درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: /زکات دین /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که تفاوت بین واجب تعبّدی و توصّلی در غرض از امر نیست بلکه در غرض اولیه است.

1- توضیح و تبیینِ مباحث گذشته؛ تفاوت بین غرض اولیه و غرض امر

علّت غایی، علّتی است که وجود ذهنی آن، مقدّم بر شیء است و وجود خارجی آن مؤخّر از شیء است. بنابراین، علّت غایی چیزی است که در خارج، معلول از شیء است. مرحوم آقاضیاء از آن به سدّ باب عدم تعبیر نموده‌اند. غرض اولیه شیء از ناحیه امور مختلفی ممکن است معدوم شود. شارع می‌خواهد که این غرض، معدوم نگردد و این سدّ باب عدم، از ناحیه امر صورت گیرد. یعنی اگر به مکلّف امر نشود، آن را محقّق نکند. یعنی غرض اولیه ممکن است بدون امر تحقّق پیدا نکند. شارع امر می‌کند تا تحقّق ماموری که مستند به امر است، ایجاد شود. یعنی از ناحیه امر، سدّ باب عدم شود.

انگیزه اصلی از امر، علّت اولیه است. یعنی اگر علّت اصلی از ناحیه دیگری محقّق شود، باعثیّت و داعویّت و محرّکیّت آن امر از بین می‌رود. لبّ امر که همان جنبه محرّکیّة است، مقیّد است به عدم تحقّق غرض اولیه از غیر طریق امر. اگر غرض اولیه فقط از ناحیه امر قابل تحصیل باشد، در این صورت روشن است که امر، مقیّد نخواهد بود. بنابر این در صورتی امر مقیّد است که غرض اولیه از غیر طریق امر نیز قابلیّت تحصّل داشته باشد. به عبارت دیگر امر دائر بین مطلق و مقیّد است. اگر غرض اولیه با غرض امر مساوی باشد،‌امر مطلق است. اگر غرض اولیه اوسع باشد امر مشروط به عدم تحقّق غرض اولیه از غیر طریق امر است.

بیان شد که در واجب تعبّدی، قیدی در آن غرض اولیه وجود دارد و آن قصد قربت است. تا وقتی مامور به، با قصد قربت اتیان نشود، غرض اولیه تحصّل نیافته است. و عدم حصول غرض از امر در جایی که غرض اولیه حاصل شده است اهمیّتی ندارد و حتّی اگر غرض از امر هم حاصل نشود تکلیف ساقط می‌شود. سقوط تکلیف، دائر مدار حصول غرض اولیه است. اگر غرض اولیه حاصل شد امر نیز ساقط می‌گردد. در واجبات تعبدیّه از آن جهت قصد قربت دخالت دارد، که در غرض اولیه دخالت دارد.

1.1- اشکال اول به «تفاوت تعبّدی و توصّلی در غرض اولیه»

سؤالی مطرح شد که در جایی که مکلّف نمی‌داند غرض اولیه اوسع از امر است و یا اوسع نیست، نتیجه آن می‌شود که به جهت اصالة الاطلاق کشف می‌کنیم غرض اولیه با غرض امر مساوی است، پس اصل اولی در واجبات، تعبّدی بودن است.

1.1.1- پاسخ به اشکال اول

جواب نیز بیان شد که غرض اولیه در بسیاری از مواقع از تناسبات حکم و موضوع به دست می‌آید بنابر این از این راه حل نمی‌توان تساوی غرض اولیه و غرض از امر را اثبات نمود. در جایی که عرف، غرض اولیه را اوسع می‌داند، این نظر عرف، محکّم خواهد بود.

1.2- اشکال دوم

اشکال مهم‌تری که وجود دارد آن است که اصالة الاطلاق نظیر سایر اصول لفظیه در شک در مراد جاری است نه شک در کیفیّت اراده و ما نحن فیه از قبیل دوم است. تقریبی که ما بیان کردیم که با اصالة الاطلاق بخواهیم ثابت کنیم که غرض اولیه باغرض امر تساوی دارد، این به مراد متکلّم ارتباطی ندارد و آنطور نیست که مراد متکلّم را اثبات کند بلکه کیفیّت اراده را اثبات می‌کند. ما علم داریم به آنکه انگیزه شارع از امر، حصول مامور به از طریق امر است؛ چه تعبّدی باشد و چه توصّلی. اینکه از طریق امر بخواهیم غرض اولیه را به دست آوریم، صحیح نیست.

1.2.1- پاسخ به اشکال دوم

نکته که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که به یک تقریب دیگری می‌توانیم در این مورد هم شک در مراد داشته باشیم. این همان تقریبی است که آیت الله خویی تحت عنوان اصالة الاطلاق در ما نحن فیه بیان کردند. ایشان در پاسخ به این سوال که اگر شک کنیم که با اتیان غیر، امر ساقط می‌گردد یا خیر، فرمودند: مقتضای اصاله الاطلاق آن است که و لو دیگری هم انجام دهد، امر ساقط نگردد. این تقریب مربوط به شک در مراد است. یعنی نمی‌دانیم امر که کرده، حتّی در ظرفی که دیگری هم انجام دهد، امر باقی است یا خیر. و یا به طور کلی‌تر نمی‌دانیم اگر مامور به از غیر طریق امر حاصل شود آیا امر ساقط می‌گردد یا خیر. پس به این بیان، شک در مراد است نه در کیفیت اراده. به بیان دیگر تحقّق مامور به از طریق دیگر، مسقط امر است یا نیست. که به این بیان شک در مراد است نه شک در کیفیت اراده.

این بیان متوقّف بر چند امر است. یکی آنکه متکلّم در مقام بیان از این جهت باشد که اگر مامور به از غیر طریق امر، تحصیل شود، امر ساقط می‌گردد یا خیر. اگر متکلّم از این جهت در مقام بیان نباشد نمی‌توان به اطلاق تمسّک جست. در برخی موارد ممکن است متکلّم از این جهت در مقام بیان نباشد و البته در برخی موارد ممکن است ناظر به این جهت نیز باشد. در هر مورد مساله باید مورد دقت قرار گیرد.

بیانی که آیت الله والد در تناسبات حکم و موضوع داشتند، این به منزله قرینه بر سقوط امر به تحقّق مامور به از غیر طریق امر است. شرط مقدّمات حکمت آن است که قرینه‌ای بر تقیید امر وجود نداشته باشد. دیدگاه عرف در برخی موارد مقیّد امر است. و غرض اولیه را اوسع می‌بیند و از غیر طریق امر نیز آن را قابل تحصیل می‌داند. در این موارد، شارع می‌تواند برای عدم اطلاق امر به همین‌دیدگاه عرف تکیه کند تا نشان دهد امر مطلق نیست.

2- شکّ در وجود تناسبات حکم و موضوع

سوال دیگر آن است که اگر در جایی شک کنیم تناسبات حکم و موضوع وجود دارد یا خیر، مساله چگونه است؟ پاسخ آن است که شک در این مورد به دو نحو است. گاهی عرف متعارف شک می‌کند. یعنی عرف به نتیجه نرسیده است. در این صورت معلوم می‌گردد که تناسبات حکم و موضوع وجود ندارد در نتیجه شارع مقدّس نمی‌تواند برای تقیید، به این عرف اعتماد کند.

گاهی از نظر عرف، مکلّف شکّ می‌کند، در این مورد اجمال رخ می‌دهد از آن جهت که احتمال می‌رود عرف بتواند تناسبات حکم و موضوع را بفهمد، و شارع بتواند به آن اعتماد می‌کند. مراد، ما یحصل للقرینیة نیست بلکه بحث در جایی است که احتمال می‌رود که قرینه واقعیه وجود داشته باشد. یعنی معلوم نیست آنچه شارع مقدّس به آن اعتماد می‌کند، وجود دارد یا خیر.

در نوع موارد، شک از قبیل نوع اول است. اصل آن است که کسی که مخاطب به دلیل است، خود را یکی از افراد عرف می‌داند و این اصل اقتضا دارد که این شخص، خود را جدای از عرف نمی‌داند و شکّ خود را کاشف از شکّ عرف و عقلا می‌داند. در چنین مواردی متکلّم نمی‌تواند برای نفی اطلاق به این قرینه اعتماد کند. بله کسی که خود را کثیر الشکّ می‌داند و مراتبی از وسواس را در خود می‌بیند، از محلّ بحث خارج است.

با این بیان، وجه حجیّت فهم عرف در این موارد هم تا حدودی معلوم گردید. در این موارد که عرف به جهت تناسبات، غرض اولیه را اوسع می‌بیند، سکوت شارع ظاهر در تقریر این فهم است و یا آنکه بگوییم داب شارع در این موارد بر امضا است. به طور کلّی، وجه حجیّت فهم عرف در این موارد نظیر حجیّت سیره و مواردی از این قبیل است که با امضا و تقریر و عدم ردع شارع، حجیّت آن اثبات می‌گردد.

از آن جهت که متکلّم در مقام بیان است، این مقام بیان منشا می‌شود که شارع اگر در مقام تفهیم، رادع سیره باشد، ردع را بیان کند.

3- حکم مساله در فرضی که دلیل، در مقام بیان نیست؛ اطلاق مقامی

تمام این مباحث در فرضی بود که متکلّم در مقام بیان است ولی اگر متکلّم در مقام بیان نباشد، از آن جهت که متکلّم تا ظرف عمل، باید تکلیف را بیان کند، اطلاق مقامی مجموع ادلّه اقتضا دارد که هر چند از غیر طریق امر، مامور به تحقّق پیدا کند، تکلیف از مخاطب ساقط نمی‌گردد؛ مگر آنکه یک نحوه تناسباتی از حکم و موضوع وجود داشته باشد که منشا عدم اطلاق مقامی مجموع ادلّه شود. بنابر این، در مقام بیان بودن و یا در مقام بیان نبودن متکلّم، در شکل‌گیری اطلاق تاثیری ندارد. تنها تاثیرش آن است که در یک حالت، اطلاق، لفظی است و در حالت دیگر مقامی است.

در نوع موارد در اوامر تعبّدیه، غرض اولیّه معلوم نیست.

4- رجوع اقوال در «تفاوت بین تعبدی و توصلی» به غرض اولیه

در تفاوت بین تعبّدی و توصّلی، بیانات مختلفی مطرح شده است. برخی در مورد تعبدی تعبیر کرده‌اند به آنکه: غرض شارع از امر در آن معلوم نیست، بخلاف توصّلی که غرض شارع از امر در آن معلوم است. برخی گفته‌اند: تعبّدی واجبی است که مکلّف خودش باید انجام دهد، ولی توصّلی واجبی است که دیگری هم می‌تواند اتیان کند. برخی از فقها (که احتمالا مرحوم سید مجاهد در مفاتیح باشد) در این بحث، احتمالات مختلف را به تفصیل مطرح نموده و اقوال فقها را نیز ذکر کرده است.

ریشه این بیاناتی که در فرق تعبّدی و توصّلی‌ مطرح شده است از آن جهت است که در موارد تعبّدی، غرض اولیه کشف نمی‌شود. قول اول که تفاوت را در غرض می‌داند، بیان شد که دقیق نیست. بلکه تعبیر دقیق‌تر آن است که در تعبّدی، غرض اولیه کشف نمی‌شود. قول دوم که ملاک را عدم اجزاء اتیان غیر می‌داند، آن هم ریشه‌اش به عدم کشف غرض اولیه برمی‌گردد. وقتی غرض اولیه کشف نشد، معلوم نمی‌شود که با انجام دادن دیگری، تکلیف ساقط می گردد یا خیر.

در برخی موارد ممکن است غرض اولیه، به اتیان خود شخص تعلّق گرفته است، و عرف متعارف هم در اجزاء اتیان غیر، شکّ می‌کند؛ در نتیجه شارع برای اطلاق و عدم بیان قید، نمی‌تواند به این حالت تردیدی که در عرف وجود دارد، اعتماد کند، در نتیجه برای جواز اتیان غیر، نمی‌توان به اطلاق تمسّک کرد. بلکه اقتضای اطلاق، به عکس این می‌شود، و همانطور که آیت الله خویی فرمود، اطلاق دلیل، اقتضای اتیان نفس مکلّف دارد. یعنی مکلّف مامور است به انجام عمل، چه اینکه دیگری اتیان کرده باشد و چه اتیان نکرده باشد.

الحاصل تعبّدی، واجبی است که در غرض اولیه آن، قصد قربت معتبر است. اصل در امور هم تعبّدی است. البته اگر تناسبات حکم و موضوع موجود باشد، از این اصل رفع ید می‌کنیم.

سؤال: بین عقلا، اوامر تعبدیّه وجود ندارد. منشأ آن اصلی که مطرح شد، سیره عقلا است. وقتی عقلا در تعبّدیات، سیره ندارند، چگونه می‌توان برای اثبات تعبّدی بودن واجب به سیره تمسّک نمود؟

پاسخ: با لحاظ سیره عقلا، حکم را در دایره گستر‌ده‌تر می‌توان استفاده نمود. از اصالة الاطلاق می‌توان حکم را در دایره‌ای گسترده‌تر از امور عقلائی ثابت کرد. و آن را در امور شرعی تعبّدی نیز جاری کرد.اصالة الاطلاق به این معنی است که اگر قانون قیدی دارد، تا وقت عمل باید توسط قانونگذار بیان گردد. بنابراین اگر قید را بیان نکرد، اصالة الاطلاق جاری می‌گردد.

5- کلام آیت الله هاشمی در جواز تبرّعِ غیر، در پرداخت زکات؛ بیان اشکال سوم

آیت الله هاشمی در این بحث، نکاتی مطرح نموده‌اند. ایشان در تبرّع غیر در پرداخت زکات سه اشکال مطرح نموده‌ و به هر سه اشکال پاسخ گفته‌اند. دو اشکال همراه با پاسخ آن در جلسه قبل بیان گردید. اشکال سومی که ایشان بیان کرده است، خود مشتمل بر دو اشکال است و در کلام آیت الله خویی هم به صورت دو اشکال بیان شده است.

یک اشکال مربوط به مساله قصد قربت است و اشکال دیگر اصالة المباشرة در امور عبادی است. این دو مساله در کلام ایشان به طور مندمج ذکر شده و متمایز نگردیده است. ما برای کلام ایشان در جلسه قبل یک توجیه بیان نمودیم. ولی به هر روی کلام ایشان خالی از اندماج نیست. ایشان ذکر کرده است:

«وإنّما المهم هو الإشكال الثالث الراجع إلى التكليف العبادي المتعلّق‌ بفعل المكلف المالك، وهو دفعه للزكاة بقصد القربة بما هو فعل تكويني عبادي، وهذا لا يتحقّق بلا مباشرة أو تسبيب من قبل المكلف، كما أنّ النيابة في العبادة خصوصاً عن الحيّ بحاجة إلى دليل خاص، وليس على طبق القاعدة، والزكاة صدقة واجبة، وهي عبادة لابد وأن يؤتى بها لوجه اللَّه تعالى، كما هو مسلّم؛ وقد ورد في جملة من الأحاديث المعتبرة: «لا صدقة ولا عتق إلّاما اريد به وجه اللَّه عزّوجلّ إلّاأنّ هذا الإشكال إنّما يتّجه إذا ربطنا امتثال الحكم الوضعي وتحقق أداء زكاة المال بالحكم التكليفي»[1] .

5.1- پاسخ آیت الله هاشمی به اشکال: مناقشه در تقیّد «حکم وضعی زکات» به قصد قربت

ایشان در پاسخ به مشکل قصد قربت فرموده است: این اشکال در صورتی وارد است که جنبه حکم وضعی و حکم تکلیفی به هم مرتبط باشد. توضیح آنکه در زکات یک حکم وضعی وجود دارد و یک حکم تکلیفی: حقّی برای ارباب زکات در مال مکلّف وجود دارد که حکم وضعی زکات است و ادای این حقّ ارباب زکات باید با قصد قربت انجام گیرد که حکم تکلیفی است.

اگر حکم تکلیفی به حکم وضعی مرتبط نباشد، با پرداخت زکات بدون قصد قربت، حکم تکلیفی انجام نشده ولی حکم وضعی اتیان شده است. حال اگر حکم وضعی مرتبط به حکم تکلیفی باشد، با نفی حکم تکلیفی، حکم وضعی نیز نفی می‌گردد و در این صورت، با پرداخت زکات بدون قصد قربت، نه تنها حکم تکلیفی انجام نشده بلکه حقّ ارباب زکات نیز‌ ادا نشده است. یعنی همان دلیلی که قصد قربت را در وجوب تکلیفی ادای زکات معتبر می‌داند، در تحقّق ادای حقّ غیر نیز قصد قربت را معتبر می‌داند.

آیت الله هاشمی بیان کرده است که –ما در مباحث قبل آورده‌ایم که- دلیلی بر ارتباط این دو حکم به هم وجود ندارد. بنابر این با ادای زکات، حکم وضعی ساقط می‌شود و لو قصد قربت وجود نداشته باشد.

5.2- مناقشه در کلام آیت الله هاشمی

ایشان در عدم ارتباط بین حکم وضعی و حکم تکلیفی به مباحث سابق احاله داده‌اند. ما مباحث قبل ایشان را ملاحظه نکردیم لکن استدلالی که در این بحث بیان نمود‌ه‌اند، ظهور در ارتباط این دو حکم به یکدیگر دارد. یعنی هم حکم وضعی و حکم تکلیفی هر دو مقیّد به قصد قربت می‌شوند. دلیلی که ایشان در بیان اشکال سوم آورند، روایت «لا صدقة ولا عتق إلّاما اريد به وجه اللَّه عزّوجلّ»[2] است. ظاهر این روایت آن است که در صورتی که وجه الله اراده نشده باشد، صدقه تحقّق پیدا نکرده است، و ظاهر دلیل آن است که صرفا ناظر به حکم تکلیفی نیست بلکه به حکم وضعی نیز دلالت دارد. ما به ارتباط بین حکم تکلیفی و وضعی تعبیر نمی‌کنیم؛ ولی از ظاهر این دلیل، هم تقیّد حکم تکلیفی و هم تقیّد حکم وضعی به قصد قربت استفاده می‌گردد. البته ما مباحث سابق ایشان را ملاحظه نکردیم و ممکن است ایشان ادلّه‌ای بیان کرده باشند.

البته برخی مباحث دیگر هم باید لحاظ گردد. مثلا ممکن است در مورد پیامبر ص، اگر کسی بدون قصد قربت زکات را به ایشان که ولی زکاة است، ادا کرده باشد، حکم وضعی رفع ‌شود ولی در جایی که بدون قصد قربت مستقیما به مستحقّ زکات می‌دهد معلوم نیست حکم وضعی هم اتیان شده باشد.

از آیه شریفه هم که تطهیر مال و تزکیه نفس، به عنوان علّت حکم یاد شده است، استفاده می‌شود که اداء بدون قصد قربت حتّی در حکم وضعی هم کفایت نداشته باشد. اگر صرف تطهیر مال و تخلیص مال بود، می‌گفتیم که مهم، همان مال است و قصد قربت در حکم وضعی موثر نیست ولی علّت حکم، تطهیر خود شخص مکلّف و تزکیه نفس بیان شده است؛ در این صورت بدون قصد قربت، آن علت تحصیل نمی‌شود.

سؤال: در مواردی که حاکم جور به زور زکات را اخذ می‌کند، لازم نیست مکلّف دوباره پرداخت کند، هرچند در ادای آن به حاکم ظالم قصد قربت نداشته باشد. از این موارد ممکن است استفاده شود که در زکات قصد قربت نیاز نیست.

پاسخ: این موارد خلاف اصل است. از این موارد نمی‌توان حکم اصل را استفاده کرد. حاکم ظالم وقتی صدقه را می‌گیرد، در مصرف خودش استفاده نمی‌کند. صدقه، ملک ارباب زکات است. و حاکم این مال را به اربابش نمی‌رساند، با این حال پرداخت مال به حاکم ظالم کافی دانسته شده است. این نشان می‌دهد که این حکم، خاص است و خلاف قاعده و خلاف اصل است.

سؤال: اگر فقراء، حصّه خود را از مالک مال زکوی، سرقت کنند، آیا باز هم پرداخت زکات لازم است؟

پاسخ: معلوم نیست که این مقدار کافی باشد. تنها مالک است که ولایت بر پرداخت زکات دارد و دیگری ولایت ندارد مگر آنکه با دلیل خاصی ولایتش ثابت گردد.

این بحث نیار به تامّل بیشتری دارد و ادلّه مختلف با فحص بیشتر باید تحلیل و بررسی گردد.

6- کلام آیت الله هاشمی در فرض «تقیّد حکم وضعی زکات به قصد قربت»

آیت الله هاشمی در ادامه در فرض تقیّد حکم وضعی به قصد قربت هم بحث کرده و مساله را در این فرض نیز بررسی نموده است. ایشان بیان کرده است که اگر حکم وضعی هم مقیّد به قصد قربت باشد، در ابتدا ممکن است گفته شود که برخی روایات، نیابت را تصحیح می‌کند. ایشان ابتدا روایات مربوط به نیابت را نقل کرده[3] و فرموده است: این روایات نسبت به صدقه واجب اطلاق ندارد و فقط مربوط به زکات مستحبّ است؛ بنابر این، از محل بحث خارج است. فقط یک روایت وجود دارد که مربوط به صدقه واجب است. در معتبرة شعیب آمده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ قَالَ نَعَمْ‌ إِذاً تُفَرِّجَ‌ عَنْهُ»[4] .

آیت الله هاشمی فرموده است که این روایت در مورد شخصی است که برادرش از دنیا رفته و فوت کرده است. و فرموده است که خصوصا ذیل روایت بر این مطلب دلالت دارد. برای ما روشن نشد که ایشان از کجای روایت چنین استفاده‌ای نموده‌اند. به نظر می‌رسد که هیچ کجای این روایت بر میّت بودن آن برادر دلالت ندارد. شاید ایشان از تعبیر احتاط در ذیل روایت اسفاده کرده باشد. احتاط یعنی آنکه علم ندارم و نمی‌توانم علم به دست آورم؛ بنابر این احتیاط می‌کنم. چنین امری در صورتی فرض دارد که برادر فوت کرده است و دسترسی به او وجود ندارد تا علم حاصل گردد.

این استظهار روشن نیست. مهم این است که به برادر دسترسی ندارد. لزوما این‌طور نیست که برادر مرده است. این مربوط به ذیل روایت. اما صدر روایت را هم ما نفهمیدیم که از کجای روایت مرده بودن برادر را استفاده کرده است. اگر برادر مرده بود می‌فرمود: «کانت علی اخی زکاة کثیرة». ظاهر تعبیر آن است که برادر زنده است.

سؤال: همینکه خود برادر سوال را نپرسیده و این شخص آمده پرسیده و می‌خواهد به جای برادر ادا کند، ظاهرش آن است که برادر مرده است.

پاسخ: خیر؛ شاید برادرش زکات را پرداخت نکرده است و یا معسر و فقیر است و به هر صورت نمی‌تواند پرداخت کند و یا هر علّت دیگری ممکن است داشته باشد. علّت، منحصر در آن نیست که برادر مرده باشد.

در جلسه آینده ادامه کلام آیت الله هاشمی را بیان می‌کنیم.