درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- وجوه وجوب زکات در پول در کلام آقای قائینی

پس از بیان وجوهی که آقای قائینی از آنها به عنوان دلیل، یاد نمود، وجوهی که ایشان به عنوان مؤیّد بیان کردند، ذکر می گردد.

1.1- وجه «مؤیّد‌بودن» و «دلیل‌نبودن» یک استدلال

آقای قائينی پس از بیان برخی از مویّدات، به آن وجوه اشکال نموده است. سوالی که مطرح می‌شود آن است که اگر این وجه همراه با اشکال است، چرا باید از اساس مطرح شود؟ پاسخ آن است که برخی از وجوه، به عنوان مثال ۷۰ درصد احتمال استدلال به آن وجود دارد، و مثلا ۳۰ درصد احتمال اشکال در استدلال به آن است. این وجوه به عنوان مؤیّد ذکر می‌شود، نه به عنوان دلیل؛ چرا که ۳۰ درصد، ‌احتمال قابل توجهی است و مانع از آن است که از این وجه به عنوان دلیل، یاد شود.

وجهی که به عنوان مؤیّد ذکر می‌شود، ‌باید به گونه‌ای باشد که هر چند احتمال اشکال در آن وجود دارد، ولی به نحوی، مؤیّد هم به حساب آید. ولی برخی از وجوه مؤیّدی که آقای قائينی ذکر کرده‌اند، حتّی وجه مویّد بودن هم ندارد. به عنوان مثال، استدلال بر وجوب زکات پول، به روایت علی بن یقطین که به عنوان مویّد ذکر شده (و آن را در این جلسه مورد بررسی قرار می‌دهیم)،‌ ازین قبیل است.

1.2- وجوه مؤیّد زکات در پول

آقای قائينی شش وجه به عنوان مویّد ذکر نموده‌اند.

1.2.1- قاعده الزام و صدق درهم بر پول‌های فلزی غیره نقره

یکی از مؤیّداتی که ایشان ذکر کرده‌اند، «صدق درهم بر پول‌های فلزی غیره نقره» است که در جلسه گذشته بیان شد. مؤیّد دیگری که ایشان ذکر نموده‌اند، «قاعده الزام» است. ایشان بیان کرده‌اند که می‌توان از اهل سنّت که مشهور فقهای ایشان قائل به زکات پول هستند، بنا بر قاعده الزام، زکات پول را دریافت نمود. ما از این وجه بحث نمی کنیم؛ چرا که محلّ بحث ما در وجوب زکات بر شیعیان است، و وجوب زکات بر اهل سنّت خارج از بحث ما است.

1.2.2- صحیح علی بن یقطین

در این حدیث آمده است:

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَ تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ»[1] .

در این روایت ذکر شده است که تبدیل نقدین به شمش، باعث می‌شود که زکات به آن تعلّق نگیرد؛ چرا که با این کار، منفعت آن از بین می‌رود. این تعلیل نشان می‌دهد که به طور متعارف، پول است که در معامله، ایجاد سود می‌کند، و به طور معمول، فایده‌ای که از پول حاصل می شود، از شمش حاصل نمی‌گردد؛ بنابرین، برای وجوب زکات، پول بودن که وجه منفعت‌زایی نقدین است، دخالت در حکم به وجوب دارد.

آقای قائينی اشکال کرده است به آنکه تعلیل مذکور در روایت، علّت نفی زکات است، نه علّت اثبات زکات؛ لذا این تعلیل، در موارد مشابه، اثبات زکات نمی‌کند؛ چرا که ازین دلیل استفاده می‌شود: در جایی که منفعت نیست، زکات نیست. ولی نتیجه‌اش آن نیست که در جایی که منفعت وجود دارد، زکات هم ثابت باشد. چرا که ممکن است در ثبوت زکات علاوه بر نقدین، قید دیگری مثل طلا و نقره بودن هم دخالت داشته باشد. به عبارت دیگر، نهایت استفاده‌ای که از روایت می‌شود آن است که پول‌بودن، جزء علّت است ولی معلوم نمی‌شود که تمام علّت باشد.

اشکال آقای قائينی، صحیح به نظر می‌رسد. کلامی که ایشان فرموده است، به نظر ما اختصاص به جملات منفی ندارد؛ بلکه در جملات اثباتی نیز این بیان ممکن است مطرح گردد. ما از این مساله در بحث اشتراط تمکّن از تصرّف، ذیل تعلیل روایت سدیر بحث نمودیم.

نکته‌ای که در این کلام آقای قائينی باید ملاحظه گردد آن است که روشن شود حال که استدلال مزبور، مورد مناقشه است، از چه رو به عنوان مؤیّد مطرح شده است. ایشان توضیحی بیان نکرده‌اند. ممکن است به این صورت بیان شود که در این روایت، احتمال «تمام علّت بودن» پول، بیشتر از احتمال «جزء علّت بودن» است.

1.2.3- روایات دال بر آنکه زکات برای رفع نیاز فقرا و متناسب با آن است

یکی دیگر از وجوهی که آقای قائینی به عنوان مویّد ذکر نموده‌اند، برخی از روایات است که در آنها وارد شده است: زکات، برای رفع نیاز فقرا جعل شده است. آقای قائينی در ذیل این عنوان بیان کرده‌اند:

«احادیث متعدّدی دلالت دارند که آن چه خداوند در اموال اغنیا و ثروتمندان واجب کرده است، ‌برای رفع نیاز فقرا می‌باشد، و اگر می‌دانست این مقدار کافی نیست، بیش از آن را قرار می‌داد. در برخی از این احادیث تصریح شده است: «آن‌چه خداوند در درهم و دینار واجب کرده است، برای فقرا و نیازمندان کافی است.

بنابرین، در روزگاری هم‌چون روزگار ما که زکات درهم و دینار در اثر از بین رفتن رواج معاملی آن، به طور کلّ ساقط شده است، چنان‌چه جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد،‌حقّ فقرا از بین می‌رود و نیازشان رفع نمی‌گردد. آن روایات عبارتند از:...».

ایشان در ادامه این کلام، روایات محلّ بحث را ذکر می‌نماید. آقای قائينی در این بحث، ۸ روایت ذکر می‌کنند. ما این روایات را از جامع أحادیث شیعه ذکر کرده و مرور می‌نماییم. روایاتی که ایشان ذکر کرده، به ترتیب در جامع أحادیث شیعه در رقم‌های زیر ذکر شده است:

    1. روایت قُثَم: ۱۲۶۲۵.

    2. معتبره وشاء: ۱۲۶۲۷.

    3. صحیح محمّد بن مسلم: ۱۳۱۴۵.

    4. صحیح ابی‌جعفر الاحول: ۱۲۶۲۴

    5. صحیح عبدالله بن سنان: ۱۲۵۲۲.

    6. روایت محمد بن سنان: ۱۲۶۲۳.

    7. صحیح ابن مسکان و غیر واحد جمیعا عن أبی‌عبداللّه : ۱۲۶۳۲

    8. روایت معتّب: ۱۲۶۲۲.

عنوانی که ما برای این ۸ روایت از قبیل صحیح و معتبره و امثاله ذکر نمودیم، عناوینی است که آقای قائينی بیان کرده‌اند که ممکن است قابل مناقشه هم باشد. البته در این مورد، روایات دیگری نیز وجود دارد. آقای قائینی این موارد را به عنوان نمونه ذکر کرده است. غیر از مواردی که آقای قائینی بیان کرد، این ارقام در کتاب جامع احادیث شیعه نیز از روایات محلّ بحث است: ۱۲۵۷۱، ۱۲۶۲۱، ۱۲۶۲۶، ۱۲۶۲۸، ۱۲۶۳۱، ۱۳۲۰۲. بعید نیست که با فحص، روایات دیگری هم در این موضوع به دست آید. ما این موارد را یک فحص مختصر یافتیم.

آقای قائينی این روایات را به عنوان «مؤیّٔد» ذکر کرده، و ظاهر کلام آقای شهیدی آن است که به عنوان «دلیل»، از این روایات بحث کرده است. آقای قائینی پس از بیان این احادیث به عنوان مویّد، اشکالی هم مطرح نکرده است و روشن نیست از چه رو این احادیث را به عنوان دلیل ذکر نکرده است. ما از مباحث سندی این روایات بحث نمی‌کنیم؛ چرا که تعداد آن‌ها زیاد است و صدورش قطعی، و بی‌نیاز از بحث سندی است، و تنها دلالت روایات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1.2.3.1- روایت قُثَم

«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ لَمْ تَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُم‌ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ»[2] .

در روایت قُثَم، این سوال مطرح شده است که چرا زکات ، به میزان یک چهلم قرار داده شده است. حضرت در پاسخ فرموده است: چون تعداد مساکین نسبت به اغنیا یک چهلم است. در رابطه با این روایت، در بدو امر چند سوال ممکن است مطرح شود:

سوال اول: تعداد فقرا اهمیّت ندارد؛ بلکه احتیاجات فقرا مهم است. ممکن است تعداد فقرا به همان درصد باشد، ولی احتیاجات آنها شدید باشد و یا برعکس ممکن است احتیاجات آنها خفیف باشد؛ بنابرین، آنچه مهم است احتیاجات فقرا است؛ نه تعداد آنان.

پاسخ: در نوع موارد، احتیاجات نوعیّه مساکین به یک میزان است. ممکن است در برخی موارد، احتیاجات یکی بیش‌تر از دیگری باشد، ولی مجموع احتیاجات افراد یکسان است. در آمار‌گیری نیز به همین نحوه عمل می‌شود. از بین مجموع افرادی که احتیاج شدید و احتیاج خفیف و احتیاج متوسّط دارند، میانگین گرفته می‌شود و آمار بر اساس آن میانگین، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مورد مساکین نیز امر به این صورت است و به طور میانگین، یک چهلم از انسان‌ها، احتیاج متوسّط دارند؛ هر چند برخی، احتیاج کمتر و برخی احتیاج بیش‌تری دارند.

سوال دوم: تمامی زکات از پول پرداخت نمی‌شود؛ بلکه تنها قسمتی از زکات، از درهم و دینار است. آنچه نیاز فقرا را برآورده می‌کند، مجموع اصناف زکوی اعم از غلّات و انعام و نقدین است؛ پس چرا حضرت، تنها نقدین را ملاک برآورده‌شدن حاجات فقرا دانستند؟ یعنی نتیجه پاسخ حضرت آن است که با پرداخت زکات نقدین، نیاز فقرا رفع می‌شود. پس زکات انعام و غلات برای چیست؟ ظاهر آن است که زکات انعام و غلّات نیز برای رفع نیاز فقرا است.

پاسخ: بیان مورد روایت از باب مثال است. سوالی که در روایت مطرح شده است، اختصاص به نقدین ندارد؛ بلکه در رابطه با تمامی اجناس زکوی این سوال ممکن است مطرح شود. این سوال وجود دارد که نصاب زکات چرا کذا است و نصاب بقر چرا کذا است و همینطور نصاب سایر اموال زکوی، محلّ سوال است، و سوال در این روایت، عام است و شامل جمیع اصناف زکوی می‌شود. لسان برخی دیگر از روایات، قرینه بر این مطلب است. در برخی از روایات وارد شده است که خداوند متعال، نیاز فقرا را مدّ نظر قرار داده، و به همان میزان زکات در اصناف زکوی را به مقداری خاص، جعل کرده است. از آن رو که خداوند اعلم به حال عباد است، میزان نیاز آنان را نیز تشخیص داده و به همان میزان زکات را جعل نموده است.

1.2.3.1.1- وجه استدلال به روایات محلّ بحث، بر زکات پول

فرض آن است که مجموع ۹ صنف اموال زکوی با هم‌ نیاز فقرا را برآورده می‌کند. آقای قائينی در بحث روایات حاصره بیان کرده است که مقتضای اطلاق این روایات، آن است که وجوب زکات در این ۹ صنف، در صورتی است که تمامی این اصناف وجود داشته باشد. ممکن است این اشکال مطرح شود که ممکن است اصناف زکوی به نحو انحلالی واجب شده باشد؛ نه مجموعی. یعنی هر یک از این اصناف، در هر زمان که وجود داشته باشند، زکاتشان واجب می‌گردد و اگر نباشند، واجب نمی‌شود.

پاسخ آن است که این اشکال فی نفسه ممکن است وارد باشد ولی با ملاحظه روایات محلّ بحث، می‌توان به آن پاسخ داد. فرض آن است که این مجموع اصناف با هم‌دیگر، برطرف کننده نیاز فقرا است. اگر همیشه این‌طور باشد که اگر در یک زمانی، یکی از اصناف که کم می‌شود، به یک صنف دیگر اضافه شود، می‌توان گفت که همیشه مجموع این ۹ صنف نیاز مساکین را بر‌آورده می‌کند. مثلا اگر این‌طور باشد که وقتی درهم در جامعه کم شود، مقدار دینار زیاد شود، اگر این‌طور بود، در هر زمان با مجموع امال زکوی، نیاز فقرا برطرف می‌شد.

در زمان‌های گذشته ممکن است مساله به همین ‌صورت بوده است، ولی در عصر فعلی این‌گونه نیست. در زمان قدیم، اگر دینار حذف می‌شده، درهم -به جهت نیاز انسان‌ها به پول برای معامله- جایگزین آن می‌شده است و یا برعکس؛ لذا نسبت به درهم و دینار، مهم نیست که هر دو وجود داشته باشد یا یکی از آن دو موجود باشد؛ چرا که میزان زکاتی که از مجموع آن‌دو حاصل می‌شود، مساوی میزان زکاتی است که با وجود فقط یکی از آن‌دو حاصل می‌شود.

ولی در جامعه کنونی که درهم و دینار حذف شده، با توجه به دو نکته، شرایطِ متفاوتی وجود دارد.

نکته اول: با حذف درهم و دینار،‌ به میزان درآمدزایی هفت صنف دیگر اضافه نمی‌شود. به عنوان مثال، در زمانی که درهم و دینار از جامعه حذف شود، زاد و ولد گاو و گوسفند افزایش نمی‌یابد؛ چرا که آن‌دو به هم ارتباطی ندارند. یا مثلا وقتی نقدین حذف شود، درختان بارورتر نمی‌شود.

نکته دوم: آنطور نیست که با حذف درهم و دینار، نیاز فقرا کم شود یا تعداد فقرا کم شود، و اگر درهم و دینار وجود داشته باشد، تعداد مساکین یا نیاز ایشان افزایش یابد. این امر بالوجدان روشن است که با حذف درهم و دینار، نیاز فقرا تغییر نمی‌کند.

حاصل آنکه: با حدف دراهم و دنانیر، نه سایر اعیان زکویه بیشتر می‌شود و نه تعداد فقرا کمتر می‌شود. پس با حذف درهم و دینار باید چیزی جایگزین آن شود. اگر ما باشیم و ادله درهم و دینار، می‌گوییم که درهم و دینار خصوصیّت دارد. ولی عرف، با ملاحظه روایات محلّ بحث که دلالت بر آن دارد که اصناف زکوی باید برطرف‌کننده نیاز فقرا باشد، استظهار می‌کند که درهم و دینار از آن جهت که پول است، موضوع زکات قرار داده شده است. یعنی روایات محل بحث، قرینه است بر آنکه درهم و دینار از باب مثال ذکر شده است.

این حدّ از استدلال، به عنوان مویّد صحیح است. ولی دلیل به شمار نمی‌رود؛ چرا که این وجه، ثابت می‌کند که باید زکات صنف مفقود با چیزی جبران شود، ولی اثبات نمی‌کند که آن چیز، لزوما پول است. جبران زکات، لزوما از طریق پول نیست بلکه از راه‌های دیگر نیز ممکن است نیاز فقرا تامین گردد. این مساله نیاز به توضیحات بیشتری دارد که در جلسات آینده بیان خواهیم کرد.