درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تعارض روایات در اجناس زکوی /اجناس زکوی /زکات

1- صور تقیّه

تقیه، صورت‌های مختلفی دارد

اول: تقیه خوفی توسّط امام علیه السلام نسبت به خودشان

دوم: تقیه خوفی توسّط امام علیه السلام نسبت به حفظ جان راوی حدیث که مخاطب است

سوم: پاسخ به سؤال، بر طبق فتاوای عامه، از آن جهت که سائل، عامی است. در این صورت، در کلام امام علیه السلام، یک تقدیری وجود دارد، به این صورت که بر طبق نظر مرجع شما، فتوی کذا است.

چهارم: بیان حکم ظرف تقیّه توسّط امام، که این مورد، تصرّف در جهت دلالت روایت است.

در همه صور، ظاهر کلام امام علیه السلام، بیان حکم واقعی است، ولی در این ظهور، به جهت وجود قرائنی خاص، تصرّف می‌نماییم. در برخی موارد، قرائنی خاص، منشا حمل کلام امام علیه السلام بر تقیه است، به طوری که کلام امام علیه السلام، ظهور بدوی هم در بیان حکم الله واقعی ندارد. و در برخی موارد دیگر، کلام امام، ظهور بدوی در بیان حکم الله واقعی دارد، ولی به جهت وجود روایات معارض، در مقام جمع بین روایات، ظاهر آن را تاویل می‌بریم. این جمع به حمل بر تقیه هم، گاهی عرفی و گاهی غیرعرفی است.

1.1- روایات مذکور در کتاب «نقش تقیه در استنباط» در مورد صورت سوم تقیه

ما در مورد صورت سوم، روایت معاذ نحوی را به عنوان شاهد بیان نمودیم. در کتابِ «نقش تقیه در استنباط»، دو روایت دیگر نیز در این موضوع ذکر شده است. به نظر می رسد که استشهاد به این دو روایت، صحیح نیست؛ چرا که این دو روایت هیچ ارتباطی به ما نحن فیه ندارد.

1.1.0.1- روایت اول:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ ع عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، مَا شَاءُوا كَبَّرُوا. فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ أَرْبَعاً. فَقَالَ: ذَاكَ إِلَيْهِم‌»[1] .

مفاد این روایت آن است که از امام علیه السلام در مورد تعداد تکبیرات بر میّت سوال شد، حضرت فرمود: بستگی به اهل میّت دارد. دوباره سوال شد که اهل او سنّی هستند. حضرت فرمود: امر به دست ایشان است.

این روایت مربوط به بیان حکم واقعی است. موضوع روایت آن است که ولایت بر میّت، بر عهده اهل میّت است. اگر اهل میّت، نمازی بخوانند که بر طبق نظر خود ایشان صحیح است، تکلیف از دیگران ساقط می‌گردد. این روایت، بیانگر یک حکم واقعی است، و از مانحن فیه خارج است.

1.1.0.2- روایت دوم:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ‌ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ، جُعِلْتُ فِدَاكَ، وَ لَكِنِ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ. فَقَالَ: لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ أَمَّا أَنَا، فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاء»[2] .

«يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ»: اصطلاح «قِران در طواف» به آن معنی است که دو طواف پشت سر هم انجام شود، بدون آنکه به سبب نماز، بین این دو طواف، فاصله افتد.

«أَهْلِ مَكَّةَ»: در برخی نسخ روایت، به جای این تعبیر، «اهل مدینة» وارد شده است.

در این روایت، امام علیه السلام در ابتدا پیشنهاد می‌کند که قول اهل مکه را بیان نماید. این روایت ارتباطی به بحث ما ندارد. بحث ما نحن فیه در آن است که امام علیه السلام کلامی بگوید که ظاهرش آن باشد که حکم الله است ولی معلوم شود که حکم الله نبوده است؛ ولی اینکه حضرت بگوید قال اهل المدینة کذا یا قال اهل مکة کذا، ارتباطی با بحث ما ندارد. بله، تنها سوالی که در مورد این روایت مطرح می‌شود، آن است که حضرت به چه جهت، فتوای اهل مکّه را مطرح نموده است. پاسخ آن است که: از آن جهت که سائل، اهل مکّه است، و مکّه برای او، ظرف تقیه به شمار می‌رود، حضرت به سائل بیان می‌کند که حکم ظرف تقیّه را می‌خواهی یا آنکه حکم الله واقعی را بیان کنم. علی بن ابی‌حمزه بیان می‌کند که حکم الله واقعی را می‌خواهم.

نتیجه آنکه تنها روایت معاذ بن مسلم است که بر صورت سوم تقیه دلالت دارد. در این مورد هم در جلسات گذشته بیان شد که این قبیل روایات با یک تقدیر همراه است.

1.1.0.3- توجّه ائمّه علیهم السلام به فتاوای مخالفین

سؤال: دو روایت مذکور، نشان می‌دهد که حضرت امام صادق علیه السلام، به اقوال عامه در کلامشان توجه داشته‌اند و آنها را مدّ نظر قرار می‌دادند؛ بنابرین نمی‌توان گفت که این روایات از ما نحن فیه خارج است.

پاسخ: اینکه حضرت، به فتوای دیگران توجّه داشته‌اند، امر مسلّمی است و جای بحث در آن نیست. به عنوان مثال در بحث مربوط به ابن ابی لیلا که در جلسات گذشته ذکر گردید، به روایات زیر اشاره شد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيه‌...»[3] .

این روایت نشان می‌دهد که حضرت به صورت جزئی در مورد برخی موارد، سوال و فحص می‌نمودند. یعنی اقوال دیگران، اهمیّت دارد. در روایت دیگری آمده است که حضرت، از مخالفت ابن ابی لیلی و ابن شبرمه سوال می‌کند:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّه...»[4] .

در روایت دیگری، حضرت از رجوع ابن ابی لیلی از فتوای خود سوال می‌پرسد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى‌...»[5] .

آگاهی از این موارد، مفید است. و حضرت با اطّلاع یافتن از فتاوای این افراد، در پاسخ به برخی سوالات که مربوط به مذهب این قماش است، ازین فتاوی استفاده می‌کند. در روایتی وارد شده است که از ابوحنیفة سوال شد که افقه علما کیست؟ در پاسخ گفت: جعفر بن محمّد. علّتی که ابوحنیفه در این مورد بیان می‌کند، قابل توجه است:

«وَ ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَّارُ فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ قَدْ سُئِلَ مَنْ أَفْقَهُ مَنْ رَأَيْتَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمَّا أَقْدَمَهُ الْمَنْصُورُ بَعَثَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ فُتِنُوا بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَهَيِّئْ لَهُ مِنْ مَسَائِلِكَ الشِّدَادِ، فَهَيَّأْتُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ، فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ جَعْفَرٌ جَالِسٌ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا بَصُرْتُ بِهِ دَخَلَنِي مِنَ الْهَيْبَةَ لِجَعْفَرٍ مَا لَمْ يَدْخُلْنِي لِأَبِي جَعْفَرٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ ، فَجَلَسْتُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ. قَالَ: نَعَمْ، أَعْرِفُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ أَلْقِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَسَائِلِكَ فَجَعَلْتُ أُلْقِي عَلَيْهِ فِيُجِيبُنِي فَيَقُولُ أَنْتُمْ تَقُولُونَ كَذَا وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ كَذَا وَ نَحْنُ نَقُولُ كَذَا فَرُبَّمَا تَابَعْنَاكُمْ وَ رُبَّمَا تَابَعْنَاهُمْ وَ رُبَّمَا خَالَفْنَا جَمِيعاً حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فَمَا أَخَلَّ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَ لَيْسَ أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَعْلَمُهُمْ بِاخْتِلَافٍ النَّاسِ».[6]

در این روایت ذکر شده است که امام صادق علیه السلام به ۴۰ سوال ابوحنیفه با ذکر اختلاف فتاوای فقهای کوفه و مدینه، پاسخ گفتند. در پایان فرمودند که شما خود گفته‌اید که اعلم الناس کسی است که به اختلاف فتاوی آگاه است.

حاصل آنکه توجّه امام علیه السلام به فتاوای مخالفین، امر روشنی است ولی این روایات خود، دلالت ندارد بر آنکه ائمّه هم بر طبق مذهب این طایفه، به سوالات مردم پاسخ می‌گفتند. بلکه تنها از روایت معاذ این مطلب استفاده می‌گردد.

1.1.0.4- تقدیرِ موجود در مرسلات مرحوم‌ صدوق

به مناسبت ذکر «تقدیر در کلام»، مناسب است نکته‌ای از جناب آیت الله والد بیان شود. در بحث مرسلات صدوق، برخی از فقها، بین مرسلات جزمی و غیر جزمی صدوق، تفاوت قائل شده‌اند. آیت الله والد بیان می‌کردند که نقل روایت مرسل، از هر کسی که سر بزند –چه از شیخ صدوق و چه از دیگران- و با هر تعبیری باشد -چه «قال الصادق» باشد و چه «روی عن الصادق»-، همواره با یک تقدیر، همراه است. وقتی شخصی بگوید: «قال الصادق»، مرادش آن است که «قال الصادق علیه السلام علی ما فی کتب الحدیث». یعنی حتّی در مرسلات جزمی افراد، که «قال الصادق» گفته می‌شود، نه «روی عن الصادق»، این تقدیر وجود دارد. اهل منبر هم بر اساس همین مطلب، مشی می‌کنند، و وقتی می‌گویند «قال الصادق علیه السلام»، مرادشان ذکر روایت، همراه با تقدیر مزبور است.

تعابیر مرحوم صدوق نیز از همین قبیل است. حال آیا آن کتب حدیثی (که در تقدیر است و روایت، از آن کتب نقل می‌شود)، کتبی معتبر است یا خیر، بحث دیگری است. ممکن است برخی از افراد، ملتزم باشند که فقط از کتب معتبر نقل کنند. حتّی کتب معتبر هم، تمامی روایاتش معتبر نیست. برخی از فقها، در مرسلات صدوق، بین «قال الصادق» و «روی عن الصادق» تفاوت قائل شده‌اند، و گفته‌اند که «قال الصادق» در عبارت ایشان، همراه با تقدیر مزبور نیست، بر خلاف «روی عن الصادق». این استنباط، ناشی از تصریح او در مقدمه کتاب فقیه است. ایشان در مقدمه فقیه آورده است:

«وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ. بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ، وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ، وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي -تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ- وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ، عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ، وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ»[7] .

پاسخ آن است که از این عبارت، تفکیک بین «قال الصادق» و «روی عن الصادق»، استفاده نمی‌شود. اگر این عبارت بخواهد شاهد بر آن باشد که در مرسلات صدوق، کلامی در تقدیر نیست، از این جهت تفاوتی بین دو تعبیر مختلف وجود ندارد؛ چرا که از این عبارت استفاده می‌شود که مرحوم صدوق به تمامی روایات این کتاب فتوا داده است؛ چه تعبیر «قال» باشد و چه «روی»؛ نتیجه آنکه مرسلات جزمی صدوق نیز مثل مرسلات غیر جزمی او است و هر حکمی در مرسلات غیر جزمی وجود دارد، در مرسلات جزمی هم حکم، همان است. تفصیل این بحث در جای خودش باید دنبال گردد. غرض آن بود که بیان کنیم که عبارات، گاهی با تقدیراتی همراه است.

مثلا وقتی امام صادق علیه السلام بیان کند که «یجوز المسّ علی الخفّین» با این تقدیر است که «علی ما أفتی به مفتیک». وجود چنین تقدیری در روایات، لزوما در موارد تعارض بین اخبار، نیست؛ بلکه اگر معلوم شود که سائل، از عامّه است، کلام امام علیه السلام، ظهوری در بیان حکم الله واقعی پیدا نخواهد کرد. در فرض شکّ در عامّی بودن سائل هم، حکم مساله در جلسه گذشته بیان گردید.

2- مخالفت با عامه در اخبار علاجیه

در بحث اخبار علاجیه، در مورد مخالف عامه و موافقت عامه، دو روایت معتبر است. یکی روایت «عبدالرحمن بن ابی ‌عبدالله» و دیگری «مقبوله عمر بن حنظله». برخی از فقها، حتّی این دو مورد را هم حجّت نمی‌دانند. البته برای فهم این دو روایت، مراجعه به سایر روایاتی که مخالفت عامه در آن مطرح شده است، نیز مفید است.

2.1- مقبوله عمر بن حنظله

یکی از دو روایت معتبر در بحث، مقبوله عمر بن حنظله است

2.1.0.1- نقل‌ها و سندهای مختلف مقبوله

مقبوله عمر بن حنظله در کافی وارد شده است. قسمت‌هایی از این روایت که به بحث ما مربوط است، در یک موضعی از تهذیب و فقیه هم ذکر شده است. فقرات دیگری از روایت نیز در مواضع دیگری از تهذیب وارد شده، که از بحث ما خارج است. البته از لحاظ سندی، آن فقرات دیگر، مورد توجّه است که فعلا به آن نمی‌پردازیم. مرحوم طبرسی هم در احتجاج، مقبوله را با برخی اختلاف تعابیر نقل کرده است. الفاظ وارد شده در کتب کافی و فقیه و تهذیب، با هم تفاوت چندانی ندارد؛ هرچند تفاوت‌های اندکی بین آنها موجود است و این تفاوت، نشان می‌دهد که کلینی و صدوق و شیخ، روایت‌ مقبوله را از یکدیگر اخذ نکر‌ده‌اند. در مورد تهذیب که روشن است؛ چرا که سند روایت در تهذیب با سند کافی متفاوت است. تهذیب از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است و کافی، طریق دیگری دارد.

2.1.0.2- متن روایت مقبوله

در مقبوله، ابتدا ترجیح به صفات راوی بیان شده است. بنابر قول تحقیق، صفات راوی، فقط مرجّحِ حکمِ حاکم است و مرجّح روایت نیست. پس از آن، ترجیح مشهور بر شاذ بیان شده است، که به نظر ما مراد، ترجیح مقطوع الصدرر بر مظنون الصدور است. پس از آن آمده است:

«قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟ قَالَ: مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِيهِ الرَّشَادُ. فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ»[8] .

2.1.0.3- توضیح روایت مقبوله

«عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ»: بنا بر تحقیق، موافقت کتاب و سنّت یک مرجّح است و مخالفت عامه، مرجّح دیگری است؛ کما اینکه از ظاهر مقبوله هم این مطلب استفاده می‌شود.

«وافقهما»: در تمامی کتب حدیثی معتبر، ضمیر «وافقهما» به صورت تثنیه نقل شده است[9] . فقط در برخی کتب غیرحدیثی، ضمیر به صورت مفرد مونّث: «وافقها» آمده است. این موارد عبارتند از:

کتاب شافی در شرح اصول کافی از ملا خلیل قزوینی:

(فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ وَافَقَهَا) أي وافق العامّة (الْخَبَرَانِ جَمِيعاً) بأن تكون المسألة بين العامّة مختلفاً فيها...[10] .

کتاب الهدایا لشیعة ائمّة الهدی در شرح اصول کافی:

«فإن وافقها الخبران جميعاً» أي العامّة. وفي بعض النسخ: «وافقهما» أي طائفتين من‌ العامّة[11] .

در الکشف الوافی از شریف شیرازی هم ظاهرا ضمیر، به صورت مونّث باشد و به غلط در نسخه، ضمیر تثنیه ذکر شده است:

وقوله: (فإن وافقهما) أي وافق العامّة الخبران جميعاً بأن تكون المسألة بين العامّة مختلفاً فيها، ووافق كلّ خبر منهما بعضاً من العامّة، فبأيّ الخبرين يُؤخذ...[12]

از آن رو که ضمیر را به عامّه تفسیر نموده است، روشن می‌شود که ضمیر مفرد مونّث است.

ملاصالح مازندرانی بیان کرده است:

«ضمير التثنية في قوله «وافقهما» راجع إلى الكتاب و العامّة و قيل: إلى فرقتين من العامّة يعني وافق كلّ خبر فرقة منهم‌»[13] .

تعبیر ملّا صالح، دقیق است. یعنی ضمیر، ناظر به هر دو جهتی است که در مرحله قبل بیان گردید. تعبیر ادقّ، آن است که بیان شود، دو موردی که مرجع ضمیر است، یکی «حکم کتاب و سنّت»، و دیگری «عامّه» است.

در احتجاج، روایت به صورت دیگری بیان شده است:

«قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ يَمِيلُونَ فَإِنَّ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ. قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ وَافَقَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟ قَالَ: انْظُرُوا إِلَى مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَاتْرُكُوا جَانِباً وَ خُذُوا بِغَيْرِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً-قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهِ وَ قِف...»[14] .

2.2- روایت عبدالرحمن بن أبی عبدالله

«سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»[15] .

2.3- مخالفت با اخبار عامّة یا مخالفت با فتاوای عامه

از مرحوم شهید صدر در ذیل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، در مباحث الاصول وارده شده است:

«و قد يقال: إنّ الميزان إذن هو مخالفة أخبارهم، لا مخالفة فتاواهم، و لا تلازم بينهما، فقد تكون فتواهم مستندة إلى القياس و الاستحسان أو المصالح المرسلة و نحو ذلك، إلّا أنّ الصحيح هو أنّ المتفاهم عرفاً من قوله: فما وافق أخبارهم، و ما خالف أخبارهم هو مطلق الموافقة و المخالفة مع وضعهم الفعلي، سواء استند إلى الأخبار أو إلى القياس و الاستحسان؛ و ذلك لأنّ الترجيح يكون بنكتة طريقية عرفية مرتكزة، لا مجرّد التعبّد الصرف، و الإمام (عليه السلام) يتّقي من الوضع الفعلي لهم و فتاواهم، لا من مجرّد أخبارهم»[16] .

سید یزدی در کتاب تعارض آورده است:

«الظاهر أنّ المراد مجرّد موافقة أخبارهم و مخالفتها، و إن شك في عملهم بها أو و إن علم عدم عملهم بها»[17] .

کلام سیّد، بسیار مستبعد است. مجرّد آنکه عامه یک روایتی نقل کرده‌ باشند و خودشان به آن فتوا نداده باشند، به هیچ وجهی نمی‌تواند منشا تقیه باشد. روایات، همراه با ارتکازات و ذهنیّات عقلا باید تفسیر شود. قرائن محفوفه، حدود عناوین را تعیین می‌کند. الفاظ و عبارات، همراه با مفاهیمی جانبی است که کلام، باید همراه با آن‌ مفاهیم ملحوظ شود.

شهید صدر مفروض گرفته است که مراد از اخبار، اخبار مورد استناد است. آنچه محل بحث است آن است که فتوای مستند به خبر در ترجیح، دخالت دارد و یا آنکه مطلق فتوی، این‌گونه است. قبل از شهید صدر، مرحوم شیخ در رسائل، عبارت دقیق‌تری مطرح نموده است که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.