درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

1- اجناس زکویّه

فروعات کمی از مسائل زکات دین باقی ماند که از آن بحث نمی‌کنیم. در کتاب شرائع الاسلام که متن درس است، بحث زکات کفّار نیز مطرح شده است که وارد آن هم نمی‌شویم.

بحث بعد، اجناس زکویّه است. در جلسه اول، یک طرح کلی از بحث ارائه می‌کنیم و برخی روایات را مرور می‌نماییم و در جلسات آینده به بررسی تفصیلی می‌پردازیم. در عروه آمده است که زکات در ۹ شیء واجب است و در غیر این ۹ جنس زکات ثابت نیست. در جنبه اثباتی، بحثی نیست که در ۹ جنس، طبق روایات بسیار زیاد، زکات ثابت است. از طرف دیگر، روایات زیادی هم وجود دارد که در غیر ۹ جنس نیز زکات را ثابت دانسته است. مشهور، جمع بین دو طائفه روایات را به این صورت بیان کرده‌اند که روایات نافی زکات در غیر ۹ جنس، نصّ است و روایات مثبته در غیر ۹ جنس، ظاهر است و با وجود نصّ آن روایات، از ظهور این دسته از روایات رفع ید می‌شود و بر استحباب حمل می‌گردد.

صاحب حدائق این جمع را نپذیرفته است و طایفه مثبته را بر تقیّه حمل نموده است. آیت الله خویی هم در ابتدا کلام صاحب حدائق را پذیرفته‌ ولی در ادامه بحث، با توجه به قرائن، در صدد اثبات قول مشهور برآمده‌ است.

1.1- روایات نافیه زکات در غیر ۹ شیء

ابتدا برخی روایات نافیه را بیان می‌کنیم. از آن جهت که تعداد روایات و اسناد این طایفه زیاد است، در این مورد بحث سندی انجام نمی‌دهیم و فقط نکات مربوط به دلالت روایات را مرور می‌نماییم. البته اسناد را توضیح می‌دهیم ولی بحث سندی ارائه نمی‌کنیم.

1.1.1- روایت اول:

این روایت به «صحیحه فضلا» معروف است که پنج نفر از اصحاب اجماع آن را نقل نموده‌اند. تعبیر «اصحاب اجماع»، در کتب متاخّر وارد شده است. در کتب قدما با اصطلاح «فقهاء اصحاب صادقین» از این گروه یاد می‌شود. تعبیر به صحیحه فضلا در مورد این روایت هم از آن رو است که این پنج نفر، فقهای اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام هستند. این روایت دارای دو نقل است. یک نقل از کافی است و نقل دیگر از مقنعه مفید.

روایت، به شرح زیر است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»[1] .

«سنّ»: سنّت گاهی به معنی استحباب به کار می‌رود ولی در این روایت به معنی مستحبّ نیست. سنّت در مقابل فریضه است. واجبات بر دو قسم است. قسم اول، واجباتی است که خداوند به طور مستقیم واجب نموده است و قسم دوم، واجباتی است که پیامبر ص واجب نموده است. از قسم اول با تعبیر «فریضة» و از قسم دوم با تعبیر «سنّت»، یاد می‌شود. اصل وجوب زکات، فریضة الله است ولی آنکه در ۹ شیء زکات واجب باشد، فرض النبی است. فرض النبی، امری غیر از حکم ولائی است.

به عنوان مثال مرحوم امام، حدیث لاضرر را حکمی ولائی می‌دانند. یکی از اشکالاتی که به ایشان وارد شده است آن است که «لاضرر و لاضرار» حکمی است که اختصاص به زمان پیامبر ص ندارد. حکم ولائی، حکمی است که تا وقتی والی وجود دارد، حکم او باقی است. حکم ولائی، امری جدا از حکمی است که پیامبر ص جعل نموده است. حکم ولائی یا به تعبیر مرحوم امام، احکام سلطانیّه اختصاص به زمان خود پیامبر ص دارد و سلطان بودن پیامبر، اختصاص به مدّت حیات ایشان دارد. ولی پیامبر ص حقّ تشریع دارد و این حقّ اختصاص به زمان حیات ایشان ندارد. در روایات متعدّد وارد شده است که جعل زکات در ۹ شیء و نفی آن از غیر آن، از مجعولات پیامبر ص است و این ربطی به احکام ولائی ندارد بلکه فرض النبی است. آنچه فرض النبی است در غیر زمان حیات حضرت هم باقی است.

1.1.2- روایت دوم

این روایت هم همان روایت قبلی است که به بیان دیگری در مقنعه آمده است:

«و الزكاة إنما يجب جميعها في تسعة أشياء- خَصَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِفَرِيضَتِهَا فِيهَا وَ هِيَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ رَوَاهُ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ الشَّيْبَانِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ وَ رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ النَّهْدِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَن‌ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»[2] .

«ابوبصیر المرادی»: تفاوت نقل مقنعه با نقل کافی، در سه مورد است:

اول آنکه در نقل کافی ابوبصیر به طور مطلق ذکر شده است.

دوم آنکه در نقل کافی، ابوبصیر بر ما قبل عطف شده است ولی در نقل مقنعه به نظر می‌رسد نقل ابوبصیر، طریق دیگری باشد. توضیح آنکه ظاهر کافی آن است که حریز از پنج نفر نقل می‌کند ولی ظاهر مقنعه آن است که حریز از دو نفر نقل می‌کند و سه راوی دیگر، طریق دیگری دارند.

سوم آنکه در نقل کافی، پنج راوی از هر دو امام نقل می‌کنند ولی در نقل مقنعه، برخی از امام باقر علیه السلام و برخی دیگر از امام صادق (ع) نقل می‌نمایند.

مرحوم سید مهدی خوانساری در رساله «عدیمة النظیر فی احوال ابی‌بصیر» بیان کرده است که ابوبصیر وقتی به طور مطلق ذکر شود، مراد از آن، «ابوبصیر یحیی الاسدی» است، و ابوبصیر مرادی به اندازه ابوبصیر اسدی معروف نبوده است. به نظر می‌رسد در این سند مانحن فیه در اصل، ابوبصیر به صورت مطلق بوده است ولی مفید یا منبعی که مفید از آن اخذ نموده است، به ابوبصیر المرادی تفسیر نموده است که تفسیر نادرستی به نظر می‌رسد.

صفوان بن یحیی در نقل مقنعه به عبدالله بن مسکان عطف شده است و یک سند تحویلی است. عبدالله بن مسکان عن ابی‌بکر الخضرمی، یک طریق است و صفوان (که باید به اعراب رفع تلفّظ شود) بن یحیی عن ابن بکیر عن محمد بن طیّار، طریق دیگری است و هر دو یعنی حضرمی و طیّار از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند. صفوان بن یحیی از شاگردان عبدالله بن مسکان است نه از مشایخ او. بنابرین، سند به صورت زیر به دو سند تحویل می گردد:

سند اول: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

سند دوم: صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَن‌ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

1.1.3- روایت سوم

«مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الزَّكَاةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ».[3]

1.1.4- روایت چهارم

«عَنْ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ قَالَ الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»[4] .

1.1.5- روایت پنجم

«وَ عَنْ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْ‌ءٌ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْ‌ءٌ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ»[5] .

مراد از محمد بن زیاد در سند این روایت، همان محمد بن ابی‌عمیر معروف است. روات غیر امامی مثل رواة فطحیّه و واقفیّه از محمد بن ابی عمیر با عنوان محمد بن زیاد تعبیر می‌کنند، و می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد مواردی که از ابن ابی‌َعمیر با این عنوان نام برده شده است، مواردی است که راوی غیر امامی است. به عنوان مثال علی بن حسن طاطری که از واقفیه است، از ابن ابی عمیر با این تعبیر یاد می‌کند. در سند این روایت هم «علی بن اسباط» فطحی است (و محلّ بحث است که از مذهش رجوع کرده یا خیر). اینکه علّت تعبیر به محمد بن زیاد چیست و غرض از این تعبیر چیست، برای ما روشن نیست. شاید علّت آن باشد که نمی‌خواستند از یک راوی امامی با عنوان معروف و مشهور او که محمد بن ابی‌عمیر است یاد کنند که در اصطلاح به آن تدلیس گفته می‌شود. تدلیس به این معنی است که از یک راوی با نام غیر معروف او یاد شود.

لفظ سائمه در این روایت، وصف برای هر سه مورد است یعنی ابل و بقر وغنم.

1.1.6- روایت ششم

«عَنْ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ»[6] .

1.1.7- روایت هفتم

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِك‌»[7] .

مصدر این روایت، کافی است و سندش، همان طریقی است که در روایت دوم (روایت مقنعه) ذکر شده بود. به نظر می‌رسد که مقنعه هم از کافی اخذ نموده است. مرحوم کلینی در ذیل این روایت، مطلبی از یونس نقل می‌کند که نشان می‌دهد یونس، حمل بر استحباب را نپذیرفته است و زکات را مختص به ۹ چیز نمی‌دانسته و در جمع بین روایات، حمل دیگری بیان کرده است:

«قَالَ يُونُسُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ النُّبُوَّةِ كَمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيهَا سَبْعَ رَكَعَاتٍ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَضَعَهَا وَ سَنَّهَا فِي أَوَّلِ نُبُوَّتِهِ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى جَمِيعِ الْحُبُوبِ»[8] .

یونس جمع موسمی و زمانی بودن را مطرح نموده است که یکی از راههای جمع بین روایات است. به عنوان نمونه در بحث خمس، برخی روایات دال بر تحلیل خمس است. یکی از مهم‌ترین وجوه جمع بین این روایات و روایات عدم تحلیل، حمل روایات تحلیل بر زمان خاص است. در آن ازمنه که امکان پرداخت خمس نبوده است، خمس تحلیل شده است نه در همه زمان‌ها.

1.1.8- روایت هشتم و نهم

این دو روایت مرسله هستند لذا متعرّض آن نمی‌شویم

1.1.9- روایت دهم

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقِيلَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى التِّسْعَة لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ وَ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‌ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذ ﴿فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾»[9] .

این روایت در خصال و معانی الأخبار وارد شده است. مرحوم صدوق در خصال، از طریق ابن ولید از محمد بن یحیی العطار نقل می‌کند ولی در معانی الاخبار از طریق پدر.

دو راوی با نام «موسی بن عمر» وجود دارد. یکی «موسی بن عمر بن یزید» و دیگری «موسی بن عمر بن بزیع» است. محمد بن احمد بن یحیی وقتی از موسی بن عمر نقل می‌کند، مراد «موسی بن عمر بن یزید» است.

«الذرة» به معنی ارزن است.

«السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ»: این موارد از حبوبات است.

«إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ...»: این عبارت سائل اشاره به اختلافی است که بین عامه وجود دارد. بین فقهای عامه –در اینکه اجناس زکوی چه تعدادی است- اختلاف زیادی وجود دارد. روایات حاصره در ۹ شیء، در منابع اهل سنّت هم وجود دارد. برخی اهل سنّت در مورد این روایات بیان کرده‌اند که در زمان پیامبر ص، حبوبات دیگری وجود نداشته است؛ لذا حضرت، زکات را به حبوبات موجود در عصر خود اختصاص داده است. حضرت امام صادق (ع) بیان کرده است که لفظ «عفو» در روایت وارد شده است و این نشان می‌دهد که حبوبات دیگری هم وجود داشته و عفو شده است و نسبت به چیزی که وجود ندارد، عفو معنی ندارد.

این روایت، جمعی که از یونس نقل شده است را نیز نفی می‌نماید.

1.1.10- روایت یازدهم

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَقَالَ: فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ. فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً. قَالَ: فَقَالَ وَ مَا هُوَ؟ قُلْتُ: الْأَرُزُّ. قَالَ: نَعَمْ، مَا أَكْثَرَهُ. فَقُلْتُ: أَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَزَبَرَنِي قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ الزَّكَاةُ»[10] .

«الطیّار» که در سند این روایت ذکر شده، نامش «حمزه» است. لقب «طیّار» در برخی روایات وصف حمزه آمده و در برخی از روایات به عنوان وصف برای فرزندش محمد ذکر شده است. در مورد محمد هم «ابن الطیّار» تعبیر می‌شود و هم «الطیّار». در برخی نسخ «محمّد بن جعفر الطیّار» ذکر شده که صحیح نیست و ظاهرا اگر هم باشد، محرّف از حمزه است.

مضمون روایت آن است که حضرت امام صادق (ع) می‌فرماید پیامبر (ص) زکات را از غیر ۹ امر نفی کرده است. سائل بیان می‌دارد که ما حبوبات زیادی داریم، آیا زکات دارد؟ حضرت می‌فرماید: مگر نگفتم پیامبر (ص) زکات را از آن نفی کرده است.

1.1.11- روایت دوازدهم

«حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي كَمِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَضَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ. فَقَالَ الطَّيَّارُ: إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: وَ عِنْدَنَا أَيْضاً حَبٌّ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْهَا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَيَوَانِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ الزَّبِيبُ وَ التَّمْرُ»[11] .

در این روایت، سوال آن بوده است که «فی کم الزکاة»، یعنی از مقدار سوال شده است ولی حضرت در پاسخ، اجناس زکوی را ذکر می‌نماید.

در مورد طیّار بیان شد که گاهی وصف پدر ذکر می‌شود و گاهی به عنوان وصف فرزند. در اصل، این وصف از پدر بوده است ولی بعضی اوصاف که وصف پدر است، به نام خانواندگی تبدیل می‌شده است، نظیر نجاشی. از نجاشی صاحب کتاب فهرست، در منابع عامه با نام «ابن النجاشی» یاد می‌شود؛ از آن جهت که نجاشی در اصل، جدّ این خانواده بوده است. والی اهواز هم عبدالله النجاشی بوده که در مورد او نیز گاهی به «عبدالله بن النجاشی» تعبیر می‌شود. صاحب فهرست، از آن جهت که جدش نجاشی است، از او با نام «ابن النجاشی» یاد می‌شود و از آن جهت که تبدیل به نام خانوادگی شده، با نام خود نجاشی نیز یاد می‌شود. مثال دیگر «ابن ندیم» معروف است. شیخ طوسی از او با تعبیر «ابن ندیم» یاد می‌کند ولی ظاهر تعبیرات دیگران آن است که ندیم، وصف خود محمد بن اسحاق است. در اصل، این وصف برای اسحاق بوده است و به فرزندش نیز اطلاق می‌شده است.

1.1.12- روایت سیزدهم

این روایت هم همان روایت دوازدهم از جمیل بن درّاج است که از طریق دیگری نقل شده است:

«وَ عَنْ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال‌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ».

در برخی نسخه‌ها «جعفر بن محمد عن حکیم» و در برخی نسخ‌ «جعفر بن محمد بن حکیم» وارد شده است. در این مورد در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.

1.2- روایات مثبته زکات در مطلق حبوبات

در مقابل این طایفه از روایات، طایفه دیگری از روایات دلالت دارد بر آنکه زکات در مطلق حبوبات و «ما أنبتت الأرض» ثابت است. عمده این روایات در باب بعدی جامع احادیث (باب دوم از ابواب ما تجب فیه الزکاة) یعنی باب «حکم الزکاة فیما سوی الغلّات الاربعة من الحبوب» وارد شده است. چند روایت از این باب را بیان می‌نماییم:

1.2.1- روایت اول

اولین روایتی که بیان می‌گردد روایت دوم این باب است:

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الذُّرَةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ الذُّرَةُ وَ الْعَدَسُ وَ السُّلْتُ وَ الْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ»[12] .

1.2.2- روایت دوم:

روایت سوم از باب دوم از ابواب ما تجب فیه الزکاة:

«حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ»[13] .

1.2.3- روایت سوم:

برخی روایات این باب از جهت سند ممکن است قابل تصحیح نباشد ولی آنچه که صحیح السند است، روایت محمد بن مسلم است که روایت پنجم این باب است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحُبُوبِ مَا يُزَكَّى مِنْهَا قَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ»[14] .

1.3- کلام آیت الله خویی در جمع بین روایات

آیت الله خویی بیان کرده‌اند:

«و قد نُقِل عن ابن الجنيد أنّه أفتى بالوجوب استناداً إليها، و لكن المشهور حملوها على الاستحباب، جمعاً بينها و بين الطائفة الأُولى الحاصرة في التسعة و العافية عمّا عداها.و لا يخفى أنّ هذا النوع من الجمع و إن كان مطّرداً في أبواب الفقه، و لكنّه غير منطبق على المقام، للتدافع بين مضمون الطائفتين و كونهما من المتناقضين في نظر العرف، بحيث لا قرينيّة لإحداهما على الأُخرى أبداً، فإنّا لو جمعنا في‌ كلامٍ واحد بين قولنا: فيه الزكاة، و: ليس فيه الزكاة، أو بين قولنا: عفا عن الزكاة، و: أنّه فيه الزكاة، لكان الصدر منافياً و مضادّاً للذيل بحسب الفهم العرفي بالضرورة.و من هنا أنكر الاستحباب في الحدائق و أصرّ على الجمع بالحمل على التقيّة. و الإنصاف أنّ ما ذكره (قدس سره) وجيهٌ كما ذكرناه، غير أنّ هناك رواية واحدة من أجلها تحكم بالاستحباب، و هي صحيحة عليّ بن مهزيار...»[15]

عبارت ایشان را در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد.