درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- بررسی کلام آقای قائينی در زکات پول

بیان شد که آقای قائينی چهار وجه به عنوان دلیل برای زکات پول بیان نموده‌اند. وجه چهارمی که ایشان ذکر نموده، روایتی از ابوبصیر در مورد زکات برنج است که تعلیلی در ذیل آن ذکر شده، و آقای قائینی به آن تعلیل استناد نموده است.

1.1- وجه چهارم: استدلال به تعلیل روایت ابوبصیر در مورد زکات در برنج

روایت ابوبصیر که آقای قائينی به آن استدلال کرده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ، وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ، وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ»[1] .

در جلسه پیش و همچنین در برخی از مباحث پیشین توضیحاتی در مورد این روایت بیان گردید. آقای قائینی ذیل نقل این روایت، برای زکات پول به آن استناد نموده است. ما نیز در برخی از مباحث پیشین نکاتی در مورد این روایت در رابطه با زکات بیان کردیم.

به نظر می‌رسد از اساس این روایت به زکات ارتباطی ندارد؛ بلکه در مورد خراج است. بنابرین؛ کلام آقای قائينی در مورد این روایت از اساس صحیح نیست. نکاتی هم که ما در مورد این روایت در باب زکات بیان کردیم، اشتباه است. توضیح آنکه زمین‌ها در زمان قدیم، ‌دو قسم بوده است: اراضی خراجیه و اراضی عُشریّه. این دو قسم در مقابل هم هستند.

1.1.1- بیان برخی عبارات در مورد اراضی خراجیه

جهت روشن شدن بحث و آشنایی با زمین‌های خراجیه و تفاوت آن با زمین‌های عُشریه برخی مطالب از برخی کتب نقل می‌گردد:

1.1.1.1- کلام قدامة بن جعفر در کتاب الخراج و صناعة الکتابة

قدیمی‌ترین کتابی که در بحث خراج تالیف شده، کتاب قدامة بن جعفر (متوفای ۳۳۷) است. در این کتاب، ۱۹ باب در این موضوع قرار داده شده است. ابواب این کتاب، عبارت است از:

«الباب الاول: في مجموع وجوه الاموال.

الباب الثاني: في الفيء وهو أرض العنوة.

الباب الثالث: في أرض الصلح.

الباب الرابع: في أرض العشر.

الباب الخامس في احياء الارض واحتجارها

الباب السادس في القطائع، وما كان اصفاه عمر من ارض السواد...»[2] .

و همینطور سایر ابواب را بیان کرده است. مولّف، در بین این ابواب، از باب دو تا باب چهار، اقسام زمین‌ها را ذکر کرده است. ایشان در باب ثالث، بیان کرده است که مراد از ارض صلح، ارض خراج است: «الباب الثالث في أرض الصلح أرض الخراج»[3] . از آنجا که اقسام زمین‌ها عبارت از: ارض عنوه، ارض صلح و ارض عُشر است، و مراد از ارض صلح هم، همان ارض خراج است، روشن می‌شود که عبارات کتاب، ظاهر در آن است که ارض خراج، در مقابل ارض عشر و ارض عنوه قرار دارد.

1.1.1.2- کلام بلاذری در فتوح البلدان

در فتوح البلدان آمده است:

« في أحكام أرض الخراج: قَالَ بشر بْن غياث، قَالَ أَبُو يوسف: إنما أرض أُخِذت عنوةً مثلَ السواد والشام وغيرهما، فإن قسّمها الإمام بَيْنَ من غلب عليها، فهي أرض عشر وأهلها رقيق، وإن لم يقسمها الإمام وردّها للمسلمين عامة، كما فعل عُمَر بالسواد، فعلى رقاب أهلها الجزية، وعلى الأرض، وليسوا برقيق، وهو قول أَبِي حنيفة، وحكى الواقدي عن سُفْيَان الثوري مثل ذلك.

وقال الواقدي: قَالَ مَالِك بْن أنس، وابن أَبِي ذئب: إذا أسلم كافر من أهل العنوة أُقِرّت أرضه في يده، يعمرها ويؤدي الخراج عنها ولا اختلاف في ذلك، وقال مالك وابن أبى ذنب، وسُفْيَان الثوري، وابن أَبِي ليلى عَنِ[4] الرجل يسلم من أهل العنوة الخراج في الأرض والزكاة من الزرع بعد الخراج، وهو قول الأوزاعي، وقال أَبُو حنيفة وأصحابه لا يجتمع الخراج والزكاة عَلَى رجل....

وقال أَبُو الزناد، ومالك، وأبو حنيفة، وسُفْيَان، ويعقوب، وابن أَبِي ليلى، وابن أَبِي سبر، وزفر، وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن، وبشر بْن غياث: إذا عطل رجل أرضه قيل له ازرعها وأدّ خراجها وإلّا فادفعها إِلَى غيرك يزرعها. فأمّا أرض العشر، فإنّه لا يقال له فيها شيء إن زرع أخذت منه الصدقة، وإن أبى فهو أعلم»[5]

«فإن قسّمها الإمام بَيْنَ من غلب عليها»: این عبارت اشاره به اختلافی است که در ارض عنوه وجود دارد. در مورد اراضی عنوه، علما اختلاف کرده‌اند که آیا امام می‌تواند این اراضی را بین سپاهیان تقسیم کند یا خیر.

«فعلى رقاب أهلها الجزية»: جزیه، گاهی بر رقاب بوده و به ذمّه مردم تعلًّق می گرفته و گاهی جزیه به زمین تعلّق داشته است.

«الخراج في الأرض والزكاة من الزرع بعد الخراج»: خراج، مالیات زمین و زکات، مالیات محصول است. هر چند ممکن است خراج هم به اعتبار محصول باشد؛ ولی در هر صورت، خراج از زمین است و زکات، مالیات محصول.

«قيل له ازرعها وأدّ خراجها وإلّا فادفعها إِلَى غيرك يزرعها. فأمّا أرض العشر، فإنّه لا يقال له فيها»: این تفاوت بین زمین خراجیه و عشریه وجود دارد که زمین خراجیه در دست هر کس باشد، باید روی آن محصول بکارد و خراجش را بپردازد ولی کسی که زمین عُشریه در دست دارد، ملتزم به امری نیست؛ بلکه اگر زراعت نمود، زکاتش را باید بپردازد و اگر زراعت نکرد، کسی در آن زمین، حقّی ندارد.

1.1.1.3- کلام آقای مدرّسی طباطبائي در کتاب «زمین در فقه اسلامی»

در کتاب «زمین در فقه اسلامی» از آقای مدرّسی طباطبائی، مباحث مفصّلی در مورد خراج مطرح شده است. این کتاب دو جلدی است، و جلد دوم آن، مختصّ بحث خراج است. بخش‌هایی از این کتاب را مرور می‌نماییم. در اوایل جلد دوم کتاب در رابطه با لفظ «خراج» آمده است:

«این کلمه پس از آمدن به عربی، در این زبان در معانی قریب المأخذی از قبیل درآمد و سود، محصول زمین و عوارض به مفهوم اعم، به کار رفته است...پس از این، به مرور در معنی مالیات تخصّص یافته که در عرف عام معمولا معنایی وسیع داشته، و شامل انواع مالیات‌ها بوده، و در عرف خاص حقوقی در معنی دقیق‌تر آن: مالیات ارضی، به کار می‌رفته است... در نظام مالیاتی اسلامی و متون فقهی، منظور از کلمه خراج، هنگامی که به طور مطلق ذکر شود، یا در برابر عُشر، زکات یا جزیه قرار گیرد، همان معنی عام مالیات ارضی است ..به شرحی که پس از این خواهد آمد»[6] .

در بخش دیگری از این کتاب آمده است:

«عُشر در اصطلاح مالیاتی اسلامی در دو معنی متغایر به کار رفته است:

۱. زکات محصولات کشاورزی که به اختلاف نحوه شرب زمین، یک دهم یا یک بیستم بود، و از مسلمانان گرفته می‌شد. این مالیات بر اساس نظر بیشتر مذاهب اسلامی، مالیات محصول بود و هر مسلمانی که غلّات ملکی او به میزان خاصی می‌رسید، باید این مالیات را می‌پرداخت، لیکن حنفیان و تنی چند از دانشمندان مکتب‌های دیگر، آن را مانند خراج، نوعی مالیات ارضی می‌دانستند که از زمین‌های غیر خراجی گرفته می‌شد. اصطلاح زمین عشری بر اساس همین نظر، و نخست، در آثار پیروان همین فکر، پدیدار شده است»[7] .

مولّف در ادامه، معنای دوم عشر را نیز ذکر می‌نماید که به بحث ما ارتباطی ندارد. در بخش دیگری از این کتاب آمده است:

«آغاز خراج در دوره اسلامی را چنین نوشته‌اند که پس از فتح سواد (عراق) به سال ۱۴ هجری سپاهیان فاتح، از عمر خلیفه دوم درخواست نمودند اراضی کشاورزی را مانند غنائم منقول، میان آنان تقسیم کند؛ لیکن عمر از قبول این درخواست خودداری کرد. او با استناد به آیات ۶ تا ۱۰ سوره ۵۹ قرآن کریم نظر داد که این اراضی باید در دست صاحبان اصلی آن باقی بماند، و دولت در برابر آنان خراجی بگیرد تا هم اراضی با استفاده از تجارب صاحبان اصلی در کار عمران آن مناطق، آباد بماند و هم مال و جهات آن نواحی به خزانه خلافت رسیده و محلّ درآمدی دائمی برای جامعه اسلامی باشد. این عمل از نظر مسلمانان پذیرفته شد و پس از آن همواره کار بر این مدار بوده و از این ‌گونه اراضی دائما خراج ستانده می‌شده است»[8] .

در بخشی از این کتاب، مباحث کلامی مربوط به خراج هم ذکر شده که از محل بحث ما بیرون است. ما تنها به ذکر بخش‌های فقهی آن اکتفا می‌کنیم:

«مساله خراج و موضع متضادّ فقه و کلام شیعی در برابر آن از مشکلات علمی است. به خصوص وقتی تضادّ این موضع با روایات تاریخی نیز در نظر گرفته شود، چنین تضادّی میان تاریخ و کلام و فقه گویا در هیچ مورد دیگری سابقه نداشته باشد. پیش‌تر دیدیم که عمر، پس از فتح سواد، از تقسیم اراضی فتح‌شده میان سپاهیان خودداری کرد، و به جای آن، نظام مالیاتی خراج را جایگزین ساخت، و این کار مبدا وضع خراج در اسلام بود. از نظر تاریخی تقریبا مسلّم است که این کار با راهنمایی و ارشاد امیر مومنان علی انجام گرفته است. مآخذ سنّی و شیعی و زیدی همه نقل نموده‌اند که وی، پس از فتح سواد، از عمر خواست از تقسیم‌کردن اراضی میان سپاهیان خودداری کند، و آن را به عنوان یک منبع درآمد برای جامعه اسلامی باقی نگاه دارد. عمر با آنکه برخی دیگر از صحابه پیامبر اصرار در تقسیم اراضی مزبور داشتند، نظر امیر مومنان علی را پیروی نمود، و به شرح بالا بر آن خراج نهاد. در مآخذ حدیث شیعه گفته‌ شده است که خلیفه دوم معمولا در مسائل و تصمیمات مهمّ مملکتی با امیر مومنان مشورت می‌نمود و نظر وی را در مسائل پیروی می‌کرد.

از طرف دیگر، از نظر فقه شیعی این اصل مسلّم است که اراضی فتح شده از شمول حکم عمومی «تقسیم غنائم جنگی» مستثنی است. در مآخذ فقه شیعی این موضوع را غیر قابل تردید دانسته‌اند و صریحا گفته‌اند که امام حقّ ندارد اراضی را میان سپاهیان تقسیم کند.....

اضافه بر همه اینها از نظر تاریخی تردیدی نیست که امیر مومنان علی، در دوران خلافت خود عملا روش عمر را در مورد گرفتن خراج از سواد پیروی نمود، و بر اساس احادیث شیعی، روش او در این مورد، ‌قاعده کلی شرعی برای تمام موارد مشابه است. در کتاب نهج البلاغه که مجموعه‌ای از گفته‌ها و نوشته‌های او است، دستورات وی به عنوان خراج هست. در عهد وی به مالک اشتر، تایید صریح نسبت به اصل نظام خراج فهمیده می‌شود»[9] .

در روایات ما، این عمل امیرالمومنین که حکم خراج را باقی گذاشت، بسیار ستوده شده است. در روایتی آمده است که این عمل امیرالمومنین برای شیعه، بهتر است از آنچه که خورشید بر آن می‌تابد. در روایات بر این مساله‌ تاکیدات زیادی شده است و از روایات استفاده می‌شود که اگر امیرالمومنین ، این‌گونه عمل نمی‌کرد، در زمان‌های بعدی، شیعیان تحت فشار شدیدی قرار می‌گرفتند. اینکه خراج در مقابل زکات است، مسلّم است. ما در بحث زکات پول از این مساله غفلت ورزیدیم. خراج در اصل لغت ممکن است معنای عامی داشته باشد، ولی در عصر صادقین علیهما السلام، خراج در مقابل زکات به کار می‌رفته است.

در جلد اول کتاب «زمین در فقه اسلامی» نیز اقسام اراضی عُشریه و خراجیه را بیان کرده است. ایشان اراضی عُشریه را ۷ قسمت و اراضی خراجیه را به سه قسمت تقسیم کرده است:

«اراضی عشری:

۱. کلیه زمین‌هایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند.

کلیه زمین‌هایی که با جنگ فتح شده ولی دولت اسلامی به هر دلیل بر آن خراج ننهاده است. مانند اراضی شبه جزیره عربی از جمله مکه

زمین‌هایی که به‌وسیله مسلمانان به صورت زمین کشاورزی درآمده باشد، مانند اراضی مواتی که به‌وسله آنان احیا شده باشد یا زمین‌هایی که نخست مسکونی بوده و به‌سیله آنان تبدیل به اراضی مزروعی شده است.

۴. زمین‌هایی که با جنگ فتح شده و میان جنگ‌آوران تقسیم شده باشد. نیمی از خیبر به نظر بسیاری از دانشمندان سنّی چنین بوده است.

۵. زمین‌هایی که با صلح فتح شده و مالکیّت آن در عقد صلح به صاحبان اصلی آن باز گذاشته شده است و بعدا مالکان آن مسلمان شده‌اند یا مسلمانان آن را به تصرّف خود درآورده‌اند.

۶. اقطاعاتی که به صورت تملیک به وسیله دولت اسلامی انجام گرفته باشد.

۷. زمین‌هایی که مسلمانان به صورت فردی به‌دست آورند و به خاک اسلامی ضمیمه سازند.

اراضی خراجی:

۱. کلیه زمین‌هایی که با قرارداد صلح به سرزمین اسلامی پیوسته و مالکیّت آن در قرارداد صلح به جامعه مسلمانان واگذار شده است.

کلیه زمین‌هایی که با جنگ تصرّف شده و تقسیم نشده است.

۳. زمین‌هایی که مالکان آن، پیش از آغاز جنگ با سپاه اسلام آن را رها کرده و رفته باشند»[10] .

در اراضی عُشریه، ملکیّت زمین برای مالک آن است، ولی ملکیّت زمین‌های خراجیه، عام است و برای مسلمانان است، و به تبع آن، در فقه بحث‌های مفصّلی صورت گرفته که آیا این مالکیّت عام، با مالکیّت شخصی تنافی دارد یا خیر. ولی در هر صورت، زکات از اراضی عشریّه اخذ می‌شده است.

1.1.2- بیان مساله خراج در روایت ابوبصیر

در روایت ابوبصیر آمده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‌ءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ، وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ، وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ»[11] .

1.1.2.1- دو احتمال در معنای روایت ابوبصیر

دو احتمال در سؤالی که در این روایت مطرح شده، وجود دارد.

1.1.2.1.1- احتمال اول: سؤال از زکات

احتمالی است که ما در مباحث پیش، روایت ابوبصیر را به آن معنی، توضیح می‌دادیم که سؤال از زکات است. یعنی سائل از حضرت پرسیده است که آیا برنج، زکات دارد؟ حضرت فرمودند: بله. فهم ادامه روایت، مشکل است، و نیاز به دقّت دارد. به نظر می‌رسد که بر فرض آنکه سوال مذکور در این روایت،‌ در مورد زکات هم باشد، امام پاسخ را به نحو عام بیان کرده‌اند. ارض عراق، یک ارض خراجی است و از اساس، ارض زکات نیست. حضرت در پاسخ، از روی تقیه، پاسخ را به صورت عام بیان کرده‌اند. یعنی سوال از زکات است، ولی حضرت در مقام تقیه، بحث خراج را مطرح می‌نماید تا به درستی مرادشان روشن نباشد. آنچه اهل عراق با آن روبرو هستند، بحث خراج است.

یک مساله‌ای در فقه مطرح است که آیا از یک زمین می‌توان هم زکات اخذ نمود و هم خراج یا آنکه جمع بین آن‌دو جایز نیست. در ابتدای بحث، از فتوح البلدان نقل شد که برخی قائلند از زمین‌های عراق هم باید زکات اخذ شود و هم خراج. ابوحنیفه قائل است به آنکه این دو با هم جمع نمی‌شوند؛ لذا از زمین‌های عراق، فقط باید خراج اخذ شود. البته آنکه رفتار حکومت در آن زمان، به چه صورت بوده است، نیاز به تحقیق و بررسی دارد.

آنچه امام بر روی آن تاکید می‌کند، مساله خراج است. گویا حضرت از پاسخ دادن امتناع ورزیده است. اهل سنّت قائل به زکات در برنج هستند. حضرت به جهت تقیه، از پاسخ‌دادن خودداری نموده و مساله خراج را مطرح نموده است.

1.1.2.1.2- احتمال دوم: عام بودن سؤال

آن است که سوال عام باشد. توضیح آنکه: در برخی روایات وارد شده است که ارز زکات ندارد. این روایات، ممکن است منشا تخیّل آن باشد که در زمینی که برنج در آن کشت شده، هیچ چیزی بر ذمّه نیست. یعنی حتّی ممکن است توهّم شود در این اراضی، خراج هم ثابت نیست. یعنی سوال، از خصوص زکات نیست؛ بلکه سوال از آن است که آیا در زمینی که برنج در آن کشت شده، چیزی –اعم از زکات یا خراج- بر ذمّه می‌آيد یا خیر؟ امام در پاسخ این سوال، فی الجملة‌ پاسخ مثبت داده‌اند. مراد حضرت آن بوده که عدم تعلّق زکات به برنج، به معنی عدم ثبوت خراج نیست.

زمین مدینه، عشری است و خراجی نیست. غرض از آخرین نقل از کتاب «زمین در فقه اسلامی»، آن بود که بیان شود زمین‌های شبه‌جزیره عربی از جمله مکّه و مدینه، عشری است؛ بنابرین، در مدینه اگر چیزی بر زمین واجب باشد، زکات است؛ نه خراج. مراد حضرت از لفظ «یومئذ» در فقره «إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ»، زمان پیامبر است؛ چرا که از برخی روایات استفاده می‌شود که در زمان امام صادق در مدینه،‌ برنج کشت می‌شده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»[12] .

در روایت ابوبصیر، امام فرموده است که در زمان پیامبر برنج وجود نداشته که زکات در آن ثابت باشد. در ادامه روایت، تعبیر «وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ»، به این معنی است که پس از زمان پیامبر ، در زمین ارز، چیزی قرار داده شده است. و در ادامه بیان کرده است:«وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ». این فقره نشان می‌دهد که مراد حضرت از آن چیزی که در زمین قرار داده شده، زکات نیست؛ چرا که حضرت، از خراج بحث نموده است، و این نشان می‌دهد که مراد حضرت از «قَدْ جُعِلَ فِيهِ» همان خراج است.

حاصل آنکه: از آن جهت که اراضی مدینه، ارض عُشری است‌؛ نه خراجی، اگر چیزی بخواهد در زمین‌های مدینه واجب باشد، زکات است نه خراج. و برنج، در زمان پیامبر وجود نداشته؛ بنابرین، زکات در آن جعل نشده است. در ادامه که حضرت بیان می‌کند که در برنج، چیزی قرار داده شده است، مراد از آن چیز، خراج است؛ نه زکات. لحن حضرت نیز با تقیه سازگار است؛ چرا که با نوعی ابهام سخن گفته است، و در مقام تفکیک واضح بین دو مساله زکات و خراج نیست. خلاصه کلام حضرت آن است که «هرچند زکات در زمان پیامبر برای برنج نبوده ولی در این زمان، خراج در آن ثابت است». حضرت از زکات برنج در این روایت سخنی نگفته، و نسبت به آن سکوت کرده است.

1.1.3- نتیجه بحث در روایت ابوبصیر

نتیجه آنکه روایت ابوبصیر به محل بحث ارتباطی ندارد؛ بلکه مفاد آن، ثبوت خراج بر ارض عراق است. آن هم ناشی از عمل امیر المومنین بوده است. آنکه جعل خراج بر اراضی به مشورت امیر المومنین باشد، ممکن است از آن جهت که دارای سند معبری نیست، امری اطمینان‌بخش نباشد؛ ولی این مقدار مسلّم است که امیر المومنین نظام خراجی عراق را تایید نموده است. این مساله هم از نظر تاریخی مسلّم است، و هم از نظر روایی. بنابرین، نظام خراجی عراق، نظامی مشروع است. گویا امام صادق فرموده است: چگونه در برنج، چیزی مشروع نباشد در حالی که نظام مشروع مالیاتی عراق، بر اساس خراج از برنج عراق است.

بنابرین، روایت ابوبصیر از محلّ بحث بیگانه است؛ پس آنچه که در مورد این روایت در برخی از مباحث پیشین بیان شد که حکومت وقت در عراق، از زمین‌ها زکات می‌گرفته است، کلام تامّی نیست؛ چرا که از اساس، اراضی عراق، اراضی خراجی است، و اراضی زکاتی نیست، و اصل نظام خراجی هم یک نظام مشروع، و مورد تایید امیرالمومنین بوده است. هر چند ممکن است حکومت‌ها حقّ اخذ نداشته باشند ولی اصل این مساله، مشروع بوده است.

2- روایت چهارشنبه‌ای

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يَا دَاوُدُ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي فَمِ التِّنِّينِ إِلَى الْمِرْفَقِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ»[13] .

«التنّین»: مار افعی.

در برخی از روایات مربوط به تجارت نیز نظیر این مطلب وارد شده است. مثل:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَلَحَّ فِي التَّقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ»[14] .

مراد از «مَنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ»، کسی است که مُکنتی نداشته، ولی در یک زمانی، صاحب‌دولت شده است. به تعبیر عامیانه افرادی که «تازه به دوران‌رسیده» هستند. از این افراد نباید طلب حاجت کرد و تجارت با این افراد هم مکروه است.