درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /زکات دین /زکات

ادای زکاتی که به عهدۀ مستقرض است توسط مقرِض

بحث این بود که آیا طبق قاعده، مقرض می‌تواند زکاتی را که به عهدۀ مستقرض است بپردازد؟ آیا به طور کلی متبرّع می‌تواند زکات مستقرض را بپردازد؟

بررسی اعتبار قصدقربت در اجزاء وضعی

آقای هاشمی در دو مرحله بحث می‌کنند:

در مرحلۀ اول، یک سری اشکالاتی در کفایتِ تبرّع مقرض مطرح می‌کنند. عمدۀ اشکال را ایشان در مورد قصد قربت می‌دانند و اینکه در واجبات تعبدی ظاهر دلیل این است که خود مخاطب باید بالمباشرة انجام بدهد. می‌فرماید این اشکال در صورتی است که ما در زکات، جهت وضعی را به جهت تکلیفی ربط دهیم و در اِجزاء وضعی هم قصد قربت را معتبر بدانیم؛ امّا اگر قصد قربت را در اِجزاء وضعی معتبر ندانستیم دیگر این بحث‌ها پیش نمی‌آید. ایشان قبلاً اشاره کردند که ممکن است حکم وضعی و تکلیفی زکات از هم جدا باشد؛ اما دلیل آن را بیان نکردند.

روایتِ دالِّ بر عدم اعتبار قصد قربت در حکم وضعی زکات

روایتی در نهج البلاغه است ظاهرش این است که در حکم وضعی زکات قصد قربت معتبر نیست. وارد بحث آن نمی‌شوم ولی اجمالا باید مدّ نظر باشد. جامع الاحادیث ۱۲۵۳۸، جلد ۹، صفحۀ ۳۳، باب ۱ از ابواب فضل زکات، حدیث ۱۸، از نهج البلاغه[1] نقل می‌کند:

«من کلام له(علیه‌السلام) کان یوصی به اصحابه: ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً وَ مِنَ النَّارِ حِجَازاً وَ وِقَايَةً فَلَا يُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ وَ لَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهَفَه‌.» بعد از این که کسی زکات را داد به خودش مراجعه نکند هی بگوید مالم از دستم رفت و حزن و اندوهش بر زکات، کثیر نباشد. «فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِيلُ النَّدَم»‌ طیب نفس نداشته و قصد قربت هم نکرده است. عبارتِ «يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا» یعنی پس از زکات دادن، فکر کند که مالش از دستش رفت، در حالی‌که می‌توانسته آن را تبدیل به احسن کند. یا «افضل من الزکاة» مراد باشد؛ یعنی به وسیلۀ این زکات امید دارد که چیزی بهتر از فایدۀ زکات و ثواب اخرویش، نصیبش شود، این شخص عملش گم می‌شود و ثوابی بر آن مترتب نمی‌شود و پشیمانی طولانی خواهد داشت.

ظاهر روایت این است که حکم وضعی زکات واقع می‌شود اما چون قصد قربت نکرده ثوابی ندارد و حکم تکلیفی انجام نشده است. بنابراین، از روایت استفاده می‌شود در زکات وضعاً قصد قربت معتبر نیست.[2]

طیب نفس ندارد یعنی به هر حال راضی نیست این زکات را بدهد و قصد قربت ندارد. کسی که قصد قربت دارد این راضی است که زکات را پرداخت کند؛ لازم نیست طیب نفس به عنوان اوّلیه باشد. طیب نفس می‌تواند به عنوان ثانویه (به خاطر اینکه خدا گفته) باشد.

کسی که طیب نفس به عنوان اولیه ندارد ولی قصد قربت می‌کند و به خاطر اینکه خدا گفته پرداخت می‌کند این ثواب بیشتری دارد. خیلی سختش است پول دادن، ولی به خاطر خدا پول می‌دهد، بر خودش تحمیل می‌کند این ثواب بیشتری دارد. طیب النفس یعنی اینکه شما اگر زکات پرداخت می‌کنید به خاطر خدا بپردازید راضی باشید، بدانید که خدا جبران می‌کند.

«اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّة.»[3] این روایت دو جور معنا شده:

اوّل: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ یعنی کسی که می‌داند قیامتی است و در روز قیامت این کارهایی که انجام می‌دهد آنجا پاداش داده می‌شود این شخص جَادَ بِالْعَطِيَّة نفسش در عطیة جوّاد می‌شود در اعطای صدقه سخاوتمند می‌شود.

دوم: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ یعنی کسی که مطمئن باشد اگر صدقه بدهد چند برابر در همین دنیا گیرش می‌آید این خیلی راحت صدقه می‌دهد.

روایتِ دالِّ بر اعتبار قصد قربت در حکم وضعی زکات

اما ظاهر روایتِ «لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ ثَوَابُه»‌[4] این است که از جهت وضعی هم قصد قربت معتبر است.

به هر حال اینکه از جهت وضعی قصد قربت شرط است یا شرط نیست و اقتضای مجموع ادّله چیست در جای خودش باید بحث شود.

بررسی دو قید برای عبادیت زکات

در مرحلۀ دوم، مرحوم آقای هاشمی شاهرودی می‌گوید حتی اگر در حکم وضعی هم قصد قربت را معتبر بدانیم، اینجا می‌توان گفت اصل اوّلی این است که اگر دیگری پرداخت کند، کفایت می‌کند. و قصد قربت در اینجا با قصد قربت در جاهای دیگر فرق دارد. بعضی از عبارت‌های ایشان در اینجا اندماج دارد؛ بالأخره نفهمیدیم ایشان چگونه می‌خواهند مشی کنند. ابتداءً می‌فرمایند[5] :

«هذا، ولكن يمكن أن يقال: بعدما ثبت وقوع الصدقة عن الغير بدفع المال في سبيل اللَّه عنه- وهذا ثابت على القاعدة في مفهوم الصدقة عرفاً وبالروايات المتقدّمة- أنّ دلالة أدلّة الزكاة على وجوب فعل الأداء والاعطاء ودفع الزكاة والصدقة ليست بأكثر من هذا المقدار، أي أن تعطى الزكاة لوجه اللَّه من قبل المكلف، سواء كان ذلك بمباشرته أو بالتسبيب منه أو نيابة عنه، فإنّ ظاهر أدلّة الواجب والأداء المالي- ولو كان عبادياً- تختلف عن مثل الأمر بالصلاة والصيام من حيث عدم ظهوره في أكثر من أن تقع النتيجة وهو وصول المال إلى سبيل اللَّه عن المكلف، سواء كان بمباشرته أو بالتسبيب أو بالتبرع، وليست الإضافة والنسبة للدفع والاعطاء الخارجي من المكلف لازماً فيه. وإن شئت قلت: إنّ عبادية الصدقة ليست بأكثر من أن يكون دفع المال واعطائه لوجه اللَّه وفي سبيله منوياً عنه ومن قبله و هو یحصل بفعل المتبرّع أيضاً؛ لأنّه يعطى المال في سبيل اللَّه عن المكلف.» می‌گوید عبادیت صدقه دو تا قید دارد: یکی اینکه دفع مال لوجه الله باشد و دیگر اینکه عن المکلّف باشد «فالانتساب الوضعي لابد وأن يكون لوجه اللَّه لا الدفع الخارجي.» این را ما نفهمیدیم. ظاهرش این است که اینکه من قصد می‌کنم که از غیر باشد در خصوص این هم قصد قربت می‌کنم. « فيكون الواجب المالي العبادي وقوع الصدقة عنه ولو كان بفعل المتبرع ابتداءً» این مطلب را متذکر می‌شود که در عطائات مالیه آن چیزی که بر مکلّف واجب است این است که از طرف مکلف باشد. ولی اینکه مکلف مباشرة آن را انجام دهد این معتبر نیست. بر خلاف نماز و روزه.

یک موقع معطی در پرداخت مال به فقیر قصد قربت می‌کند ولی چرا زکات دیگری را پرداخت می‌کند؟ چون دوستش دارد، برادرش است، امید دارد حالا که زکاتش را داد در یک جایی دست او را بگیرد؛ به خاطر خدا نیست، به خاطر امور دنیوی است. اینجا، هم قصد قربت دارد و هم عن الغیر است؛ ولی در آن عن الغیر بودن، قصد قربت نیست. از مجموع عبارت‌های ایشان استفاده می‌شود که دو تا قید نیاز دارد: یکی قصد قربت کردن و دیگری عن الغیر بودن. ولی عبارتِ «فالانتساب الوضعی لابد ان یکون لوجه الله لا الدفع الخارجی»، ظاهرش این است که خود اینکه این عمل وضعاً منتسب به من شود در این هم قصد قربت معتبر است. ما این استظهار ایشان را نمی‌فهمیم یا تسامح در عبارت است یا اینکه مرادشان چیز دیگری است که ما نفهمیدیم.

اگر در صحت عمل از جهت وضعی، قصد قربت را شرط ندانیم، و فقط از جهت تکلیفی معتبر بدانیم، همین که مال به فقیر برسد کفایت می‌کند؛ عن المالک باشد یا عن المالک نباشد. ایشان می‌گوید اما اگر قصد قربت معتبر شد، باید عن المالک باشد.

ما نفهیمیدیم از کجای قصد قربت این مطلب استفاده می‌شود که باید عن المالک باشد؟ آن چیزی که ابتداءً به نظر می‌رسد منهای بحث تناسبات حکم و موضوع و امثال آن، این است که همین که مال به فقیر برسد کفایت می‌کند ولو قصد قربت هم نداشته باشیم. اما فرض ما این است که باید از این ظهور اوّلیه رفع ید کرد چون فرض کردیم که صرف دادن مال به فقیر کفایت نمی‌کند و باید با قصد قربت به فقیر برسد؛ اما چرا حالا که باید مال با قصد قربت به فقیر برسد حتماً باید عن المالک باشد؟ اگر می‌خواهید به امر شارع تمسّک کنید که می‌گوید تو بده، ظاهر این امر، مباشرت است؛ نه اینکه از طرف تو داده باشد، امر که ظهور ندارد که دیگری هم بدهد کفایت می‌کند.

مهم، وصول المال الی المستحق است، اگر این وصول مال به مستحق کفایت نکند و چیزی بیشتری از آن هم معتبر باشد، آن چیز، قصد قربت است. قصد قربت مزکي نه مکلف. قبلاً عرض کردیم آن چیزی که از ادله زکات استفاده می‌شود این است که مزکي باید قصد قربت داشته باشد نه مکلّف.

مرحوم آقای هاشمی می‌خواهد بگوید افزون بر اینکه مزکي باید قصد قربت داشته باشد باید عن المالک هم باشد. اینکه ایجاب کرده بر مکلّف می‌خواهد عن المالک بودن را تحصیل کند:

«معنى ايجاب الصدقة على المكلف وقوعها من قبله خارجاً، فتكون ذمته مشغولة بذلك، وهو الجامع بين دفعه أو دفع غيره نيابة عنه ومن قبله، فإنّ الجامع بين فعل الإنسان وفعل غيره اختياري أيضاً يمكن التكليف به على ما حققناه في بحث التعبدي والتوصلي.» [6]

«جامع بین فعل انسان و فعل غیره اختیاري» ما این را قبول نداریم، بله، جامع بین فعل اختیاری و فعل غیر اختیاری بما هو جامع غیر اختیاری است، این در جای خودش باید بحث شود. بر فرض پذیرفتیم که جامع بین فعل من و فعل غیر، اختیاری است، آیا مجرد این مطلب باعث می‌شود که ظهور اثباتی هم بر طبق آن باشد؟ و چرا در واجب مالی فقط این‌گونه است؟ واجب مالی چه خصوصیتی دارد؟ بله، واجبات مالی این خصوصیت را دارند که نوعاً نکتۀ عقلایی در آنها این است که مال به فقیر برسد و مشکلش برطرف شود. اما فرض این است که ما در اینجا به دلیل این که این مقدار کافی نیست از این جهت رفع ید کردیم. اما آیا دلیل ظهور دارد در جامع بین فعل مکلف و فعل غیرش؟ «زکِّ» ظهور عرفی ندارد که یجب أن تقع زکاة عنک سواء أتیت به أو أتی به غیرک. عرض کردیم این مطلب اشکال ثبوتی دارد، اشکال ثبوتی هم نداشته باشد، اشکال اثباتی دارد. این عن الغیر بودن را ایشان در بحث‌های بعدی هم دخالت می‌دهد.

آن چیزی که ما می‌فهمیم کفایت غیر، به سبب تناسبات حکم و موضوع است. اقتضای تناسبات حکم و موضوع این است که غرض اوّلیه شارع این است که این مال به غیر برسد؛ و وقتی مال به غیر رسید دیگر غرض تأمین شده، در نتیجه، امر، دیگر محرکیت ندارد زیرا محرکیّت امر تا زمانی است که آن غرض اوّلیه حاصل شود. در جایی که غرض اوّلیه مضیّق‌تر از آن نکتۀ عقلایی است، دلیلی نداریم که بگوییم کفایت می‌کند که دیگری بدهد.

واجب تعبدی و توصلی

فرق واجب تعبدی و توصلی در این بود که واجب توصلی به دلیل اینکه قصد قربت در آن معتبر نیست، عرفاً اگر آن غرض اوّلیۀ اوسع تحقق پیدا کند دیگر لازم نیست شما آن را انجام دهید؛ ولی اگر غرض اوّلیۀ اوسعی که عرف اوسع می‌بیند، آن غرض شارع نیست، غرض شارع مضیّق است، در این صورت، اطلاق دلیل «زکِّ» می‌گوید خودت انجام بده. همان بیانی که آقای خویی مطرح می‌کنند، نه به خاطر قصد قربت.

عرض کردم آقای هاشمی دو تا بحث را با همدیگر مندمج کرده، بحث قصد قربت و بحث کفایت از غیر (کفایت انجام عمل غیر، نه به عنوان نیابت). اطلاق «زکِّ» این است که تو باید زکات بدهی، چه دیگری انجام دهد، چه انجام ندهد. چه از جانب تو انجام دهد یا عن نفسه انجام دهد. در واجبات توصلیه به سبب تناسبات حکم و موضوع عرفیه یک ظهور ثانویه‌ای وجود دارد که واجب را واجبِ مشروطِ به عدم تحقق غرض اوّلیه از جهت دیگر می‌کند و این مطلب در اینجا نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد تقریب ایشان که بین واجب تعبدی مالی و تعبدی غیر مالی فرق گذاشت، درست نیست. ظهور دلیل در هر دو مباشرت است. بله، در واجب توصلی به خاطر آن نکتۀ عقلایی، ظهور در مباشرت ندارد و الّا اگر تعبدی باشد، اطلاق اقتضاء می‌کند غیر چه انجام بدهد چه انجام ندهد، چه از جانب مکلّف انجام بدهد، چه از جانب مکلّف انجام ندهد کفایت نکند. و هیچ وجهی برای مقیِّد اطلاق دلیل بر لزوم اتیان عمل من قبل المکلّف نداریم.

بررسی قید عن المالک بودن

بین واجب مالی و غیر مالی فرق است. در واجب مالی ارتکاز این است که در حکم وضعی قصد قربت شرط نباشد. مطلبی که آقای هاشمی ابتداءً مطرح می‌کند که در جهت وضعی‌اش قصد قربت شرط نباشد مطابق ارتکاز است؛ ما هم قبول داریم؛ ولی عرض کردم که مطابق ارتکاز بودن کفایت نمی‌کند برای این که مطلب تمام شود، باید ادله را دید.

با فرض پذیرش اینکه عبادی است، یعنی در اِجزاء وضعی‌اش هم قصد قربت معتبر است، ایشان بحثشان این است که واجب عبادی مالی باید عن المالک باشد. این را ما نمی‌فهمیم. عمده ، بحث روایت خاصه است.

«عن» غیر از انتساب است. سه تا بحث است:

اول: من که عمل را انجام می‌دهم آیا باید خودم انجام بدهم یا دیگری می‌تواند انجام دهد؟

دوم: آیا اگر من دیگری را تحریک کنم که انجام دهد کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند؟

سوم: من تحریک نکردم، خودش انجام داده ولی از طرف من انجام داده، آیا این کفایت می‌کند؟

آقای هاشمی می‌گوید همین که از طرف من انجام داد کفایت می‌کند و ظهور ادله هم همین است. به نظرما ظهور ادله این نیست. فوقش ظهور ادله این است که تسبیب از ناحیۀ من باشد.

عبارت ایشان چنین است:

«وعلى هذا الأساس تكون الصحة والاجزاء على القاعدة تمسكاً بالإطلاق في أدلّة الزكاة، خصوصاً وأنّ أكثرها ظاهرة في الجانب الوضعي الحاصل بالتبرع من الغير، فالاجتزاء بفعل المتبرّع خصوصاً إذا كان بأمر المالك أو إذنه هو الأقوى» یعنی اگر به امر و اذن مالک هم نباشد، هیچ‌گونه تسبیبی هم در کار نباشد کفایت می‌کند «وهذا غير باب النيابة في العبادة عن الغير، بل بابه تحقق الواجب المالي بفعل المتبرع فتأمل جيداً.» [7]

عرض ما این است که کفایت نمی‌کند. «زکّ» می‌گوید تو باید زکات بدهی، اما اینکه دیگری از طرف تو زکات بدهد ولو به تسبیب تو باشد کفایت نمی‌کند و خارج از اطلاق ادله است. فوقش این است که بگویید در امور مالی تسبیب کفایت می‌کند. اگر این را هم بپذیریم، دیگر این استظهار را نمی‌پذیریم که واجب، جامع بین فعل انسان و فعل غیر است؛ این خیلی بعید است.

بررسی روایات

عمدۀ قضیه روایت است. دو تا روایت اینجا داریم؛ یکی روایت منصور بن حازم و دیگری روایت علی بن جعفر. این دو روایت را قبلاً ذکر کردیم اما بعد متوجه شدم که روایت علی بن جعفر به هیچ وجه دالّ بر مطلب ما نحن فیه نیست ولی ذکرش در فهم روایت منصور بن حازم مفید است. آقای هاشمی دلالت روایت منصور بن حازم را نپذیرفته است.

صحیحۀ منصور بن حازم: «مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِض‌».[8]

روایت علی بن جعفر: «قَالَ لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَه‌».[9]

بررسی روایت منصور بن حازم

اصل روایت منصور بن حازم در مورد مقرض است. آقای خویی و دیگران گفته‌اند از این روایت استفاده می‌شود که مقرض اگر تبرّعاً زکات عین مستقرضه را داد دیگر مستقرض لازم نیست زکات بدهد. و گفتند با الغای خصوصیت از مقرض سایر متبرّعین هم استفاده می‌شود.

آقای هاشمی می‌گوید[10] : «إلّاأنّ هذا الاستدلال والاستظهار محل تأمل، بل منع؛ لأنّ الظاهر من الحديث بيان أنّ المال الذي دفعه المقرض إلى المستقرض إذا كان زكاته‌ على المقرض يؤدّيه فلا زكاة على المقترض من الأصل» می‌گوید این مربوط به بحث ما نیست. این مربوط به جایی است که بر مقرِض زکات واجب باشد، اما اگر بر مقرض زکات واجب نباشد این روایت آن را نمی‌گیرد. از کجای روایت چنین استظهاری کرده، خیلی روشن نیست. «لا أنّ عليه زكاة المال ولكن يتبرع عنه المقرض في مقام الدفع والوفاء، فالرواية ليست ناظرة إلى مسألة النيابة والتبرّع بدفع زكاة الغير، بل ناظرة إلى أصل تعلّق الزكاة بالمقترض وعدم تعلّقها به، وعندئذٍ لابد من تفسيرها بنحو آخر. ولعلّ المقصود منها- واللَّه العالم ببواطن الامور- أنّ المال المذكور إن كان معطى بعنوان القراض للاستفادة من نفعه- أي للمضاربة والاتّجار- كانت زكاته عليه.» اگر به عنوان قِراض داده این زکات دارد؛ زکاتش بر عهدۀ مقرض است و بر مستقرض واجب نیست. ایشان کلمۀ «قراض» را که با کلمۀ «قرض» در حروف «ق ر ض» مشترک هستند همین را کافی دانسته برای این که روایت را مربوط به قِراض بگیرد. «قراض» و «قرض» فقط در «ق ر ض» مشترک هستند ربطی به هم ندارند. چون کلمۀ مضاربه را قراض به آن می‌گویند، این روایتی که در مورد أقرض و مستقرض است را می‌توان به قراض حمل کرد، چه ربطی دارد؟ مقرض به معنای مُقارض نیست، قراض باب مفاعله است، قارض یقارض مقارضة و قراضاً. «اقرض یقرض اقراضاً» غیر از «قارض یقارض قراضا» است، فقط اینها در «ق ر ض» مشترک هستند. ایشان دیده در «ق ر ض» مشترک هستند اینجور حمل کرده است. اما تفسیر دوم، روی مبنای ایشان وجهی دارد. در جایی که به دیگری قرضی داده شده اگر امکان اخذ باشد ایشان قائل است که زکات به عهدۀ مقرض است. البته ما قبول نکردیم.

«أو يكون النظر إلى الدين الذي يسترجعه صاحبه كلّما أراد، وإنّما جعله عنده ديناً كالأمانة بحيث تكون زكاته عليه على ما ذكرناه سابقاً، ولا يزكّى المال الواحد من وجهين- كما تقدّم في رواية زرارة- فليس النظر في الرواية إلى باب التبرّع والنيابة عن الغير في دفع زكاة ماله حتى في مورد المقرض، فإنّه لو كان النظر إلى ذلك لكان فيها إشارة إليه، ولكان السؤال عن كفاية أداء المقرِض عن زكاة المقترض لا السؤال عمّن تجب عليه الزكاة وتثبت في حقّه، كما أنّ ظاهره أنّ المقرض يزكّي عن نفسه لا عن المقترض.»

نظر استاد

به نظر ما، این روایت دال بر مطلب آقایان نیست؛ و از مقرض هم نمی‌شود الغای خصوصیت کرد؛ ولی نه به وجهی که آقای هاشمی ذکر می‌کند. فردا ان شاء الله در موردش عرض می‌کنم. دیدن نظرات اهل تسنن برای فهم این روایت مفید است مثل مغنی ابن قدامه.