درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

1- اقوال فقها در جمع بین روایات و کلام ایشان در توضیح روایت علی بن مهزیار

بحث در دو طایفه از روایات بود. در یک طایفه از روایات (که اطمینان به صدور آن وجود دارد)، زکات، مختص به ۹ شیء ذکر شده و در طایفه دیگر (که بعید نیست آن طایفه نیز اطمینان به صدورش باشد)، امور دیگری نیز به عنوان متعلّق زکات بیان شده است. یک روایت خاصّی در بحث وجود دارد که روایت علی بن مهزیار است. در مورد روایت علی بن مهزیار در کلام فقها بحث‌های مختلفی مطرح شده است و دیدگاه‌های متفاوتی در کلام فقها نسبت به این روایت وجود دارد. در ادامه دیدگاه‌ علما در جمع بین روایات و برخی عبارات ایشان در مورد روایت علی بن مهزیار بیان می‌گردد.

1.1- کلام آیت الله خویی

آیت الله خویی بیان کرده‌اند که مشهور در مقام جمع بین روایات، روایات مثبته را بر استحباب و روایات حاصره را بر نفی وجوب حمل نموده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند که با توجه به ضابطه جمع عرفی، این جمع مشهور، عرفی نیست؛ بنابرین روایات متعارضند. ایشان در ادامه متذکّر شده‌اند که هرچند روایات ذاتا متعارض هستند و باید قواعد تعارض را جاری نمود ولی روایت علی بن مهزیار که در بحث وجود دارد، قرینه بر جمع مشهور و حمل بر استحباب است.

1.2- کلام محقّق سبزواری و صاحب‌حدائق و مرحوم وحید بهبهانی

در ذخیرة المعاد، دو بیان برای جمع بین روایات بیان شده است. ایشان روایت علی بن مهزیار را شاهد بر حمل بر تقیه می‌دانند و بیان کرده‌اند:

«و ثانيهما الحمل على التقيّة فإنّه مذهب جمهور العامة و في صحيحة عليّ بن مهزيار إيماء إليه»[1]

صاحب حدائق نیز برای استیناس بر تقیه به روایت علی بن مهزیار تمسّک نموده است و بیان کرده است:

«و الأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية...... و ممّا يستأنس به لذلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة»[2]

ظاهر کلام مرحوم وحید بهبهانی نیز آن است که روایت را متناسب با تقیه می‌داند. ایشان پس از نقل روایات که آخرین آن، روایت علی بن مهزیار است بیان کرده است:

«و بالجملة؛ بملاحظة نفس الأخبار، و ما ورد منهم عليهم السّلام في تعارض الأخبار و شهادة الاعتبار يتقوّى الحمل على التقيّة، و بملاحظة ما اشتهر بين الأصحاب من حكمهم بالاستحباب يتقوّى الاستحباب، و اللّه يعلم بالصواب»[3]

البته ایشان به صراحت هیچ‌یک از دو جمع را بر دیگری ترجیح نداده‌اند.

از عباراتی که از علمای متقدّم بر آیت الله خویی ذکر شد، معلوم می‌شود که علمای سابق، روایت علی بن مهزیار را شاهد برای حمل بر تقیه گرفته‌اند و این خلاف مطلبی است که آیت الله خویی بیان نموده است و این روایت را شاهد برای حمل بر استحباب دانسته است. البته برخی از فقهای دیگر نیز این روایت را شاهد بر استحباب دانسته‌اند.

1.3- کلام شیخ حسن کاشف الغطاء و صاحب‌جواهر در حمل بر استحباب و تقیّه

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء بیان کرده‌اند:

«و حملها بعض أصحابنا على التقية لفتوى جمع من العامة بذلك و لا يبعد ذلك و يمكن حملها على التقية و استفادة الاستحباب منها كما عليه فتوى الأصحاب»[4]

تعبیر به «جمع من العامّة» دقیق‌تر از تعبیر مرحوم سبزواری است که بیان کردند «جمهور العامّة». ایشان بیان کر‌ده‌اند که هم می‌توان بر تقیّه حمل نمود و هم حمل بر استحباب را پذیرفت. اینکه چگونه هر دو با هم ممکن است، مرحوم صاحب‌جواهر توضیح داده‌ است:

صاحب جواهر بیان کرده است:

«و لعله أولى من الجمع بحمل النصوص الثانية على التقية كما عن المرتضى (رحمه الله) و إن كان يشهد له بعض النصوص السابقة، لكن لا تنافي بين الندب و الاجمال في الجواب للتقية»[5]

گویا صاحب جواهر بیان کرده است که حضرت در مقام تقیه، توریه نموده‌اند، و عبارتی که ظهور در وجوب دارد را برای بیان استحباب به کار برده‌اند؛ پس علّت آنکه استحباب از روایت استفاده می‌شود، همان تقیه است. مراد از لفظ «الاجمال» در کلام صاحب جواهر آن است که مرادِ امام علیه السلام، بیان استحباب است ولی لفظی که حضرت استعمال نموده است، بر آن ندب، دال نیست، یعنی عبارتی را استفاده کرده‌اند که وافی به مقصود نبوده است. این کلام صاحب جواهر در کلام مرحوم آشتیانی نیز ذکر شده است[6] .

1.4- کلام مرحوم نراقی و آقا رضا همدانی

در مستند مرحوم نراقی به روایت علی بن مهزیار بر استحباب استدلال شده است:

«و ثانيها الرجحان في غيرها أيضا ممّا ذكر، وهو إجماعيّ كما صرّح به جماعة؛ فهو الدليل عليه؛ مضافا إلى المستفيضة، كصحيحة ابن مهزيار...»[7]

همچنین در مصباح الفقیه نیز این بیان ذکر شده است:

«فإنّ مقتضى الجميع بين هذا التوقيع و بين الأخبار الحاصرة: حمل هذا التوقيع على إرادة مطلق الثبوت الذي لا ينافيه العفو‌ عمّا عدا التسعة»[8]

1.5- روایت علی بن مهزیار

آیت الله روحانی به تفصیل در مورد این روایت بحث نموده‌اند. ابتدا روایت را ذکر نموده و در ادامه به بررسی کلام ایشان می‌پردازیم:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ أَضْعَافَ ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ: وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن‌ الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الْأَرُزِّ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَكَاةٌ فَوَقَّعَ ع صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ كِيلَ»[9] .

اینکه مراد از «عبدالله بن محمد» در این روایت کیست و مراد از «ابی‌الحسن»، کدام‌یک از معصومین است، اهمّیتی در بحث ندارد. به نظر ما، احتمال زیادی می‌رود که مراد از عبدالله بن محمّد، «عبدالله بن محمّد الأهوازی» باشد، و مراد از ابوالحسن هم امام هادی علیه السلام باشد. به هر حال اهمیّتی ندارد؛ چرا که علی بن مهزیار شهادت می‌دهد که پاسخ امام و نامه امام علیه السلام به عبدالله بن محمد را قرائت نموده است؛ بنابرین، مجهول بودن عبدالله بن محمد خللی به روایت وارد نمی‌کند.

1.6- کلام آیت الله روحانی در مورد صحیحه علی بن مهزیار

آیت الله روحانی به تفصیل در مورد روایت علی بن مهزیار بحث نموده‌اند. ایشان بیان کرده‌اند:

«و ممّا يشهد بصدق كلتا الطائفتين، و صدورهما معا عن المعصوم عليه السّلام صحيح عليّ بن مهزيار»[10]

و در ادامه بحث، روایت را ذکر نموده‌اند و پس از ذکر روایت بیان کرده‌اند که این روایت قابل اخذ نیست؛ چرا که در متن آن، اضطراب وجود دارد؛ از آن رو که از برخی فقرات روایت استفاده می‌شود که محتوای روایت، مضمونِ یک توقیع است و از برخی فقرات دیگر استفاده می‌شود که محتوای آن، مضمونِ دو توقیع است لذا روایت اضطراب دارد و به روشنی معلوم نیست که یک توقیع است یا دو توقیع.

توضیح آنکه آیت الله روحانی بیان کرده است که تعبیر «فوقّع علیه السلام» دو بار در متن این توقیع آمده است و ظاهرش آن است که دو توقیع مختلف بوده است که توسط علی بن مهزیار در یک روایت جمع شده و ذکر شده است. و از طرف دیگر تعبیر به «كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ» ظاهرش آن است که یک توقیع است؛ چرا که تعبیر به «هذا الرجل» اشاره به روایت قبل دارد و ظاهرش آن است که عبدالله بن محمد در یک توقیع به حضرت عرضه داشته است که من از امام صادق (ع) در این موضوع، دو روایت شنیدم؛ یکی روایت قبل که از یک راوی بود و یکی هم روایت دوم که از راوی دیگری غیر از راوی قبل است. پس ظاهر کلام آن است که یک توقیع است. و از طرفی دو بار تعبیر به «فوقّع» در روایت آمده است که ظهور در آن دارد که دو توقیع است؛ پس در متن روایت اضطراب وجود دارد و این اضطراب مانع از اخذ به روایت می‌شود.

1.6.1- معنای توقیع

توقیعات در گذشته در طومار نوشته می‌شده و اندازه آن طومارهای توقیع، بزرگ بوده است. این طومارها، «درج» نام داشته است. از آن جهت که سوال، بر روی طومار نوشته می‌شده و برای درج پاسخ حضرت، مقداری جای خالی قرار می‌دادند و پایین‌تر از آن، سوال بعد ذکر می‌شده است و به همین ترتیب تا پایان طومار سوالات ذکر می‌شده است. شیخ طوسی در کتاب الغیبة این توضیحات در مورد توقیع را از محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری نقل کرده است. به آن پاسخی که حضرت در ذیل سوال درج می‌نماید، توقیع اطلاق می‌شود. توقیعات در اصل، مربوط به سلاطین بوده است. سلاطین در زمان قدیم، کاتبی داشتند که حکم را می‌نوشته است و سلطان، در ذیل حکم، یک جمله‌ای در تایید آن درج می‌کرده است. به این نوشته سلطان، توقیع گفته می‌شود. جهت توضیح بیشتر در مورد توقیع، به مدخل «توقیع» در دانشنامه جهان اسلام رجوع شود[11] .

1.6.2- اشکال بر کلام آیت الله روحانی

با توجه به توضیحات بالا روشن شد که کلام آیت الله روحانی صحیح نیست. دو سوال مذکور در روایت علی بن مهزیار در یک طومار نوشته شده است که طومار بزرگی بوده و بر آن دو سوال هم مشتمل بوده است. در کلام آیت الله روحانی، بین وحدت سوال و وحدت مکاتبه خلط شده است؛ نتیجه آنکه دو سوال می‌تواند در یک طومار ذکر شده باشد و تناقض صدر و ذیل رخ نداده است و اضطرابی در روایت وجود ندارد. از این عبدالله بن محمد که در روایت علی بن مهزیار نام او ذکر شده است، مکاتبات متعدّدی نقل شده و علی بن مهزیار از او مکاتبات متعدّدی نقل نموده است؛ بلکه احتمال می‌رود که همه آنها یک مکاتبه واحد در یک طومار باشد.

1.6.3- حمل روایت علی بن مهزیار بر تقیه در کلام آیت الله روحانی

ایشان در مورد روایت علی بن مهزیار یک بحث مقدماتی ارائه داده است که به آن می‌پردازیم. ایشان بیان کرده است که اگر به جهت اضطراب متن، به روایت علی بن مهزیار عمل نشود و روایات مثبته بر استحباب حمل نشود، باید روایات مثبته زکات در غیر اجناس تسعه را بر تقیّه حمل نماییم. ایشان آورده‌اند:

«و كيف كان، فعلى تقدير قد يكون هناك تكرار في بعض ما ورد فيها، و لأجل ذلك يحصل الاضطراب في متن الرواية، و على هذا، فلو أغمضنا النظر عن الرواية، كان مقتضى القاعدة في المقام هو حمل الطائفة الثانية على التقيّة، لا من جهة الأخبار العلاجيّة في مورد التعارض، بعد تعذّر الجمع العرفي بين المتعارضين، لاختصاص ذلك بالخبرين الظنيّين سندا.....»[12] .

1.6.4- شمول اخبار علاجیه نسبت به دو خبر قطعی الصدور

در متن فوق ایشان بیان کرده است که اخبار علاجیه اختصاص به روایات ظنّی السند دارد. به نظر ما کلام ایشان وجیه نیست و دلیلی بر این اختصاص وجود ندارد. اخبار علاجیه اطلاق دارد و در آن اخبار، تعبیر به «الخبرین المتعارضین» وارد شده است که حضرت در پاسخ مثلا فرموده است که «خذ بما خالف العامّة». و اختصاصی به ظنّی السندین از این روایات استفاده نمی‌شود. بله تقریب دیگری در کلام ایشان وجود دارد که ممکن است عبارت ایشان ناظر به آن تقریب باشد. به هر حال، عبارت ایشان با نوعی تشویش همراه است.

اما تقریب دیگر ایشان آن است که روایات دال بر وجوب و روایات دال بر استحباب، هم از جهت سندی، قطعی (و یا اطمینانی) است و هم از جهت دلالی. پس معلوم می‌گردد مشکل تنافی که در این روایات وجود دارد، نه از ناحیه سند است و نه از ناحیه دلالت؛ پس روشن می‌شود که مشکل از ناحیه جهت صدور است؛ پس تنها راه‌حل، حمل روایات مثبته بر تقیه است. پس قطع به تقیّه بودن این روایات پیدا می‌شود و در چنین مجالی، بحث از اخبار علاجیه جای ندارد. این تقریب امری است و اختصاص اخبار علاجیه به اخبار ظنّی الصدور، امری دیگر. البته ما به بحث تعارض ایشان در اصول رجوع نکردیم که بیان ایشان بر این اختصاص را ملاحظه نماییم. ممکن است در آنجا تقریبی ارائه نموده باشند.

بله آیت الله خویی بیان کرده‌اند اگر یکی از دو خبر قطعی باشد و دیگری ظنی باشد، تعارض بین این دو از بحث اخبار علاجیه خارج است؛ چرا که به نظر آیت الله خویی، شرطِ حجیّتِ ذاتیِ خبر ظنّی السند آن است که با خبر قطعی السند تنافی نداشته باشد. به نظر ما این شرط، شرط حجیّت ذاتی نیست ولی تقدیم خبر قطعی الصدور بر خبر ظنی الصدور از مرجّحات است. ولی به هر حال این بحث، به ما نحن فیه ارتباطی ندارد و نمی‌توان گفت در جایی که هر دو قطعی السند هستند، اخبار علاجیه شامل آن نمی‌شود.

بله اگر هر دو خبر، قطعی السند باشند، اخبار علاجیه‌ای که ناظر به صدور و سند روایت است علاج‌کننده تعارض نیست، ولی همه مرجّحات ناظر به سند نیست بلکه برخی از مرجّحات ناظر به «جهت صدور» است. به عنوان مثال، همانطور که بیان شد، به نظر ما اوّلین مرجّح از مرجّحات، ترجیح قطعی الصدور بر ظنّی الصدور است. روشن است که چنین مرجّحی در جایی که هر دو خبر قطعی الصدور باشند، جاری نیست. بلکه این مرجّح در جایی که هر دو خبر ظنّی الصدور هستند هم کارساز نیست. این یک مرجّح خاصّ و مربوط به برخی روایات است. ولی سایر مرجّحات اختصاصی به اخبار ظنّی الصدور ندارد.

بلکه بالاتر از آن بگوییم. می‌توان گفت که ظاهر روایت عمر بن حنظله که مهم‌ترین خبر از اخبار علاجیه است، اختصاص آن به قطعی الصدور است.

1.6.5- شمول مقبوله عمر بن حنظله نسبت به دو خبر قطعی الصدور

در این روایت که مهم‌ترین روایت در بحث مرجّحات است، ابتدا ترجیح به اوصاف ذکر شده است. آیت الله خویی این ترجیح اول را مختص به قضاة می‌داند؛ چرا که محل بحث در مقبوله، آن است که دو قاضی تحکیم با هم اختلاف دارند و مستند هر دو هم روایت است. حضرت در پاسخ می‌فرماید قول اوثق و افقه مقدّم است. در مرحله بعد بر فرض که قضاة در صفات، مساوی باشند، بحث مستند قضاة که همان روایات است ذکر شده و ترجیح برخی از روایات بر برخی دیگر مطرح شده است. در این بخش، اولین مرجّح، ترجیح قطعی الصدور بر ظنی الصدور است. در مقبوله آمده است: «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ ٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ»[13] . تعبیر «لا ریب فیه» به این معنی است که «لا ریب فیه صدورا». پس فرض روایت آن است که یکی قطعی الصدور است و دیگری ظنّی الصدور.

پس از آن در مرحله بعد، فرض قطعی الصدور بودن هر دو مطرح می‌شود: «فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ». تعبیر «کلاهما مشهوران» در مقبوله به این معنی است که هر دو قطعیّ الصدور باشند؛ چرا که در مرحله قبل، مشهور به معنی قطعی الصدور بیان شده است.

1.6.6- مراد از «قد رواهما الثقات»

نکته‌ای که در مورد تعبیر «قد رواهما الثقات» باید مورد توجه قرار گیرد، آنکه این تعبیر به معنی ثقه در خصوص این خبر است. بنابرین اطلاقی ندارد که شامل همه انواع اخبار متعارض شود. و خصوص این مورد هم که دو خبر قطعی الصدور است پس حتّی تعبیر «قد رواهما الثقات» هم نمی‌تواند اطلاقی در معنای روایت ایجاد کند تا آنکه روایت شامل همه انواع تعارض شود. بلکه روایت اختصاص به خبرین مقطوعی الصدور دارد. توضیح آنکه گاهی اوقات مراد از تقه کسی است که در نوع اخبار، وثاقت دارد و وثاقت او در نوع اخبار، اماره بر وثاقتش در خصوص یک خبر خاص است؛ ولی تعبیر «قد رواهما الثقات» معلوم نیست به این معنی باشد.

این اشکالی است که در بسیاری از روایات مربوط به حجیّت خبر ثقه، مطرح شده است. به نظر می‌رسد که اشکال صحیحی است. آیت الله روحانی هم در بحث حجیّت خبر ثقه این اشکال را مطرح نموده و مرحوم شیخ انصاری قبل از دیگران متعرّض این اشکال شده است. ثقه در خصوص یک خبر، یعنی شخصی که در خصوص یک خبر خاص، قولش اطمینان‌بخش است. و تعبیر «قد رواهما الثقات» به معنی دو نفری است که قولشان در خصوص آن دو خبر خاص مورد اطمینان است. نتیجه آنکه به نظر می رسد مقبوله عمر بن حنظله اختصاص به خبرین مقطوعی الصدور دارد و غیر از مقبوله، سایر اخبار علاجیه هم به اطلاقش شامل خبرین مقطوعی الصدور می‌شود.

1.6.7- حمل بر استحباب در کلام آیت الله روحانی و آیت الله خویی

آیت الله روحانی اخبار علاجیه را مختصّ خبرین مظنونی الصدور می‌داند و به جهت اخبار علاجیه نیست که روایات دال بر وجوب را بر تقیه حمل می‌نماید بلکه از آن جهت است که هر دو دسته قطعی الصدور و قطعی الدلالة هستند. در ادامه ایشان بیان کرده است:

«هذا كلّه مع الغضّ عن صحيح عليّ بن مهزيار، و أمّا بملاحظة الصحيح المذكور، فيقرب الحمل على الاستحباب»[14]

اشکالی که بر کلام ایشان وارد است آنکه وقتی دو طایفه روایت هر دو قطعی الصدور و قطعی الدلالة هستند، چگونه ممکن است یک طایفه بر استحباب حمل شود؟ این اشکال به آیت الله خویی وارد نیست؛ چرا که ایشان بیان کرده است که بین این دو دسته از روایات، جمع عرفی وجود ندارد نه آنکه قطعی الدلالة باشند. دو خبر متعارض که جمع عرفی ندارند، لزوما قطعی الصدور نیستند بلکه ممکن است ظنّی الصدور باشند و عرف بین آن دو ذاتا جمع نمی‌کند. ولی در همین حال ممکن است امام علیه السلام در یک دلیل خاص، حکمی بیان کند که نتیجه‌اش حصول جمع عرفی بین دو طایفه شود، که در این صورت، آن دلیل خاص، از اخبار علاجیه به شمار می‌رود ولی یکی از اخبار علاجیّه خاصّه به شمار می‌رود[15] .

1.6.8- اخبار علاجیه عامّه و اخبار علاجیّه خاصّه

توضیح آنکه اخبار علاجیه بر دو سنخ است: اخبار علاجیه عام و اخبار علاجیه خاص. شباهت بحث ما با بحث طهارت خمر در آن است که در هر دو بحث، اخبار علاجیه خاص وجود دارد. اخبار علاجیه عام به این معنی است که در ظرف تعارضِ دو خبر، یک قاعده کلی بیان شده است (مثل خذ بما اشتهر بین اصحابک) و مراد از اخبار علاجیه خاص، ورود یک روایت خاص در یک موضوع خاص در فرض تعارض دو روایت در آن مساله است که در این موارد ممکن است امام بیان کند که مثلا به خبر اول اخذ کنید که دومی تقیّه است یا بر عکس یا آنکه حضرت بین دو روایت جمع کند یا بفرمایند هر دو را ترک کن و هر حکمی که در مورد آن موضوع خاص وجود دارد را بیان نمایند. در مانحن فیه دو دسته روایت متعارض داریم و یکی از اخبار علاجیه خاصّ که خبر علی بن مهزیار است هم وجود دارد که قرینه است بر حمل یک دسته بر استحباب. توضیح بیشتر بحث در جلسه آینده ارائه می‌گردد.