درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

1- صور مختلف تاثیر قول عامه در فقه شیعه

بیان گردید ثبوت زکات در غلاتی غیر از غلات اربعه، مشکل است و حتّی به نحو استحباب هم چنین حکمی وجود ندارد، و روایات مثبته را بر تقیه حمل نمودیم، به این معنی که آن حکم مربوط به ظرف تقیّه و ظرف ضرورت است.

روایاتی که موافق عامه است، به چند صورت ممکن است لحاظ شود[1] :

صورت اول: آنکه در مقام تعارض، روایات موافق عامه، به جهت اخبار علاجیه طرح شود.

صورت دوم: آنکه به جهت ترجیح مرجّحات منصوصه نسبت به مرجّحات غیرمنصوصه، روایات موافق عامه طرح شود.

صورت سوم: روایات موافق عامه حمل بر بیان حکم در ظرف تقیه شود.

باید بررسی شود که معیار، موافقت با چه فتوایی از عامه است. روشن است که موافقت با عامه‌ای که معاصر معصوم است، اهمیّت دارد نه هر فتوایی از عامه. نکته دیگری که جای بحث ندارد آنکه فقیهی که قولش در بین عموم مردم و جامعه مطرح بوده است باید در نظر گرفته شود نه هر فقیهی.

آنچه جای بحث دارد، یک بحث کبروی است که باید مدّ نظر قرار داد و آن اینکه مدار بحث در بررسی قول عامه، فقیه مردمی است یا فقیه حکومتی. یک بحث صغروی هم در مورد جایگاه ابوحنیفه در کوفه باید لحاظ گردد. بیان شد که در کوفه ابوحنیفه نفوذ زیادی داشته است، بنابرین نظرات او باید لحاظ شود و مورد بررسی قرار گیرد. ابوحنیفه در بین مردم کوفه نفوذ داشته ولی نفوذ حکومتی چندانی در زمان خود نداشته است، هرچند که پس از او، دو شاگرد معروفش قاضی ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی نفوذ حکومتی هم پیدا کرده و فقه حنفی را گسترش دادند.

هر یک از سه صورت مذکور، باید بررسی گردد و به این سوالات پاسخ داده شود.

1.1- بررسی صورت اول؛ اخبار علاجیه

یکی از مرجّحات، ترجیح به مخالفت عامه است. در برخی روایات وارد شده است که «خذ بما خالف العامّة».

ظاهر این تعبیر آن است که فتوایی که موافق اجماع عامه و یا حداقل موافق جمهور عامه باشد، مطروح است، و روایتی راجح است که مخالف جمهور عامه باشد و در مقابل آن، قول شاذ و نادری باشد؛ بنابرین، در جایی که عامه دو فتوای مشهور داشته باشند، داخل در اخبار علاجیه نمی‌شود. نتیجه آنکه اگر روایتی موافق جمهور عامه نبود و فقط موافق با فتوای مثلا فقط یک فقیه از عامه بود (و لو آن یک فقیه، در محلّ زندگی امام صادق (ع) در مدینه باشد یا در منطقه کوفه باشد که غالب روات در آن منطقه هستند)، این روایت، طرح نمی‌گردد.

در روایت عمر بن حنظله نکته‌ای وارد شده است غیر از آنچه در عمومات ترجیح به مخالفت عامه ذکر شده است. در این روایت آمده است که آنچه حکّام و قضات به آن امیل هستند را رها کن. از این روایت استفاده می‌شود که ملاک، حُکّام و قضات هستند، و نفوذ مردمی در این مرجّح، دخالتی ندارد. نتیجه آنکه در ترجیح به سبب اخبار علاجیه، آنچه مهم است، موافقت اجماع عامه یا جمهور عامه است و اگر اجماع یا جمهور نبود، قولی مهمّ است که حکّام و قضات به آن میل بیشتری دارند.

1.2- بررسی صورت دوم؛ ترجیح مرجّحات منصوصه نسبت به غیر منصوصه

روایتی که موافق عامه است، احتمال تقیه در آن وجود دارد ولی روایتی که مخالف عامه باشد، احتمال تقیه در آن راه ندارد. ولی اینکه مهم، فقیه مردمی عامه است یا فقیه حکومتی عامه، باید گفت اگر تمام فقهای حکومتی دارای یک فتوا باشند و فتاوای دیگر، مورد نظر حکومت نباشد، در این صورت، احتمال تقیه مطرح است. یعنی در جایی که فتاوای فقهای عامه، مختلف است ولی یک فتوا به طوری است که هیچ کس نمی‌تواند بر خلاف آن، در امور اجتماعی فتوا دهد، احتمال تقیه مطرح می‌شود. ولی در نوع موارد این‌گونه نیست.

1.3- بیان دو نکته تاثیرگذار در صدور فتوای تقیه‌ای

در اینجا دو نکته باید مورد توجّه قرار گیرد.

1.3.1- نکته اول: مراعات فتوای مورد عمل حکومت

آنکه باید گفت: آنچه برای حکومت‌ها اهمیّت دارد، آن است که در مقام عمل، در امور مربوط به حکومت، کسی با فتوای مورد نظر حکومت، مخالفت نکند؛ از این امر استفاده می‌شود که در دو مورد، حکومت، حساسیّتی نسبت به فتوای مخالف ندارد:

مورد اول: جایی که یک امر از امور اجتماعی است ولی یک فقیه، هرچند در مقام فتوا، مخالف حکومت است ولی در عمل به فتوای حکومت ملتزم است. در این مورد، حکومت حسّاسیّتی ندارد. به عنوان مثال، زکات که محلّ بحث است، در گذشته به گونه‌ای بوده است که حکومت بر اساس یک فتوا، زکات را از مردم اخذ می‌نموده است. کسی نمی‌توانسته مثلا به عامل حکومت بگوید که من مقلّد فلان فقیه هستم که این جنس را متعلّق زکات نمی‌داند. فتوایی که مبنای عمل حکومت است، بر طبق آن فتوا باید زکات پرداخت گردد و کسی در عمل، توان مقابله با این فتوا را ندارد. ولی اگر کسی زکات را پرداخت کند و بگوید این مطابق فتوای من نیست ولی به حکم حکومت ملتزم هستم و هرچه بگویند زکات می‌دهم، در این حالت، حکومت، با فتوای مخالف خودش مشکلی ندارد. و لازم هم نیست در مقام افتا، تقیه صورت گیرد.

مورد دوم: همچنین است در امور فردی، که به حکومت ارتباطی ندارد. در این امور نیز عمل فرد و فتوای فرد می‌تواند مخالف با فتوای مورد حمایت حکومت باشد. به عنوان مثال در زمان امام کاظم علیه السلام، حکومت بر طبق فتوای ابوحنیفه عمل می‌نمود. ابوحنیفه تکتّف را واجب می‌داند ولی همه فقها واجب نمی‌دانند. اگر کسی در مقام عمل، تکتّف نکند، این به معنای مقابله با حکومت نیست؛ چرا که برای حکومت، اهمیّتی ندارد که کسی تکتّف را ترک کرده باشد.

نتیجه آنکه بین افتاء و مخالفت عملی با حکومت، تفاوت وجود دارد. در جایی که فتاوای عامه مختلف است، امکان دارد که یک فقیه بر طبق یک مبنا فتوا دهد، و لو آن فتوا، مبنای عمل حکومت نباشد.

1.3.2- نکته دوم: مراعات بحث اتّهام به تشیّع و در معرض اتّهام قرار نگرفتن

یکی از نکاتی که حکومت‌ها با آن مشکل داشتند، مذهب شیعه است؛ چرا که درگیری شیعیان با حکومت‌ها -به خصوص در دوره خلفای عباسی- زیاد بوده است. در برخی مواقع، مخالفت با فتوای رایج، نشانگر شیعه بودن شخص، تلقّی می‌شده است. به عنوان مثال، در کوفه که فتوای ابوحنیفه نافذ است، اگر یکی از روات کوفه در این شهر، فتوایی انتخاب کند که فتوای ابوحنیفه نباشد بلکه مطابق با یکی دیگر از فقهای عامه مثلا مالک باشد، صِرف مخالفت با ابوحنیفه، زمینه اتّهام او به تشیّع را فراهم می‌کرده است.

اینکه بیان می‌شود مخالفت با فتوای ابوحنیفه مشکل بوده است، هم به جهت نکته اول است و هم به جهت نکته دوم. یعنی فتوای ابوحنیفه، پشتوانه عمل حکومت است و مخالفت با فتوای ابوحنیفه در عمل مشکل بوده است. به علاوه اینکه مخالفت با فتوای ابوحنیفه، زمینه اتّهام به تشیّع را فراهم می‌کرده است. در رابطه با نکته دوم، نفوذ مردمی اهمیّت ویژه‌ای دارد. البته اگر کسی در صدد ردّ حکم قاضی بر‌آید، به همان نکته اول رجوع می‌کند و به نوعی حرکتی ضد حکومت تلقّی می‌شود. در این مورد، روایتی هم از امام صادق (ع) وارد شده است. شخصی نزد حضرت آمد و از قضاوت ابن ابی لیلی شکایت کرد. حضرت فرمود قضاوت او باطل است ولی من نمی‌توانم حکم او را ردّ کنم[2] ؛ علت اینکه حضرت فرمود نمی‌توانم مخالفت کنم آن بود که ابن ابی لیلی،س قاضی رسمی حکومت بود.

حاصل مطلب آنکه در رابطه با قول قضات دو نکته نباید با هم خلط شود. گاهی یک فقیه با فتوای قاضی مخالفت می‌کند و بیان می‌کند که فتوای او هرچند صحیح نیست ولی من در عمل با آن مخالفت نمی‌کنم. و گاهی یک شخص در صدد ردّ حکم قاضی برمی‌آید. در مورد اول، صرف مخالفت با فتوای قاضی، از دید حکومت، مانعی ندارد، و مخالفت با او خلاف تقیّه به حساب نمی‌آید ولی در مورد دوم که در صدد ردّ آن برآید، مخالف تقیه شمرده می‌شود.

2- نفوذ ابوحنیفه در کوفه

ما بیان کردیم که ابوحنیفه در کوفه نفوذ مردمی داشته است. و فقیه اول کوفه به شمار می‌آيد. برخی نقل کرده‌اند که ابن ابی لیلی جایگاهی برتر از ابوحنیفه داشته است[3] .

2.1- جایگاه بالاتر ابوحنیفه نسبت به ابن ابی ‌لیلی

جهت توضیح بیشتر بیان می‌گردد که مراد از آنچه ما ذکر نمودیم، جایگاه مردمی ابوحنیفه بود، نه جایگاه حکومتی او، و محلّ بحث ما در نفوذ مردمی او بود. ابن ابی لیلی نفوذ مردمی چندانی نداشته است و یک رجل حکومتی و قاضی حکومتی به شمار می‌رود. از ابوحنیفه به «فقیه اهل العراق» تعبیر شده است. این تعبیر هم در روایات ما وارد شده و هم در منابع عامه در شرح حال ابوحنیفه ذکر شده است. در روایات ما، در مورد دو نفر، این تعبیر به کار رفته است. یکی «حَکَم بن عتیبة» است که در روایتی از امام باقر علیه السلام در لسان آن حضرت، این تعبیر به کار رفته است. و دیگری ابوحنیفه است که در زمان و زبان امام صادق علیه السلام به این عنوان ذکر شده است. این تعبیر نشان می‌دهد که ابوحنیفه، فقیه اول کوفه به شمار می‌رفته است.

نام ابن ابی لیلی در برخی موارد به عنوان فقیه ذکر شده است، ولی جنبه‌ای که در مورد او بیشتر مدّ نظر است، جنبه قضاوت او است. این نکته قابل ذکر است که دو نفر با نام «ابن ابی لیلی» ذکر شده‌اند. عبدالرحمن بن ابی ‌لیلی که پدر است و محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی که فرزند او است. این محمد، پسر است که قاضی معروفی است.

2.2- مخالفت ابوحنیفه با حکومت

هم‌چنین در اشکال بر کلام ما، عبارت زیر بیان شده است:

«ابوحنیفه در دوران امویان، مدّتها خارج از کوفه بوده و نزد فقهای حجاز شاگردی نموده است و نهایتا از سال ۱۳۲ در کوفه مستقرّ شده است ولی ابن ابی لیلی از زمان امویان تا زمان مرگ، به طور مستمرّ، قاضی کوفه بوده است. تقیّه هم اساسا از جایگاه حکومتی بوده است و نه مردمی. ابوحنیفه هم از مخالفین و منتقدین بنی العباس بوده است و سیطره مذهب ابوحنیفه پس از زمانی است که شاگرش ابویوسف، قاضی القضاة بنی العباس گشته و فقه و فقهای حنفی حاکم می‌شود».

این مطالب اخیر ایشان صحیح است و البته نیاز به توضیح و تکمیل دارد. یک نکته آنکه علاوه بر ابویوسف، محمد بن حسن شیبانی هم که شاگرد ابوحنیفه است در نفوذ فقه حنفی موثر است. نکته دیگر آنکه ابوحنیفه مخالف حکومت بنی العباس بوده ولی مبارز شدید نبوده است و بیشتر حرکات پنهانی در همراهی با زیدیه انجام داده است و چندان به مخالفت علنی با حکومت نمی‌پرداخت. به طور کلی مخالفت ابوحنیفه با حکومت در دو جریان مطرح بوده است:

اول: آنکه از طرف حکومت، اصرار بر قاضی شدن او بوده ولی او امتناع می‌ورزیده است.

دوم: قضیّه «خلق قرآن» است. بحث خلق قرآن، بحثی است که با چالش فراوانی همراه بوده است. به خصوص آنکه قضیه‌ای به نام «محنة» به وجود می‌آید که احمد بن حنبل در این جریان، تحت فشار شدیدی قرار می‌گیرد، و بیان می‌کند که پس از آنکه در قضیه خلق قرآن، فشارها بر من زیاد شد، به یاد ابوحنیفه افتادم که او هم در همین مساله، مورد اذیت و آزار فراوانی قرار گرفت.

بحث «خلق قرآن»، ارتباطی با بحث «مخالفت با حکومت» ندارد؛ بلکه مربوط به یک نظر خاصی است که مخالفت با حکومت تلقّی نمی‌شده است. و این مساله از اساس حکومتی نبوده است که نیاز به بحث دارد که متعرّض آن نمی‌شویم.

2.3- حضور ابوحنیفه در خارج از کوفه

اما آنچه بیان شد که ابوحنیفه در دوران امویان، مدّتها خارج از کوفه بوده و نزد فقهای حجازی شاگردی نموده است، مطلبی کاملا نادرست است. استاد اصلی ابوحنیفه، حمّاد بن ابی‌سلیمان است که فقیهی کوفی است. ابوحنیفه بیان کرده است که ده سال به طور مستمرّ در درس حمّاد شرکت کرده است و بعد از آن تصمیم می‌گیرد که خود، حلقه‌ای مستقلّ تشکیل دهد، ولی از این امر منصرف می‌شود و تا مرگ حمّاد، به طور مستمرّ در درس او به مدّت ۱۸ سال شرکت می‌کند. حمّاد بن ‌ابی‌سلیمان در سال ۱۱۹ یا ۱۲۰ از دنیا رفته است. ابوحنیفه، متولّد کوفه است، و در کوفه هم بزرگ شده است. بله در برخی موارد به طور مقطعی از کوفه خارج شده و برای شاگردی و امثال ذلک مدّتی به حجاز و جاهای دیگر رفته است ولی مسکن اصلی او کوفه است.

بله در اواخر دوره بنی امیّه، اصرار فراوانی برای قضاوت او وجود داشته است و او برای فرار از این امر، دو سال از کوفه خارج شده است، و از سال ۱۳۰ تا ۱۳۲ از کوفه خارج شده است، و پس از آنکه بنی امیّه منقرض می‌شود، به کوفه بازمی‌گردد. در مجموع، جایگاه اصلی او کوفه است و در برخی سالها به طور مقطعی از کوفه خارج شده است. علّت اصرار بر او برای قضاوت هم به جهت همان نفوذی است که در کوفه داشته است، و بنی‌امیه می‌خواستند از نفوذ او استفاده کنند.

2.4- شاگردی ابوحنیفه نسبت به ابن ابی لیلی

نکته دیگری که بر نقد کلمات ما بیان شده است آن است که گفته شده ابوحنیفه، شاگرد ابن ابی لیلی بوده است. ما هرچه گشتیم چنین مطلبی پیدا نکردیم. عکس این مطلب در برخی منابع مربوط به قرن ۶ و ۷ ذکر شده و ابن ابی لیلی، از اصحاب ابوحنیفه شمرده شده است، که البته آن مطلب هم نادرست است. منشا اشتباه هم آن است که ابن ابی لیلی از «اصحاب الرای» بوده و نظر او شبیه به نظر ابوحنیفه بوده است. از آنجا که ابوحنیفه، «امام اهل الرأی» است، توهّم شده که ابن ابی لیلی از اصحاب ابوحنیفه بوده است. در شرح حال ابن ابی لیلی وارد شده است که او حتّی قبل از ابوحنیفه به «رای» نظر داشته است.

ولی اینکه ابوحنیفه، شاگرد ابن ابی لیلی باشد در جایی مشاهده نکردیم. البته تتبّع کاملی هم انجام نشد ولی به همان میزان فحصی که انجام شد، این مطلب را در جایی پیدا نکردیم.

در تهذیب الکمال که شاگردان و مشایخ ابوحنیفه را ذکر کرده، اسمی از ابن ابی لیلی نیامده است. البته ممکن است که ابوحنیفه، شاگرد پدر ابن ابی لیلی یعنی عبدالرحمن بن ابی ‌لیلی باشد و از جهت طبقه‌ی ابوحنیفه تناسب دارد ولی شاگردی او نسبت به خود ابن ابی لیلی از جهت طبقه ابوحنیفه هم متناسب نیست؛ چرا که او خود، هم‌طبقه با ابن ابی لیلی است.[4] در برخی از وقایع، مسائل مربوط به رابطه ابوحنیفه و ابن ابی لیلی وارد شده است. به عنوان مثال در بحث خلق قرآن، از ابن ابی لیلی خواستند که نظر ابوحنیفه را جویا شود و به او بگوید که اگر نظر خود را تغییر ندهی، مجازات می‌شوی و او هم مطلب را به ابوحنیفه منتقل کرد و او برای در امان ماندن، مجبور به تغییر رای شد.

3- بیان چند نکته در پایان بحث جهت تکمیل مباحث گذشته

در پایان، چند نکته برای تکمیل مباحث بیان می‌گردد:

3.1- نفوذ مردمی یا نفوذ حکومتی

اما آنکه ملاک در تقیّه، نفوذ مردمی است یا نفوذ حکومتی، بیان شد که در برخی موارد، نفوذ حکومتی مهم است و در برخی موارد، نفوذ مردمی اهمیّت دارد. به عنوان دومین مرجّح از مرجّحات منصوصه، بحث نفوذ حکومتی معتبر است ولی در بحث ترجیح مرجّحات منصوصه بر مرجّحات غیر منصوصه، با توضیحاتی که بیان شد، هم نفوذ حکومتی و هم نفوذ مردمی، هر دو می‌تواند ملاک باشد.

3.2- فتوای ابوحنیفه و ابن ابی لیلی در اجناس زکوی

در مانحن فیه ابن ابی لیلی فتوا به انحصار زکات در ۹ جنس داده، ولی ابوحنیفه فتوای به اکثر از آن داده است، و ما برای بررسی فضای تقیه، قول ابوحنیفه را مطرح نمودیم. از روایات ما به دست می‌آید مشی حکومت در این بحث بر طبق فتوای ابوحنیفه است و فتوای ابن ابی لیلی مدار حکم حکومت نبوده است. آنچه مهم است، آن نیست که با فتوای قاضی مخالفت شود. قاضی بودن از آن جهت مورد توجه است که حکم او نباید ردّ شود، ولی به این معنی نیست که مشی حکومت بر طبق فتوای قاضی باشد.

3.3- ملاک تقیّه در مقبوله عمر بن حنظله

موضوع روایت مقبوله عمر بن حنظله، بحث قضا است به طوری که برخی فقها به طور کلی این روایت را در ترجیح خبرین متعارضین اخذ نکرده‌اند و گفته‌اند این روایت مربوط به ترجیح روایاتی است که مبنای قضاوت است. ما وارد آن بحث نمی‌شویم ولی به طور اجمال بیان می‌شود که آنچه در مقبوله –در بحث مخالفت با عامه- به عنوان مرجّح ذکر شده است، فتوایی است که مخالفت با آن، به نوعی ردّ حکم حاکم یا حکم حکومتی باشد، ولی در بحث تقیه همیشه این‌گونه نیست. همانطور که گذشت، در برخی موارد آنچه در بحث تقیه اهمیّت دارد، نفوذ مردمی یک فتوا است به طوری که اگر یک راوی، قائل به مخالف با آن باشد، اتّهام تشیّع در مورد او مطرح می‌شود.

3.4- کلام حاج آقا رضا: حجیّت ظواهر و لو با ظنّ به خلاف

حاج آقا رضا همدانی بیان کردند که در مورد حجیّت خبر واحد، ظن به خلاف، مانع اخذ به آن نیست. به نظر ما از اساس، ظواهر و دلالات ظنّی بالذات حجّت نیستند، بلکه از باب اطمینان حجّت هستند. به نظر ما ظواهر ظنیّه از باب انسداد صغیر حجّت است. جناب آیت الله والد قائل به انسداد کبیر هستند و ظواهر ظنیّه را هم از همین باب حجّت می‌دانند. اینکه انسداد صغیر باشد یا انسداد کبیر، ممکن است ثمراتی در بحث داشته باشد.

قبل از ورود به بحث زکات مال التجارة، زکات خیل را بحث می‌کنیم. روایات مربوط به زکات مال التجارة را در ذیل زکات صبی مورد نظر و دقّت قرار دادیم؛ لذا به طور مختصر از آن بحث می‌کنیم و مجدّدا به تفصیل وارد آن نمی‌شویم.

در شرایع آمده است که زکات در ۹ جنس واجب است و در مال التجاره دو قول است و در خیل هم زکات مستحبّ است.[5] ما ابتدا زکات خیل را بحث می‌کنیم و سپس به طور مختصر از زکات مال التجارة بحث می‌نماییم.