درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

1- صور مختلف طرح یا تاویل روایت به جهت موافقت با عامه

این نحوه طرح یا تاویل در پنج مورد، مطرح می‌شود:

مورد اول: برای ترجیح یک روایت بر دیگری به جهت اخبار علاجیه

مورد دوم: برای ترجیح یک روایت بر دیگری به جهت تعدی از مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه

مورد سوم: طرح یا تاویل به جهت جمع عرفی دلالی، به معنی حمل روایت بر بیان حکم ظرف تقیه

مورد چهارم: طرح یا تاویل به جهت جمع عرفی جهتی

مورد پنجم:‌ طرح یا تاویل برای توجیه یک روایت به جهت عدم امکان التزام به مفاد آن

1.1- توضیح اجمالی هر یک از موارد

مورد اول و دوم: در رابطه با این مورد، در ادامه بیان می‌گردد که آیا مخالفت با بعض عامه، باعث می‌شود که در مقام ترجیح، یک روایت طرح شود یا خیر.

مورد سوم: در رابطه با این مورد، در جلسات قبل بیاناتی ارائه گردید. توضیح آنکه گاهی یک روایت حمل می‌شود به اینکه ناظر به فرض تقیه است. در این موارد، ‌ظاهر روایت، اطلاق دارد، به این صورت که اطلاق آن، هم شامل فرض تقیه است و هم فرض غیر تقیه. این اطلاق، مقیّد به فرض تقیه می‌شود؛ از آن جهت که موافق با فتوای عامه است.

مورد چهارم:‌ گاهی جمع دلالی نیست بلکه جمع جهتی است. شهید صدر در بحث جمع عرفی بیان کرده است که جمع عرفی به دو صورت است. گاهی دلالی است و گاهی جهتی است. جمع عرفی دلالی به این صورت است که عرف، برای جمع بین دو روایت متعارض، در دلالت یکی یا در دلالت هر دو تصرف می‌کند. جمع عرفی جهتی به این صورت است که عرف، برای جمع بین دو روایت متعارض، در جهت صدور یکی از آن دو روایت تصرّف کرده، و آن را بر ظرف تقیه حمل می کند؛ یعنی نسبت به آن روایت، ظهور حال متکلّم که برای بیان حکم واقعی است را، کنار می‌گذارد. شهید صدر بیان کرده است که جمع عرفی جهتی در جایی است که جمع عرفی دلالی وجود ندارد.

صورت پنجم: شیخ الطائفه در برخی موارد که دو روایت با هم تنافی دارند، یکی از آن دو را به جهتی مثل اجماع امامیّه پذیرفته است. روایت دیگر یا باید طرح شود و یا تاویل رود. شیخ گاهی در این مقام، مساله حمل بر تقیه را مطرح می‌نماید. و از آن جهت که این روایت قابل پذیرش و التزام نیست، آن را بر تقیه حمل نمی‌نماید. در تهذیبین در بسیاری از موارد، انگیزه شیخ از حمل بر تقیه، همین مطلب است، و برای آنکه روایت را طرح نکرده باشد، آن را بر تقیه حمل می‌نماید.

2- بررسی تاثیرگذاری قول «بعضی از عامه» در طرح یا تاویل روایات امامیّه در صور مختلف

اگر در مساله‌ای اجماع فقهای عامه بر یک مطلب باشد یا آنکه جمهور عامه قائل به یک نظر باشند، بحث از تقیه و حمل روایت موافق عامه بر تقیه روشن است. ولی اگر در مساله‌ای، یک روایت، موافق قول بعضی از عامه یا فقط یک نفر از عامه بود، در این صورت باید تامل و دقّت صورت گیرد. اینکه در کدامیک از پنج صورت فوق، فتوای یکی یا بعضی از فقهای عامه هم می‌تواند تاثیرگذار باشد، امری است که نیاز به دقّت و بررسی دارد. ما صور مختلف را یک یک بیان کرده و فرض موافقت روایت با حکم بعض عامه را در آن صورت بررسی می‌نماییم.

2.1- صورت اول

در اخبار علاجیه، امر به اخذ به خبر مخالف عامه و طرح خبر موافق عامه شده است. در این اخبار، معلوم است که مراد از موافق عامه، خبری است که موافق جمیع عامه باشد و یا حداقل آنکه موافق جمهور عامه باشد به طوری که استیعاب عرفی وجود داشته باشد و قول مقابل آن، شاذ و نادر به شمار آید؛ نتیجه آنکه وقتی بین عامه، دو قول مشهور وجود دارد، هیچ یک از خبرین متعارضین موافق و یا مخالف عامه به حساب نمی‌آيد.

در این مورد روشن است که مراد از موافق العامه در روایت، عموم مردم نیست. بلکه قول فقهای آنان است؛ چرا که مراد از عامه، یعنی آن افرادی از عامه که دارای قول باشند، نه عموم مردم جامعه.

در روایت عمر بن حنظله پس از آنکه ترجیح به مخالفت عامه ذکر شده، آمده است:

«فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟ قَالَ: يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ»[1]

«وافقهما الخبران» به این معنی است که یک خبر، موافق با یک قول از عامه است و خبر دیگر، موافق با قول دیگری از عامه باشد. در مورد تعبیر «ما هم الیه امیل حکّامهم و قضاتهم» هم این نکته باید لحاظ شود که قضات زیادی در مناطق مختلف وجود داشته است. و مراد از این تعبیر در مقبوله عمر بن حنظله، مراعات قول اکثر قضات و مشهور قضات است و قول یک قاضی و یک مفتی، در این بحث معتبر نیست.

2.2- صورت دوم

اما در فرض تعدّی از اخبار علاجیه به غیر اخبار علاجیه، باید بیان شود که فرض آن است که دو دسته روایت موجود است که در یک دسته، احتمال تقیه می‌رود، و در دسته دیگر چنین احتمالی منتفی است. در این فرض هم باید بررسی نمود که آیا امام علیه السلام از فتوای فقط یک فقیه تقیه می‌نموده است یا خیر.

امام علیه السلام در هیچ موردی از فتوای یک فقیه بما هو فقیه تقیه نمی‌کرده بلکه تنها، مقابله با حکومت اهمیّت دارد، در این موارد حضرت با حکومت و یا قول قضاة، مخالفت نمی‌کرده است. حرکتی که برخورد با حکومت باشد و یا فتوایی که به نوعی ردّ قول قاضی باشد، از امام سر نمی‌زده است. به عنوان مثال، امام صادق علیه السلام در مورد ابن ابی لیلی بیان فرموده است:

«أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَلَا أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ»[2] .

در این مورد ابن ابی لیلی حکمی داده است و طرف خود را تهدید نموده تا حکم او را رد نکند. ابن ابی لیلی در این مساله، حکم به ضمانت یک شخص داده است. او نزد حضرت می‌آید و حضرت به او بیان می‌کند که بینک و بین الله ضامن نیستی و حکم ابن ابی لیلی باطل است. ولی من نمی‌توانم قول او را ردّ کنم.

کلام امام علیه السلام اگر مخالف قول حکومت یا قاضی باشد یا رفتارش، مخالفت عملی با حکومت تلقی شود، در این موارد حضرت در شرایط عادی اقدامی علیه حکومت انجام نمی‌دادند. مثل آنکه بخواهد شیعیان را به زکات ندادن تشویق نماید یا حکم حکومت را ردّ نماید، و امثال ذلک. در شرایط عادی، حضرت چنین اقدامی انجام نمی‌دادند؛ بلکه فقط در شرایط خاص در جلسات خصوصی و نزد خواص، حضرت اعلام موضع می‌فرموده است. نتیجه آنکه در این موارد، بحث تقیه مطرح می‌شود، ولی صرف مخالفت با فقیهی از فقهای عامه مانعی ندارد.

2.2.1- برخوردهای امام با ابن ابی لیلی

برخورد امام علیه السلام با فقهای عامه جای بحث و بررسی دارد ابن شبرمه و ابن ابی لیلی و ابوحنیفه از کسانی هستند که در کوفه قولشان مطرح است. در این جلسه برخوردهای امام علیه السلام با ابن ابی لیلی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

2.2.1.1- به کار بردن تعبیر «کذب» در مورد ابن ابی لیلی توسط امام صادق (ع)

در دو مورد امام علیه السلام به صراحت در مورد ابن ابی لیلی تعبیر نموده است به اینکه «کَذِب»[3] . مورد اول در کتاب کافی، تهذیب و استبصار و مورد دوم در کتاب فقیه وارد شده است.

2.2.1.2- خبر گرفتن امام علیه السلام از قضات کوفه و احکامی که صادر کرده‌اند

در برخی موارد نقب شده است که امام علیه السلام گاهی از نحوه برخورد قضاة سوال می‌کردند و آنها را محاکمه می‌کردند. چند روایت به عنوان نمونه بیان می‌گردد:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ....»[4]

این قبیل روایات که حضرت امام صادق (ع) در مورد ابن ابی لیلی سوال می‌پرسد، غالبا از عبدالرحمن بن الحجّاج نقل شده است. این نشان می‌دهد که عبدالرحمن بن الحجّاج با این قضاة ارتباط نزدیکی داشته است. ظاهرا عبدالرحمن بن الحجّاج در مورد قضاوت، اطلاعات زیادی داشته و شاید مسئولیّتی هم داشته است.

در روایت دیگری نقل شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَه‌...»[5] .

در یکی از نقل‌های این روایت بیان شده است که ابن ابی لیلی، چهار حکم مختلف در مورد این قضیه بیان کرده است. حضرت می‌فرماید که حکم اولی که کرده و بعد از آن رجوع نموده، صحیح است. در روایت دیگری آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَم‌...»[6] .

یحیی بن سعید از فقهای عامه است. در این روایت، حضرت پرسیده است که آیا یحیی بن سعید با قول قضات هم مخالفت می‌کند یا خیر؟ عبدالرحمن بن الحجّاج می‌گوید بله و سپس مصادیقی ذکر می‌کند.

از آن جهت که عمده روات امامیه، کوفی بوده‌اند، و بیشتر هم بحث ما ناظر به ابوحنیفه است، در فضای کوفه بحث می‌نماییم و گرنه بحث تقیه اختصاص به کوفه ندارد.

2.2.1.3- بیان روایتی خاص در نحوه برخورد حضرت با ابن ابی لیلی

این روایت در کافی وارد شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَضِيبِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مُزَامِلَهُ حَتَّى جِئْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى تَقُومُ بِنَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَسَاءَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَ أَهْلِي ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِيهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ لَا تَخَافُ فِي ذَلِكَ أَحَداً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ تَقْضِي قَالَ بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَقْضَاكُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَكَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِي‌ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِكَ فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ فَقَال‌ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتَ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِي الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلًا وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً»[7] .

«مزامله»: به حالتی گفته می‌شود که دو نفر در کجاوه در کنار هم بنشینند تا دو طرف بار شتر برابر و معتدل گردد، و لفظ «زمیل» هم که در ذیل روایت ذکر شده از همین معنی است. یعنی ابن ابی لیلی به من گفت هم‌نشین و رفیق دیگری برای خود پیدا کن که بعد از این من هرگز با تو سخن نخواهم گفت.

با وجود آنکه در این واقعه ابن ابی لیلی ناراحت شده است، با این حال از مجموع روایات استفاده می‌شود که ابن ابی لیلی از کلام امام صادق (ع) استفاده می‌نموده و به جایگاه بلند حضرت، معتقد بوده و احترام حضرت را حفظ می‌کرده است.

2.2.1.4- روایات دال بر حفظ احترام امام صادق (ع) توسط ابن ابی لیلی

بر این مطلب، روایاتی دلالت دارد، که چند مورد را به عنوان نمونه بیان می‌نماییم.

2.2.1.4.1- روایت اول

«عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى أَ كُنْتَ تَارِكاً قَوْلًا قُلْتَهُ أَوْ قَضَاءً قَضَيْتَهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ قَالَ لَا إِلَّا رَجُلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع»[8] .

در موارد متعدّدی نقل شده است که ابن ابی لیلی وقتی متوجه می‌شود که قول امام صادق یا امام باقر یا امیرالمومنین علیهم السلام بر ضد قول او است از قول خود رجوع می‌کند. در مورد ابوحنیفه به خلاف این مطلب در برخی موارد نقل شده است. در روایتی وارد شده است که در لحظه مرگ اعمش، ابوحنیفه نزد او بود و به او گفت: در روز آخر عمر، از روایاتی که در فضیلت علی بن ابی‌طالب نقل کردی، توبه کن. اعمش در پاسخ او، باز هم روایاتی در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام نقل می‌نماید:

«شَرِيكٌ الْقَاضِي وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَضَرْتُ الْأَعْمَشَ فِي عِلَّتِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا وَ عِنْدَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اتَّقِ اللَّهَ وَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ فَإِنَّكَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ وَ قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ فِي عَلِيٍّ بِأَحَادِيثَ لَوْ تُبْتَ عَنْهَا كَانَ خَيْراً لَكَ قَالَ الْأَعْمَشُ مِثْلَ مَا ذَا قَالَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبَايَةَ الْأَسَدِيِّ إِنَّ عَلِيّاً قَسِيمُ النَّارِ قَالَ أَقْعِدُونِي وَ سَنِّدُونِي‌»[9]

ولی در مورد ابن ابی لیلی چنین برخوردهایی نقل نشده است. در روایات متعدّد وارد شده است که ابن ابی لیلی برای ائمّه احترام زیادی قائل بوده است.

2.2.1.4.2- روایت دوم

در کافی روایتی وارد شده است که شخصی از ابن ابی لیلی مساله‌ای پرسید. او که پاسخی نداشت، به بهانه قضای حاجت از مجلس خارج شد و به سرعت خود را به محمد بن مسلم رساند و از او خواست نظر امام باقر علیه السلام را در آن مورد بیان کند. و پس از شنیدن پاسخ، همان را برای سائل نقل می‌کند[10] .

2.2.1.4.3- روایت سوم

در روایت دیگری آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع- قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِي بِهِ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ فِي الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَاكَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ»[11] .

«غلّة» به معنی درآمد است. «غلّة داره» یعنی درآمد خانه.

«أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا»: یعنی پس از مرگ هم همچنان باید درآمد خانه برای آن کسی باشد که بود.

«الحبیس» یعنی مالی که صاحبش، منافع آن را برای شخص دیگری قرار داده باشد. نظیر غلّه در این روایت. که امیرالمومنین علیه السلام پس از مرگ مالک، آن را ملک ورثه دانستند و منافع آن را هم از ملکیّت آن شخص، خارج دانسته و به ورثه سپردند.

«کتاب»: مراد از کتاب در این روایت به روشنی معلوم نیست که آیا کتاب خاصی بوده است یا خیر. ممکن است احادیثی که محمد بن مسلم شنیده، در کتابی هم یادداشت نموده باشد، و کتابت، از آن جهت که اعتبارش از تکیه به حافظ بیشتر است، مورد توجه ابن ابی لیلی بوده است.

2.2.1.4.4- روایت چهارم

نظیر مساله قبل در روایت دیگری وارد شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهَا حَبِيسٌ وَ كَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لَكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ»[12] .

2.2.1.4.5- روایت پنجم

در روایت دیگری در اختصاص وارد شده است که ابی کهمش نقل می‌کند که امام صادق علیه السلام به من فرمود: شنید‌ه‌ام محمد بن مسلم، در مورد یک امری شهادت داده ولی ابن ابی لیلی شهادت او را رد نموده است. گفتم بله همینطور است. به من فرمود: وقتی به کوفه رفتی از او سه سوال بپرس که در پاسخش ناتوان است. پس از آن به او بگو چرا شهادت فردی که اعرف از تو است به احکام الله و سنت پیامبر (ص) را ردّ کرده‌ای. وقتی من رفتم و به او گفتم و مطمئنّ شد که این کلام از امام صادق علیه السلام است، محمد بن مسلم را فراخواند و از او خواست شهادت را تکرار کند و از او قبول کرد.[13]

2.2.1.5- نتیجه‌گیری

در هر صورت، ابن ابی لیلی نسبت به امام صادق علیه السلام احترام زیادی قائل بوده است. امام صادق علیه السلام هم در مواردی که ابن ابی لیلی حکمی کرده که مقابله با آن حکم، مقابله با حکومت به شمار می‌رود، در مقابل او تقیه کرده است ولی در غیر آن موارد، نسبت به او در هیچ موردی تقیه نکرده است، و اینکه امام بخواهد از او به عنوان یک فقیه تقیه نماید، وجهی ندارد.

در امور مربوط به حکومت، فضا و جوّ جامعه سنگین بوده و امام صادق (ع)، مراعات جهات تقیه را می‌نموده است. برخوردهای منصور و سفّاح با امام صادق (ع)، بسیار تند و سخت است، و از این جهت حضرت در موارد خاص، تقیه می‌نموده است ولی نسبت به شخص ابن ابی لیلی، هیچ تقیه‌ای نمی‌کرده است.

2.2.1.6- رابطه ابوحنیفه و ابن ابی لیلی

ابن ابی لیلی قاضی جسوری بوده است. ابن ابی لیلی از طرف حکومت، مامور می شود با ابوحنیفه در مساله خلق قرآن صحبت کرده و نظر او را برگرداند. این واقعه در کتاب اخبار القضاة نقل شده است. در این کتاب آمده است که به ابن ابی لیلی گفتند که به ابوحنیفه بگو اگر از قول به مخلوق بودن قرآن رجوع نکند، سوزانده می‌شود. او هم با ابوحنیفه صحبت می‌کند و نظرش را تغییر می‌دهد. در اخبار القضات آمده است که ابوحنیفه توبه کرد. ظاهرا ابن ابی لیلی، ابوحنیفه را توبه می‌دهد. و در همه حلقه‌های درسی کوفه که مربوط به ابوحنیفه بود، اعلام اعلام کرد که او از نظرش برگشته است.

در تاریخ بغداد داستانی نقل شده است که در یک واقعه، ابن ابی لیلی قضاوتی می‌کند. پس از آن، ابوحنیفه شش اشکال به قضاوت او وارد می‌کند. این خبر وقتی به ابن ابی لیلی می‌رسد، به امیر شکایت می‌کند. امیر هم حقّ فتوا دادن را از ابوحنیفه سلب می‌نماید. پس از آن از طرف ولیعهد حکومت نامه‌ای می‌رسد که در مورد مساله‌ای، خواهان فتوای ابوحنیفه بوده است. ابوحنیفه گفت که من مهجور از فتوی هستم. امیر، اعلام کرد که هجر برداشته شده است و می‌توانی فتوی دهی[14] .

2.3- صورت سوم

صورت سوم، فرضی بود که کلام امام مربوط به ظرف تقیه باشد. اگر یک راوی، کوفی بوده و در فضای کوفه فتوایی بر خلاف فتوای مطرح در کوفه می‌نموده، متّهم به تشیّع می‌شده است. آنچه در این قسمت حائز اهمیّت است، آن است که به دست آوریم فقیه اول کوفه کیست؟ به نظر می‌رسد فتوای اول کوفه برای ابوحنیفه بوده است. اینکه برخی گفته‌اند که حلقه درسی اول کوفه برای ابن ابی لیلی است، صحیح به نظر نمی‌رسد، و ما در منابع چنین چیزی نیافتیم، ولی حلقه درسی ابوحنیفه، به طور مکرّر به عنوان یک حلقه درسی مهمّ ذکر شده است. عمده شاگردی ابوحنیفه در فقه نزد حمّاد بن ابی سلیمان بوده است. حمّاد بن ابی‌سلیمان متوفّای سال ۱۱۹ یا ۱۲۰ است. ابوحنیفه بیان کرده است که ۱۸ سال در درس او به طور مستمرّ شرکت می‌کرده است.

با این حساب، از سال ۱۰۱ یا ۱۰۲ در درس حمّاد شرکت نموده است؛ پس ۱۱ سال از اواخر عمر امام باقر علیه السلام را در کوفه ساکن بوده است. ابوحنیفه در دوره امام صادق علیه السلام نیز در کوفه ساکن بوده و فقط دو سال آخر حکومت بنی امیّه (از ۱۳۰ تا ۱۳۲)از کوفه خارج شده است. اینکه گفته‌اند ابوحنیفه از سال ۱۳۲ وارد کوفه شده است،‌کلام صحیحی است ولی نه به این معنی که قبل از آن، کوفه نبوده است؛ بلکه فقیه مطرح در کوفه بوده است و از اساس، دعوای او با حکومت بنی ‌امیه هم ناشی از همین امر بوده است که به جهت نفوذ او در کوفه، از طرف حکومت پیشنهاد قضاوت به او داده شده است.

2.4- صورت چهارم و پنجم

حکم این دو صورت، حکم همان صورت دوم است. یعنی طرح یا تاویل یک روایت که موافق بعض عامه است، برای جمع عرفی جهتی و یا حمل یک روایت بر قول بعض العامه بعد از عدم امکان التزام به آن، در جایی اتّفاق می‌افتد که مخالفت با آن قول، مخالفت با حکومت به حساب آید. وگرنه، موافقت با یکی از فقهای عامه بما هو فقیه، نمی‌تواند ناشی از تقیّه باشد؛ چرا که در این فرض، مُلزمی بر تقیه وجود ندارد.