درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: اقوال علما و ادله/ زکات خیل /زکات

1- نکته‌ای در مورد مقبوله عمر بن حنظله در تتمّه مباحث قبل

بحث در مورد روایت مقبوله عمر بن حنظله در جلسه قبل، بیان شد. نتیجه بحث آن بود که مراد از مخالفت عامه، فتوایی از عامه است که پشتوانه حکومتی داشته باشد. در تتمّه بحث نکته‌ای ذکر می‌گردد. در صدر روایت مقبوله آمده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه‌...»[1] .

این فقره از روایت، از آن جهت که مشتمل بر مباحث اصولی نیست، مورد توجّه قرار نمی‌گیرد؛ ولی نکته آن است که در این صدر، قبح رجوع به حکّام جور ذکر شده و بیان گردیده است که کسی که به ایشان رجوع کند، به طاغوت رجوع کرده است. این صدر، خود قرینه بر مطلبی است که بیان گردید که مهمّ، مخالفت با فتاوایی است که مبنای عمل حکومت است. همچنین است، نکته‌ای که در ذیل این روایت ذکر شده است. در پایان این روایت آمده است:

«فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».

این ذیل هم که قول حکّام و قضات را ملاک قرار داده است، قرینه بر مطلبی است که بیان شد. در این فقره، مراد از حکّام، همان قضات است. و قول قضات هم، از آن جهت که پشتوانه حکومتی دارد، مورد لحاظ قرار گرفته است.

مباحثی از تقیه که به مساله اجناس زکوی مربوط بود، بیان شد. در باب تقیه، مباحث بسیاری وجو دارد، که غرض ما، طرح تمامی این مباحث نیست، و در این موقف به همین میزان از بحث اکتفا می‌نماییم.

ما از زکات مال التجارة بحث نکردیم. آیت الله هاشمی در بحث زکات مال التجارة، نکاتی بیان کرده‌اند که به بحث زکات نقود مرتبط است، و به عنوان مقدمه بحث زکات نقود رایجه، باید متعرّض آن نکات شویم. به این مناسبت، پس از بحث زکات خیل، به طور مختصر، به مساله زکات مال التجارة می‌پردازیم، و یک جمع‌بندی کلّی از آن ارائه می‌نماییم.

2- زکات خیل

در زکات خیل، بین فقها اختلاف وجود دارد. مشهور فقها قائل به استحباب زکات در خیل شده‌اند. این شهرت به حدّی است که برخی ادّعای اجماع نیز نموده‌اند. از ظاهر کلام مرحوم کلینی به دست می‌آید که ایشان قائل به وجوب است. مرحوم فیض کاشانی و صاحب حدائق، اصل استحباب زکات خیل را هم انکار کرده‌اند و روایات آن را بر تقیه حمل نموده‌اند. دو روایت مهم با سند صحیح در بحث زکات خیل وجود دارد که علما، حول آن دو روایت بحث نموده‌اند. از این جهت احتمال مدرکی بودن اجماع نیز مطرح می‌شود.

2.1- اقوال علما به طور خلاصه، در باب زکات خیل

ما پس از بررسی کلام فقها در این باب، ما حصل کلام ایشان را در متنی آوردیم:

«لم أجد الحکم باستحباب الزکاة في الخیل قبل المقنعة. بل إمّا حکموا بالوجوب کما هو ظاهر الکلینی في الکافي[2] أو سکتوا عن حکمه. أمّا المقنعة فقد ذکر أنّه سنّة غیر فریضة [3] ، و فی الکافي للحلبي أنّه من وکید السنّة[4] و کذا حکم بندبیّته فی المراسم[5] و التهذیبین[6] و الإقتصاد الهادی[7] و النهایة[8] و الجُمل و العقود[9] و الخلاف[10] و ظاهر المبسوط[11] و کذا المهذّب[12] و إشارة السبق[13] و الوسیلة[14] و الغنیة[15] و السرائر[16] و إصباح الشیعة[17] و المقصود من الجمل و العقود[18] و الشرائع[19] و المختصر النافع[20] و المعتبر[21] »

«أو سکتوا عن حکمه»: مراد ما از سکوت در حکم، عدم تعرّض به این مساله است.

2.2- اشکال در ادّعای اجماع بر استحباب زکات خیل

در این مساله، ادعای اجماع بر استحباب مشکل است. ما قبل از شیخ مفید، فتوای به استحباب پیدا نکردیم. ظاهر عبارت کلینی، وجوب است. مرحوم کلینی در کافی بابی ذکر کرده است به عنوان «بَابُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ مَا لَا يَجِب‌». دو روایت اول این باب با سند صحیح، مربوط به زکات خیل است؛ بنابرین، ظاهرا ایشان قائل به وجوب زکات خیل است. بعد از شیخ مفید، همه فقها قائل به استحباب شده‌اند. ممکن است که تمامی فقها، این قول را از شیخ مفید اخذ کرده‌ باشند، و همانطور که شیخ مفید، روایات را بر استحباب حمل کرده است، دیگران نیز همین حمل را مرتکب شده‌ باشند.

بر فرض آنکه در مساله، اجماعی وجود داشته باشد، مدرکی است. به نظر ما، مدرکی بودن به خودی خود، مضرّ به اجماع نیست ولی در جایی که مدرکی برای اجماع وجود دارد و احتمال می‌رود آن مدرک، مانع اتّصال اجماع به معصوم باشد، حجیّت اجماع، مخدوش است. به جز کلینی که ظاهرا قائل به وجوب است، و قائل به استحباب نیست، برخی دیگر از فقها نیز ممکن است قائل به استحباب نباشد؛ یعنی نه قائل به وجوب باشند و نه استحباب. بنابرین اجماع در مساله ثابت نیست.

2.3- دو روایت مطرح در باب زکات خیل

«1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»[22] .

«۲- حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‌ءٌ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ»[23] .

2.4- بررسی برخی از عبارات علما در مساله

برخی از عبارات فقها در بحث را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

2.4.0.1- کلام شیخ مفید در مقنعة

قبل از شیخ مفید، کسی از فقها را نیافتیم که به استحباب فتوی دهد. ایشان در کتاب مقنعه آورده است:

«و تزكى الخيل العتاق الإناث السائمة و البراذين الإناث السائمة سنّةً غيرَ فريضةٍ لِما رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص‌...»[24] . در ادامه شیخ مفید، دو روایت مذکور در کافی را بیان می‌کند.

2.4.0.2- کلام شیخ در خلاف

مرحوم شیخ الطائفه در خلاف آورده است:

«مسألة 63: لا زكاة في شي‌ء من الحيوان إلا في الإبل و البقر و الغنم وجوبا، و قد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين، و في غير العتاق دينارا على وجه الاستحباب.

و قال الشافعي: لا زكاة في شي‌ء من الحيوان إلا في الثلاثة الأجناس، و به قال مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و الثوري، و أبو يوسف، و محمد، و عامة الفقهاء قالوا: سواء كانت ذكورا، أو إناثا، أو سائمة، أو معلوفة و على كل حال، و قال أبو حنيفة: ان كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها، و ان كانت‌ إناثا ففيه روايتان، أصحهما فيها الزكاة و ان كانت ذكورا و إناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه، و لا يعتبر فيها النصاب، فان ملك واحدا كان بالخيار بين أن يخرج عن كل فرس دينارا، و بين أن يقومه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة.

دليلنا: إجماع الفرقة؛ فإن ما فصلناه مجمع عليه عندهم، و روى أبو يوسف، عن غورك السعدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه و آله قال: «في كل فرس دينارا إذا كانت راعية»، و أيضا روى حريز عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، و جعل على البراذين دينارا»[25] .

«على وجه الاستحباب»: حکم ایشان به استحباب به جهت وجود روایاتی که با صراحت دال بر استحباب باشد، نیست؛ شیخ در تهذیبین که روایات را ذکر کرده است، بیان کرده است که این روایات بر استحباب حمل می‌شود.

2.4.0.2.0.1- معنای عتاق و برذون

«على الخيل العتاق الراعية»: عتاق، جمیع عتیق و براذین، جمع برذون است: «العَتِيقُ كَرِيمُ الأبَوينِ، و البِرْذَون غَيْرُه، سواء كان كَرِيمَ الأبَوَينِ خاصّةً و هو الهَجينُ، أو الأُم خاصّةً و هو المُقْرِفُ، أو انتفى عنه الكَرَمُ من الطرَفَينِ و هو البِرذَون بالمعنى الأخَصِ»[26] .

عتیق، اسبی است که پدر و مادرش، هر دو اسب نجیب و اصیل عربی باشند. و در مقابل، برذون به اسبی گویند که پدر و مادرش هر دو یا یکی از آنان غیر اصیل است.

2.4.0.3- کلام شیخ در مبسوط

در مبسوط، تصریح به استحباب نشده است ولی در ابتدای بحث، بیان کرده است که زکات فقط در ۹ شیء واجب است:

«فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء: الإبل، و البقر، و الغنم، و الدنانير، و الدراهم، و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب»[27] .

در ادامه بحث در مورد خیل آورده است:

«فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران، و إن كانت برازين فدينار واحد إذا كانت سائمة أناثا فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال»[28] .

از ملاحظه مجموع کلام شیخ در صدر و ذیل مبسوط، روشن می‌شود که ایشان در مبسوط قائل به استحباب است. آیت الله خویی بین این دو عبارت مبسوط، تناقض دیده است.

2.4.0.4- کلام محقّق در معتبر

در معتبر ابتدا وجوب را از ابوحنیفه نقل کرده و سپس خود ، قائل به استحباب شده است:

«و يستحب في الخيل الإناث السائمة، في كل عتيق ديناران في كل برذون دينار. و قال أبو حنيفة : تجب في الخيل إذا كانت إناثا و ذكورا في كل فرس دينار، و لا تجب لو كانت ذكورا.... لنا ما روي عن علي عليه السّلام... [ثمّ نقل المحقّق الروایتین عن الکافي ثمّ قال:] و روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله قال: «ليس على المسلم في فرسه و غلاته زكاة» و عنه عليه السّلام قال: «ليس في الجبهة و لا في الكسعة و لا في النخة صدقة» و قال أهل اللغة: الجبهة الخيل، و الكسعة الحمير، و النخة الرقيق. و قيل البقر العوامل فيجمع بين هذه، بنفي الوجوب و ثبوت الاستحباب في الخيل»[29] .

2.5- بررسی روایات وارد شده در زکات خیل

دو روایت مهم در این مساله وجود دارد که مورد بررسی قرار می‌دهیم:

2.5.1- روایت اول

«1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً»[30] .

آیت الله خویی بیان کرده‌اند که در باب زکات خیل، دو روایت وجود دارد که ظهور در وجوب ندارد و می‌توان استحباب را از آنها استفاده کرد.

2.5.1.1- کلام آیت الله خویی حول روایت اول از امیر المومنین علیه السلام

ایشان در رابطه با روایت اول آورده است:

«الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور، و دون البغال و الحمير بلا خلافٍ فيه كما تشير إليه «صحيحة محمّد بن مسلم و زرارة عن امیر المومنین» و «صحیحة زرارة عن أبی عبدالله» ... لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب: أمّا الاولى: فلأنّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يُوْعِز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع، و إلّا لأسنده إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كما في بقيّة الأعيان الزكويّة، فلعلّ ذلك منه (عليه السلام) كان لمصلحةٍ وقتيّة و سياسة اقتضتها آن ذاك.»[31] .

آیت الله خویی بیان کرد‌ه‌اند که از روایتی که جعل زکات را به امیرالمومنین نسبت داده است، استفاده می‌شود که زکات، در اصل شریعت واجب نیست و گرنه به پیامبر (ص) نسبت داده می‌شد؛ نه به امیرالمومنین.

2.5.1.2- اشکالات وارده به کلام آیت الله خویی

با توضیحی که در مورد اجماع گذشت، روشن می‌شود که تعبیر «بلاخلاف» در کلام ایشان صحیح نیست. به علاوه کلام ایشان در رابطه با روایت منقول از امیرالمومنین، تمام نیست؛ چرا که امیرالمومنین علیه السلام نیز مثل پیامبر (ص) حقّ جعل حکم دارند و برای ایشان همچون پیامبر، ولایت تشریعی ثابت است. مراد ایشان از اصل شرع، اگر جعل الهی است، سایر اجناس زکوی هم جعل الهی ندارد؛ بلکه توسط پیامبر (ص) جعل شده است. اصل زکات، فرض الله است ولی اجناس زکوی توسّط پیامبر جعل شده است، و مانعی نیست از آنکه امیرالمومنین، جعل نبوی را توسعه دهند.

2.5.1.3- کلام استاد در عدم دلالت «روایت منقول از امیرالمومنین» بر استحباب زکات در خیل

اشکالی که به استدلال به این روایت بر استحباب وارد است، آن است که روشن نیست جعل امیرالمومنین، از باب ولایت تشریعی باشد؛ بلکه ممکن است جعل ایشان، حکمی سلطانی باشد. صِرف چنین احتمالی باعث می‌شود ثابت نشود که حکم مذکور، دائمی است. عبارت آیت الله خویی در ذیل کلامشان که فرمودند: «فلعلّ ذلك منه (عليه السلام) كان لمصلحةٍ وقتيّة و سياسة اقتضتها آن ذاك»، اشاره به همین بیان دارد. اشکال ما به تعبیر ایشان در ابتدای این بحث بود.

البته آنچه آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند که اصل زکات، در شریعت جعل شده است ولی متعلّق آن در هر دوره به حاکم، تفویض شده است، خلاف ظاهر روایات است، که توضیح آن در جلسات گذشته، بیان شد. خلاصه آن بحث این بود که امام صادق علیه السلام، برای بیان حکم زکات در زمان خویش، به روایت نبوی استدلال کردند و پس از آنکه سائل از ایشان می‌پرسد که من حبوبات کثیری دارم، حضرت در پاسخ بیان می‌کند که من روایت پیامبر (ص) را بیان کردم و حکم تو روشن شد، باز هم از حبوبات سؤال می‌پرسی؟ ظاهر این روایت آن است که حکم مجعول توسّط پیامبر (ص) عام است و شامل تمامی ازمنه می‌شود؛ نه آنکه مختص زمان شخص ایشان (ص) باشد؛ نتیجه آنکه به طور کلی نمی‌توان کلام آیت الله هاشمی را پذیرفت، ولی در خصوص خیل، می‌توان به این مساله قائل شد.

تنها امامی که در زمان قابل توجّهی حکومت ظاهری داشت، امیرالمومنین بود. ممکن است ایشان به جهت مصلحتی که در زمانشان وجود داشته است، چنین حکمی را قرار داده‌اند. حاصل آنکه روایت امیرالمومنین ظهوری در دائمی بودن حکم ندارد تا بخواهیم آن را با روایات حاصره جمع کنیم.

2.5.2- روایت دوم

اما روایت دوم که صحیحه زراره است:

«۲- حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‌ءٌ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ»[32] .

2.5.2.1- کلام آیت الله خویی در مورد صحیحه زرارة و بیان دو استدلال بر دلالت این روایت بر استحباب

آیت الله خویی در مورد این روایت فرموده‌اند:

«و أمّا الثانية: فلأنّ غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الخيل و ذكورها بالانتاج، و هو كما يصلح فارقاً للوجوب يصلح فارقاً للاستحباب أيضاً.و لو سُلّم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب، جمعاً بينهما و بين النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثة و أنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عفا عمّا سوى ذلك، فتدبّر»[33] .

ایشان دو استدلال ذکر کرده‌اند.

استدلال اول: آنکه ظاهر روایت هم با وجوب سازگار است و هم با استحباب.

استدلال دوم: اینکه بنا بر آن فرض که روایت، دلالت بر وجوب داشته باشد، به جهت جمع عرفی با روایات حاصره، باید بر استحباب حمل گردد.

2.5.2.1.0.1- بررسی استدلال دوم آیت الله خویی؛ حمل بر استحباب به جهت جمع عرفی با روایات حاصره

استدلال دوم ایشان صحیح است. توضیح آنکه مبنای آیت الله خویی در جمع عرفی آن است که دو روایت متعارض، باید به صورت متصّل فرض شوند، اگر در فرض اتّصال، بین آن دو تناقض بود، نشان می‌دهد که جمع عرفی وجود ندارد. در ما نحن فیه، در صحیحه زرارة، تعبیر «علی الخیل» آمده و در روایات حاصره، نفی زکات از غیر اجناس تسعه ذکر شده است. این دو تعبیر، در فرض اتّصال، تناقض عرفی ندارند، و تعبیر «علی الخیل» با استحباب هم سازگار است؛ لذا بر استحباب حمل می‌شود.

2.5.2.1.0.2- بررسی استدلال اول آیت الله خویی؛ حمل بر استحباب به جهت نفیِ مقام بیان وجوب

اما توضیح استدلال اول ایشان: گاهی یک روایت، در مقام بیان اصل وجوب زکات در خیل است. در این حال اگر گفته شود که «علی الخیل زکاة»، چنین روایتی دلالت بر وجوب دارد؛ ولی گاهی حکم مساله روشن است و بحث، در فروع مساله است. مثلا اگر از قبل روشن باشد که زکات خیل، مستحبّ است و به جهت مناسبتی، بحث از زکات خیل به میان آید و گفته شود «علی الخیل زکاة»، دلالت بر وجوب ندارد. وقتی بحث در فروع یک مساله باشد و این تعبیر به کار رود که «علی الخیل زکاة»، چنین تعبیری هم با استحباب سازگار است و هم با وجوب. جهت روشن‌تر شدن بحث، چند مثال بیان می‌گردد.

2.5.2.1.0.3- بیان چند مثال جهت روشن‌شدن بحث

به عنوان مثال، یک زمانی در بحث غسل احرام، مقاله‌ای چاپ شده بود که ما آن را مطالعه می‌کردیم. نویسنده آن مقاله، روایات زیادی در این مورد نقل کرده بود؛ یعنی نویسنده، حدود ۱۵ روایت در باب وجوب غسل احرام نقل کرده بود. به نظر ما از آن همه روایت، به جز یک یا دو روایت، سایر روایاتی که نقل شده بود، دلالت بر مطلب نداشت. به عنوان مثال، روایاتی از این قبیل ذکر شده بود که از امام علیه السلام سؤال شده است که شخصی غسل کرده و بعد از آن، خواب بر او غلبه پیدا کرده است، در این فرض، امام علیه السلام، به اعاده غسل، حکم کرده بودند. در این مورد، فرض آن است که اصل حکم مساله روشن است و از فروع مساله، سوال شده است. در این فرض، نمی‌توان از روایت، وجوب را استظهار کرد. در این فرض، سوال از آن است که چه اموری مبطل غسل احرام است، و حکم غسل، پیشفرض است.

ظهور «علی» در وجوب به این جهت است که مقام بیان، مقام طلب و حثّ و تحریک باشد و قرینه‌ای بر ترخیص ذکر نشود؛ ولی در فرضی که اصل حکم، بیان شده است، و در مورد فروع مساله از تعابیری نظیر «علی» و «یعید» و امثاله استفاده می‌شود، نمی‌توان وجوب را استظهار نمود. این قبیل استدلالات، گاهی در کلام برخی فقها نیز مشاهده می‌شود.

مثال دیگر آنکه فرض کنید در روایتی وارد شده باشد که از امام علیه السلام سؤال شد که شخصی غسل جمعه را در روز جمعه انجام نداده است. اگر حضرت در پاسخ بفرماید که در روز شنبه انجام دهد، این روایت در مقام بیان وجوب یا استحباب غسل جمعه نیست؛ بلکه بیانگر آن است که حکم غسل جمعه که در روز جمعه است، در روز شنبه هم قابل قضا است.

ما نحن فیه نیز از این قبیل است و از تعبیر «علی»، نمی‌توان وجوب یا استحباب را استفاده نمود؛ چرا که روایت، در مقام بیان حکم بِغال است و خیل، به مناسبت مطرح شده است و از حضرت سؤال شده است که وقتی «علی الخیل زکاة»، پس چرا بغال زکات ندارد؟ بنابرین، وقتی روایت، در مقام بیان حکم خیل نیست، نمی‌توان از تعبیر «علی»، استظهار وجوب نمود.

2.5.2.2- نظارت صحیحه زرارة به حکم مجعول در زمان امیرالمومنین علیه السلام

ممکن است ادّعا شود که این روایت، ناظر به همان حکمی است که امیرالمومنین علیه السلام جعل نموده است، و راوی، از امام صادق علیه السلام، در مورد حکمی که امیرالمومنین در زمان خلافت خودشان جعل کرده‌اند، سوال پرسیده است؛ بنابرین، حتّی استحباب هم از روایت استفاده نمی‌شود. بلکه در این روایت، فقط یک مساله تاریخی مورد سوال قرار گرفته است و حضرت، یک گزارش تاریخی بیان نمود و در مقام بیان حکم شرعی در زمان خویش، نیست.

پاسخ آن است که چنین ادّعایی جدّا خلاف ظاهر است. این روایت از اساس در مقام بیان حکم زکات بغال است، و ظهوری قوی در بیان حکم فعلی دارد. و در ادامه آن از خیل، سخن به میان آمده است. به علاوه آنکه زکات امور متفاوت دیگر مثل حمیر و بعیر نیز در ادامه ذکر شده است، بنابرین ظهوری قوی در بیان حکم فعلی دارد.

2.5.2.3- نتیجه‌گیری؛ دلالت صحیحه زرارة بر استحباب زکات خیل

حاصل آنکه ظاهر صحیحه زراره آن است که در شریعت، در مورد زکات خیل، حکمی جعل شده است؛ بنابرین مشروعیّت فعلی حکم، از این روایت استفاده می‌شود، ولی صحیحة، دلالتی بر آن ندارد که حکم زکات خیل، وجوب است و یا استحباب، و به قرینه روایات حاصره، این روایت بر استحباب حمل می‌گردد.

سوال: ممکن است صحیحه زرارة، نشان‌دهنده استمرار حکم مجعول توسّط امیرالمومنین علیه السلام باشد.

پاسخ: صحیحه زراره، غیر از آن روایت است. اینها دو روایت مختلف هستند که ارتباطی به هم ندارند. در رابطه با حکم حکومتی در برخی جلسات پیشین، قدری بحث نمودیم. بیان شد که مرحوم امام (ره)، حدیث لاضرر را حکمی حکومتی و سلطانی می‌داند. ما اشکال نمودیم به آنکه، حکم حکومتی و سلطانی، مختصّ به زمان همان سلطان است و در زمان بعد از او، نفوذ ندارد؛ در حالی که به قطع می‌توان گفت که حدیث لاضرر این‌گونه نیست که مختص زمان پیامبر (ص) باشد. مرحوم امام، لاضرر را حکمی سلطانی دانسته و از طرفی آن را مستمر می‌داند. سلطانی بودن با استمرار، تنافی دارد؛ چرا که حکم سلطانی، مختصّ همان سلطان است.

2.6- نتیجه‌گیری

نتیجه بحث آنکه از روایت «زرارة و محمّد بن مسلم» که در مورد جعل زکات توسّط امیرالمومنین بود، اصل استحباب هم قابل استفاده نیست؛ ولی از روایت صحیحه زرارة، می‌توان استحباب زکات در خیل را استفاده نمود. در رابطه با امکان حمل صحیحه زراره بر تقیه در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.

پس از بحث زکات خیل، به طور خلاصه در مورد زکات مال التجارة بحث خواهیم نمود. تقریبا مسلّم است که زکات مال التجارة واجب نیست. آنچه محلّ بحث است، استحباب آن است. آیت الله خویی استحباب آن را نیز منکر شده و احتمال تقیه را مطرح نموده است. آیت الله منتظری نسبت به حمل بر تقیه، اشکالی مطرح نموده است که ممکن است نتیجه‌ آن شود که استحباب ثابت گردد. تفصیل این مباحث را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله محمّد