درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسی ادله /زکات پول /زکات

1- مروری بر مباحث آقای قائینی در زکات پول

بحث در زکات پول‌های رایج بود. ما مروری بر مباحث مطرح شده در رساله آقای نائینی خواهیم داشت. مباحث ایشان در کتابی با عنوان «زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا» توسط مرکز فقهی أئمّه اطهار به طبع رسیده است. این کتاب، مشتمل بر دو فصل است. فصل اول در زکات پول و فصل دوم در زکات اشیاء نوپیدا. مطالب فصل اول این کتاب، طی دو مبحث بیان شده است. مبحث اول، موانع زکات پول مورد بررسی قرار گرفته، و در مبحث دوم، ادله وجوب زکات در پول‌های رایج بیان شده است. برخی از مسائلی که در مبحث اول بیان شده، از این قرار است: اجماع بر نفی زکات پول، بررسی روایات حاصره زکات، مقطعی یا دائمی بودن حصر، امکان تخصیص یا تقیید روایات حاصره، موضوعیّت داشتن اجناس نُه‌گانه در روایات حاصره، اضافی یا حقیقی بودن حصر، مراد از عفو نبی در روایات حاصره.

در این جلسه، مطالب مبحث اول را به طور اجمالی مرور می‌نماییم و به مطالب مبحث دوم نیز اشاره‌ای خواهیم داشت، و در جلسات آینده این مسائل را با تفصیل بیش‌تر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1.1- مبحث اول: موانع زکات پول

ایشان در فصل اول از موانع زکات پول بحث نموده‌اند.

1.1.1- مانع اول: اجماع

بحث از اجماع در جلسه پیش، گذشت.

1.1.2- مانع دوم: روایات حاصره

در رابطه با روایات حاصره، در جلسه گذشته، مباحثی مطرح شد. ایشان چند بحث در این قسمت، مطرح نموده است.

1.1.2.1- تخصیص روایات حاصره

یکی از مسائلی که آقای قائینی در «مبحث اول» کتاب خویش، به آن پرداخته، بحث از تخصیص روایات حاصره است. ایشان بیان کرده‌اند که روایات حاصره، قابل تخصیص است؛ نظیر روایت «لا یضرّ الصائم ما صنع..». در جلسات پیشین بیان شد که به نظر ما تخصیص این روایات جایز نیست. در رابطه با حدیث مربوط به صوم نیز از جناب آیت الله والد نقل شد که این روایت، قابل تخصیص نیست؛ بنابرین، نسبت به حدیث صوم یا باید در اقسام تصرّف نمود و یا مقسم را به تاویل برد. به عنوان مثال، برای تصرّف در اقسام می‌توان گفت که مراد از اکل، یک معنای عام است که شامل رساندن غبار غلیظ به حلق نیز می‌شود. تصرّف در مقسم نیز ممکن است؛ مثل آنکه بگوییم، مراد از مفطرات در این روایت، مفطرات متعارف است و شامل مواردی مثل کذب بر خدا و رسول که یک مفطر متعارف نیست، نمی‌شود.

در ما نحن فیه نیز ممکن است در مقسم یا اقسام تصرّف نمود. برای تصرّف در اقسام می‌توان چند مثال بیان کرد: به عنوان مثال -همانطور که شهید صدر فرمود- ممکن است مراد از نقدین، مال محض، و یا به تعبیر ما «المال النامی بالتجارة» باشد. البته بحث ما در امکان این تاویلات است. بحث از صحّت و سقم این تاویلات مساله‌ دیگری است که محلّ بحث نیست. مثال دیگر بقر است. در برخی روایات وارد شده است که «گاومیش» هم زکات دارد. ممکن است از این روایت استفاده شود که لفظ «بقر» در روایات حاصره یک معنای عام دارد که شامل گاومیش هم می‌شود. مثال دیگر گندم است. برخی از حبوبات، شبیه گندم و جو است، که بحث از زکات آن در برخی روایات نیز مطرح شده است. ممکن است مراد از گندم، یک معنای عام باشد که شامل این موارد نیز بشود. این مثال‌ها از موارد تصرّف در اقسام بود.

برای تصرّف در مقسم نیز می‌توان مثال زد. آیت الله قائینی در رابطه با روایات حاصره، دو بحث دیگر نیز مطرح کرده است که به نوعی از قبیل تصرّف در قسم یا تصرّف در مقسم است. ایشان بیان کرده است که حصر مذکور در روایات حاصره، ممکن است حصر اضافی باشد. این بیان، خود نوعی تصرّف در مقسم است.

1.1.2.2- موضوعیّت عناوین تسعه

مساله دیگری که در رساله آقای قائینی مورد بحث قرار گرفته، آن است که آیا در روایات حاصره، عناوین تسعه، موضوعیّت دارد یا خیر. آقای قائینی بیان کرده اند که روایات، ظاهر در موضوعیّت داشتن عناوین نُه‌گانه‌ است، ولی صراحت در این مساله ندارند؛ لذا این امکان وجود دارد که با وجود قرائن دیگر، از ظهور آن‌ها در موضوعیّت، رفع ید نمود. این مساله، از قبیل تصرّف در اقسام است.

1.1.2.3- حصر نسبی اجناس زکوی

بحث دیگری که ایشان متعرّض آن شده، نوعِ حصر است. باید بحث نمود که آیا حصر مذکور در روایات حاصره، نسبی است، و از اقسام حصر اضافی است، یا آنکه حصر حقیقی است. آقای قائینی بیان کرده‌اند که حصر مذکور در این ادله، نسبی است. ظاهر کلام ایشان آن است که این حصر اضافی، ذاتی است. به نظر می‌رسد این‌گونه نباشد؛ بلکه به قرینه ادله دیگری که زکات را در موارد دیگر هم ثابت کرده است، اضافی بودن حصر، فهمیده می‌شود؛ نه آنکه ذاتا دال بر حصر اضافی باشد.

توضیح آنکه: در مباحث ادبی بیان می‌شود که حصر، گاهی حقیقی و گاهی اضافی است. معنای حصر اضافی، همان تصرّف در مقسم است. به عنوان مثال اگر گفته شود «لا یکون زید إلّا فقیها»، گاهی مقام بیان آن است که رشته تخصصی زید، فقه است، و ناظر به صفاتی مثل شجاعت یا مذهب او مثل اسلام و از این قبیل موارد نیست؛ یعنی مراد آن است که «لیس زید متّصفا بعلم من العلوم إلّا بعلم الفقه». یعنی مستثنی منه که حذف شده است، یک امر خاصی است. و گاهی حصر حقیقی است و یک اطلاق گسترده دارد.

حصر، در ما نحن فیه حصری اضافی است که دارای یک محذوف است، و آن محذوف، یک امر خاصّی است. آقای قائینی در دو موضع از کتاب، اضافی بودن حصر را با دو بیان مختلف، مطرح نموده است.

بیان اول: یک بیانی که ایشان ارائه داده‌اند آن است که ادلّه حاصره، مربوط به عصر و دوره‌ای است که هر ۹ صنف از اجناس، رایج باشد؛ بنابرین ادلّه حاصره، شامل زمان کنونی که درهم و دینار، پول رایج نیست، نمی‌شود[1] . اینکه وجه استظهار این نحوه از حصر، از ادله چگونه است، محلّ بحث نیست و جای بحث و تامّل دارد. ممکن است از ادلّه‌ای که تعلیل در آن‌ها ذکر شده است، چنین استظهاری صورت گیرد.

بیان دوم: ادلّه حاصره ناظر به اشیائی است که در زمان پیامبر (ص) و أئمّه (ع) وجود داشته است، و ادلّه به اشیائی که در زمان ایشان وجود نداشته، نظارت ندارد.[2] با این بیان، در مقسم تصرّف صورت گرفته است. با تضیّق مقسم، روشن می‌شود که روایات حاصره، نسبت به غیر موارد مقسم، دلالت ندارد و ساکت است؛ بنابرین اگر دلیلی، نسبت به غیر از موارد مقسم مضیّق، حکمی را ثابت کند، با ادلّه حاصره،‌ تنافی نخواهد داشت.

1.1.2.3.0.1- ثمره اضافی بودن حصر

ممکن است گفته شود ثمره‌ای برای اضافی بودن حصر وجود ندارد؛ چرا که مساله از دو فرض خارج نیست. یا دلیلی بر ثبوت زکات در پول‌های رایج وجود دارد؛ که با وجود آن دلیل، از ظهور ادلّه حاصره، رفع ید می‌نماییم، و یا چنین دلیلی وجود ندارد، که در این صورت، بحث از اضافی بودن حصر، لغو است، و ثمره‌ای ندارد؛ چرا که ثمره اضافی بودن حصر، آن است که بیان شود که دلیل حصر، نسبت به غیر موارد محصور فیه، ساکت است و نافی زکات نیست. وقتی از اساس در غیر موارد مزبور، دلیلی بر ثبوت زکات وجود نداشته باشد، سکوت یا نفی زکات، ثمره‌ای ندارد.

پاسخ آن است که اگر ادلّه حصر، اضافی باشد، در غیر موارد حصر، می‌توان به عمومات زکات تمسّک نمود؛ چرا که فرض آن است که عمومات، به سبب ادلّه حصر، تخصیص خورده است. اگر موارد تخصیص، محدود باشد، در غیر آن موارد، به عمومات تمسّک می‌نماییم، ولی اگر ادلّه حاصره مطلق باشد و حصر آن اضافی نباشد، نمی‌توان به عمومات تمسّک نمود؛ چرا که ادلّه حاصره، عمومات را تخصیص زده است؛ بنابرین باید برای اثبات زکات یا دلیلی خاصّ، بر وجوب زکات دلالت داشته باشد و یا دلیلی وجود داشته باشد که نسبت به ادلّه حاصره، اخصّ باشد، تا آنکه ادلّه حاصره را تخصیص زده، و بر آن مقدّم شود.

از این کلام آقای قائینی استفاده می‌شود که ایشان عمومات و اطلاقات لفظی ادلّه زکات را پذیرفته‌اند، و ادلّه حاصره را مخصّص و یا مقیّد عمومات دانسته‌اند.

1.1.2.3.0.2- اشکال استاد در عمومات لفظی زکات

به نظر ما، ادله دالّ بر عمومات و واطلاقات زکات، در مقام اطلاق یا عموم نیست؛ بلکه در مقام اصل تشریع زکات است؛ نه در مقام بیان خصوصیّات؛ بنابرین، ذاتا اطلاق ندارند. البته آیات و روایاتی که در مقام بیان اصل حکم زکات است با اطلاق مقامی مجموع ادله، زکات را ثابت می‌کند؛ ولی اطلاق و عمومی لفظی وجود ندارد؛ بنابرین اگر اطلاق لفظی موجود نباشد؛ بحث مشکل می‌شود. تفاوت این دو نحوه اطلاق را در ضمن مباحث بیان خواهیم نمود.

1.1.2.4- مراد از عفو، در روایات حاصره

در ادله حاصره مساله عفو پیامبر (ص) ذکر شده است. آقای قائینی بحث نموده است که مراد از عفو چیست، و آیا با وجود این عفو، می‌توان زکات پول‌های رایج را ثابت نمود یا خیر. ایشان بیان کرده است که مراد از عفو، در این روایات، عفو عملی است؛ نه انشائی. ایشان بیان کرده‌اند:

«از جمله ادلّه‌ای که بر اختصاص عفو به اشیاء موجود در عصر پیامبر اسلام (ص) تاکید دارد، این می‌باشد که مدلول احادیثی که عفو پیامبر (ص) از غیر اشیاء نُه‌گانه را نقل می کند، آن نیست که پیامبر (ص) به صورت یک جمله عام فرموده باشد: غیر موارد نُه‌گانه را عفو کردم؛ بلکه مدلول آن، بیان فعل پیامبر اسلام (ص) و گذشت عملی آن حضرت از گرفتن زکات از غیر اشیاء نُه‌گانه است؛ زیرا مفهوم عفو پیامبر (ص)، چیزی جز عدم اقدام به گرفتن زکات نیست»[3] .

1.1.2.4.0.1- اشکالات استاد به کلام آقای قائینی

دو اشکال به کلام آقای قائینی به نظر می رسد.

اشکال اول:‌ آقای قائينی هیچ توضیحی ارائه نداده‌اند که چگونه از روایات، استفاده می‌شود که مراد از عفو، عفو عملی است، و روشن نیست که چگونه نگفتن پیامبر (ص)، کاشف از عفو عملی است. در برخی از روایات، قول پیامبر (ص) نیز بیان شده است:

در روایت ۱۲۶۷۷ از جامع أحادیث الشیعه آمده: «..عَن علی بن أبی‌طالب عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ»[4] .

و در روایت ۱۲۷۲۶ نقل شده است: «مستدرک ۷۳ج۷-البغوي في المصابيح عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): قد عفوت عن الخيل والرقيق»[5]

اشکال دوم: وقتی پیامبر (ص) در مقام بیانند و فرموده‌اند:«الزکاة علی تسعة اشیاء»[6] ، این جمله حضرت، دارای مفهوم است. مفهومش آن است که «و لیست الزکاة فی غیر هذه». این مورد نیز عفو قولی به شمار می‌رود. مفهوم، از مدالیل لفظی است؛ چرا که جمله حضرت، در مقام بیان اخبار از عفو است. به عنوان مثال اگر سائل از امام بپرسد که «ما الذی لا ینجّسه شیء؟»، و حضرت در پاسخ بفرماید: «کرٌّ». این کلام حضرت مفهوم دارد. این مساله، ارتباطی به بحث مفاهیم اصول ندارد. مراد ما آن است که دلیلی که در مقام تحدید موضوع حکم است، وقتی یک مورد خاص را به عنوان موضوع بیان نماید، دارای مفهوم است. مفهومش آن است که غیر این موضوع، دارای آن حکم نیست، و این خود، یک دلیل لفظی است.

البته بحث از آنکه این عفو، مختص زمان نبی (ص) است یا بحث از آنکه این عفو، فقط ناظر به اشیائی است که در زمان پیامبر (ص) وجود داشته و این قبیل مسائل، محل بحث نیست و این مسائل هم باید بررسی گردد. محلّ بحث آن است که دلیلی بر عملی بودن این عفو نیست؛ بلکه در برخی ادلّه، قول پیامبر (ص) با صراحت بیان شده و برخی ادله، با مفهوم خود بر قولی بودن این عفو، دلالت دارند.

1.1.2.4.0.2- تعلیل آقای قائینی بر عملی بودن عفو

آقای قائینی در ادامه کلام خویش در مقام تعلیل بیان کردند:

«زیرا مفهوم عفو پیامبر (ص)، چیزی جز عدم اقدام به گرفتن زکات نیست، و روشن است عدم اقدام حضرت به اخذ زکات، که -از باب اینکه سنّت پیامبر اکرم (ص) است و یا از باب قاعده ارتکازی اشتراک احکام-، بر عدم تشریع زکات دلالت دارد، تنها در اشیائی دلالت دارد که در زمان آن حضرت، نوع یا جنس آن وجود داشته است. ولی عدم اقدام به اخذ زکات در اموری که اساسا وجود خارجی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است، نه دلالت بر تشریع می‌کند و نه دلالت بر عدم تشریع»[7] .

ایشان بیان نموده که پیامبر (ص) زکات را تشریع نکرده، و زکات در موارد معفوّ را مسکوت قرا داده است. کلام ایشان صحیح نیست؛ بلکه پیامبر (ص) اخبار داده‌اند که زکات وجود ندارد؛ یعنی کلام حضرت، اخبار به عدم است نه آنکه حضرت، سکوت کرده باشد. آقای قائینی این بحث را به عنوان مقدمه آن مساله قرار داده است که روایات حاصره، اختصاص به اشیائی دارد که در زمان پیامبر (ص) وجود داشته است؛ چرا که نتیجه اثبات عفو عملی آن است که گفته شود: عفو حضرت، در مورد اشیائی که در زمان ایشان، وجود نداشته است، معنی ندارد؛ پس روایات، اختصاص به اشیاء زمان ایشان دارد.

به نظر ما، بر فرض آنکه روایات، دال بر عفو قولی باشد نیز، می‌توان این مساله را مطرح نمود که عفو حضرت، اختصاص به موارد مزبور داشته یا خیر. ایشان در ادامه آورده است:

«بلکه اگر عفو، عفو قولی بود، و پیامبر اسلام (ص) به اصحابش می‌فرمود: شما را از پرداخت زکات در غیر موارد نُه‌گانه عفو کردم، باز به اموالی که مخاطبین در آن زمان، مالک آن بودند، و یا در معرض تملّک آنان بود، اختصاص داشت، و اشیائی را که در زمان‌های بعد -به ویژه پس از زمان ائمّه معصومین (ع)- به‌وجود آمده، و در زمان پیامبر (ص)، در معرض تملّک نبوده است، شامل نمی‌شد؛ زیرا این که پیامبر اسلام (ص) مخاطبین خود را از این‌گونه اشیاء که در معرض تملّک آنان نیست، عفو نماید، لغو است؛ چون این اشیاء، وجود خارجی نداشته‌اند؛ مگر اینکه عفو، مختصّ مخاطبین نباشد؛ بلکه به ملاحظه مکلّفین در زمان‌ّهای آینده باشد، که در آینده به دنیا خواهند آمد و مالک چنین اشیائی خواهند شد»[8] .

1.1.2.4.0.3- اشکال استاد به ذیل کلام آقای قائینی

ذیل کلام ایشان که بیان کرده‌اند: «مگر اینکه عفو، مختص مخاطبین نباشد» خود محلّ بحث است. محلّ بحث آن است که آیا حکم، مختصّ مخاطبین است یا خیر؛ و الا اگر ثابت شود که حکم، مختصّ مخاطبین است، حکم، مختصّ به اشیائي می‌شود که در آن زمان وجود داشته است و اگر حکم، عام باشد، اختصاص پیدا نمی‌کند. اصل بحث در همین مساله است. عام بودن حکم، دو صورت دارد. ممکن است حکم، مختصّ مخاطب باشد، و تعمیم آن به سایر زمان‌ها، به‌سبب ادله اشتراک احکام باشد، و صورت دوم آن است که بگوییم از ابتدا، حکم، اختصاص به مخاطبین ندارد، نظیر آیات قرآن که نوع آیات آن، اختصاص به مشافهین ندارد. این موارد باید محلّ بحث باشد و ثابت شود که کدام‌یک صحیح است. نه آنکه دو طرف مساله پیشفرض باشد و گفته شود که اگر حکم مختصّ مخاطب باشد، اینطور، و اگر نباشد، آنطور.

در جلسه پیش، اشاره شد که در برخی روایات، پیامبر (ص) مواقیتی برای حجّ تعیین نموده است. در این روایات وارد شده است که پیامبر (ص) برای اهل عراقی که وجود نداشتند، جحفه را به عنوان میقات قرار داد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاق‌ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ»[9] .

یعنی آنکه حکم پیامبر (ص) به زمان خویش، اختصاص نداشته است، پس این امکان وجود دارد که پیامبر (ص) یک حکم عام که به زمان خود، اختصاص ندارد، جعل نماید. حتّی نسبت به عراقی که وجود نداشته است، حکم جعل شده است؛ بنابرین در ما نحن فیه نیز باید از این مساله بحث نمود که ظهور روایات چگونه است؟ اختصاص به مخاطبین دارد یا آنکه عام است.

اگر عفو وارد شده در روایات، عفو عملی باشد، حکم، مختص آن زمان خواهد بود؛ ولی اگر عفو قولی، باشد، بحث ادامه دارد و چیزی ثابت نمی‌شود. با وجود آنکه عفو قولی باشد، باید بحث نمود که این عفو، اختصاص به مخاطبان زمان خویش دارد یا عام است.

1.2- مبحث دوم: ادله وجوب زکات پول‌های رایج

آقای قائینی در مبحث دوم، ادله وجوب زکات پول‌های رایج را بیان نموده است. در این بحث، ایشان چند وجه برای وجوب بیان کرده است.

وجه اول: روایات دال بر وجوب زکات در ثمن اشیاء است. از این روایات می‌توان زکات پول را نیز ثابت نمود. عنوانی که ایشان در این بحث قرار داده است، ثمن اشیاء است؛ ولی در تمامی روایاتی که در ذیل آن ذکر شده است، لفظ «ثمن» نیامده؛ بلکه در برخی از آن‌ها، لفظ «ثمن» و در برخی دیگر، لفظ «مال» ذکر شده است. باید این روایات تفکیک می‌شد و جداگانه بررسی می‌گردید. ایشان روایاتی که در این بحث ارائه کرده را به وسائل الشیعه مستند نموده است. ما با توجه به آنکه کتاب «جامع أحادیث الشیعة» را محور مباحث قرار می‌دهیم، روایاتی که ایشان بیان کرده است را از کتاب «جامع الاحادیث» استخراج نمودیم و از آن کتاب بررسی می‌نماییم. ایشان برای روایات، اوصافی از قبیل صحیحه و موثّقه و غیره نیز بیان کرده است. ما نیز بیان ایشان را مطرح می‌نماییم و در جلسه آینده، مباحث مختصری حول اسناد این روایات ارائه می‌نمائیم. اما روایاتی که ایشان بیان کرده است:

صحیحه محمد بن مسلم: روایت ۱۲۶۶۶ از کتاب جامع أحادیث الشیعة،

صحیحه حلبی: روایت ۱۲۶۶۵.

موثّق سماعة: ذیل روایت ۱۲۶۶۳.

قویّ ابی‌بصیر: ۱۲۶۶۳.

صحیح سلیمان بن خالد: ۱۲۶۸۹.

صحیح زرارة: ۱۲۷۹۹.

موثّق اسحاق بن عمّار: ۱۲۶۹۰.

صحیح زرارة و محمد بن مسلم: ۱۲۶۸۴.

اصطلاح «قویّ» دارای معانی متعدّدی است. یکی از معانی آن، موثّق است که در اینجا نیز آقای قائینی به همین معنا به کار برده است.

استدلال به روایاتی که «ثمن اشیاء» در آن‌ها ذکر شده است، با یک مشکل روبرو است. مشکل آن است که مسلّم است که در ثمن اشیاء به معنای عام، زکات واجب نیست؛ یعنی اینطور نیست که هر کسی هر بیعی انجام دهد، به ثمن آن، زکات تعلّق گیرد؛ بلکه شرایط خاصّی برای ثبوت زکات در آن وجود دارد. آقای قائینی در صدد آن است که طوری مشی نماید که زکات در مطلق کالاها واجب نگردد و از طرف دیگر، اختصاص به نقدین هم نداشته باشد. یعنی پول‌های رایج را شامل بشود ولی شامل کالاهای دیگر نشود. در جلسه آینده این بحث دنبال می‌گردد.

و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آل محمّد