درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- بیان سه نکته در تتمّه مباحث جلسه گذشته

در تتمّه مباحث مربوط به جلسه گذشته دو نکته در مورد روایت اسحاق بن عمّار و محمّد بن مسلم بیان می‌گردد:

1.1- نکته اول: شاهد دال بر حمل روایت اسحاق بر زکات مال التجارة

در این روایت آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْن‌ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ، وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ»[1] .

بیان شد که روایت اسحاق بن عمّار به زکات مال التجارة مربوط است. در همین روایت قرائنی وجود دارد که این مطلب را اثبات می‌کند. در این روایت، سوال از درهم و دینار است. ولی امام در مقام پاسخ به ذهب و فضّه تعبیر می‌نمایند و در ادامه روایت هم، تعابیر امام در حول ذهب است. این مساله نشان می‌دهد که درهم و دینار بودن خصوصیّت ندارد. پس معلوم می‌شود که به نفس مساله زکات طلا و نقره مربوط نیست بلکه مساله‌ دیگری مدّ نظر بوده که همان زکات مال التجارة است.

مرحوم وحید بهبهانی نیز نکته‌ای بیان نموده است که مویّد همین قول است. ایشان بیان کرده است که شاهد آنکه روایت اسحاق به زکات مال التجارة مربوط است آن است که در سوال، تعبیر از «علی» است ولی در پاسخ، به «فی» تعبیر شده است. البته تکیه کلام و استدلال ما بر پاسخ امام است؛ نه سوال سائل. یعنی ممکن است سائل از زکات درهم و دینار سوال داشته ولی حضرت در مقام پاسخ، حکم زکات مال التجارة‌ را بیان فرموده است. بنابرین در نکته‌ای هم که مرحوم وحید بیان کرده است، باید محل ثقل کلام بر پاسخ امام باشد که حضرت در مقام پاسخ به «فی» تعبیر نموده است. به خلاف روایت زراره که (در ادامه ذکر می‌شود و در آن روایت) تعبیر به «علی» در پاسخ هم حفظ شده است.

حاصل آنکه با توجه به این قرائن می‌توان ادّعا نمود که ظهور ذاتی روایت اسحاق بن عمّار در زکات مال التجارة است. بر فرض آنکه ظهور ذاتی آن هم در این امر نباشد، در مقام جمع بین روایات می‌توان آن را بر زکات مال الجارة‌ حمل نمود.

ممکن است به ضمیمه این روایت به سایر روایات مربوط به زکات مال التجارة، استحباب زکات مال التجارة‌ ثابت گردد.

1.2- نکته دوم: شواهد دال بر حمل روایت محمّد بن مسلم بر زکات مال التجارة

در روایت محمّد بن مسلم نیز که مدار زکات ذهب را قیمت قرار داده و بیان کرده است که نصاب ذهب، ۲۰۰ درهم است نیز امر همین‌گونه است، و آن روایت هم بر زکات مال التجارة حمل می‌گردد. در روایت محمّد بن مسلم آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ، كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ»[2] .

شواهد دال بر آنکه این روایت به زکات مال التجارة مربوط می‌شود به شرح زیر است:

شاهد اول: محمّد بن مسلم در این روایت از ذهب پرسیده است نه از دینار.

شاهد دوم: محمّد بن مسلم روایاتی از امام باقر نقل کرده که از زکات دینار سوال پرسیده است. پس معلوم می‌شود که او حکم زکات دینار را می‌دانسته است. پس در روایت محلّ بحث که باز هم از زکات دینار سوال کرده است، بحث در امر دیگری بوده نه آنکه بخواهد نصاب زکات دینار را بداند. به عنوان مثال:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ وَ فِي الْوَرِقِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْ‌ءٌ وَ لَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَيَكُونَ فِيهِ وَاحِدٌ».[3]

ورق به معنی درهم مضروب است. در این روایت جزئیات موارد زکات درهم و دینار بیان شده است. با این حال در روایت محلّ بحث، محمّد بن مسلم از زکات آن سوال پرسیده است. این مساله نشان می‌دهد که در این روایت، سوال از یک مساله‌ای خاص است.

شاهد سوم: کسی قائل به آن نیست که ملاک در محاسبه زکات درهم و دینار، قیمت است. توضیح آنکه در قدیم، طلا را در نوع موارد با دینار اندازه‌گیری می‌کرده‌اند. مراد ما، همان دیناری است که واحد وزن است نه دینار عددی. برای ما با مراجعه معلوم شد که دینار در ابتدا واحد اندازه‌گیری وزن بوده و پس از آن به معنای طلای مسکوک استعمال شده است. دینار در ابتدا واحد اندازه‌گیری وزن خصوص طلا بوده است. شیخ الطائفه در خلاف ادّعای اجماع مسلمین می‌کند که مدار در درهم و دینار، وزن است نه عدد. یعنی ۲۰۰ درهم وزنی و ۲۰ دینار عددی ملاک است. البته برخی به جای ۲۰ دینار، قائل به ۴۰ دینار هستند، ولی آن، یک قول بسیار نادر است، و مشهور نزدیک به أجماع قائل به آن هستند که ملاک، ۲۰ دینار است. شیخ بیان کرده است که تنها «مغربی فقیه» قائل به آن است که عدد، معتبر است؛ نه وزن. برای ما معلوم نیست این مغربی کیست.

مراد آنکه فقهای مطرح، قائل به آن هستند که ملاک، وزن است. تنها فقیه مغربی قائل به آن است که ملاک، عدد است. در این فضا هیچ‌کس قائل به آن نشده که قیمت طلا و درهم باید محاسبه گردد. این خود شاهد بر آن است که روایت محلّ بحث در مقام بیان زکات درهم و دینار نیست.

شاهد چهارم: در زکات مال التجارة‌ بین شیعه و عامه اختلاف وجود دارد. شیعه قائل به استحباب است ولی عامه آن را واجب می‌دانند. یکی از نقض‌هایی که سید مرتضی به مذهب عامه کرده است، آن است که در آیات زکات وارد شده که زکات، در عین مال واجب شده است در حالی که در مال التجارة، محاسبه قیمت زکات توسّط عامه واجب شمرده شده است. آنچه که قیمت در آن معتبر است،‌ زکات مال التجارة است.

نتیجه‌گیری: بنابرین سوال سائل و پاسخ امام و قرائنی که ذکر شد، روشن می‌کند که روایت محمّد بن مسلم هم به زکات مال التجارة مربوط است. حاصل روایت محمد بن مسلم آن است که ذهب، خصوصیّت ندارد و نظیر سایر اشیاء است. همانطور که مال التجارة اگر غیر ذهب باشد، با درهم محاسبه می‌شود، ذهب هم با درهم محاسبه می‌شود؛ چرا که درهم، عین مال است. در جایی که مدار زکات، قیمت است، درهم باید ملاحظه گردد. در زکات مال التجارة است که مدار بر قیمت است.

مرحوم شیخ در خلاف عبارتی ذکر کرده که ظاهرا در آن سهو رخ داده است. ایشان بیان کرده است که اموال دیگر به درهم و دینار ارجاع داده می‌شود، در حالی که این صحیح نیست بلکه سایر اموال به درهم ارجاع داده می‌شود و بر اساس درهم، قیمت آن محاسبه می‌گردد. خود دینار هم قیمتش بر اساس درهم حساب می‌شود.

1.3- نکته سوم: توضیحی در مورد روایات معارض: روایات دال بر عدم ضمیمه درهم و دینار

دو روایات دیگری که معارض با این روایت اسحاق بن عمّار است، دال بر آن است که ذهب و فضّه به یکدیگر ضمیمه نمی‌شوند بلکه نصاب هر یک به طور مجزّا محاسبه می‌گردد. در این دو روایت، نامی از ذهب و فضّه برده نشده است بلکه به درهم و دینار تعبیر شده است. این امر نشان می‌دهد که این دو روایت، بیانگر نصاب خصوص درهم و دینار است؛ نه آنکه مربوط به مساله زکات مال التجارة باشد:

1.3.1- روایت اول: روایت زرارة

« وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تَتِمَّ»[4] .

1.3.2- روایت دوم: روایت اسحاق بن عمّار

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا»[5] .

در این دو روایت، در مقام پاسخ، امام به ذهب و فضّه تعبیر ننموده است، و این نشان می‌دهد که دو روایت مزبور به زکات مال التجارة‌ مربوط نیست. بلکه همان سیاق سوال حفظ شده، و زکات درهم و دینار بیان گردیده است. پس این روایات بیانگر حکم زکات درهم و دینار است.

2- بررسی کلام آقای شهیدی در مورد روایت اسحاق بن عمّار

آقای شهیدی بحث را به نحو دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان برخی بحث‌های سندی مطرح کرده است. ما از آن جهت که روایت را بر زکات مال التجارة حمل نمودیم نیاز به این مباحث نداریم. تنها به طور خلاصه در مورد اسماعیل بن مرّار نکته‌ای بیان می‌نماییم.

2.1- سند روایت اسحاق بن عمّار؛ بررسی وثاقت اسماعیل بن مرّار

آقای شهیدی در مورد اسماعیل بن مرّار نکاتی بیان کرده‌اند. به نظر ما این راوی به جهت کثرت نقل ابراهیم بن هاشم، توثیق می‌شود. به علاوه آنکه اسماعیل بن مرّار ظاهرا در طریق به کتاب یونس واقع شده است.

ظاهرا ابراهیم بن هاشم از آن جهت که یونس در قم، جایگاه مناسبی نداشته است، با آنکه خودش شاگرد یونس بوده، روایات یونس را به طور مستقیم نقل نکرده بلکه اسماعیل بن مرّار را واسطه قرار داده است. کشی در ترجمه ابراهیم بن هاشم، او را تلمیذ یونس خوانده است. برخی در این مطلب مناقشه کرده‌اند و بیان کرده‌اند که از آن جهت که ابراهیم بن هاشم، اولین کسی است که حدیث کوفیون را در قم منتشر می‌کند، و از طرفی یونس، در محیط قم جایگاه مناسبی نداشته است، به طور طبیعی بعید است که ابراهیم بن هاشم، تلمیذ یونس باشد. به نظر می‌رسد بعید نیست که ابراهیم بن هاشم تلمیذ یونس باشد و به جهت محیط قم، روایات او را با واسطه نقل کرده است.

حاصل آنکه کثرت نقل ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مرّار –هرچند در این موارد که نوعی جنبه تشریفاتی داشته است- می‌تواند شاهد بر وثاقت او باشد. در هر صورت، ذکر اسماعیل بن مرّار یا تشریفاتی است که در این صورت وجود اسماعیل بن مرّار به صحّت روایت، خللی وارد نمی‌کند و یا تشریفاتی نیست که در این صورت کثرت نقل ابراهیم بن هاشم، وثاقت او را ثابت می‌کند.

2.2- کلام آقای شهیدی در مورد دلالت روایت اسحاق بن عمّار

آقای شهیدی در رابطه با دلالت این روایت بیان کرده است:

«اشکال ما به این روایت این است که معرض عنه اصحاب است. اصحاب به مضمون این روایت فتوا نداده‌اند بلکه به مضمون صحیحه زراره فتوی داده‌اند.

ممکن است اشکال شود که شما مانند مرحوم آیت الله خویی اعراض مشهور را موهن نمی‌دانید پس چرا به این روایت اشکال می‌کنید.

پاسخ این است که

اولا: اعراض کلّ اصحاب را موهن می‌دانیم. تسالم اصحاب بر عدم عمل به این روایت است. مرحوم آیت الله خویی رحمه الله نیز اعراض کلّ اصحاب و تسالم کلّ را موهن می‌داند؛ چون به خطایی در حدیث وثوق می‌آورد.

ثانیا: به نظر ما شهرت عملی یک خبر مرجّح آن بر خبر معارض آن می‌باشد. مستند ما در این نظر، مقبوله عمر بن حنظله است: «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ».

در این مورد نیز مستند فتوای اصحاب، جز صحیحه زراره نمی‌باشد»[6] .

2.3- اشکالات استاد به کلام آقای شهیدی

ما نکاتی در ملاحظه بر این کلام بیان می‌نماییم:

2.3.1- اشکال اول:

ایشان بیان کرده‌اند که روایت اسحاق، معرض عنه است. اگر مرادشان آن است که اصحاب، این روایت را حجّت ذاتی نمی‌دانسته‌اند، هیچ دلیلی بر این مطلب دلالت ندارد، و اگر مراد آن است که اصحاب، این روایت را حجّت ذاتی می‌دانند ولی در مقام تعارض، این روایت را طرح کرده‌اند، پاسخ آن است که برخی مثل شیخ طوسی بین این روایت و روایت زراره جمع عرفی انجام داده‌اند. جمع عرفی هم متفرّع بر آن است که روایت ذاتا حجّت باشد.

بر فرض آنکه اصحاب این دو خبر را معارض بدانند، ممکن است اصحاب به هیچ یک از دو روایت عمل نکرده بلکه به برائت تمسّک نموده‌ باشند. چرا که برائت اقتضا دارد که هر یکی از طلا و نقره نصابش جداگانه محاسبه شود و عمل نکردن به مضمون روایت ممکن است از آن جهت باشد که مخالف اصل برائت است.

بر فرض آنکه اصحاب این دو را معارض ندانسته باشند، ممکن است یکی را بر دیگری ترجیح داده باشند به جهت آنکه یکی را مطابق سنّت دانسته‌اند. توضیح آنکه در برخی از روایات وارد شده است که تا وقتی دینار به عدد ۲۰ نرسیده است، زکات ندارد. اطلاق این روایت اقتضا دارد که حتّی اگر ۱۹ دینار همراه با مثلا صد درهم هم داشته باشد، باز هم زکات منتفی است. از طرف دیگر در بعضی از روایات هم وارد شده است که درهم تا زمانی که به دویست درهم نرسد، زکات ندارد و این روایات نیز اطلاقش اقتضا دارد که حتی اگر ۱۹۹ درهم و ۱۹ دینار هم که باشد زکات ثابت نباشد. یعنی روایاتی که برای هر یک از اشیاء نصاب جداگانه معیّن کرده است، اطلاقش اقتضای عدم ضمیمه اجناس به یکدیگر دارد. اگر تنها همین روایت اسحاق بن عمّار بود، مقیِّد آن مطلقات به شمار می‌آمد ولی این روایت مبتلا به تعارض با رایت زراره است. در این حال، اصحاب ممکن است از آن جهت که روایت زراره، مطابق ظاهر روایات مطلقه است، روایت زراره را ترجیح داده باشند. یعنی اگر تعارض دو روایت وجود نداشت، اصحاب به مقتضای اطلاق همان مطلقات عمل می‌کردند. الآن هم با وجود تعارض دو روایت، اصحاب به روایت زراره از آن جهت که مطابق مقتضای اطلاقات است عمل می‌کنند.

تمامی این مطالب با این پیشفرض است که روایت اسحاق بن عمّار صحیحه باشد. ولی اگر این روایت موثّقه باشد، علّت عمل‌نکردن اصحاب روشن می‌شود. روایت زراره صحیحه است ولی روایت اسحاق موثّقه، و ممکن است اصحاب در تعارض، روایت صحیحه را مقدم کرده باشند؛ بنابرین در این مورد نمی‌تواند به عمل اصحاب تمسّک نمود.

در مجموع، احراز اعراض اصحاب بسیار مشکل است و به راحتی به دست نمی‌آید. در بسیاری از موارد که ادّعای اعراض اصحاب می‌شود، امر از همین قبیل است، و این اشکالاتی که بیان شد در موارد مشابه هم وارد می‌شود.

آقای شهیدی بیان کرده‌اند که در محلّ بحث، مستند اصحاب چیزی جز صحیحه زراره نیست. این مطلب هم صحیح نیست. با توضیحاتی که بیان شد، روشن گشت که وجوه مختلفی در عمل اصحاب محتمل است.

2.3.2- اشکال دوم:

آقای شهیدی بیان کردند که ما اعراض کلّ اصحاب را موهن می‌دانیم و تسالم وجود دارد. اشکال آن است که احراز این تسالم از کجا به دست آمده است؟ این مساله در کتب اصحاب، از اساس مطرح نشده است. بله، علما بیان کرده‌اند که نقره باید به نصاب ۲۰۰ درهم و طلا باید به نصاب ۲۰ دینار برسد ولی این مساله ضمّ یا عدم ضمّ را چندان کسی مطرح نکرده است. تنها شیخ در خلاف این بحث را مطرح کرده است. ایشان از برخی از عامّه نقل می‌کند که قائل به ضمّ هستند ولی ما قائل به ضمّ نیستیم. پیش از شیخ، هیچ‌کس این مساله را به طور صریح مطرح نکرده است.

2.3.2.1- بررسی فتوای کلینی در کافی در مورد ضمّ طلا و نقره

بلکه ظاهر کلام کلینی خلاف این مساله است. کلینی روایت زراره را نقل نکرده است. روایت دیگر اسحاق بن عمّار هم که دال بر عدم ضمّ است را نقل نکرده است. بلکه تنها این روایت اسحاق بن عمّار را نقل کرده است. ظاهر کلام ایشان در «باب زکات الذهب و الفضّة» هم آن نیست که در این باب بخواهد روایات مربوط به زکات مال التجارة را بیان کند. کلینی در باب زکات ذهب و فضّه همین روایت را بدون دو روایت دیگر ذکر کرده است. این مساله نشان می‌دهد که ایشان هم همین روایت را صحیح می‌دانسته است. بنابرین، اعراض کلّ اصحاب قابل احراز نیست.

روشی که کلینی در ذکر روایات دارد آن است که ایشان بر خلاف شیخ و دیگران، روایتی که مفتی به او است انتخاب می‌کند و تنها همان را ذکر می‌کند. ولی مرحوم شیخ، دو دسته روایت متعارض را ذکر می‌کند و آن را توضیح می‌دهد و بین آنها جمع می‌کند، و گاهی بحث‌های سندی انجام می‌دهد و مواردی از این قبیل. همینطور مرحوم صدوق در فقیه نیز روایات متعارض را گاهی نقل می‌کند ولی کلینی اینطور نیست. ایشان در مقدمه کافی بیان کرده است که ما در باب تعارض قائل به تخییر هستیم. و ایشان خودشان روایت عمّار را انتخاب کرده است. ممکن است علّت این انتخاب آن باشد که روایت عمّار مطابق احتیاط است.

سوال:‌ در کافی هم روایات متعارض وجود دارد.

پاسخ: بنای مرحوم کلینی بر ذکر روایات متعارض نیست. به عنوان مثال از بین روایات مربوط به مسافت شرعی که روایات بسیار زیای است و دارای اصناف مختلف است، کلینی تنها روایاتی را ذکر کرده که به مضمون آن فتوا می‌دهد. ممکن است در موارد بسیار نادری هم روایات متعارض ذکر شده باشد ولی بنای ایشان بر این مساله نیست. البته مطلب دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد. مهم برای مرحوم کلینی روایتی است که به جهت بحث ایشان مربوط است. یعنی از جهتی که محلّ بحث ایشان است، روایات متعارض را ذکر نمی‌کند؛‌ هرچند ممکن است روایات مذکور در کافی از جهتی دیگر متعارض باشند.

حاصل آنکه نه تنها قدما از روایت اسحاق بن عمّار اعراض نکرده‌اند بلکه مرحوم کلینی بر طبق آن فتوا داده است.

2.3.2.2- اشاره به کلام آیت الله بروجردی: دلالت روایات منقوله توسّط اصحاب بر فتوای ایشان

در رابطه با کلام قدمایی که پیش از مرحوم کلینی هستند، آیت الله بروجردی مطلبی بیان کرده‌اند که برای ما محرز نیست. ایشان بیان کرده‌اند که روایت اصحاب، نشان‌دهنده فتوای ایشان است. به نظر ما آنچه از عبارات علما استفاده می‌شود آن است که فتوای خود را با الفاظ روایات بیان می‌کردند. عبارتی که در مقدمه مبسوط آمده، این مطلب از آن استفاده می‌شود نه آنچه آیت الله بروجردی بیان کرده‌اند. ما وارد این بحث نمی‌شویم. برخی این مطلب را از آیت الله بروجردی پذیرفته‌اند و بر آن تکیه کرده‌اند که به نظر ما صحیح نیست. ولی در مورد خصوص مرحوم کلینی، آنچه از ظاهر کلامشان به دست می‌آید، فتوا دادن بر اساس این روایت اسحاق بن عمّار است.

2.3.3- اشکال سوم:

آقای شهیدی بیان کرده‌اند که شهرت عملی یک خبر، بنابر مقبوله عمر بن حنظله، مرجّح آن بر خبر معارض است. به نظر ما این مطلب صحیح نیست. ما شهرت مذکور در مقبوله عمر بن حنظله را بر شهرت روایی حمل می‌کنیم و معنای آن را روایت مقطوع الصدور می‌دانیم. مفاد مقبوله آن است که روایت مقطوع الصدور بر مظنون الصدور مقدّم است. آیت الله خویی قائل است که ذاتا مقطوع الصدور بر مظنون الصدور مقدّم است. به نظر ما کلام آیت الله خویی صحیح نیست، ولی ما همان مطلب ایشان را از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌نماییم. تفصیل این بحث در جای خودش باید دنبال شود.

حاصل آنکه ما با بیاناتی که آقای شهیدی در این قسمت در مورد روایت اسحاق بن عمّار بیان فرموده‌اند، نمی‌توانیم موافقت کنیم.

2.4- بیان یک نکته در مورد صحیحه زراره

این روایت دارای نقل‌های متعدّدی است. در برخی از نقل‌ها به جای ۱۹ دینار، ۳۹ دینار آمده است؛ یعنی ۴۰ دینار را نصاب زکات قرار داده است. ممکن است روایت زراره به جهت تعارض داخلی که دارد، مورد عمل واقع نشود. در هر صورت این مساله برای ما اهمیّت ندارد که روایت زراره معتبر باشد یا نباشد. نهایت امر آن است که صحیحه زراره معتبر است. و با روایت اسحاق بن عمّار تعارض کرده و در نتیجه اصل اوّلی آن است که طلا و نقره به هم ضمیمه نگردند.

به محلّ بحث اصلی بازمی‌گردیم. بحث اصلی در آن بود که آیا عدم ضمیمه طلا و نقره آیا شاهد بر آن است که درهم و دینار خصوصیّت دارند و مثال برای پول رایج نیستند یا آنکه شاهد این بحث نخواهد بود. این مساله را درجلسات آتی دنبال خواهیم نمود.

3- ذکر روایتی متناسب با ایام فاطمیه در مورد زکات درهم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ كَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ- عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ- مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْعَثْ إِلَيَّ- بِكِتَابِ فَاطِمَةَ ع فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لِي مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَط»[7] .

«عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ»: سوال از آن است که چرا زکات ۲۰۰ درهم، ۵ درهم است. مراد از «وزن سبعة» درهمی است که هر ۱۰ درهم آن معادل ۷ مثقال باشد. بعضی از سکه‌های درهم وزنش سنگین بوده به طوری که هر ده تا از آن‌ها وزنش ۱۰ مثقال بوده و برخی از درهم‌ها سبک‌ بوده که هر ده تا از آنها معادل ۵ مثقال بوده و برخی دراهم، وزن بیشتری داشته است به طوری که هر ۱۰ تا از آنها وزنش ۶ مثقال بوده است. میانگین سه عدد ۱۰ و ۵ و ۶، معادل عدد ۷ است. درهم‌هایی ملاک زکات بوده که هر ده تا از آنها معادل ۷ مثقال باشد. در این روایت سوال شده است که چرا این نوع از دراهم ملاک زکات قرار گرفته است. این اوزان در زمان پیامبر وجود نداشته است. بلکه از تلفیق بین دراهم مختلف، یک درهم جدید ایجاد شده و ملاک زکات قرار گرفته است.

پاسخ امام صادق ان بوده است که ملاک، در زمان پیامبر ، اوقیه بوده است. پیامبر در هر ۴۰ اوقیه، یک اوقیه زکات قرار دادند. این عدد معادل همان عدد «وزن سبعة» است. عبداللّه بن حسن به حضرت عرض کرده است که این مطلب را شما از کجا فرمودید؟ حضرت در پاسخ فرمود که در کتاب مادر شما فاطمه (س) این مطلب آمده است. پس از آن واقعه، عبداللّه بن جعفر به واسطه محمّد بن خالد به حضرت پیام می‌فرستد که کتاب فاطمه (س) را برای من بفرست. حضرت در پاسخ می‌فرماید که من گفتم که کتاب را خوانده‌ام؛ نه آنکه کتاب نزد من باشد.

«مثل هذا قط»: این عبارت معنایش خیلی روشن نیست. ممکن است اصل قصّه مراد باشد و ممکن است برخوردی که حضرت با عبدالله بن حسن داشتند مورد نظر باشد. عبدالله بن حسن در بعضی مواقع جسارت‌هایی به امام صادق نموده است. او فرزند خود محمّد را مهدی می‌دانسته است و از مردم برای او بیعت می‌گرفته، و از امام صادق هم خواسته است که با او بیعت کند. حضرت هم از بیعت خود داری می‌نموده است. او می‌گفته است که جعفر بن محمّد می‌داند که پسر من مهدی است، ولی حسد مانع از بیعت او است. و ازین قبیل جسارت‌ها نسبت به حضرت داشته است.