درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /زکات دین /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- چکیده کلام آیت الله خویی در بحث

بحث در اشتراط زکات بر مقرض بود. آیت الله خویی بیان کرده است که این شرط صحیح نیست از آن جهت که مقدور نیست؛ نه آنکه مخالف کتاب و سنّت باشد. به این مناسبت آیت الله خویی از شرط مخالف کتاب و سنّت بحث نموده‌اند و فرموده‌اند که این نحوه شرط در موثّقه عمار ذکر شده است. ایشان بیان کرده‌اند که مقتضای «المومنون عند شروطهم» یا «المسلمون عند شروطهم» آن است که مومن چسبیده به شرط است و در نتیجه باید به آن عمل کند. انسان کاری را می‌تواند عمل کند که در حیطه قدرت او باشد و فعلی که مقدور نیست، قابل عمل نیست. آنکه حکم شرعی به چه صورتی باشد، ارتباطی به مشروط علیه ندارد. بنابر این مشکل در ما نحن فیه، عدم قدرت است. ایشان به شرط ارث مثال می‌زند؛ که از حیطه قدرت مکلّف خارج است و تحت ید او نیست. مکلّف نمی‌تواند شرط کند که از کسی ارث ببرد یا کسی از او ارث ببرد چرا که ارث، حکم شرعی است و تحت ید او نیست و تحت قدرت و اختیارش نیست تا شرط کند و مشروط علیه نیز قدرت بر اتیان آن ندارد.

1.1- بررسی کلام آیت الله خویی

در مورد روایت اسحاق بن عمار، ایشان به موثقه تعبیر کردند. ما بیان کردیم که این روایت موثّقه است ولی نه از جهت اسحاق بن عمار، بلکه از جهت غیاث بن کلّوب.

1.1.1- روایات غیاث بن کلّوب از اسحاق بن عمار

روایاتی که غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار نقل روایت کرده است، در همه آنها سلسله سند از امام صادق (ع) به رسول الله (ص) یا به امیرالمومنین می‌رسد. غیاث بن کلوب در هیچ موردی سوالات اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) را نقل نکرده است. به احتمال زیاد اسحاق بن عمار کتابی تالیف نموده که مشتمل بر روایاتی است که حضرت امام صادق (ع) در جلسات القاء حدیث بیان نموده‌اند. در نوع این جلسات، روایاتی که در پاسخ به سؤالی نبوده بلکه حضرت خود ابتدا به کلام نموده و احادیثی را القا کرده است، حضرت روایت را از پدرانشان از امیرالمؤمنین و یا بالاتر از رسول الله (ص) نقل می‌کردند. و ظاهرا غیاث بن کلوب که عامی است، این کتاب اسحاق بن عمار را روایت نموده است. و در ظاهر به نظر می‌رسد اسحاق بن عمار تمامی روایاتش را در اختیار غیاث بن کلوب قرار نداده است. روایاتی که از اسحاق از غیر طریق غیاث بن کلوب نقل شده، متفاوت است با روایاتی که از غیاث نقل شده است. به نظر می‌رسد از آن جهت که غیاث بن کلوب عامی است، اسحاق بن عمار روایاتی را در اختیار او قرار داده است که حضرت در جلسات عمومی از اجدادشان نقل نموده‌اند.

1.1.2- اشکال بدوی به کلام آیت الله خویی

به کلام آیت الله خویی یک اشکال بدوی به نظر می‌رسد. ظاهر کلام ایشان آن است که «المومنون عند شروطهم» در جایی است که شرط، فعلی از افعال باشد و محصّل معنایش آن است که «یجب العمل بالشرط». یعنی این روایت را ناظر به حکم تکلیفی می‌داند. اشکالی که به نظر می‌رسد آن است که علاوه بر ادلّه «المومنون»، دلیل «اوفوا بالعقود»، مقتضایش وفای به عقد و عمل به عقد است. و مفاد عقد یک حکم وضعی است نه آنکه وجوب تکلیفی باشد که آیت الله خویی در «المومنون» بیان نمود. مفاد «اوفوا»، تحصیل یک نتیجه است و مفادش، اعتبار بایع نسبت به ملکیّت عین برای مشتری و اعتبار مشتری نسبت به ملکیّت ثمن برای بایع است. مالکیّت و عدم مالکیّت فعلی از افعال نیست بلکه یک نتیجه است. این نتیجه توسط طرفین اعتبار می‌گردد. دلیل اوفوا، ارشاد به صحّت معامله است و دلالت دارد بر آنکه این اعتبار، یک اعتبار شرعی است. همین بیان در «المومنون» می‌تواند جاری شود و لازم نیست که حتما به وجوب تکلیفی معنا گردد. و می‌تواند ارشادی باشد.

شیخ انصاری، نیز مفاد اوفوا را ترتیب آثار صحّت معامله می‌داند. یعنی بایع پس از عقد، حقّ تصرّف در مبیع را ندارد؛ چرا که اثر بیع آن است که مبیع به ملکیّت مشتری درآمده است؛ که به تبع آن حکم به صحّت معامله می‌شود. و فرقی بین المومنون و اوفوا از این جهت نیست.

1.1.2.1- پاسخ به اشکال؛ تفاوت بحث زکات با بیع

بیان کردیم که این اشکال بدوی است؛ چرا که به نظر می‌رسد آیت الله خویی به این اشکال توجه دارند. بین ما نحن فیه که بحث زکات است با آن مساله (یعنی مالک شدن مشتری نسبت به عین در مساله بیع)، تفاوت وجود دارد. مشکل در ما نحن فیه، منحصر در شرط نتیجه بودن نیست بلکه مستقرض، یک حکم شرعی ایجاد می‌کند که تحت اختیار او نیست. گاهی ممکن است مکلّف به واسطه قدرتی که بر یک شیء دارد، یک حکم شرعی ایجاد کند. آنچه بیان گردید که المومنون ارشاد به صحّت معامله است، به این معنی است که شارع یک حق برای بایع ایجاد کرده است که به وسیله عقد بیع، عین را به تملیک غیر دربیاورد. بنابر این بایع، قدرت بر تملیک دارد. از نگاه عقلا، فروشنده حق دارد ملکیّت را برای مشتری، اعتبار کند، و نیاز به عقد خاصی برای این تملیک نیست. همین که یک انشاء‌ برای بیع صورت گیرد، کفایت می‌کند. از دید عقلا، تملیک غیر، تحت قدرت بایع است. تملیک به واسطه انشاء عقد، مقدور علیه است.

اینکه شارع مقدّس به التزام به عقد، حکم کرده است (بنابر آنچه که شیخ بیان می‌کند)، به این معنی است که باید بایع، مشتری را مالک مثمن بداند و احکام ملکیّت او را بار کند. این یک امر مقدور است چرا که بایع قدرت دارد که احکام ملکیّت مشتری را بار کند یا بار نکند. این امری تحت اختیار بایع است. ولی اینکه زکات بر مقرض واجب بشود یا واجب نشود، تحت اختیار مستقرض نیست. مکلّف می‌تواند آنچه که تحت اختیار او است را عملی کند. و به تعبیر شیخ، مکلّف می‌تواند احکام صحّت معامله را بار کند و می‌تواند بار نکند. شارع می‌گوید که این احکام که بر صحّت معامله بار می‌شود را مترتّب کن. این بیان شارع به این معنی است که معامله صحیح است. به طور طبیعی، پس از بیع، بایع همچنان می‌تواند مثمن را ملک خود فرض کند و پس از فروش آن به مشتری، باز هم آن را به شخص دیگری بفروشد. شارع حکم کرده است به آنکه این کار را انجام ندهد.

به عبارت دیگر، در رتبه سابق، یک حقی برای بایع باید ثابت باشد. تا در مرحله بعد، مکلّف به امری گردد. مراد ما، ضرورت به شرط محمول نیست. بلکه عقدی که از دید عقلا نسبت به آن قدرت وجود دارد، شارع آن را تنفیذ می‌کند. معنای احلّ الله البیع آن است که «البیع الصحیح عقلائا صحیح شرعا». مفاد اوفوا بالعقود نیز همین است.

شرط تعلّق زکات به مقرض، شرط عقلائی نیست. یعنی مستقرض چنین حقّی ندارد که زکات را بر عهده مقرض بگذارد یا نگذارد که در مرحله بعد، شرع بخواهد این حقّ را امضا کند یا امضا نکند.

1.1.2.2- مبنای آیت الله والد در معنای اوفوا بالعقود

آنچه بیان گردید، در صورتی است که مفاد اوفوا بالعقود آن باشد که آنچه از دید عقلا نافذ است، شرعا نفوذ دارد. ولی جناب آیت الله والد، اوفوا بالعقود و المومنون را به نحو دیگری معنا می‌کنند. ایشان این ادلّه را به معنی الزام ما هو المشروع بیان می‌کنند. یعنی اوفوا دال بر الزام است نه دال بر صحت. یعنی قبل از صدور اوفوا بالعقود، آنچه که صحّتش در مرحله قبل ثابت شده است، به وسیله این ادله لازم می‌گردد. طبق این مبنا هم باید در مرحله قبل، صحّت امر ثابت باشد. و اینکه زکات بر عهده مقرض باشد، امر صحیحی نیست تا لزوم آن با المومنون یا اوفوا ثابت گردد. طبق مبنای آیت الله والد عقود جائزه از ادله المومنون و اوفوا تخصیص خورده‌اند.

1.1.3- اشکال دوم به آیت الله خویی

آیت الله خویی شرط ارث را به عنوان شرط مخالف کتاب و سنّت نمی‌داند بلکه شرط غیر مقدور می‌داند. در حالی که روایاتی که خود ایشان به آن استناد نموده‌اند، چنین دلالتی ندارد. به عنوان مثال در روایت عبد الله بن سنان آمده است:

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِي الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ غَيْرَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ بَاطِلٌ»[1]

در این روایت، شخصی در ضمن معامله یک کنیز، شرط می‌کند که این کنیز به شخص دیگری فروخته نشود و هبه هم نشود. حضرت می‌فرمایند این شروط صحیح است. تنها شرطی که صحیح نیست، ارث است. در این روایت شرط ارث، به عنوان شرط مخالف کتاب ذکر شده است. در روایت دیگری از عبدالله بن سنان وارد شده است:

«رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ- كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ»[2]

1.1.3.1- توضیح و تبیین اشکال؛

هر شرطی که در معامله انجام شود نافذ است مگر شرطی که مخالف کتاب باشد که نافذ نیست. آنچه آیت الله خویی تحت عنوان قدرت بیان کرده‌اند،‌ همان شرط مخالف کتاب است. یعنی آن شرطی که مخالف کتاب است، قدرت بر اتیان آن نیست.

المومنون حتّی اگر مفادش آن باشد که یجب العمل بکلّ شرط الا ما خالف الکتاب، باز هم نتیجه آن می‌شود که با اشتراط شرط مخالف کتاب،‌ حکم شرعی تغییرنمی‌کند. بنابر این نباید احکام عدم ارث بار گردد.

محصّل «اوفوا بالعقود الا عقدا خالف الکتاب» آن است که شرط مخالف کتاب نافذ نیست. یعنی التزام به یک شرط، مغیّر حکم شارع نیست. اگر شارع مقدّس اجازه می‌داد که به وسیله شرط، ارث ثابت شود، به وسیله شرط نافذ می‌شد. مثل عقد متعه که ارث را به وسیله شرط می‌توان ثابت کرد.

1.1.3.2- جواز تغییر حکم شرعی به سبب شرط در برخی موارد و عدم جواز در برخی دیگر

آنگونه نیست که شرط ذاتا نمی‌تواند حکم را تغییر دهد، یعنی مشکل در قدرت نیست. بلکه مهم آن است که شرط نافذ نیست از آن جهت که مخالف کتاب است. اینکه شرطِ محلّل حرام یا محرّم حلال، نافذ نیست به این معنی است که شرطی که مغیّر حکم الله است نافذ نیست. نه آنکه شرط ذاتا نمی‌تواند احکام شارع را تغییر دهد. چرا که شرط در مواردی که شارع اجازه داده است، می‌تواند حکم خدا را تغییر دهد مثل شرط ارث در ازدواج موقت. پس مشکل، عدم قدرت نیست. اگر شارع تغییر احکام به سبب شرط را اجازه داده بود، قدرت هم موجود بود. عدم قدرت، مسبّب از عدم نفوذ شرط است.

اینکه شرط، مغیّر حکم شرعی نیست (عدم نفوذ شرط محلّل حرام و محرّم حلال)، یک دلیل عام است که قابلیّت تخصیص دارد. کما اینکه در عقد موقّت در مساله ارث تخصیص خورده است. نتیجه آنکه شرطی که مخالف کتاب است، ذاتا این شرط در مرحله قبل، مقدور است. اگر چنین شرطی نافذ باشد به این معنی است که حکم شرعی قابلیّت تغییر دارد و می‌توان با موضوع‌سازی، حکم شرعی را تغییر داد.

بایع قبل از عقد می‌تواند در عین تصرّف کند ولی بعد از بیع نمی‌تواند. شارع به مشتری اجازه داده است که بعد از عقد، حکم را تغییر دهد. علّت آنکه در اوفوا بالعقود، برای مکلّف اختیار عمل وجود دارد از آن جهت است که شارع، عبد را متمکّن کرده تا به سبب انشاء مالکیّت طرف مقابل، حکم شرعی را تغییر دهد. یعنی شارع اجازه داده است تا با بیع، موضوع ملکیّت غیر، فراهم شود. تغییر حکم، به تبع اجازه شارع است.

در تمامی معاملات، چه اصل عقد و چه شرط ضمن عقد، طرف عقد به سبب عقد، حکم شرعی را تغییر می‌دهد. مثلا قبل از عقد، مشتری، مالک مبیع نیست ولی بعد از بیع، مالک می‌شود. مالکیّة یک حکم شرعی است. ولی چون شارع اجازه داده است، این حکم تغییر می‌کند. حال در زکات هم اگر چنین حقّی بود، مشکلی وجود نداشت. اگر شارع اجازه می‌داد حقّ زکات شیء را هم مستقرض تعیین کند‌، مانعی از تعیین او وجود نداشت. علّت آنکه نمی‌توان به شرط نتیجه ملتزم شد، از آن جهت است که ادلّه شروط ممکن نیست شامل این نحوه از شرط شود.

آنگونه که حکم مالکیّة تابع تعیین بایع است و به هر که بخواهد مال را می فروشد، حکم زکات تابع مالکیّة نیست. اطلاق ادلّه شروط، تمامی شروط را شامل نمی‌شود و از جمله، شروط نتیجه‌ای که بخواهد حکم شرعی را تغییر دهد، تحت این شروط به حساب نمی‌آید.

2- اشکال: محلّل حرام و یا محرّم حلال بودن تمامی شروط

در مورد قید‌ «الّا شرطا حرّم حلالا او احلّ حراما» اشکالی وارد است و آن اینکه هر شرطی، یک حلال را به حرام و یا یک حرام را به حلال تغییر می‌دهد. مثلا شخصی ذیل یک معامله شرط می‌کند که بتواند از میوه‌های باغ شخص مقابل استفاده کند. قبل از عقد استفاده، حرام بود ولی بعد از عقد، حلال می‌شود. و یا مثلا در ازدواج موقّت می‌توان شرط کرد که حقّ مباشرت برای زوج وجود نداشته باشد. به طور طبیعی این مباشرت حلال است ولی با شرط حرام می‌شود.

2.1- پاسخ به اشکال

با تبیین و توضیح اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی، حیطه تاثیرگذاری شروط نیز روشن می‌گردد. علّت حرمت، گاهی عدم وجود مقتضی برای حلیّت است. و گاهی وجود مقتضی بر حرمت است. اباحه بر دو قسم است. اباحه لااقتضائی در جایی است که ملاک وجوب یا حرمت یا کراهت و یا استحباب وجود ندارد، در نتیجه حلال شمرده شده است. نه آنکه حلیّت اقتضا داشته باشد. یا مثلا در یک شیء گاهی هم مناط حرمت بوده و هم مناط وجوب، در نتیجه‌ي تزاحم این دو مناط، حلیّت ایجاد شده است. این مورد هم اباحه لااقتضایی شمرده می‌شود.

اباحه اقتضایی در جایی است که خود حلال بودن مناط دارد. به طوری که با مناطات حرمت و یا وجوب تزاحم کرده و غالب شده است. اباحه اقتضایی به این معنی است که مطلق العنان بودن مکلّف، خود دارای مصلحت است.

توضیح و تکمیل این بحث در جلسه آینده بیان می‌گردد.