درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- بررسی کلام آقای شهیدی: نصاب مجزّای ذهب و فضّه

بحث در بررسی کلام آقای شهیدی بود. آقای شهیدی بیان کردند که نصاب ذهب و فضّه باید به طور مجزّا محاسبه گردد. ایشان شواهدی بر این مساله ذکر نمودند. مناسب است به تناسب، روش محاسبه نصاب درهم و دینار را نیز ذکر نماییم.

1.1- اقوال در روش‌های محاسبه نصاب درهم و دینار

برای محاسبه زکات، درهم و دینار به سه نحوه ممکن است محاسبه شود.

اول آنکه قیمت محاسبه شود. در روایتی وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ، كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ»[1] .

دوم آنکه مدار بر عدد باشد: یعنی ۲۰ دینار، ملاک زکات باشد.

سوم آنکه مدار بر وزن باشد. به این صورت که اگر مقدار طلا به اندازه ۲۰ دینار وزنی باشد، زکات دارد. دینار وزنی با دینار عددی متفاوت است.

1.1.1- تفاوت درهم و دینار عددی با درهم و دینار وزنی

از روایات متعدّدی تفاوت ارزش درهم و دینار عددی با درهم و دینار وزنی استفاده می‌گردد. به عنوان نمونه به ذکر چند روایت اکتفا می‌شود و آدرس سایر موارد برای رجوع ذکر می‌گردد:

1.1.1.0.1- روایت اول: روایت خالد بن حجّاج

در روایت خالد بن حجّاج وارد شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ»[2] .

خالد بن حجّاج از امام پرسیده است: صد درهم عددی به کسی داده‌ام و او صد درهم وزنی برگردانده است. در این فرض، بدهکار، مقدار بیشتری برگردانده است؛ چرا که درهم‌های عددی گاهی سایش‌ پیدا می‌کند و این سایش باعث می‌شود که مقداری از وزن آن کاسته شود. در این روایت از ربا سوال شده است. حضرت بیان کرده است که اگر از ابتدا، این زیاده شرط نشده باشد، ربا نیست.

1.1.1.0.2- روایت دوّم: روایت حلبی

در روایت دیگری از حلبی آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَن‌ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا كَانَ أَصْلَحَ»[3] .

درهم سود به معنی درهم سیاه که با گذشت زمان زیاد، نقش روی آن پاک می‌شده است. این روایت دارای چند نقل است. یک نقل در کافی، و دو نقل در تهذیب و یک نقل در فقیه برای آن ذکر شده است. در نقل کافی، لفظ «وزنا» نیامده ولی در دو نقل تهذیب، روایت همراه با لفظ «وزنا» ذکر شده است. این روایت در تهذیب در یک موضع از کافی[4] و در موضعی دیگر از کتاب حسین بن سعید[5] نقل شده است. نقل فقیه به صورت زیر است:

«رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً وَ يَقْضِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ بِهَا نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ»[6] .

1.1.1.0.3- سایر روایات دال بر تفاوت مزبور

در آدرس‌ّهای زیر نیز روایاتی مبنی بر تفاوت محاسبه وزنی و عددی آمده است:

الهدایة الکبری، ص۱۹۷.

کمال الدین، ص۵۰۵ و ص۵۰۶ و ص۵۱۶.

تهذیب ج۷، ص۱۰۹، رقم ۴۷۰؛ و ص۱۱۰، رقم۴۷۲-۴۷۶

الغیبة للطوسی، ص۳۱۹.

1.2- ضمیمه درهم و دینار به یکدیگر برای محاسبه نصاب زکات

شیخ در خلاف بیان کرده که اجماع فقها بر آن است که درهم و دینار مسکوک باید با وزن محاسبه شود و زکات آن بررسی گردد.. نکته آن است که سایش درهم زیاد است هرچند سایش دینار کمتر است. نقره‌هایی که زمان زیادی از ضرب آن گذشته بوده است، «نقره سود» بوده که از ارزش آن کم شده و به طور متعارف به صورت عددی مورد معامله قرار نمی‌گرفته؛ بلکه به صورت وزنی معامله می‌شده است.

1.2.1- روایت اسحاق بن عمّار و وجوه جمع آن با سایر روایات

در هر صورت، نصاب درهم و دینار، چه به صورت عددی محاسبه شود و چه به صورت وزنی، محل بحث آن است که درهم و دینار به طور جداگانه مورد محاسبه قرار می‌گرفته است؛ نه آنکه به یکدیگر ضمیمه شوند و ارزش مجموع آنها محاسبه شود. بلکه هر کدام اصلی جداگانه برای ثبوت زکات هستند. بحث در روایات این مساله بود که در جلسه گذشته بیان گردید. در روایت اسحاق بن عمّار آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْن‌ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ»[7] .

در جمع بین این روایت و روایات دیگر که هر یک از طلا و نقره را دارای نصاب مجزّا می‌داند، علاوه بر دو وجهی که از شیخ در جلسه گذشته ذکر شد، چهار وجه دیگر بیان شده است.

1.2.1.1- وجه اول: حمل بر صورت فرار از زکات

در تهذیب و استبصار، این حمل آمده است.

در تهذیب آمده است:

«يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ خَاصّاً بِمَنْ جَعَلَ مَالَهُ أَجْنَاساً مُخْتَلِفَةً كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدَّ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فِرَاراً مِنْ لُزُومِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَتَى فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ عُقُوبَةً»‌[8] .

در استبصار، روایت دیگر اسحاق بن عمّار که این قید در آن ذکر شده به عنوان شاهد جمع بیان شده است. در روایت دیگر اسحاق بن عمّار آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا»[9] .

مراد از فرار از زکات آن است که ممکن است این شخص دارای ۲۰۰ درهم بوده و مال او به حدّ نصاب رسیده ولی این شخص برای فرار از زکات، ۱۰۰ درهم از مال را به ۱۰ دینار تبدیل نموده است و صاحب ۱۰۰ درهم و ۱۰ دینار گشته است. حضرت فرموده است اگر چنین کاری انجام داده، به جهت عقوبت، زکات به مال او تعلّق می‌گیرد. سائل می‌پرسد که این‌گونه نبوده بلکه از اساس این مقدار به او ارث رسیده است. حضرت بیان می‌فرماید که در این صورت زکات ندارد.

سوال مذکور در این روایت اسحاق بن عمار که از ۱۰۰ درهم و ۱۰ دینار مطرح شده است، با سوال مذکور در روایت دیگر اسحاق بن عمّار که در موضوع ۱۹۰ درهم و ۱۹ دینار است، متفاوت است. وقتی مجموع ۱۰۰ درهم و ۱۰ دینار مطرح می‌شود، طبیعی است که احتمال تبدیل برای فرار از زکات به ذهن آید؛ چرا که مجموع مال از جهت قیمت، به طور دقیق، به اندازه نصاب زکات است؛ ولی در مساله ۱۹۰ درهم و ۱۹ دینار، احتمال تبدیل برای فرار از زکات به ذهن نمی‌رسد؛ لذا حمل این روایت بر فرض فرار از زکات، چندان عرفی نیست. به علاوه آنکه تعلیل مذکور در روایت مزبور، ارتباطی با مساله فرار از زکات ندارد. در برخی از کتب فقهی هم ذکر شده است که تعلیل این روایت با مساله فرار تناسب ندارد؛ لذا حمل روایت بر فرار، مستبعد است.

سوال: ممکن است آن شخص دارای ۳۸ دینار بوده و برای فرار از زکات حیله‌ای ترتیب داده است. به این صورت که ۱۹ دینار را به درهم تبدیل می‌کند و صاحب ۱۹ دینار و ۱۹۰ درهم می‌گردد. به این صورت هم نقره به حدّ نصاب نمی‌رسد و هم طلا.

پاسخ: اینکه تنها یک صورت مفروض است که منطبق بر روایت برای فرار از زکات باشد، بسیار مستبعد است. در روایت دیگر، مجموع اموال به طور دقیق به اندازه نصاب است. و در آن روایت هم گویا از اساس سوال از مساله فرار از زکات بوده و فرد متعارف از آن مساله که به ذهن عرف می‌رسد، مساله فرار است. یعنی فرد متعارف یک روایت، مساله فرار است ولی فرد متعارف روایت دیگر، مساله زکات نیست. به علاوه آنکه بیان شد که تعلیل روایت اسحاق بن عمّار با فرار سازگار نیست؛ لذا جمع بین دو روایت با حمل بر فرار، عرفی نیست.

1.2.1.2- وجه دوم: حمل بر تقیه

این وجه نیز در تهذیب و استبصار ذکر شده است.

در رابطه با این وجه در استبصار آمده است:

«فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ...»[10] .

این تعبیر شیخ در بعضی از کتب نقل شده ولی لفظ «بعض» از عبارت افتاده است. مرحوم وحید بهبهانی در مصابیح الظلام ذکر کرده است: «لکون مضمونها مذهب العامّة»[11] . مرحوم وحید، این تعبیر را به شیخ نسبت نداده است ولی صاحب‌ریاض ذکر کرده است: «لاحتماله الحمل على محامل أقربها التقيّة، كما ذكره شيخ الطائفة، قال: لأنّه مذهب العامة»[12] .

همانطور که شیخ الطائفه بیان کرده است، این قول، مذهب بعض عامه است؛ نه همه عامه. این روایت مربوط به زمان امام کاظم است و اسحاق بن عمّار هم کوفی است که هم‌شهری با ابوحنیفه است. این روایت مطابق فتوای ابوحنیفه است، ولی مشهور عامه با آن مخالفت کرده‌اند. باید ملاحظه شود که آیا شیبانی و قاضی ابویوسف هم قائل به این فتوی هستند یا خیر. اگر این‌دو هم که شخصیّت‌های حکومتی بودند، قائل به این قول باشند، حمل بر تقیه، حمل مناسبی است.

1.2.1.3- وجه سوم: اختصاص به زکات مال التجارة

برخی احتمال داده‌اند که این روایت مربوط به زکات مال التجارة است. این حمل در وافی[13] و ملاذ الأخیار[14] و شرح فروع کافی ملا محمد هادی مازندرانی[15] ذکر شده است. مرحوم وحید بهبهانی در مصابیح الظلام آورده است:

«قيل: و يحتمل أن يكون المراد في الخبر الأوّل زكاة التجارة، فإنّ المرجع فيها إلى القيمة، و يؤيّده آخر الحديث.أقول: و يؤيّده أيضا أنّ إسحاق بن عمّار كان صيرفيّا، و تجارة الصيرفي في الذهب و الفضّة، و لعلّه لهذا عدل عليه السّلام عن كلمة «على» إلى كلمة «في»، فتأمّل جدّا»[16] .

اگر بخوهیم روایت را بر زکات مال التجارة حمل کنیم، باید بر استحباب حمل شود. اینکه مرحوم وحید فرموده‌اند که تعبیر به «فی» شده از آن جهت است که «علی» ظهورش در وجوب، اقوی از «فی» است؛ لذا این تعبیر، قرینه بر مستحب‌بودن زکات به شمار می‌رود، و با زکات مال التجارة تناسب دارد.

1.2.1.4- وجه چهارم: حمل بر استحباب

برخی با صرف‌نظر از مساله زکات مال التجارة، خود روایت اسحاق بن عمّار را مستقیما بر استحباب حمل کرده‌اند. مرحوم سبزواری در ذخیره آورده است:

«الأقرب حمل الخبر على الاستحباب أو التقيّة»[17]

1.2.1.5- نتیجه ‌گیری و بیان مختار استاد از وجوه مذکوره

دو وجه اخیر وجوهی خوبی است. هم حمل برتقیّه مناسب است و هم حمل بر استحباب. البته حمل بر استحباب به طور مستقیم مناسب نیست چرا که مستحبّ‌بودن چنین زکاتی در فقه مطرح نیست. ولی مناسب است از باب زکات مال التجارة بر استحباب حمل گردد. حمل بر تقیه هم مناسب است ولی نه از باب اخبار علاجیه؛ چرا که در صورتی حمل بر تقیه از باب اخبار علاجیه خواهد بود که روایت، موافق جمهور عامه باشد ولی روایت محل بحث منطبق بر مذهب جمهور عامه نیسب بلکه منطبق بر مذهب بعض عامه است. بنابرین از دو جهت این روایت قابل حمل بر تقیه است:

جهت اول: یک جهت آنکه مثلا قضاة عامه امیل به این فتوا باشند (مثلا از این باب که شیبانی و ابویوسف هم قائل به همین فتوا باشند که البته باید رجوع شود و فتوای این دو هم ملاحظه گردد)

جهت دوم: اسحاق بن عمّار کوفی است، و فتوای رایج در کوفه که فتوای ابوحنیفه است همین است. بنابرین روایت از این جهت یا بر تقیه حمل می‌شود و یا ممکن است حمل بر بیان حکم در ظرف تقیه باشد.

حمل بر زکات التجارة از جهتی اقوی به نظر می‌رسد؛ چرا که در روایت، از متاع بحث شده که به زکات مال التارة مربوط است.

1.2.2- قیمت‌بودن ملاک نصاب، در روایت محمّد بن مسلم

در ابتدای بحث، روایت محمّد بن مسلم بیان شد و ذکر گردید که ممکن است از این روایت استفاده ‌شود که ملاکِ رسیدن به نصاب، قیمت است؛ نه عدد و وزن. ولی به نظر می‌رسد این‌گونه نیست بلکه روایت محمّد بن مسلم نیز بر زکات مال التجارة حمل می‌شود. این نکته در وافی مرحوم فیض نیز ذکر شده است. در روایت محمد بن مسلم آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ»[18] .

این روایت مربوط به زکات مال التجارة‌ است؛ کما اینکه در وافی نیز ذکر شده است. شاهد آن است که در این روایت از قیمت بحث شده، و در زکات مال التجارة است که قیمت باید محاسبه گردد. در قیمت‌گذاری، عین مال، و آنچه مبنای قیمت‌گذاری است، درهم است. آنچه قیمت اجناس با آن سنجیده می‌شود دراهم است. ذهب و متاع هم با دراهم سنجیده می‌شود. لذا به روشنی می‌توان روایت محمّد بن مسلم را بر زکات مال التجارة حمل نمود.

اصل آنکه محمّد بن مسلم از زکات ذهب سوال بپرسد، در حالی که حکم آن روشن است و در روایات متعدّد بیان شده است که ذهب خود دارای نصاب مجزّایی است، شاهد دیگری است بر آنکه سوال از خود ذهب نیست بلکه از باب دیگری است که همان زکات مال التجارة است. یعنی سوال محمّد بن مسلم آن بوده است که برای محاسبه زکات مال التجارة در ذهب، آیا خود ذهب باید به عدد خاصی برسد یا قیمت آن اهمیّت دارد و از آن باب که قیمت همه اشیاء با درهم سنجیده می‌شود، ذهب هم باید با درهم سنجیده شود.

نمی‌توان روایت محمّد بن مسلم را بر تقیه حمل نمود؛ چرا که در بین اهل‌سنّت نیز کسی قائل نیست به آنکه برای محاسبه زکات دینار، باید قیمت آن را بر اساس درهم ملاحظه نمود. بلکه یک فتوای بسیار شاذّی بین عامه وجود دارد و قابل اعتنا نیست. بنابرین، حمل روایت محمّد بن مسلم بر تقیّه که در کلام برخی از علما ذکر شده، بسیار مستبعد است.

آقای شهیدی در این مورد بحث را به صورت دیگری مطرح نموده است. ایشان تعارض بین روایت اسحاق و زارره را به یک معنی جدّی می‌داند و بیان کرده‌ است که از آن جهت که اصحاب به این روایت عمل نکر‌ده‌اند، باید طرح شود.