درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: بیان مراد شهید صدر از مالیّت محضة نقدین و مال التجارة /زکات پول /زکات

1- بیان مراد شهید صدر از مالیّت محضة نقدین و مال التجارة

در جلسه گذشته کلامی از شهید صدر نقل شد و بیان شد که کلام ایشان غیرمفهوم است. به نظر می‌رسد کلام ایشان با توجه به قرائن دیگر روشن می شود؛ بنابرین کلام ایشان مفهوم است ولی عباراتشان در بیان مرادشان نارسا است. البته صحّت و سقم کلام ایشان بحث دیگری است؛ ولی در هر صورت کلام ایشان، مفهوم است.

ما در جلسه قبل بیان کردیم که مراد شهید آن است که در تعلّق زکات به نقدین، دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آنکه نقدین، خصوصیّت دارد، و احتمال دوم آنکه، نقدین، متمحّض در مالیّت است؛ یعنی زکات از آن جهت به نقدین تعلّق گرفته که نقدین، متمحّض در مالیّت است؛ بنا بر احتمال دوم، اگر مال دیگری هم ذاتا یا به جهت قصد تجارت، متمحّض در مالیّت باشد، زکات به آن تعلّق می‌گیرد؛ بنابرین، زکات مال التجارة به این وسیله ثابت می‌گردد؛ چرا که مال التجارة متمحّض در مالیّت است.

ولی کلام ایشان، امر دیگری است. مراد مرحوم شهید آن است، که به سبب پول به آسانی می‌توان تجارت کرد. به عنوان مثال، همیشه تجّار، بخشی از سرمایه‌ آنها، نقدین است تا آنکه اگر زمینه یک تجارت مناسب فراهم شد، به راحتی بتوانند آن معامله را انجام دهند و سود مناسبی کسب کنند. یعنی نقدین، زمینه رشد دارد؛ به این صورت که می‌توان آن را به مال دیگری تبدیل کرد تا رشد و نمو پیدا کند. مال التجارة هم این‌گونه است و زمینه رشد دارد. تجّار، مال التجارة را از آن جهت خریداری می‌کنند تا بتوانند با آن، سود مناسبی به دست آورند.

یعنی آنچه به آسانی زمینه رشد دارد، هم نقدین است و هم مال التجارة. نقدین، ذاتا زمینه رشد دارد و مال التجارة، به سبب قصد مال التجارة بودن، این ویژگی را داراست. در مالی که قصد تجارت با آن نشده هم ممکن است توهّم رشد باشد، ولی از آن رو که قصد تجارت با آن نشده، این زمینه رشد در آن منتفی است؛ چرا که غرض مالک، نگهداری آن است؛ لذا حتّی اگر قیمتی با سود مناسب هم برای خرید آن پیشنهاد شود، ممکن است مالک آن، حاضر به فروش مال نباشد. پس روشن گشت که مراد شهید آن است که جامع بین نقدین و مال التجارة، «زمینه رشد داشتن» است. ایشان از این مساله به «تمحّض در مالیّت» تبعیر نموده است. تعبیر ایشان مناسب نیست، ولی در هر صورت مراد شهید، این است.

حاصل کلام شهید آن است که در روایاتی که برای نقدین، زکات ثابت شده است، این احتمال وجود دارد که نکته‌ی ثبوت زکات در نقدین، زمینه رشد داشتن باشد، و این ویژگی، در مال التجارة هم موجود است؛ لذا به این جهت، ممکن است زکات در مال التجارة هم ثابت شود.

1.1- نقد کلام شهید صدر

کلام ایشان صحیح نیست. هیچ فقیهی از خاصه و عامه، برای اثبات زکات مال التجارة، از روایات مربوط به زکات نقدین استفاده نکرده است. وجوب زکات مال التجارة بین عامه محل بحث است. برخی از ایشان قائل به وجوب و برخی قائل به عدم وجوب هستند؛ ولی هیچ‌یک از فقهای عامه هم در این بحث، به ادله زکات نقدین استناد نکرده است. در بدایة المجتهد آمده است:

«وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي لَمْ يُقْصَدْ بِهَا التِّجَارَةُ، وَاخْتَلَفُوا فِي إيجاب الزَّكَاة فِيمَا اتُّخِذَ مِنْهَا لِلتِّجَارَةِ، فَذَهَبَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ، وَمَنَعَ ذَلِكَ أَهْلُ الظَّاهِرِ.

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْقِيَاسِ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ» . وَفِيمَا رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: «أَدِّ زَكَاةَ الْبُرِّ» .

وَأَمَّا الْقِيَاسُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْجُمْهُورُ: فَهُوَ أَنَّ الْعُرُوضَ الْمُتَّخَذَةَ لِلتِّجَارَةِ مَالٌ مَقْصُودٌ بِهِ التَّنْمِيَةُ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَاسَ الثلاثة الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ بِاتِّفَاقٍ - أَعْنِي: الْحَرْثَ وَالْمَاشِيَةَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ..»[1] .

«اخْتِلَافُهُمْ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِالْقِيَاسِ»: یعنی بین عامه اختلافی است که آیا می‌توان زکات مال التجارة را با قیاس ثابت نمود یا خیر. ظاهریه از اساس قیاس را منکرند ولی بقیه قائل به قیاس هستند؛ لذا بین ظاهریه و سایر فرق، از این جهت تفاوت وجود دارد.

«تَصْحِيحِ حَدِيثِ سَمُرَةَ»: یعنی محلّ بحث است که حدیث سمره صحیح است یا خیر.

«أَدِّ زَكَاةَ الْبُرِّ»: واژه «البر» در این فقره، محل اختلاف است که به چه صورت باید خوانده شود. برخی «البَزّ» و برخی البُرّ» خوانده‌اند؛ ولی هر چه باشد به زکات مال التجارة مربوط است.

«الْحَرْثَ وَالْمَاشِيَةَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ»: حرث که رشد ظاهری دارد. ماشیه هم رشد می‌کند و بر وزن حیوان افزوده می‌شود و ارزش آن بالا می‌رود. اما رشد ذهب و فضه به همان بیانی است که ذکر شد؛ یعنی به سبب تجارت، رشد می‌کند.

نتیجه آنکه در کلام عامه اثری از استدلال به خصوص روایات نقدین، برای اثبات زکات مال التجارة نیست؛ و احتمالی که شهید صدر بیان کرده‌اند، بسیار دور از فهم فقهای عامه و خاصه است. به علاوه آنکه در کلام فقها، روایات نقدین در یک باب و روایات مربوط به مال التجارة در یک باب دیگر ذکر شده است؛ چرا که مباحث آن دو، مختلف است. به خصوص آنکه یک قول جدّی وجود دارد که زکات مال التجارة به قیمت تعلق دارد، ولی زکات نقدین متعلّق به عین است. اینکه در چنین فضای مباحث عامه که روایات صادر شده است، از «النقدین»، اراده «المال النامی إمّا ذاتا و إمّا لإعداده للتجارة» شده باشد، خلاف ظاهر است.

2- کلام آیت الله هاشمی در تفویض متعلّق زکات به امام علیه السلام

در جلسات پیشین کلام آیت الله هاشمی گذشت. ایشان بیان کرده بودند که تعیین موارد زکات به امام واگذار شده است. ما استدلالات ایشان را بیان کرده و مورد مناقشه قرار دادیم. آقای قائینی نیز این مطلب را عنوان کرده و روایت دیگری نقل کرده است که ممکن است دال بر این مدّعا باشد. البته آقای قائینی اصراری بر این مطلب ندارد و تفویض زکات به امام را به عنوان یک احتمال در این روایت، مطرح نموده است. استدلال به این روایت در کلام آیت الله هاشمی ذکر نشده است.

2.0.1- استدلال به روایت ابوبصیر در تفویض متعلّق زکات به امام در کلام آقای قائینی

آقای قائینی در این بحث، بیان کرده است شاید بتوان در این مساله، به روایت ابوبصیر تمسّک نمود:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ»[2] .

2.0.1.0.1- سند روایت ابوبصیر

آقای قائینی در مورد این روایت به «صحیحه ابوبصیر» تعبیر نموده، ولی این روایت، صحیحه نیست؛ بلکه به جهت علی بن حسن بن فضّال، موثّقه است. آیت الله خویی در برخی موارد از روایت معتبره، به صحیحه تعبیر می‌کند. ممکن است کلام آقای قائینی از این باب باشد. البته ایشان در کتاب خود، بین روایت معتبره و صحیحه تفاوت قائل شده است، و فقط در مواردی که روایت، صحیحه باشد به صحیحه تعبیر نموده است و در موارد دیگر به «معتبره» تعبیر می‌نماید، ولی در هر صورت، در این مورد سهو اللسان شده است. اما رجال اسناد این روایت:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ»: فطحی ثقه است و به سبب همین راوی، روایت «موثّقه» است. ما، طریق به عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ را نیز تصحیح می‌کنیم، به علاوه آنکه به نظر ما، طریق به کتب، از اساس، نیاز به بررسی سندی ندارد. به علاوه آنکه کتاب علی بن حسن بن فضّال از کتب مشهوره بوده است؛ بنابرین اگر کسی کتب مشهوره را بی‌نیاز از بررسی سندی بداند، در این مورد موثر است.

«ابراهیم»: ابراهیم بن هاشم است.

2.0.1.0.2- دلالت روایت ابوبصیر

آقای قائینی بیان کرده است که از این روایت ممکن است استفاده شود که تعیین موارد زکات به امام علیه السلام واگذار شده است. ایشان توضیحی ارائه ننموده است که چگونه از روایت استفاده می‌شود. البته ایشان در ادامه بیان کرده است که این روایت مبتلا به معارض است؛ چرا که در زمان پیامبر (ص) نیز ارز وجود داشته است؛ بنابرین روایت را بر تقیه حمل نموده و در ادامه بیان کرده است که ممکن است حمل بر تقیه هم منافات با مدّعا نداشته باشد.[3]

2.0.2- کلام آیت الله منتظری: نفی تقیه‌ در روایت ابوبصیر

آیت الله منتظری بیان کرده است که این روایت، تقیه‌ای نیست. ایشان بیان کرده‌اند:

«و الرواية أيضا موثقة و ظاهرة في الوجوب و لو كان الامام في مقام التقية فأيّ داع له الى أن ينسب الى النبي «ص» أمرا خلاف الواقع و كانت الضرورة ترتفع بقوله «نعم» فقط»[4] .

کلام ایشان مجمل است؛ گویا ایشان در روایت، فعل «جُعِل» که مجهول است را به صورت معلوم قرائت نموده و مرجع ضمیر فاعلی را پیامبر (ص) دانسته است. در کلام ایشان سهو رخ داده است؛ چرا که ایشان در موضع دیگری این روایت را نقل کرده ولی از نسبت به پیامبر (ص) سخنی نیاورده است:

«ففي موثقة أبي بصير: قال: «قلت لابي عبدالله (ع): هل في الارز شئ؟ فقال : «نعم». فبهذا الجواب ارتفعت الضرورة فأيّ داع دعا الامام (ع) ان يقول بعد ذلك : «ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه و كيف لا يكون فيه و عامّة خراج العراق منه»[5] .

در این عبارت از کتاب الزکاة، آیت الله منتظری بحث نسبت به پیامبر (ص) را مطرح نکرده است. فعل جعل در روایت به صورت مجهول است و در کلام ایشان که در ابتدا نقل شد، سهو رخ داده است.

2.0.3- کلام استاد: تقیه‌ای بودن روایت ابوبصیر

حاصل آنکه آقای قائینی وجه استدلال به روایت را بیان نکرده است. به نظر می‌رسد که وجه استدلال به روایت آن باشد که مراد از «قد جعل فیه» آن است که من در ارز زکات را جعل کردم. یعنی امام علیه السلام فرموده است که در زمان پیامبر (ص)، ارز وجود نداشته است؛ لذا زکات هم در آن واجب نشده، ولی امروزه که موجود است، من زکات را در آن قرار می‌دهم.

به نظر می‌رسد که این تعبیر «قد جعل فیه» ظهور در این معنی ندارد. ممکن است مراد حضرت آن باشد که توسّط حاکمان جعل شده است، و در ادامه هم حضرت این جعل حاکمان را تایید می‌کند، ولی این تایید از روی تقیه است. امام علیه السلام فرموده است که حکومت، خراج ارز را اخذ می‌کند و مگر می‌شود که عمل حکومت، نامشروع باشد؟ این لحن تقیه است. کلام آیت الله منتظری مبنی بر تقیه‌ای نبودن این روایت، صحیح نیست. روشن‌ترین روایتی که دال بر تقیه است، همین روایت است؛ چرا که حضرت، وجوب زکات را به اخذ خراج از آن مستند می‌کند. این استدلال، شبیه به کلام عامّه است و ممّا یشبه قول الناس به حساب می‌آید. عامه قائلند که عمل حکومت، مشروع است، و حضرت در این روایت از همین مبنای عامه استفاده نموده است.

سوال: ممکن است خراج عراق در زمان پیامبر (ص)، ارز بوده است.

پاسخ: در زمان پیامبر (ص)، شهر عراق وجود نداشته است. به مناسبت این سوال، نکته‌ای بیان می‌نماییم. پیامبر (ص)، جحفه را به عنوان یکی از مواقیت تعیین کرده است. در برخی روایات وارد شده است که پیامبر (ص)، با آنکه در آن زمان عراق وجود نداشته است، جحفه را میقات اهل عراق قرار داده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا تُجَاوِزَهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاق‌ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ»[6] .

حاصل آنکه روایت ابوبصیر، تقیه‌ای است. و از اساس، «جُعِل» به صورت مجهول آمده و جاعل، معلوم نیست. از روایت استفاده می‌شود که این جعل، مشروع است. ولی این مشروعیّت، ممکن است تقیه‌ای باشد.

3- مرور و بررسی رساله آقای قائینی در باب زکات پول

ما رساله‌ای که آقای قائینی در این موضوع تالیف نموده‌اند را مرور می‌نماییم تا به محلّ بحث در آن رساله برسیم.

3.1- فصل اول: موانع زکات

ایشان در فصل اول رساله به بررسی موانع زکات پول پرداخته‌اند. در فصل دوم هم ادلّه اثباتی زکات پول را بیان فرموده‌اند.

3.1.1- مانع اول: اجماع

اولین مانعی که ایشان مطرح نموده، اجماع است. ایشان اشکال نموده‌اند به آنکه: اجماع از آن رو که مدرکی است، اعتباری ندارد. به نظر ما، صرف مدرکی بودن، مانع از حجیّت اجماع نیست؛ ولی مدرک، اگر مانع احراز اتّصال اجماع به عصر معصوم شود، منجر می‌شود که اجماع از حجیّت ساقط گردد؛ چرا که اجماع، در صورتی اعتبار دارد که معاصر زمان امام علیه السلام باشد. در این مورد دو مبنای قابل اعتنا وجود دارد. مبنای اول از جناب آیت الله والد است که ایشان قائلند: اجماع، باید به تقریر امام علیه السلام برسد، و مبنای دوم از شهید صدر است که قائلند: اجماع، باید کاشف از ارتکاز عصر امام علیه السلام باشد.

در ما نحن فیه، نفس مدرکی بودن مضرّ نیست؛ بلکه اتّصال آن به عصر امام، روشن نیست؛ تا آنکه تقریر امام یا ارتکاز عصر معصوم روشن شود؛ چرا که نفس این مساله در عصر ائمّه مطرح نیست تا آنکه کشف شود که اصحاب ائمّه، زکات در پول را قائل نبوده‌اند و امام علیه السلام هم آن را تقریر نموده است، یا آنکه کاشف از ارتکازی در عصر معصومین باشد و این ارتکاز، ناشی از فتوای امام علیه السلام باشد.

3.1.2- مانع دوم: روایات حاصره

در رابطه با روایات حاصره، ایشان ابتدا یک بحثی مطرح نموده‌اند. ایشان ابتدا در مورد این احتمال بحث می‌کنند که ممکن است گفته شود: روایات دال بر انحصار زکات، مربوط به زمان‌هایی است که از نظر شرایط و ملاک مؤثر در حکم زکات، با زمان پیامبر (ص) مشترک است. زمان معصومین با زمان پیامبر (ص) از این جهت مشترک است، و نسبت‌ به زمان‌های بعد، این ادلّه دلالتی بر حصر ندارد.[7] آقای قائینی در این بحث، در نهایت به آن نتیجه رسیده‌اند که ظاهر روایات، حصر دائمی ادله است، و بیان کرده‌اند که ظاهر روایات آن است که زکات در اجناس تسعه، اختصاص به زمان پیامبر (ص) و معصومین علیهم السلام ندارد. البته روایات، در این مورد، ظاهر است و نصوصیّت ندارد؛ نتیجه آنکه به جهت وجود قرائن دیگر، این امکان وجود دارد که از این ظاهر، رفع ید نمود.

بحث دیگری که ایشان مطرح نموده آن است که ممکن است گفته شود که انحصار اجناس زکوی در ۹ امر، نه حکم اولی الهی است و نه سنّت ابدی پیامبر (ص) است. در این بحث نیز، ایشان از ادلّه استظهار نموده‌اند که زکات در اجناس تسعه، سنّت ابدی پیامبر صلی الله علیه و آله است. البته ایشان بیان کرده است که ظاهر ادلّه این است، و با وجود قرائن دیگر ممکن است از این ادله رفع ید نمود، و ایشان خود در نهایت از این ظاهر رفع ید می‌نماید.

ایشان در فصل اوّل مطالبی مطرح نموده است که به طور مستقیم به فصل اول ارتباط ندارد. مسائلی نظیر آنکه اگر زکات در پول واجب نباشد، نیاز فقرا تامین نمی‌شود و مسائل دیگری ازین قبیل. بهتر است این مطالب به فصول بعد منتقل شود تا نظم و ترتیب مباحث حفظ شود؛ چرا که این مسائل، به ایجاد مقتضی مربوط می‌شود، نه به وجود مانع. البته ایشان در فصول بعدی نیز به تفصیل متعرّض این مطالب شده‌اند، ولی بهتر آن بود که از اساس در فصل اول، وارد این بحث نمی‌شدند.

به نظر ما نیز همانطور که بیان شد، ظاهر ادلّه‌ای که در آنها، ائمّه علیهم السلام، عفو پیامبر (ص) را مطرح فرموده‌اند، غرض ایشان، بیان حکم زمان خودشان بوده است، و این نشان می‌دهد که سنت پیامبر (ص) یک سنّت ابدی است. اگر این اشکال مطرح شود که ممکن است از آن جهت که زمان ائمّه با زمان پیامبر (ص) ویژگی یکسانی داشته، و ازین جهت حکم زکات بین این دو عصر، مشترک بوده است. پاسخ آن است که در روایات، به این مساله اشاره نشده است، و حضرت، فقط به نفس عفو پیامبر (ص) استناد نموده است، و نامی از وحدت شرایط عصر پیامبر (ص) و زمان امام صادق (ع) برده نشده است.

سوال: مگر لازم است که آن نکته در روایت بیان شود؟ همین که احتمال بدهیم کفایت نمی‌کند؟

پاسخ: صرف احتمال کافی نیست. در روایت، نفس استدلال به فعل پیامبر، ظاهر در آن است که نفس فعل ایشان در زمان ما هم حجّت است.

آقای قائینی در ادامه این بحث، چند نکته بیان کرده‌اند که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‌دهیم.

4- روایت چهارشنبه‌ای: روایت الصبّاح بن سیّابة در فضائل شیعیان

روایتی از صبّاح بن سیّابه نقل شده است که قصد بیان آن را داشتیم. به این مناسبت، روایات منقول از صبّاح بن سیّابه را بررسی کردیم. روایات منقول از ایشان، روایات جالب و قابل توجّهی است. آن‌ها را ملاحظه کنید. در این قسمت فقط روایت مربوط به بحث را ذکر می‌نماییم.

4.0.1- متن روایت

اما روایت محل بحث:

«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحِبُّكُمْ وَ مَا يَدْرِي مَا تَقُولُونَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْغِضُكُمْ وَ مَا يَدْرِي مَا تَقُولُونَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ وَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَتُمْلَأُ صَحِيفَتُهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ يَمُرُّ بِالْقَوْمِ يَنَالُونَ مِنَّا فَإِذَا رَأَوْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كُفُّوا فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ شِيعَتِهِمْ وَ يَمُرُّ بِهِمُ الرَّجُلُ مِنْ شِيعَتِنَا فَيَهْمِزُونَهُ وَ يَقُولُونَ فِيهِ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَاتٍ حَتَّى يَمْلَأَ صَحِيفَتَهُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ»[8] .

«ما تقولون»: علامه مجلسی در بحار، بحث نموده است که مراد از «ما تقولون»، کلیّات اعتقادات شیعه است یا مقامات خاص معصومین است[9] .

«ینالون منّا»: به ما اهل بیت ناسزا می‌گویند.

«فَإِذَا رَأَوْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كُفُّوا فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ شِيعَتِهِمْ»: یعنی گروهی که در حال ناسزا گفتن به ما اهل بیت هستند، وقتی یکی از شیعیان ما را ببینند، این جمله را می‌گویند که «هذا من شیعتهم».

«یقولون فیه»: یعنی به او ناسزا می‌گویند.

4.0.2- توضیح روایت

در روایتی، ابی الصباح الکنانی از حضرت گلایه می‌کند. ابوالصبّاح الکنانی از روات بسیار بزرگ و بلندمرتبه است. در شان او در روایتی وارد شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لِأَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ أَنْتَ مِيزَانٌ! فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمِيزَانُ رُبَّمَا كَانَ فِيهِ عَيْنٌ! قَالَ أَنْتَ مِيزَانٌ لَيْسَ فِيهِ عَيْنٌ»[10] .

عین به معنی انحراف ترازو است. حتّی ابو الصبّاح با این منزلت نیز گاهی از آزار و اذیّت در راه اهل بیت علیهم السلام به تنگ آمده است. در روایتی از ابوالصباح کنانی نقل شده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَلْقَى مِنَ النَّاسِ فِيكَ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ مَا الَّذِي تَلْقَى مِنَ النَّاسِ فِیّ؟ فَقَالَ: لَا يَزَالُ يَكُونُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الْكَلَامُ، فَيَقُولُ: جَعْفَرِيٌّ خَبِيثٌ. فَقَالَ: يُعَيِّرُكُمُ النَّاسُ بِي؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو الصَّبَّاحِ: نَعَمْ، قَالَ فَقَالَ: مَا أَقَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ يَتَّبِعُ جَعْفَراً مِنْكُمْ إِنَّمَا أَصْحَابِي مَنِ اشْتَدَّ وَرَعُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابِي»[11] .

«الکلام»: به معنی مناظره است. یعنی شخص مقابل در مناظره برای آنکه در بحث، ظفر یابد به ما و شما ناسزا می‌گوید.

«مَا أَقَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ يَتَّبِعُ جَعْفَراً»: یعنی افرادی که منتسب به جعفر باشند، و جعفری باشند، بسیار نادرند، و شما باید خیلی به خود افتخار نمایید که منتسب به جعفر می‌شوید. روایت ما نحن فیه نیز از این قبیل است. یعنی ناسزایی که در راه ما اهل بیت به شما اصابت می‌کند، برای شما حسنه به حساب می‌آید.

آقای سید باقر موسوی نقل می‌کرد که شخصی به میرزا مهدی اصفهانی ناسزا گفته بود. ما به آیت الله وحید عرض کردیم که شما در مقام دفاع از ایشان برآیید. ایشان فرمودند: این ناسزاها باعث ترفیع درجه میرزا مهدی اصفهانی است.