درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- بررسی کلام آقای قائينی در زکات پول

وجه اول از کلام ایشان بررسی گردید. بحث در وجه دوم بود

1.1- وجه دوم: احادیث زکات در «مال»

در رابطه با وجه دوم، آقای قائينی ۸ روایت بیان کرده‌اند

1.1.1- صحیح علی بن یقطین

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْ‌ءُ (الکثیر قیمته)فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لَا، كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ. قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ»[1] .

در توضیح این روایت، آقای قائینی بیان کردند که صامت به معنی پول است. همینطور در توضیح صحیح زرارة که از روایات مربوط به وجه اول بود و تعبیر «مال صامت» در آن ذکر شده بود، آقای قائینی آن را به معنی پول دانستند. در جلسه گذشته بیان گردید که هیچ شاهدی بر آنکه صامت به معنی پول باشد وجود ندارد.

1.1.1.1- معنای «صامت» در لغت

واژه «صامت» در لغت به سه معنی آمده است:

معنای اول: ذهب و فضّة

در اکثر کتب لغت، «صامت»، به معنی ذهب و فضّه آمده است. به عنوان نمونه:

در معجم مقاییس اللغة آمده است: « يقال: «ما له صامتٌ و لا ناطق». فالصَّامت: الذّهب و الفِضّة»[2] .

المحکم: «و ما له صَامِتٌ و لا ناطِقٌ؛ الصَّامِتُ: الذَّهَبُ و الفِضَّةُ، و الناطِقُ: الحيوانُ»[3] .

در مخصّص نیز از ابن سکّیت نقل کرده است: «ابن السكيت: ماله صامِتٌ و لا ناطِقٌ- الصامتُ الذهب و الفِضَّة و الناطقُ الابلُ و الغنم و الخيل‌»[4] .

صحاح: «و تقول: ما له صامِتٌ و لا ناطق، فالصامِتُ: الذهب و الفضة. و الناطق: الإبل و الغنم‌»[5] .

در جمهرة اللغة آمده است: «و يقال: له من المال صامت و ناطق، فالصامت: ما كان من العين و الوَرِق، و الناطق: ما كان من الماشية»[6]

در این عبارت، «العین» به معنی طلا و «الورق» به معنی نقره است.

ازهری در تهذیب اللغة آورده است: «فالصّامِت، الذهب و الفِضَّةُ و الجَوْهَر»[7] . ایشان جوهر را نیز به ذهب و فضه اضافه نموده است.

معنای دوم: ما عدا الحیوان

در برخی از کتب لغت، صامت به «ما عدا الحیوان» معنی شده است. یک ضرت المثل عربی است که در مورد شخصی که مالی ندارد، گفته می‌شود: «ما له ناطق و لا صامت». این تعبیر در بسیاری از کتب لغت (که از معجم المقاییس و المحکم و غیره ذکر شد) آمده است. در شمس العلوم، این ضرب المثل در دو موضع ذکر شده، و در آن دو موضع، برای آن، دو معنای مختلف بیان شده است. در یک موضع، صامت به ذهب و فضه و در موضع دیگر به «ما عدا الحیوان» معنی شده است. در جلد ۶ این کتاب آمده است: «يقال: ما له ناطق و لا صامت: أي مال، فالصامت: الذهب و الفضة، و الناطق: الحيوان»[8] .

و در جلد 10 آمده است: «يقال: ما له صامتٌ و لا ناطق، فالصامت ما سوى الحيوان من المال، و الناطق الحيوان»[9] .

معنای سوم: دراهم و دنانیر

ابن سیدة در کتاب مخصّص از ابوعبید نقل کرده است: «أبو عبيد: العامَّةُ يَرَوْنَ الصامتَ الدراهمَ و الدنانير»[10] . ولی ظاهرا از استعمالات صامت استفاده می‌شود که صامت به معنی ذهب و فضّه است.

1.1.1.2- معنای صامت در استعمالات روایات

صامت در روایات نیز به معنای ذهب و فضة به کار رفته، و در مقابل اموری مثل غلّات و بستان قرار داده شده است؛ بنابرین، صامت به معنی مطلق «ما عدا الحیوان» نیست. به عنوان نمونه، در کافی روایتی ذکر شده که در آن، صامت در مقابل غلّات قرار گرفته است؛

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ»[11] .

در روایت دیگری از کافی، صامت در مقابل بستان و دار قرار گرفته است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَجْعَلُهُ فِي الْحَائِطِ يَعْنِي فِي الْبُسْتَانِ أَوِ الدَّارِ»[12] .

1.1.1.3- معنای صامت در کلام فقها

در کلام فقها صامت به معنی دراهم و دنانیر آمده است؛ ولی به نظر می‌رسد که استعمال فقها، از آن جهت نیست که دراهم و دنانیر، خصوصیّت داشته باشد؛ بلکه از آن جهت که فقها این واژه را در کتاب الزکاة به کار برده‌اند، و این دراهم و دنانیر است که متعلّق زکات است، از این رو صامت را در این معنی به کار برده‌اند. در روایت محلّ نیز تعبیر «الصامت المنقوش» به کار رفته است. از لفظ منقوش است که مسکوک بودن استفاده می‌شود، و این نشان می‌دهد که خود لفظ صامت، به معنی طلا و نقره است.

1.1.1.4- کلام مفید در مقنعه:

شیخ مفید در مقنعة آورده است:

«و لا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام في صامت أموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير...و على غلاتهم و أنعامهم الزكاة إذا بلغ....و ليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقِين‌ عليهم السلام‌»[13] .

1.1.1.5- کلام شیخ در نهایة

شیخ الطائفه در نهایه آورده است:

«فأما ما عدا الأموال الصّامتة من الغلّات و المواشي، فإنّه يجب...»[14] .

1.1.1.6- کلام ابن ادریس در سرائر

ابن ادریس در سرائر آورده است:

«فرض الزكاة يتعلّق بثلاثة أصناف: الأموال الصامتة، و الحرث، و الأنعام»[15] .

1.1.1.7- معنای صامت در دیگر استعمالات: کلام صاحب کتاب «الإشارة إلی محاسن التجارة»

کتابی است به نام «الإشارة إلی محاسن التجارة و غشوش المدلّسین فیها». این کتاب در قرن ۶ توسط شخصی به نام جعفر بن علی دمشقی در مورد اموری در رابطه با تجارت تالیف شده است. در فصل اول این کتاب، با عنوان «فصل فی حقیقة المال» آمده است:

«اعلم یا أخی وفّفک اللّه أنّ المال فی اللغة اسم للقلیل و الکثیر من المقتنیات ..... و هذه التسمیة تنفسم أبی أربعة أقسام:

أحدها: یسمّی الصامت، و هو العین و الورق و سائر المصوغ منها.

و الثانی: العَرَض، ویشتمل علی الأمتعة و البضائع و الجواهر و الحدید و النحاس و الرصاص و الخشب و سائر الأشیاء المصنوعة منها.

و الثالث: یسمّی العقار و هو صنفان .......

و الرابع: الحیوان و العرب تسمّیه المال الناطق مقابلة لتسمیتهم المال من العین و الورق، المال الصامت، و هو ثلاثة أصناف:

أحدها: الرقیق، و هو العبید و الإماء، و الثانی: الکراع، و هو الخیل و الحمیر و الإبل المستعملة، و الثالث: الماشیة، و هو الغنم و البقر و المعز و الجوامیس و الإبل السائمة المهملة»[16] .

«المقتنیات»: به معنی آن چیزی است که انسان نگه‌داری می‌کند. ظاهرا مراد از آن، مملوکات است.

«سائر المصوغ منها»: سائر در لغت به معنی بقیه است. یک استعمال شایع غلط نیز در این لغت به کار رفته که به معنی «جمیع» استعمال شده است. مرحوم نجاشی نیز در رجال، سائر را به معنی «جمیع»، استعمال کرده است. حریری در «درّة الغوّاص» اشاره کرده است که یکی از اغلاط مشهور، به کار بردن سائر، به معنی «جمیع» است. در عبارت محلّ بحث نیز، سائر به معنی جمیع است.

«الجواهر و الحدید و النحاس»: در این فقره، «جواهر»، از قسم عَرَض شمرده شده است؛ نه صامت؛ به‌خلاف آنچه ازهری در تهذیب اللغة ذکر کرده است. به نظر می‌رسد کلام ازهری صحیح نباشد؛ چرا که کلام سائر لغویّون هم با کلام ازهری هم‌خوانی ندارد.

نتیجه آنکه هیچ شاهدی بر آنکه مال صامت به معنی پول باشد، وجود ندارد. صامت، یا به معنی طلا و نقره است، و یا به معنی مطلق غیر حیوان. اگر به معنی غیر حیوان باشد هم، بسیار بعید است که کنایه از مطلق پول باشد. بله، اگر صامت، به معنای دراهم و دنانیر بود، ممکن بود از آن جهت که دراهیم و دنانیر پول هستند، کنایه از مطلق پول باشد، ولی صامت به معنی دراهم و دنانیر هم نیست؛ بلکه به معنی طلا و نقره است؛ بنابرین، روایت علی بن یقطین به محل بحث ارتباطی ندارد.

آقای قائینی بیان کردند که مراد از مال در روایات دسته دوم، نقدین و پول است. این نظریه، در مباحث پیشین در بحث اشتراط تمکّن از تصرّف، از آیت الله هاشمی نقل شد. ایشان مراد از مال در روایات را نقدین دانستند. آقای قائینی نیز وجوه دیگری به ادلّه‌ای که آیت الله هاشمی بیان کردند، اضافه نموده‌اند. به نظر ما این کلام صحیح نیست و مال به معنی نقدین نیست. در روایاتی هم که آقای قائینی بیان نموده‌اند، مقام بیان، امری است که به محلّ بحث ارتباط ندارد.

1.1.2- صحیح زرارة و محمّد بن مسلم

صحیح زرارة، یک روایت مفصّلی است که بخشی از آن در کلام آقای قائينی آمده است. این روایت در جامع أحادیث در ذیل سه رقم ذکر شده است. البته به نظر می‌رسد که این موارد، چند روایت است که در کتب حدیثی مثل کافی، تحت یک رقم آمده است:

«...و قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَدا...»[17] .

دو احتمال در این روایت وجود دارد.

احتمال اول: ممکن است روایت ناظر به گذشت سال، و در مقام بیان اعتبار حول، برای وجوب زکات باشد. یعنی روایت بیانگر آن است که تا وقتی حول، بر مال نگذشته است، زکات واجب نمی‌شود.

احتمال دوم: ممکن است روایت، ناظر به ظرف پرداخت زکات باشد. یکی از مسائلی که در باب زکات مطرح شده، آن است که ظرف پرداخت آن چه زمانی است؛ یعنی آیا قبل از وجوب هم می‌توان آن را ادا نمود یا خیر. برخی روایات دیگر، صریح در این مساله است، و در آن‌ها ذکر شده است که قبل از وجوب، نمی‌توان زکات را پرداخت نمود. به روایات زیر دقّت کنید:

روایت اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ؛ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلا لِوَقْتِهَا، وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً، وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ»[18] .

روایت دوم: «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع: أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ؟ قَالَ: لَا، أَ يُصَلِّي الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ»[19] .

مراد از «الأولی» در این روایت، نماز ظهر است. در برخی روایات، پرداخت زکات، پیش از وقتِ وجوب، جایز شمرده شده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ»[20] .

حاصل آنکه دو احتمال در صحیح زراره و محمّد بن مسلم وجود دارد. احتمال اول، مساله وجوب زکات پس از حول، و احتمال دوم، مساله جواز ادای زکات، پیش از حول است. صدر روایت زراره و محمّد بن مسلم که آقای قائینی بیان نکردند، مؤیّد احتمال اول است که مساله وجوب مطرح است. همینطور، فقره بعد، پس از فقره‌ای که در کلام آقای قائينی آمده نیز مساله وجوب مطرح است؛ لذا مؤیّد احتمال دوم به شمار می‌رود؛ ولی نمی‌توان آن‌ها را قرینه به شمار آورد؛ چرا که روایاتی جداگانه هستند، و فقرات مختلف یک روایت نیستند. گویا این چند روایت، در کتاب حریز پشت سر هم ذکر شده، و تمامی این چند روایت، به همان باب مربوط بوده است، و از آن جهت که دارای سند واحدی است، در کتبی مثل کافی، تحت یک رقم، پشت سر هم ذکر شده است. به نظر می‌رسد که این مجموعه، که در جامع أحادیث شیعه، ذیل رقم ۱۲۸۰۷ و همچنین در کتاب کافی[21] ، ذیل یک رقم آمده است، دست کم سه روایت باشد.

نتیجه آنکه دو احتمال در معنای روایت بیان شد. در رابطه با احتمال اول، چند روایت ذکر گردید، که موضوع آن، مساله جواز پرداخت زکات، قبل از حول بود. در رابطه با احتمال دوم (اعتبار حول برای وجوب زکات) نیز چند روایت ذکر می‌گردد:

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ. قَالَ: لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»[22] .

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ. أَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا»[23] .

مراد از «موضوع» در این روایت، مالی است که معامله با آن صورت نمی‌گیرد. مال موضوع، در مقابل مال متحرّک به کار می‌رود. مال متحرّک، مالی است که در تجارت به کار می رود، و زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد.

1.1.3- معتبر رفاعه

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ. كَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: سَنَةً وَاحِدَةً»[24] .

1.1.3.1- سند روایت

آقای قائینی در مورد این روایت، به معتبره تعبیر نموده است. روشن نیست که چرا ایشان به صحیحه تعبیر نکرده‌اند. سند این روایت هیچ اشکالی ندارد. حتّی از جهت ابراهیم بن هاشم نیز مشکل خاصی ندارد. ایشان در روایات دیگری که ابراهیم بن هاشم نیز در سند آن بود-مثل روایت پیش: صحیح زرارة و محمّد بن مسلم-، به صحیحه تعبیر نمودند. حتّی در روایت حلبی که ایشان از روایات وجوه دوم دانستند، و از آن به صحیحه تعبیر نمودند، برخی بحث‌های سندی وجود دارد؛ چرا که محمّد بن اسماعیل در سند آن واقع شده است. سند آن ورایت به این صورت است:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى َ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیّ»[25] .

عنوان «محمّد بن اسماعیل» در سند این روایت از عناوین مشترک است. به نظر ما در این سند، مراد از این عنوان، «محمّد بن اسماعیل نیشابوری» است که کثرت روایت کلینی، دلیل بر وثاقت او است. آقای قائينی در مورد این روایت، به «صحیح محمّد حلبی» تعبیر نمودند، ولی در مورد روایت رفاعة، که هیچ اشکالی ندارد، به معتبره، تعبیر نموده‌اند. شاید ایشان بین رفاعة و سماعة سهو کرده باشند، و ایشان سماعه را واقفی می‌دانند.

1.1.3.2- دلالت روایت

«فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ»: موضوع روایت رفاعة، غیبت مال است. غیبت مال به دو صورت است. گاهی مال گم می‌شود و غائب می‌شود، به طوری که مالک، از آن اطلاعی ندارد، و گاهی، غیبت در جایی استعمال می‌شود که مال، قرض داده شده است. گویا معتبر رفاعه ناظر به فرض دوم است. مراد از «فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ»، آن است که زمانی که مال، برگشت داده شده است، ارزش آن کم شده و قیمت آن، از روزی که قرض داده، ارزان‌تر گشته است.

«سَنَةً وَاحِدَةً»: در مراد از این ذیل روایت، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد از «سنةً واحدةً» آن است که پس از دریافت مال، فقط در صورتی که یک حول بر آن بگذرد، زکاتش واجب می‌گردد، و پیش از گذشت یک سال، زکات، واجب نیست.

احتمال دوم: به مجرّٔد دریافت مال، زکات یک‌ سال از سال‌های غیبت را پرداخت نماید. احتمال دوم اگر مراد باشد، باید این روایت بر استحباب حمل شود؛ چرا که در روایات متعدّٔد، به اعتبار حول در زمان حضور مال، برای وجوب زکات، تصریح شده است.

آقای قائينی روایت را طبق احتمال اول توضیح داده‌اند. ایشان مراد از مال را پول دانسته‌اند، و بیان کرده‌اند که بنابر این روایت، زکات پول واجب است.

1.1.3.2.1- اشکال به کلام آقای قائینی:

به نظر ما حتّی اگر روایت، ناظر به احتمال اول باشد هم وجوب زکات از آن استفاده نمی‌شود. روایت رفاعة، ناظر به فتاوای عامه در مورد زکات مال غائب است. توضیح آنکه در بحث اشتراط تمکّن از تصرّف گذشت که فتاوای عامه، در مورد مال غائب، مختلف است. برخی از ایشان، زکات را از مال غائب نفی کرده‌اند، و برخی دیگر قائلند که تا وقتی مال، غائب است، زکات ندارد ولی پس از آنکه پیدا شد، باید زکات جمیع سنین غیبت پرداخت گردد.

بنا بر احتمال اول (یعنی بر فرض آنکه روایت، ناظر به وجوب باشد؛ نه آنکه ناظر به تعداد سال‌هایی که باید پرداخت شود)، روایت در صدد دفع کلام عامه است که قائلند مالک، به مجرّٔد دریافت مال، باید زکات سنین غیبت را پرداخت نماید. حضرت، بیان کرده است که در سنین غیبت، از اساس، زکات به مال تعلّق نگرفته است؛ لذا آنطور نیست که پس از دریافت مال، زکات سال‌های قبل واجب باشد؛ بلکه برای وجوب زکات، حضور مال معتبر است. در زمانی که مال غایب بوده است، هیچ نحوه زکاتی به مال تعلّق نمی‌گیرد. مراد آنکه روایت، در مقام بیان اعتبار حضور، برای وجوب زکات است. البته نه به آن معنی که با صرف حضور، زکات واجب شود، بلکه علاوه بر حضور، باید حول هم بر آن بگذرد. به عبارت دیگر، روایت در مقام بیان شرط لازم برای وجوب زکات است؛ نه شرط کافی. یعنی حضور، شرط لازم زکات است؛ ولی شرط کافی نیست؛ بلکه سایر شرایط مذکور در محلّ خودش –از جمله حول- نیز، معتبر است؛ بنابرین، روایت در مقام بیان وجوب زکات مال نیست؛ بلکه در مقام بیان اعتبار حضور است. روایتی که در مقام بیان یک جهت خاص نیست،-بلکه در مقام بیان جهتی دیگر است-، نسبت به آن جهت خاص، اطلاق ندارد.

و بنابر احتمال دوم، در روایت ما نحن فیه، اصل آنکه مال غائب زکات دارد، مفروغ عنه است، و مشروعیّت زکات، پیشفرض سائل است. سوالی که مطرح شده آن است که زکاتِ چند سال باید پرداخت شود؟ مثلا باید زکات یک سال پرداخت شود، یا آنکه باید زکات تمامی سال‌های غیبت، ادا گردد. بنابرین، وقتی وجوب زکات مفروغ عنه است، نمی‌توان به اطلاق آن تمسّک نمود؛ چرا که در روایتی که یک جهت، مفروغ عنه است، نسبت به آن جهت، اطلاق ندارد.

1.1.4- روایت سدیر صیرفی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ»[26] .

در رابطه با سند و دلالت این روایت در مساله اشتراط تمکّن از تصرّف به تفصیل بحث نمودیم. این روایت نیز نظیر روایت پیش (روایت رفاعة) است، و توضیحاتی که در ذیل آن بیان شد، در مورد این روایت نیز منطبق است. بیان شد که روایت، ناظر به آن است که نسبت به سال‌های قبل زکات واجب نیست؛ نه آنکه در مقام بیان متعلّق زکات باشد.

آقای قائينی پس از ذکر روایت سدیر صیرفی، روایتی از خالد بن حجّاج نیز نقل نموده و از آن بحث کرده است.

1.1.5- روایت خالد بن حجّاج

«أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ. فَقَالَ: انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ، فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ، فَزَكِّهِ، فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ، فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ»[27] .

1.1.5.1- سند روایت

سند این روایت تحویلی است و به دو سند محوّل می‌شود.

سند اول: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

سند دوم: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

طریق اول، صحیح است، ولی در طریق دوم، محمّد بن اسماعیل، محلّ بحث است. بر فرض آنکه صحّت طریق دوم، ثابت نگردد، صحّت طریق اول، کفایت می‌کند.

«محمّد بن حکیم»، دارای توثیق صریح نیست؛ ولی از آن جهت که از مشایخ صفوان است ثقه به شمار می‌رود.

«خالد بن حجّاج کرخی»: نجاشی در ترجمه برادر این روای، «یحیی بن الحجّاج»، بیان کرده است: «ثقة و اخوه خالد». از آن جهت که نجاشی، عطف بر ضمیر مرفوعی مستتر بدون فاصله را جایز می‌داند، بعید نیست که مرادش توثیق خالد باشد، نه صِرف ذکر نام برادرِ یحیی. نظیر این تعابیر در کلام نجاشی در موارد دیگر هم وارد شده است. به عنوان مثال، نجاشی در ترجمه «جعفر بن يحيى بن العلاء»، بیان کرده است: «ثقة، و أبوه أيضا».

1.1.5.2- دلالت روایت

این روایت ناظر به نحوه تعیین سال است. این مساله در خمس مرسوم است که سال تعیین می‌شود. در این روایت، حضرت بیان کرده است که در زکات هم این کار، انجام شود.

«انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ»: یعنی مثلا اول محرم به عنوان سال زکات باشد، و هر سال، با رسیدن محرّم، سال زکات رسیده‌ است.

«فَانْظُرْ مَا نَضَّ»: یعنی بنگر که چه میزان از مال تو نقد است.

این روایت نیز به محلّ بحث ارتباطی ندارد؛ چرا که در مقام بیان نحوه تعیین سال برای زکات است، نه در مقام بیان متعلّق زکات.

بنابرین، هیچ یک از روایاتی که ایشان بیان کرده‌اند، به مساله زکات پول ارتباطی ندارد. یک ادّعایی که آقای قائينی در این مباحث داشتند، آن بود که مال به معنی پول است. در جلسه آینده در این رابطه بحث خواهیم نمود.

آقای قائينی پس از پذیرش دلالت این روایات، در مساله تعارض این ادلّه با ادلّه حاصره، برخی بحث‌های اصولی را مطرح نموده است. ولی ما از آن جهت که دلالت این روایات را نپذیرفتیم، از این مباحث ایشان بحث نمی‌کنیم. البته برخی از مباحث اصولی که در کلام ایشان وارد شده و در محل بحث، تاثیری جدی دارد را مطرح می‌نماییم، و مورد بررسی قرار می‌دهیم.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.