درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- مویّدات مذکور در کلام آقای شهیدی مبنی بر خصوصیّت‌داشتن ذهب و فضّه

بحث در بیان مویّداتی بود که در کلام آقای شهیدی ذکر شده بود و دلالت داشت بر آنکه ذهب و فضّه به عنوان موضوع زکات، خصوصیّت دارند؛ نه آنکه مثال باشند برای نقد رایج.

1.1- نصاب مجزّای طلا و نقره

یکی از مویّدات مذکور در کلام آقای شهیدی آن بود که طلا و نقره هر یک دارای نصاب جداگانه‌ای هستند. اگر این‌دو، مثال برای نقد رایج بودند، متناسب آن بود که نصاب آن‌دو به ضمیمه یکدیگر ملاحظه گردد نه آنکه هر یک نصاب مجزّا داشته باشند. ما بیان کردیم که در رابطه با این مساله دو بحث صغروی و کبروی باید انجام شود.

بحث صغروی: از اصل آنکه آیا ذهب و فضّه نصابشان جداگانه حساب می‌شود یا آنکه به ضمیمه یکدیگر ملاحظه می‌گردند.

بحث کبروی: از آنکه بر فرض مجزّا بودن نصاب آن دو، بین این مساله با مثال‌بودن طلا و نقره برای نقد رایج، منافاتی وجود دارد یا خیر. البته این منافات، ممکن است از باب استبعاد باشد نه آنکه دلیل قطعی باشد. از این جهت، آقای شهیدی به مویّد تعبیر نمودند نه دلیل. یعنی این مویّد، ممکن است به حدّی باشد که در مثال‌بودن طلا و نقره ایجاد تردید کند.

1.1.1- بحث صغروی از مجزّا بودن نصاب طلا و نقره

در برخی از روایات تصریح شده است که زکات هر صنف از اصناف نُه‌گانه زکات باید جداگانه محاسبه شوند. در برخی از روایات نیز در خصوص ذهب و فضّه به این مساله تصریح شده است. روایت زراره از این موارد است.

1.1.1.1- بررسی روایت زراره

از روایت زراره استفاده می‌شود که نصاب هر یک از طلا و نقره باید جداگانه ملاحظه شود. البته این روایت دارای سه نقل است ولی از هر سه نقل آن، این مطلب استفاده می‌شود.

1.1.1.1.1- سند روایت زراره

روایت زراره دارای سه نقل است. یک نقل در تهذیب از کتاب علی بن مهزیار و یک نقل در تهذیب از کتاب سعد بن عبدالله و یک نقل از فقیه. از دو نقل تهذیب استفاده می‌شود که نصاب ذهب، ۴۰ دینار است. در حالی که از روایات دیگر استفاده می‌گردد که نصاب ذهب ۲۰ دینار است. ولی در نقل فقیه، روایتی که نقل شده با همان ۲۰ دینار تناسب دارد. امّا در جهتی که به محلّ بحث مربوط است، هر سه روایت مشترک است و هر سه روایت دلالت بر آن دارد که نصاب طلا جدای از فضّه محاسبه می‌شود. البته هر سه نقل روایت صحیحه است، ولی دو نقل تهذیب آن مشکلی که بیان کردیم را دارد؛ لذا آقای شهیدی نقل فقیه را بیان نموده‌اند.

سند تهذیب از علی بن مهزیار:

«عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ»[1] .

مراد از «احمد بن محمّد»، بزنطی است. این روایت صحیحه است.

سند تهذیب از سعد بن عبدالله:

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ»[2] .

1.1.1.1.1.1- مختار بن زیاد

مختار بن زیاد در این سند زائد است. شاید این نام، تحریف نام یکی از مشایخ حسین بن سعید است. البته حسین بن سعید همیشه از حمّاد بن عیسی بدون واسطه نقل می‌کند. شاید مختار بن زیاد، تحریف فضّالة بن ایّوب است و حمّاد هم عطف به فضّاله بوده است. در هر صورت این مختار بن زیاد در وسط این سند اضافه است؛ چرا که در این طبقه شخصی به این نام وجود ندارد. نه حسین بن سعید چنین شیخی دارد و نه حمّاد بن عیسی چنین راوی داشته است. ذکر حکایتی از چهارمقاله عروضی در این مقال مناسب است:

«هر صناعت که تعلق به‌تفکر دارد صاحب صناعت باید که فارغ دل و مرفه باشد که اگر بخلاف این بود سهام فکر او متلاشی شود و بر هدف صواب بجمع نیاید زیرا که جز بجمعیت خاطر بچنان کلمات باز نتواند خورد. آورده اند که یکی از دبیران خلفاء بنی عباس رضی الله عنهم به والی مصر نامه‌ای می نوشت و خاطر جمع کرده بود و در بحر فکرت غرق شده و سخن می پرداخت چون دُرّ ثمین و ماء معین. ناگاه کنیزکش درآمد و گفت آرد نماند! دبیر چنان شوریده طبع و پریشان خاطر گشت که آن سیاقت سخن از دست بداد و بدان صفت منفعل شد که در نامه بنوشت که آرد نماند!

چنانکه آن نامه را تمام کرد و پیش خلیفه فرستاد و ازین کلمه که نوشته بود هیچ خبر نداشت. چون نامه به‌خلیفه رسید و مطالعه کرد چون بدان کلمه رسید حیران فرو ماند و خاطرش آنرا بر هیچ حمل نتوانست کرد که سخت بیگانه بود. کس فرستاد و دبیر را بخواند و آن حال ازو باز پرسید. دبیر خجل گشت و به‌راستی آن واقعه را در میان نهاد. خلیفه عظیم عجب داشت و گفت: اول این نامه را بر آخر چندان فضیلت و رجحان است که قل هو الله احد را بر تبت یدا ابی لهب. دریغ باشد خاطر چون شما بلغا را بدست غوغاء مایحتاج باز دادن و اسباب ترفیه او چنان فرمود که امثال آن کلمه دیگر هرگز بغور گوش او فرو نشد. لا جرم آنچنان گشت که معانی دو کون در دو لفظ جمع کردی»[3] .

غرض آنکه گاهی نشانه تحریف آن است که در وسط یک متن، یک واژه یا کلمه یا عبارتی آمده است که هیچ تناسبی با آن متن ندارد. گاهی با مناسبات، ممکن است منشا آن تحریف قابل حدس باشد، و گاهی قابل حدس نیست، ولی روشن است که آن واژه در وسط متن بی‌تناسب است و زائد است و باید حذف شود.

سوال: در این طبقه مختار بن زیاد عبدی که ثقه است وجود دارد. هر چند این شخص در غیر این روایت،‌ بین حسین بن سعید و حمّاد واسطه نشده است.

پاسخ: بله، این مطلب صحیح است، ولی وقوع شخص در این بین که نه با راوی تناسب دارد و نه با مروی عنه، نشان می‌دهد که بسیار بعید است تحریفی رخ نداده باشد. در هر صورت بر فرض آنکه وجود این راوی هم در وسط این سند صحیح باشد، باید به نحو عطف باشد و حمّاد بر او عطف شده باشد. یعنی با چشم‌پوشی از مختار بن زیاد، وقوع یک راوی بین حسین بن سعید و حمّاد بن عیسی بعید است؛ لذا باید قائل به تحریف «عن» از «واو» شد. حاصل آنکه این زیادیِ پسر زیاد، خللی به سند وارد نمی‌کند.

اما سند فقیه نیز معتبر است؛ چرا که طریق صدوق به زراره که در مشیخه ذکر شده، معتبر است.

1.1.1.2- متن روایت زرارة

در فقیه آمده است:

«وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تَتِمَّ قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ قَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة»[4] .

نصاب درهم ۲۰۰ و نصاب دینار ۲۰ است. در این روایت از فرضی سوال شده است که شخصی ۱۹ دینار و ۱۹۹ درهم دارد. یعنی از هر نصاب، یک عدد کم دارد. حضرت بیان فرموده است که در این صورت زکات تعلّق نمی‌گیرد. و هر یک از دینار و درهم باید به حدّ نصاب برسد. تعبیر به «کذلک هو فی جمیع الأشیاء» یعنی در تمامی اصناف زکوی این‌گونه است و هر کدام باید به حدّ نصاب برسد تا زکات ثابت گردد. در ادامه چند مثال دیگر از گاو و گوسفند و شتر بیان شده است. انعام هم به یکدیگر ضمیمه نمی‌شوند و هر یک نصاب جداگانه‌ای دارند. نصاب شتر ۵ و نصاب گاو ۳۰ و نصاب گوسفند ۴۰ است. از حضرت سوال شده است که شخصی ۴ شتر و ۲۹ گاو و ۳۹ گوسفند است. حضرت فرموده است که در این صورت زکات تعلّق نمی‌گیرد.

روایت اسحاق بن عمّار از جهتی نظیر این روایت است. البته در آن روایت تفصیلی ذکر شده است که بیان می‌گردد:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ؟ قَالَ: لَا»[5] .

در این حدیث وارد شده است که شخصی دارای ۱۰۰ درهم و ۱۰ دینار است. حضرت فرمودند اگر از زکات فرار کرده باشد، زکات دارد، و در غیر این‌ صورت زکات تعلّق نمی‌گیرد. مساله فرار از زکات محلّ بحث است. اگر کسی برای فرار از زکات، مال زکوی را به غیر زکوی تبدیل کند، محلّ بحث است که زکات تعلّق می‌گیرد یا خیر.

روایت دیگری از اسحاق بن عمّار وجود دارد که با هر دو روایت بیان شده از زراره و اسحاق بن عمّار پیشین، معارض است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْن‌ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ»[6] .

مثال‌هایی که در دو روایت زراره و روایت پیشین اسحاق بن عمّار آمده بود، ظاهرا مثال‌های فرضی است ولی این روایت گویا بیانگر یک قضیه خارجیه است. در این روایت آمده است که شخصی دارای ۱۹۰ درهم و ۱۹ دینار است. حضرت در پاسخ فرموده است که اگر مجموع درهم و دینار به اندازه ۲۰۰ درهم شود، زکات ثابت می‌گردد.

1.1.1.3- وجه جمع بین روایت اسحاق بن عمار با دو روایت دیگر

شیخ الطائفه در تهذیب دو وجه برای جمع بین روایات بیان کرده است. ایشان در استبصار از آن دو وجه عدول کرده و گویا آن‌دو را ضعیف دانسته و دو وجه دیگر ذکر نموده است.

1.1.1.3.1- وجه جمع اول از تهذیب

شیخ در تهذیب بیان کرده است:

«فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ع أَرَادَ بِقَوْلِهِ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ يَعْنِي الْفِضَّةَ خَاصَّةً وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى الذَّهَبِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْجِنْسَيْنِ ثُمَّ أَعَادَ الضَّمِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا فَكَذَلِكَ فِي الْخَبَرِ وَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا»[7] .

در تهذیب بیان کرده است که در تعبیر «فبلغ ذلک»، ممکن است که اسم اشاره «ذلک» به فضّه برگردد. یعنی اگر فضه به ۲۰۰ درهم برسد، زکات در آن ثابت می‌شود. ایشان در تایید این وجه بیان کرده است که گاهی در کلام عرب دو شیء ذکر می‌گردد و در ادامه، ضمیر به یکی از آن دو رجوع می‌کند. مثل آیه شریفه ﴿الّذین یکنزون الذهب و الفضّة و لا ینفقونها فی سبیل اللّه﴾.

1.1.1.3.1.1- اشکالات وجه اول

اشکال اول: این وجه آن است که ذکر «ذهب» در این روایت، لغو و بی‌ربط می‌شود. یعنی اگر فضّه به ۲۰۰ درهم برسد، زکات دارد چه ذهب در کنار آن باشد و چه نباشد. پس از چه رو ذهب نیز در روایت ذکر شده است.

اشکال دوّم: آن است که تعلیل مذکور در ذیل روایت، ارتباطی به توجیهی که شیخ کرده است، ندارد.

اشکال سوم: آن است که آیه شریفه نیز ارتباطی به محل بحث ندارد.

1.1.1.3.1.2- تفسیر آیه «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها»

جهت روشن‌شدن بحث به بررسی ضمیر مذکور در این آیه شریفه می‌پردازیم

1.1.1.3.1.3- کلام شیخ در تبیان در تفسیر آیه

شیخ در تفسیر تبیان در ذیل آیه شریفه آورده است:

«إنما لم يقل «و لا ينفقونهما»، لأحد أمرين:

أحدهما: ان تكون الكناية عائدة الى مدلول عليه و تقديره: «و لا ينفقون الكنوز أو الأموال».

و الآخر: ان يكون اكتفى بأحدهما عن الآخر للإيجاز و مثله: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها»[8] .

1.1.1.3.1.3.1- توجیه اول مذکور در تفسیر تبیان: ارجاع ضمیر در آیه به لفظ مقدّر

«الکنایة»: مراد از «الکنایة» در این عبارت، ضمیر است. کوفیون به ضمیر، کنایه می‌گفتند. مرحوم طبرسی در توضیح اعراب‌های مجمع البیان، در بسیاری موارد از اصطلاحاتی استفاده نموده که امروزه متعارف نیست و به مذهب کوفه نزدیک‌تر است. ایشان از ابوعلی فارسی مطالب را اخذ نموده و ابوعلی فارسی دارای یک مکتب مستقلّی است که مکتبی بین کوفه و بصره است و بسیاری از اصطلاحات آن کوفی است. غفلت از این نکته باعث می‌شود که بسیاری از عبارات مجمع البیان قابل فهم نباشد.

شیخ طوسی این عبارت در تفسیر آیه را از أحکام القرآن جصّاص[9] اخذ کرده است. خود أحکام القرآن هم از جامع البیان طبری[10] اخذ کرده و آن را خلاصه کرده و شیخ طوسی آن عبارت تلخیص‌شده را ذکر کرده و برخی از عبارات طبری را هم اضافه نموده است. و یک عبارت تلفیقی از جصّاص و طبری نقل کرده است.

«مدلول علیه»: در این عبارت شیخ، مراد از «مدلول علیه»، همان مقدّر است. یعنی آنچه که یدلّ علیه المذکور.

حاصل وجه اول آن است که مرجع ضمیر در لاینفقونها، «کنوز» است. یعنی لا ینفقون الکنوز فی سبیل الله. فعل «یکنزون» دال بر یک «کنوز» محذوف است. یا آنکه ضمیر به «اموال» رجوع می‌کند و این لفظ از «الذهب و الفضّة» فهمیده می‌شود؛ چرا که این دو از اموال هستند.

1.1.1.3.1.3.2- توجیه دوم مذکور در تفسیر تبیان: حذف از باب ایجاز

امّا وجه دومی که در تبیان بیان شده است، ایجاز است. اشکالی که به این وجه وارد است آنکه ایجازی در آیه وجود ندارد. تنها به جای لاینفقونهما، آمده است: لاینفقونها. ایجاز در آن حد که یک میم حذف شود، ایجاز نیست. نظیر این بحث، مساله اصالة عدم زیادة است. برخی، مواردی را بر اصالة عدم زیادة حمل می‌کنند که به هیچ وجهی عرفی نیست. مثلا در دوران بیان «حمل» بدون تشدید و «حمّل» با تشدید، حمل را به جهت اصالة عدم زیاده ترجیح می‌دهند. این قبیل موارد از ایجاز و اصل‌ها عرفی نیست.

به نظر می‌رسد نکته دیگری که در توضیح ایجاز باید گفت این است که آیه شریفه بیانگر آن است که این افراد نه تنها ذهب را انفاق نمی‌کنند، بلکه حتّی فضّه که ارزش‌ آن از ذهب کم‌تر است را نیز انفاق نمی‌نمایند، و حاضر نیستند که حتّی از نقره هم در راه خدا بگذرند. یعنی در آیه شریفه، فضّه به عنوان فرد خفی ذکر شده تا حکم ذهب به طریق اولی روشن شود.

نکته‌ای که در تبیان و جامع البیان ذکر شده، قبل از آن، در معانی القرآن فراء آمده است:

‌«و لم يقل: ينفقونهما. فإن شئت وجّهت الذهب و الفضة إلى الكنوز فكان توحيدها من ذلك. و إن شئت اكتفيت بذكر أحدهما من صاحبه؛ كما قال: وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها فجعله للتجارة»[11] .

آیه تجارت هم نظیر آیه انفاق است. یعنی وقتی رفتن به سمت تجارت که امری عقلائي دنیوی است، قبیح است، لهو که جای خود دارد. یعنی با ارجاع ضمیر به یک فرد و بیان حکم آن، حکم موضوع دیگر به طریق اولی فهمیده می‌شود. یعنی معنا برای هر دو فرد است ولی لفظ برای یکی ذکر شده است و به بیان حکم یکی اکتفا شده است.

1.1.1.3.2- وجه جمع دوم: از تهذیب

«وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً»[12] .

وجه دوم از وجه اول بهتر است، ولی باز هم نسبت به وجوهی که در استبصار ذکر شده، ضعیف‌تر است. وجه دوم آن است که مراد از «إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ» در روایت شریفه آن است که هر یک از طلا و نقره به ارزش ۲۰۰ درهم برسد. در این فقره، قیمت، لحاظ شده است یعنی قیمت ذهب به ۲۰۰ درهم برسد. یعنی مدار در محاسبه، قیمت است. از آن جهت که اصل اموال، درهم است، ذهب نیز در مقام تقویم، با درهم سنجیده می‌شود. این توجیه شیخ بهتر از توجیه اول است. ولی باز اشکالاتی به آن وارد است:

1.1.1.3.2.1- اشکالات وجه جمع دوم

اشکال اول: وجه مزبور، با تعبیر «اجتمع» تناسب ندارد. اگر این لفظ در روایت ذکر نشده بود و به جای آن مثلا تعبیر روایت این‌گونه بود: «إِذَا کَانَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ» ممکن بود توجیه شیخ مناسب‌تر باشد ولی توجیه مذکور با تعبیر «اجتمع» تناسب ندارد.

اشکال دوم: چه تعبیر روایت «اجتمع» باشد و چه «کان» باشد، پاسخ امام -طبق توجیه مزبور- با سوال سائل تناسبی ندارد. سوال از آن است که مقداری ذهب و فضّه موجود است که هر کدام به تنهایی تمام‌کننده نصابت نیست ولی به ضمیمه یکدیگر نصاب را تکمیل می‌کنند.

این مساله باید بررسی گردد که در باب زکات، درهم و دینار چگونه محاسبه می‌گردند. در این محاسبه، سه وجه محتمل است: عددی و وزنی و قیمتی. عددی یعنی آنکه نصاب، معادل ۲۰۰ سکّه است. و قیمتی هم به آن معنی است که محاسبه نصاب، بر اساس قیمت درهم باشد. از برخی روایات این مساله استفاده می‌شود که نصاب ذهب بر اساس قیمت درهم محاسبه گردد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ»[13] .

شیخ، روایت محلّ بحث را بر اساس این صحیحه محمّد بن مسلم معنی نموده است. شیخ در خلاف ادّعای اجماع نموده است که محاسبه باید بر اساس وزن انجام شود، نه عدد یا قیمت. توضیح آنکه لفظ «درهم»، مشترک لفظی است بین سکّه‌ای خاص و یک وزن خاص. برخی امور این‌گونه است. به عنوان مثال در انگلیس، پوند، هم واحد پول است و هم واحد اندازه‌گیری وزن. درهم و دینار هر دو هم واحد وزن هستند و هم سکّه‌ای خاص. در نشستی در مدرسه فقهی ما این نکته را به تفصیل بیان نمودیم که در روایات مربوط به اندازه‌گیری آب کر، برخی به این مشترک لفظی بودن درهم توجه نکرد‌ه‌اند. از آن جهت که سکّه، به آن وزن نزدیک بوده است، آن وزن را هم درهم گفته‌اند. و یا ممکن است به عکس بوده و در ابتدا واحد وزن بوده و سکّه، از آن جهت که به آن وزن نزدیک بوده به این نام نامگذاری شده است.

در برخی از روایات وارد شده است که شخصی صد عدد دینار قرض نموده و در مقام ردّ، به وزن صد دینار ردّ کرده است. آیا در این صورت ربا رخ می‌دهد یا خیر. حضرت در پاسخ فرموده‌اند که اگر شرط نکرده باشند، اشکالی ندارد. از آن جهت که دینار وزنی، مقدار بسیار کمی، بیش‌تر بوده است. به طور متعارف، صد دینار وزنی، معادل صد و یک دینار عددی است. شیخ الطائفه بیان کرده است که در ما نحن فیه، وزن درهم و دینار مهم است. ما محاسبات مربوط به مقدار آب کر را برای جناب آیت الله والد انجام دادیم. علّت آنکه وزن مذکور توسّط ایشان، قدری بیش‌تر از دیگران است، از آن جهت است که دیگران، درهم سکّه‌ای را در نظر گرفته‌اند که مقداری کم‌تر از سکه وزنی است ولی ما درهم وزنی را ملاک قرار دادیم. مقدار کرّ که توسّط دیگران ذکر شده، ۳۸۲ کیلو است، ولی محاسبه جناب آیت الله والد از ۴۶۲ کیلو که محاسبه سردار کابلی است تا ۴۸۷.۵ کیلو که محاسبه والتر هینتس است که در رساله توضیح المسائل ایشان ذکر شده است.

یکی از تفاوت‌های تاثیرگذار در محاسبه، آن است که مبنای محاسبه درهم مسکوک نیست بلکه درهم وزنی است. و این باعث می‌شود که در میزان آب کر، حدود صد کیلو اختلاف پیش آید.

بنابر ادّعای اجماع شیخ، روایاتی که ملاک را قیمت دانسته است، مخالف اجماع است.

حاصل بحث آنکه دو وجه مذکور در تهذیب، قابل توجه نیست. وجوه دیگر در جلسه آینده دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.