درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: روایات حقّ قسم /زکات دین /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- روایات حقّ قسم

زن حق دارد که مرد از هر ۴ شب، یک شب را نزد او بیتوته کند. از این حقّ، به قَسْم، تعبیر می‌شود. حقّ قسم، غیر از مساله مباشرت است؛ یعنی آنچه در حق قسم واجب است، مضاجعه است نه مواقعه. در رابطه با حقّ القسم برخی از بحث‌های فقهی وجود دارد که ما وارد آن مباحث نمی‌شویم و از ما نحن فیه خارج است. یکی از مباحثی که در حقّ القسم مطرح می‌شود آن است که آیا حقّ قسم ابتدایی است یا آنکه فقط در صورتی که مرد، شروع به بیتوته با همسر دیگری داشته باشد، چنین حقّی برای زوجه حاصل می‌شود. این موارد محلّ بحث ما نیست. بلکه محل بحث آن است که در جایی که حقّ قسم برای زوجه وجود دارد، زوج به وسیله شرط می‌تواند حقّ قسم را ساقط کند یا خیر. از برخی روایات نفوذ این شرط و از برخی دیگر عدم نفوذ چنین شرطی استفاده می‌شود.

1.1- روایت اول زرارة ۳۹۱۹۶

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا آتِيَكِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِيَكِ بِاللَّيْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَكِ قَالَ زُرَارَةُ وَ كُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي التَّزْوِيجَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّي لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِي وَ تَبِيتَ عِنْدِي فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً»[1] .

1.1.1- سند روایت؛ وجود دو تحریف در سند

در سند این روایت دو تحریف رخ داده است:

تحریف اول، آن است که یک «علی بن» به سند اضافه گردیده است. یعنی به جای «الحسن بن علی عن علی بن ابراهیم» باید «الحسن بن علی عن ابراهیم» باشد.

تحریف دوم، تحریف «عن»، از «بن» است. به این صورت که «ابراهیم عن محمد الاشعری»، محرّف از «ابراهیم بن محمّد الاشعری» است. بنابراین سند باید این صورت باشد:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ زُرَارَةَ».

در سند این روایت مراد از «الحسن بن علی»، همان حسن بن علی بن فضّال است که از «ابراهیم بن محمّد الاشعری» نقل روایت می‌کند. و «ابراهیم بن محمد الاشعری» هم راوی از «عبید بن زرارة» است. ابراهیم بن محمد اشعری از عبید بن زرارة روایاتی نقل کرده که در برخی از آنها راوی از ابراهیم بن محمّد، حسن بن علی بن فضّال است. این روایات در آدرس‌های زیر مذکور است.

کافی ج۲، ص۳۴۱، رقم۱۵؛کافی، ج۷، ص۳۹۶، رقم۸؛ رجال الکشی، ج۲، ص۴۱۹.

سایر روایاتی که ابراهیم بن محمد اشعری از عبید بن زرارة نقل حدیث کرده و راوی از او شخص دیگری است، عبارت است از:

کافی، ج۱، ص۴۴۹، رقم۳۱؛ کافی، ج۲، ص۲۵۴، رقم۱۳.

1.1.2- بررسی سبب تحریف

دو احتمال در سبب این تحریف به نظر می رسد:

احتمال اول: در سند روایت ما نحن فیه، یک علی و یک ابراهیم وجود دارد. بین این دو نفر هم «عن» وجود دارد که شبیه به «بن» است. در این حالت، ذهن، ناخودآگاه به سمت علی بن ابراهیم که راوی معروفی است، می‌رود. و منجر به تحریف می‌گردد. و در نتیجه این تحریف، تحریف بعد رخ می‌دهد و از آن جهت که علی بن ابراهیم، فرزند هاشم است نه محمد، لذا «بن محمد» هم به «عن محمد» تبدیل می‌گردد.

احتمال دوم: نکته دیگری که منشا تحریف است آنکه گاهی «علی بن» به «علی عن» تحریف می‌شود. شخصی که از این تحریف با خبر می‌شود. در کتابت، «علی عن» را در حاشیه می‌نویسد. ناسخ بعد، گمان می‌کند که این حاشیه هم جزء عبارت است لذا آن را به متن اضافه می‌کند. در نتیجه بین دو نسخه جمع می‌شود. یکی از شاخه‌های مهم تحریف، تحریف به جمع بین نسخه اصلی و نسخه محرّف است. «علی بن» و «علی عن» در این مورد با هم جمع شده‌اند.

الحاصل دو احتمال در علّت این تحریف وجود دارد. البته احتمال اول اقوی به نظر می‌رسد. وجه اینکه احتمال اول بهتر است فعلا وارد نمی‌شویم. جناب آیت الله والد نیز در مورد این روایت یک بحث سندی در کتاب النکاح مطرح نموده‌اند.

1.1.3- دلالت روایت

«قَالَ: كَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ يَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا آتِيَكِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِيَكِ بِاللَّيْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَكِ قَالَ زُرَارَةُ وَ كُنْتُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَزْوِيجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي التَّزْوِيجَ إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّي لَا أَرْضَى إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِي وَ تَبِيتَ عِنْدِي فَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ آثِماً»

«لا آتیک الّا نهارا»: روایت در مورد مردم بصره است. بصره شهری سنّی نشین است. و تعداد شیعیان در این شهر محدود بوده است. روایت فوق مربوط به ازدواج دائم است. در محیط بصره مساله ازدواج موقت مطرح نبوده و ذیل روایت نیز قرینه است بر آنکه مورد روایت، ازدواج دائم است. در ازدواج موقّت از اساس، حقّ قسم وجود ندارد. بنابر این، شرط اینکه «لا آتیک الّا نهارا» به این معنی نیست که همسر موقّت او بوده و از خوف همسر دائم خود بر او شرط کرده باشد که فقط در روز نزد او برود.

«لا اقسم لک»: یعنی حقّ قسم تو ساقط باشد.

«قال زرارة»: معلوم نیست مراد آن باشد که فرض مساله، محلّ ابتلاء زراره بوده است. در منابع از سکونت زرارة در بصره، مطلبی ذکر نشده است. و در مورد این روایت ظاهرا کسی از او سؤال پرسیده و گویا او پاسخ به صحّت داده و به جهت اطمینان از امام باقر (ع) هم سؤال را پرسیده است.

با صرف نظر از قید «یعنی التزویج» که در روایت وارد شده است، می‌توان روایت را به صورتی معنا نمود که ظاهر بدوی روایت است کما اینکه برخی از فقها اینگونه معنا کرده‌اند ولی با توجه به برخی دیگر از روایات ممکن است معنای دیگری نیز برای روایت تصوّر نمود.

1.1.3.1- معنای ظاهر روایت

ظاهر روایت آن است که شرط تا وقتی در ضمن عقد ذکر نشود، لزوم وفا ندارد و صرف گفتگوهای بدوی قبل از عقد نکاح، منجر به لزوم وفا نمی‌شود. مراد از «ان یکون هذا الشرط بعد النکاح» یعنی اینکه شرط باید در ضمن عقد نکاح جعل شود. روشن است که مراد از «بعد النکاح» یعنی بعد از شروع در اجرای عقد نکاح؛ نه آنکه پس از اتمام عقد نکاح، شرط بیان گردد. بلکه باید شرط در ضمن عقد نکاح جعل شود.

مرحوم مجلسی اول در روضه المتّقین فرموده است:

«و الظاهر أن المراد أن الشروط التي كانت قبل العقد بمنزلة العدم»[2]

علامه مجلسی هم در ملاذ الاخیار آورده است:

«و يمكن أن يكون هذا الخبر كالأخبار التي مضت أن شروط النكاح تجب أن تكون بعده، و الكلام فيه كما تقدم»[3]

میرزای قمی نیز در کتاب رسائل در این مساله، بحث مفصّلی مطرح نموده است.[4]

حاصل بحث آنکه از ظاهر روایت استفاده می‌شود که این شرط فی حدّ نفسه مشکلی ندارد و صحیح و نافذ است.

1.2- روایت دوم زرارة

روایت دیگری از زراره در این موضوع وارد شده است: در این روایت دو سند تا علی بن الحکم وجود دارد و او با یک واسطه از زراره نقل می‌کند. در تهذیب «علی بن الحسن بن فضّال» از علی بن حکم و در کافی «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد» از علی بن حکم نقل می کند:

«علی بن الحسن بن فضّال عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْنهَارِيَّةِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ كُلَّ شَهْرٍ وَ كُلَّ جُمْعَةٍ يَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ كَذَا وَ كَذَا. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بِشَيْ‌ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ، وَ لَكِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْهُ مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ»[5] .

«النهاریّة»: یعنی زنی که زوج بر او شرط کرده که فقط در روز نزد او برود. در حاشیه کافی چاپ دار الحدیث ذکر شده است که در همه نسخ «نهاریه» آمده است هر چند در چاپ اسلامیّه از کافی «مهاریّة» آمده است.

«و من النفقة کذا و کذا»: یعنی شرط کند که هفته‌ای یکبار و یا ماهی یکبار نزد زوجه برود و در عوض مثلا نفقه او را هم کمتر بدهد. حضرت در پاسخ می‌فرماید: «فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة». یعنی نفقه او به اندازه زنان دیگر باید باشد و همچنین حقّ قسم او باقی است.

«فصالحته من حقّها»: یعنی اگر زن خوف آن دارد که مرد ازدواج مجدّد داشته باشد یا اینکه او را طلاق دهد، با او مصالحه کند که از بخشی از نفقه و یا بخشی از حقّ قسم خود کم کند و در عوض او طلاق و نکاح مجدّد انجام ندهد.

1.2.1- نکته عقلائی تفصیل موجود در روایت

از ظاهر روایت استفاده می‌شود که این شرط اگر ضمن عقد نکاح باشد باطل است و اگر بعد از نکاح در ضمن یک عقد دیگر مثل مصالحه باشد صحیح است. اگر این تفصیل یک تعبّد شرعی باشد، بحثی در آن نیست ولی از آنجا که این تفصیل هیچ نکته‌ عقلی و یا عقلائی ندارد، برخی در صدد توضیح آن برآمده‌اند. برخی بیان کرده‌اند که اگر این شرط، ضمن عقد نکاح باشد اسقاط ما لم یجب لازم می‌آید ولی بعد از عقد اگر ساقط شد اسقاط ما لم یحب نیست.

1.3- جمع بین روایت اوّل زرارة و روایت دوّم زرارة

برخی بین دو روایت زرارة جمع کرده‌اند.

1.3.1- کلام صاحب قاموس الرجال در کتاب نجعة در جمع بین دو روایت

مرحوم شوشتری، صاحب قاموس الرجال در نجعه این دو روایت را ذکر نموده است. روایتی که ما اول ذکر کردیم ایشان دوّم آورده و روایت دوم را اول ذکر نموده است. ایشان در جمع بین دو روایت فرموده است:

«يمكن حمل خبره الأوّل على الثاني بأنّ قوله في الأوّل: «ليس ذلك الشّرط بشي‌ء» إذا لم يكن جزء العقد بأن يكون قبله مقاولة فلا أثر له»[6] .

برداشتی که ایشان از روایت دوم داشته‌اند بسیار مستبعد است. در روایت ذکر شده که عند العقد نافذ نیست بلکه بعد از عقد به صورت مصالحه این حقّ خود را اسقاط کند. اگر عند العقد جایز بود که حضرت نمی‌فرمود بعد از عقد در ضمن یک عقد مصالحه چنین کاری انجام دهد.

1.3.2- کلام استاد در جمع بین دو روایت

به نظر می رسد که این دو روایت در اصل یکی بوده و برداشت ناصحیح از روایت اول، روایت دوم را ایجاد کرده است. در روایت اول که تعبیر «بعد النکاح» ذکر شده است، راوی به معنی «بعد از تحقّق نکاح در یک صیغه جداگانه» برداشت نموده در حالی که اینگونه نیست. بلکه روایت زرارة همان معنایی را دارد که فقها ذکر کرده‌اند یعنی شرط، باید جزء العقد باشد؛ نه آنکه صرف صحبت‌های مربوط به قبل از جریان صیغه نکاح باشد. بنابراین، کلام صاحب نجعه صحیح است ولی نه به این معنا که روایت دوم بر روایت اول حمل گردد و یک نحوه مطلق بر مقیّد حمل شود بلکه از این جهت که هر دو، یک روایت است. چرا که روایت دوم تاب حملی که ایشان بیان کردند ندارد. و خلاف ظاهر آن است.

یک تفاوت بین این دو روایت وجود دارد. در روایت اول زرارة ذکر می‌کند که «سالت اباجعفر» ولی در روایت دوم زرارة ذکر می‌کند که «سئل ابوجعفر». گویا سائل در روایت اول خود زرارة است ولی در روایت دوّم شخصی دیگری است. این تفاوت بین دو روایت، صحیح به نظر نمی‌رسد. بلکه هر دو روایت، یکی است. و سائل در هر دو روایت زرارة‌ است. به نظر می‌رسد که علی بن حکم و موسی بن بکر، در نقل این روایت به حافظه خود اعتماد کرده‌اند؛ چرا که بسیار مستبعد است یک موضوع خیلی خاص و دقیق دو بار رخ داده باشد و دو حکم متفاوت باشد و زرارة هر دو را بیان کند.

1.3.2.1- قرینّت روایت عبد الرحمان بن ابی عبدالله و مرسله ابن ابی عمیر بر وحدت دو روایت زرارة

دو روایت دیگر در محلّ بحث وارد شده است که در جلسه قبل بیان گردید:

«عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ»[7] .

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا إِذَا شَاءَ وَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا شَيْئاً مُسَمًّى كُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[8] .

این دو روایت یعنی مرسله ابن ابی عمیر و روایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله که هر دو معتبر هستند، قرینه بر تحریف روایت اول زرارة‌ به روایت دوم زرارة هستند.

نتیجه آنکه از روایات استفاده می‌شود که حقّ قسم را می توان اسقاط کرد و این اسقاط بر طبق قاعده است. یعنی از دید عقلا، مرد به سبب عقد نکاح، حقوقی مثل نفقه و حقّ قسم را برای زن به عهده می‌گیرد. از دید عقلاء، نفقه و حقّ قسم، صرف یک التزام شرعی نیست بلکه یک تعهّد عقلائی است. نتیجه عقلائی بودن این حقوق آن است که آنچه به وسیله عقد نکاح بر عهده مرد می‌آید، در صورتی است که خود مرد بر عهده بگیرد ولی اگر خودش به وسیله شرط، به گردن نگیرد، و تعهّد را مقیّد کند، ذمّه او مشغول نخواهد بود. شاهد عقلائی بودن جواز اسقاط نفقه آن است که امروزه در بلاد کفر مثل کشورهای اروپایی نفقه وجود ندارد.

حکم شرعی نفقه از این جهت به ذمّه مرد می آید که نکاح را به صورتی که شارع بیان کرده است، تعهّد نموده و به عهده گرفته است؛ ولی اگر بخشی از این تعهّدات را به عهده نگیرد، جایز است و به عهده او نمی‌آید. در برخی از صیغ نکاح، قیودی نظیر «علی کتاب الله» ذکر شده است. از برخی روایات استفاده می‌شود که از قدیم سیره‌ بر ذکر این قیود در عقد نکاح بوده است به طوری که برخی از این قیود حتّی در صیغه ازدواج موقت هم که حقّ قسم و حقّ نفقه وجود ندارد، ذکر می‌شده است. گویی این امور، از تعهّدات شرعی زن و مرد است. و زن و مرد به سبب التزام به عقد شرعی، این حقوق را می‌پذیرند و فی حدّ نفسه بنابر اصل اوّلی چنین حقّوقی وجود ندارد.

در ازدواج دائم، زن حقّ نفقه و حقّ قسم دارد و در مقابل مرد هم حقّ تسلّط بر زوجه دارد. این تعهّداتی است که شارع مقدّس به صورت پیشفرض قرار داده است و هرکس بخواهد می‌تواند سقوط این حقوق را اعلام کند و شرط کند و اگر شرط نکند بنابر همان پیشفرض شرعی، حقّوق به ذمّه او می‌آید. حقّ سکنای زن هم از همین باب است. این که برای زن در بیرون رفتن از منزل، اذن شوهر شرط است، به جهت همان عقد نکاحی است که شرعا معتبر شده است، و زن در این عقد، چنین حقّی را برای زوج قائل می‌شود و زن خود به وسیله شرط می‌تواند این حقّ را نفی کند.

سؤال: چرا روایت اول را بر روایت دوم حمل نکنیم؟ در روایت اول آمده است که شرطی که بعد از نکاح است، صحیح است و در روایت دوم نیز همین مطلب ذکر شده است. به قرینه روایت دوم، معلوم می‌گردد که مراد از «بعد النکاح» در روایت اول آن است که بعداً در یک عقد جداگانه‌ای شرط کنند.

پاسخ: در روایت اول، مراد از «بعد النکاح» یعنی بعد از شروع در خواندن صیغه نه آنکه پس از اتمام جریان عقد نکاح باشد. روایات زیادی بر این مطلب دلالت دارد. اینکه شروط تا وقتی در عقد ذکر نشوند وجوب وفا ندارند با تعبیر «بعد النکاح» در روایات مختلف ذکر شده است. عبارت علامه مجلسی در ملاذ الاخیار هم که بیان شد به این مطلب اشاره داشت.

1.4- فرض تعارض دو دسته روایات

نتیجه بحث آنکه شرط قسم و نفقه برای مرد بر زن، صحیح است. سه روایت هم بر این مساله دلالت دارد. یک روایت که روایت دوم زراره بود، دلالت بر عدم صحّت این شرط داشت که به نظر ما این روایت با روایت اول زراره یکی است. بر فرض که یکی نباشد، روایت دوم زراره، خلاف قاعده شمرده می‌شود. و بر فرض آنکه دو دسته روایت تعارض کنند، یک طرف سه روایت است که قطعی الصدور است و طرف دیگر فقط یک روایت است؛ در نتیجه قطعی الصدور بر ظنّی الصدور مقدّم می‌گردد و حکم به جواز این شرط می‌شود. اینکه بیان کردیم سه روایت باعث قطع می‌شود، مراد همان قطع عقلائی است. چرا که ملاک، صدق عرفی «لا ریب فیه» است. و با سه روایت عقلائا اطمینان حاصل می‌شود و صدق عرفی «لا ریب فیه» محقّق می‌شود و مقدّم است. و بر فرض تعارض و عدم ترجیح یک طرف، دو دسته روایت تساقط می‌کنند و مقتضای قاعده آن است که چنین شرطی بنا بر اصل اولی جایز است.

ما کلمات فقها در این بحث را بررسی نکردیم و مقتضای ادله را بررسی نمودیم. تتمه بحث در جلسه بعد بیان می‌گردد.