درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: زکات مال التجارة /زکات /

1- زکات مال التجارة

بحث از زکات مال التجارة در بحث زکات مال طفل گذشت. بیان گردید که «زکاة ما اتّجر به» با «زکاة مال التجارة»، دو بحث متفاوت است. زکات طفل مربوط به «ما اتجر به» است و با زکات «مال التجارة» متفاوت است. بنابرین توهّم تعارض و تنافی این دو بحث که در کلام برخی از فقها ذکر شده، ناشی از خلط این دو امر است.

1.1- کلام آیت الله منتظری حول عبارت مقنعه مفید و جمع ایشان بین دو کلام متنافی مقنعه

آیت الله منتظری از مرحوم شیخ مفید، مطلبی نقل کرده‌اند و آن را معنی کرده‌اند. ایشان از مقنعه شیخ مفید دو عبارت نقل کرده‌اند:

«و في المقنعة: «و كلّ متاع في التجارة طلب من مالكه بربح او برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته اذا بلغت ما يجب في مثله من المال الصامت الزكاة، سُنّةً مؤكّدةً على المأثور عن الصادقين «ع». و متى طلب بأقلّ من رأس ماله، فلم يبعه فلا زكاة عليه و ان حال عليه حول و احوال، و قد روى انّه اذا باعه زكّاهُ لسنةٍ واحدة. و ذلك هو الاحتياط.و في المقنعة أيضا: لا زكاة عند آل الرسول في صامت اموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير الّا ان يتجرّ الولیّ لهم أو القيّم عليهم بها، فان اتّجر بها و تركها وجب عليه اخراج الزكاة منها»[1] .

«الصادقین»: این لفظ در عبارت بالا، ظاهرا به صیغه جمع است نه تثنیه. شیخ مفید بیان کرده است: اگر امکان معامله مال التجارة به اندازه رأس المال یا بیش از آن، وجود داشته، ولی بیع، صورت نگرفته، در این صورت زکات مال التجارة سنّت موکَّد است؛ ولی در مورد مال طفل بیان کرده است: «وجب عليه اخراج الزكاة منها».

آیت الله منتظری در توضیح این عبارت بیان کرده است:

«و لا يخفى عدم وجود القائل بالوجوب في مال اليتيم و المجنون، و عدم الوجوب في غيرهما، فبقرينة العبارة الاولى يجب ان يحمل الوجوب على كونه بمعنى الثبوت»[2] .

1.1.0.1- دو اشکال بر کلام آیت الله منتظری

اشکال اول: اینکه وجوب به معنی ثبوت باشد، در تعابیر روایات وجود دارد ولی در کلمات فقها، چنین معنایی غریب است. در برخی موارد، مرحوم شیخ الطائفه، وجوب را به ثبوت معنی کرده است؛ ولی به نظر می‌رسد این امر، مشکل است.

اشکال دوم: آنچه ایشان بیان کردند که معنی ندارد در مال غیر یتیم، مال التجارة، زکات نداشته باشد و در مال یتیم، زکات مال التجارة واجب باشد، به نظر می‌رسد این کلام هم تامّ نیست؛ چرا که ارتباطی بین زکات طفل و زکات بالغ نیست. ممکن است در مال بالغین، زکات به اموالی تعلّق گرفته باشد و در مال طفل، زکات به اموال دیگری متعلّق باشد و ثبوتا هیچ اشکالی به این امر وارد نیست. ممکن است در بالغین، زکات، فقط در اجناس تسعه واجب باشد ولی در مال طفل، مال التجارة، متعلّق زکات قرار گیرد.

1.1.0.2- جمع استاد بین دو عبارت مفید در مقنعة

بنابرین، مهمّ آن است دو عبارت متفاوت شیخ مفید، مربوط به دو مساله متفاوت است و به هم ارتباطی ندارند. یکی «زکاة مال التجارة» است و دیگری «زکاة ما اتّجر به»؛ لذا نیاز به توجیه کلام ایشان و حمل وجوب بر ثبوت نیست.

در رابطه با بالغین، غالب روایات مربوط به مال التجارة است. تنها یک روایت مربوط به زکات ما اتجر به است که روایت شعیب است، و ما معترض این روایت در ادامه خواهیم شد.

روایات، زکات را منحصر در ۹ جنس دانسته است. در برخی روایات، زکات مال التجارة نیز واجب شمرده شده است. بر فرض آنکه بین این دو دسته تعارض باشد، جمع بین آن دو سهل است. مال التجارة، تعیّن ندارد و ممکن است شامل اصناف مختلفی از اموال باشد. ولی روایات حاصره در ۹ جنس، مربوط به اجناس متعیّن است . مثلا زکات انعام، نافی زکات در خیل است یا زکات غلات مثلا نافی زکات در برنج است. ولی نافی امور غیر متعیّن نیست، و مال التجارة، یک امر غیر متعیّن است، و می‌تواند هر مالی باشد. بنابرین، روایات حاصره، ناظر به اصناف خاص است، و روایات مال التجارة، ناظر به اصناف غیر متعیّن؛ پس جمع بین این دو دسته، مشکل نیست.

1.2- کلام آیت الله منتظری در مورد عبارت مقنع صدوق

آیت الله منتظری، بین دو عبارت از مقنع نیز جمع نموده است که آن هم متناسب نیست.

«و في الفقيه: «و اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي لك بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول. و ان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته».و نحو هذه العبارة في المقنع. و كذا في فقه الرضا الذي احتملنا كونه رسالة عليّ بن بابويه. و ظاهرها الوجوب. و في المقنع أيضا: «اعلم انّه ليس على مال اليتيم زكاة الّا ان يتّجر به، فان اتجر به فعليه الزكاة».

و لكن في اوّل زكاة المقنع: «باب ما يجب الزكاة عليه: اعلم انّ الزكاة على تسعة اشياء ... و عفا رسول اللّه «ص» عمّا سوى ذلك». فالجمع بين كلماته يقتضى حمل الأوليين على السنة المؤكّدة، لا الوجوب»[3] .

می‌توان به قطع گفت که فقه الرضا، رساله ابن بابویه نیست؛ هر چند ارتباطی وثیق، بین این دو کتاب وجود دارد.

این دو عبارت نیز که آیت الله منتظری از صدوق نقل کرده است، با هم تنافی ندارند؛ کما اینکه بیان شد. بر فرض آنکه تنافی داشته باشند، جمع بین آنها –همانطور که گذشت- به آسانی انجام می‌شود؛ بنابرین، نیاز نیست برای جمع بین آنها، بحث حمل بر استحباب مطرح شود

1.3- اقوال فقها در زکاة مال التجارة

در زکات مال التجارة بین فقهای امامیّه، سه قول مطرح است.

قول اول: وجوب. این قول، به غیر از ابنی بابویه و صاحب فقه الرضا، قائلی ندارد.

قول دوم: استحباب که قول مشهور فقها است.

قول سوم: قول فیض کاشانی و صاحب حدائق و آیت الله خویی که نه تنها وجوب، بلکه استحباب را هم انکار کرده‌اند.

1.4- کلام آیت الله خویی در زکات مال التجارة

صاحب حدائق، از اساس، جمع بین دو روایت به حمل بر استحباب را منکر است. آیت الله خویی، فقط در مقام، چنین جمعی را منکر است. ایشان طبق ضابطه خود در جمع عرفی، بیان کرده است: در مال التجارة دو دسته روایت وجود دارد. یک دسته دال بر وجوب و دسته دیگر، نافی وجوب است. ضابطه جمع عرفی آن است که این دو دسته، به صورت متّصل فرض شود. اگر در این حال جمع عرفی وجود داشت فهو و الّا تعارض رخ می‌دهد. آیت الله خویی پس از نقل دو طایفه روایت بیان کرده است:

«و هاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان، لأنّ قوله (عليه السلام): «فيه الزكاة» و قوله: «ليس فيه الزكاة» متهافتان في نظر العرف، و غير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب. و إنّما التزمنا به أي بالاستحباب فيما تقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما مرّ ، و لم يرد مثل ذلك الدليل في المقام. إذن تستقرّ المعارضة هنا، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة كما لا يبعد أو تسقطان، و على التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة. نعم، لا بأس بعنوان مطلق البرّ و التصدّق كما مرّ في الثمار»[4] .

آیت الله خویی بیان کرده است که در رابطه با مال التجارة، در یک دسته از روایات وارد شده است «فیه الزکاة» و در طایفه دیگر آمده است: «لیس فیه الزکاة». این بیان آیت الله خویی دقیق نیست؛ چرا که تعبیر روایت، آن‌گونه نیست که ایشان بیان نموده‌اند. تعابیری که در روایات زکات مال التجارة وارد شده است به شرح زیر است:

1.5- بررسی روایات زکات مال التجارة

زکات مال التجارة، در روایات با سه مفاد بیان شده است. از این رو می‌توان روایات این باب را به سه طایفه تقسیم نمود.

طایفه اول: مفاد این طایفه عبارت است از: «لیس فی مال التجارة‌ زکاة». این مفاد، در جامع احادیث شیعه در روایت ۱۲۶۸۷ و ۱۲۶۸۸ وارد شده است.

طایفه دوم: مفاد این طایفه عبارت است از «لیس علی المکلّف فی مال التجارة‌ زکاة». این مفاد، در جامع احادیث شیعه در روایت ۱۲۶۸۹ و ۱۲۶۹۰ وارد شده است.

طایفه سوم: روایات مثبته زکات. در این طایفه، زکات مال التجارة با چهار تعبیر بیان شده است.

تعبیر اول: «علی المکلّف فی مال التجارة زکاة». غالب روایات طایفه سوم به این تعبیر وارد شده است: در روایات ۱۲۶۹۳ و ۱۲۶۹۷ و ۱۲۶۹۸ و ۱۲۶۹۹ و ۱۲۷۰۲ از جامع احادیث شیعه، این تعبیر ذکر شده است.

تعبیر دوم: فَلْیُزَکِّ مال التجارة. این تعبیر در ذیل روایت ۱۲۶۹۳، به صورت امر وارد شده است.

تعبیر سوم: زَکِّ مال التجارة: روایت ۱۲۶۹۶

تعبیر چهارم: وجب فی مال التجارة الزکاة: روایت ۱۲۶۹۹

در ادامه بحث، در توضیح این طوایف، ما از طایفه سوم، تعبیر معروف‌تر که همان تعبیر اول است، یبان می‌کنیم. بنابر سایر تعابیر نیز بحث به همین صورت است و تفاوتی ندارد.

آیت الله خویی بیان کرده است: دو تعبیر «علی المکلّف فی مال التجارة زکاة» با تعبیر «لیس علی المکلّف فی مال التجارة زکاة»، نفی و اثبات هستند و بر فرض آنکه در یک کلام واحد، متصّل فرض شوند، تهافت دارند؛ بنابرین قابل جمع نیستند.

1.6- کلام استاد در جمع بین روایات

با صرف نظر از مبنای آیت الله خویی در جمع بین روایات، می‌توان به قرینه طایفه اول، طایفه دوم و طایفه سوم را طوری تفسیر نمود تا تعارض رفع گردد. طایفه اول که تعبیر «لیس فی مال التجارة زکاة» در آن وارد شده است، صریح در نفی وجوب است، ولی بر مشروع نبودن و بر نفی استحباب، با صراحت دلالت ندارد، بلکه ظاهر در نفی استحباب است.

از طرف دیگر، تعبیر «علی المکلّف فی مال التجارة زکاة» در طایفه سوم، صریح در مشروعیّت زکات مال التجارة است؛ چرا که حکم زکات، با تعبیر «علی» بیان شده است، و بیانگر وجوب یا استحباب است. حداقل آن است که بیانگر استحباب باشد. هرچه باشد، با صراحت، بر مشروعیّت زکات مال التجارة دلالت دارد، ولی این طایفه با صراحت، بر وجوب دلالت ندارد؛ بلکه ظاهر در وجوب است. نتیجه آنکه، بین طایفه اول و سوم، جمع عرفی وجود دارد. به قرینه صراحت طایفه سوم در مشروعیت، از ظهور طایفه اول در عدم مشروعیّت، رفع ید می‌نماییم، و به قرینه صراحت طایفه اول در نفی وجوب، از ظهور طایفه اول در وجوب، رفع ید می‌نماییم. نتیجه آن می‌شود که زکات مال التجارة مشروع است ولی واجب نیست؛ بنابرین استحباب ثابت می‌گردد.

1.7- شباهت بحث زکات مال التجارة به بحث شاهد جمع و انقلاب نسبت

شبیه این نحوه از جمع که بیان شد، در کلمات فقها در دو بحث وارد شده است. دو بحث در اصول وجود دارد که به هم شباهت دارد. یکی بحث «شاهد جمع» و دیگری «انقلاب نسبت».

1.7.0.1- انقلاب نسبت

انقلاب نسبت در جایی است که در یک دلیل وارد شده است: «وجب اکرام العلما» و در دلیلی دیگر وارد شده است «لا یجب اکرام العلما». اگر دلیل سومی به صورت «وجب اکرام العلماء العدول» وارد شده باشد، بر فرض آنکه این دلیل، مفهوم نداشته باشد، نسبتش با دلیل «لا یجب»، عموم مطلق است. بنابرین، دلیل «لا یجب» به وسیله این دلیل سوم، تخصیص زده می‌شود. نتیجه تقیید آن است که روشن می‌شود مراد از «لا یجب اکرام العلما»، فقط حصّه فاسق بوده است، و مراد جدّی از آن، «لا یجب اکرام العلماء الفاسقة» است. حال که مراد جدّی آن روشن شد، بین این دلیل و دلیل «وجب اکرام العلما» که نسبت تباین وجود داشت، این نسبت تغییر می‌کند و به عموم مطلق تبدیل می‌شود؛ یعنی انقلاب نسبت رخ می‌دهد؛ در نتیجه دلیل «وجب اکرام العلما»، به وسیله «لا یجب اکرام العلماء الفاسقة» تخصیص زده می‌شود. اینکه جمع بین روایات به صورت انقلاب نسبت، جمعی عرفی است یا خیر، بین علما اختلافی است. به نظر ما، انقلاب نسبت، جمعی عرفی نیست.

1.7.0.2- شاهد جمع

شاهد جمع، به این صورت است که در یک دلیل وارد شده است: «وجب اکرام العلما» و در دلیلی دیگر وارد شده است «لا یجب اکرام العلما»، و در دلیل سومی آمده است: «العلماء إن کانوا عدولاً وجب إکرامهم، و إن لم یکونوا عدولا، لم یجب إکرامهم». در این دلیل سوم، دو فقره وجو دارد که هر فقره، مخصّص یکی از دو دلیل دیگر است. «وجب إکرام العلما» به وسیله «العلماء إن لم یکونوا عدولا، لم یجب إکرامهم» تخصیص می‌خورد، و «لایجب إکرام العلما» به وسیله «العلماء إن کانوا عدولا، وجب إکرامهم» تخصیص می‌خورد. بنابرین دو دلیل اول که متباین بودند، به سبب دلیل سوم، تعارض بین آنها رفع می‌شود. در این مورد، انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد بلکه تعارض بین آن دو، رفع می‌شود. البته شاهد جمع به صورت دیگری هم تصویر می‌شود، و آن اینکه به جای دلیل سومی که دو فقره دارد، دو دلیل مجزّا وجود داشته باشد. در هر صورت، به سبب دلیل شاهد جمع، بین دو روایت متباین، جمع عرفی رخ می‌دهد.

نتیجه شاهد جمع آن است که دو دلیلی که ذاتا تعارض داشتند، تعارض بین آنها حلّ می‌شود. این مساله، بین علماء اتّفاقی است و تمامی فقها قائلند که جمع بین روایات به سبب شاهد جمع، یک نوع جمع عرفی است.

ما نحن فیه، به بحث شاهد جمع، شباهت دارد؛ چرا که بین طایفه دوم و سوم، تباین وجود دارد، ولی پس از جمع بین طایفه اول و طایفه سوم، تعارضی که بین طایفه دوم و سوم بود، مرتفع می‌شود؛ نه آنکه نیاز به یک دلیل دیگر باشد تا به سبب آن، رفع تعارض شود؛ بلکه بین طایفه دوم و طایفه سوم، تعارض مستقرّ وجود دارد ولی پس از جمع مزبود، این تعارض حلّ می‌شود.

در بحث انقلاب نسبت، دو دلیل که تعارض مستقرّ دارند، به سبب یک دلیل ثالث، به تعارض غیر مستقرّ تبدیل می‌شوند ولی در شاهد جمع، تعارض مستقر به غیر مستقرّ تبدیل نمی‌شود بلکه تعارض، از اساس رفع می‌شود.

نتیجه آنکه روایات مربوط به زکات مال التجارة بر استحباب حمل می‌شود.

1.8- اشکال به کلام آیت الله خویی؛ عدم امکان طرح روایات مقطوع الصدور

آیت الله خویی پس از بحث در این روایات، دو احتمال مطرح کرده و فرموده است یا باید بر تقیه حمل شود و یا آنکه بین دو دسته تساقط رخ دهد. این کلام صحیح نیست. طرح روایت در جایی رخ می‌دهد که قطع به صدور، وجود ندارد؛ در حالی که اگر نگوییم هر دو طایفه، مقطوع الصدور است، دست کم، روایات مثبته زکات در مال التجارة مقطوع الصدور است. ۸ روایت در این باب وجود دارد که تعداد زیادی از این ۸ مورد هم سند صحیحی دارد. وقتی فقط دو راه وجود دارد که یکی تساقط و دیگری حمل بر تقیه است، در صورتی احتمال تساقط وجود دارد که روایات، مقطوع الصدور نباشد. ولی اگر قطع به صدور باشد، بیشتر از یک راه پیش رو نیست و آن حمل بر تقیه است.

آیت الله منتظری به حمل بر تقیه اشکال نموده‌اند و بیان کرده‌اند که مضمون روایات مثبته، بین فقهای عامه، مُفتی به نیست، تا بخواهد بر تقیه حمل شود. در جلسه آینده این بحث دنبال می‌گردد. آیت الله هاشمی نیز در این مورد بحث نموده‌اند.