درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /زکات دین /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1- بررسی روایات دال بر تبرّع غیر در پرداخت زکات

در این موضوع، دو روایت وجود دارد

1.1- روایت اول: روایت منصور بن حازم

بیان شد که روایت منصور بن حازم مربوط به جایی است که مقرض خودش زکات را از آن جهت پرداخت کرده است که گمان کرده زکات بر او واجب است. مثلا سنّی است و گمان دارد زکات بر مقرض واجب است؛ لذا زکات را پرداخت نموده است. بنابراین، روایت به ما نحن فیه ارتباطی ندارد. الغاء خصوصیّت از مقرض نسبت به سایر تبرّعات نیز نمی‌توان انجام داد؛ چرا که اولا: ممکن است ملاک این حکم، قاعده الزام باشد. و ثانیا: ممکن است قصد وجهی که مقرض دارد و زکات را به عنوان واجب ادا می‌کند، در مساله دخیل باشد. بنابر ‌این نمی‌توان در مساله، الغاء خصوصیّت نمود.

اما در مورد مقرضی که شیعه باشد و زکات را بر خود واجب نمی‌داند، معلوم نیست که بتواند زکات مستقرض را پرداخت کند به نحوی که ذمه مستقرض بری گردد.

1.2- روایت دوم: روایت علی بن جعفر

آنچه بیان گردید با توجه به روایت منصور به حازم بود. در ما نحن فیه علاوه بر روایت منصور بن حازم، روایت علی بن جعفر نیز وارد شده است:

«وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ»[1]

از روایت استفاده می‌شود که زکات بر من له الدین واجب نیست ولی اگر رب الدین که همان مقرض است، خودش بپردازد، واقع می‌شود و مشروع است و چونکه عمل عبادی است، مستحبّ خواهد بود.[2] بنابراین،‌از این روایت استفاده می‌شود که ادای زکات توسط مقرض مستحبّ است.

1.3- اشکال؛ استفاده اطلاق از روایت منصور بن حازم به قرینه روایت علی بن جعفر

با توجه به این روایت که زکات توسط مقرض، مستحب شمرده شده است، ممکن است کسی بگوید که اطلاق روایت منصور بن حازم دلالت بر آن دارد که اگر مقرض زکات را پرداخت کند، ذمه مستقرض بری می‌گردد؛ چه آنکه مقرض سنّی باشد و به گمان آنکه واجب است، پرداخت کند و چه آنکه شیعه باشد و بنابر روایت علی بن جعفر به نحو استحباب پرداخت کرده باشد. در هر دو صورت ذمه مستقرض بری می‌گردد.

1.3.1- پاسخ اول:

روایت منصور بن حازم، در مقام بیان آن نیست که پرداخت زکات توسط مقرض در چه مواردی صحیح است و باعث برائت ذمه مستقرض می‌گردد تا بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم و بگوییم مقرض چه به نحو وجوب و چه به نحو استحباب پرداخت کند، موثّر است؛ بلکه مفاد روایت منصور بن حازم آن است که اگر زکات صحیح از مقرض انجام شد، پرداخت زکات بر مستقرض واجب نیست. یعنی پیش‌فرض روایت، صدور ادای زکات توسط مقرض به نحو صحیح است. در مواردی که در روایت، امری پیشفرض تلقّی می گردد، نمی‌توان از آن جهت به اطلاق روایت تمسّک نمود.

از آن جهت که در زمان صدور روایت، عموم مردم، سنّی حنفی بوده‌اند و محل رجوع آنان به علمای خودشان بوده، و علمای آنان زکات را بر مقرض واجب می‌دانند، بنابر‌این قدر متیقّن از روایت منصور بن حازم، موردی است که مقرض زکات را بر خودش واجب می‌داند. البته مورد مخصّص نیست ولی در غیر آن مورد، اگر دلیلی اقتضا کند، حکم به جواز می‌کنیم. در نتیجه بحث الغاء خصوصیّت از مقرض، نیاز به توضیح و تامل بیشتری دارد.

در ابتدای بحث بیان شد که نکته روایت منصور بن حازم، ممکن است قاعده الزام باشد، یا از آن جهت است که مقرض، قصد وجوب دارد. با وجود روایت علی بن جعفر که استحباب را ثابت می‌کند، این دو وجه قابل خدشه است. با تمام این توضیحات، باز هم به نظر می‌رسد در مجموع نمی‌توان از روایت منصور بن حازم الغاء خصوصیّت نمود.

توضیح آنکه ممکن است قاعده الزام یا اعتقاد وجوب، علّت نباشد ولی می‌تواند حکمت حکم باشد. به آن معنی که در نوع موارد، قاعده الزام مناط دارد و در نوع موارد،‌ ادا کننده، قصد وجوب دارد، این مناط باعث می‌شود که حکم به جواز ادای زکات بر عنوان کلّیِ مقرض جعل شود، ولی نکته آن است که این عنوان کلی ممکن است فقط در مورد مقرض باشد، و نسبت به غیر مقرض، دلیلی بر الغاء خصوصیّت نداریم. در جایی که نوع موارد حکم، دارای یک مناط است و این مناط، حکمت حکم است و باعث شده است که حکم بر روی یک عنوان کلی برود که آن عنوان کلی اعمّ از این مناط است، غایت توسعه‌ای که در حکم می‌توان داد، در موردی است که آن عنوان کلی وجود دارد –و لو آن مناط وجود نداشته باشد- ولی در غیر مورد آن عنوانی که حکم بر آن بار شده است، نمی‌توان حکم را به عناوین دیگر تسرّی داد.

1.3.2- پاسخ دوم

آنکه ممکن است پیشفرض روایت منصور بن حازم، صحّت اداء باشد. صحّت اداء به نحو تبرّع توسّط غیر مقرض مشروعیّت ندارد؛ چرا که دلیل ندارد. حتّی مقرض هم از جانب خود، زکات را پرداخت می‌کند نه آنکه نیت نیابت کرده باشد. بر نیّت نیابت هم دلیلی وجود ندارد.

1.4- ورود روایت منصور بن حازم نسبت به روایت علی بن جعفر

روایت علی بن جعفر، به نوعی وارد بر روایت منصور بن حازم است. روایت منصور دلالت بر آن دارد که اگر از جانب مقرض، زکات صحیحی ادا شد، ذمه مستقرض بری می‌گردد. روایت علی بن جعفر دلالت بر آن دارد که ادای زکات به نحو مستحب توسط مقرض، ادای صحیحی است.

2- اشتراط وجوب زکات در دین

معمولا در ذیل این بحث، در کتب فقهی مساله‌ای مطرح می‌شود که ما هم به شیوه‌ای خاص به آن می‌پردازیم. مستحبّ است مقرض خودش زکات را بپردازد، آیا می‌توان به سبب شرط، آن را واجب نمود. بحث ما، با بحث متعارف فقها تفاوتهایی دارد. ما در فضای بحث متعارف، مساله را مطرح می‌نماییم و وجوه مایزه بحث خود را در بین مباحث متذکّر خواهیم شد.

مرحوم سیّد در عروه فرموده است: شرط به دو صورت است. شرط نتیجه و شرط فعل.[3]

شرط نتیجه آن است که زکات به ذمّه مقرض باشد. و به محض شرط، خطاب زکات متوجّه مقرض شود. و ذمه مستقرض به کلّی بری گردد به طوری که اگر مقرض ادا نکرد، مستقرض هیچ وظیفه‌ای نداشته باشد.

شرط فعل آن است که خطاب زکات، متوجّه مستقرض است، ولی مقرض وظیفه دارد آن را پرداخت کند. به طوری که اگر مقرض پرداخت کرد، تکلیف از مستقرض ساقط می‌گردد، ولی اگر پرداخت نکرد، ذمه مستقرض بری نمی‌گردد و خود باید پرداخت نماید.

مرحوم سید، شرط نتیجه را جایز نمی‌داند ولی شرط فعل را جایز می‌داند.

2.1- فرض اول: شرط فعل

علّت صحّت در فرضی که به صورت شرط فعل جعل شده، المومنون عند شروطهم است.

2.1.1- اشکال ربا و «اشتراط زیاده در شرط فعل» و پاسخ به اشکال

برخی در این مورد، مشکل ربا را مطرح نموده‌اند. ولی این اشکال وارد نیست. چرا که ربا در جایی است که شرطی بر ذمّه مستقرض بیاید ولی در صورتی که شرط به ذمّه مقرض بیاید، این ربا نخواهد بود. و وجهی برای اشکال وجود ندارد. مثال متعارف جایی است که مثلا شخصی، اصلا قرض قبول نمی‌کند از این جهت که باید زکات آن را پرداخت کند، شخصی به او می‌گوید که اگر تو دین را قبول کنی، من خود زکات آن را پرداخت می‌کنم. ربا، اشتراط زیاده است ولی ما نحن فیه اشتراط نقیصه است. مثلا هزار تومان قرض دهد و شرط کند که ۹۰۰ تومان پس بگیرد. خودش می‌خواهد لطف کند. این مشکلی ندارد.

2.1.2- کلام آیت الله هاشمی در مورد شرط فعل

آیت الله هاشمی در همان فضایی که فقها بحث را مطرح نموده‌اند، مساله را بحث کرده است. ما نیز بحث را طبق ترتیبی که آیت الله هاشمی بیان نموده‌اند ارائه می‌نماییم. آیت الله هاشمی بیان کرده اند:‌ اشکالاتی که بر شرط فعل شده است به نحو زیر است:

2.1.2.1- اشکال اول

«الإشکال الأول: إنّ الزكاة عبادة فيشترط فيها المباشرة، ولا تقبل النيابة».[4]

اشکال اول: زکات، عبادت است و شرط آن مباشرت است پس نمی‌توان کسی را نائب قرار داد.

پاسخ به اشکال: پاسخ آیت الله هاشمی را بیان نمی‌کنیم؛ چرا که ایشان طبق مبانی خود به این اشکال پاسخ می‌گوید. به نظر ما زکات عبادت است، ولی نتیجه عبادی بودن، آن نیست که مباشرت داشته باشد. چرا که می‌تواند بر مقرض شرط کند که به قصد قربت ادا کند. عبادی بودن زکات، دلالت بر آن دارد که معطی زکات باید قصد قربت داشته باشد و لازم نیست که حتما من علیه الزکاة‌ قصد قربت داشته باشد.

2.1.2.2- اشکال دوم

آیت الله هاشمی در ادامه آورده‌اند:

الإشکال الثاني: إنّه مخالف للأخبار الدالّة على أنّ زكاة الدين على المستقرض. وفيه: أنّ الأخبار تدلّ على أنّ ثبوت الزكاة على المستقرض كأي حق آخر، ولا تدلّ على عدم جواز دفعه بالتسبيب، وهذا واضح[5] .

اشکال دوم: این شرط، مخالف ادلّه‌ای است که دلالت بر وجوب زکات بر مستقرض دارد.

پاسخ: اخباری که دال بر وجوب زکات بر مستقرض است با اخباری که بر جواز ادای زکات توسط مقرض دلالت دارد، رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. و به نظر می‌رسد بین این دو دسته دلیل، یک جمع عرفی واضح وجود دارد. زکات در صورتی بر مستقرض واجب است که مقرض آن را پرداخت نکرده باشد. در ابتداء امر، زکات بر مستقرض واجب است. اطلاق بدوی روایت هم آن است که حتّی اگر شخص دیگری هم بپردازد،‌ وجوب بر مستقرض باقی است. به نظر می‌رسد با توجه به روایاتی که دفع مقرض را اجازه داده است، باید از این اطلاق رفع ید نمود. نظیر سایر واجبات توصّلی که با توجه به مناسبات حکم و موضوع استفاده می‌شود که اگر امر از طریق دیگری اتیان گردید، برای آن امر باعثیّت و محرّکیّتی باقی نمی‌ماند.

2.2- فرض دوم: شرط نتیجه

این صورت در جلسه آینده بررسی می‌گردد.