درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: تبرّع غیر در پرداخت زکات /زکات دین /زکات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده اولیه در مساله تبرّع غیر در دفع زکات بود. برخی از عبارات و کلمات آیت الله هاشمی و مناقشات مربوط به کلام ایشان در جلسه قبل بیان گردید

1- اشکال سوم در مقایسه زکات با دین

آیت الله هاشمی در مقایسه زکات و دین و قیاس باب دین به زکات، سه اشکال مطرح کرده‌اند. دو اشکال ایشان در جلسه قبل بیان گردید. ایشان مهم‌ترین اشکال را اشکال سوم می‌داند. در بیان اشکال سوم ایشان آروده‌اند:

«وثالثتها- أنّ أداء الزكاة ليست مجرّد أداء حق مالي، بل حكم تكليفي عبادي أيضاً يكون من عليه الزكاة مكلّفاً به على حدّ سائر الأفعال العبادية، والظاهر الأولى لأدلّة الأوامر العبادية لزوم صدورها مباشرة من المكلّف والاجتزاء بما يصدر عن غيره نيابة تبرعاً أو تسبيباً بحاجة إلى دليل، ومن دونه يجب على المالك دفع الزكاة بقصد القربة بمقتضى إطلاق دليل الأمر»[1] .

2- کلام آیت الله خویی در تبیین اشکال

آیت الله خویی این اشکال را در ضمن دو اشکال مطرح نموده است. آیت الله هاشمی تحت عنوان یک اشکال مطرح کرده و در مقام پاسخ، نکات مربوط به دو اشکال را همراه با هم بیان می‌کنند. دو اشکالی که آیت الله خویی در این قسمت ذکر کرده‌اند عبارت است از:

اشکال اول: در دفع زکات قصد قربت شرط است. لذا شخص مکلّف خود باید با قصد قربت، زکات را پرداخت کند و پرداخت متبرّع مجزی نخواهد بود، بخلاف باب دین که در آن قصد قربت شرط نیست.

اشکال دوم: امر، چه تعبّٔی باشد و جه توصّلی، اطلاق امر اقتضا دارد که مخاطب امر، خود این امر را امتثال نماید. اینکه شخص دیگری به نیابت از مامور، اتیان کند، اطلاق امر اقتضا دارد که این اتیان مجزی نیست.

اشکال آیت الله خویی در مورد خصوص اوامر عبادی نیست بلکه حتّی در توصّلیات هم اشکال را توسعه می‌دهند. آیت الله هاشمی بیان کرده‌اند: «الظاهر الاولی لادلّة الاوامر العبادیّة...» و هیچ توضیحی هم ارائه نکرده‌اند که چرا فقط در عبادیات اشکال مطرح شده است. اگر دلیل، مطلبی باشد که آیت الله خویی بیان کردند، این نکته در توصّلیات هم مطرح است.

3- تقریر مطالبی حول تفاوت امور تعبّدی و توصلی جهت تبیین کلام آیت الله هاشمی

به نظر می‌رسد آیت الله هاشمی از زاویه دیگری بحث را دنبال می‌کند و ناظر به نکته آیت الله خویی نیست، هر چند عبارت ایشان با اندماج همراه است. می‌توان بیانی ارائه نمود که توصّلیات را خارج کرد و اشکال را فقط در عبادیات جاری دانست.

3.1- بیان تفاوت بین تعبّدی و توصّلی در غرض از امر و بیان مناقشه در این فرق

توضیح[2] : ممکن است توهّم شود تفاوت امر توصّلی و عبادی در آن است که در امر عبادی غرض از امر، آن است که مکلّف به قصد قربت اتیان کند ولی در امر توصّلی غرض از امر، اوسع است؛ چه با قصد قربت اتیان شود و چه بدون قصد قربت مجزی است.

این کلام صحیح به نظر نمی‌رسد. تفاوت بین امر تعبّدی و توصّلی، در غرض از امر نیست. توضیح آنکه از اساس، غرض از هر شیء علّت غائی شیء است. علّت غائی شیء، تصوّرش علّت است و وجود خارجی آن، معلول به شمار می‌رود. مثلا غرض استاد از تدریس آن است که شاگرد عالم شود. تصوّر عالمیّت شاگرد، محرّک استاد برای تدریس است. و استاد ابتدا تصوّر می‌کند که تدریس او به این شاگرد، علّت عالم شدن این شاگرد است. این تصوّر و ذهنیّت، علّت تحقّق تدریس است تا به تبع آن عالم شدن شاگرد، محقّق گردد. در وجود خارجی، غرض همیشه معلول ذو الغرض است. عالم شدن شاگرد، معلول تدریس است.

چیزی که معلول ذوالغرض نیست، نمی‌تواند غرض از آن شیء باشد. غرض، چیزی است که امر، سبب ایجاد آن است.

مثلا معنا ندارد که شخصی بگوید من زید را امر به تطهیر لباس می‌کنم تا تطهیر لباس (تطهیر لباسی که چه امر من صادر شود و چه صادر نشود، محقّق می‌شود) محقّق شود. طهارت، یک کلّی است که دارای حصص مختلف است. این طهارت گاهی معلول تطهیر زید است و گاهی معلول شیء دیگری است مثل حرکت باد که باعث افتادن لباس در آب می‌شود. معنا ندارد که امر به تطهیر لباس، به غرض تحقّق حصّه‌ای از مامور به باشد که امر در سلسله علل آن دخیل نیست.

قهرا غرض از امر، تحقّق حصّه‌ای از مامور به است که امر در سلسله علل آن قرار گیرد. پس معلوم می‌گردد که واجب، چه تعبّدی باشد و چه توصّلی، از این جهت اشتراک دارند که غرض از امر، حصّه‌ای از مامور به است که امر در سلسله علل آن قرار دارد.

3.2- وجود تفاوت بین تعبدی و توصلی در غرض اولیه

بنابر این، تفاوت توصّلی و تعبّدی در غرض از امر نیست بلکه در امر دیگری است. تفاوت توصّلی و تعبّدی در غرض اولیه است. غرض اولیه، غرض امر را به دنبال می‌آورد و بین غرض اولیه و غرض از امر تفاوت وجود دارد. توضیح آنکه گاهی فرد تشنه به دنبال رفع عطش است و امر به اتیان ماء می‌کند. غرض او از امر، آب خوردن است ولی این آب خوردن چه ناشی از مخاطب مامور به باشد و چه ناشی از ناحیه دیگری باشد، غرض اولیه اعم است ولی چون احتمال می‌دهد از راه دیگری حاصل نشود، امر می‌کند تا غرض اولیه از طریق امر حاصل گردد. حال اگر مخاطب را امر به اتیان ماء کند و مخاطب نشنود و شخص دیگری (از راه دیگریغیر از شنیدن امر) از تشنگی اطلاع پیدا کند و آب بیاورد، در این فرض، غرض از امر حاصل نشده است. چرا که غرض از امر، وصول آبی است که ناشی از امر باشد در حالی که این وصول آب ناشی از امر نبوده است چرا که فرض آن است که شخصی که آب آورده است از امر اطلاع ندارد. ولی نکته آن است که غرض اولیه حاصل شده است. غرض اولیه اهمیّت ندارد که از طریق امر تحصیل شود و یا از طریق دیگری حاصل یابد.

الحاصل غرض از امر، حصّه‌ای از مامور به است که ناشی از امر است ولی غرض اولیه اوسع است.

3.3- واجب مشروط، لبّ واجب توصّلی

روح امر و لبّ امر در واجب توصّلی، یک واجب مشروط است. مثلا مکلّف امر شده است که اگر آب از غیر طریق امر حاصل نشد، آن غرض را تحصیل کند. به طوری که وقتی که غرض اولیه حاصل شود، امر دیگر محرّکیّتی ندارد. غرض اولیه از هر طریقی حاصل شود محرّکیّت از بین می‌رود چرا که امر، واجب مشروط است. مشروط به عدم تحصیل از راهی غیر از امر.

تفاوت بین واجب تعبّدی و واجب توصّلی در غرض اولیه است. غرض اولیه در واجب تعبّدی، تحقّق شیء به قصد قربت است. یعنی اگر به قصد قربت محقّق نشد، غرض اولیه محقّق نشده است. شارع تحقّق صلات در خارج بایّ نحو کان را نمی‌خواهد بلکه آنرا همراه با قصد قربت می‌خواهد. به خلاف واجب توصّلی که در غرض اولیه قصد قربت شرط نیست. لذا اگر بدون قصد قربت هم تحصیل شود، امر ساقط می‌شود چرا که لبّاً واجب مشروط است، و محرّکیّت امر در فرضی است که غرض اولیه حاصل نشده باشد.

لازمه این کلام آن نیست که در واجبّ تعبّدی حتما باید قصد امر نمود. و مثلا قصد محبوبیّت و سایر انحاء قصد کفایت نمی‌کند. چرا که آنچه غرض از امر است، قصد قربت نیست. آنچه بیان کردیم که غرض امر، تحقّق حصه‌ای از مامور به است که امر در سلسله علل آن قرار گیرد، قصد قربت به آن معنی نیست که حتما قصد امر داشته باشد. یکی از نکات قصد قربت، قصد امر است. وجود قصد قربت در غرض اولیه، لزوما به آن معنی نیست که غرض اولیه و غرض امر یکی باشد. بله در برخی موارد اگر امر نباشد، مکلّف امتثال نمی‌کند. ولی برخی افراد به خاطر حبّ خداوند انجام می‌دهد نه آنکه به سبب امر باشد. بنابر‌این لازم نیست که قصد امر هم در قصد قربت دخیل باشد بلکه یک اضافه به خداوند متعال داشته باشد کافی است. آیت الله خویی هم فرموده‌اند که در قصد قربت مطلق اضافه امر به خداوند کفایت می‌کند.

3.4- واجب تعبّدی، اصل اولی در دوران بین تعبّدی و توصّلی

ما به جناب آیت الله والد در این بحث بیان کردیم که اگر تفاوت تعبّدی و توصّلی به آن غرض اولیه باشد و روح واجب توصّلی، یک واجب مشروط باشد، ممکن است نتیجه بگیریم که اصل اولی در واجبات، تعبّدی است. چرا که واجب تعبّدی نسبت به امر، مشروط نیست ولی واجب توصّلی مشروط است. بنابر این در دوران بین واجب مطلق و واجب مشروط، چون اصل با اطلاق است، اصل همان واجب تعبّدی خواهد بود.

ایشان در پاسخ فرمودند که هرچند واجب تعبّدی مطلق و واجب توصّلی مشروط است ولی در بسیاری موارد، عرف متعارف به تناسبات حکم و موضوع، برای تحقّق مامور به از ناحیه امر خصوصیّتی نمی‌بیند. و درک عرف آن است که مولا از این جهت امر می‌کند که به نظرش می‌رسد از راه دیگر غرضش حاصل نمی‌شود. به تعبیر دیگر: عرف متعارف در بسیاری از موارد، غرض اولیه را تشخیص می‌دهد و اوسع بودن غرض اولیه را تشخیص می‌دهد و همین باعث می‌شود در بسیاری از موارد، و لو به تناسبات حکم و موضوع، اصل بر توصّلی باشد به نحوی که تعبّدی بودن نیاز به بیان و دلیل دارد

مثلا شارع بیان کرده است که «تصدّق علی المسکین». غرض از امر، رفع احتیاج مسکین است. حال اگر از راه دیگری مسکین، تامین شد، این امر رفع می‌شود. هرچند امر تعبّدی است و غرض از امر، رفع نیاز از طریق این امر است ولی غرض اولیه اوسع است و خصوصیّت ندارد که از ناحیه امر نیاز مرتفع گردد. در بسیاری از موارد، غرض اولیه اوسع است. در عبادیات، در نوع موارد غرض اولیه قابل تشخیص نیست ولی در توصّلیات، در نوع موارد عرف غرض اولیه را تشخیص می‌دهد.

4- تفاوت بین تعبدی و توصلی در کلام آیت الله هاشمی

اینکه آیت الله هاشمی بین اوامر عبادی و غیر عبادی قائل به تفاوت شده‌اند، گویا ناشی از همین مساله است. در اوامر عبادی از آن جهت که در نوع موارد، غرض اولیه قابل تشخیص نیست، احتمال می‌رود که غرض اولیه صدور عمل از خود ملکّف باشد؛ بنابراین اطلاق دلیل اقتضا دارد که از خود مکلّف صادر شود. ولی در اوامر توصلیه در بسیاری موارد غرض اولیه مشخص است؛ از این رو اگر از غیر طریق امر هم توسط شخص آخر غرض تامین گردد کفایت می‌کند.

اینکه ایشان بیان کرده اند که در اوامر غیر عبادی، مهم حصول نتیجه است و لو به تسبیب مالک نباشد، از آن جهت است که تناسبات حکم و موضوع در بسیاری از موارد واجبات توصّلیه وجود دارد. البته در همه واجبات توصلی اینطور نیست. در برخی واجبات توصلیه شخص مباشر ممکن است موضوعیت داشته باشد و صدور عمل از شخص مخاطب ممکن است اهمیّت داشته باشد. مثلا اگر پدر به فرزند امر به پختن غذا کند، غرض لزوما آماده شدن غذا نیست بلکه یادگیری آشپزی فرزند ممکن است خصوصیّت داشته باشد لذا صدور عمل از این شخص خصوصیت دارد. در اغراض اولیه تعبّدیات، نوعا مباشرت معتبر است. ولی اغراض اولیه به وسیله تناسبات حکم و موضوع در بسیاری از موارد به دست می‌آید. البته ادراکات عرفیه در این موارد به چه میزان اعتبار دارد محلّ بحث تفصیلی ما نیست. و آن مساله خودش نیاز به بحث تفصیلی دارد.

در تعبّدیات هم در برخی موارد خاص، مباشرت مکلّف خصوصیّت ندارد بلکه شخص دیگری هم انجام دهد اثر ممکن است تحصیل شود. ما نحن فیه از همین قبیل موارد است. ممکن است اتیان دیگری هم مسقط ذمه شخصی باشد که مخاطب به دلیل است.

5- تمسّک به اطلاق در فرض شکّ

در فرض شک در آنکه غرض اولیه از غیر طریق مامور حاصل می‌شود یا خیر، در این صورت می‌توان به اطلاق امر تمسّک نمود و اثبات کرد که شخص خود مخاطب باید اتیان کند. این همان بیان آیت الله خویی است. بیان ایشان در جایی که شک وجود دارد و تناسبات حکم و موضوع هم تعیین کننده نیست، جاری می‌شود. بنابر این اطلاق دلیل اقتضای مباشرت دارد. آن تناسبات حکم و موضوع که بیان گردید، مقیّد اطلاق است و در جایی که وجود ندارد باید به اطلاق تمسّک نمود.

بنابر این، تفصیلی که آیت الله هاشمی بین تعبّدیات و توصّلیات مطرح نمودند در غالب موارد صحیح است و در برخی موارد تفصیل ایشان جا ندارد و همان اطلاقی که آیت الله خویی بیان نموده‌اند صحیح است.[3]

6- پاسخ آیت الله هاشمی به اشکال سوم

آیت الله هاشمی در مقام پاسخ بیان کرده‌اند: زکات دو حیث دارد. یک حیث آن است که یک واجب مالی است. و حیث دیگر آن است که عبادی است. اگر این دو حیث را به هم ربط دهیم اشکال وارد است و اگر این دو حیث را جدا کنیم می‌توان به اشکال پاسخ داد. در جلسات آینده بحث دنبال می‌گردد.