یکتفون» بر محدودبودن مصارف باشد.

2.2- کلام استاد در توضیح معنای «یکتفون»

به جای آنکه «یکتفون» قرینه بر معنای گسترده احتیاجات باشد؛ تا به تبع آن گفته شود که این نیاز‌های گسترده با موارد زکات تامین نمی‌شود؛ تا به تبع آن اثبات زکات در امور دیگر گردد، می‌توان گفت که مراد از آن، مخارجی محدود است و این مخارج محدود،‌ بدون طلا و نقره هم تامین می‌گردد.

تقریبی که ما بیان کردیم، نیاز به اضافه‌نمودن این مقدّمات نداشت. مقدّمات مفصّلی که در کلام آقای شهیدی وارد شده است، مخلّ به استدلال است، و باید حذف گردد. همان تقریب اجمالی که ما برای استدلال بیان کردیم، آن بود که همان نیازهای اولیه در زمان‌های گذشته با ۹ جنس زکوی تامین می‌شده، ولی نمی‌توان آن نیازها را با ۷ جنس تامین کرد، و این بسیار مستبعد است که با ۷ جنس تامین گردد. نه آنکه بگوییم نیازها زیاد شده است.

آنچه شهید صدر بیان کرد که هدف زکات آن است که فقرا ملحق به مردم گردند، امر بالاتری است. آن کلام شهید صدر در بحث زکات پول بیان نشده است. بلکه بحث در امر دیگری است. در رابطه با این مساله در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.