درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تعارض در روایات اجناس و حمل بر تقیه /اجناس زکوی /زکات

1- کلام شیخ در رسائل در توضیح اصطلاح «موافقت عامّه» و حمل آن بر موافقت فتاوای عامه

بحث در روایاتی بود که مخالفت عامه به عنوان مرجّح در آنها ذکر شده است. گذشت که در روایت عمر بن حنظله به «مخالفت عامه» تعبیر شده ولی در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله به «مخالفت با اخبار عامه» تعبیر شده است. مرحوم شیخ در رسائل آورده است:

«أنّ التقيّة قد تكون من فتوى العامّة، و هو الظاهر من إطلاق موافقة العامّة في الأخبار. و اخرى: من حيث أخبارهم التي رووها، و هو المصرّح به في بعض الأخبار. لكنّ الظاهر أنّ ذلك محمول على الغالب، من كون الخبر مستندا للفتوى. و ثالثة: من حيث عملهم، و يشير إليه قوله عليه السّلام في المقبولة المتقدّمة: «ما هم إليه أميل قضاتهم و حكّامهم». و رابعة: بكونه أشبه بقواعدهم و اصول دينهم و فروعه، كما يدلّ عليه الخبر المتقدّم».[1]

«المصرّح به في بعض الأخبار»: مراد همان روایت عبدالرحمن بن ابی ‌عبدالله است.

«الخبر مستندا للفتوى»: این تعبیر در مقابل کلام سید یزدی است که در ذیل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله بیان کرده است که نفس اخبار مهم است و لو مستند فتوی نباشد. البته مرحوم سید هم در مواضع دیگر، همان فتوای عامه را مهم دانسته است، و فقط در ذیل این روایت، آن مطلب را ذکر کرده است. مرحوم شیخ بیان کرده است که در صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ذکر «أخبار العامة» از باب مثال است، و از آن جهت که در نوع موارد، مستند فتوی، اخبار است، در این روایت، لفظ «اخبار» ذکر شده است، نه آنکه «اخبار» خصوصیّت داشته باشد.

2- شواهد دالّ بر استناد اولیه فقهای عامه به اخبار

اینکه در نوع موارد، مستند فتاوای ایشان، اخبار بوده است، مطلبی است که با رجوع به قرائن روشن می‌گردد.

2.1- شاهد اول: مکالمه بین مالک بن أنس و ابی‌جعفر منصور

از مالک بن انس نقل شده است:

«لما حجّ أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه، فحادثته و سألني فأجبته فقال: اني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعت (يعني الموطأ) فتنسخ نسخا، ثم أبعث الى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، و آمرهم أن يعملوا بما فيها و لا يتعدوها الى غيرها! فاني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة و علمهم. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فان الناس قد سبقت اليهم أقاويل، و سمعوا أحاديث، و رووا روايات، و أخذ كل قوم بما سبق اليهم و عملوا به و دانوا من إختلاف اصحاب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و غيرهم، و ان ردهم عما اعتقدوه شديد. فدع الناس و ما هم عليه، و ما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فقال: لعمري، لو طاوعتني علي ذلك لأمرت به»[2] .

منصور به مالک پیشنهاد داده است که کتاب حدیثی موطّا، مدار عمل قرار گیرد و سایر مذاهب، نسخ گردد. مالک در پاسخ بیان می‌کند که هر شهر برای خودش رواتی دارد که برای اهل آن شهر، روایات را نقل می‌کند. لحن این پاسخ نشان می‌دهد که محور فتاوی و محور عمل هر شهر، بر اساس روایاتی بوده است که اخذ کرده و به آن عمل می‌کرده‌اند. تفاوت شهرها در فتاوی، به تفاوت آنها در روایات مختاره برمی‌گردد. نظر منصور در این مورد، بیشتر به اهل عراق بوده است. و این نشان می‌دهد که حتّی اهل عراق هم که اهل رای و قیاس هستند، توجه اولیه آنها به اخبار است.

تفاوت فقهای اهل عراق با غیر آنها در مسائل فرضی است. فقها عراق، فروض زیادی طرح می‌کردند و حول آن بحث می‌نمودند. شریک بن عبدالله نخعی در مورد ابوحنیفه گفته است: «أجهل الناس بما كان و أعلمهم بما لم يكن»[3] . یعنی ابوحنیفه در برخی مسائل که واقعی نیست، و فقط فرضی است و با تشقیق شقوق، پیش آمده، اعلم مردم است.

2.2- دوم: سه فتوای مختلف از سه فقیه عامه در یک مساله با توجه به سه روایت مختلف

در امالی شیخ طوسی، روایتی وارد شده است که مفادش آن است که شخصی از ابن شبرمة و ابن ابی لیلی و ابوحنیفه، یک سوال پرسید، ولی سه جواب مختلف دریافت کرد. واقعه را برای هر کدام که بیان کرد، هر یک اظهار کردند که از فتوای دیگری آگاه نیستند و فقط بنابر روایتی که شنیده‌اند، فتوا داده‌اند:

«أَخْبَرَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْخَلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ زَاذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا أَبَا حَنِيفَةَ وَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنَ شُبْرُمَةَ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ شَرَطَ شَرْطاً قَالَ: الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفْتُمْ عَلَيَّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ.

فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا قَالا، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ شَرْطٍ، الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا قَالا، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أَنْ أَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأُعْتِقَهَا، الْبَيْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا قَالا، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بِعْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) نَاقَةً شَرَطَ لِي جِلَابَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، الْبَيْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ جَائِزٌ»[4] .

البته این مورد که در یک موضوع، سه فتوای مختلف به جهت سه روایت مختلف مطرح شود، امر نادری است ولی در هر صورت، این روایت، توجّه اهل عراق به اخبار را نشان می‌دهد.

3- قرینیّت سایر اخبار علاجیه بر طریقی بودن «اخبار» و موضوعیّت داشتن «فتوی»

نتیجه آنکه کلام شیخ اعظم صحیح است که بیان کرد: «ذلك محمول على الغالب، من كون الخبر مستندا للفتوى». توضیح بیشتر آنکه اگر فقط روایت عبدالرحمن بن ابی ‌عبدالله در بحث وجود داشت، ملاک قرار دادن «اخبار»، وجیه‌ بود ولی زمانی که این روایت در کنار سایر اخبار علاجیه از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ملاحظه گردد، روشن می شود که در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، «اخبار» موضوعیّت ندارد بلکه فتوی، ملاک است، و از آن جهت که غالبا، اخبار مستند فتوا هستند در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، «اخبار» بیان شده است.

تعبیر به «ما وافق العامّه» یا «ما وافق القوم»، تعبیری است که دارای مجاز است؛ چرا که با خود قوم نمی‌توان موافقت یا مخالفت کرد. مرحوم شیخ بیان کرده است که آنچه در این تعبیر، مقدر است، «فتوی» است. کلام مرحوم شیخ نه تنها ذاتا صحیح است؛ بلکه روایات مربوط به این بحث نیز شاهد کلام ایشان و استظهار ایشان است.

به جز دو روایتی که اعتبارش برای ما ثابت است، سایر اخبار علاجیه، از لحاظ سند، فاقد اعتبار است؛ ولی برای فهم این دو روایت، رجوع به آن روایات تاثیرگذار است. برای آنکه بفهمیم از یک روایت، چه برداشتی می‌شده، اهمیّتی ندارد که روایت، از جهت سند، اعتبار داشته باشد؛ چرا که هدف، اثبات کلام امام علیه السلام نیست‌؛ بلکه غرض، فهم و برداشتی است که از روایت شده است. ازین رو ما برخی دیگر از اخبار علاجیه را به جهت روشن‌تر شدن مطلب بیان می نماییم.

3.1- روایت اول: روایت محمد بن عبدالله

در روایت محمد بن عبدالله آمده است:

« سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ»[5] .

در مورد سند این روایت، ما به تفصیل در جلد ۵ از کتاب اصول، بحث نمودیم و در نهایت، برای ما اعتبار این روایت ثابت نشد. وحدت راوی این روایت، «محمد بن عبدالله» با «محمد بن عبدالله الاشعری» هم برای ما ثابت نشد.

اینکه در این روایت، در مورد مخالفت، تعبیر به «مخالفت عامّه» شده و درمورد موافقت، تعبیر به «موافقت اخبار»، نشان می‌دهد ذکر اخبار از باب مثال است.

3.2- روایت دوم: روایت اسحاق ارّجانی

در روایت اسحاق ارّجانی وارد شده است:

«حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ فَقُلْتُ لَا نَدْرِي فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ»[6] .

در این روایت، یکبار با لفظ «ما تقول العامّة» تعبیر شده و بار دیگر با لفظ «لیلبسوا علی الناس». ظاهر از قول عامه، قولی است که عامه به آن قائل هستند؛ یعنی مراد، فتوایی است که مفتیان بیان کرده‌اند. ولی لفظ ناس در این روایت، به معنی عموم مردم است؛ نه مفتیان. مراد ما آن نیست که لفظ «ناس» ذاتا با لفظ «عامة» تفاوت دارد؛ بلکه در این روایت، به قرینه آنکه لفظ عامه در مورد قول به کار رفته است، مراد از آن مفتیان هستند.

3.3- روایت سوم: روایت زرارة

در روایت دیگر وارد شده است:

«الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ»[7] .

مراد از «قول الناس» در این روایت، قولی است که مفتیان بیان کرده‌اند. اینکه گفته شود، مراد از «قول الناس»، همان عمل عموم مردم، بر اساس قول مفتیان است، خلاف ظاهر روایت است؛ چرا که ظاهر «قول الناس»، همان قولی است که قائل آن، ناس هستند.

3.4- روایت چهارم؛ بررسی کلام شیخ مفید در رساله عددیه

شیخ مفید در رساله عددیه نقل کرده است:

«عن أبي عبد الله ع من قوله إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان فخذوا بأبعدهما من قول العامة»[8] .

در هیچ یک از اخبار علاجیه، تعبیر «قول العامّه» وارد نشده است. شیخ مفید این روایت را از اخبار علاجیه گرفته و آن را نقل به معنی کرده است. ایشان تعبیر مخالفت با عامه را به مخالفت به قول عامّة، نقل به معنی کرده است. نقل به معنای ایشان صحیح است؛ و این نشان می‌دهد برداشت ایشان هم از تعبیر مخالفت عامه، همان مخالفت با قول عامه و فتوای عامه است؛ نه آنکه مخالفت با اخبار ایشان، موضوعیّت داشته باشد. شیخ مفید در ادامه کلامشان در رساله عددیه در توضیح این روایت نیز، تعبیر کرده است به آنکه روایت مخالف با قول عامه باید اخذ شود. در ادامه بحث، کلام ایشان ذکر می‌گردد.

البته به نظر شیخ مفید، اخبار علاجیه مربوط به مباحث کلامی است و ایشان، آن اخبار را از مباحث فقهی خارج می‌داند، و بیان کرده است که مراد از اخبار علاجیه آن است که اگر روایتی در ولایت خلفای ثلاثه وارد شد و روایت دیگر در تبرّی از آنان، به روایتی که مخالفت قول عامه است، اخذ کنید. البته کلام شیخ مفید در این مساله صحیح نیست و مخالف ظاهر اخبار علاجیه است. از جمله مقبوله عمر بن حنظله، صریح در مباحث فقهی است. ایشان بیان کرده است:

«و إنما المعنى في قولهم خذوا بأبعدهما من قول العامة يختص ما روي عنهم في مدائح أعداء الله و الترحم على خصماء الدين و مخالفي الإيمان فقالوا إذا أتاكم عنا حديثان مختلفان‌ أحدهما في تولي المتقدمين على أمير المؤمنين ع و الآخر في التبري منهم فخذوا بأبعدهما من قول العامة؛ لأن التقية تدعوهم بالضرورة إلى مظاهرة العامة بما يذهبون إليه من أئمتهم و ولاة أمرهم حُقناً لدمائهم و سترا على شيعتهم‌»[9] .

پس از مرحوم شیخ مفید، دیگر فقها نیز همین برداشت را از «مخالفت عامه» داشته‌اند و آن را به مخالفت با قول عامه معنی کرده‌اند. این برداشت فقها از آن رو است که ظاهر این روایات آن است که لفظ «قول» یا «فتوی» و امثال ذلک در اخبار علاجیه، در تقدیر است. از مجموع روایات نیز این مطلب روشن می‌گردد.

4- بررسی کلام شیخ اعظم انصاری در بیان صور تقیه

در عبارتی که از شیخ اعظم بیان شد، صور تقیه ذکر شده است. این عبارت را بررسی می‌نماییم:

«أن التقية قد تكون من فتوى العامة و هو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار و أخرى من حيث أخبارهم التي رووها و هو المصرح به في بعض الأخبار لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى و ثالثة من حيث عملهم و يشير إليه قوله عليه السلام في المقبولة المتقدمة (: ما هم إليه أميل قضاتهم و حكامهم) و رابعة بكونه أشبه بقواعدهم و أصول دينهم و فروعه كما يدل عليه الخبر المتقدم و عرفت سابقا قوة احتمال التفرع على قواعدهم الفاسدة و يخرج الخبر حينئذ عن الحجية و لو مع عدم المعارض كما يدل عليه عموم الموصول»[10] .

شیخ بیان کرده است که تقیه چهار صورت دارد.

4.1- صورت اول:

تقیه از فتوای عامه است.

4.2- صورت دوم:

تقیه از اخبار عامه است. ایشان صورت دوم را به صورت اول ارجاع می‌دهد، که توضیح آن در عبارات قبل روشن گردید.

4.3- صورت سوم: تقیه نسبت به عمل عامه

تقیه نسبت به عمل عامه است. آقای صفری در کتاب تقیه‌، بحثی مطرح کرده‌اند که آیا مراد از موافقت و مخالفت، امکان دارد ناظر به عمل خارجی باشد یا خیر. ایشان در پایان بحث نتیجه گرفته است که مخالفت و موافقت نمی‌تواند ناظر به عمل خارجی باشد. ایشان گمان کرده است مراد از عمل، عملی است که هیچ پشتوانه فقهی ندارد و عملی بدون مستند است؛ لذا بیان کرده‌اند که تقیه نسبت به چنین عملی، وجهی ندارد. کلام آقای صفری صحیح نیست و مراد از عمل، عمل بدون مستند نیست؛ بلکه مراد از عمل، همان حکم قضایی است. تعبیر شیخ اعظم نیز ناظر به همین حکم قضاة است. همچنین می‌تواند عمل سلاطین هم باشد.

4.3.0.1- بررسی کلام آیت الله خویی در بحث نجاست خمر و حمل اخبار طهارت بر «تقیّه نسبت به عمل حکّام»

آقای صفری یکی از قائلین به جواز تقیه نسبت به عمل عامه را آیت الله خویی –به جهت کلام ایشان در بحث طهارت خمر- می‌داند. آقای صفری این مطلب را از آیت الله خویی ذکر کرده و آن را ردّ نموده است. آیت الله خویی در بحث روایات مربوط به طهارت خمر، بیان کرده‌اند که این روایات ممکن است ناظر به تقیّه از حکّام باشد؛ از آن جهت که آنان، شرب خمر می‌کردند و ائمّه به جهت تقیه از حکّام، به طهارت خمر فتوا می‌دادند. در پاسخ به آقای صفری باید گفت که کلام آیت الله خویی از اساس، هیچ ارتباطی به بحث اخبار علاجیه و توضیح اصطلاح «موافقت عامه» ندارد.

توضیح مطلب آنکه دو بحث باید جداگانه بررسی گردد و با هم خلط نشود. یک بحث آن است که در اخبار علاجیه، مراد از موافقت و مخالفت چیست؟ بحث دیگر آن است که با صرف نظر از اخبار علاجیه، آیا تقیه از حکّام به اعتبار عمل خارجی آنها ممکن است یا خیر. به نظر می‌رسد که تقیّه از حکّام –با صرف نظر از اخبار علاجیه- هم ممکن است. به عنوان مثال حکّام، افراد بی‌گناه زیادی را –با آنکه می‌دانستند حرام است- به قتل می‌رساندند. در این موارد، اهل بیت سکوت می‌کردند و تقیه می‌نمودند؛ چرا که مخالفت با حکومت، خود مفسده‌ای اعظم ایجاد می‌نمود. البته در این موارد ممکن است گفته شود که حکّام، برای خود حقّ تشریع قائل بوده‌اند و به تمامی اعمال خلاف شریعت خود، مشروعیّت ظاهری می‌بخشیدند. به نظر می‌رسد در هر صورت آنان خود می‌دانستند که این اعمال، خلاف شریعت است. علی ایّ حال، تقیه نسبت به حکّام در امور خلاف شریعت هم ممکن است و اینکه آقای صفری بیان کرده است که تقیه در اموری که اصلا شرعی نیست، معنی ندارد و انجام نمی‌گیرد، کلام صحیحی نیست.

نتیجه آنکه به جهت موافقت با حکّام، امکان تقیه وجود دارد، ولی آنچه در این بحث مهمّ است، آن است که اخبار علاجیه ناظر به این فرض نیست. یعنی آیت الله خویی که روایات طهارت خمر را بر تقیه حمل می‌کند، به جهت اخبار علاجیه نیست؛ بلکه به سبب جمع عرفی جهتی بین اخبار است. جمع عرفی، گاهی دِلالی است و گاهی جهتی. آیت الله خویی اخبار خمر را جمع عرفی جهتی نموده، و روایات طهارت را بر تقیه نسبت به رفتار عملی حاکمان، حمل کرده است. البته بحث ما در صحّت یا عدم صحّت کلام آیت الله خویی نیست. ما بحث نجاست خمر را در جای خود به تفصیل انجام داده‌ایم. غرض آن است که کلام آیت الله خویی به مانحن فیه ارتباطی ندارد.

مرحوم شیخ موافقت و مخالفت عمل را که بیان کرده‌اند برای توجیه «ما هم الیه امیل» است؛ نه آنکه بخواهند از مرجّحات منصوصه تعدّی کنند. صور اربعی که ایشان بیان کرده‌اند، ناظر به مواردی است که در اخبار علاجیه به آن اشاره شده است و در مقام بیان تمامی صور تقیه نیستند.

4.4- صورت چهارم:

تقیه به صورت بیان حکمی که به اصول و فروع عامّه اشبه است. شیخ اعظم، روایتی که در آن تعبیر به «یشبه قول الناس» وارد شده است را به شباهت به اصول و فروع عامه تفسیر می‌کند:

«الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ»[11] .

کلام شیخ در مورد این روایت را دیگر فقها نیز پذیرفته‌اند. مراد از این صورت، مواردی است که سبک استدلال امام علیه السلام بر اساس قیاس و استحسان و امثاله است. که این خود نشان می‌دهد روایت، تقیه‌ای است و بر اساس قواعد عامه، بیان شده است.

5- کلام سید یزدی در حاشیه رسائل و در کتاب التعارض

غرض از بیان کلام شیخ اعظم، توضیح کلام مرحوم سید بود. مرحوم سید در کتاب التعارض و همچنین در حاشیه رسائل، بیان کرده‌اند که فتوای فقط یک فقیه از عامه هم می‌تواند منشا تقیه باشد، و اشاره کرده‌اند به آنکه علّت اعتبار مخالفت عامه، وجود تقیه در روایت موافق عامه است. ایشان در حاشیه فرائد الاصول بیان کرده است:

«و منها: مخالفة العامة، و الظاهر أنّ المراد منها مخالفة الرواية لفتاوى العامة كما يظهر من بعض الروايات الأخر، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بموافقة العامة موافقة الرواية لفتواهم في الجملة و لو واحدا منهم، و لا يجب كونها موافقة لفتوى الجميع... و ضابط هذا المرجح ترجيح ما ليس فيه أمارة التقية على ما فيه أمارتها من موافقته لفتواهم أو رواياتهم أو كونه شبيها لقولهم‌»[12] .

ابتدای کلام ایشان که بیان کردند مراد از مخالفت عامه، مخالفت با فتاوای عامه است، ناظر به مباحثی است که توضیح آن گذشت. مرحوم سیّد در ادامه بیان کرده است که مخالفت با یک فقیه از عامه هم می‌تواند ناشی از تقیه باشد. ایشان در این قسمت، توضیحی بیان نکرده‌اند که چگونه موافقت با یک فقیه از عامه هم می‌تواند ناشی از تقیه باشد ولی در صفحه ۵۴۳، نکته آن را ذکر کرده‌اند که در جلسه آینده بیان می‌گردد[13] .

6- کلام آیت الله حائری: موضوعیّت داشتن مخالفت عامه

مرحوم شیخ و فقهای دیگر، مسلّم گرفته‌اند که اخبار علاجیه ناظر به فرض تقیه است. ازین رو است که مرحوم شیخ، صور اربعه تقیه را بیان کردند. مرحوم سید هم این مطلب را بیان کرده است. ولی آیت الله حائری در حاشیه مباحث الاصول، این مطلب را انکار کرده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند که اعتبار مخالفت با عامه، لزوما به جهت نکته تقیه نیست؛ بلکه نفس موافقت و مخالفت موضوعیّت دارد. پس، و لو در موردی یقین به عدم تقیه داشته باشیم، اطلاق اخبار علاجیه، شامل آن فرض نیز می‌شود.

ایشان بیان کرده‌اند:

«و لم يثبت أنّ روايات الترجيح بمخالفة العامّة كانت ناظرة إلى جانب التقيّة فحسب، بل واحدة منها و هي مقبولة عمر بن حنظلة ظاهرة في النظر إلى نفس أماريّة الموافقة و المخالفة؛ لما فيها من قوله (عليه السلام): (ما خالف العامّة ففيه الرشاد). أمّا سائر روايات الترجيح بها فهي إن لم تكن أقرب إلى هذه النكتة فهي ليست أقرب إلى نكتة التقيّة؛ لأنّها أمرت بالأخذ بما خالف العامّة و ترك ما وافقهم، و لعلّ هذا ظاهر في أماريّة نفس المخالفة و الموافقة باعتبارها مخالفة للمنحرفين و أهل الباطل، و موافقة لهم، من دون نظر إلى عنصر خارج عن حيطة مفاد هذه النصوص، و هو عنصر أنّ الإمام (عليه السلام) كان يعيش ظرف التقيّة. و لو لم نقبل بهذا الظهور فلا أقلّ من أنّها ليست ظاهرة في الاختصاص بالنظر إلى ظروف التقيّة، فنأخذ بإطلاقها لمثل فرض العلم بعدم التقيّة، و لو فرضنا الإجمال كَفَتْنا المقبولة الظاهرة فيما قلناه»[14] .

توضیح و بررسی کلام ایشان در جلسه آینده بیان می‌گردد.

ما در رابطه با زکات مال التجارة، در مباحث مربوط به زکات طفل مطالبی بیان کردیم که به همان مقدار اکتفا می‌نماییم؛ چرا که تقریبا روشن است که زکات مال التجارة واجب نیست. ولی آنکه استحباب هم قابل اثبات است یا خیر، بستگی دارد به آنکه روایات مثبته زکات در مال التجارة بر تقیه حمل شود یا استحباب. ما متعرّض آن بحث نمی‌شویم. بحث بعد از آن، زکات نقود است. این بحث مهمی است که جناب آیت الله والد در آن، قائل به احتیاط شده‌اند. آیت الله قائینی هم در این مورد رساله‌ای تالیف نموده‌اند. ما پس از پایان مباحث مربوط به تقیه، به تفصیل وارد بحث از زکات نقود می‌شویم.

و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد