درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- مروری بر مباحث گذشته در زکات پول‌های رایج

بحث در زکات پول‌ّهای رایج بود. وجوه مختلفی در کلمات آقای قائینی و آقای شهیدی بیان شده بود که برخی از آنها هم برگرفته از کلمات گذشتگان بود. ما بیان کردیم که ممکن است از تلفیق وجه دوم و وجه چهارمی که در کلام آقای شهیدی بیان شده است، به عنوان یک وجه قابل اعتنا برای زکات پول، اقامه استدلال نمود.

2- تلفیق وجه دوم و وجه چهارم برای اثبات زکات پول

وجه دوم، استدلال شهید صدر بود. ایشان بیان کرده‌اند که طلا و نقره از دید عرف، مثال برای نقد هستند.

وجه چهارم، تعلیلات مذکور در باب زکات بود. در برخی از روایات بیان شده است که زکات از آن رو واجب شده است که این میزان زکات مجعول توسّط شارع، نیاز فقرای جامعه را برطرف می‌کند.

2.0.1- بیان وجه دوم

بیان ما آن بود که به خودی خود از روایات نمی‌توان استفاده نمود که درهم و دینار، مثال برای نقد رایج است؛ بلکه به قرینه تعلیلاتی که در وجه چهارم ذکر شده است، می‌توان مثال‌بودن درهم و دینار را موجّه دانست. یعنی آن تعلیلات، منشا ظهور ادلّه در مثالیّت هستند.

در کلام آقای شهیدی اشکالاتی بر وجه دوم بیان شده بود که ذکر شد، و همینطور ایشان اشکالاتی بر وجه چهارم بیان کرده‌اند که در مباحث آتی متعرّض آن خواهیم شد. باید بررسی شود که آیا آن اشکالات بر وجه ملفّقی که ما ذکر نمودیم نیز وارد می‌شود یا خیر.

2.0.1.1- اشکال آقای شهیدی بر وجه دوم: مثال‌بودن درهم و دینار برای نقد رایج

یکی از اشکالاتی که آقای شهیدی بیان کرده بودند و آن را مضعِّف مثال‌بودن درهم و دینار برای نقد رایج دانسته بودند، نصاب مجزّای درهم و دینار بدون ضمّ به یکدیگر بود. البته آقای شهیدی آن را وجه مویّد بیان کردند؛ نه دلیل قطعی. این وجه، مثال‌بودن درهم و دینار را از جهت عرفی، تضعیف می‌کند. ما در مورد آنکه آیا درهم و دینار ضمیمه می‌شوند یا خیر، در جلسات گذشته بحث نمودیم و ذکر کردیم که قول حقّ آن است که هر یک نصاب مجزّایی دارند.

آقای شهیدی در حاشیه کتاب آورده‌اند که ما از آن جهت، این وجه را مویّد دانستیم نه دلیل که ممکن است از این وجه پاسخ داده شود: ممکن است، هر جنس از نقد رایج به طور مجزّا موضوع زکات باشد. بنابرین، درهم، یک نقد رایج است و دینار هم یک نقد رایج دیگر. در زمان کنونی هم دینار و دلار و یورو و پول‌های رایج دیگر، هر کدام باید جداگانه مقدارش محاسبه گردد. البته آقای شهیدی در ادامه بیان کرده‌اند که آنچه با مثال‌بودن درهم و دینار تناسب بیشتری از جهت عرفی دارد آن است که نصاب آن دو به یکدیگر ضمیمه گردد. از این عدم ضمیمه، استفاده می‌شود که ثبوت زکات برای درهم و دینار یک امر تعبّدی است؛ نه آنکه امر عقلائی باشد تا از آن استفاده شود که از دید عقلا، درهم و دینار، مثال برای نقد رایج است.

2.0.1.2- ادّعای تعبّدی‌بودن اصل جعل زکات در درهم و دینار و پاسخ به آن

به نظر ما در این مورد باید گفت: اگر از دید عقلائي به مساله بنگریم، در این صورت، ملاحظه جداگانه هر یک از نقود، چندان تناسبی با آنکه نقد رایج موضوع زکات باشد، ندارد. از مجزّا بودن نصاب درهم و دینار، روشن می‌شود که این مساله، تعبّدی است. البته نه به آن معنی که اصل جعل زکات بر درهم و دینار، تعبّدی باشد. بلکه اصل جعل زکات بر درهم و دینار، امری عقلائي است و از آن باب است که این دو، نقد رایج هستند ولی حدودی که شارع برای نصاب مجزّای هر یک از آن دو بیان کرده است، امری تعبّدی است.

این مساله نیازمند توضیح است. اصل آنکه برای پول، زکات جعل شده است، خود امری عقلائی است نه تعبّدی؛ یعنی از منظر عقلا، پول، اقتضای آن را دارد که زکات بر آن جعل گردد، ولی شارع مقدّس، برای بعضی از پول‌ها به جهت برخی از مصالح، زکات قرار نداده است. یعنی برای آنکه یک چارچوب مشخّصی تعیین کند، برای هر جنس از پولی که مدّ نظر داشته، یک زکات جداگانه قرار داده، و حدودی تعیین نموده است. این مساله به آن معنی نیست که این نحوه جعل، تعبّدی باشد. اصل جعل زکات به طور کلّی، یک امر عقلائي است. جامعه و دین، باید نسبت به فقرای جامعه بی‌تفاوت نباشد. عقلا برای فقرا یک نوع حقّ انسانی قائلند که بر ذمّه اغنیا است و اغنیا باید آن را تامین نمایند، ولی آنکه شارع این مال را در چارچوب اصناف تسعه قرار داده است، امری تعبّدی است. اینکه شارع، برای زکات، حدودی تعیین نموده، دال بر آن نیست که اصل زکات، امری تعبّدی است.

در خود اموال زکوی هم با توجه به تعلیلات مذکور در روایات، روشن می‌شود که از آن رو جعل زکات بر دراهم و دنانیر واقع شده است نه بر طلا و نقره، که یک امر عقلائی مدّ نظر بوده است. در روایات وارد شده است که طلا، وقتی به صورت شمش درآید، منفعتی ندارد، بلکه تنها در حالی که مسکوک است، قابل انتفاع است. بنابرین، بر طبق قاعده عقلائي «من کان له الغنم، فعلیه الغرم»، زکات در طلا و نقره مسکوک قرار داده شده است؛ پس این هم یک امر عقلائي است. حاصل آنکه اصل جعل زکات در درهم و دینار، عقلائی است. آنکه شارع در درهم و دینار، برخی امور تعبّدی –مثل آنکه نصابش یک میزان خاصّ است- را قرار داده است، به آن معنی نیست که اصل جعل زکات در درهم و دینار هم تعبّدی است و عقلائی نیست.

بیانی که ارائه می‌گردد با بیان آقای شهیدی متفاوت است. می‌توان گفت که شارع مقدّس، موضوع زکات را پول قرار داده است. این موضوع را در مورد درهم و دینار، مقیّد نموده است به آنکه به طور مجزّا نصاب آنها محاسبه گردد. ولی این مساله به آن معنی نیست که موضوع ثبوتی زکات، جنس پول باشد. گویا از کلام آقای شهیدی استفاده می‌شود که موضوع ثبوتی، جنس نقد است که دارای مصادیق متعدّد مثل دلار و دینار و یورو است. کلام ما این نیست. ما می‌گوییم که اصل اولی آن است که شارع مقدّس در درهم و دینار از آن جهت که نقد است زکات قرار داده است (نه از آن جهت که جنس نقد است)؛ ولی شارع مقدّس در درهم و دینار، آن را به طور مجزّا محاسبه کرده است ولی دلیلی وجود ندارد که ثابت کند در سایر پول‌ها هم چداگانه نصاب آنها ملاحظه گردد. بنابرین، باید نصاب جمیع پول‌ها باهم محاسبه گردد.

البته اینکه نصاب باید به چه میزانی باشد، مطلبی است که آقای شهیدی از آن بحث نموده‌اند. ما نیز در ادامه متعرّض این مطلب خواهیم شد.

حاصل آنکه اگر در یک امری، برخی جنبه‌های تعبّدی وجود داشته باشد، دلیل بر آن نیست که عقلائي بودن آن را به طور کامل تضعیف کند. بنابرین، اشکالی که آقای شهیدی بیان کردند به میزانی نیست که مثال‌بودن درهم و دینار را تضعیف نماید. در روایتی که بیان شده است که «موضوع وجوب زکات، درهم و دینار مسکوک است به آن دلیل که از آن انتفاع برده می‌شود» قرینه دیگری بر این مطلب است که بیان گردید. بنابرین می‌توان گفت که درهم و دینار خصوصیّتی ندارد و مثال برای نقد رایج است. و مویّدی که آقای شهیدی بر خصوصیّت‌داشتن درهم و دینار بیان کردند، چندان قوّتی ندارد.

2.0.2- وجه چهارم: تعلیل روایات زکات: جعل زکات برای رفع نیاز فقرا

در این وجه یک تقریب بدوی ذکر شد که با تقریب‌ دیگران قدری متفاوت بود. اصل این وجه چهارم از آیت الله منتظری است. وجه چهارم آن است که از روایات بسیار زیادی استفاده می‌شود که شارع مقدّس، زکات را برای تامین نیاز فقرا قرار داده است. در برخی از روایات، این مساله در جمیع اموال زکوی بیان شده و در برخی از روایات این نکته در خصوص درهم و دینار ذکر شده است. با جمع بین این روایات و روایات مربوط به زکات درهم و دینار و قرائن دیگر، روشن می‌شود که درهم و دینار در روایات از باب مثال ذکر شده است. مجموع امور نُه‌گانه با هم نیاز فقرا را برطرف می‌نماید. سوال آن است که اگر در زمانی درهم و دینار وجود نداشته باشد، آیا زکات بر امری دیگر واجب می‌شود یا خیر. سکه‌های طلایی که امروزه رایج است پول مورد معامله نیست بلکه خود یک کالا است. در زمان امروزه سکه طلای نقد وجود ندارد. سکه نقره هم که از اساس وجود ندارد.

در زمان‌ّهای قدیم مجموع محاسبات مالی در جامعه به گونه‌ای بوده است که در برخی از ازمنه درهم خیلی کم می‌شده و در عوض دینار زیاد می‌شده، و کمبود درهم با دینار جبران می‌شده است، و گاهی به عکس این مطلب رخ می‌داده، و کمبود دینار با درهم جبران می‌شده است. ولی در زمان امروزه نه درهم موجود است و نه دینار، و این‌گونه نیست که با کم‌شدن درهم و دینار، یک جنس دیگر افزایش یابد. مثلا اگر در زمان کنونی، با کم‌شدن درهم و دینار، در مقابل آن، گندم زیاد نشده است. و مقدار گندم و جو و سایر اموال زکوی، ارتباطی به مقدار درهم و دینار ندارد. به عنوان مثال با کم‌شدن درهم و دینار، به ازاء آن، مقدار کشاورزی و دام‌پروری بیش‌تر نشده است.

در این مساله، آیت الله منتظری بیان کرده‌اند که نه تنها با کم‌شدن درهم و دینار، مقدار سایر اموال زکوی زیاد نشده، بلکه کمتر هم شده است. در این مساله ایشان نکاتی بیان کرده که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابرین، کم‌شدن درهم و دینار که منجر به کم‌شدن حقّ فقرا می‌شود، به یک طریقی باید جبران شود. این مطالب قرینه بر آن است که درهم و دینار، به عنوان مثال برای نقد رایج موضوع زکات قرار گرفته‌اند.

2.0.2.1- اشکال آقای شهیدی به وجه چهارم: قرض به بانک و عدم امکان تصرّف در پول

آقای شهیدی بیان کرده‌اند که با این استدلال، مشکل فقرا حل نمی‌شود. ایشان بیان کرده‌اند که شرط زکات در درهم و دینار آن است که درهم و دینار، ظرف مدّت یکسال نزد مالک آن باقی بماند. در عصر کنونی، کسی پول رایج را نزد خود نگه‌ نمی‌دارد. بلکه مردم یا با آن پول، تجارت می‌کنند و یا آن را در بانک نگه‌داری می‌کنند. حقیقت قرار دادن پول در بانک، قرض‌دادن به بانک است. زکات قرض هم بر عهده مقرض نیست بلکه بر عهده مقترض است. از طرف دیگر، بانک خود یک شخصیّت حقوقی است. و زکات به شخصیّت حقوقی تعلّق نمی‌گیرد. بانک‌های شخصی هم شخصیّت حقوقی به شمار می‌روند، ولی یک شخص حقوقی خاصّی هستند. شخصیّت حقوقی، الزاما موسسه دولتی نیست. بلکه موسسه خصوصی هم متعلّق زکات قرار نمی‌گیرد. بنابرین با توضیح مزبور، مشکل حلّ نمی‌شود؛ چرا که چیزی از ثبوت زکات بر پول، به نظام مالیاتی زکات اضافه نمی‌شود.

2.0.2.2- پاسخ آیت الله منتظری به اشکال: امکان تصرّف در پول و اخذ آن به سهولت از بانک

آیت الله منتظری به این اشکال پاسخی بیان کرده‌اند. این پاسخ را آقای شهیدی ذکر نموده‌اند ولی آنچه ایشان از آیت الله منتظری نقل کرده‌اند با آنچه خود ایشان در کتاب زکات ذکر نموده‌اند مقداری متفاوت است. ایشان بیان کرده است که در روایات ذکر شده که شرط ثبوت زکات آن است که مال، ظرف مدّت یکسال عند المالک باشد. در جایی که مقترض، یک شخص باشد، «عندیّت» برای مقرض صدق نمی‌کند، ولی در جایی که مالک، بانک و امثاله باشد، که مقرض هر زمان بخواهد، بتواند مال را بگیرد، «عندیّت» صادق است.

2.0.2.3- اشکال آقای شهیدی به پاسخ آیت الله منتظری: عدم صدق عندیّت و عدم سود و زیان مقرض از پول

از روایات استفاده می‌شود که در زکات معتبر است که عین مال، در اختیار مالک باشد به طوری که سود و زیان مال، متوجّه مالک باشد. در صحیحه یعقوب بن شعیب آمده است:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ»[1] .

وقتی پول، نزد بانک باشد، نفع آن به بانک می‌رسد، نه به شخص قرض‌دهنده. مراد از «عندیّت»، آن فرضی است که منشا انتفاع از مال باشد.

تقریبی که در کلام خود آیت الله منتظری ذکر شده، مقداری با این تقریب متفاوت است. محل بحث است که وجوب زکات بر مستقرض و عدم وجوب آن بر مقرض، آیا شامل فرضی که مقرض به راحتی می‌تواند مال خود را اخذ کند هم می‌شود یا خیر. در مساله زکات قرض، ما بیان کردیم که از روایات استفاده می‌شود که مقرض حتّی اگر به راحتی هم بتواند مال خود را اخذ کند، باز هم زکات بر او واجب نیست. آیت الله منتظری در این مساله قائل است که در این فرض، زکات بر مقرض واجب است. بنابرین، بیان مزبور در صورتی صحیح است که مبنای آیت الله منتظری مورد پذیرش باشد، وگرنه به نظر ما این بیان از اساس صحیح نیست.

2.0.2.4- قرض بودن پول قرار داده شده نزد بانک و نفی زکات از مقرض

سوال: به نظر شما هم پولی که نزد بانک قرار می‌گیرد، قرض است؟ هیچ تفاوتی بین انواع سپرده‌گذاری‌ها نیست؟

پاسخ: بله پولی که نزد بانک قرار داده می‌شود،‌ قرض است. در این مورد نکاتی در ادامه بیان می‌گردد. آقای شهیدی در این مورد یک اشکال و جوابی نقل کرده‌اند که صحیح است. ایشان بیان کرده‌اند:

«کسی اشکال نکند که مردم پولشان را به بانک قرض نمی‌دهند؛ زیرا پاسخ می‌دهیم که واقعیّت خارجی چیزی جز قرض نیست،‌ هرچند اسم آن را ودیعه بگذارند. احکام مترتّب بر این پول، شاهد قرض بودن آن است؛ زیرا بانک مجاز است هرگونه تصرّفی در این پول بکند، و اگر این پول از بانک سرقت شود، بانک ضامن است، در حالی که ودعی (شخص ودیعه‌پذیر) ضامن نیست. افزون بر اینکه اگر [در] ابتدا قرض نباشد، به محض اینکه بانک این پول را خرج کرد (مثلا حقوق کارمندانش را با آن پرداخت کرد) بدهکار می‌شود و سپرده‌گذار مالک ذمّه بانک می‌گردد؛‌ بنابرین، این پول قرض است و زکات آن به عهده سپرده‌گذار نیست. از سوی دیگر بانک نیز شخصیّت حقوقی است و شخصیّت حقوقی در جای خود بحث شده است که مکلّف به ادای خمس و زکات نیست»[2] .

2.0.2.5- اشکال استاد بر نفی زکات از مقرض در فرض قرض به شخص حقوقی

به نظر می‌رسد در جایی که قرض، به نهاد حقوقی داده می‌شود، از روایات نمی‌توان نفی زکات بر مقرض در این موارد را ثابت نمود. روایات نافی زکات از شخص مقرض، مربوط به مقرضی است که به شخص حقیقی قرض داده است. در روایتی که از یعقوب بن شعیب نقل شد، تعبیر «علی من الزکاة علی المقرض او المستقرض» آمده است. یعنی فرضی که زکات اگر بر عهده مقرض نباشد، بر عهده مستقرض هم نیست، از این روایت خارج است. سایر روایات مربوط به زکات قرض نیز نافی زکات بر مقرض در فرض مزبور نیست.

2.0.2.6- پاسخ به اشکال استاد: نفی زکات از مقرض با توجه به تعلیل روایات

ممکن است با دو تقریب، عدم ثبوت زکات بر مقرض ثابت شود:

تقریب اول: هرچند نمی‌توان به خود این روایات تمسّک نمود، ولی می‌توان به تعلیل مذکور در ذیل آن استدلال کرد. از روایت استفاده می‌شود که زکات بر عهده کسی است که منافع مال به او می‌رسد؛ بنابرین در فرض که مال، به شخصیّتی حقوقی قرض داده می‌شود، مقتضای تعلیل آن است که زکات بر مقرض واجب نباشد. مفهوم تعلیل آن است که اگر نفع مال زکوی، برای شخصی نباشد، زکات هم بر عهده او نیست.

تقریب دوم: آنکه بررسی شود مراد از «لأنّ له نفعه» چیست؟ در روایات دیگری نظیر روایت زراره نیز این مطلب آمده است. روایت زراره به این صورت است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ»[3] .

نکته‌ای در کلمات فقهای عامه مطرح شده است. ایشان زکات را برعهده مقرض می‌دانند. استدلال ایشان آن است که مقرض، مالک ذمّه مستقرض است. از روایت زراره استفاده می‌شود که ملاک، آن است که بررسی شود که عین زکوی در دست کیست. شرط زکات آن است که عین مال در اختیار شخصی باشد. عین زکوی در اختیار مستقرض است نه مقرض. زراره بیان کرده‌ است که وقتی مقرض می‌تواند مال را بگیرد، پس گویا او است که اختیار مال را دارد. امام فرموده‌اند که حقّ تصرّف و سود و زیان مال برای مقترض است، پس معلوم می‌شود که مقترض مالک است. غرض آنکه تعلیلات مزبور، اقامه استدلال بر آن است که مالک مال، مقترض است؛ یعنی تعلیل روایت، بیانگر آن است که شرط وجوب زکات، مالک‌بودن عین است. و این مقترض است که مالک عین قرض است؛ چرا که سود و زیان مال برای او است. نتیجه آنکه زکات، بر مقترض است. با این توضیحات، روشن می‌شود که وقتی کسی مال را به بانک قرض می‌دهد، پس از آن، مالک عین نخواهد بود. قید «عندیّت»، بیانگر آن است که زکات در صورتی ثابت می‌شود که شخص، مالک عین مال باشد. وقتی پول را به بانک قرض می‌دهد، مالک عین آن نیست. ادامه بحث در جلسه آینده دنبال می‌گردد.