درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- زکات پول در کلام آقای شهیدی

وجوهی که در کلام آقای قائينی به عنوان دلیل و همچنین وجوهی که به عنوان مویّد برای وجوب زکات پول ذکر شده است، بیان گردید. تنها یک وجه از کلام ایشان باقی ماند و آن، روایاتی است که در آنها وارده شده زکات برای رفع حوائج فقرا جعل شده است. پیش از آقای قائينی، آقای منتظری به این روایات تمسّک نموده‌اند. آقای شهیدی در کتاب «فقه پول»، کلام آقای منتظری را ذکر نموده و آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است. ما، وارد مباحث آقای شهیدی می‌شویم. در ابتدا مروری بر مباحث مذکور در کتاب «فقه پول» ایشان خواهیم داشت و در ادامه به بررسی روایات دال بر آنکه زکات، تامین‌کننده نیاز فقرا است می‌پردازیم.

1.1- ادلّه ثبوت زکات پول در کلام آقای شهیدی

در کتاب فقه پول، برای ثبوت زکات در پول به ادله‌ای تمسک شده است.

1.1.1- دلیل اول: پشتوانه طلا و نقره برای پول

از آن جهت که پشتوانه پول، طلا و نقره است، زکات پول نیز واجب است. دو اشکال بر این استدلال وارد است:

اشکال اول: اگر پشتوانه پول، درهم و دینار بود، این استدلال صحیح بود، ولی پشتوانه پول، درهم و دینار نیست، بلکه طلا و نقره است. مجرّد طلا و نقره، زکات ندارد بلکه باید مسکوک باشد و رواج معاملی داشته باشد.

اشکال دوم: پشتوانه بودن هیچ اهمیّتی ندارد و دلیلی وجود ندارد مبنی بر آنکه اگر یک مال زکوی، پشتوانه یک مالی بود، به آن مال زکات تعلّق بگیرد.

1.1.2- دلیل دوم (از شهید صدر): مثال بودن درهم و دینار برای نقد رایج

این دلیل را شهید صدر بیان کرده است. در کتاب زکات پول، قول شهید صدر به این صورت نقل شده است:

«درهم و دینار در روایات به معنای خصوص نقره و طلای مسکوک به سکّه معامله نیست؛ بلکه این‌دو به عنوان مثال برای نقد رایج ذکر شده است، و متعارف عرفی از متعلّق زکات در روایاتی که درهم و دینار را مطرح کرده، نقد رایج است».

توضیح استدلال: اینکه عرف، درهم و دینار مذکور در روایات را، مثال برای نقد رایج می‌فهمد، به این معنی نیست که کلمه درهم و دینار در معنای نقدین استعمال شده باشد؛ بلکه مراد تفهیمی نقدین است. به عنوان مثال در برخی از روایات وارد شده است که‌ «رجل شکّ بین الثلاث و الاربع..». در این روایات، کلمه رجل، در معنای رجل به کار رفته است؛ نه آنکه در معنای انسان به کار رفته باشد؛ ولی عرف متعارف از این کلمه، یک معنای عام می‌فهمد و استظهار می‌کند که مراد تفهیمی عام است. ما در اصول از مراد تفهیمی بحث کرده‌ایم و بیان نموده‌ایم که مراد تفهیمی با مراد جدّی متفاوت است. به نظر ما، مراحل اراده چهار مرحله است، نه آن‌طور که شهید صدر بیان نموده که سه مرحله باشد.

شهید صدر بیان کرده است که اراده به سه نحو است: مراد تصوّری، مراد تصدیقی اولی ( که مراد استعمالی و مراد تفهیمی است) و مراد تصدیقی ثانی (که مراد جدّی است). به نظر ما، مراد تفهیمی، غیر از مراد استعمالی و مراد جدّی است. در مواردی که استظهار عرف از یک قید در دلیل، آن است که این قید از باب مثال ذکر شده است، در این موارد، مراد استعمالی تغییر نمی‌کند؛ بلکه مراد تفهیمی است که تغییر می‌نماید. ما تفصیل این مساله را در اصول مطرح نموده‌ایم.

تقریب استدلال شهید صدر با اصطلاح ما به این صورت است: مراد تفهیمی از روایاتی که در آن‌ها درهم و دینار، موضوع زکات قرار داده شده، آن است که موضوع زکات، پول است.

1.1.2.1- اشکال آقای شهیدی به استدلال شهید صدر:

آقای شهیدی بیان کرده است که در ادلّه شرعیّه، شاهدی بر آنکه ذکر درهم و دینار از باب مثال باشد، وجود ندارد. ایشان قرائنی هم در ردّ این مطلب ذکر کرده است. این قرائن، مویّد آن است که درهم و دینار خصوصیّت دارد، و به عنوان نقد رایج اخذ نشده است.

قرینه اول: در روایات وارد شده است که نصاب طلا و نقره متفاوت است و برای واجب شدن زکات، هر یک از طلا و نقره، جداگانه باید به حدّ نصاب برسد؛ بنابرین اگر شخصی، دارای ۱۹۹ درهم و یک دینار باشد، بر او زکات واجب نمی‌شود؛ هر چند یک دینار معادل ده درهم است، ولی خود دراهم باید به عدد ۲۰۰ برسد. این مساله نشان می‌دهد که نفس درهم و دینار خصوصیّت دارد؛ نه آنکه مثال برای نقد رایج باشد.

ردّ قرینه اول: در حاشیه کتاب «فقه پول» ذکر شده است که قرینه اول، تنها در حدّ مویّد برای خصوصیّت داشتن درهم و دینار است و دلیل، به شمار نمی‌رود؛ چرا که ممکن است گفته شود: هر یک از درهم و دینار به عنوان جنسی که پول است، متعلّق حکم قرار داده شده است. یعنی درهم از آن جهت که یک جنس پولی است، زکاتش واجب است، و دینار هم از آن جهت که یک جنس پولی دیگری است، حکم جدا برای زکات آن جعل شده است. نتیجه این بیان آن است که زکات برای پول ثابت می‌شود، ولی هر پول باید به عنوان یک جنس جدا محاسبه گردد. یعنی دلار جداگانه محاسبه شود و ریال جداگانه و دینار هم جداگانه و به همین ترتیب سایر پول‌ها هر کدام به طور جداگانه زکات آن محاسبه گردد.

از آن رو که در ادامه باز هم متعرّض این دلیل دوم خواهیم شد، در این مجال، به این میزان از بحث حول این دلیل، اکتفا می‌نماییم.

1.1.3- دلیل سوم: زکات در مال و ثمن

مباحثی که آقای قائينی در مورد زکات مال و زکات ثمن مطرح کرده‌ بودند، آقای شهیدی در ضمن استدلال سوم به آن می‌پردازند. ما از این روایات بحث نمودیم، و از اساس، استدلال به آنها را نپذیرفتیم، ولی آقای شهیدی گویا اصل دلالت آن روایات را پذیرفته، ولی اشکالات دیگری از زوایای دیگری به آن وارد می‌نماید که ما از آن موارد بحث نمی‌کنیم.

1.1.4- دلیل چهارم: تامین نیاز فقرا با زکات

این دلیل، همان مطلبی است که آقای قائينی به عنوان مویّد ذکر کردند. آقای منتظری به تفصیل از این دلیل بحث نموده‌اند. این دلیل از دو مقدّمه تشکیل شده است:

مقدمه اول: زکات برای تامین نیاز فقرا است.

مقدمه دوم: عدم ثبوت زکات در پول، باعث می‌شود که زکات، نیاز فقرا را تامین نکند.

آقای شهیدی برای اثبات مقدمه دوم، توضیحات مفصّلی ارائه داده‌اند که توضیحات سودمندی است. سپس در صدد اشکال بر این استدلال برآمده‌اند.

1.1.5- تلفیق دلیل دوم و چهارم

به نظر می‌رسد که اگر دلیل دوم و دلیل چهارمی که در کلام آقای شهیدی ذکر شده، تلفیق شود، می‌توان از آن، به عنوان یک دلیل قابل توجّه، بحث کرد. اگر این دو دلیل تلفیق شود، برخی اشکالاتی که بر هر یک از آن‌دو به طور مجزّا وارد شده، بر دلیل ملفّق از آن‌دو وارد نمی‌شود. به عنوان مثال، دلیل چهارم می‌تواند شاهد بر آن باشد که درهم و دینار، مثال برای مطلق نقد است، و خصوصیّت ندارد. یعنی با ضمیمه کردن دلیل چهارم، اشکالی که آقای شهیدی به دلیل دوم وارد نمودند (و بیان کردند که شاهدی وجود ندارد مبنی بر آنکه درهم و دینار از باب مثال باشد)، دفع خواهد شد.

1.1.5.1- شواهد اراده مال یا مطلق پول از درهم و دینار

گاهی درهم و دینار، کنایه از مطلق پول به کار می‌رود.

شاهد اول: به عنوان مثال گفته می‌شود: «أهلک الناسَ الدرهمُ البیضُ و الدینارُ الصفرُ». در این تعبیر، درهم و دینار کنایه از مطلق مال دنیا است، و خصوصیّت ندارد.

شاهد دوم: بیان این شاهد، نیازمند ذکر یک مقدّمه است. مسّ اسم جلاله بدون طهارت جایز نیست. در این مساله، در برخی روایات، استثنائاتی مطرح شده است. مرحوم شهید ثانی، درهم را از این حکم استثنا کرده‌اند[1] . شاید در کتاب «مستثنیات الأحکام» مرحوم جدّ ما نیز این مساله آمده باشد. ما این حکم و روایات آن را به جناب آیت الله والد عرضه کردیم. ایشان فرمودند که در این ادلّه، درهم خصوصیّت ندارد؛ بلکه از آن جهت که درهم، پول است، این حکم در مورد آن بیان شده است. از آن جهت که علّت حکم آن است که بر روی پول باید اسم جلاله نقش شود، و از طرفی وجوب طهارت برای مسّ آن، مستلزم عسر و حرج است، روشن می‌شود که درهم خصوصیّت ندارد.

در روایات این مساله، درهم از آن جهت که نقد رایج است، موضوع حکم قرار داده شده است. یعنی از آن رو که مناسب است بر روی پول، اسم خداوند متعال حکّ شود؛ چرا که حکّ کردن اسم جلاله، نماد مسلمان بودن است، و باعث یاد خداوند در حین اشتغال به امور مادی است، و از طرف دیگر، ایجاب طهارت برای مسّ آن، مستلزم عسر و حرج است، روشن می‌شود که درهم خصوصیّت ندارد. بلکه درهم از آن جهت که پول است، متعلّق حکم قرار گرفته است.

1.1.5.2- بیان مختصری از تاریخچه ضرب سکّه اسلامی

در زمان امویان، سکه‌های جامعه مسلمانان، همه در روم ضرب می‌شده، و در کشورهای اسلامی سکّه وجود نداشته است؛ بلکه تنها در ایران و روم سکّه وجود داشته است. در زمان امام باقر اختلافی بین قیصر روم و خلیفه اموی ایجاد شد[2] . ازین رو قیصر روم تصمیم گرفت بر روی سکّه‌هایی که برای بلاد اسلام ضرب می‌کند، نام پیامبر را ثبت کند و از حضرت به بدی یاد کند، تا آنکه این سکّه‌ها رواج یابد و در همه جا از پیامبر به بدی یاد شود. خلیفه اموی که در این مساله عاجز شده بود، با مشورت اطرافیانش، تصمیم گرفت از امام باقر درخواست کند تا حضرت ، این مشکل را حل نماید، و حضرت، روش ضرب سکّه را به ایشان یاد داد.

بنا بر این روایت، ضرب سکّه اسلامی به دستور امام باقر صورت گرفته است. از آن زمان، از آن جهت که سکّه‌ها، نماد اسلام و جامعه مسلمانان باشد، به دستور امام باقر ، نام خدای متعال و پیامبر بر روی سکه‌ها ثبت می‌شده است. یعنی شروع ضرب سکّه اسلامی، مقارن با حکّ نام خدا و رسول بر روی سکه‌ها بوده است. و این سیره در دوره‌های بعد نیز ادامه پیدا کرده است. آیت اللّه والد بیان می‌کردند که این نکته باید همیشگی باشد. سکّه‌ای که در دار اسلام ضرب می‌شود، ‌باید نماد اسلامیّت داشته باشد، و نام خدا و رسول بر آن حکّ شود.

ازین قرائن استفاده می‌شود که در حکم جواز مسّ درهم، این درهم‌بودن خصوصیّت ندارد؛ بلکه از آن جهت که درهم، سکّه و نقد رایج است، موضوع این حکم قرار گرفته است. و در هر دوره‌ای پول رایج، دارای این حکم است. در رساله جناب آیت الله والد نیز، استثناء پول ذکر شده است. در روایت، درهم آمده است؛ ولی مقتضای تناسبات حکم و موضوع آن است که درهم از آن جهت که نقد است، متعلّق حکم باشد. روشن است که در این حکم، جنبه مالیّت درهم دخیل نیست؛ بلکه از آن رو است که این نقود، دست به دست می‌چرخد، و گردش امور مالی جامعه اسلامی، متوقّف بر دست به دست‌شدن پول است.

حاصل آنکه: مناسب است نام خدا و رسول بر روی پول حکّ شود، و مسّ این نام بر روی پول هم به مقتضای ادلّه جایز است، و هر چند روایت این مساله در مورد درهم است، ولی درهم خصوصیّت ندارد.

البته از این مساله ممکن است تعمیماتی هم استفاده شود که از محلّ بحث خارج است؛ لذا از آن بحث نمی‌کنیم.

1.1.5.3- تاثیر برخی از قرائن در استظهار از دلیل

برخی از امور، در جعل احکام دخالت دارد. این امور به جهت بیان شارع و یا به جهت سیره عقلا، از قرائن محفوف به کلام به شمار می‌رود، و در ظهور ادلّه موثّر است. مراد ما از تاثیر این قرائن در ظهور، اعم از ظهور در مرحله مراد استعمالی و ظهور در مرحله مراد جدّی است. به عنوان مثال در تعبیر «رجل شکّ بین الثلاث و الاربع»، از آن جهت که مرد، هیچ خصوصیّتی ندارد، عرف، از مرد الغاء خصوصیّت می‌کند؛ چرا که این حکم، مردانه نیست. یعنی آنطور نیست که اگر زن، بین ثلاث و اربع شکّ کند، حکم دیگری داشته باشد. این قرینه نشان می‌دهد که مراد از مرد، مطلق انسان است.

ولی به عنوان مثال اگر جهاد بر مرد واجب شد، نمی‌توان از مرد الغاء خصوصیّت نمود؛ چرا که جهاد، امری مردانه است. یا به عنوان مثال، در روایات ما، در مورد اذان‌گفتن مرد‌ان، تاکیداتی شده است که برای زنان این تاکیدات وجود ندارد. شارع، بین زن و مرد در حثّ بر اذان‌گفتن تفاوت نهاده است؛ لذا جناب آیت الله والد، در مورد روایاتی که دال بر جواز قطع صلات برای مردان، به سبب نسیان اذان است، فرموده‌اند که این روایات، مختصّ مردان است. ایشان از آن روایات، الغاء خصوصیّت نمی‌کنند؛ چرا که تاکیداتی که در روایات برای اذان‌گفتن مردان شده است، برای اذان‌گفتن زنان وجود ندارد. در مثال جهاد، سیره عقلا قرینه بر احتمال خصوصیّت و در مثال اذان، تاکیدات شریعت، مانع الغاء خصوصیّت است.

حاصل آنکه جهات تشریع و اهداف تشریع و علل ذکر شده در ادلّه، در استظهار عرف از دلیل موثّر است. در محل بحث نیز، با توجه به تعلیلات مذکور در دلیل چهارم، می‌توان دلیل دوم را ثابت نمود، و از درهم و دینار الغاء خصوصیّت نمود. آقای شهیدی در نقد دلیل دوم و دلیل چهارم مطالبی فرموده است. اینکه آن نقدها به دلیل ملفّق هم وارد است یا خیر، نیازمند بررسی است. ما از این مساله بحث خواهیم نمود.

1.1.5.4- روایات دال بر جعل زکات برای رفع حوائج فقرا

ما روایات این بحث را مرور می‌نماییم و برخی نکات حول آن بیان می‌نماییم:

1.1.5.4.1- روایت قُثَم

در روایت قثم، چند راوی ضعیف وجود دارد. برخی از این روات ممکن است قابل تصحیح باشند ولی قدر مسلّم آن است که قُثَم را نمی‌توان تصحیح نمود، لذا این روایت، معتبره شمرده نمی‌شود.

1.1.5.4.2- معتبره وشاء

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ، وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، مَا احْتَاجَ أَحَدٌ»[3] .

آقای قائينی در مورد این روایت به معتبره تعبیر نموده در حالی که سند این روایت هیچ اشکالی ندارد و صحیحه است.

مراد از «احمد بن محمّد»، همان «احمد بن محمّد بن عیسی الاشعری» است.

1.1.5.4.3- صحیح محمّد بن مسلم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً؛ لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ. قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَة…. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ وَ لَكِنْ أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَض اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْر»[4] .‌

آقای قائينی در رابطه با این روایت به «صحیح محمّد بن مسلم» تعبیر کرده است که تعبیر نادرستی است. این روایت، «صحیح زرارة و محمّد بن مسلم» است، و فقره محلّ بحث هم از زراره است. در برخی از روایات، به خصوص روایات باب زکات، اصل روایت از چند راوی نقل شده است، ولی متن روایت که در آن سوال و جواب‌هایی با امام مطرح شده است، مربوط به زراره است. ما در توضیح الأسناد، توضیحات مفصّلی در این موارد ذکر کرده‌ایم.

«لَمْ يُؤْتَوْا ....أُتُوا»: این دو فعل از باب ثلاثی مجرّد، به معنی گرفتار شدن هستند.