درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /زکات دین /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- شروط نافذ و شروط غیر نافذ در روایات

برخی از شروط در روایات نافذ و برخی دیگر غیر نافذ شمرده شده است. این روایات را ذکر می‌کنیم و نسبت این روایات را با ضابطه‌ای که در شرط نافذ بیان گردید، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1.1- روایات مربوط به شرط عدم ازدواج مجدّد

یکی از شروطی که در روایات وارد شده است، شرط عدم ازدواج مجدّد توسّط زوجه بود. در برخی روایات این شرط نافذ و در برخی دیگر، غیر نافذ شمرده شده است. در باب ۳۹ از ابواب مهور و شروط از کتاب جامع احادیث، روایات این مساله ذکر شده است.

1.1.1- روایت اول۳۹۱۸۳:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا. قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ»[1] .

1.1.1.1- سند روایت

این روایت تا عبد الله بن الکاهلی صحیحه است. در سند این روایت، برخی بحث‌های رجالی مطرح است. باید بررسی شود که چگونه ابی عبیدة الحذّاء، نام پدرش حسن نیست ولی خواهر او به عنوان «بنت الحسن» یاد شده است. آیا مثلا خواهر امّی او است و یا آنکه این اختلاف تعبیر به جهت نکته دیگری است. فعلا وارد این بحث نمی‌شویم.

1.1.1.2- دلالت روایت

نکته‌ای که در این روایت، مشکل شمرده شده است، مساله مهر است، و این از ما نحن فیه اجنبی است. چرا که مهر باید چیزی باشد که مالیّت داشته باشد و از قبیل درهم و یا درهمین باشد. بله اگر مهر تعیین شده بود و در ضمن آن، عدم ازدواج مجدّد شرط شده بود، به ما نحن فیه مرتبط بود ولی روایت این‌گونه نیست.

1.1.2- روایت دوم

«رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ ضُرَيْساً كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَبَداً فِي حَيَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى أَنْ جَعَلَتْ هِيَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْحَجِّ وَ الْهَدْيِ وَ النُّذُورِ وَ كُلَّ مَالٍ لَهُمَا يَمْلِكَانِهِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُمَا حُرّاً إِنْ لَمْ يَفِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ حَقّاً وَ لَنْ يَحْمِلَنَا ذَلِكَ عَلَى أَنْ لَا نَقُولَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتَسَرَّى فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَادٌ»[2] .

عبدالملک و حمران، دو برادر زرارة هستند. دختر حمران با پسر عبدالملک ازدواج نموده است. یعنی زرارة، عموی دختر و پسر است. در این روایت زوجه، عدم ازدواج را بر زوج شرط کرده است. زوج نیز بر همسر خود شرط نموده است که بعد از او با شخص دیگری ازدواج نکند.

«لابنة حمران حقّا»: این حقّ از آن جهت است که حمران از اصحاب جلیل القدر امام سجاد(ع) است. در برخی نقلها «انّ لأبیها حمران حقّا» وارد شده است.

1.1.2.1- مناقشه در استدلال به روایت دوم

این روایت نیز از ما نحن فیه اجنبی است. در این روایت نامی از شرط برده نشده است. بلکه دو نفر فقط یک قرار داد با یکدیگر داشته‌اند. و این قرارداد را در ضمن حلف انجام داده‌اند. حلف به صدقه و عتاق و طلاق در برخی از مباحث قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در روایات ما وارد شده است حلف باید بالله باشد. و حلف بغیر الله نافذ نیست. و تعهّد آور نیست، به خلاف عامه که آن را معتبر می‌دانند. این دو نفر که حلف خورده‌اند، حلفشان باطل است و هرچند تعابیری نظیر «جعل لها» و یا «جعلت هی...» در این روایت وارد شده ولی از ما نحن فیه اجنبی است.

1.1.3- روایت سوم

این روایت دارای دو نقل است

1.1.3.1- نقل اول

«عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا وَ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا يَقَعُ فِي قَلْبِهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْيَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[3] .

نام منصور در سند این روایت، در برخی از نقلها «منصور بن بُزُرج» ذکر شده که صحیح نیست. بلکه «بزرج» وصف برای منصور است. منصور بزرج همان منصور بزرگ است که فارسی بوده و در عربی به بزرج، معرّب گردیده است:

روایت در مورد مردی است که زن خود را طلاق داده است به نحوی که بینونت حاصل شده به طوری که یا از ابتدا طلاق بائن بوده و یا مدّت عدّه به پایان رسیده است. پس از بینونت، قصد ازدواج مجدّد با او کرده است. زن بر او شرط کرده است که ازدواج مجدّد انجام ندهد.

بحثی است که شرط فقط در صورتی که ضمن عقد باشد نافذ است و یا شروطی ابتدایی نیز نافذ هستند. از این روایت استفاده می‌گردد که شرط لازم نیست حتما ذیل عقدی قرار گیرد. بلکه تعهّد اصلی عقد نیز می‌تواند یک نحوه شرط تلقّی گردد. شرط در اصطلاح فقها، «التزام فی التزام» است. یعنی شرط معمولا یک التزامی است که در ضمن یک التزام دیگر قرار می‌گیرد. مثلا بیع یک التزامی است که التزام اصلی قلمداد می‌شود. وقتی در ضمن بیع، شرطی جعل می‌گردد، این شرط التزام در ضمن التزام دیگر به شمار می‌رود. در این روایت، شرط خود یک التزام اصلی به شمار رفته است. یعنی به همان تعهّد اصلی، شرط اطلاق شده است. مراد از این تعهّد، همان نذر است. در این روایت مرد به درخواست زن، با صیغه «لله علیّ» نذر کرده است که ترک طلاق و ترک تزوّج را ملک خدا قرار دهد.

1.1.3.1.1- کراهت نذر دائمی

در این روایت، نذر یک امر مطلوب شمرده نشده است و یک نحوه کراهتی دارد. نذرهای دائمی مکروه است چرا که ممکن است شرایطی پیش آید که عمل به نذر، مشکل شود. چرا که در انسانهای عادی، تبدّل رای حاصل می‌شود. در برخی روایات وارد شده است که اهل بیت نذرهایی داشته‌اند و ممکن است برخی از این نذرها هم دائمی بوده است. ولی از آن جهت که برای ایشان (ع) تبدّل رای پیش نمی‌آید، نذر ایشان کراهتی ندارد.

1.1.3.1.2- رجحان ترک ازدواج مجدّد

مبنای معروف فقها آن است که نذر باید راجح باشد. و صحّت نذر، متوقّف بر رجحان متعلّق نذر است. در این روایت متعلّق نذر، ترک طلاق و ترک ازدواج مجدّد است. با توجّه به آنکه حضرت این نذر را صحیح شمرده است، معلوم می‌گردد که ترک طلاق و ترک تزوّج مجدّد، امر راجحی است.

1.1.3.1.2.1- اشکال اول به رجحان نذر مزبور

استفاده رجحان نذر از روایت فوق، تمسّک به عام برای اثبات تخصّص در دوران بین تخصیص و تخصّص است.

توضیح: اینکه نذر عدم طلاق و عدم ازدواج مجدّد، صحیح قلمداد شده، ممکن است از این جهت باشد که ادلّه دال بر عدم نفوذ نذر مرجوح، تخصیص خورده باشد، یعنی این شرط هرچند رجحان ندارد ولی نافذ شمرده شده است. و احتمال دارد که تخصّصا از آن عمومات خارج باشد یعنی اصلا این شرط رجحان دارد و مصداق نذر غیر راجح نیست تا تحت عمومات داخل باشد.

حاصل آنکه دوران بین تخصیص و تخصّص وجود دارد. در این حال نمی‌توان به اصالة العموم تمسّک کرد و این‌گونه گفت: «اصل در عام، عدم تخصیص است. بنابر این تخصیص خلاف اصل است پس تخصّص رخ داده است. پس روشن می‌شود که نذر مزبور، نذر راجح است نه آنکه غیر راجحی باشد که تخصیص خورده است». این نحوه تمسّک به عموم صحیح نیست؛ چرا که در بحث اصول در جای خود ثابت شده است که در دوران بین تخصیص و تخصّص نمی‌توان برای اثبات تخصّص به عام رجوع نمود.

1.1.3.1.2.2- پاسخ به اشکال اول:

از لحن کلام امام (ع) که فرمود: «المومنون عند شروطهم»، استفاده می‌شود که این یک حکم علی القاعده است. در مواردی که مسلّم است که تخصیص وجود ندارد، قهرا حکم به تخصّص می‌شود. مثلا اگر کسی از امام (ع) بپرسد که شهادت زرارة مقبول است و یا مورد قبول نسیت؟ اگر حضرت بفرماید که مورد قبول است، از ظاهر این کلام استفاده می‌شود که زرارة عادل است، و حضرت حکم علی القاعده را بیان کرده است؛ نه آنکه احتمال تخصیص ادلّه اعتبار عدالت در شهادت مطرح باشد. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است که حضرت حکم علی القاعده را بیان نموده است.

سؤال: تعبیر «بئس ما صنع» چگونه با راجح بودن نذر جمع می‌شود؟

پاسخ: این تعبیر مربوط به نذر است نه منذور. منذور راجح است ولی نذر که به نحو نذر دائمی است، مرجوح است. مثلا اگر کسی نذر روزه بگیرد در رجحان آن شکّی نیست ولی همین شخص اگر نذر روزه دائمی کند، نذرش مکروه است هر چند منذور، راجح باشد.

1.1.3.1.2.3- اشکال دوم

ممکن است گفته شود حکم به صحّت نذر در این روایت از آن جهت است که مجموع الامرین راجح است یعنی مجموع عدم الطلاق و عدم ازدواج مجدّد راجح است؛ ولی لازمه رجحان مجموع، این نیست که هر یک از دو شرط هم به طور مجزّا راجح باشند.

1.1.3.1.2.4- پاسخ به اشکال دوم

از این روایت وُحدانیّت نذر استفاده نمی‌شود. در بحث نذر، یکی از مباحث مفصّل آن است که در چه مواردی نذر انحلالی و در چه مواردی وُحدانی است. در این مسأله دلیل روشنی وجود ندارد و تنها امر قابل توجّه، درک عرفی از صیغ نذر است. درک عرفی بسته به موارد مختلف، متفاوت است. در برخی موارد عرف، انحلالی می‌بیند و در برخی موارد وُحدانی. ملاک در بعضی از امور در مجموع دو یا چند امر است و در بعضی امور، در هر یک از اطراف ملاک مستقلّ وجود دارد. در روایت ما نحن فیه، دو نکته مطرح است. یک نکته آن است که او را طلاق ندهد و نکته دیگر آنکه همسر دوم پیدا نشود. این دو بحث مختلف است و دو ملاک متفاوت از این دو امر استفاده می‌گردد. عرف این نذر را انحلالی می‌یابد.

1.1.3.1.3- مناقشه در استدلال به روایت سوم

این روایت از ما نحن فیه اجنبی است. بحث ما در شرط به معنای «التزام فی التزام » است؛ ولی این روایت متضمّن یک شرط ابتدایی است.

1.1.3.1.4- اطلاق شرط بر شرط ابتدایی

البته از این روایت استفاده می‌شود که «المومنون عند شروطهم» اختصاص به شرط ابتدایی ندارد، و قول مشهور فقها در این مساله صحیح نیست که لفظ «شرط» را به معنای «التزام فی التزام» می‌دانند. نه تنها از این روایت استفاده می‌گردد که لفظ شرط بر التزام اصلی و تعهّد اصلی و به اصطلاح شرط ابتدایی اطلاق می‌گردد بلکه صحّت شروط ابتدایی هم از این روایت استفاده می‌شود. جناب آیت الله والد قائل به این مبنا هستند و شرط ابتدایی را نافذ می‌دانند. ایشان می‌فرمایند «المومنون عند شروطهم» اختصاص به شروط ضمن عقد ندارد. برخی برای اختصاص لفظ «شرط» به شرط ضمن عقد، به عبارت قاموس المحیط استدلال کرده‌اند:

«الشَّرْطُ: إلزامُ الشي‌ءِ، و التِزَامُهُ في البيعِ و نحوِه»[4]

آیت الله والد می‌فرمایند در این عبارت، شرط، چیزی اضافه بر اصل بیع نیست بلکه مراد از شرط، همان عقد بیع است. ایشان «فی البیع» را مصداق شرط می‌دانند. نه آنکه پیشفرض آن باشد که بیعی موجود باشد که شرط بخواهد در ذیل بیع محقّق گردد. بلکه شرط همان التزامی است که مقوّم بیع است. در ما نحن فیه نیز شرط، به همین معنا استعمال شده است. یعنی به التزامی که مقوّم نذر است، شرط اطلاق شده است. بنابر این، دلیل «المومنون عند شروطهم»، خود یکی از ادلّه صحّت عقود به شمار می‌آید. در مباحثی که برای صحّت عقد به اوفوا بالعقود تمسّک می‌شود، می‌توان به «المومنون عند شروطهم» نیز تمسّک جست.

در لغت هم معنای شرط، عام است. شرط به معنی الزام است. فقط در اصطلاح فقهی متاخر است که شرط به معنی التزام فی التزام به کار رفته است. شَرَط له یعنی التزم له و شرط علیه یعنی التزم علیه یعنی همان الزامات. در روایت «المومنون عند شروطهم» ممکن است مراد از شرط، «ما شرطوا علی انفسهم» باشد که در این صورت شرط به معنی الزام است. یعنی «ما الزموا علی انفسهم». و ممکن است شرط در «عند شروطهم» به معنای التزام باشد یعنی «ما التزموا به». انسب آن است که شرط به معنی الزام باشد و گویا یک «علی انفسهم» در تقدیر است. البته در هر دو تقدیر، تفاوتی در مفاد حاصل نمی‌شود و مفاد، واحد است. شرط علی النفس، همان التزام است و تفاوتی ندارد بلکه بحث در بیان ادبی است.

1.1.3.2- نقل دوم روایت منصور بن یونس

این نقل مفصّل‌تر از نقل قبل است. به علاوه آنکه در این نقل به نام امام علیه السلام تصریح شده است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا قَائِمٌ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ شَرِيكاً لِي كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا وَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى تَجْعَلَ اللَّهَ لِي عَلَيْكَ أَلَّا تُطَلِّقَنِي وَ لَا تَزَوَّجَ عَلَيَّ قَالَ وَ فَعَلَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَمَّا الْآنَ فَقُلْ لَهُ فَلْيُتِمَّ لِلْمَرْأَةِ شَرْطَهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ فَقَالَ هُوَ عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ أَ لَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْهَا وَ لْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَتَبْنَاهَا لَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ فَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي فَقَالَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ قُلْ لِلرَّجُلِ يَفِي بِشَرْطِهِ»[5] .

«انا قائم»: مراد از این قید شاید آن است که عجله داشتم و قصد خروج با عجله از محضر حضرت داشتم.

«قَالَتِ الْمَرْأَةُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُكَ أَبَداً حَتَّى...»: نکته مهم آنکه مراد از این قید آن نیست که در انشاء عقد نکاح، این قید را ذکر کرده باشد. در گفتگوهای قبل از ازدواج اگر در مورد شرطی صحبت شود به این معنا نیست که در ذیل عقد ازدواج هم و لو شرط نکنند، آن صحبت به عنوان قید عقد اخذ شود.

«إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ...»: منصور به حضرت عرض می‌کند که من مطمئن نیستم این سؤال که مربوط به شریکم بود را به صورت کامل و با تمام قیودش به طور صحیح پرسیده باشم. حضرت که -حال یا با علم عادی و یا با علم غیب- از شریک او اطّلاع داشتند و می‌دانستند که شریک منصور کیست، به او فرمودند شریک تو عمران است. او که در مدینه تو را ملاقات می‌کند. از او سؤال را دوباره بپرس و بنویس که مثلا فراموش نکنی.

1.1.3.2.1- نکات فرعی موجود در ضمن برخی روایات

در نقل اول این روایت، جنبه‌های فقهی سؤال به طور کامل وجود دارد. در این نقل برخی جزئیّات ذکر شده که به اصل سؤال ارتباطی ندارد. نکته آنکه بعضی نکات فرعی در بین فقرات برخی روایات وجود دارد که این نکات از آن جهت که نقطه اصلی و محلّ ثقل روایت نیست، مورد توجّه قرار نگرفته و در یک باب مجزّا تبویب نگردیده است. برخی از این تفصیلات و ویژگی‌های غیرفقهی موجود در روایات فقهی، در مباحث حدیث‌شناسی بسیار موثّر و کمک کننده است. مثلا در روایتی به این مضمون وارد شده است: «دخلت علی الامام (ع) فقال لی من غیر ان یسبق لی سوال...»، از این تعبیر ممکن است استفاده شود که اصل اولی بر آن بوده که حضرت، در پاسخ به سؤالات مطالب را القاء می‌نمودند؛ به طوری که کلام ابتدایی حضرت یک امر خلاف قاعده شمرده شده است. برخی از این نکات در مسائل مربوط به تقیّه و نحوه و انتقال روایات و امثال ذلک بسیار مؤثّر است.

شاید آنچه در ذیل این روایت ما نحن فیه ذکر شده که شانه به شانه من زد، به جهت مسائل مربوط به تقیّه باشد.

1.1.4- روایات مربوط به شرط طلاق و جماع؛ که این امور برای زن شرط شود

روایات بعد مربوط به باب «باب انّ من تزوّج امرأة وشرط انّ بيدها الجماع والطّلاق وعليها الصّداق بطل الشّرط» است که در جلسه بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ما آنچه در ارجاعات جامع احادیث ذکر شده است، مورد بررسی قرار می‌دهیم ولی نکته آن است که در برخی از این ادلّه، مساله شرط مطرح نشده است. در برخی از این روایات هرچند لفظ «شرط» به کار رفته است ولی نقطه ثقل روایت، مساله شرط نیست و علّت عدم نفوذ آن هم نکته‌ای است که ربطی به شرط ندارد. روایات مربوط به شرط عدم قَسْم است، از این قبیل شروط است. این دسته از روایات مباحث فقه الحدیثی دارد که در جلسه آینده بررسی می‌گردد.