درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول‌های رایج /زکات

1- وجوه دالّ بر وجوب زکات پول در کلام آقای قائینی

در جلسات پیشین بیان شد که آقای قائینی چهار وجه، به عنوان دلیل بر وجوب زکات پول، اقامه نموده‌اند. وجه اول، روایاتی است که مساله زکات ثمن در آنها مطرح شده است. در جلسات پیشین بیان گردید که این روایات نمی‌تواند مثبت ادّعای ایشان باشد؛ چرا که ناظر به مساله‌ای دیگر است. در هر صورت، ما ادلّه‌ای که ایشان اقامه نموده، مطرح نموده، و نکاتی که حول آن ادله به نظر می‌رسد، بیان می‌نماییم.

1.1- وجه اول: احادیث زکات در ثمن اشیاء

آقای قائینی در مورد وجه اول، به چند روایت تمسّک نموده‌اند که برخی از آن‌ها در جلسات پیشین بیان گردید. در این جلسه به بررسی برخی روایات دیگر می‌پردازیم.

1.1.1- روایت اسحاق بن عمار

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثَبِّتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَبِيعَهَا. قُلْتُ: فَإِذَا بَاعَهَا يُزَكِّي ثَمَنَهَا؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ»[1] .

از ظاهر این روایت استفاده می‌شود که مساله مورد سوال، مربوط به زکات مال التجارة است، و از آن رو که زکات مال التجارة، به قیمت تعلّق دارد، سائل پرسیده است: «أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ؟».

«لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ»: این فقره محلّ استشهاد آقای قائینی است.

مال التجارة، متعلّق زکات نیست؛ مگر آنکه به مالی زکوی تبدیل شود و حول بر مال جدید بگذرد. نکته دیگری که در این روایت وارد شده، آن است که دو بار لفظ «ثمن» در این روایت به کار رفته است. در این روایت ممکن است هر دو لفظ «ثمن» به یک معنی باشد. هر دو لفظ ثمن در این روایت به معنی قیمت است. البته با یک تفاوتی که بین این دو مورد وجود دارد که بیان می‌شود. به نظر می‌رسد که ثمن در اصل، در مقابل مثمن است؛ یعنی ثمن، به معنی قیمیتی است که ارزش مال، به آن قیمت است. مراد از قیمت، همان ثمن شأنی است؛ یعنی قیمتی که در فرض فروش این مال، در قبال آن عین، قرار می‌گیرد. معنای ثمن، این است. ثمن به معنی قیمت شأنی شیء است.

سوال ابتدایی در روایت اسحاق بن عمّار، آن است که آیا ثمن شأنی، زکات دارد یا خیر؟ حضرت پاسخ منفی می‌دهد. پس از آن، از ثمن فعلی سوال شده است. یکی از شرایط زکات آن است که باید عین باشد؛ نه کلّی. تا وقتی عین، بیع نشده است، ثمن، کلّی است، و از آن جهت که مال کلّی، شرط «عندیّت» یا «فی یده» را ندارد، متعلّق زکات نخواهد بود. در روایات زکات دین وارد شده است که در فرض دین، بر طلبکار زکات واجب نیست؛ چرا که مال زکوی، در دست او نیست. سؤال اول این روایت، ناظر به این مساله است.

سوال اول در روایت آن است که چیزی که الآن درهم یا دینار نیست؛ ولی صلاحیّت درهم و دینار شدن را دارد، زکات دارد یا خیر. حضرت پاسخ منفی دادند. سوال دوم آن است که بر فرض آنکه شأنیّت به فعلیّت تبدیل شود، آن حول که در وجوب زکات معتبر است، از چه زمانی آغاز می‌شود؟ از زمانی که اصل مال را به دست آورده است یا از زمانی که تبدیل به طلا و نقره شده، و عنوان طلا و یا نقره فعلیّت پیدا کند.

در این روایت، سؤال آن نیست که وصیفه، دارای زکات است یا نیست؛ بلکه پیشفرض آن است که نفس وصیفه زکات ندارد. سوال از آن است که قیمت وصیفه زکات دارد یا خیر. شبهه تعلّق زکات به قیمت، از آن رو است که وصیفه، شانیّت طلا و یا نقره شدن را دارد. در واقع سوال آن است که مالی که شانیّت طلا و نقره‌شدن را دارا است، منشا زکات است یا خیر. در ادامه روایت، سوال از فعلی شدن طلا و یا نقره است. در این روایت، سوال از ثمن بما هو ثمن نیست؛ بلکه سوال از امری است که اگر ثمن شأنی نبود (بلکه فعلی بود)، زکات داشت. طلا و نقره، ثمن شأنی است و در ادامه، سوال از محل اعتبار حول است. یعنی بر فرض آنکه مال بالفعل تبدیل به طلا و نقره شود، گذشتن حول بر چه امری معتبر است؟

سوال: شما بیان کردید که روایت، مربوط به زکات مال التجارة است.

پاسخ: سوال اول روایت، ممکن است از زکات مال التجارة باشد، و یا حتّی ممکن است از اساس، مربوط به زکات مال التجارة نباشد. احتمال سوم در مورد سوال اول آنکه ممکن است از روایت استفاده شود که حتّی زکات مال التجارة هم اگر ثابت و لازم باشد، به جهت نوعی تشبیه آن، به طلا و نقره است؛ چرا که مال التجارة، امکان دارد به طلا و نقره تبدیل شود، و اگر زکات در آن ثابت شود، ازین جهت است.

نکته روایت، سوال از تبدیل شدن وصیفه، به یک مال زکوی است. یعنی صلاحیّت تبدیل شدن یک عین به پول، صلاحیّتی برای تعلّق زکات به آن نیست؛ بلکه صلاحیّت تبدیل شدن عین به یک مال زکوی است که شبهه زکات را ایجاد می‌کند. این روشن است که آن ثمنی که در ازای وصیفه دریافت می‌شود، اگر مالی غیر زکوی مثل عبد باشد، زکات ندارد. پس روشن می‌شود که نکته سوال، همان تبدیل شدن عین به طلا و نقره است.

1.2- وجه دوم: أحادیث زکات در «مال»

آقای قائینی در این قسمت، ۸ روایت ذکر کرده است.

1.2.1- روایت اول: روایت علی بن یقطین

«حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْ‌ءُ (الکثیر قیمته)فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لَا، كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ. قَالَ: قُلْتُ: وَ مَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ»[2] .

1.2.1.1- معنای صدر روایت علی بن یقطین

در سوال مطرح شده در این روایت، دو احتمال وجود دارد

احتمال اول: نظیر روایت اسحاق بن عمار است. یعنی سوال از یک مالی است که قیمت زیادی دارد و قابلیّت تبدیل شدن به طلا و نقره را دارد. آیا در این حالت که طلا و نقره شأنی است، زکات دارد یا خیر. حضرت در پاسخ فرموده‌اند که خیر، چون آن قیمت شأنی، یک امر کلّی است، و به عین تبدیل نشده است؛ لذا زکات ندارد؛ یعنی این روایت نیز دال بر اعتبار «عندیّت» برای وجوب زکات است؛ لذا حضرت تعبیر به «عندک» را بیان نموده است.

احتمال دوم: ممکن است سوال، مربوط به حول است. توضیح آنکه سائل می‌داند که برای وجوب زکات، حول معتبر است. حال، مالی وجود دارد که یک حول بر آن نگذشته است؛ ولی زمانی که بر آن گذشته، نزدیک به یک حول می‌شود. آیا همین مقدار برای ثبوت زکات کافی است، که عرفا ممکن است یک حول باشد، یا آنکه گذشتن یک حول دقیق برای ثبوت زکات معتبر است. از آن جهت که تعبیر «نحوا من سنة» در روایات آمده است، ممکن است ناظر به این جهت باشد. «نحوا من سنة»: یعنی نزدیک یکسال است و هنوز یکسال کامل نگشته است.

احتمال اول، اقوی به نظر می‌رسد؛ چرا که اگر تکیه سوال، بر روی «نحوا من سنة» باشد، تعبیر به «الشیء الکثیر قیمته» نمی‌شد؛ چرا که کثرت مال، خصوصیّت ندارد؛ مگر آنکه سوال، ناظر به هر دو جهت باشد. البته این قسمت «الکثیر قیمته» در برخی نسخ، وارد نشده است. اگر این‌گونه باشد، احتمال دوم تقویت می‌یابد که سوال از اتمام یک حول یا نزدیک حول است. این مطلب در روایات متعدّدی مورد تصریح واقع شده است که یک حول کامل، معتبر است، و حتّی اگر چند روز هم به سال مانده باشد، زکات تعلّق نمی‌گیرد. به عنوان مثال به دو روایات زیر دقّت کنید:

روایت اول: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ، أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ. أَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا»[3] .

روایت دوم: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِيَ عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَم... قُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً»[4] .

1.2.1.2- معنای ذیل روایت علی بن یقطین

در روایت محلّ بحث از علی بن یقطین، تعبیر «إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ»،به این معنی است که اگر می‌خواهی زکات به طلا و نقره تو تعلّق نگیرد، آن را به شمش تبدیل کن؛ یعنی وقتی آن را از حالت سکّه بودن خارج کردی و به صورت شمش درآوردی، زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد. سبیکه به معنی شمش است. به طلای شمش، سبیکه و به نقره شمش، همان نقره اطلاق می‌شود. مراد از «نقار الفضّة» در روایت، شمش نقره است. ظاهرا نقار، جمع نقره است. ما بیان کردیم که دو معنی برای روایت، محتمل است، که هر دو معنی مذکور، مربوط به طلا و نقره است.

آقای قائینی بیان کرده‌اند که ذیل روایت یعنی فقره «إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ»، مانع اطلاق نیست. روشن نیست که چرا ایشان، فقره ذیل را مانع اطلاق نمی‌دانند. ایشان بیان کرده‌اند:

«عبارت صامت منقوش، اطلاق دارد و پول‌های فعلی به‌ویژه پول‌های فلزی که قابل ذوب است را شامل می‌شود. باید توجه داشت که اطلاق آن، با ذکر خصوص طلا و نقره در ذیل حدیث، منافاتی ندارد. [مراد از منقوش، مسکوک بودن به سکه معامله است؛ در مقابل طلای شمش مثلا]»[5] .

گویا ایشان گمان کرده‌اند که مراد از «فاسبکه» آن است که پول را به شمش تبدیل کن. با این تبدیل کردن پول به شمش، پول از حالت پول بودن خارج می‌شود و دیگر متعلّق زکات نخواهد بود. به نظر می‌رسد که کلام ایشان صحیح نباشد. حضرت نخواسته‌ است که بفرماید آن را به مال دیگر تبدیل کن. بلکه بیان کرده‌اند که آن را ذوب کن. «فاسبکه»، یعنی طلا یا نقره را ذوب کن. وقتی که «فاسبکه» به معنی ذوب کردن باشد، پس معلوم می‌شود که ضمیر مفعولی آن، باید چیزی باشد که قابلیّت ذوب شدن داشته باشد. این طلا و نقره است که قابلیّت ذوب شدن دارد و مطلق پول که یک امر کلّی است را نمی‌توان ذوب نمود. آقای قائینی به جهت آنکه به این مشکل برخورد نکند، «فاسبکه» را به معنی تبدیل کردن پول به شمش و تغییر جنس پول، معنی کرده‌اند.

1.2.2- روایت دوم:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ. قَالَ: يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ»[6] .

این روایت نیز، ناظر به جهتی که آقای قائینی گمان کرده نیست؛ بلکه ناظر به مساله دیگری است. سوالی که در این روایت مطرح شده، آن است که زکات مال، فقط یکسال باید پرداخت شود، یا آنکه هر سال باید زکات ادا شود. حضرت در پاسخ فرموده است که زکات در هر سال به آن تعلّق می‌گیرد. پس اصل ثبوت زکات، مفروغ عنه است؛ پس روایت، اطلاقی ندارد. مالک بن انس قائل است که زکات مال التجارة، فقط یک بار واجب می‌شود. این روایت نیز ظاهر در زکات مال التجارة است. در رابطه با زکات مال التجارة، در برخی روایات ما نیز وارد شده است که فقط در یکسال واجب است، و ظاهرا روایت محل بحث، بیان حکمی تقیه‌ای باشد. توضیح بیشتر در جلسه آینده بیان می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد.